نویسنده: مارتین گریفیتس
مترجم: علیرضا طیب
مترجم: علیرضا طیب
سربازان مزدور برای سود مادی در ستیز یا کشوری می جنگند که ربطی به آن ها ندارد. سربازان مزدور سده ها یکی از ویژگی های منظم جنگ سازمان یافته بوده و به جای «ارتش های مردمی» به اربابان فئودال، پادشاهان و دولت ها خدمت کرده اند. دولت ها از واحدهای حرفه ای سربازان برای این که به جای آن ها بجنگند استفاده می کردند یا برای مهارتی که آنان در زمینه ی برخی تاکتیک های نظامی مانند تیراندازی با تیروکمان، سواره نظام و آتشباری داشتند به کارشان می گرفتند. این سربازان داوطلب در سراسر اروپا و مستعمرات اروپایی می جنگیدند. بسیاری از واحدهای مشهور نظامی در آغاز، عملیات سربازان مزدور بودند و از نظر فنی هنوز هم هستند مانند لژیون خارجی فرانسه و هنگ های نپالی گورکا که به انگلستان و هند خدمت می کنند. در برخی موارد، شرکت های چند ملیتی مانند کمپانی هند شرقی انگلیس این واحدها را تشکیل می دادند و کنترل می کردند.
سربازان مزدور که برای سربرآوردن دولت های ملی بسیار فعالیت کرده بودند خیلی زود با اصول این دولت ها در تضاد قرار گرفتند. با تحکیم دولت برخوردار از حاکمیت و انحصار توسل به خشونت مشروع در دست آن، استفاده از سربازان مزدور پایان یافت زیرا از آن پس ارتش های مردمی حرفه ای منافع دولت ها را تأمین کردند. ارتش های ملی جدید قابل اعتمادتر، حرفه ای تر، و مشروع تر از شبه نظامیانی قلمداد می شدند که انگیزه شان نفع مادی بود، حکومت ها قادر به کنترل این ارتش ها بودند و آن ها به کار پشتیبانی از مشروعیت دولت می آمدند.
سربازان مزدور جدید در دهه 1960 برجستگی یافتند یعنی زمانی که در جنگ های استعمارزدایی و تشکیل دولت های پسااستعماری در جهان سوم به طور گسترده مورد استفاده قرارگرفتند. بسیاری از دولت های آفریقایی برای پشتیبانی از حکومت خودشان از سربازان مزدور منفرد یا واحدهایی از این سربازان استفاده کردند از این گذشته نیروهای مخالف حکومت یا انقلابی هم برای به دست آوردن کنترل دولت، سربازان مزدور را به کار گرفتند و در برخی موارد بر ضد حکومت های مستقر دست به کودتا زدند. اقدامات توجیه ناپذیر آنان و شهرتی که در زمینه وحشیگری به هم زدند موجب شد برچسب «سگ های جنگ» را به آن ها بزنند و بیش تر دولت ها استفاده از سربازان مزدور در ستیزهای جدید را ممنوع اعلام کردند.
حقوق بین الملل سربازان مزدور را غیرقانونی می شناسند. این مسئله در ماده 47 مقاوله نامه ژنو (پروتکل الحاقی 1977) آمده است که تصریح دارد سربازان مزدور خارجی کسانی هستند که در ستیزهایی که خود آنان یا کشورشان یکی از طرف آن نیستند تنها برای سود شخصی مستقیماً شرکت می جویند و معمولاً دستمزدی بیش از رزمندگان محلی دریافت می کنند. در 1989 سازمان ملل متحد مقاوله نامه بین المللی جلوگیری از استخدام، به کارگیری، تأمین مالی و آموزش سربازان مزدور را تدوین کرد ولی حمایت بین المللی چندانی از آن به عمل نیامد و تعداد اندکی از دولت ها آن را امضا کردند. گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره سربازان مزدور پیرامون فعالیت های این سربازان در ستیزهای داخلی گزارش های منظمی منتشر می سازد.
