نویسنده: جواد حجت
منبع:راسخون
منبع:راسخون
اندیشه ی سیاسی آیت الله خویی
اندیشه سیاسی آیت الله خویی در کتب فقهی:
در ادامه‌ي بحث انديشه‌ي سياسي آيت‌الله خويي (ره)، و بعد از بررسيِ سيره‌ي عملي ايشان، به بررسي آراء و انديشه‌هاي فقهي آن مرجع بزرگ در کتب فقهي مي‌پردازيم.آنچه از آراء و نظرات فقهيِ آيت‌الله خويي بر مي‌آيد اين است که ايشان روايات وارد شده در اثبات ولايت فقيه (در حوزه‌ي حاکميت جامعه) را (که اغلب فقها مثل حضرت امام خميني (ره) به اين روايات به عنوان دلايل روايي در اثبات ولايت فقيه استناد مي‌کنند) داراي دلالت کافي براي اثبات ولايت فقيه نمي‌دانند.
اما ايشان ولايت فقيه را به طريق ديگري اثبات مي‌کنند:
در واقع آيت‌الله خويي با استناد به قاعده‌ي قدرمتيقّن و از باب حسبه ولايت فقيه را اثبات مي‌کنند.
در واقع در ديدگاه حضرت آيت‌الله خويي (ره)، امور حسبه دامنه‌اي گسترده دارد، بطوري‌که اجراي حدود و اقامه‌ي حکومت را هم شامل مي‌شود.
براي درکِ بهترِ مطلب به کتاب ولايت فقيه عالم بزرگ مرحوم حضرت آيت‌الله معرفت (ره) رجوع کرده و از بيانِ شيوا و گوياي آن مرحوم در اين مورد بهره‌مند مي‌شويم: (11)
"فقهايي که به عنوان مخالف در مسأله‌ي ولايت فقيه مطرح شده‌اند، مانند شيخ اعظم محقق انصاري (ره) در کتاب شريف " مکاسب " ، کتاب البيع، يا حضرت آيت‌الله خويي (طاب ثراه)، منکر مطالب ياد شده در کلام صاحب جواهر و ديگر فقهاي بزرگ نيستند، بلکه مدعي آن هستند که اثبات نيابت عامّه و ولايت مطلقه فقيه به عنوان منصب، از راه دلائل ياد شده مشکل است.
و اما درباره اين مسأله که تصدّي امور عامّه، بويژه در رابطه با اجراي احکام انتظامي اسلام در عصر غيبت، وظيفه‌ي فقيه جامع‌الشرائط و مبسوط‌اليد است، مخالفتي ندارند، بلکه صريحاً آنرا از ضروريات شرع مي‌دانند.
توضيح اينکه تصدّي امور حسبيه مانند ايجاد نظم و حفاضت از مصالح همگاني، از ضرورياتي است که شرع مقدّس، اهمال درباره‌ي آن را اجازه نمي‌دهد و قدر متيقّن و حداقل، وظيفه فقهاي شايسته است که آن را عهده‌دار شوند.
منتهي طبق اين برداشت، تصدي در اين امور، يک وظيفه‌ي شرعي مانند ديگر واجبات کفايي است که اگر کساني که شايستگي برپا ساختن آنرا دارند عهده‌دار شوند، از ديگران ساقط مي‌شود، و گرنه همگي مسئولند و مورد مؤاخذه قرار مي‌گيرند.
ولي طبق برداشت ديگر فقها، اين يک منصب است که از جانب شرع به آنان واگذار شده، بنابراين در عمل، هر دو ديدگاه در اينکه فقها بايد عهده‌دار اين وظيفه‌ی خطير گردند، يکسان هستند؛ چه آن‌که يک وظيفه‌ي صرف باشد يا منصبي واگذار شده از جانب ائمه هدي علیهم‌السلام؛ آري در برخي از فروع مسئله تفاوت هست که خواهيم آورد . . . "
توضیح این‌که مقصود از امور حسبيه اموري است که انجام آن را شارع مقدس حتماً خواستار است و اجازه‌ی اهمال آنرا هرگز نمي‌دهد. و نمي‌توان آنرا رها ساخت تا بر زمين بماند.
