بحثي درباره امکان

پاسخي به آيت الله دکتر مهدي حائري يزدي

امکان به معني سلب ضرورت طرفين، ايجاب عدولي است، نه سلب تحصيلي (1)

در بحث عقود ثلاثه که نسبت شيء را به وجود و عدم به سه قسم وجوب و امتناع و امکان تقسيم مي کنيم مي گوييم که مفهوم( و، به عبارت صحيح تر، شيء مفروض) يا ضروري الوجود است يا نه، و در صورت دوم يا ضروري العدم است يا نه. آنچه ضروري الوجود است واجب، و آنچه ضروري العدم است ممتنع، و آنچه ضروري الوجود و ضروري العدم نيست ممکن مي باشد.
البته نظر به اين که تقسيم عقلي است و دائر بين نفي و اثبات مي باشد، قسم دوم در تقسيم اول و همچنين قسم دوم در تقسيم دوم سلب تحصيلي است و امکان به حسب اصل از دو سلب تحصيلي به وجود مي آيد، ولي نظر به اين که حقيقت تقسيم( تقسيم جزئي بر کلياتش) تکثير واحد است، به ذکر قيود جايزالانضمام به طور استيفا که با ضم هر قيدي قسمي از اقسام به وجود آيد، و از اين جاست که در تقسيم عقلي، وحدت مقسم، اعميت مقسم نسبت به هر قسم و مساوات آن با مجموع اقسام و مبانيت اقسام نسبت به همديگر چنان که در فن مناظره بيان شده لازم است.
ما ناگزيريم در مرحله ي اخذ نتيجه از تقسيم و تحصيل اقسام، در قسمي که از سلب تحصيلي به وجود آمده، سلب تحصيلي را به ايجاب عدولي تبديل کنيم، زيرا سلب تحصيلي ارتفاع حکم و بطلان نسبت است، نه حکم ارتفاع و نسبت بطلان، و هرگز قابليت حمل و توصيف ندارد، و ما از ضم قيد به مقسم ناگزيريم. و از طرف ديگر، موجبه ي معدوله ي المحمول با سالبه ي محصله، در جايي که موضوع موجود باشد مساوي است، چنان که بيان شده، و موضوع ما نيز، که مقسم است، به نحوي مفروض الثبوت مي باشد.
از بيان گذشته روشن شد که قضيه ي « المهيه، ممکنة» قضيه ي موجبه معدوله المحمول مي باشد، نه سالبه ي محصله، و امکان لازم ماهيت است بالمعني المصطلح و کيفيت و عقد قضيه ي ممکنه است، نه رفع کيفيت. و اگر امکان مجموع دو سلب تحصيلي بود:
اولاً، مقابل وجوب و امتناع، که مفهومي بسيط و عقد قضيه و کيفيت نسبت مي باشند، عقد قضيه و کيفيت نسبت قرار نمي گرفت.
ثانياً، مجموع دو سلب امر وحداني نمي شد.
ثالثاً، به طور ايجاب براي ماهيت محمول يا وصف نبود.

اشکال:

چنان که قضيه ي سالبه را سالبه ي محصله مي گيريم، مي توانيم در سلب تحصيلي تجديد نظر کرده از آن موجبه ي سالبة المحمول تشکيل دهيم، و اصولاً فايده ي موجبه ي سالبة المحمول همين است که سلب ايجاب را به ايجاب سلب برمي گرداند، اما چنان که مي توانيم بگوييم «انسان کوه نيست»، مي توانيم بگوييم «انسان همان است که کوه نيست». زيرا طبق قاعده ي معروف اوصاف، قبل از علم اخبار و اخبار بعد از علم اوصاف اند» همين که سالبه ي محصله به ثبوت رسيد، در نظره ي تاليه همان سلب تحصيلي وصف موضوع مي شود.

