نویسنده: مارتین گریفیتس
مترجم: علیرضا طیب
مترجم: علیرضا طیب
فرایندی که از طریق آن سوره هایی که از راه های غیرقانونی به دست آمده است برای آن که توسط مقام های رسمی شناسایی نگردد وارد جریان اصلی اقتصاد شود و تغییر و تبدیل پیدا می کند. پول شویی به معنی تبدیل پول نامشروع به پول مشروع برای پنهان ساختن سودهای غیرقانونی است. این فرایند متضمن جابه جایی وجوه از طریق بانک ها، مؤسسات مالی، تبدیل پول یک کشور به پول کشوری دیگر، و سرمایه گذاری در اموال یا کسب و کار به منظور دست و پاکردن رد پا یا «تاریخچه» ای جعلی است که ریشه غیرقانونی آن وجوه را از چشم مأموران بررسی پنهان سازد. با پیچیده تر شدن اقتصاد و نظام مالی بین المللی از لحاظ فناوری، پول شویی هم از لحاظ حجم چند برابر شده است. اکثریت فعالیت های پول شویی توسط شبکه های جنایتکار فرامرزی و سازمان های تروریستی (ـــ تروریسم) انجام می شود و هماهنگ با تجارت بین المللی مواد مخدر، تسلیحات، قاچاق انسان و سایر تجارتهای غیرقانونی رشد پیدا کرده است. این اصطلاح همچنین می تواند ناظر بر فرار از پرداخت مالیات، مهاجرت غیرقانونی سرمایه ها یا تهیه سوابق غیرواقعی توسط فعالیت های تجاری مشروع هم باشد.
پول شویی موجب اختلال بازارها، مضمحل شدن بنیه مالیاتی دولت ها، ناپایدارتر شدن جریان های بین المللی سرمایه، تحت تأثیر قرارگرفتن نرخ های ارز، و کاهش اعتماد عمومی به مؤسسات بانکی می شود. در مورد جهان در حال توسعه، پول شویی مانع تلاش برای دستیابی به توسعه می شود، جلوی سرمایه گذاری بین المللی را می گیرد، فساد را رواج می دهد، نهادهای دولتی را تضعیف می کند و بنیه مالیاتی کشور را مضمحل می سازد. پول شویی هر ساله دست کم 50 میلیارد دلار از بنیه مالیاتی جهان در حال توسعه را بر باد می دهد.
گرچه اندازه گیری دقیق میزان پول شویی امکان ناپذیر است ولی صندوق بین المللی پول در سال 1998 برآورد کرد که پول شویی در کل جهان بین 2 تا 5 درصد تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می دهد و به حدود 800 میلیون تا 2 تریلیون دلار سر می زد. مشکلی که در رابطه با پول شویی وجود دارد اثبات نامشروع بودن پول هاست زیرا پول های کثیف هر چه در نظام پیش تر روند از ریشه اصلی شان فاصله بیشتری می گیرند.
چرخه پول شویی سه مرحله دارد. مرحله نخست مرحله جایابی است که طی آن مبالغ بزرگ پول نامشروع به مبالغ کوچک تری شکسته و از طرق مختلف از جمله به صورت سپرده های کوچک بانکی وارد نظام مالی می گردد یا به صورت حواله های پولی یا چک نزد مؤسسات مالی سپرده گذاری می شود. این مرحله معمولاً در همان کشوری صورت می گیرد که پول های نامشروع در آن به دست آمده است. گرچه این فرایند می تواند برای سپرده گذاران خُرد بسیار مؤثر باشد، حجم بیش تر عملیات پول شویی، استفاده از چنین روشی را کاهش می دهد و در بیش تر عملیات موفقیت آمیز پول شویی از متحدان فاسد در داخل مؤسسات بانکی استفاده به عمل می آید.
در مرحله دوم یا لاپوشانی، این سپرده ها به سایر مؤسسات مالی عمدتاً بین المللی منتقل می شود. لاپوشانی مستلزم چندین مرحله عملیات مالی است که هدف از آن ها دورتر ساختن پول های به دست آمده از ریشه غیرقانونی شان از طریق حساب های بانکی، معاملات تلگرافی، وام ها، پرداخت ها، و صورت حساب هاست. ظرف چند ساعت از طریق حساب های متعدد بانکی چندین معامله تلگرافی انجام می شود تا تشخیص و شناسایی پول های نامشروع دشوار گردد.