تصویری از ورودی مقبره آیت الله خویی (ره) در مجاورت حرم امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام
استاد بزرگوار آيت‌الله خويي درباره‌ي اجراي حدود شرعي (احکام انتظامي اسلام) که بر عهده‌ي حاکم شرع (فقيه جامع‌الشرايط) است، مي‌فرمايد:
"اين مساله بر پايه دو دليل استوار است: اولا، اجراي حدود - كه در برنامه انتظامي اسلام آمده - همانا در جهت مصلحت همگاني و سلامت جامعه تشريع گرديده است تا جلو فساد گرفته شود و تبهكاري و سركشي و تجاوز نابود و ريشهكن گردد. و اين مصلحت نمي‌تواند مخصوص به زماني باشد كه معصوم حضور دارد، زيرا وجود معصوم در لزوم رعايت چنين مصلحتي كه منظور سلامت جامعه اسلامي است، مدخليتي ندارد.
و مقتضاي حكمت الهي كه مصلحت را مبناي شريعت و دستورات خود قرار داده، آن است كه اين گونه تشريعات، همگاني و براي هميشه باشد.
ثانيا ادله وارده در كتاب و سنت، كه ضرورت اجراي احكام انتظامي را ايجاب ميكند، اصطلاحا اطلاق دارد، و برحسب حجيت «ظواهر الفاظ»، به زمان خاصي اختصاص ندارد. لذا چه از جهت مصلحت و زيربناي احكام، مساله را بررسي كنيم، يا از جهت اطلاق دليل، هر دو جهت ناظر به تداوم احكام انتظامي اسلام است، و هرگز نمي‌تواند به دوران حضور اختصاص داشته باشد.
در نتيجه، اين گونه احكام، تداوم داشته و به قوت خود باقي است و اجراي آن در دوران غيبت نيز دستورشارع است، بلي در اين كه اجراي آن بر عهده چه كساني است، بيان صريحي از شارع نرسيده و از ديدگاه عقل ضروري مينمايد كه مسؤول اجرايي اين گونه احكام، آحاد مردم نيستند، تا آنكه هركس در هر رتبه ومقام، و در هر سطحي از معلومات باشد، بتواند متصدي اجراي حدود شرعي گردد زيرا اين خود، اختلال در نظام است، و مايه درهم ريختگي اوضاع و نابساماني ميگردد.
علاوه آنكه در «توقيع شريف» آمده: «و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة احاديثنا، فانهم حجتي عليكم و انا حجة الله». در پيش آمدها، به راويان حديث ما (كساني كه گفتار ما را ميتوانند گزارش دهند) رجوع كنيد، زيرا آنان حجت ما بر شمايند، و ما حجت خدائيم. يعني حجيت آنان به خدا منتهي ميگردد.
و در روايت حفص آمده: «اجراي حدود با كساني است كه شايستگي نظر و فتوي و حكم را دارا باشند».
اين گونه روايات به ضميمه دلائلي كه حق حكم نمودن را در دوران غيبت از آنِ فقها ميداند، به خوبي روشن ميسازد كه اقامه‌ی حدود و اجراي احكام انتظامي در عصر غيبت، حق و وظيفه فقهاء مي‌باشد.»" (12)
"ملاحظه مي شود، استدلالي که در کلام اين فقيه بزرگوار آمده، عيناً همان است که در کلام صاحب جواهر و ديگر فقيهان بزرگ آمده است.
و همگي به اين نتيجه رسيده‌اند که در عصر غيبت، حقّ تصدّي در «امور حسبيه» - از جمله رسيدگي به و سرپرستي و ضمانت اجرايي احکام انتظامي و آنچه در رابطه با مصالح عامّه‌ي امت است - به فقيهان جامع‌الشرائط واگذار شده است.
