بانک تسویه های بین المللی BIS

 Bank for International settlements
بانک تسویه های بین المللی، قدیمی ترین، بسط یافته ترین و دقیق ترین رژیم نظارت و سرپرستی بر نظم مالی بین المللی را تأمین می کند. این بانک؛ فضای نهادین برای تشریک اطلاعات در میان رؤسای بانک های مرکزی، توسعه مقررات بانکداری بین المللی، و گردآوری و انتشار داده های مالی در میان نهادهای مالی بین المللی و بازیگران بازار مالی خصوصی فراهم می سازد. بانک تسویه های بین المللی در شهر بال سویس قرار دارد و هیئت مدیره ای آن را اداره می کند که ریاستش به عهده رئیس بانک مرکزی یکی از دولت های عضو بانک است. از این گذشته، هئیت مدیره بانک شامل رؤسای بانک های مرکزی بلژیک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، انگلستان، ایالات متحده و نیز روسای نُه بانک مرکزی دیگر هم، که با رأی گیری انتخاب می شوند هست. چارجوب های مقرراتی تازه عمدتاً حاصل مباحثات درون کمیته های «گروه ده» است (وزرای اقتصاد بلژیک، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، هلند، سوئد، انگلستان و ایالات متحده).
بانک تسویه های بین المللی به موجب طرح 1930یانگ برای کمک به بازپرداخت غرامت هایی که بر اساس پیمان ورسای پس از پایان جنگ جهانی اول به گردن آلمان گذاشته شد و نیز به منزله امین وام هایی تشکیل شد که به موجب طرح های داوس و یانگ پرداخت می شد. بانک یادشده در این مقام جای کارگزاری کل غرامت ها را گرفت که در آلمان قرار داشت، و قرار بود سازمانی بین المللی باشد که محدودیت های سیاسی کم تری دست و بال آن را ببندد. از این گذشته، بانک تسویه های بین المللی طی بحران مالی 1933-1931 اعتبارات اضطراری در اختیار بانک های مرکزی آلمان و اتریش گذاشت. جالب توجه این که، تشکیل این رژیم تازه حاصل همکاری میان بلژیک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، سویس، انگلستان، ایالات متحده و سه بانک آمریکایی طی دوره «فترت» اقتصاد سیاسی بین الملل بود. این واقعیت، اندیشه مرسوم درباره لزوم وجود چیرگی برای تشکیل رژیم های بین المللی جدید را که از اصول محوری نظریه ثبات مبتنی بر چیرگی است نقض می کند.
پس از تلاش هایی که بانک تسویه های بین المللی در دوره آغازین عمر خود برای فیصله دادن به موضوع غرامت های جنگی به عمل آورد نقش آن تغییر یافت و روی هماهنگ سازی شبکه های اعتبارات میان رؤسای بانک های مرکزی دولت های عضو متمرکز شد. این بانک در فاصله سال های 1950 و 1958 پشتیبان اتحادیه پرداخت های اروپا بود که به تبدیل پذیری پول دولت های اروپایی به مثابه بخشی از نظام پولی برتون وودز کمک می کرد. با تشدید بورس بازی روی ارزش واقعی دلار نسبت به طلا در دهه 1960 (در مقایسه با ارزش رسمی آن که 35 دلار آمریکا برای هر اونس طلا بود) (ـــ سرمایه داری قماری) بانک تسویه های بین المللی برای کمک به هماهنگ سازی بانکداران مرکزی از طریق تشکیل شبکه های مبادله پول پا پیش گذاشت. این مهم از طریق ایجاد نوعی «ذخیره طلا» انجام شد. از آن جا که معاملات در بازارهای مالی خصوصی بر اساس نسبت 40 دلار امریکا برای هر اونس طلا صورت می گرفت برای جلوگیری از فروپاشی نظم پولی بین المللی به شبکه ای از دارایی های پولی در میان بانکداران مرکزی نیاز بود. طی این دوره، بانک تسویه های بین المللی در اختیار فرانسه، ایتالیا و انگلستان هم پشتیبانی پولی اضطراری قرار می داد.
در دهه 1970 در واکنش به تحولات تازه ای که پس از فروپاشی نظام برتون وودز در مالیه بین الملل به وجود آمد نقش بانک تسویه های بین المللی هم تغییر کرد. در پی ورشکستگی بانک فرانکلین نشنال و بانک هاوس هرستات در 1974، که هر دو نتیجه بورس بازی روی پول بود، بانک تسویه های بین المللی شروع به تدوین مقررات مالی بین المللی از طریق بسط توافق نامه بال کرد که در نهایت به صورت موافقت نامه 1988 بال درآمد. طی دهه 1970 بانک تسویه های بین المللی متوجه شد که رشد وام های هم زمان بانک های تجاری غرب به جهان سوم به ویژه دولت های امریکای لاتین دارد ثبات نظام مالی بین المللی را به خطر می اندازد. به اعتقاد بانک تسویه های بین المللی نتیجه این گونه روش های وام دهی، بروز دام بدهی ها بود و بحران بدهی های اوایل دهه 1980 نیز درستی نظر بانک را ثابت کرد. از نظر بانک، آن چه برای درمان این گونه بی ثباتی مالی بین المللی اهمیت خاص داشت تشویق بانک های خصوصی بین المللی به افزایش «نسبت های کفایت سرمایه» خودشان یعنی حجم سرمایه ای بود که بانک ها برای مواقع اضطراری کنار می گذاشتند. طی دهه 1970 نسبت های کفایت سرمایه به شکل جدی کاهش یافت و از اهداف فوری موافقت نامه بال بانک تسویه های بین المللی بهبود این نسبت ها بود.
