جانشين پيامبر خدا كيست؟

نويسنده: آيت الله سيدعلي حسيني ميلاني

پژوهشي پيرامون جانشيني پيامبر خدا (ص) از ديدگاه اسلام (2)

علي يا ابوبكر؟

اهل سنّت در كتاب هاي كلامي خود طرف نزاع را سه نفر مي دانند و عباس عموي پيامبر را نيز اضافه مي كنند؛ ولي مي گويند: چون عباس به نفع علي (عليه السلام) كنار رفته است، ناگزير نزاع به دو نفر منحصر مي شود.
به نظر مي رسد قضيه ي امامت عباس، در زمان عباسيان مطرح شده است و در صدر اسلام سابقه نداشت و دليلي در دست نيست كه عباس، ادعاي امامت و خلافت بعد از رسول خدا (صلي الله عليه و آله) كرده باشد؛ بلكه عباس در قضاياي سقيفه، طرفدار اميرمؤمنان علي (عليه السلام) بوده و با آن حضرت بيعت نموده و تا آخرين لحظه هم شنيده نشده كه در مقابل آن حضرت ادعاي خلافت و امامت كرده باشد. پس اين كه طرف نزاع سه نفر بوده اند، قولي است باطل و برخلاف اتفاق مسلمانان.

ديدگاه ديگر

برخي بر اين عقيده اند كه اصلاً بين عليّ بن ابي طالب (عليهما السلام) و ابوبكر ابن ابي قحافه نزاعي وجود نداشته است. آنان براي اثبات اين ديدگاه 6 مطلب را دستاويز خود قرار داده اند:
1. اميرمؤمنان علي (عليه السلام) به ترتيب با ابوبكر، عمر و عثمان بيعت كردند، پس نزاعي با آنان نداشتند.
2. حضرت علي (عليه السلام) همواره در نماز خلفا حاضر مي شدند و آنان را قبول داشتند.
3. بين حضرت علي (عليه السلام) و خاندانش و بين خلفاي سه گانه پيوند نسبي بوده است.
به عبارت ديگر، آنان به يكديگر دختر داده و دختر گرفته اند و اين ايجاد نسبت و دامادي، با نزاع و مخالفت و دشمني نمي سازد؛ زيرا طبيعي است كه اگر انسان به كسي دختر دهد و آن دختر بيمار شود، ناگزير براي عيادت از او به منزل داماد خواهد رفت. پس رفت و آمد و نشست و برخاست وجود دارد و اين امور با اختلاف و نزاع جمع نمي شود.
4. اميرمؤمنان علي (عليه السلام) فرزنداني به نام ابوبكر، عمر و عثمان داشتند و در صورتي كه آن حضرت با خلفا منازعه داشته باشند چگونه اين نام ها را براي فرزندانشان اختيار فرموده اند؟
گفتني است كه روي موارد سوم و چهارم بيش از ديگر موارد تأكيد شده است.
5. احاديثي در مدح شيخين از اميرمؤمنان علي (عليه السلام) نقل شده است.
در مواردي به آن حضرت نسبت مي دهند كه فرمودند:
اگر مردي را نزد من بياورند كه مرا بر ابوبكر و عمر برتري دهد بر او، تازيانه مي زنم و حدّ شخصي را كه بر ديگران افترا مي زند بر او جاري مي كنم.
6. حضرت علي (عليه السلام) براي حفظ وحدت بين جامعه ي مسلمانان از حقّ خود چشم پوشي كردند.

پاسخ از اين ديدگاه

اينك اين موارد ششگانه را بررسي مي نماييم. درباره ي بيعت اميرمؤمنان علي (عليه السلام) سؤالات زير مطرح مي شود:
1. بيعت چيست؟
2. آيا بيعتي بين اميرمؤمنان علي و خلفا واقع شده است؟
3. اگر بين اميرمؤمنان علي و خلفا بيعتي واقع شده، وقوع آن چگونه بوده است؟
4. اگر بين اميرمؤمنان علي و خلفا بيعتي واقع شده، در چه زماني بوده است؟
5. آيا اساساً امامت از طريق بيعت قابل اثبات است يا نه؟
ما براي اثبات خلافت و امامت اميرمؤمنان علي (عليه السلام) به ادّله ي سه گانه قرآن كريم، سنت قطعي رسول خدا (صلي الله عليه و آله) و عقل تمسك مي كنيم و منظور ما از دليل عقلي، قاعده ي قبح تقدّم مفضول بر فاضل است و اين قاعده را حتي ابن تيميّه نيز قبول دارد.
اما اهل سنت، پس از اقرار به عدم وجود نصّ بر امامت ابوبكر و تنزّل از ادعاي افضليت او، راهي جز اجماع صحابه و بيعت آنان با وي ندارند.

بيعت چيست؟

بيعت، قراردادي است اجتماعي؛ به اين معنا كه عده اي با فردي قراري منعقد مي نمايند كه شخصي كه با او بيعت شده تعهد مي كند كه-براي مثال- از كشور بيعت كنندگان حفاظت نمايد، امور مورد احتياج آنان را تأمين كند، خدمات فرهنگي و بهداشتي و... در حقّ آنان انجام دهد. بيعت كنندگان نيز متعهد مي شوند كه از او اطاعت كنند و در مواردي اگر به كمك مالي و يا جاني نياز داشت ( البته بر طبق ضوابطي ) با او مساعدت و همكاري نمايند. بعد از اظهار تعهد از طرفين، « بيعت » كه همين قرارداد اجتماعي است، محقق مي شود. (1)

بيعت شرعي

آن گاه كه بيعت منعقد شد اين پرسش مطرح است كه چه دليلي وجود دارد كه طرفينِ قرارداد به تعهدشان وفا نمايند؟
به عبارت روشن تر، بعد از انعقاد چنين قراردادي، وجوب و لزوم اطاعت بيعت كنندگان نسبت به شخصي كه با او بيعت كرده اند از كجا ثابت مي شود؟ و به چه دليلي شخصي كه با او بيعت شده حقِّ حاكميت و فرمان بري پيدا مي كند؟
پاسخ اين پرسش را با آيه ي كريمه اي توضيح مي دهيم. قرآن كريم مي فرمايد:
« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » (2)؛
اي كساني كه ايمان آورده ايد! به عقدهايتان وفا كنيد.
خلاصه استدلال به اين آيه ي مباركه براي مشروعيت بيعت چنين است: وقتي دو نفر با هم معاهده كردند ( چون عهد و معاهده نيز در واقع نوعي قرارداد و پيمان است. علاوه بر اين كه در رواياتي، عقد به عهد كه همان پيمان موكّد است، تفسير شده است) بايستي بر طبق معاهده وفا كنند.