روش دیگر این است که عمدتاً مبالغ هنگفت و غیرواقعی برای کالاها یا خدمات وارداتی پرداتخت و مبالغ مازاد بر واقع در بانک کشوری دیگر سپرده گذاری می شود. لاپوشانی اغلب متضمن استفاده از «شرکت های ساختگی» یا عملیات ظاهری است؛ منظور، شرکت های مالی است که هیچ کارمند یا حضور فیزیکی ندارند ولی در قلمرو تحت صلاحیت کشوری دیگر به ثبت رسیده اند تا انتقال وجوه پول شویی شده را تسهیل یا برای مشروع ساختن پول ها رسیدهای خدماتی صادر کنند. این ها اغلب مراکز مالی برون بومی ای هستند (ــ برون بوم)که عمدتاً در دولت های کوچکی که مقرات مالی ضعیف و نظام ضعیف اجرای قوانین دارند مستقرند. دولت های ذره ای مناطق کارائیب و اقیانوس آرام اغلب در این فرایند دست دارند البته دولت های غربی هم که قوانین عرفی محکم شان در زمینه حفظ اسرار شخصی جلوی تحقیقات مأموران تشخیص را می گیرد می توانند از جمله این دولت ها باشند. پیش از وضع مقررات بهتری که در اواخر دهه 1990 به اجرا گذاشته شد اجزایر کیمن با جمعیتی 35000 نفری 570 بانک، 2240 صندوق سرمایه گذاری متقابل، 500 شرکت بیمه خودی و 45000شرکت برون بومی داشت و کل دارایی های بانکی اش به حدود 670 میلیارد دلار سر می زد.
مرحله آخر یا ادغام، زمانی صورت می گیرد که وجوه پول شویی شده در اقتصادی قانونی جا می افتد و می توان از آن به شکلی قانونی در هر کسب و کار یا فعالیت اقتصادی استفاده کرد. در این مرحله متضمن بازگرداندن پول ها به بانک های ایالات متحده و اروپا و استفاده از آن برای سرمایه گذاری در کسب و کار، اموال و پس اندازهای مشروع است قاچاقچیان مواد مخدر برای پنهان کردن وجوه پول شویی شده از مبادلات موجود استفاده می کنند. برای نمونه، تولیدکنندگان مواد مخدر کلمبیا و مکزیک از نظام مبادله پزو در بازار سیاه برای لاپوشانی سود حاصل از فروش مواد مخدر استفاده می کنند حال آن که تولید کنندگان مواد مخدر برمه سودهای خود را در تجارت قانون جواهرات و ساختمان سازی سرمایه گذاری می کنند. مرحله ادغام به صاحبان اولیه پول های کثیف اجازه می دهد از این مبالغ به شکل مشروع استفاده کنند.
جهانی شدن امور مالی به گسترش پول شویی کمک کرده است. افزایش حجم پول در گردش در بازارهای بین المللی، شناسایی و ردگیری جابه جایی پول های غیرقانونی را فوق العاده دشوار می سازد. مشکل دیگر این است که غالباً پول شویی متضمن استفاده ترکیبی از مجاری قانونی و غیرقانونی است. این تلاقی شبکه ها تشخیص موارد غیرقانونی را پیچیده می سازد. معمایی که وجود دارد این است که چگونه بین قوانین حفظ اسرار شخصی، که یکی از مؤلفه های اصلی نظام های بانکداری است و حق مقامات برای تحقیق درباره ریشه و قانونی بودن پول های انتقال یافته توازن درستی برقرار کرد. تغییرات حاصل در فناوری به ویژه اینترنت، انتقال وجوه را هر چه سهل تر ساخته است. در حال حاضر بسیاری از بانک ها دارای خدمات اینترنتی هستند که اگر به شکل هماهنگ در یک عملیات پول شویی به کار گرفته شود شناسایی سرعت و حجم انتقال پول را دشوار می سازد.