خواه به حکم وظيفه و تکليف باشد، يا منصب شرعي که با نام ولايت عامّه ياد مي‌شود و در هر دو صورت، حقّ تصدّي اين‌گونه امور با فقهاي شايسته است."
همان‌طور که در بيان مرحوم حضرت آيت‌الله معرفت (ره) ذکر شد، آيت‌الله خويي (ره) ولايت فقيه را قبول داشته ولي شيوه‌ي اثبات متفاوتي داشتند.
اغلب فقها به ولايت فقيه به عنوانِ منصبي مي‌نگرند که در زمان غيبت از طرف ائمه معصومين علیهم‌السلام به فقهاي جامع‌الشرائط واگذار شده است.
(مثل امام راحل و مرحوم صاحب جواهر و . . .). اما از آنجايي که آيت‌الله خويي روايات مطرح شده در بابِ واگذاريِ اين منصب به فقهاي جامع الشرائط را داراي دلالت کافي ندانسته‌اند، فقط در مواردي که قطعيتِ واگذاريِ مسئوليتِ آن موارد، از طرف ائمه علیهم السلام به فقهاي جامع الشرائط (در روايات) از نظرشان ثابت شده باشد عنوانِ ولايت را به کار مي‌برند (مثل مرجعيت و قضاوت) و دخالت فقيه جامع‌الشرائط را در آن موارد از بابِ ولايتِ او (به عنوان جانشينِ امام معصوم علیه السلام) مي‌پذيرند.
اما در ديگر موارد (مثل اجراي حدود و تعزيرات، مسئوليت بيت‌المال، جهاد، حاکميت و . . .) دخالتِ فقيه را به عنوان يک وظيفه (واجب کفايي) که بر اساسِ لزومِ تصديِ امور حسبيه، بر فقها واجب شده است، واجب مي‌دانند.
در حقيقت روشِ اثبات ولايت فقيه در ديدگاه فقهي - سياسي آيت‌الله خويي متفاوت از حضرت امام (ره) است؛ و در نهايت به يک نقطه مي‌رسد و آيت‌الله خويي هم ولايت فقيه را در حوزه‌ي اجراي حدود و حاکميت مي‌پذيرند.
تصویری از قبر مرحوم آیت‌الله خویی (ره) در جوار حرم امیرالؤمنین علی علیه السلام
التنقیح فی شرح العروة الوثقی ص 423 تا 426 :
فإن الأئمة- ع- منعوا عن الرجوع إلى القضاة. و إيقاف تلك الأمور أو تأخيرها غير ممكن لاستلزامه تفويت مال الصغار أو الغائب أو انتهاك عرضهم. و معه لا مناص من أن ترجع الأمور إلى الفقيه الجامع للشرائط، لأنه القدر المتيقن ممن يحتمل أن يكون له الولاية في تلك الأمور، لعدم احتمال أن يرخص الشارع فيها لغير الفقيه كما لا يحتمل ان يهملها لأنها لا بد من أن تقع في الخارج فمع التمكن من الفقيه لا يحتمل الرجوع فيها إلى الغير.
نعم إذا لم يمكن الرجوع إليه في مورد تثبت الولاية لعدول المؤمنين، و المتحصل أن الفقيه له الولاية المطلقة في عصر الغيبة، لأنه القدر المتيقن كما عرفت.
و الجواب عن ذلك:
أن الأمور المذكورة و إن كانت حتمية التحقق في الخارج و هي المعبر عنها بالأمور الحسبية، لأنها بمعنى الأمور القربية التي لا مناص من تحققها خارجا، كما أن الفقيه هو القدر المتيقن كما مرّ إلا أنه لا يستكشف بذلك أن الفقيه له الولاية المطلقة في عصر الغيبة، كالولاية الثابتة للنبي- ص- و الأئمة عليهم السلام
بخشی دیگر از کتاب التنقیح :
فذلكة الكلام: أن الولاية لم تثبت للفقيه في عصر الغيبة بدليل و انما هي مختصة بالنبي و الأئمة عليهم السلام،
بل الثابت حسب ما تستفاد من الروايات أمران: نفوذ قضائه و حجية فتواه، و ليس له التصرف في مال القصر أو غيره مما هو من شئون الولاية إلا في الأمر الحسبي فان الفقيه له الولاية في ذلك لا بالمعنى المدعى.