آيا امامت و خلافت با بيعت محقق مي شود؟

مشروعيت بيعت با استناد به آيه ي كريمه نسبت به قراردادهاي اجتماعي بين مردم و شخصي كه با او بيعت شده است، اثبات شد، اكنون با اين دو پرسش مشروعيت آن را توضيح مي دهيم.
آيا نتيجه ي اين مشروعيّت، اولي به تصرّف بودن شخصِ‌ بيعت شده نسبت به بيعت كنندگان را نيز مفيد خواهد بود؟
از طرفي، در فرضي كه خود حاكم و شخص بيعت شده با قانون ها و قراردادهاي مقرر بين طرفين مخالفت كند باز هم وفا به اين پيمان براي بيعت كنندگان واجب خواهد بود؟
طبيعي است كه در اثر ظهور انحراف و تخلف، وجوب اطاعت از بين مي رود و اين جاست كه لزوم معصوم بودن شخصِ بيعت شده مطرح مي شود و با لزوم عصمت، تلاش هايي كه براي تحقق بيعت انجام يافته، اثباتِ امامت خلفا نقش بر آب مي شود.
گفتني است كه تمام اين بحث ها به عنوان مماشات و بر فرض تسليم است، وگرنه وقتي ثابت شود كه حقّ تعيين خليفه و جانشين پيامبر، منحصراً به خداوند متعال مربوط است و بندگان را در اين زمينه هيچ گونه نقشي نيست، اساس اين مباحث درهم مي ريزد.
از قضاياي جالب توجه درباره ي اثبات اعتقاد شيعه مبني بر عدم جواز دخالت بندگان نسبت به امام و جانشين پيامبر (صلي الله عليه و آله) قضيه اي است كه ابن هشام و حلبي در كتاب هاي سيره ي خودشان آورده اند. اين قضيه در ديگر كتاب هاي سيره نيز آمده است.
رسول خدا (صلي الله عليه و آله) در آغاز رسالت خويش به سراغ قبيله اي از قبايل عرب براي دعوت به اسلام تشريف بردند. بعد از مذاكره با بزرگان قبيله، آنان چنين اظهار كردند: آيا اگر ما دعوت شما را بپذيريم و از شما حمايت كنيم و با دشمنانتان بجنگيم، مقام رياست و خلافت و سرپرستي امت را بعد از خود به ما واگذار مي كنيد؟
در شرايطي كه گرويدن حتي يك نفر به جماعت مسلمانان به نفع اسلام بود، آن حضرت هيچ گونه وعده اي به آن ها ندادند، بلكه با صراحت تمام اعلام فرمودند:
الامر إلي الله يضعه حيث يشاء (3)؛
اين امر به دست خداست، او به هركه بخواهد واگذار مي كند.

بيعت با ابوبكر چگونه محقق شد؟

بنابر تصريح منابع تاريخي، نخستين كسي كه با ابوبكر بيعت كرد، عمر بن خطاب بود. بعد از او يك يا دو نفر از مهاجرين فقط (!!) و پس از آن، اندكي از انصار كه اولين آن ها بشير بن سعد بود، بيعت كردند، ولي بسياري از انصار و ديگر مهاجرين و به خصوص تمام بني هاشم و بزرگان صحابه ي رسول خدا (صلي الله عليه و آله) هيچ يك در سقيفه حاضر نبودند و با او بيعت نكردند.
آن چه گذشت بحث به اصطلاح « كبروي » بود، اكنون بحث را در « صغري » پياده مي كنيم.
در بحث از حقيقت بيعت عنوان شد كه بيعت، يك قرارداد اجتماعي است، به راستي اجتماعي كه در اثر بيعت آنان، امامت ابوبكر تحقق پيدا كرد كدام است؟
آن چه از ادلّه مسلم و تاريخي قطعي برمي آيد، بيعت كنندگان با ابوبكر در سقيفه بني ساعده چهار نفر بوده اند:
1. عمر بن خطاب،
2. سالم مولاي ابي حذيفه،
3. ابوعبيده ي جرّاح،
4. پيرمردي به سيماي اهل نجد. (4)
آيا با بيعت اين افراد معدود ( كه درواقع، افرادي هم نبوده اند، بلكه دو فرد بوده اند ) معقول است كه وجوب اطاعت ابوبكر بر تمام امت اسلامي در شرق و غرب عالم ثابت شود؟