شکل گیری موافقت نامه بال را می توان به دو گونه تفسیر کرد. بر اساس یک تفسیر، بانک تسویه های بین المللی برای هماهنگ سازی دولت های عضو خودش در زمینه شریک کردن یکدیگر در اطلاعات مربوط به عملیات بانک های بین المللی خودشان و ایجاد نظامی جدید و باثبات تر، ابتکار عمل را به دست گرفت. این تفسیر برای بانک تسویه های بین المللی به منزله رژیمی بین المللی استقلال عمل نسبی قائل است. تفسیر دوم این است که موافقت نامه بال زاده اجرای سیاست قدرت های بزرگ میان ایالات متحده و ژاپن بود که سپس به لطف بانک تسویه های بین المللی به عنوان یک رژیم بین المللی مشروعیت یافت. بر پایه این تفسیر، بانک مرکزی ایالات متحده موسوم به فدرال رزرو متوجه شد که بانک های بین المللی ژاپنی با پایین نگه داشتن نسبت های کفایت سرمایه خودشان فعالیت می کنند و این با توجه به مقررات داخلی ایالات متحده که مبنای نسبت کفایت سرمایه را بر 5/5 درصد قرار داده بود به این بانک ها در برابر بانک های امریکایی مزیت رقابتی می داد. بر این اساس، ایالات متحده و انگلستان رژیمی در مورد نسبت های کفایت سرمایه پدید آوردند و آن را به صورت واقعیتی مسلم در برابر بانک تسویه های بین المللی و ژاپن قرار دادند. مزیت مالی بادآورده ای که موافقت نامه 1988 بال نصیب ایالات متحده ساخت می تواند مؤید این دیدگاه باشد. به موجب این موافقت نامه بانک های بین المللی ژاپنی ملزم شدند برای بالابردن کفایت سرمایه خودشان تا سطح نسبت جدید جهانی 8 درصد، سرمایه «مطمئن» به ویژه قرضه های دولتی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه را خریداری کنند. موافقت نامه بال در فاصله سال های 2001 و 2006 مورد تجدیدنظر قرار گرفت و قرار است در 2007 موافق نامه تازه ای منتشر شود. این موافقت نامه جدید بر سنجه های جدیدی برای برآورد مخاطرات مبتنی خواهد بود. مانند موافقت نامه نخست، تعیین نحوه برآورد مخاطرات مسئله ای به شدت سیاسی است.
طی دهه 1990 از بانک تسویه های بین المللی دعوت شد تا به دلیل بزرگی بحران های مالی حساب سرمایه، نقش سرمایه دار مکمل برای وام های دوران بحران که صندوق بین المللی پول پرداخته بود (مانند وام هایی که در 1995 به مکزیک و در 1998 به برزیل اعطا شد) بازی کند. بزرگی و فراوانی بحران ها و تغییر سریع محیط مالی بین المللی (-واسطه زدایی) بانک تسویه های بین المللی را به تشکیل مجمع هایی برای تنظیم مقررات مالی بین المللی جدید رهنمون شده است. در پی بحران مالی آسیا و بحران مالی روسیه در سال های 1998-1997، بانک تسویه های بین المللی «مجمع ثبات مالی» را برگزار کرده که به صورت کانون مقررات مالی بین المللی جدید درآمده است. مجمع ثبات مالی نهادی فراگیرتر و مشورتی تر برای وضع مقررات مالی بین المللی شناخته می شود که به «گروه 20» متشکل از اقتصادهای بازارنگر بالنده امکان اظهارنظر بیش تری می بخشد. در این خصوص که تا چه حد این نشان دهنده مشارکت راستین اقتصادهای یادشده در تدوین مقررات جدید است اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. انتقاداتی که متوجه بانک تسویه های بین المللی است عمدتاً حول صلاحیت نداشتن آن برای تأمین چارچوبی که بیش تر قادر به رفع نیازهای دولت های در حال توسعه باشد و نیز جایگاه برتری که گفته می شود نهادهای مالی بزرگ در رایزنی ها پیرامون چارچوب های مقرراتی بین المللی جدید دارند دور می زند (ـــ نولیبرالیسم).
ـــ اقتصاد سیاسی بین المللی؛ پول شویی؛ دام بدهی ها؛ سرمایه داری قماری؛ صندوق بین المللی پول؛ مرکز مالی جهانی؛ واسطه زدایی

خواندنی های پیشنهادی

-1994 Kapstein,E.B.Governing The Global Economy:Internation Finance and The State Cambridge,MA:Harvard University Press.
-1998 Oatley,T.and Nabors,R.Redistributive Cooperation:Market Failures,Wealth Transfers and the Basle Accord,International Organization 52,1:35-54.
-2001 Seabrooke,L.Us Power In International Finance:The Victory of Dividends,Basingstoke:Palgrave.
-1993 Simmons,B.A.Why Innovate?Founding The Bank for International Settlements,World Politics,45,3:361-401.
-2004 Wood,D.The Basle Committe and the Governance of the Global Financial Systems Aldershot:Ashgate
لئونارد سیبروک
منبع مقاله: گریفیتس، مارتین؛ (1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم1390.