تلاش هایی که برای جلوگیری از پول شویی صورت گرفته است به تازگی به مقررات بین المللی انجامیده است. ایالات متحده نخستین دولتی بود که در1986 صراحتاً این گونه فعالیت ها را غیرقانونی اعلام کرد. اقدام بین المللی برای ریشه یابی پول شویی زاده همکاری چند جانبه برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر بوده است. برای نمونه، مقاوله نامه 1988 وین سازمان ملل متحد همکاری دولت ها با هم بر ضد تجارت بین المللی مواد مخدر را افزایش داد. توافقات بال درباره مقررات بانکی بین المللی نیز مدلی برای این نوع رژیم بین المللی در اختیار نهاد. در 1989 گروه هفت متشکل از دولت های صنعتی بزرگ، نیروی ویژه عملیات مالی را تشکیل داد که در حال حاضر تحت نظارت سازمان همکاری اقتصادی و توسعه انجام وظیفه می کند. نیروی ویژه عملیات مالی به صورت نهاد تعیین کننده ملاک ها و نظارت کننده بر روندهای بین المللی در زمینه پول شویی عمل می کند. این نیروی ویژه به دولت ها برای مبارزه با پول شویی و انجام اقدامات قانونی در قلمرو تحت صلاحیت داخلی خودشان و همکاری با دیگر دولت ها و نهادهای تنظیم کننده بین المللی چهل توصیه کرده است. رعایت این توصیه ها الزامی نیست ولی چارچوبی در برابر دولت ها قرار می دهد که می توانند برای همکاری جهانی بر ضد پول شویی آن را اختیار کنند. کوتاهی از اختیارکردن این رهنمودها منجر به اعلام علنی دولت به منزله دولت متمرد می شود. در سال 2003 نیروی ویژه عملیات مالی، نُه کشور و سرزمین را که از تصویب قوانین جامع ضد پول شویی و پیگیری اقدامات مؤثر بر ضد این فعالیت کوتاهی کرده بودند به عنوان کشورها و سرزمین های متمرد اعلام کرد.
اقدامات یک جانبه ای نیز وجود دارد که دولت ها در قلمرو تحت صلاحیت شان به اجرا می گذارند. بسیاری از حکومت ها به نهادهای مالی اصرار می ورزند که گزارش هایی درباره عملیات مشکوک تنظیم کنند و در آن ها مبالغ مشکوک یا بیش از حد بزرگ انتقال وجوه را به مقام های ناظر گزارش دهند. برای سپرده های بیش از مبلغ معینی، که در ایالات متحده 10،000 دلار است، باید توضیحی پذیرفتنی ارائه شود. قوانین سخت گیرانه تر معروف به «مشتری خود را بشناس» هم که می گوید هویت قانونی سپرده گذاران باید محرز باشد به شناسایی عوامل پول شویی کمک می کند. روش دیگر این است که نهادهای خدمت رسان در زمینه انتقال وجوه، مانند چیپس و فِدوایر، مشتریان خود را مکلف می سازند هویت و ریشه وجوه خود را اعلام کنند تا بدین وسیله مدار بسته ای از انتقال های قانونی بین المللی تشکیل و جلوی عملیات آشکار پول شویی گرفته شود.
سه عامل اصلی مانع مبارزه با پول شویی است. ناموزن بودن مقررات بین دولت های توسعه یافته و در حال توسعه موجب می شود برخی دولت های فقیرتر برای آن که مقام های فاسدشان به نان و نوایی برسند یا حکومت مرکزی درآمدی به دست آورد اجازه انجام فعالیت های پول شویی را در اقتصادشان بدهند. دوم، شناسایی جابه جایی پول های غیرقانونی به دلیل آنکه از هر دو دسته مجاری قانونی و غیرقانونی نظام مالی می گذرند دشوار است. سرانجام، مقرراتی که دولت ها می توانند بدون مختل ساختن جریان وجوه شرکت های قانونی بر نظام مالی شان تحمیل کنند حد و حدودی دارد. این تنش و تزاحم میان تجارت آزاد و بزهکاری، مقوم و مؤید پول شویی است.
