نویسنده: مارتین گریفیتس
مترجم: علیرضا طیب
مترجم: علیرضا طیب
پناه دادن سیاسی به فرد توسط دولت میزبان در زمانی که دولت مبدأ فرد قادر یا مایل به حمایت از شهروند خود نباشد. بند اول از ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین مقرر می دارد: «هر فرد از حق پناهندگی جستن برخوردار است». اما حق اعطای پناهندگی همچنان از اختیارات قانونی و انحصاری دولت است. ادعای پناهندگی ذاتاً اقدامی سیاسی است: ترک کردن صلاحیت یک دولت به معنی وارد شدن به حیطه صلاحیت دول دیگر و درخواست اجازه اقامت در قلمرو آن است. وانگهی، اعطای پناهندگی به معنی آن است که به فرد پناهنده موقعیت یا نوع دیگری از اجازه باقی ماندن در کشور میزبان داده شود مانند ترتیبات حمایت بشردوستانه پادشاهی متحد انگلستان. این اقدام خود به خود به معنی صدور بیانیه ای سیاسی درباره کشور مبدأ فرد پناهنده است: حکومت زادگاه فرد قادر یا مایل به حمایت از شهروندان خود نیست و این افراد به افراد تحت قیمومیت جامعه بین الملل مبدل می شوند و باید جویای منبع حمایت دیگری باشند. بنابراین اعطای پناهندگی به معنی بازشناسی ناتوانی یک دولت است که می تواند پیامدهای جدی برای روابط بین الملل داشته باشد. بر این اساس، همواره ملاحظات بشردوستانه تحت تأثیر سیاست خارجی و ضرورت های سیاسی قرار می گیرد که نتیجه اش این است که به برخی افراد در برخی نقاط و برخی زمان ها پناهندگی اعطا و از دیگران دریغ می شود.
با پایان یافتن دوران رونق اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم و تأثیر افزایش قیمت های نفت در دهه 1970، تقاضاهای کشورهای غربی برای نیروی کار مهاجر کاهش یافت. در عین حال بر شمار پناهندگان کشورهای در حال توسعه به سرعت افزوده شد ولی پایان جنگ سرد انگیزه ای ایدئولوژیکی را که در ورای برنامه های کمک به پناهندگان به شکل پنهان در کار بود از میان برداشت. دولت های غربی شروع به کاهش چشمگیر برنامه های اسکان پناهندگان همراه با اِعمال محدودیت هایی برای دسترسی پناه جویان به نظام پناهندگی از طریق ایجاد موانع فیزیکی و دیوان سالارانه کردند. نتیجه این شد که پناهندگان (سیاسی) و مهاجران (اقتصادی) ناچار از توسل به یگانه مسیر مهاجرت-جست و جوی پناهندگی-شدند و ارقام «پناه جویان» افزایش یافت. این تلاقی و تقارن، مشکلات عظیمی در زمینه تلاش برای تعریف و تشخیص پناهندگان «واقعی» که از تعقیب و آزار گریخته اند از سایر پناه جویانی پدید آورده است که در صدد برخورداری از زندگی کیفیت بهتری هستند. این دشواری تشخیص، در کُنه بحران موسوم به «بحران پناهندگی» که سراسر اروپا را فراگرفته است جای دارد.
اگر به کسی پناهندگی داده شود بدین معنی است که وی در چارچوب حقوق بین الملل جایگاه حقوقی مشخصی مانند موقعیت پناهنده مصرح در مقاوله نامه 1951 ناظر بر موقعیت پناهندگان پیدا کرده است. اما مقاوله نامه یادشده در آغاز جنگ سرد و در زمانی تنظیم شد که تعداد افراد پناهنده کم بود زیرا افراد از نظر فیزیکی نمی توانستند برای به دست آوردن حمایت بین المللی، کشور مبدأ خود را ترک گویند. سیاست و مرزها هم مانند جابه جایی افراد منجمد شده بود. اما با گرم شدن روابط بین الملل و از سرکوفته شدن جابه جایی مردمان، مشکل «بزرگ» پناهندگان بار دیگر بروز کرد. از دهه 1960 در نتیجه استعمارزدایی و ناآرامی هایی که به جا گذاشت جابه جایی های بزرگی در کشورهای در حال توسعه صورت گرفته بود ولی در آن زمان پناهندگان جهان سومی از جهان سوم خارج نمی شدند و بنابراین از نظر فیزیکی برای اروپا اهمیت نداشتند ولی وقتی پایشان به پشت درهای اروپا رسید یک سری افسانه ها و استثناها بافته شد تا نشان دهند پناهندگان کشورهای جنوب با رژیم بین المللی پناهندگان کاملاً ناسازگارند؛ دولت های غربی دلایل مختلفی برای جلوگیری از بازشدن پای پناهندگان غیراروپایی به اروپا تراشیدند.