بل بمعنى نفوذ تصرفاته بنفسه أو بوكيله و انعزال وكيله بموته و ذلك من باب الأخذ بالقدر المتيقن لعدم جواز التصرف في مال أحد إلا بإذنه، كما أن الأصل عدم نفوذ بيعه لمال القصر أو الغيب أو تزويجه في حق الصغير أو الصغيرة، إلا أنه لما كان من الأمور الحسبية و لم يكن بد من وقوعها في الخارج كشف ذلك كشفا قطعيا عن رضى المالك الحقيقي و هو الله- جلت عظمته- و أنه جعل ذلك التصرف نافذا حقيقة.
و القدر المتيقن ممن رضى بتصرفاته المالك الحقيقي هو الفقيه الجامع للشرائط فالثابت للفقيه جواز التصرف دون الولاية.
همان‌طور که در متون بالا هم مشخص است، آیت‌الله خویی تصریح دارند (خصوصاً در بند زیر: "و المتحصل أن الفقيه له الولاية المطلقة في عصر الغيبة، لأنه القدر المتيقن كما عرفت") که به غیر از مناصبی مثل افتاء و قضا، بقیه‌ی اختیارات و وظایف فقیه جامع‌الشرایط را از باب امور حسبه و قاعده‌ی قدر متیقّن می‌دانند.
و این بدین معنی نیست که ولایت فقیه در حوزه‌ی حاکمیت را قبول ندارند یا در مقابلِ ولایت مطلقه، به ولایت مقیّده معتقدند! بلکه شیوه‌ی اثبات معظم‌له با اغلب فقها متفاوت است.
برخي ممکن است تصور کنند اينکه آيت‌الله خويي دخالت فقيه در برخي امور را از باب حسبه مي دانند،
نمي‌تواند دليل بر اين باشد که ايشان ولايت فقيه درحوزه‌ي حاکميت و امور مربوط به آنرا مي‌پذيرند. چرا که امور حسبه مشتمل بر اموري محدود (مثل سرپرستيِ اطفال بي سرپرست و . . .) است و نمي‌تواند مشتمل بر امور حکومتي شود!
در پاسخ به اين شبهه بايد گفت آيت‌الله خويي (ره) دايره‌ي امور حسبه را گسترده دانسته؛ بطوري که امور حکومتي را هم شامل مي‌شود.
براي ارائه‌ي مثال در اين زمينه به بحث جهاد ابتدايي اشاره مي‌کنم. جهاد ابتدايي از جمله بحث‌هاي حکومتي است که درباره‌ي اينکه جهاد ابتدايي از اختيارات فقيه جامع‌الشرايط در زمان غيبت هست يا نه، بين فقها اختلاف فتوا وجود دارد.
حضرت امام خميني (ره) در تحريرالوسيله، جهاد ابتدايي را از اختيارات فقيه جامع‌الشرائط استثناء کرده و اختيار آنرا مختص به امام معصوم دانسته‌اند.
اما آيت‌الله خويي در کتاب منهاج الصالحين، جهاد ابتدايي را از اختيارات فقيه جامع‌الشرائط در زمان غيبت دانسته‌اند و تصدّي آنرا از باب حسبه بر عهده‌ي فقها مي‌دانند.
معظم‌له در کتاب منهاج الصالحين، ج1، ص366 مي‌فرمايند:
"المقام الثاني: أنّا لو قلنا بمشروعيّة أصل الجهاد في عصر الغيبة فهل يعتبر فيها إذن الفقيه الجامع للشرائط أو لا؟ يظهر من صاحب الجواهر (قدس سره) اعتباره بدعوى عموم ولايته بمثل ذلك في زمن الغيبة.