ـــ تجارت اسلحه؛ تروریسم؛ جرایم فرامرزی؛ جهانی شدن
-2003 Fabre,G.Criminal Prosperity:Drug Trafficking Money Laudering and Financial Crisis after the cold war,London:Routledge Curzon.
-2004 Masciandaro,D.(ed)Global Financial Crime:Terrorism,Money Laundering and offshore Centres,Aldershot:Ashgate.
-2001 Morris-cotterill,N.Money laundering Foreign policy 124,14-22.
-2001 Wechsler,W.F.Follow the Money,Foreign Affairs 80(4),40-56.
دیوید اسکات متیسون
منبع مقاله :
گریفیتس، مارتین؛ (1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم1390
پول شویی موجب اختلال بازارها، مضمحل شدن بنیه مالیاتی دولت ها، ناپایدارتر شدن جریان های بین المللی سرمایه، تحت تأثیر قرارگرفتن نرخ های ارز، و کاهش اعتماد عمومی به مؤسسات بانکی می شود. در مورد جهان در حال توسعه، پول شویی مانع تلاش برای دستیابی به توسعه می شود، جلوی سرمایه گذاری بین المللی را می گیرد، فساد را رواج می دهد، نهادهای دولتی را تضعیف می کند و بنیه مالیاتی کشور را مضمحل می سازد. پول شویی هر ساله دست کم 50 میلیارد دلار از بنیه مالیاتی جهان در حال توسعه را بر باد می دهد.
گرچه اندازه گیری دقیق میزان پول شویی امکان ناپذیر است ولی صندوق بین المللی پول در سال 1998 برآورد کرد که پول شویی در کل جهان بین 2 تا 5 درصد تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می دهد و به حدود 800 میلیون تا 2 تریلیون دلار سر می زد. مشکلی که در رابطه با پول شویی وجود دارد اثبات نامشروع بودن پول هاست زیرا پول های کثیف هر چه در نظام پیش تر روند از ریشه اصلی شان فاصله بیشتری می گیرند.
چرخه پول شویی سه مرحله دارد. مرحله نخست مرحله جایابی است که طی آن مبالغ بزرگ پول نامشروع به مبالغ کوچک تری شکسته و از طرق مختلف از جمله به صورت سپرده های کوچک بانکی وارد نظام مالی می گردد یا به صورت حواله های پولی یا چک نزد مؤسسات مالی سپرده گذاری می شود. این مرحله معمولاً در همان کشوری صورت می گیرد که پول های نامشروع در آن به دست آمده است. گرچه این فرایند می تواند برای سپرده گذاران خُرد بسیار مؤثر باشد، حجم بیش تر عملیات پول شویی، استفاده از چنین روشی را کاهش می دهد و در بیش تر عملیات موفقیت آمیز پول شویی از متحدان فاسد در داخل مؤسسات بانکی استفاده به عمل می آید.
در مرحله دوم یا لاپوشانی، این سپرده ها به سایر مؤسسات مالی عمدتاً بین المللی منتقل می شود. لاپوشانی مستلزم چندین مرحله عملیات مالی است که هدف از آن ها دورتر ساختن پول های به دست آمده از ریشه غیرقانونی شان از طریق حساب های بانکی، معاملات تلگرافی، وام ها، پرداخت ها، و صورت حساب هاست. ظرف چند ساعت از طریق حساب های متعدد بانکی چندین معامله تلگرافی انجام می شود تا تشخیص و شناسایی پول های نامشروع دشوار گردد.