آيا حضرت علي با ابوبكر بيعت كرد؟

همان گونه كه اشاره شد، برخي مي گويند: اميرمؤمنان علي (عليه السلام) با ابوبكر بيعت كرد. ما اين ادعا را از چهار محور پاسخ مي دهيم:
نخست آن كه اين ادعا بايد نقد و بررسي شود.
دوم آن كه بيان شد كه بيعت، يك نوع قرارداد و به اصطلاح يك امر انشايي است و حقيقت انشا- بنابر مسلك تحقيق و آن چه كه نظر بزرگان، بدان منتهي مي شود- عبارت از اعتبار و ابراز است. اگر بپذيريم اميرمؤمنان علي (عليه السلام) دست در دست ابوبكر ابن ابي قحافه گذاشته باشند، ولي از كجا معلوم كه با اين دست در دست گذاشتن، خلافت و لزوم اطاعت او را هم اعتبار كرده باشند؟
اگر كسي بگويد: ظاهر حال هر بيعت كننده اي اين است كه با اين كار، اعتبار را كه روح بيعت به وجود آن است، اظهار و ابراز مي كند؛ مي گوييم: آري، ظاهر حال همين گونه است و در جاي خود ثابت شده كه چنين ظواهري حجت هستند، ولي همه ي اين ها در صورتي است كه آن ظاهر به معارضي اقوي مبتلا نباشد، در صورتي كه در مورد ما خطبه ي شقشقيّه و نظير آن از اميرمؤمنان علي (عليه السلام) صادر شده است كه حضرت در آن چنين تصريح فرمودند:
و اللهِ لقَدْ تَقَمَّصها ابنُ ابي قُحافة (5)؛
به خدا سوگند! ابوبكر بن ابي قحافه منصب خلافت و جانشيني را به خود بست و حال آن كه حقّ او نبود.
سوم آن كه اگر بيعتي بين حضرت علي (عليه السلام) و ابوبكر واقع شده، بنابر نقل موّرخان در شرايطي بوده كه هرگز نمي توان به آن حضرت نسبت به رضايت به خلافت ابي بكر را داد، براي آگاهي بيشتر در اين زمينه كافي است به كتاب الامامة و السياسة تأليف ابن قتيبه دينوري رجوع شود تا چگونگي قضيه تا حدودي روشن گردد.
برخي از اهل سنت براي فرار از پذيرش اين واقعيت چاره اي نديدند جز اين كه انتساب اين كتاب را به ابن قتيبه منكر شوند؛ و اين راه نيز دردي را دوا نمي كند؛ زيرا به يقين اين كتاب از مؤلفات ابن قتيبه است، بزرگان اهل سنت در قرون گذشته، مطالبي را از آن نقل كرده و به صراحت به ابن قتيبه نسبت داده اند. (6)
چهارم آن كه اگر بيعتي بين حضرت علي (عليه السلام) و ابوبكر واقع شده، بنابر نقل صحيح بخاري بعد از شهادت حضرت صدّيقه طاهره فاطمه زهرا (عليها السلام) بوده است.
از طرفي بنا به نقل اهل سنت شهادت حضرت زهرا (عليها السلام) شش ماه بعد از رحلت رسول خدا (صلي الله عليه و آله) بوده است، آن سان كه در صحيح بخاري آمده است. بنابراين، چرا حضرت علي (عليه السلام) در اين مدت طولاني بيعت نكرده است؟
چرا حضرت زهرا (عليها السلام) را به بيعت وادار نكرده اند؟
با وجود چنين دلايلي اگر در ظاهر حضرت علي (عليه السلام) با او بيعت كرد، كجا ظهوري براي آن بيعت منعقد مي شود كه نشان گر امضاي خلافت ابوبكر باشد و اطاعت او را بر امت لازم بداند؟
البته تمام اين موارد بر فرضي است كه امر خلافت و امامت با بيعت قابل اثبات باشد كه بطلان اين مطلب پيش تر بيان گرديد.

حضرت علي و حضور در نماز جماعت خلفا

برخي از اهل سنت ادعا كرده اند كه امير مؤمنان علي (عليه السلام) در نماز خلفا شركت مي كرد. مي توان گفت كه اين ادعا از مصاديق بارز « رُبَّ مشهورٍ لا اصلَ لهُ » است كه چه بسيار مطالب و قضاياي مشهوري كه اصل و ريشه ي درستي ندارند.
البته به رغم اين كه حتي برخي از بزرگان، اين قضيه را به عنوان امر مسلّمي اتخاذ كرده اند، ولي ما تاكنون مدرك معتبر و قابل اعتنايي براي تثبيت اين مطلب نيافته ايم؛ چرا كه سند معتبر و غيرقابل مناقشه اي در دست نيست كه آن حضرت همواره به نماز خلفا حاضر مي شده اند؟
آن چه در اين باره موجود است مطلبي است كه ابوسعد سمعاني در كتاب انساب الأشراف آورده است كه درواقع مي توان آن را از معجزات اميرمؤمنان علي (عليه السلام) در ارتباط با رسوا كردن مخالفان به شمار آورد، در اين قضيه نقشه قتل آن حضرت را پي ريزي كرده بودند. ما اين جريان را در بحث هاي خود نقل كرده ايم (7).
شايد اين واقعه حاكي از آن باشد كه هنوز اميرالمؤمنين (عليه السلام) با ابوبكر بيعت نكرده بودند و يا عدم رضايتشان بر همگان معلوم بوده، وگرنه وجهي براي اين نبود كه به قتل آن حضرت تصميم بگيرند.

آيا بين اميرمؤمنان علي و خلفا پيوند سببي بود؟

بنابر تحقيق مسلم و غيرقابل انكار انتسابات و پيوندهايي كه بين بني هاشم و امويان رخ داده « يكطرفي » بوده است، به اين معنا كه عمدتاً امويان و ديگر مخالفان بوده اند كه با بني هاشم پيوند بسته و از بني هاشم دختر گرفته اند، ولي در بني هاشم، كسي نيست كه از مخالفان دختري گرفته باشد. دست كم آن چه مسلم و قطعي است اين كه مادر هيچ يك از ائمه اطهار (عليهم السلام) از امويان نمي باشد.
در اين زمينه دو مورد قابل بحث و تحقيق است:
1. دامادي امام محمدباقر (عليه السلام) با قاسم بن محمد بن ابي بكر.
قاسم از فقهاي مدينه و شخصي موجّه و وزين بوده است كه حضرت امام باقر (عليه السلام)، امّ فروه دختر او را به همسري گرفتند. اين مخدّره، مادر امام صادق (عليه السلام) است.
2. ازدواج امّ كلثوم دختر حضرت علي (عليه السلام) با عمر بن خطاب.
اهل سنت مي گويند: وقتي شما در خطاب به امامان خود مي گوييد:
اَشْهَدُ انَّك كنتَ نوراً في الأصلابِ الشّامخةِ و الأرحامِ المُطهّرة؛
گواهي مي دهم كه شما به صورت نوري در پشت مرداني عالي درجه و رحم هاي پاك و دور از پليدي بوده ايد؛
پس ابوبكر كه پدربزرگ مادر امام صادق (عليه السلام) است از « اصلاب شامخه » مي باشد و بايد به ايمان و پاكي او قائل بشويد.
در پاسخ اين استدلال چنين مي گوييم:
هر دو مقدمه اين استدلال صحيح و بدون ترديد مورد تصديق شيعه است، به اين معنا كه ترديدي نيست كه امّ فروه دختر قاسم، همسر امام محمدباقر و مادر ششمين امام شيعيان جعفر بن محمد الصادق (عليهما السلام) است و قاسم نواده ي ابوبكر مي باشد.
از طرف ديگر نيز شكي نيست كه مضمون عبارت ياد شده كه از فرازهاي زيارت وارث است از اعتقادات شيعيان به شمار مي رود؛ ولي نتيجه اي كه از اين دو مقدمه گرفته شده، از مواردي است كه مادرِ جوان مرده بدان مي خندد؛ زيرا كه
اولاً بر آشناي با استعمالات عرب پنهان نيست كه منظور از واژه ي « اَصلاب » در زيارت شريفه، اجداد پدري هستند (8) و اجداد پدري امامان شيعه (عليهم السلام)، تا حضرت آدم ابوالبشر معلوم بوده و روشن است كه هيچ ارتباطي با « ابوبكر » ندارند.
ثانياً منظور از واژه ي « ارحام » بانواني هستند كه نور امام (عليه السلام) از پشت پدر به رحم آن بانو منتقل شده است، كه در نتيجه در خود امامان شيعه، همسر هر امامي كه مادرِ‌ امام بعدي به شمار مي رفته بدون شكّ، طاهره و مطهره بوده و اين معيار در جانب مادران ائمه (عليهم السلام) تا حضرت حوّاء همين گونه است.
براي مثال « سَلمي » همسر حضرت هاشم (عليه السلام) بانويي طاهره و مطهره بوده است، كه اين بانو، مادر حضرت عبدالمطلب به شمار مي رود.
هم چنين همسر حضرت عبدالمطلب (عليه السلام) كه مادر حضرت ابوطالب (عليه السلام) نيز بانويي پاكدامن، طاهره و مطهره بوده است.
با عنايت به آن چه بيان شد به طور كامل روشن گشت كه « ابوبكر ابن ابي قحافه » نه در شمار « اصلاب » قرار مي گيرد و نه در عداد « ارحام » و اساساً، اين دو كلمه، هيچ گونه ارتباطي با ابوبكر ندارند، تا اين كه شيعه، ملزم به تكريم جناب ايشان (!!) باشد.