و هذا الكلام غير بعيد بالتقريب الآتي، و هو أنّ على الفقيه أن يشاور في هذا الأمر المهم أهل الخبرة و البصيرة من المسلمين حتى يطمئن بأنّ لدى المسلمين من العدّة و العدد ما يكفي للغلبة على الكفّار الحربيّين ، و بما أنّ عملية هذا الأمر المهم في الخارج بحاجة إلى قائد و آمر يرى المسلمين نفوذ أمره عليهم، فلا محالة يتعيّن ذلك في الفقيه الجامع للشرائط ، فإنّه يتصدّى لتنفيذ هذا الأمر المهم من باب الحسبة على أساس أنّ تصدّى غيره لذلك يوجب الهرج و المرج و يؤدّي إلى عدم تنفيذه بشكل مطلوب و كامل."
پس با توجه به اينکه:
اولاً واضح است که حضرت امام خميني (ره) ولايت مطلقه فقيه را قبول دارند؛ ثانياً امام راحل جهاد ابتدايي را از اختيارات فقيه جامع‌الشرائط استثناء کرده‌اند؛ و ثالثاً آيت‌الله خويي جهاد ابتدايي را جزء اختيارات فقيه جامع‌الشرائط مي‌دانند مي‌توان نتيجه گرفت که آيت‌الله خويي هم ولايت مطلقه و اختيارات حکومتي و اجراي حدود را براي فقيه جامع‌الشرائط ثابت دانسته‌اند و حتي در برخي موارد اختيارات بيشتري را (نسبت به ديدگاه امام راحل) براي فقيه قائل‌اند!
بحث جهاد ابتدايي مثال نقضي است که بطلانِ اعتقادِ آيت‌الله خويي به ولايت مقيّده را ثابت مي‌کند! (13)
آنچه در مجموع از نظرات و ديدگاه‌هاي فقهيِ آيت‌الله خويي (ره) بر مي‌آيد اين است که ايشان جايگاه فقيه جامع‌الشرائط را در اداره‌ي جامعه و تصدّي مسئوليت‌هاي مهم، جايگاه ويژه و برجسته‌اي مي‌دانند و هرچند روايات وارد شده در اين بحث را داراي دلالت کافي براي اثبات ولايت فقيه در حوزه‌ي حاکميت نمي‌دانند، اما از باب حسبه تصدّي فقيه را در اين امور را لازم دانسته‌اند.
آيت‌الله خويي ولايت مطلقه‌ي فقيه را در حدِ اختيارات پيغمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و ائمه معصومين علیهم‌السلام (که بر جميع امور شخصي مردم هم ولايت داشتند) نمي‌پذيرند؛ اما در امور اجتماعي و حکومتي، تصدّي بسياري از امور را از شئون فقيه مي‌دانند که نمونه‌ي بارز آن جهاد ابتدايي بود (که حتي از ديدگاه امام راحل براي فقيه قابل تصدي نيست).
در پايان و براي جمع‌بندي بخشي از کتاب انديشه سياسي آيت‌الله خويي، نوشته محمداکرم عارفي را مرور مي‌کنيم: (14)
به نظر مي‌رسد توجه به نوع اختيارات فقيه در عصر غيبت که در انديشه آيت‌الله خويي به طور شفاف مطرح شده است، تکليف و سرنوشت حکومت و سياست را نيز به خوبي روشن خواهد کرد.
ايشان با استفاده از عام بودن مفهوم «حسبه» تصدّي فقيه را بر امور نظامي و لشکري (فرماندهي کل قوا) اثبات مي‌کند (15) و سپس مي‌گويد:
جهاد با کفار با تمامِ وسايلِ ممکنه جنگيِ موجود، در هر عصر جايز است (16).
اکنون با توجه به اينکه تجهيز سپاه اسلام که بتواند برتري خود را بر سپاه کفر حفظ کند، نيازمند بهره گرفتن از تسليحات مدرن زميني، هوايي و دريايي مي‌باشد، پس روشن مي‌شود که چنين امري در فقدان حکومت تحقق پيدا نمي‌کند.