«بحران پناهندگی اروپا» همچون تجربه ای تازه جلوه داده می شود که عوامل ظاهراً جدیدی موجب آن در مقیاسی بی سابقه شده است. این شیوه برخورد سه واقعیت را نادیده می گذارد: نخست این که پناهندگان غیراروپایی دهه هاست بخشی از چشم انداز بین الملل بوده اند؛ دوم این که پناهندگان کشورهای جنوب از شرایطی کاملاً متفاوت با پیشینیان شان نمی گریزند و در واقع علل امروز پناهندگی شباهت های فراوانی با جریان های پیش از سال 1951 دارد (که به تشکیل دولت های جدید و تعقیب و آزار افراد به دلایل قومی، ملی و مذهبی باز می گشت)؛ و سوم، تعداد پناه جویان در سراسر جهان بیش تر از گذشته نیست. جریان پناهندگان در سال های میان دو جنگ جهان به نسبت بیش تر از امروز بود.
غالباً پناه جویان را همچون تهدیدی جلوه می دهند که همبستگی ملی همگون جوامع غربی را که در گذشته وجود داشت برهم می زنند. امروزه مبالغ های سیاسی و افسانه پردازی های رسانه ها برای توجیه حذف پناهندگان از جوامع غربی بر این پایه صورت می گیرد که آن ها بالقوه می توانند سنت های ملی این جوامع را تضعیف کنند و نفس بقای همبستگی های ملی را در معرض تهدید قرار دهند. اما می توان این را بازآفرینی گذشته ای من درآوردی دانست که هرگز وجود نداشته است. بنابراین «بحران پناهندگی» چیز تازه ای نیست بلکه صرفاً بازنویسی گذشته و ساخته و پرداخته کردن نوع معینی از گفتمان است.
دولت های اروپایی مدعی اند که زیر سیل پناه جویان «دروغینی» قرار گرفته اند که با خود بزهکاری، تروریسم و مواد مخدر برای جوامع آن ها به ارمغان می آورند. به یقین، از آن جا که حقوق بین الملل مؤید حق پناه جویی است مفهوم «پناه جوی غیرقانونی» اسمی بی مسماست. با این حال، دولت های اروپایی و دیگر دولت ها همّ و غمّ شان را متوجه این ساخته اند که پناهندگان را از مرزهای بین المللی شان هر چه دورتر نگه دارند. سیاست هایی که هدف شان جلوگیری از ورود پناهندگان است شامل مفهوم «بهشت امن»،«عملیات درون کشور خود پناهندگان»، فهرست «کشورهای امن» و «مراکز پردازش ترانزیت» می شود. سایر ابتکارها از جمله محروم ساختن پناهندگان از تسهیلات رفاهی، بازداشت و ایجاد مانع در راه دسترسی پناهندگان به آیین تعیین موقعیت پناهندگی می خواهند برای افراد در صورت و در زمان ورود به اروپا محدودیت های بیش تری ایجاد کنند تا شاید پناهندگان از همان ابتدا از راهی شدن به سوی این خطه منصرف شوند.