چگونگي ازدواج امّ كلثوم با عمر

مورد دوم ازدواج امّ كلثوم (عليها السلام) دختر حضرت اميرالمؤمنين (عليه السلام) با عمر بن خطاب بود كه مي خواهند بدين وسيله فضيلتي را براي عمر اثبات و آن چه را كه بعد از رحلت رسول الله (صلي الله عليه و آله) بوده، انكار كنند. اين مورد نيز به بررسي و نقد نياز دارد.
اين قضيه از دو جهت بايد به دقت بررسي شود:
1. از جهت روايات شيعه.
2. از جهت روايات مخالفان.
از نظر روايات معتبر شيعه، جريان چنين است:
عمر بن خطاب از اميرمؤمنان علي (عليه السلام)، دختر كوچكترشان حضرت امّ كلثوم را خواستگاري نمود، حضرت علي (عليه السلام) از اين كه دخترشان كم سنّ و سال است و آمادگي براي ازدواج ندارد به او پاسخ ردّ دادند.
پس از زماني عمر، عباس عموي رسول خدا (صلي الله عليه و آله) را ملاقات نمود و از او پرسيد: آيا عيب و عاري در من سراغ داري؟!!
عباس گفت: مگر چه اتفاقي افتاده؟ منظورت از اين سؤال چيست؟
عمر گفت: از فرزند برادرت- يعني اميرالمؤمنين (عليه السلام)- دخترش را خواستگاري نمودم، ولي به من جواب ردّ داد.
آن گاه عمر، عباس (بلكه اميرالمؤمنين (عليه السلام) و بني هاشم) را تهديد كرد و افزود: به خدا سوگند! چاه زمزم را پر مي كنم، آثار جلالت و عظمت بني هاشم را (در مكه و مدينه) از بين مي برم و دو نفر شاهد عليه علي بر دزدي او اقامه مي نمايم و حدّ سارق بر او جاري مي كنم.
عباس نزد اميرمؤمنان علي (عليه السلام) آمد و آن چه بين او و عمر گذشته بود به عرض آن حضرت رساند و از آن بزرگوار خواست كه تصميم گيري درباره ي اين ازدواج را به او واگذار نمايد.
اميرمؤمنان علي (عليه السلام) نيز به تقاضاي عمويشان به اين خواستگاري پاسخ مثبت دادند. آن گاه عباس، امّ كلثوم را به عقد عمر درآورد.
پس از آن كه عمر كشته شد، اميرالمؤمنين (عليه السلام) آن مخدّره را به خانه ي خودشان انتقال دادند.
و آن گاه كه از امام صادق (عليه السلام) درباره ي اين ازدواج سؤال شد.
حضرت فرمودند:
إنّ ذلك فرج غصباه (9)؛
اين ناموسي است كه از ما غصب شده است.
گفتني است كه عده اي از قدماي بزرگ شيعه مانند شيخ مفيد (رحمه الله) و سيد مرتضي (رحمه الله) اصل واقعه ي تزويج و حتي مجرد اجراي عقد را نفي كرده اند و عده ي بسياري از بزرگان شيعه با ادّله عقلي و نقلي اصل ازدواج را تكذيب نموده اند.
از روايات شيعه- كه از نظر سند قابل مناقشه نيستند- چيزي بيش از اين كه بيان گرديد، برنمي آيد و چنين ازدواجي اگر واقع شده باشد بر چيزي كه مطلوب آن هاست، دلالت ندارد.

