نويسنده: دکتر فرهاد پروين (1)
ضامن امنيت قضائي جامعه، دولت به معني عام کلمه است. رعايت اصول کلي و زيربنائي حقوقي مثل اصل لزوم جبران خسارت، عدم اعمال تبعيض ناروا، رعايت عدالت و انصاف اگر در مواردي از جانب دولت مورد رعايت قرار نگيرد بديهي است که از ساير اشخاص نبايد انتظار رعايت حقوق دولت و ديگران را داشت. باتوجه به اينکه منبع قانونگذاري و اجراي حقوق در اختيار دولت (شامل 3 قوه مقننه، قضائيه و مجريه) است در مواردي اصول کلي حقوق و فقهي مورد رعايت قرار نگرفته و در مصوبات قوه مقننه يا مجريه ترجيح بلا مرجح و برتري خاصي براي دولت و ارگان هاي عمومي در روابط حقوقي در نظر گرفته مي شود و يا اينکه تصويب و گاه اجراي مصوبات مربوط به احياي حقوق عامه مورد غفلت قرار مي گيرد که اين دو موضوع نه تنها به امنيت قضائي بلکه به امنيت ملي جامعه لطمه وارد مي سازد. در اين مقاله چهار مصداق از مصاديق تعديات قانوني به حقوق شهروندان به عنوان مصاديق بارز اين عدم تعادل و تبعيض نارواي قانوني مورد بررسي مختصر قرار مي گيرد. اولين مورد عدم وجود قانون و عدم امکان جبران خسارات ناشي از حبس و بازداشت هايي است ک مطابق مقررات انجام شده است و پس از گذشت مدتي از زنداني بودن شخص، بي گناهي وي به اثبات مي رسد، دومين مصداق بند 9 ماده 5 قانون برنامه و بودجه 1351 است که به موجب آن سازمانهاي دولتي مي توانند از اراضي و باغات و کشتزارهاي خارج از محدوده شهرها لوله هاي آب و گاز و نفت را بگذرانند يا جاده سازي کنند يا دکل برق بزنند بدون اينکه يک ريال براي جبران خسارت يا بعنوان حق استفاده بپردازند. سومين مورد مربوط به ماده 11 قانون مسئوليت مدني 1339 است که بموجب آن در مورد اعمال مربوط به حاکميت، دولت و شهرداري و موسسات وابسته به آنها از هرگونه جبران زياني معاف دانسته شده اند.
آخرين مصداق مربوط به عدم اجراي عملي قانون اصلاح ماده 18 اصلاحي قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب است که اين مصوبه مجلس عملاً براي اشخاص عادي تعطيل شده است و امکان تجديد نظرخواهي تحت عنوان «خلاف بيّن شرع» وجود ندارد. بديهي است اين موارد تمثيلي هستند و نه حصري و بديهي است که وجود اين عدم تعادل ها و تبعيض ها از عوامل آسيب زننده به امنيت قضائي و ملي است.
در مورد خسارات ناشي از بازداشت هاي غيرقانوني، راه حل هاي قانوني وجود دارد که علاوه بر مجازات مامور خطاکار، حکم به جبران خسارت نيز داده شود. در قانون تعزيزات 1375 و در فصل دهم، تحت عنوان «تقصيرات مقامات و مامورين دولتي» در مواد مختلف مثل 570، 575، 583و ... مجازات هاي مختلفي مثل انفصال دائم از شغل و حبس در نظر گرفته شده است که شامل قضات دادسرا و دادگاه و به طور کلي هم مقام مامور دولتي مي گردد که بر خلاف قانون و يا در غير موارد معيّن قانوني امر به توقيف کسي بدهند و يا آزادي شخصي را سلب نمايند. (2) طبق ماده يک قانون مسئوليت مدني:
«هر کسي بدون مجوز قانون عمداً يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا شهرت تجارتي يا به حق ديگري که بموجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد که موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري مي شد مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد. در ماده 58 قانون مجازات اسلامي نيز ذکر گرديده که:
«هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در تطبيق حکم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه کسي گردد، در مورد ضرر مادي در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اينصورت خسارت بوسيله دولت جبران مي شود و در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتک حيثيت از کسي گردد بايد نسبت به اعاده حيثيت او اقدام شود.»