با تغییر محیط امنیتی بین المللی پس از جنگ سرد جهان شاهد افزایش بارز به کارگیری سربازان مزدور بوده است. بسیاری از جنگ های داخلی قومی که پس از 1989 به ویژه در آفریقا، یوگسلاوی سابق، و آسیای مرکزی درگرفت، جنایتکارانه شدن فزاینده ی بسیاری از جنگ های داخلی، و رشد جرم فرامرزی موجب از سرگیری استخدام سربازان مزدور برای تقویت توانایی های رزمی شده است. مشتریان آن ها در حال حاضر شامل دولت ها، شرکت های چند ملیتی، گروه های شورشی، سازمان های جنایتکار فرامرزی و سندیکاهای تولید کننده مواد مخدر هستند. با از دست رفتن انحصاری که دولت در زمینه توسل به خشونت داشت شاهد سربرآوردن مراکز چندگانه قدرت در داخل و دو سوی مرزهای حاکمیتی دولت ملی بوده ایم. این بازیگران غیردولتی از موج خصوصی سازی در اقتصاد جهانی بهره جسته اند و در شبکه ی گسترده خدمات خصوصی امنیتی درصدد یافتن جایگزین هایی هستند.
سربازان مزدور به دو نوع اصلی تقسیم می شوند. دسته نخست افرادی هستند که مهارت های خود را برای انجام وظایف مشخصی که مربوط به واحدهای رزمی یا پشتیبانی است به دولت ها، گروه های شورشی و سازمان های جنایتکار می فروشند. بسیاری از این سربازان مزدور نام «سربازان پیمانکار» را برای خود ترجیح می دهند. دسته ی دوم، شرکت های نظامی خصوصی هستند، واحدهایی خصوصی که با مشتریانی که معمولاً دولت ها هستند قراردادهای بزرگی می بندند. شرکت های نظامی خصوصی صدها تن نیروی حرفه ای را در استخدام خود و نیز فهرستی از نفرات را در اختیار دارند که می توانند برای انجام وظایف مشخصی از میان آن ها دست به انتخاب بزنند. این شرکت ها اغلب برای تقویت رژیم های ضعیف ولی مشروع، حفاظت از دارایی های دولت در برابر دست اندازی های شورشیان جنایتکار، و ارائه طیفی از آموزش ها و تاکتیک ها برای تقویت نیروهای دولتی فعالیت می کند. این شرکت ها بزرگ تر اغلب جزئی از ساختارهای شرکتی پیچیده ای هستند که هم در تأمین امنیت و هم در استخراج منابعی طبیعی چون نفت، الماس، و دیگر طرح های چند ملیتی بزرگ دست دارند.
خصوصی شدن امنیت، دوشادوش اقتصاد جهانی و موج خصوصی سازی افزایش یافته است. پایان جنگ سرد ضرورت کوچک ساختن بسیاری از ارتش ها را مطرح ساخت. در پی آن خیل عظیم نیروهای حرفه ای آزاد شده از مجموعه ای از ارتش های اروپایی و غربی بازار را پر کرد. برخی واحدهای زبده از خدمت مرخص و سپس از نو به صورت شرکت های نظامی خصوصی سودجو تشکیل شدند. جنگ افزارها و تجهیزات زرادخانه های قدیمی شوروی نیز در دسترس آن ها قرار گرفت. و بسیاری از شرکت ها به تجهیزات پیچیده ای برای اجرای عملیات دست یافتند.
حجم صنعت امنیت خصوصی 200 میلیارد دلار در سال برآورد شده است. در حال حاضر صدها شرکت وجود دارند که در بسیاری از ستیزهای داخلی جهان به اجرای عملیات می پردازند. شرکت های نظامی خصوصی طیف وسیعی از خدمات را پیشکش می کنند. این خدمات می تواند شامل پشتیبانی فنی، حمل و نقل، لجستیک، آموزش، و شناسایی هوایی و نیز وظیفه سنتی تر اجرای عملیات نظامی برای مشتریان شود. عملیات این شرکت ها از قراردادهای چند میلیون دلاری که برای بازآموزی و تجهیز دوباره ارتش های ملی مانند ارتش های کرواسی و بوسنی هرزگوین با شرکت امریکایی میلیتاری پروفشنال ریسورسز اینکورپوریتد [شرکت خصوصی منابع نظامی حرفه ای] بسته شد تا عملیات نظامی مشخص تر برای برقراری دوباره کنترل دولت بر دارایی های حیاتی ملی مانند عملیاتی را در بر می گیرد که شرکت آفریقای جنوبی اگزکیوتیو آوتکامز [نتایج اجرایی] در دهه 1990 در سیرالئون و آنگولا انجام داد. در یک مورد شرکتی روسی یک اسکادران از هواپیماها و هلی کوپترهای جنگی از جمله خلبانان و کادر پشتیبانی را برای تأمین پوشش هوایی در جنگ سال 1998 اتیوپی با همسایه اش اریتره در اختیار حکومت اتیوپی قرار داد. در یک نمونه بدنام حکومت پاپوا گینه ی نو به شرکت سندلاین اینترنشنال که در انگلیس قرار دارد مأموریت داد نیروهای دفاعی آن کشور را آموزش دهد تا آنان بتوانند به جنبش جدایی طلبی که کنترل یک معدن پرسود را به چنگ آورده بود پایان بخشند. این قرارداد زمانی خاتمه یافت که فشارهای داخلی و بین المللی حکومت پاپوا گینه ی نو را به زیر کشید و قرارداد با شرکت سندلاین هم به پایان رسید.
