نويسنده: مارتين گريفيتس
مترجم: عليرضا طيب
مترجم: عليرضا طيب
(اپك) Asia Pacific Economic Cooperation Forum (APEC)
مجمع همكاري اقتصادي آسيا-اقيانوس آرام در 1989 براي كمك به ترويج تجارت آزاد در منطقه ي آسيا-اقيانوس آرام در تعبير فراخ اين منطقه پايه گذاري شد. آغاز به كار موفقيت آميز اين مجمع گوياي آن بود كه انديشه ي تشكيل چنين مجمعي در زمان مناسبي مطرح شده است. راه اپك را برخي سازمان ها و همبودهاي معرفتي هموار ساختند كه مشتاقانه پرچمدار آرمان همكاري اقتصادي منطقه اي بودند و به برقراري پيوندهاي نزديك تري ميان نخبگان سياسي و اقتصادي منطقه كمك كردند. به رغم اين شروع فرخنده، تاريخچه ي بعدي اپك حكايت از آن دارد كه شايد هواداران و برخي از اعضاي آن توقعات غيرواقع بينانه و/يا هدف هاي متبايني داشته اند و در نتيجه اپك در برآورده ساختن بسياري از اميدهاي معماران خودش ناكام مانده است.
به شكل ظاهراً تناقض آميزي، يكي از توانمندي هاي بالقوه اپك در نهايت به يكي از سرچشمه هاي تنش و نمونه ي مهمي از منطقه گرايي افتراقي تبديل شد. با آن كه بيش از نيمي از توليد ناخالص داخلي جهان متعلق به اپك است اعضاي پايه گذار اپك-استراليا، ايالات متحده، كانادا، ژاپن، كره جنوبي، چين، هنگ كنگ و تايوان به علاوه ي كشورهايي كه پايه گذار آسه آن (اتحاديه ي كشورهاي جنوب شرقي آسيا) بودند يعني برونئي، اندونزي، مالزي، فيليپين، سنگاپور و تايلند-گروه رنگارنگي را تشكيل مي دادند كه از لحاظ سياسي، اجتماعي، يا اقتصادي وجوه مشترك چنداني نداشتند. اين فقدان هويت مشترك با عضويت بعدي شيلي، پرو، ويتنام و حتي روسيه-كه كشوري بود كه دليل آشكار چنداني براي ادعاي عضويت نداشت-عميق تر شد.
مسئله ي دامنه شمول اپك از همان بدو تشكيل ويژگي محوري توسعه ي اين مجمع بوده است. گرچه ژاپن از ديرباز مروج انديشه ي تشكيل منطقه ي تجارت آزاد در ناحيه ي اقيانوس آرام بود، ناتواني اين كشور از ايفاي مؤثر نقش رهبري منطقه-كه اساساً ميراث نقشي بود كه ژاپن در دوران جنگ بازي كرده بود-بدين معني بود كه استراليا مي تواند از نگراني موجود درباره پيدايش اتحادهاي تجاري منطقه اي در ديگر نقاط جهان بهره برداري كند و به نفع تشكيل اردوگاه مشابهي در منطقه ي خودش فشار وارد كند. اما جالب توجه اين كه پيشنهاد اوليه باب هاوك، نخست وزير استراليا، اساساً نگران كنار گذاشته شدن خودش از هرگونه گروه بندي ممكن در شرق آسيا بود كه منطقه ي شركاي تجاري اصلي آن کشور به شمار مي رفت. نکته ي جالب توجه ديگر آن كه اين گروه بندي براي اعضاي آسيايي احتمالي اپك جذاب نبود زيرا علاقه ي اصلي آن ها تضمين دسترسي مستمر به بازارهاي سودآور امريكاي شمالي بود.
لزوم گردهم آوردن چنين كشورها و منافع متبايني منجر به توسعه ي نوعي روند آزادسازي تجارت با دو سرعت متفاوت و نيز «منطقه گرايي باز» به منزله ي يكي ديگر از پديده هاي خاص اپك شد. جدول زماني كه در اعلاميه ي 1994 بوگور براي آزادسازي تجارت پيشنهاد شد براي دستيابي اقتصادهاي توسعه يافته ي عضو اپك به آزادسازي تجارت سال 2010 و براي اقتصادهاي در حال توسعه سال 2020 را تعيين كرده بود. جالب توجه آن كه اين گونه تمهيدات آزادسازي نه تنها داوطلبانه و غيرالزامي بود بلكه در مورد كشورهاي غيرعضو هم قابل تعميم بود. در واقع، وجه تمايز اپك مفهوم منطقه گرايي باز بود كه به موجب آن هدف نهايي، آزادسازي غيرتبعيض آميز تجارت بود و در نتيجه نوعي از اردوگاه هاي تجاري تبعيض آميز كه موافقت نامه ي تجارت آزاد امريكاي شمالي (نفتا) و اتحاديه ي اروپا مصداقش بود عمداً مردود شمرده شد.