مشکل اساسي در حالتي است که امر مقام قضائي بدون مجوز قانوني يا ناشي از بي احتياطي نيست بلکه تمامي احتياطات و آنچه را که در کشف جرائم معمول را به عمل آورده است و در نتيجه شخص يا اشخاصي به اتهام ارتکاب جرم دستگير شده اند و پس از گذشتن مدتي که گاه بسيار طولاني است بي گناهي فرد حبس شده احراز شده آزاد مي گردد.
در سيستم کامن لا دو نظر وجود دارد. يک نظر بر اين است که شهروندان مکلف به اطاعت از دستورات قانوني مقامات هستند و اگر اين دستورات موجب ورود خسارت نابجا شود مي توانند عليه آن ها اقامه دعوي کنند. نظر ديگر اين است که اگر مقامي که به رسيدگي جزائي با صدور حکم برائت يا قرار منع تعقيب خاتمه مي دهد از همان آغاز اطلاعات کافي و دلائلي را که منجر به صدور حکم گرديده در اختيار مي داشت محققاً قرار بازداشت متهم را صادر نمي نمود. اين گونه بازداشت ها محصول نارسايي هاي غير قابل اجتناب عدالت انساني است و غير عادلانه است که خسارات اصل از نقص ماشين قضائي را در حدود امکانات جبران نماييم.
حقوقدانان رومن-ژرمن معتقدند اصل تساوي شهروندان در مقابل تکاليف عمومي ايجاب مي کند که خسارتي که بر اثر تصميم قدرت عمومي استثنائاً بر يکي از افراد وارد گرديده جبران گردد و اين جبران خسارت در اين موارد فاقد مبناي علمي نيست ولي عللي چون تمايل دولت به تأمين لازم در زمينه مصونيت اعمال قانوني مقامات قضائي و انتظامي يا ترس از افزايش مخارج در بودجه و نظاير آن باعث شده که بنحو مطلوب اين امر اجرا نشود. (3) در حقوق اسلام نيز از اصل «لاضرر و لا ضرار في الاسلام» لزوماً جبران خسارات معنوي و مادي اشخاصي که بي گناه بازداشت و حبس مي شوند و اين حبس مستند به تقصير شخص خاصي نيست مستفاد مي گردد. اين جبران خسارت باعث تقويت امنيت قضائي مي گردد و اطمينان اشخاص به قوه قضائيه مضاعف مي شود.
در غالب موارد مداخله مقنن براي جبران خسارت ضروري بوده است. در کشورهاي آلمان، فرانسه، ژاپن، (4) هند، لهستان، سويس، خسارات مادي و معنوي هر دو قابل جبران است.
ماده 298 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري چنين مقرر مي دارد: «حکم برائت متهم در صورت درخواست او و با هزينه خودش در جرايد کثيرالانتشار اعلان مي شود.»