بنابراین بهترین «راه حل ماندگار» در دوران معاصر، بازگشت (داوطلبانه) پناهندگان و اعطای حمایت در کشور خود آنان شناخته می شود. حق باقی ماندن در سرزمین خود، مهم تر از حق ترک آن دانسته می شود و اکنون جامعه بین المللی هرچه بیش تر تلاش دارد تا از پناهندگان در داخل کشور خود آنان حمایت به عمل آورد. روش اخیر بر این اساس توجیه می شود که مردم ترجیح می دهند نزدیک افراد هم ملیت، هم مذهب یا هم قوم خویش باقی بمانند؛ همیشه این دولت نیست که منشأ تعقیب و آزار افراد می شود و ممکن است دولت بتواند در بخش دیگری از خاک کشور محل امنی در اختیار افرادی قرار دهد که از تعقیب و آزار گروهی غیردولتی می گریزند؛ و اگر پناهندگان در نزدیکی زادگاه شان بمانند بازگشت شان به وطن آسان تر خواهد بود. اما مفهوم توانایی پناهندگی جستن در کل به معنی وجود شرایطی در کشور یا منطقه زادگاه فرد است که توانایی او را برای باقی ماندن در جایی که از جانش هراس دارد به طور جدی در معرض تهدید قرار می دهد. بنابراین می توان توجیهات اقامه شده به نفع این تغییر سمت و سوی حمایت ها را سرپوشی برای پنهان ساختن راهبردهای متفاوت بدیل دانست: دولت های غربی می دانند بازگرداندن پناهندگان به نقاط دوردست به ویژه پس از گذشت مدت زمانی طولانی که شاید موجب ادغام و سازگاری فرد پناهنده در جامعه میزبان شده باشد دشوارتر است.
مهار سیل پناهندگان و روشن ایجاد نواحی امن، فرصت های موجود برای خروج را به شکل مؤثری محدود می سازد. جلوگیری از خروج فرد از کشور مبدأش و محدود نگه داشتن او در محلی که به منشأ تعقیب و آزار یا خطر نزدیک باشد بالاتر از همه این خطر را دارد که حق پناه جویی به مثابه اساسی ترین حقوق مطرح در رژیم حمایت از پناهندگان و نیز قوانین حقوق بشر از فرد دریغ شود. پناهندگی، بیش تر به صورت نوعی استحقاق درآمده است تا یک اقدام بشر دوستانه سیاسی، و افراد برای برآورده ساختن معیارهای مربوط و اثبات استحقاق خودشان و حقوق و مزایایی که به همراه آن نصیب شان می شود ناچارند برموانع هر چه دشوارتری غلبه کنند. دولت ها کوشیده اند با سخت گیرانه تر ساختن ضوابط شکلی و ماهوی، دامنه این استحقاق را محدود سازند ولی بدین ترتیب این خطر را می پذیرند که حمایت ها و کمک های خودشان را از افراد نیازمند دریغ کنند و به وظایف اساسی اخلاقی و بشردوستانه خود عمل نکنند.
ـــ پاکسازی قومی؛ پناهنده؛ جنگ سرد؛ حقوق بشر؛ همبستگی خواهی
& خواندنی های پیشنهادی
-1998 Chimni,B.S.The Geopolitics of Refugee Studies:A View From the South ,Journal of Refugee Studies 11,4:350-74.
-1978 Goodwin-Gill,G.International Law and the Movement of Persons Between States Oxford:Oxford University Press.
-2003 Haddad,Emma Refugee Protection:A Clash of Values,International Journal of Human Rights,7,3:1-26.
-1993 Leoscher,G.Beyond Charity:International Cooperation and the Global Refugee Crisis, Oxford:Oxford University Press.
-1999 Nicholson,F.and Twomey,P.(eds) Refugee Rights and Realities:Evolving International Concepts and Regimes,New York:Cambridge University Press.
اِما حدّاد
منبع مقاله :
گریفیتس، مارتین؛ (1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم1390
با پایان یافتن دوران رونق اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم و تأثیر افزایش قیمت های نفت در دهه 1970، تقاضاهای کشورهای غربی برای نیروی کار مهاجر کاهش یافت. در عین حال بر شمار پناهندگان کشورهای در حال توسعه به سرعت افزوده شد ولی پایان جنگ سرد انگیزه ای ایدئولوژیکی را که در ورای برنامه های کمک به پناهندگان به شکل پنهان در کار بود از میان برداشت. دولت های غربی شروع به کاهش چشمگیر برنامه های اسکان پناهندگان همراه با اِعمال محدودیت هایی برای دسترسی پناه جویان به نظام پناهندگی از طریق ایجاد موانع فیزیکی و دیوان سالارانه کردند. نتیجه این شد که پناهندگان (سیاسی) و مهاجران (اقتصادی) ناچار از توسل به یگانه مسیر مهاجرت-جست و جوی پناهندگی-شدند و ارقام «پناه جویان» افزایش یافت. این تلاقی و تقارن، مشکلات عظیمی در زمینه تلاش برای تعریف و تشخیص پناهندگان «واقعی» که از تعقیب و آزار گریخته اند از سایر پناه جویانی پدید آورده است که در صدد برخورداری از زندگی کیفیت بهتری هستند. این دشواری تشخیص، در کُنه بحران موسوم به «بحران پناهندگی» که سراسر اروپا را فراگرفته است جای دارد.