بي ميلي نسبت به اتخاذ هدف ها و توافقات اجباري و الزام آور مبين دلواپسي مستمري است كه به ويژه در ميان اعضاي آسيايي اپك درباره ي تشكيل سازمان قدرتمندي وجود دارد كه شايد به حاكميت ملي-اين عنصري كه چهارچشمي از آن پاسداري مي شود-لطمه اي وارد سازد. در نتيجه، اپك دبيرخانه كوچكي دارد و فاقد اقتدار و زير ساخت نهادي سازمان هاي قدرتمندتري چون اتحاديه ي اروپاست. با آن كه شايد اعضاي «غربي» اپك ساز و كار قدرتمندتر، قانوني و مبتني بر مقررات را براي پيشبرد آزادسازي تجارت ترجيح دهند جالب است كه «شيوه ي آسيايي»اتفاق نظر و اقدامات داوطلبانه هم به صورت مشخصه ي اپك و هم يكي از سرچشمه هاي سرخوردگي از آهنگ زمان بندي آزادسازي تجارت و رعايت اين جدول زماني درآمد. اجباري نبودن روند و زمان بندي آزادسازي تجارت در اپك را يكي ديگر از اصطلاحات افشا كننده ي موجود در زبان خاص اپك به خوبي بيان مي كرد: يك جانبه گرايي هماهنگ.
دست كم به شكل بالقوه يكي از سودمندترين نوآوري هاي اپك «نشست هاي رهبران» بوده كه از 1993 هر ساله برگزار شده است. هيچ مجمع ديگري فرصت نشست هاي منظم ميان چنين گروه پراكنده اي از كشورها را كه به ويژه شامل رهبران چين و تايوان باشد فراهم نمي ساخت. اما اثربخشي بالقوه ي چنين نشست هايي تا اندازه ي زيادي بستگي به شور و شوقي داشته كه ايالات متحده از خود نشان داده است ولي اين كشور به طور كلي اپك را سازمان چندان مهمي نمي داند و در تعقيب دستور كار سياست خارجي خودش هرچه بيش تر چند جانبه گرايي را ناخوش و يك جانبه گرايي را خوش داشته است. فقدان رهبري در داخل اپك، كه نبود دبيرخانه ي مؤثر آن را عميق تر ساخته، اثربخشي بالقوه اين سازمان را كاهش داده است.
شايد به شكل اساسي تر عاملي كه سبب به حاشيه رانده شدن اين سازمان گشته است وجود ساير سازمان ها و ناتواني خود اپك از ايفاي نقش مؤثر در برهه هاي بحراني باشد. نه تنها برخورداري سازماني جهاني بازرگاني ساز و كارهاي حل و فصل اختلافات، آن را بالقوه بسيار مؤثرتري براي آزادسازي تجارت مي سازد بلكه حضور نسبتاً بي رنگ اپك در جريان بحران سال 1997 شرق آسيا بسياري را درباره ي اهميت و مطلوبيت اين سازمان به ترديد انداخت. در واقع، در خور ذكر است كه پس از بروز بحران شرق آسيا صندوق بين المللي پول در مديريت بحران و پيش بردن اصلاحات بازارنگر نقش به مراتب برجسته تري از اپك بازي كرد. شايد گوياترين شاخص محدودبودن اثربخشي اپك اين باشد كه بسياري از اعضايش از جمله ايالات متحده، استراليا، ژاپن و سنگاپور رويكرد چند جانبه اي را كه اپك ترويج مي كند كنار گذاشته و به موافقت نامه هاي تجارت ترجيحي دوجانبه ي محدودتر و تبعيض آميزتر روي آورده اند.