بدون تضمين هاي قوي براي جبران خسارات وارد به متهم بي گناه، اعلان برائت آن هم به خرج خودش گره اي از کار وي که قرباني اشتباهات ماشين قضائي شده و مخارج اعلان اشتباه قوه قضائيه را هم خود بايد بپردازد نمي گشايد. آيا بيم از اين اشتباهات و عدم جبران خسارات وارده در اثر اعمال قضائي باعث نشده است که در بسياري از جرائم و يا حوادث افرادي که مي توانند کمک نمايند و يا اطلاعات مؤثري در کشف جرم دارند از ترس اينکه مبادا در پيچ و خم هاي کار تحقيق و تعقيب قضائي و انتظامي گرفتار شده و ثواب نکرده دچار عذاب شوند و جبران خسارتي هم نشود، در نتيجه از همکاري داوطلبانه خودداري نمايند و بر تعداد مشکلات قضائي اضافه شود؟
لايحه آيين دادرسي کيفري از قانون فعلي يک گام جلوتر رفته است ولي همچنان تا عدالت مطلوب و جبران خسارات متهمين بي گناه فاصله زيادي دارد در ماده 41-126 اين لايحه ذکر شده است که:
«اشخاصي که در جريان دادرسي به هر علت بازداشت شده اند و از سوي مراجع قضائي، حکم برائت يا قرار منع تعقيب در مورد آنها صادر شده است، در صورت غيرموجه بودن بازداشت، مي توانند خسارت ايام بازداشت را مطالبه کنند» (6) طبق ماده 43-126 اين لايحه شخص بازداشت شده بايد ظرف 6 ماه از تاريخ قطعيت راي حاکي از بي گناهي خود، درخواستش را به کميسيوني استان متشکل از سه نفر از قضات دادگاه استان بدهد و در صورت رد درخواست، اين شخص مي تواند ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ، اعتراض خود را به کميسيون ملي جبران خسارت، موضوع ماده 44-126 اين لايحه بدهد. طبق ماده 45-126 اين لايحه: «جبران خسارت موضوع مواد فوق برعهده دولت است و در صورت که بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و يا تقصير عمدي مقامات قضائي باشد، دولت پس از جبران خسارت مي تواند به مسئول اصلي مراجعه کند.» (6)
منحصر نمودن جبران خسارت اشخاص بي گناه به موادي که بازداشت غيرموجه باشد و عدم احصاء مواد غير موجه و محدود شدن درخواست جبران خسارت به مهلت بسيار کوتاه 6 ماهه نمي تواند در جلب اعتماد همگاني به احقاق حقوق توسط قوه قضائيه در موارد فوق چندان مؤثر باشد. اصل لاضرر و لاضرار في الاسلام و تسهيل امور قضائي و احقاق حقوق عامه و گسترش عدل که طبق بند 1 اصل 156 از تکاليف قوه قضائيه است ايجاب مي نمايد که بدون محدود شدن موارد جبران خسارت به «غيرموجه» و شروط مبهمي که اثبات آن از جانب اشخاص عادي تقريباً محال است و بدون محدود شدن آن به مهلت هاي کوتاه، هر آن کس که، بي گناه مدتي در بازداشت و حبس گذرانده خسارت مادي و معنوي اش بنحو کامل جبران شود. افزايش هزينه اي که به اين سبب در بودجه بوجود مي آيد در مقابل حفظ آزادي و شرافت انسان ها و بهبود امنيت قضائي و جلب اعتماد مردم به قوه قضائيه و همکاري داوطلبانه با آن و در نتيجه صدور قراردادها و احکام مطابق واقع، قابل اغماض است.
دراين گونه بازداشت هاي قانوني، پس از اينکه معلوم شد که فرد زندان شده هيچ گونه تقصيري نداشته است، آشکارمي گردد که بازداشت در واقع غيرقانوني بوده است و عدالت و انصاف حکم مي کند که خسارات معنوي و مادي وارده به شخص مظلوم جبران گردد. وقتي که دولت در تملک اراضي و خانه هاي مردم براي انجام امور خود، سعي دارد قيمت عادله روز را به صاحبان آن بپردازد، قطعاً وقتي در مقام اعمال حاکميت قضائي توسط قضات و مأمورين منصوب خود به آزادي و حيثيت متهم بي گناهي لطمه وارد مي شود کليه خسارات وارده جبران شود و (7) بي تفاوتي نسبت به اين موارد، با عدالت اسلامي سازگار بنظر نمي رسد.
در ماده 50 قانون مذکور مقرر شده است که:
«هرگاه براي اجراي طرح هاي عمراني احتياج به خريد اراضي (اعم از دائر و بائر) و اعياني و تاسيسات متعلق به افراد يا موسسات خصوصي باشد به طبق زير عمل خواهد شد.
1-...؛2-...؛9- اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسير راههاي اصلي يا فرعي و يا خطوط مواصلاتي و برق و مجاري آب و لوله هاي گاز و نفت قرار مي گيرد با رعايت حريم مورد لزوم که از طرف هيات وزيران تعيين خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار مي گيرد و از بابت اين حق ارتفاق وجهي پرداخت نخواهد شد.»