دولت ها برای تأمین خدمات پشتیبانی مانند حمل و نقل، اسکان، پاسداری از تأسیسات حساس و بازداشتگاه ها هم که حکومت ها آن ها را خصوصی ساخته اند شرکت های نظامی خصوصی بزرگ تر را به استخدام می گیرند. این موارد اغلب مربوط به دولت های توسعه یافته ای می شود که ارائه خدمات پشتیبانی را خصوصی ساخته اند. آموزش مسائل امنیتی، تاکتیک ها، تسلیحات، و نرم افزارهای رایانه ای هم افزایش یافته است. در حال حاضر این فعالیت ها بزرگ ترین بخش قراردادهای جدید نیروهای مزدور را تشکیل می دهند.
گرچه بسیاری از شرکت های نظامی خصوصی بزرگ تر برای حفظ دسترسی خودشان به بازار، متکی به ارتباطات نزدیکی هستند که با حکومت های غربی دارند شرکت های کوچک تر می توانند از نظر انتخاب قراردادهای پیمانکاری، غیراخلاقی تر عمل کنند و با گروه های شورشی مشهور به نقض حقوق بشر یا سندیکاهای تولیدکننده ی مواد مخدر که جویای توصیه ها و آموزش های حرفه ای در زمینه پرهیز از افتادن به دام حکومت هستند همکاری کنند. احیای شرکت های نظامی مزدور بیانگر تغییر محیط امنیتی جهان در حال توسعه است. از این گذشته، به کارگیری آن نشان دهنده ی گرایش هایی است که به سمت خصوصی سازی و استفاه از بخش خصوصی در نبود خدمات دولتی وجود دارد.
قانونی بودن بسیاری از شرکت های نظامی خصوصی قابل تردید است. تلاش هایی که برای غیرقانونی ساختن فعالیت های آن ها صورت می گیرد در شبکه ی پیچ در پیچ شرکت های مادر-فرعی گم می شود و به واسطه ی رواج گسترده عقد قرارداد پیمانکاری با عرضه کنندگان خارجی، و پیوندهایی که این شرکت ها با شرکت های چند ملیتی بزرگ و دولت ها دارند ناکام می ماند. حقوق بین الملل به صراحت شرکت های نظامی خصوصی را ممنوع اعلام نکرده است. در بسیاری موارد حکومت ها دست شرکت های نظامی خصوصی با سابقه را بازگذاشته اند تا به عنوان ضمیمه سیاست دولت در صدد عقد قراردادهای پیمانکاری باشند. برخی مفسران می گویند شرکت های نظامی خصوصی به واسطه ی هزینه های کم تری که دارند، توانایی شان برای واکنش سریع، و پاسخگو بودن به عنوان یک شرکت خصوصی حتی می توانند جای عملیات چند جانبه ی صلح بانی را بگیرند و به دولت ها اجازه دهند نیروهای خودشان را درگیر مداخلات خطرناک و دشوار نسازند. در گزارشی که حکومت انگلستان در سال 2002 منتشر ساخت تصویه شده بود که این صنعت برای برآوردن چنین مقصودی سامان دهی شود. سازمان ملل و گروه های حقوق بشر که در حل و فصل منازعات هیچ نقشی برای سربازان مزدور قائل نیستند چنین استدلال هایی را مردود می شمارند.