حتي ابتكارات فني تري چون راهبردهاي همكاري اقتصادي و فني كه اپك براي تسهيل تجارت بين اعضا در پيش گرفته و بايد يك نقطه ي قوت و شاخص كارگشا بودن اين سازمان باشد نتايج اساسي چنداني به بار نياورده است. ظاهراً فقدان سازو كارهاي تنفيذ تصميمات، لزوم سازش دادن چنين منافع سياسي و اقتصادي متنوعي، و تفاوت هاي چشمگيري كه از حيث سطوح توسعه و توانايي هاي دولت ميان اعضاي اپك وجود دارد موانع بزرگي در راه نوعي از همكاري و همگرايي بوده است كه وجه مشخصه اتحاديه ي اروپاست. در واقع، جالب توجه اين كه احتمال دارد در بلندمدت اپك به واسطه ي توسعه سازمان هاي بين المللي دولتي تازه اي كه بازتاب هويت و منافع گروه بندي هاي منطقه اي محدودتر و مشخص تري باشند بيش تر به حاشيه رانده شود. براي نمونه، تكوين «آسه آن+3» بالقوه مي تواند به نحوي بيانگر و پيش برنده منافع اعضاي شرقي آسيايي اپك باشد كه از خود اپك هرگز برنمي آيد. همچنين جالب است كه نشست هاي گروه جديد آسه آن+3 بيش از نشست هاي اخير اپك، به رغم افزايش اهميت راهبردي منطقه ي شرق آسيا نسبتاً مورد بي اعتنايي بوده، مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.
سوداها و اميدهاي بزرگي كه در آغاز كار اپك در مورد اين سازمان وجود داشت فروكش كرده و در نتيجه اهميت اين سازمان پيوسته كم تر شده است. گرچه مسلماً اين مسئله حاصل بازشناسي مناسب واقعيت هاي سياسي و اقتصادي است مي تواند نشان دهنده ي به سررسيدن مهم ترين كمك بالقوه اي باشد كه اپك مي كرد: نشست هاي سالانه ي رهبران، صحنه ي منحصر به فردي براي ابراز نگراني هاي منطقه اي فراهم مي ساخت كه شايد به طريق ديگري درگير ماندن ايالات متحده در اين منطقه، شايد اپك محمل مفيدي براي گفت و گوي منطقه اي در اختيار گذارد مشروط بر آن كه بتوان هدف هاي آن را به وراي مسائل اقتصادي و فن سالارانه تعميم داد.
ـــ اتحاد تجاري منطقه اي؛ اتحاديه ي كشورهاي جنوب شرقي آسيا؛ منطقه گرايي
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390
مجمع همكاري اقتصادي آسيا-اقيانوس آرام در 1989 براي كمك به ترويج تجارت آزاد در منطقه ي آسيا-اقيانوس آرام در تعبير فراخ اين منطقه پايه گذاري شد. آغاز به كار موفقيت آميز اين مجمع گوياي آن بود كه انديشه ي تشكيل چنين مجمعي در زمان مناسبي مطرح شده است. راه اپك را برخي سازمان ها و همبودهاي معرفتي هموار ساختند كه مشتاقانه پرچمدار آرمان همكاري اقتصادي منطقه اي بودند و به برقراري پيوندهاي نزديك تري ميان نخبگان سياسي و اقتصادي منطقه كمك كردند. به رغم اين شروع فرخنده، تاريخچه ي بعدي اپك حكايت از آن دارد كه شايد هواداران و برخي از اعضاي آن توقعات غيرواقع بينانه و/يا هدف هاي متبايني داشته اند و در نتيجه اپك در برآورده ساختن بسياري از اميدهاي معماران خودش ناكام مانده است.
به شكل ظاهراً تناقض آميزي، يكي از توانمندي هاي بالقوه اپك در نهايت به يكي از سرچشمه هاي تنش و نمونه ي مهمي از منطقه گرايي افتراقي تبديل شد. با آن كه بيش از نيمي از توليد ناخالص داخلي جهان متعلق به اپك است اعضاي پايه گذار اپك-استراليا، ايالات متحده، كانادا، ژاپن، كره جنوبي، چين، هنگ كنگ و تايوان به علاوه ي كشورهايي كه پايه گذار آسه آن (اتحاديه ي كشورهاي جنوب شرقي آسيا) بودند يعني برونئي، اندونزي، مالزي، فيليپين، سنگاپور و تايلند-گروه رنگارنگي را تشكيل مي دادند كه از لحاظ سياسي، اجتماعي، يا اقتصادي وجوه مشترك چنداني نداشتند. اين فقدان هويت مشترك با عضويت بعدي شيلي، پرو، ويتنام و حتي روسيه-كه كشوري بود كه دليل آشكار چنداني براي ادعاي عضويت نداشت-عميق تر شد.