آيت‌الله خويي زماني اين رهبري نيروي نظامي را به فقها مربوط دانسته که از شرايط دفاعي جهان معاصر کاملاً آگاه بوده است.
همچنين او در امور قضا و اجراي حدود که بخش حقوقي، امنيتي و اجرايي دولت را تشکيل مي‌دهند، انجام آن را از باب حسبه و حفظ نظام صرفاً به فقيه مربوط دانسته است.
ايشان بي‌ترديد مسئله اجراي حدود، تعزيرات، صدور حکم و ايجاد زندان براي مجرمان را از شئون فقيه بر شمرده است (17)، همچنين به اين امر اشاره کرده که براي اجراي حدود و اداره‌ي امور انتظامي اسلام، به نيروهاي دائمي و حقوق بگيري نياز است که بايد از بيت المال تأمين گردد (18).
مخالفت آيت‌الله خويي با نظريه «ولايت مطلقه فقيه» ريشه در تفکر عدم جواز فعاليت سياسي براي فقها ندارد و گرنه او هرگز جمهوري اسلامي ايران تحت رهبري حضرت امام خميني را به رسميت نمي‌شناخت، بلکه مخالفت او ناشي از تعريفي است که او براي «ولايت مطلقه» ارائه داده و آن عبارت است از :
سلطنت فقيه بر جميع امور و شئون مردم حتي اموال و انفس آنان (19)
ايشان ولايت به اين گستردگي را مخصوص ائمه دانسته، اما رياست فقيه در امور عمومي جامعه را کاملاً مورد تأييد قرار داده است.
برخي از مهم‌ترين وظايفي را که آيت‌الله خويي (ره) براي فقيه ثابت دانسته، به شرح ذيل است:
1- تصدّي امور انتظامي (اجراي حدود، احکام و تعزيرات)؛
2- تصدّي امر قضا؛
3- مسئوليت امور افتا و صدور رأي شرعي (مرجعيت)؛
4- مسئوليت بيت المال
5- مسئوليت جمع‌آوري زکات و خمس و شيوه‌ي مصرف آن؛
6- سرپرستي ايتام، اطفال، مجانين، محذورين؛
7- تصدّي امور ازدواج افراد بي‌سرپرست؛
8- رهبري جهاد و دفاع به منظور گسترش اسلام در سرزمين‌هاي کفر؛
9- امضاي قرارداد صلح و متارکه‌ي جنگي؛
10- وضع و دريافت جزيه از اهل کتاب؛
11- مديريت زمين‌هاي خراجيه؛
12- نظارت بر اموال دولتي و نهادها و مؤسسات مربوط به آن؛
13- نظارت بر معاملات بانکي (بانک هاي دولتي)؛
14- رياست اوقاف؛
15- آموزش و پرورش (تعليم و تربيت). (20)
را عنايت فرمايد؛
إن شاء الله . . .
پي‌نوشت‌ها:
(11) کتاب «ولايت فقيه»؛ آيت‌الله محمدهادي معرفت، انتشارات مؤسسه فرهنگي تمهيد، ص50 تا 53
(12) برای مطالعه بیشتر رجوع شود به: کتاب تنقیح؛ اجتهاد و تقلید ص419 تا 425 و کتاب مبانی تکملة المنهاج ج1 ص224 تا 226 از آیت‌الله خویی (ره)
(13) براي اطلاع از ديدگاه‌هاي معظم‌له درباره‌ي جهاد به کتاب منهاج الصالحين، ج1، ص363 تا 366 مراجعه کنيد.
(14) صفحات 111 تا 113
(15) منهاج الصالحين، ص366
(16) منهاج الصالحين، ص371
(17) مباني تکلمة المنهاج، ج1، ص24 و 225-226
(18) همان
(19) مصباح الفقاهة، ج5، ص34 و 41
(20) کتاب «انديشه سياسي آيت‌الله خويي»، ص111 تا 113
/ج