بررسي ديدگاه اهل سنت

پيش از آن كه روايات مخالفان را بررسي نماييم تذكر اين نكته ضروري است كه قضيه ي تزويج امّ كلثوم آن چنان كه ادعا مي شود و با آب و تاب نقل مي كنند در صحيح بخاري، صحيح مسلم و ديگر صحاح ششگانه نيامده است، هم چنين در اكثر قريب به اتفاق مسانيد و معاجم مشهور و معتبر عامّه، اثري از كيفيت اين واقعه يافت نمي شود.
اين موضوع جدّاً جاي دقت و توجه است كه واقعه اي كه اين گونه براي اهل سنت مؤثّر است، چگونه از روايت تفصيل آن غفلت كرده اند و اساساً آيا غفلت يا تغافل در نقل چنين امري با اين همه اهميت، جا دارد؟
نه؛ بلكه معلوم مي شود كه اصل واقعه پايه و اساسي ندارد، وگرنه به اين آساني از آن نمي گذرند، گرچه در نظر ما شيعيان، اثبات امر امامت و خلافت با آن رفعت و جلالتي كه دارد، با چنين اموري حتي اگر وقوعش مسلم باشد ( تا چه رسد به اين كه اصل وقوع، هنوز مورد ابهام است ) آب در هاون كوفتن و خطّ بر آب نقش كردن است.
پس از تذكر اين نكته، به بررسي رواياتي كه در كتاب هاي اهل سنت آمده است مي پردازيم:
آنان اين واقعه را از دو طريق نقل كرده اند:
1. طريق اهل بيت (10).
2. طريق غير اهل بيت (11).
بزرگان اهل جرح و تعديل از محققان اهل سنت روايات هر دو طريق را تضعيف كرده اند و هيچ يك را قابل اعتنا ندانسته اند.
افزون بر اين، متن اين روايات مضطرب و آشفته است كه همين اضطراب متن از نظر محققان، از اسباب تضعيف حديث است.
نتيجه اين كه:
اولاً: در ميان كتاب هاي اهل سنت، كتاب هاي معتبري مانند صحاح و اكثر قريب به اتفاق مسانيد و معاجم نام و نشاني از وقوع اين تزويج با ميل يا رضايت حضرت امير (عليه السلام) يافت نمي شود.
ثانياً: اين واقعه در ديگر كتاب هاي اهل سنت از دو طريق نقل شده، حديثي كه خودشان بر صحّت سند آن اتفاق نظر داشته باشند، موجود نيست.
ثالثاً: متن روايات موجود (با چشم پوشي از مشكل سندي) از اضطرابي عجيب در ذكر جوانب مختلف واقعه برخوردار است (12)، و محققان حديث شناس، رواياتي را كه داراي اضطراب متن باشند معتبر ندانسته و تضعيف مي نمايند.
بنابر آن چه گذشت با توجه به روايات شيعه- در صورتي كه اصل واقعه را انكار نكنيم و روايات وارده را نيز از ظاهرش كه دلالت بر وقوع واقعه مي نمايد منصرف ننماييم، كه البته خود اين دو مطلب نيز جاي بحث و تحقيق عميقي دارد- نهايت چيزي كه امكان دارد به آن ملتزم شويم اين است كه اميرمؤمنان علي (عليه السلام) با مراجعات مكرر و پافشاري و اصرار بسيار زياد عمربن خطاب ( كه در روايات مخالفان نيز كاملاً مشهود است ) و پس از ردّ و انكارها و اعتذارهاي مختلف از جانب آن حضرت و سرانجام تهديدهاي گوناگون از ناحيه ي عمر و واسطه قرار دادن عمر، عقيل و عباس را، (كه مدارك عامّه، با صراحت حاكي از تمام اين امور است) در شرايطي ناهنجار و بدون رضايت قلبي، امر تزويج ام كلثوم را به عمويشان عباس واگذار فرمودند.
عباس نيز پس از اجراي عقد، حضرت امّ كلثوم را به خانه ي عمر بردند و بعد از مدتي كوتاه، خليفه به قتل رسيد و اميرالمؤمنين (عليه السلام)، دخترشان را به منزل خودشان برگرداندند.
به راستي كدام عاقل باانصاف، چنين واقعه اي را دليل بر وجود ارتباطات به اصطلاح حسنه بين اميرالمؤمنين (عليه السلام) و عمربن خطاب مي داند؟
از سوي ديگر در متون روايات اهل سنت مطالب واهي آمده كه اميرالمؤمنين (عليه السلام) آن بانو را براي عمر با آرايش و زينت فرستاده و خليفه او را برانداز كرده (!!) و در اين ازدواج آميزشي رخ داده، اين بانو فرزنداني را براي عمر آورده و ديگر مطالب بي اساس، همه ي اين ها كذب و افترا و جعل و وضع بوده و هيچ ارزشي ندارند.
نوشته اند كه عمر بالاي منبر علت اصرار زياد خود را بر اين وصلت فرمايش رسول خدا (صلي الله عليه و آله) قرار داده كه آن حضرت فرمود:
كلّ حسب و نسب منقطع يوم القيامة إلا حسبي و نسبي (13)؛
هر پيوند حسبي و نسبي در روز رستاخيز گسستني است جز پيوند حسبي و نسبي من.
عمر بنا به ادّعاي خودش مي خواهد با انتساب به فاطمه زهرا (عليها السلام) به رسول خدا (صلي الله عليه و آله) انتساب پيدا كند و تا روز قيامت از اين انتساب نفع ببرد.
اكنون قضيه اي كه نقل مي شود، وجود غرضي ديگر را در اصرار انجام اين ازدواج تقويت مي كند.
محمد بن ادريس شافعي مي گويد: هنگامي كه حجاج بن يوسف ثقفي، دختر عبدالله بن جعفر را به ازدواج خود درآورد، خالد بن يزيد بن معاويه به عبدالملك مروان گفت: آيا در امر اين ازدواج، حجاج را به حال خود واگذاشتي؟
عبدالملك در جواب خالد گفت: آري، مگر مشكلي در ميان است؟
خالد گفت: به خدا سوگند! اين كار، منشأ بزرگ ترين مشكلات است.
عبدالملك گفت: چگونه و به چه سببي؟
خالد گفت: به خدا سوگند! اي خليفه! از زماني كه رَمْله دختر زبير را به ازدواج درآورده ام، تمام كينه ها و عداوت هايي كه نسبت به زبير داشتم، از دلم بيرون رفته است.
با اين سخن گويي عبدالملك خواب بود و بيدار گشت و فوري به حجاج نوشت: دختر عبدالله را طلاق بده.
حجاج از فرمان خليفه ي وقت اطاعت نمود. (14)
البته طبع پيوند ازدواج و ايجاد فاميلي همين است كه منشأ از بين بردن عداوت ها و كدورت هاي گذشته خواهد شد و يا دست كم آن ها را تعديل خواهد كرد. اين مطلب با اغراض سوء‌امويان منافات داشت كه درصدد بودند به هر وسيله ي ممكني بغض بني هاشم را در دل ها به خصوص در دل هاي عمّالشان بپرورانند.
از اين رو عمر بن خطاب با اين هدف به اين ازدواج پافشاري مي كرد كه شايد از طريق اين فاميلي با بني هاشم و به خصوص بيت اميرالمؤمنين (عليه السلام)، بتواند مسير فكري جامعه ي مسلمانان را نسبت به قضاياي سقيفه و آن چه كه از طرف او و هوادارانش بر سر فاطمه ي زهرا (عليها السلام) آمده بود، منحرف سازد.