مسئله ي دامنه شمول اپك از همان بدو تشكيل ويژگي محوري توسعه ي اين مجمع بوده است. گرچه ژاپن از ديرباز مروج انديشه ي تشكيل منطقه ي تجارت آزاد در ناحيه ي اقيانوس آرام بود، ناتواني اين كشور از ايفاي مؤثر نقش رهبري منطقه-كه اساساً ميراث نقشي بود كه ژاپن در دوران جنگ بازي كرده بود-بدين معني بود كه استراليا مي تواند از نگراني موجود درباره پيدايش اتحادهاي تجاري منطقه اي در ديگر نقاط جهان بهره برداري كند و به نفع تشكيل اردوگاه مشابهي در منطقه ي خودش فشار وارد كند. اما جالب توجه اين كه پيشنهاد اوليه باب هاوك، نخست وزير استراليا، اساساً نگران كنار گذاشته شدن خودش از هرگونه گروه بندي ممكن در شرق آسيا بود كه منطقه ي شركاي تجاري اصلي آن کشور به شمار مي رفت. نکته ي جالب توجه ديگر آن كه اين گروه بندي براي اعضاي آسيايي احتمالي اپك جذاب نبود زيرا علاقه ي اصلي آن ها تضمين دسترسي مستمر به بازارهاي سودآور امريكاي شمالي بود.
لزوم گردهم آوردن چنين كشورها و منافع متبايني منجر به توسعه ي نوعي روند آزادسازي تجارت با دو سرعت متفاوت و نيز «منطقه گرايي باز» به منزله ي يكي ديگر از پديده هاي خاص اپك شد. جدول زماني كه در اعلاميه ي 1994 بوگور براي آزادسازي تجارت پيشنهاد شد براي دستيابي اقتصادهاي توسعه يافته ي عضو اپك به آزادسازي تجارت سال 2010 و براي اقتصادهاي در حال توسعه سال 2020 را تعيين كرده بود. جالب توجه آن كه اين گونه تمهيدات آزادسازي نه تنها داوطلبانه و غيرالزامي بود بلكه در مورد كشورهاي غيرعضو هم قابل تعميم بود. در واقع، وجه تمايز اپك مفهوم منطقه گرايي باز بود كه به موجب آن هدف نهايي، آزادسازي غيرتبعيض آميز تجارت بود و در نتيجه نوعي از اردوگاه هاي تجاري تبعيض آميز كه موافقت نامه ي تجارت آزاد امريكاي شمالي (نفتا) و اتحاديه ي اروپا مصداقش بود عمداً مردود شمرده شد.
بي ميلي نسبت به اتخاذ هدف ها و توافقات اجباري و الزام آور مبين دلواپسي مستمري است كه به ويژه در ميان اعضاي آسيايي اپك درباره ي تشكيل سازمان قدرتمندي وجود دارد كه شايد به حاكميت ملي-اين عنصري كه چهارچشمي از آن پاسداري مي شود-لطمه اي وارد سازد. در نتيجه، اپك دبيرخانه كوچكي دارد و فاقد اقتدار و زير ساخت نهادي سازمان هاي قدرتمندتري چون اتحاديه ي اروپاست. با آن كه شايد اعضاي «غربي» اپك ساز و كار قدرتمندتر، قانوني و مبتني بر مقررات را براي پيشبرد آزادسازي تجارت ترجيح دهند جالب است كه «شيوه ي آسيايي»اتفاق نظر و اقدامات داوطلبانه هم به صورت مشخصه ي اپك و هم يكي از سرچشمه هاي سرخوردگي از آهنگ زمان بندي آزادسازي تجارت و رعايت اين جدول زماني درآمد. اجباري نبودن روند و زمان بندي آزادسازي تجارت در اپك را يكي ديگر از اصطلاحات افشا كننده ي موجود در زبان خاص اپك به خوبي بيان مي كرد: يك جانبه گرايي هماهنگ.
دست كم به شكل بالقوه يكي از سودمندترين نوآوري هاي اپك «نشست هاي رهبران» بوده كه از 1993 هر ساله برگزار شده است. هيچ مجمع ديگري فرصت نشست هاي منظم ميان چنين گروه پراكنده اي از كشورها را كه به ويژه شامل رهبران چين و تايوان باشد فراهم نمي ساخت. اما اثربخشي بالقوه ي چنين نشست هايي تا اندازه ي زيادي بستگي به شور و شوقي داشته كه ايالات متحده از خود نشان داده است ولي اين كشور به طور كلي اپك را سازمان چندان مهمي نمي داند و در تعقيب دستور كار سياست خارجي خودش هرچه بيش تر چند جانبه گرايي را ناخوش و يك جانبه گرايي را خوش داشته است. فقدان رهبري در داخل اپك، كه نبود دبيرخانه ي مؤثر آن را عميق تر ساخته، اثربخشي بالقوه اين سازمان را كاهش داده است.