روش دیگر این است که عمدتاً مبالغ هنگفت و غیرواقعی برای کالاها یا خدمات وارداتی پرداتخت و مبالغ مازاد بر واقع در بانک کشوری دیگر سپرده گذاری می شود. لاپوشانی اغلب متضمن استفاده از «شرکت های ساختگی» یا عملیات ظاهری است؛ منظور، شرکت های مالی است که هیچ کارمند یا حضور فیزیکی ندارند ولی در قلمرو تحت صلاحیت کشوری دیگر به ثبت رسیده اند تا انتقال وجوه پول شویی شده را تسهیل یا برای مشروع ساختن پول ها رسیدهای خدماتی صادر کنند. این ها اغلب مراکز مالی برون بومی ای هستند (ــ برون بوم)که عمدتاً در دولت های کوچکی که مقرات مالی ضعیف و نظام ضعیف اجرای قوانین دارند مستقرند. دولت های ذره ای مناطق کارائیب و اقیانوس آرام اغلب در این فرایند دست دارند البته دولت های غربی هم که قوانین عرفی محکم شان در زمینه حفظ اسرار شخصی جلوی تحقیقات مأموران تشخیص را می گیرد می توانند از جمله این دولت ها باشند. پیش از وضع مقررات بهتری که در اواخر دهه 1990 به اجرا گذاشته شد اجزایر کیمن با جمعیتی 35000 نفری 570 بانک، 2240 صندوق سرمایه گذاری متقابل، 500 شرکت بیمه خودی و 45000شرکت برون بومی داشت و کل دارایی های بانکی اش به حدود 670 میلیارد دلار سر می زد.
مرحله آخر یا ادغام، زمانی صورت می گیرد که وجوه پول شویی شده در اقتصادی قانونی جا می افتد و می توان از آن به شکلی قانونی در هر کسب و کار یا فعالیت اقتصادی استفاده کرد. در این مرحله متضمن بازگرداندن پول ها به بانک های ایالات متحده و اروپا و استفاده از آن برای سرمایه گذاری در کسب و کار، اموال و پس اندازهای مشروع است قاچاقچیان مواد مخدر برای پنهان کردن وجوه پول شویی شده از مبادلات موجود استفاده می کنند. برای نمونه، تولیدکنندگان مواد مخدر کلمبیا و مکزیک از نظام مبادله پزو در بازار سیاه برای لاپوشانی سود حاصل از فروش مواد مخدر استفاده می کنند حال آن که تولید کنندگان مواد مخدر برمه سودهای خود را در تجارت قانون جواهرات و ساختمان سازی سرمایه گذاری می کنند. مرحله ادغام به صاحبان اولیه پول های کثیف اجازه می دهد از این مبالغ به شکل مشروع استفاده کنند.
جهانی شدن امور مالی به گسترش پول شویی کمک کرده است. افزایش حجم پول در گردش در بازارهای بین المللی، شناسایی و ردگیری جابه جایی پول های غیرقانونی را فوق العاده دشوار می سازد. مشکل دیگر این است که غالباً پول شویی متضمن استفاده ترکیبی از مجاری قانونی و غیرقانونی است. این تلاقی شبکه ها تشخیص موارد غیرقانونی را پیچیده می سازد. معمایی که وجود دارد این است که چگونه بین قوانین حفظ اسرار شخصی، که یکی از مؤلفه های اصلی نظام های بانکداری است و حق مقامات برای تحقیق درباره ریشه و قانونی بودن پول های انتقال یافته توازن درستی برقرار کرد. تغییرات حاصل در فناوری به ویژه اینترنت، انتقال وجوه را هر چه سهل تر ساخته است. در حال حاضر بسیاری از بانک ها دارای خدمات اینترنتی هستند که اگر به شکل هماهنگ در یک عملیات پول شویی به کار گرفته شود شناسایی سرعت و حجم انتقال پول را دشوار می سازد.