ـــ استعمارزدایی؛ جنگ؛ جنگ داخلی؛ دولت درمانده؛ صلح بانی
-1999 Arnold,G.Mercenaries,The Scourge of the Third World,Basinstoke:Palgrave.
-2002 Mandel,R.Armies Without States:The Privatization of Security,Boulder,CO:Lynne Rienner.
-2003 Singer,P.W.Corporate Warriors.The Rise of the privatized Military Industry,Ithaca,NY:Corneel University Press.
-1998 Shearer,D.Outsourcing War,Foreign policy 112,68-72.
دیوید اسکات متیسون
منبع مقاله: گریفیتس، مارتین؛ (1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم1390.
سربازان مزدور که برای سربرآوردن دولت های ملی بسیار فعالیت کرده بودند خیلی زود با اصول این دولت ها در تضاد قرار گرفتند. با تحکیم دولت برخوردار از حاکمیت و انحصار توسل به خشونت مشروع در دست آن، استفاده از سربازان مزدور پایان یافت زیرا از آن پس ارتش های مردمی حرفه ای منافع دولت ها را تأمین کردند. ارتش های ملی جدید قابل اعتمادتر، حرفه ای تر، و مشروع تر از شبه نظامیانی قلمداد می شدند که انگیزه شان نفع مادی بود، حکومت ها قادر به کنترل این ارتش ها بودند و آن ها به کار پشتیبانی از مشروعیت دولت می آمدند.
سربازان مزدور جدید در دهه 1960 برجستگی یافتند یعنی زمانی که در جنگ های استعمارزدایی و تشکیل دولت های پسااستعماری در جهان سوم به طور گسترده مورد استفاده قرارگرفتند. بسیاری از دولت های آفریقایی برای پشتیبانی از حکومت خودشان از سربازان مزدور منفرد یا واحدهایی از این سربازان استفاده کردند از این گذشته نیروهای مخالف حکومت یا انقلابی هم برای به دست آوردن کنترل دولت، سربازان مزدور را به کار گرفتند و در برخی موارد بر ضد حکومت های مستقر دست به کودتا زدند. اقدامات توجیه ناپذیر آنان و شهرتی که در زمینه وحشیگری به هم زدند موجب شد برچسب «سگ های جنگ» را به آن ها بزنند و بیش تر دولت ها استفاده از سربازان مزدور در ستیزهای جدید را ممنوع اعلام کردند.
حقوق بین الملل سربازان مزدور را غیرقانونی می شناسند. این مسئله در ماده 47 مقاوله نامه ژنو (پروتکل الحاقی 1977) آمده است که تصریح دارد سربازان مزدور خارجی کسانی هستند که در ستیزهایی که خود آنان یا کشورشان یکی از طرف آن نیستند تنها برای سود شخصی مستقیماً شرکت می جویند و معمولاً دستمزدی بیش از رزمندگان محلی دریافت می کنند. در 1989 سازمان ملل متحد مقاوله نامه بین المللی جلوگیری از استخدام، به کارگیری، تأمین مالی و آموزش سربازان مزدور را تدوین کرد ولی حمایت بین المللی چندانی از آن به عمل نیامد و تعداد اندکی از دولت ها آن را امضا کردند. گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره سربازان مزدور پیرامون فعالیت های این سربازان در ستیزهای داخلی گزارش های منظمی منتشر می سازد.
با تغییر محیط امنیتی بین المللی پس از جنگ سرد جهان شاهد افزایش بارز به کارگیری سربازان مزدور بوده است. بسیاری از جنگ های داخلی قومی که پس از 1989 به ویژه در آفریقا، یوگسلاوی سابق، و آسیای مرکزی درگرفت، جنایتکارانه شدن فزاینده ی بسیاری از جنگ های داخلی، و رشد جرم فرامرزی موجب از سرگیری استخدام سربازان مزدور برای تقویت توانایی های رزمی شده است. مشتریان آن ها در حال حاضر شامل دولت ها، شرکت های چند ملیتی، گروه های شورشی، سازمان های جنایتکار فرامرزی و سندیکاهای تولید کننده مواد مخدر هستند. با از دست رفتن انحصاری که دولت در زمینه توسل به خشونت داشت شاهد سربرآوردن مراکز چندگانه قدرت در داخل و دو سوی مرزهای حاکمیتی دولت ملی بوده ایم. این بازیگران غیردولتی از موج خصوصی سازی در اقتصاد جهانی بهره جسته اند و در شبکه ی گسترده خدمات خصوصی امنیتی درصدد یافتن جایگزین هایی هستند.