شايد به شكل اساسي تر عاملي كه سبب به حاشيه رانده شدن اين سازمان گشته است وجود ساير سازمان ها و ناتواني خود اپك از ايفاي نقش مؤثر در برهه هاي بحراني باشد. نه تنها برخورداري سازماني جهاني بازرگاني ساز و كارهاي حل و فصل اختلافات، آن را بالقوه بسيار مؤثرتري براي آزادسازي تجارت مي سازد بلكه حضور نسبتاً بي رنگ اپك در جريان بحران سال 1997 شرق آسيا بسياري را درباره ي اهميت و مطلوبيت اين سازمان به ترديد انداخت. در واقع، در خور ذكر است كه پس از بروز بحران شرق آسيا صندوق بين المللي پول در مديريت بحران و پيش بردن اصلاحات بازارنگر نقش به مراتب برجسته تري از اپك بازي كرد. شايد گوياترين شاخص محدودبودن اثربخشي اپك اين باشد كه بسياري از اعضايش از جمله ايالات متحده، استراليا، ژاپن و سنگاپور رويكرد چند جانبه اي را كه اپك ترويج مي كند كنار گذاشته و به موافقت نامه هاي تجارت ترجيحي دوجانبه ي محدودتر و تبعيض آميزتر روي آورده اند.
حتي ابتكارات فني تري چون راهبردهاي همكاري اقتصادي و فني كه اپك براي تسهيل تجارت بين اعضا در پيش گرفته و بايد يك نقطه ي قوت و شاخص كارگشا بودن اين سازمان باشد نتايج اساسي چنداني به بار نياورده است. ظاهراً فقدان سازو كارهاي تنفيذ تصميمات، لزوم سازش دادن چنين منافع سياسي و اقتصادي متنوعي، و تفاوت هاي چشمگيري كه از حيث سطوح توسعه و توانايي هاي دولت ميان اعضاي اپك وجود دارد موانع بزرگي در راه نوعي از همكاري و همگرايي بوده است كه وجه مشخصه اتحاديه ي اروپاست. در واقع، جالب توجه اين كه احتمال دارد در بلندمدت اپك به واسطه ي توسعه سازمان هاي بين المللي دولتي تازه اي كه بازتاب هويت و منافع گروه بندي هاي منطقه اي محدودتر و مشخص تري باشند بيش تر به حاشيه رانده شود. براي نمونه، تكوين «آسه آن+3» بالقوه مي تواند به نحوي بيانگر و پيش برنده منافع اعضاي شرقي آسيايي اپك باشد كه از خود اپك هرگز برنمي آيد. همچنين جالب است كه نشست هاي گروه جديد آسه آن+3 بيش از نشست هاي اخير اپك، به رغم افزايش اهميت راهبردي منطقه ي شرق آسيا نسبتاً مورد بي اعتنايي بوده، مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.
سوداها و اميدهاي بزرگي كه در آغاز كار اپك در مورد اين سازمان وجود داشت فروكش كرده و در نتيجه اهميت اين سازمان پيوسته كم تر شده است. گرچه مسلماً اين مسئله حاصل بازشناسي مناسب واقعيت هاي سياسي و اقتصادي است مي تواند نشان دهنده ي به سررسيدن مهم ترين كمك بالقوه اي باشد كه اپك مي كرد: نشست هاي سالانه ي رهبران، صحنه ي منحصر به فردي براي ابراز نگراني هاي منطقه اي فراهم مي ساخت كه شايد به طريق ديگري درگير ماندن ايالات متحده در اين منطقه، شايد اپك محمل مفيدي براي گفت و گوي منطقه اي در اختيار گذارد مشروط بر آن كه بتوان هدف هاي آن را به وراي مسائل اقتصادي و فن سالارانه تعميم داد.
ـــ اتحاد تجاري منطقه اي؛ اتحاديه ي كشورهاي جنوب شرقي آسيا؛ منطقه گرايي
خواندني هاي پيشنهادي
-1999 Berger,M.APEC and its Enemies:The Failure of the New Regionalism in the Asia-pacific,Third World Quarterly 20,5:1013-30.
-1998 Drysdale,P.and Vines,D.(eds)(Europe,East Asia and APEC:A Shared Global Agenda? Cambridge:Cambridge University Press.
-1995 Funabashi,Y.Asia Pacific Fusion:Japan's Role in APEC,Washigton,Institute for International Economics.
-2001 Ravenhill,J.APEC and the Construction of Pacific Rim Regionalism,Cambridge:Cambridge University Press.
-2001 Wabber,D.Two Funerals and a Wedding? The Ups and Downs of Regionalism in East Asia and the Asia-Pacific after the Asian Crisis,The Pacific Review,14,3:339-72.
مارك بيسون
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390