اگر به کسی پناهندگی داده شود بدین معنی است که وی در چارچوب حقوق بین الملل جایگاه حقوقی مشخصی مانند موقعیت پناهنده مصرح در مقاوله نامه 1951 ناظر بر موقعیت پناهندگان پیدا کرده است. اما مقاوله نامه یادشده در آغاز جنگ سرد و در زمانی تنظیم شد که تعداد افراد پناهنده کم بود زیرا افراد از نظر فیزیکی نمی توانستند برای به دست آوردن حمایت بین المللی، کشور مبدأ خود را ترک گویند. سیاست و مرزها هم مانند جابه جایی افراد منجمد شده بود. اما با گرم شدن روابط بین الملل و از سرکوفته شدن جابه جایی مردمان، مشکل «بزرگ» پناهندگان بار دیگر بروز کرد. از دهه 1960 در نتیجه استعمارزدایی و ناآرامی هایی که به جا گذاشت جابه جایی های بزرگی در کشورهای در حال توسعه صورت گرفته بود ولی در آن زمان پناهندگان جهان سومی از جهان سوم خارج نمی شدند و بنابراین از نظر فیزیکی برای اروپا اهمیت نداشتند ولی وقتی پایشان به پشت درهای اروپا رسید یک سری افسانه ها و استثناها بافته شد تا نشان دهند پناهندگان کشورهای جنوب با رژیم بین المللی پناهندگان کاملاً ناسازگارند؛ دولت های غربی دلایل مختلفی برای جلوگیری از بازشدن پای پناهندگان غیراروپایی به اروپا تراشیدند.
«بحران پناهندگی اروپا» همچون تجربه ای تازه جلوه داده می شود که عوامل ظاهراً جدیدی موجب آن در مقیاسی بی سابقه شده است. این شیوه برخورد سه واقعیت را نادیده می گذارد: نخست این که پناهندگان غیراروپایی دهه هاست بخشی از چشم انداز بین الملل بوده اند؛ دوم این که پناهندگان کشورهای جنوب از شرایطی کاملاً متفاوت با پیشینیان شان نمی گریزند و در واقع علل امروز پناهندگی شباهت های فراوانی با جریان های پیش از سال 1951 دارد (که به تشکیل دولت های جدید و تعقیب و آزار افراد به دلایل قومی، ملی و مذهبی باز می گشت)؛ و سوم، تعداد پناه جویان در سراسر جهان بیش تر از گذشته نیست. جریان پناهندگان در سال های میان دو جنگ جهان به نسبت بیش تر از امروز بود.
غالباً پناه جویان را همچون تهدیدی جلوه می دهند که همبستگی ملی همگون جوامع غربی را که در گذشته وجود داشت برهم می زنند. امروزه مبالغ های سیاسی و افسانه پردازی های رسانه ها برای توجیه حذف پناهندگان از جوامع غربی بر این پایه صورت می گیرد که آن ها بالقوه می توانند سنت های ملی این جوامع را تضعیف کنند و نفس بقای همبستگی های ملی را در معرض تهدید قرار دهند. اما می توان این را بازآفرینی گذشته ای من درآوردی دانست که هرگز وجود نداشته است. بنابراین «بحران پناهندگی» چیز تازه ای نیست بلکه صرفاً بازنویسی گذشته و ساخته و پرداخته کردن نوع معینی از گفتمان است.
دولت های اروپایی مدعی اند که زیر سیل پناه جویان «دروغینی» قرار گرفته اند که با خود بزهکاری، تروریسم و مواد مخدر برای جوامع آن ها به ارمغان می آورند. به یقین، از آن جا که حقوق بین الملل مؤید حق پناه جویی است مفهوم «پناه جوی غیرقانونی» اسمی بی مسماست. با این حال، دولت های اروپایی و دیگر دولت ها همّ و غمّ شان را متوجه این ساخته اند که پناهندگان را از مرزهای بین المللی شان هر چه دورتر نگه دارند. سیاست هایی که هدف شان جلوگیری از ورود پناهندگان است شامل مفهوم «بهشت امن»،«عملیات درون کشور خود پناهندگان»، فهرست «کشورهای امن» و «مراکز پردازش ترانزیت» می شود. سایر ابتکارها از جمله محروم ساختن پناهندگان از تسهیلات رفاهی، بازداشت و ایجاد مانع در راه دسترسی پناهندگان به آیین تعیین موقعیت پناهندگی می خواهند برای افراد در صورت و در زمان ورود به اروپا محدودیت های بیش تری ایجاد کنند تا شاید پناهندگان از همان ابتدا از راهی شدن به سوی این خطه منصرف شوند.