سربازان مزدور به دو نوع اصلی تقسیم می شوند. دسته نخست افرادی هستند که مهارت های خود را برای انجام وظایف مشخصی که مربوط به واحدهای رزمی یا پشتیبانی است به دولت ها، گروه های شورشی و سازمان های جنایتکار می فروشند. بسیاری از این سربازان مزدور نام «سربازان پیمانکار» را برای خود ترجیح می دهند. دسته ی دوم، شرکت های نظامی خصوصی هستند، واحدهایی خصوصی که با مشتریانی که معمولاً دولت ها هستند قراردادهای بزرگی می بندند. شرکت های نظامی خصوصی صدها تن نیروی حرفه ای را در استخدام خود و نیز فهرستی از نفرات را در اختیار دارند که می توانند برای انجام وظایف مشخصی از میان آن ها دست به انتخاب بزنند. این شرکت ها اغلب برای تقویت رژیم های ضعیف ولی مشروع، حفاظت از دارایی های دولت در برابر دست اندازی های شورشیان جنایتکار، و ارائه طیفی از آموزش ها و تاکتیک ها برای تقویت نیروهای دولتی فعالیت می کند. این شرکت ها بزرگ تر اغلب جزئی از ساختارهای شرکتی پیچیده ای هستند که هم در تأمین امنیت و هم در استخراج منابعی طبیعی چون نفت، الماس، و دیگر طرح های چند ملیتی بزرگ دست دارند.
خصوصی شدن امنیت، دوشادوش اقتصاد جهانی و موج خصوصی سازی افزایش یافته است. پایان جنگ سرد ضرورت کوچک ساختن بسیاری از ارتش ها را مطرح ساخت. در پی آن خیل عظیم نیروهای حرفه ای آزاد شده از مجموعه ای از ارتش های اروپایی و غربی بازار را پر کرد. برخی واحدهای زبده از خدمت مرخص و سپس از نو به صورت شرکت های نظامی خصوصی سودجو تشکیل شدند. جنگ افزارها و تجهیزات زرادخانه های قدیمی شوروی نیز در دسترس آن ها قرار گرفت. و بسیاری از شرکت ها به تجهیزات پیچیده ای برای اجرای عملیات دست یافتند.
حجم صنعت امنیت خصوصی 200 میلیارد دلار در سال برآورد شده است. در حال حاضر صدها شرکت وجود دارند که در بسیاری از ستیزهای داخلی جهان به اجرای عملیات می پردازند. شرکت های نظامی خصوصی طیف وسیعی از خدمات را پیشکش می کنند. این خدمات می تواند شامل پشتیبانی فنی، حمل و نقل، لجستیک، آموزش، و شناسایی هوایی و نیز وظیفه سنتی تر اجرای عملیات نظامی برای مشتریان شود. عملیات این شرکت ها از قراردادهای چند میلیون دلاری که برای بازآموزی و تجهیز دوباره ارتش های ملی مانند ارتش های کرواسی و بوسنی هرزگوین با شرکت امریکایی میلیتاری پروفشنال ریسورسز اینکورپوریتد [شرکت خصوصی منابع نظامی حرفه ای] بسته شد تا عملیات نظامی مشخص تر برای برقراری دوباره کنترل دولت بر دارایی های حیاتی ملی مانند عملیاتی را در بر می گیرد که شرکت آفریقای جنوبی اگزکیوتیو آوتکامز [نتایج اجرایی] در دهه 1990 در سیرالئون و آنگولا انجام داد. در یک مورد شرکتی روسی یک اسکادران از هواپیماها و هلی کوپترهای جنگی از جمله خلبانان و کادر پشتیبانی را برای تأمین پوشش هوایی در جنگ سال 1998 اتیوپی با همسایه اش اریتره در اختیار حکومت اتیوپی قرار داد. در یک نمونه بدنام حکومت پاپوا گینه ی نو به شرکت سندلاین اینترنشنال که در انگلیس قرار دارد مأموریت داد نیروهای دفاعی آن کشور را آموزش دهد تا آنان بتوانند به جنبش جدایی طلبی که کنترل یک معدن پرسود را به چنگ آورده بود پایان بخشند. این قرارداد زمانی خاتمه یافت که فشارهای داخلی و بین المللی حکومت پاپوا گینه ی نو را به زیر کشید و قرارداد با شرکت سندلاین هم به پایان رسید.