جواب:

ما از نقطه نظر ادبي در کلام خويش، که نماينده ي عمل ذهن است، هرگونه تصرف در موضوع و محمول آن، و در نفي و اثبات مي توانيم انجام دهيم، ولي از نظر فلسفه، سلب تحصيلي رفع حکم و انتفاي نسبت است، نه حکم رفع و نسبت انتفا، و بديهي است که رفع و نسبت انتفا بطلان و ناچيزي است که فاقد شيئيت است و به اين نظر، سلب چيزي قابل حمل نيست و صفت چيزي نمي شود، زيرا محمول يا وصف را هرگونه فرض کنيم باز شيئيتي داشته و روي موضوع يا موصوف چيزي اضافه مي کند و از اين روي، قضيه ي موجبه ي سالبة المحمول را نمي شود پذيرفت. و همين که بعد از تحقق سلب دوباره به سوي آن برگشته بخواهيم آن را محمول يا وصف چيزي قرار دهيم، به واسطه ي فرض شيئيت عدول پيدا کرده، موجبه ي معدولة المحمول خواهد شد، نه موجبه ي سالبة المحمول و تبديل خبر بعد از علم به وصف، وصف معدول پديدار خواهد ساخت، نه سلب محصل.

اشکال:

اين که گفته شد مجموع دو سلب که حقيقت امکان است امر وجداني درست نمي کند درست نيست، زيرا سلب از آن جهت که نيستي و نابودي است نه تعدد مي پذيرد نه تمايز، بلکه تعدد پيوسته در متعلق سلب است. بنابراين، اگر گفتيم امکان عبارت از سلب ضرورتين وجود و عدم است، هرگز نبايد تصور کنيم که چون دو مسلوب داريم دو سلب متمايز خواهيم داشت، بلکه امکان خاص عبارت از سلب واحدي است که در آن واحد به دو مسلوب تعلق مي گيرد و، به عبارت ديگر، امکان خاص عبارت است از سلب دو ضرورت، نه دو سلب دو ضرورت.

جواب:

چنان که گفتيم، از نقطه نظر ادبي يک سلب را به دو مسلوب، بلکه به هزار مسلوب مي شود تعلق داد، ولي از نظر فلسفي نه چنين است، زيرا سلب هر چيز نقيض آن است؛ و دو مسلوب اگر جهت وحدت حقيقي دارند، در حقيقت يک واحد هستند و اگر جهت وحدت ندارند، يا اگر هم دارند ملحوظ نيست، دو متبابين خواهند بود، و دو متباين دو نقيض دارند نه يکي، زيرا نقيض هر کدام رفع آن است، نه رفع ديگري.
بنابراين، نمي توان گفت ضرورت وجود و ضرورت عدم يک سلب دارند و آن امکان خاص است.

اشکال:

ممکن است مستشکل اشکال را به طور ديگر مطرح نمايد و آن اين که اشکالات گذشته، که با سلب تحصيلي بودن امکان لازم مي آيد، ناشي از تفسير تقسيم مواد سه گانه است که از بزرگان فن مأثور است، چنان که مرحوم صدرالمتألهين در اسفار در فصل امکان غيري مي فرمايد: « کل مفهوم فهو في ذاته اما ضروري الوجود اولا فاما ضروري العدم ام لا»، زيرا عبارت مزبور را يک مرتبه اين طور معني مي کنيم: « هر مفهوم في ذاته يا ضروري الوجود است يا ضروري الوجود نيست، و آنچه ضروري الوجود نيست يا ضروري العدم است يا نيست» و در اين صورت است که ناچار سلب تحصيلي را در منفصله ي دوم به ايجاب عدولي تبديل [مي] کنيم. و يک مرتبه اين طور تفسير مي کنيم که کل مفهوم را در هر دو تقسيم مقسم قرار مي دهيم و مي گوييم: هر مفهوم يا ضروري الوجود است يا ضروري الوجود نيست، و باز تقسيم خود را به اعتبار ديگر از همان مقسم اول شروع کرده، مي گوييم: وهر مفهومي يا ضروري العدم است يا نيست. و نتيجه اين است که ما دو قضيه منفصله حقيقي را که هر دو بري روي سلب و ايجاب دور مي زند بر محور يک مقسم تشکيل داده و سلب حاصل از اين تقسيم را امکان خاص مي ناميم، چنان که ضرورت وجود را وجود و ضرورت عدم را امتناع اصطلاح مي کنيم.
از مزاياي اين تقسيم يکي اين است که اين دو تقسيم در عرض يکديگرند و تقسيم دوم متفرع بر تقسيم اول نيست تا ما مجبور باشيم سلب آن را عدول فرض کنيم.
و ديگر اين که اين دو تقسيم هر کدام از نفي و اثبات و، به عبارت ديگر، از شيء و نقيض آن ترکيب يافته و بالاخره به يک مقسم واحدي بازگشت مي کنند و نقيض شيء ممکن نيست به نحو عدول باشد، زيرا نقيض شيء رفع آن است و رفع شيء جز به سلب تحصيلي ممکن نيست و از اينجا معلوم مي شود که تقسيم دوم را متفرع بر اولي کردن حتي به قول شما، ممکن نيست، زيرا طرف سلب در تقسيم اول سلب تحصيلي است و سلب تحصيلي را نمي توان مورد تقسيم قرار داده، مقسم تقسيم دوم کرد.