بنابراین بهترین «راه حل ماندگار» در دوران معاصر، بازگشت (داوطلبانه) پناهندگان و اعطای حمایت در کشور خود آنان شناخته می شود. حق باقی ماندن در سرزمین خود، مهم تر از حق ترک آن دانسته می شود و اکنون جامعه بین المللی هرچه بیش تر تلاش دارد تا از پناهندگان در داخل کشور خود آنان حمایت به عمل آورد. روش اخیر بر این اساس توجیه می شود که مردم ترجیح می دهند نزدیک افراد هم ملیت، هم مذهب یا هم قوم خویش باقی بمانند؛ همیشه این دولت نیست که منشأ تعقیب و آزار افراد می شود و ممکن است دولت بتواند در بخش دیگری از خاک کشور محل امنی در اختیار افرادی قرار دهد که از تعقیب و آزار گروهی غیردولتی می گریزند؛ و اگر پناهندگان در نزدیکی زادگاه شان بمانند بازگشت شان به وطن آسان تر خواهد بود. اما مفهوم توانایی پناهندگی جستن در کل به معنی وجود شرایطی در کشور یا منطقه زادگاه فرد است که توانایی او را برای باقی ماندن در جایی که از جانش هراس دارد به طور جدی در معرض تهدید قرار می دهد. بنابراین می توان توجیهات اقامه شده به نفع این تغییر سمت و سوی حمایت ها را سرپوشی برای پنهان ساختن راهبردهای متفاوت بدیل دانست: دولت های غربی می دانند بازگرداندن پناهندگان به نقاط دوردست به ویژه پس از گذشت مدت زمانی طولانی که شاید موجب ادغام و سازگاری فرد پناهنده در جامعه میزبان شده باشد دشوارتر است.
مهار سیل پناهندگان و روشن ایجاد نواحی امن، فرصت های موجود برای خروج را به شکل مؤثری محدود می سازد. جلوگیری از خروج فرد از کشور مبدأش و محدود نگه داشتن او در محلی که به منشأ تعقیب و آزار یا خطر نزدیک باشد بالاتر از همه این خطر را دارد که حق پناه جویی به مثابه اساسی ترین حقوق مطرح در رژیم حمایت از پناهندگان و نیز قوانین حقوق بشر از فرد دریغ شود. پناهندگی، بیش تر به صورت نوعی استحقاق درآمده است تا یک اقدام بشر دوستانه سیاسی، و افراد برای برآورده ساختن معیارهای مربوط و اثبات استحقاق خودشان و حقوق و مزایایی که به همراه آن نصیب شان می شود ناچارند برموانع هر چه دشوارتری غلبه کنند. دولت ها کوشیده اند با سخت گیرانه تر ساختن ضوابط شکلی و ماهوی، دامنه این استحقاق را محدود سازند ولی بدین ترتیب این خطر را می پذیرند که حمایت ها و کمک های خودشان را از افراد نیازمند دریغ کنند و به وظایف اساسی اخلاقی و بشردوستانه خود عمل نکنند.
ـــ پاکسازی قومی؛ پناهنده؛ جنگ سرد؛ حقوق بشر؛ همبستگی خواهی
& خواندنی های پیشنهادی
-1998 Chimni,B.S.The Geopolitics of Refugee Studies:A View From the South ,Journal of Refugee Studies 11,4:350-74.
-1978 Goodwin-Gill,G.International Law and the Movement of Persons Between States Oxford:Oxford University Press.
-2003 Haddad,Emma Refugee Protection:A Clash of Values,International Journal of Human Rights,7,3:1-26.
-1993 Leoscher,G.Beyond Charity:International Cooperation and the Global Refugee Crisis, Oxford:Oxford University Press.
-1999 Nicholson,F.and Twomey,P.(eds) Refugee Rights and Realities:Evolving International Concepts and Regimes,New York:Cambridge University Press.
اِما حدّاد
منبع مقاله :
گریفیتس، مارتین؛ (1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم1390