دولت ها برای تأمین خدمات پشتیبانی مانند حمل و نقل، اسکان، پاسداری از تأسیسات حساس و بازداشتگاه ها هم که حکومت ها آن ها را خصوصی ساخته اند شرکت های نظامی خصوصی بزرگ تر را به استخدام می گیرند. این موارد اغلب مربوط به دولت های توسعه یافته ای می شود که ارائه خدمات پشتیبانی را خصوصی ساخته اند. آموزش مسائل امنیتی، تاکتیک ها، تسلیحات، و نرم افزارهای رایانه ای هم افزایش یافته است. در حال حاضر این فعالیت ها بزرگ ترین بخش قراردادهای جدید نیروهای مزدور را تشکیل می دهند.
گرچه بسیاری از شرکت های نظامی خصوصی بزرگ تر برای حفظ دسترسی خودشان به بازار، متکی به ارتباطات نزدیکی هستند که با حکومت های غربی دارند شرکت های کوچک تر می توانند از نظر انتخاب قراردادهای پیمانکاری، غیراخلاقی تر عمل کنند و با گروه های شورشی مشهور به نقض حقوق بشر یا سندیکاهای تولیدکننده ی مواد مخدر که جویای توصیه ها و آموزش های حرفه ای در زمینه پرهیز از افتادن به دام حکومت هستند همکاری کنند. احیای شرکت های نظامی مزدور بیانگر تغییر محیط امنیتی جهان در حال توسعه است. از این گذشته، به کارگیری آن نشان دهنده ی گرایش هایی است که به سمت خصوصی سازی و استفاه از بخش خصوصی در نبود خدمات دولتی وجود دارد.
قانونی بودن بسیاری از شرکت های نظامی خصوصی قابل تردید است. تلاش هایی که برای غیرقانونی ساختن فعالیت های آن ها صورت می گیرد در شبکه ی پیچ در پیچ شرکت های مادر-فرعی گم می شود و به واسطه ی رواج گسترده عقد قرارداد پیمانکاری با عرضه کنندگان خارجی، و پیوندهایی که این شرکت ها با شرکت های چند ملیتی بزرگ و دولت ها دارند ناکام می ماند. حقوق بین الملل به صراحت شرکت های نظامی خصوصی را ممنوع اعلام نکرده است. در بسیاری موارد حکومت ها دست شرکت های نظامی خصوصی با سابقه را بازگذاشته اند تا به عنوان ضمیمه سیاست دولت در صدد عقد قراردادهای پیمانکاری باشند. برخی مفسران می گویند شرکت های نظامی خصوصی به واسطه ی هزینه های کم تری که دارند، توانایی شان برای واکنش سریع، و پاسخگو بودن به عنوان یک شرکت خصوصی حتی می توانند جای عملیات چند جانبه ی صلح بانی را بگیرند و به دولت ها اجازه دهند نیروهای خودشان را درگیر مداخلات خطرناک و دشوار نسازند. در گزارشی که حکومت انگلستان در سال 2002 منتشر ساخت تصویه شده بود که این صنعت برای برآوردن چنین مقصودی سامان دهی شود. سازمان ملل و گروه های حقوق بشر که در حل و فصل منازعات هیچ نقشی برای سربازان مزدور قائل نیستند چنین استدلال هایی را مردود می شمارند.
ـــ استعمارزدایی؛ جنگ؛ جنگ داخلی؛ دولت درمانده؛ صلح بانی
خواندنی های پیشنهادی
-1999 Adams,T.k.The New mercenaries and the privatization of Conflict Parameters 29(2),103-16.-1999 Arnold,G.Mercenaries,The Scourge of the Third World,Basinstoke:Palgrave.
-2002 Mandel,R.Armies Without States:The Privatization of Security,Boulder,CO:Lynne Rienner.
-2003 Singer,P.W.Corporate Warriors.The Rise of the privatized Military Industry,Ithaca,NY:Corneel University Press.
-1998 Shearer,D.Outsourcing War,Foreign policy 112,68-72.
دیوید اسکات متیسون
منبع مقاله: گریفیتس، مارتین؛ (1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم1390.
/م