حضرت امير و نام گذاري با اسامي خلفا

از ديرباز نام گذاري از طرف افرادي كه صاحب عنوان، شخصيت و مقام هستند- چه به حق و چه به باطل- امري رايج بوده است. براي مثال با مراجعه به تاريخ، مواردي ديده مي شود كه اگر نام كسي خوشايند رسول خدا (صلي الله عليه و آله) نبود، آن حضرت آن نام را به نام ديگري تبديل مي كردند، در مورد ديگر آن حضرت به امام حسن و امام حسين (عليهما السلام) و جناب محسن (عليه السلام) ابتداءً نام گذاري فرمودند.
در موارد بسياري حاكمان و خلفاي ستم پيشه نيز روي برخي جهات سياسي يا اجتماعي براي افرادي نام تعيين مي نمودند و به خاطر جريانات حاكم بر موقعيت موجود، اولياي آن اطفال از مخالفت با آن حاكم، خودداري مي نمودند.
اين مطلب درباره ي عمر، فرزند اميرمؤمنان علي (عليه السلام) نيز مورد تصريح بزرگان اهل سنت است. حافظ مزّي، ابن حجر عسقلاني و گروهي ديگر از نگارندگان بزرگ اهل سنت در اين زمينه چنين نگاشته اند:
هنگامي كه « صَهْباء بنت ربيعه » همسر اميرالمؤمنين (عليه السلام) فرزند پسري به دنيا آورد، عمربن خطاب، نام اين فرزند را « عمر » گذارد!! (15)
به نظر ما اين كار عمر نيز در راستاي همان هدفي بوده كه با آن همه ارعاب و تهديد به خواستگاري دختر اميرالمؤمنين (عليه السلام) اقدام كرد. آن سان كه در تاريخ آمده است، معاويه مبلغ هنگفتي براي جناب عبدالله بن جعفر ( داماد اميرالمؤمنين (عليه السلام) و شوهر حضرت زينب كبري (عليها السلام)) فرستاد تا نام فرزندش را معاويه بگذارد.
افزون بر اين، بيشتر نام ها، نام هاي مرسوم و متداولي در بين عرب بوده است و هر خانواده اي به مقتضاي ذوق و سليقه ي خود اين نام ها را براي نوزادان خود برمي گزيدند.
به سخن ديگر، اساساً خود نام ها از نظر ذاتي قبحي نداشتند. از اين رو در هيچ يك از كتاب هاي مخالفان حتي متأخرين آنان ( يعني تا حدود 50 سال پيش ) نمي يابيد كه از اين جهت عليه شيعه استفاده اي كرده باشند و اين همنامي را دستاويز نفي منازعه بين امامان ما و رؤساي خودشان قرار داده باشند.
كوتاه سخن اين كه چنين به اصطلاح بهانه گيري ها براي نفي و اثبات امري به آن اهميت با آن همه دلايل متقن و غيرقابل خدشه، چيزي نيست جز اين كه گفته شود: « الغريقُ يَتَشَبَّثُ بكلِّ حشيشٍ ».