جواب:

اولاً، در عبارت فوق که از صدرالمتألهين نقل شد، تقسيم دوم(فاما ضروري العدم ام لا) با فاء تفريع آمده و به طور وضوح تفرع تقسيم دوم بر اول را مي رساند، و با اين وضع اين دو تقسيم را در عرض هم گرفتن بسيار عجيب است، گذشته از اين که کسي از فلاسفه تقسيم عقود ثلاثه را به طور دو تقسيم عرضي نگرفته است.
ثانياً، لازمه ي عرضي گرفتن اين دو تقسيم اين است که از هر يک از دو تقسيم قسمي( طرف سلب) را برداريم و مدعي شويم که مجموع دو قسم از دو مقسم قسم واحد بسيطي به نام امکان خاص است که قسيم دو قسم باقي(وجوب- امتناع) مي باشد. و بديهي است که دعوايي به اين بلندبالايي برهان مي خواهد و راهي براي اثبات آن جز تقسيم طولي نيست.
ولي اگر تقسيم را طولي گرفتيم، مقسم تقسيم دوم سلب ضرورت وجود است که مقسم است براي ضرورت عدم و سلب ضرورت عدم و در اين قسم که امکان خاص است دو سلب ضرورت قهراً با تقسيم جمع مي شود و يکي از دو سلب با ديگري متصف مي شود. و اين که گفته شد: از مزاياي اين تقسيم اين است که دو تقسيم در عرض همديگرند و ما مجبور نيستيم که قسم سلبي تقسيم را به نحو عدول بگريم و اين که احد قسمين به واسطه ي سلب تحصيلي که دارد نقيض قسم ديگر است و اگر به نحو عدول بوده تقسيم به هم مي خورد، زيرا منفصله ي حقيقي نمي باشد، نسبت به اصل تقسيم درست است، ولي در آغاز سخن گفتيم که ما هميشه براي تحصيل اقسام و اخذ نتيجه ي قسمت ناگزيريم که سلب تحصيلي را به ايجاب عدولي تبديل کنيم، زيرا ضم قيد سلبي به اصل مقسم در تحصيل قسم بي عدول ممکن نيست، و نظر به فرض وجود موضوع، عدول و تحصيل مساوي مي باشند و چنان که شنيديد، قضيه ي موجبه ي سالبة المحمول را نمي توانيم تصوير کنيم.
و از اين جا جواب اشکال ديگر نيز روشن مي شود، و آن اين که سالبه ي تحصيلي بودن قسم سلبي در تقسيم مانع از تقسيم طولي مي باشد، و جواب آن از آنچه در آغاز سخن گفتيم روشن مي باشد.
به علاوه، لازمه ي اين سخن اين است که ما هرگز تقسيم طولي نداشته باشيم و اين همه تقسيمات طولي در علوم باطل گردد، مانند تقسيم موجود در فلسفه به واجب و ممکن، و تقسيم ممکن به عرض و جوهر، و تقسيم جوهر به مادي و مجرد، و تقسيم مجرد به نفس و عقل؛ و در همه اين تقسيمات، چنان که روشن است، مقسم هر تقسيم بعدي، قسم سلبي تقسيم قبلي مي باشد.

پي‌نوشت‌:

1- اين مقاله، پاسخ استاد علامه طباطبايي به مقاله « امکان عام» استاد حائري است.

منبع مقاله:
حائري يزدي، مهدي، (1384)، جستارهاي فلسفي (مجموعه مقالات)، تهران: مؤسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران، چاپ اول.