تلاش هایی که برای جلوگیری از پول شویی صورت گرفته است به تازگی به مقررات بین المللی انجامیده است. ایالات متحده نخستین دولتی بود که در1986 صراحتاً این گونه فعالیت ها را غیرقانونی اعلام کرد. اقدام بین المللی برای ریشه یابی پول شویی زاده همکاری چند جانبه برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر بوده است. برای نمونه، مقاوله نامه 1988 وین سازمان ملل متحد همکاری دولت ها با هم بر ضد تجارت بین المللی مواد مخدر را افزایش داد. توافقات بال درباره مقررات بانکی بین المللی نیز مدلی برای این نوع رژیم بین المللی در اختیار نهاد. در 1989 گروه هفت متشکل از دولت های صنعتی بزرگ، نیروی ویژه عملیات مالی را تشکیل داد که در حال حاضر تحت نظارت سازمان همکاری اقتصادی و توسعه انجام وظیفه می کند. نیروی ویژه عملیات مالی به صورت نهاد تعیین کننده ملاک ها و نظارت کننده بر روندهای بین المللی در زمینه پول شویی عمل می کند. این نیروی ویژه به دولت ها برای مبارزه با پول شویی و انجام اقدامات قانونی در قلمرو تحت صلاحیت داخلی خودشان و همکاری با دیگر دولت ها و نهادهای تنظیم کننده بین المللی چهل توصیه کرده است. رعایت این توصیه ها الزامی نیست ولی چارچوبی در برابر دولت ها قرار می دهد که می توانند برای همکاری جهانی بر ضد پول شویی آن را اختیار کنند. کوتاهی از اختیارکردن این رهنمودها منجر به اعلام علنی دولت به منزله دولت متمرد می شود. در سال 2003 نیروی ویژه عملیات مالی، نُه کشور و سرزمین را که از تصویب قوانین جامع ضد پول شویی و پیگیری اقدامات مؤثر بر ضد این فعالیت کوتاهی کرده بودند به عنوان کشورها و سرزمین های متمرد اعلام کرد.
اقدامات یک جانبه ای نیز وجود دارد که دولت ها در قلمرو تحت صلاحیت شان به اجرا می گذارند. بسیاری از حکومت ها به نهادهای مالی اصرار می ورزند که گزارش هایی درباره عملیات مشکوک تنظیم کنند و در آن ها مبالغ مشکوک یا بیش از حد بزرگ انتقال وجوه را به مقام های ناظر گزارش دهند. برای سپرده های بیش از مبلغ معینی، که در ایالات متحده 10،000 دلار است، باید توضیحی پذیرفتنی ارائه شود. قوانین سخت گیرانه تر معروف به «مشتری خود را بشناس» هم که می گوید هویت قانونی سپرده گذاران باید محرز باشد به شناسایی عوامل پول شویی کمک می کند. روش دیگر این است که نهادهای خدمت رسان در زمینه انتقال وجوه، مانند چیپس و فِدوایر، مشتریان خود را مکلف می سازند هویت و ریشه وجوه خود را اعلام کنند تا بدین وسیله مدار بسته ای از انتقال های قانونی بین المللی تشکیل و جلوی عملیات آشکار پول شویی گرفته شود.
سه عامل اصلی مانع مبارزه با پول شویی است. ناموزن بودن مقررات بین دولت های توسعه یافته و در حال توسعه موجب می شود برخی دولت های فقیرتر برای آن که مقام های فاسدشان به نان و نوایی برسند یا حکومت مرکزی درآمدی به دست آورد اجازه انجام فعالیت های پول شویی را در اقتصادشان بدهند. دوم، شناسایی جابه جایی پول های غیرقانونی به دلیل آنکه از هر دو دسته مجاری قانونی و غیرقانونی نظام مالی می گذرند دشوار است. سرانجام، مقرراتی که دولت ها می توانند بدون مختل ساختن جریان وجوه شرکت های قانونی بر نظام مالی شان تحمیل کنند حد و حدودی دارد. این تنش و تزاحم میان تجارت آزاد و بزهکاری، مقوم و مؤید پول شویی است.
ـــ تجارت اسلحه؛ تروریسم؛ جرایم فرامرزی؛ جهانی شدن
خواندنی های پیشنهادی
-1999 Baker,R.The Biggest Loophole in the Free-Market System,The Washington Quarterly 22(4),29-46.-2003 Fabre,G.Criminal Prosperity:Drug Trafficking Money Laudering and Financial Crisis after the cold war,London:Routledge Curzon.
-2004 Masciandaro,D.(ed)Global Financial Crime:Terrorism,Money Laundering and offshore Centres,Aldershot:Ashgate.
-2001 Morris-cotterill,N.Money laundering Foreign policy 124,14-22.
-2001 Wechsler,W.F.Follow the Money,Foreign Affairs 80(4),40-56.
دیوید اسکات متیسون
منبع مقاله :
گریفیتس، مارتین؛ (1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم1390