نگاهي به روايت مدح شيخين

در كتاب هاي اهل سنت به اميرمؤمنان علي (عليه السلام) نسبت داده شده كه آن بزرگوار با عباراتي مختلف، شيخين را مدح كرده اند. در روايتي آمده است كه حضرت علي (عليه السلام) فرمود:
خيرُ النّاسِ بعدَ النبّيين ابوبكرٍ ثُمَّ عمرُ... (16)؛
بهترين مردم بعد از پيامبران ابوبكر سپس عمر بن خطاب است...
ابن تيميه در كتاب منهاج السُّنة چنين نقل مي كند:
همواره اين سخن از علي شنيده مي شد كه اگر مردي را به نزد من بياورند كه مرا بر ابوبكر و عمر برتري دهد، بر آن مرد، حدّ‌ شخص افترا زننده را جاري مي كنم و شلاق مي زنم.
اين موضوع را از چند محور بررسي و نقد مي نماييم:
1. اين گونه مطالب كه به اميرمؤمنان علي (عليه السلام) نسبت داده شده، تنها در كتاب هاي اهل سنت آمده است و در هيچ يك از كتاب هاي شيعه حتي به ضعيف ترين سند نيامده است.
بديهي است كه استدلال به امري كه مورد ادعاي يك طرف از متخاصمين است، خروج از قواعد مقرّره باب مناظره است.
2. اهل سنت اين نسبت ها را با سندهايي كه حتي در نزد خودشان صحيح باشد، نقل نكرده اند.
آن چه نقل شده با عبارت هاي « رُويَ عن عليٍّ، از علي روايت شده »، يا « وَقَدْ حُكِيَ عن عليٍّ؛ از علي حكايت شده » و نظير اين متون آمده است.
به اصطلاح علم درايه و حديث شناسي اين مطالب به نحو « اِرسال » از حضرت علي (عليه السلام) نقل شده است، نه با سندي معتبر و قابل توجه. روشن است كه چنين منقولاتي اعتبار ندارند.
3. قراين زيادي در فرمايشات اميرمؤمنان علي (عليه السلام) وجود دارد و نيز روايات متواتر و بلكه فوق حدّ تواتر از رسول خدا (صلي الله عليه و آله) در افضليّت اميرالمؤمنين (عليه السلام) از جميع افراد نقل شده كه چنين مطالبي را در مدح و منقبت شيخين توسط اميرالمؤمنين (عليه السلام) تكذيب مي كند.
4. شواهدي وجود دارد كه به يقين نشان گر كذب اين نسبت ها است. براي نمونه به نقل يك شاهد اكتفا مي شود.
ابن عبدالبرّ در كتاب الاستيعاب في معرفة الاصحاب از معتبرترين كتاب هاي رجالي اهل سنت از قول افرادي مانند سلمان، مقداد، ابوذر، خبّاب، جابربن عبدالله انصاري، ابوسعيد خدري و زيد بن ارقم چنين نقل مي كند:
نخستين كسي كه اسلام آورد عليّ بن ابي طالب بود.
آن گاه مي نويسد:
و فضَّلهُ هولاءِ عَلي غَيرِهِ (17)؛
اين جماعت، علي (عليه السلام) را بر غير او برتري مي دادند.
گفتني است افرادي از بزرگان صحابه كه داراي چنين عقيده اي بودند خيلي بيشتر هستند، ولي ابن عبدالبرّ چنين مصلحت ديده كه فقط اين عده را نام ببرد (!!)
البته اين مطلب عنوان جداگانه اي در كتاب هاي اهل سنت دارد كه :« نخستين كسي كه اسلام آورد چه كسي بود؟ »
ابن عبدالبرّ از قول اين عده نقل مي كند كه نخستين كسي كه اسلام آورد، اميرالمؤمنين (عليه السلام) بود.
بلكه ابن جرير طبري در روايت صحيحي نقل مي كند كه ابوبكر ابن ابي قحافه بعد از پنجاه نفر اسلام آورد. (18)
اما براي اين كه اين مقام را از اميرمؤمنان (عليه السلام) انكار كنند، اقوالي را درست كرده اند؛ از جمله اين كه نخستين كسي كه اسلام آورده، ابوبكر بوده است.
ما اكنون در مقام ردّ و نقض اين اقوال بي اساس و كاذب نيستيم، آن چه به بحث ما مربوط مي شود اين است كه شخصيتي مانند ابن عبدالبرّ قرطبي كه از حافظان بزرگ اهل سنت است در كتاب خود به عده اي از اصحاب رسول خدا (صلي الله عليه و آله) نسبت مي دهد كه آنان اميرالمؤمنين (عليه السلام) را بر ابوبكر تفضيل مي دادند.
از طرفي هرگز ديده يا شنيده نشده كه اميرمؤمنان علي (عليه السلام) به خاطر اين عقيده، بر كسي حدي جاري كنند و يا حتي انتقادي كرده باشند. از اين رو ابن حجر عسقلاني در اين باره سردرگم شده است؛ چرا كه از طرفي مي بيند كه به اميرالمؤمنين (عليه السلام) چنين نسبت داده اند كه بر قائلين به تفضيل حضرتش بر ابوبكر و عمر، حدّ جاري مي سازد، از طرف ديگر بر چنين افرادي كه قائل به تفضيل شده اند حدّي نگرديده است، و در اين راستا كلام ابن عبدالبرّ را از روي ناچاري تحريف كرده و قسمت آخر سخن يعني « و فضَّلهُ هولاءِ علي غيرهِ »را نقل نكرده تا به وجود چنين افرادي با اين عقيده اعتراف نكند.
البته ما شواهد بسياري در موضوعات مختلف داريم كه بناي توجيه گران بر اين است كه هركدام از متأخرين وقتي كه مشاهده مي كند كلماتي و عباراتي از پيشينيان ايجاد دردسر مي كند و در راه به كرسي نشاندن ادّعاهاي بي اساسشان مشكلي را ايجاد مي نمايد، به هر وسيله ي ممكن، عبارت شخص پيشين را تحريف كرده و در صورت امكان آن را از دلالت ساقط مي نمايند.
وه، چه روش و مسلك استواري (!!) مطالبي را به دروغ به شخصيتي چون امير مؤمنان علي (عليه السلام) نسبت مي دهند و آن چه را كه با اين افترا منافات دارد تحريف مي كنند تا در نتيجه مذهب و مكتبي را بر اين دو امر بي اساس، پايه گذاري كنند.

آيا حضرت علي از حقّ خود تنازل كردند؟

يكي ديگر از ادّعاها در زمينه امامت و خلافت اين است كه مي گويند: حضرت علي (عليه السلام) از حق خود تنازل كرد.
مگر امامت و ولايت و سرپرستي بر امت ملك اميرمؤمنان علي (عليه السلام) بوده كه آن حضرت از آن دست برداشته و چشم پوشي كنند؟
ممكن است انسان به دلخواه خودش از ملك شخصي خود يا ارثي كه مثلاً به او رسيده چشم پوشي كند و آن را به ديگر وارثان واگذار كند و بگويد: من با شما بر سر اين امر، نزاعي ندارم.
اما از اظهارات حضرت علي (عليه السلام) در دوران خلافت خلفا استفاده مي شود كه نه تنها آن حضرت از حق مسلم خود تنازل نكرده؛ بلكه در آن دوران به مصالحي درباره ي ي حق خويش صبر كرده است. آن بزرگوار در گفتاري در قبال غصب امامت و خلافت خويش مي فرمايد:
فَصَبَرْتُ وَفي العينِ قَذًي وفي الحَلقِ شجي (19)؛
پس صبر كردم آن گونه كه تيغي به چشمم خليده و استخواني در گلويم جا داشت.
آن حضرت در فراز ديگري مي فرمايد:
به اطرافم نگاه كردم، ديدم كسي جز حسنين نيست، نخواستم كه با انصاري كه در دو نفر خلاصه مي شدند- آن هم چه دو نفري- به منازعه برخيزم و اين دو ريحانه ي رسول خدا (صلي الله عليه و آله) را به كشتن بدهم، از اين رو نسبت به از دست رفتن آن دو، بخل ورزيدم كه مبادا كشته شوند. (20)
اميرمؤمنان علي (عليه السلام) در شكواي ديگري كه از امت جفاپيشه به خداوند متعال دارند، اين گونه عرض مي كنند:
خدايا! من حسنين را به تو سپردم، تا وقتي من زنده هستم مرا به داغ مرگ آنان مبتلا نساز، بعد از من هم خودت مي داني كه چگونه آنان را از قريش حفظ كني (21).
بنابراين بسي كم لطفي است كه بر « صبر و تحمل » نام « تنازل و چشم پوشي » نهند، و حال آن كه بين اين دو از نظر حقيقت مفهوم فرسنگ ها فاصله است.
آري، آن چه در ميان بوده فقط صبر بوده و صبر، و چيز ديگري جز صبر و شكيبايي در مقابل حركات ناهنجار امت جفاپيشه، نبوده است.
حضرت موسي بن عمران (عليه السلام) براي مناجات با پروردگار به كوه طور رفت و هارون را خليفه ي خود در بين مردم قرار داد، كه كارهاي موسي را در بين مردم، موقع رفتن آن حضرت به كوه طور، انجام داده و اسباب هدايت آنان را فراهم سازد، قرآن كريم در اين باره مي فرمايد:
« وَ قَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَ أَصْلِحْ وَ لاَ تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ‌ » (22)؛
و موسي به برادرش هارون گفته بود: در ميان قومم جانشين من باش و كارهاي آنها را اصلاح كن و از روش فسادگران پيروي نكن.
وقتي حضرت موسي (عليه السلام) از ميقات بازگشت، مشاهده كرد كه به كلي ورق برگشته و همه امت مرتدّ شده اند، به حضرت هارون اعتراض كرد.
قرآن كريم در اين باره مي فرمايد:
« قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَ کَادُوا يَقْتُلُونَنِي » (23)؛
(هارون (عليه السلام)) گفت: اي فرزند مادر! همانا قومم مرا ناتوان شمردند و نزديك بود مرا بكشند.
به راستي آيا رواست كه از صبر هارون (عليه السلام) در قبال ارتداد و انحراف قوم تعبير شود كه هارون از خلافت و جانشيني خود نسبت به حضرت موسي (عليه السلام) تنازل كرده و چشم پوشي نموده است؟
اميرمؤمنان علي (عليه السلام) كسي است كه در حق و حقانيّت او نصوص فراوان وارد شده و در روز غدير آن جمعيت بسيار با او بر امامت و خلافت بيعت كردند، آيا معقول است چنين شخصيتي همه اين ها را ناديده بگيرد و به قول معروف امروزي ها به نفع ديگري كنار رود؟
مگر امر خلافت و منصب جانشيني رسول خدا (صلي الله عليه و آله) در اختيار كسي است كه كارش با « نان به يكديگر قرض دادن » سامان پذيرد؟
آيا نفع وحدت جامعه ي مسلمانان بر محوري پوشالي، باطل و بي محتوا، از ضرر انحراف امت از وصيّ‌ بر حقّ رسول خدا (صلي الله عليه و آله) بيشتر بود؟
آيا براي چنين وحدتي، نفعي تصور مي شود؟
آيا قابل تصور است كه معصوم براي غيرمعصوم تنازل كند؟
آري، پاسخ اين پرسش ها نزد كسي كه از اهميت و ارزش مقام منيع خلافة اللهي بي خبر است و يا خود را به بي خبري مي زند و از نقش امام و حجت واقعي در سرنوشت دين و دنياي مردم آگاهي ندارد؛ مثبت است، چون اين گونه افراد با چنين طرز تفكري، هيچ گاه در پي تأمين غرض خداي متعال از آفرينش و وصول به آن غرض نيستند؛ چرا كه « هِمَّتُهم بُطونُهم، و دينُهُم دَنانيرُهم ».
بنابراين، هرگز اميرمؤمنان علي (عليه السلام) از حق خويش تنازل نكردند؛ بلكه اين امت بودند كه بعد از رسول خدا (صلي الله عليه و آله) سير قهقرايي نمودند و از منتخب خداي تعالي و رسولش عدول نمودند و آن يگانه نامزد مقام جانشيني پيامبر كه خدايش بر اين مقام برگزيده بود، با مشاهده ي انحراف و خودكامگي امتِ جفاپيشه، چاره اي جز صبر نديد، پس صبر كرد و فرمود:
فَصَبرتُ وفي العينِ قذًي و في الحلقِ شجًي؛
پس شكيبايي ورزيدم آن گونه كه تيغي به چشمم خليده و استخواني در گلويم جا داشت.
قرآن كريم نيز پيش تر، از اين حقيقت پرده برداشت و فرمود:
« وَ مَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِکُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً وَ سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاکِرِينَ‌ » (24)؛
و محمد فرستاده ي خداست؛ و پيش از او فرستادگان ديگري نيز بودند؛ آيا اگر او بميرد يا كشته شود، شما به گذشته برمي گرديد؟! و هركس به گذشته بازگردد هرگز به خدا ضرري نمي رساند؛ و خداوند به زودي به شاكران پاداش خواهد داد.

ادامه دارد...

پي نوشت ها :

1. ر. ك: النهاية في غريب الحديث: 174/1، مقدمه ابن خلدون:209/1.
2. سوره مائده: 1/5.
3. البداية و النهاية: 171/3، الاصابه:52/1، تاريخ الاسلام:286/1.
4. ر. ك: تاريخ طبري: 206/3- 201، البداية و النهاية: 225/6، الكامل في التاريخ: 223/2.
5. نهج البلاغه:48، خطبه ي سوم (شقشقيّه).
6. براي نمونه رجوع شود به كتاب العقد الثمين في تاريخ البلد الامين:72/6.
7. انساب الاشراف: 95/3. براي آگاهي بيشتر در اين زمينه ر. ك:نگاهي به حديث ولايت: 50-53 از همين نگارنده.
8. لسان العرب:527/1- 526.
9. ر. ك: فروع كافي: 346/5 و 115/6.
10. تهذيب التهذيب:44/1، 382/11، 106/4.
11. الطبقات الكبري: 462/8، المستدرك علي الصحيحين:142/3، السنن الكبري:63/7 و 114، تاريخ بغداد:182/6، الاستيعاب:1954/4، اسدالغابة :614/5، الذرية الطاهره: 157-165، مجمع الزوائد:499/4، المصنف صنعاني:10354.
12. ر. ك:الطبقات الكبري: 463/8، الاصابة:4/ جزء8/ 275، رقم 1473، البداية و النهاية: 330/5، انساب الاشراف:412/2، المستدرك علي الصحيحين:142/3.
13. الطبقات الكبري: 463/8.
14. مختصر تاريخ مدينه دمشق:205/6.
15. تهذيب الكمال: 467/21، تهذيب التهذيب:411/7.
16. شرح المواقف: 367/8.
17. الاستيعاب: 1090/3.
18. تاريخ طبري:316/2.
19. نهج البلاغه: 48، خطبه ي 3 (شقشقيّه).
20. همان، 68، خطبه ي 26.
21. شرح نهج البلاغه:298/2.
22. سوره اعراف: آيه 142.
23. همان: آيه 150.
24. سوره آل عمران: آيه ي 144.