بدين ترتيب، در اراضي واقع در خارج محدوده شهرها که غالباً مزارع و کشتزارها و باغات هستند دستگاههاي دولتي حق دارند لوله هاي آب و گاز و نفت و نيز دکل هاي برق فشار ضعيف و يا قوي را، بدون رضايت صاحبان آنها، وارد املاک خصوصي اشخاصي بنمايند و از اين بابت حتي يک ريال هم نپردازند. گرچه بند 9 ماده 50 قانون برنامه بودجه صرفاً به عدم پرداخت حق ارتفاق توسط دولت اشاره دارد و به معني مجوز عدم پرداخت خسارات ناشي از عبور لوله هاي آب و نفت و گاز و يا دکل هاي برق به املاک اشخاص نيست، اما ديوان عدالت اداري با تفسير موسع به ضرر اشخاص، صاحبان اين اراضي را از دريافت هرگونه خسارتي محروم نموده است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در راي 1374/4/17 به شماره دادنامه 60 چنين راي داده است که:
«به موجب بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسير راههاي اصلي يا فرعي و يا خطوط مواصلاتي و برق و مجاري آب و لوله گاز و نفت قرار گيرد و از بابت اين حق ارتفاق وجهي پرداخت نخواهد شد...» مستنبط از حکم مقرر در بند مذکور اين است که مقنن اينگونه تصرفات را به منزله حق ارتفاق تلقي کرده که در قبال آن به صاحبان زمين وجهي پرداخت نمي شود. بنابراين راي شماره 73/11/11756 شعبه اول هيات تجديد نظر ديوان عدالت اداري مبني بر فسخ دادنامه شماره 72/11/30/1954 و رد شکايت شاکي که متضمن اين معني مي باشد موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي شود.» (8)
هيات عمومي ديوان عدالت اداري يکبار ديگر نيز در راي وحدت رويه به شماره 173 مورخ 1380/5/21 بر قانوني بودن لطمه بر حقوق اشخاص بر اساس بند 9 ماده 50 قانون برنامه بودجه 1351 بشرح زير تاکيد کرده است:
«بشرح دادنامه شماره 60 مورخ 1374/4/17 که هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مقام ايجاد وحدت رويه صادر شده و براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع مي باشد، دادنامه شماره 765 مورخ 1373/11/11 هيات اول تجديد نظر ديوان مبني بر شمول بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 به اراضي واقع در اتوبان تهران- کرج و عدم جواز پرداخت وجهي به مالکين اراضي مذکور موافق قانون اعلام گرديده است. بنابراين دادنامه شماره 475 مورخ 1376/5/11 هيات دوم تجديد نظر ديوان که به تبعيت از راي وحدت رويه و مقررات قانوني مذکور صادر شده است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي شود. (9)
بديهي است که آراي فوق داراي صورت قانوني است ولي در سيرت خلاف موازين عدالت و خلاف بيّن شرع است. استفاده اجباري و مجاني از اموال ديگران و حتي براي اشخاص عادي مجاز نيست و حکم به جبران خسارت داده مي شود، انجام آن توسط دولت بطريق اولي قبيح ونادرست است و امنيت قضايي نبايد منحصر به روابط بين اشخاص عادي باشد. بالعکس اشخاص بايد از جانب دولت احساس امنيت و عدالت بيشتري را نمايند و چنانچه سازمان هاي دولتي نياز دارند که از املاک ديگران لوله هاي آب و گاز و نفت و يا دکل هاي برق را بگذرانند، اين امر از روي ضرورت و حتماً با جبران خسارت بيش از موارد عادي باشد تا اشخاص از استفاده دولت از املاک خود احساس رضايت کنند نه احساس تنفر و ستم.
«کارمندان دولت و شهرداري ها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظيفه عمداً يا در نتيجه بي احتياطي خساراتي به اشخاص وارد نمايند. شخصاً مسئول جبران خسارت وارده مي باشند. ولي هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات و يا موسسات مزبور باشد در اينصورت جبران خسارت بر عهده اداره يا موسسه مربوطه است. ولي در مورد اعمال حاکميت دولت، هرگاه اقداماتي که بر حسب ضرورت براي تأمين منافع اجتماعي طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگري شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.»
در ماده فوق 2 نکته قابل توجه است. نخست اينکه کارمندان دولت و شهرداري ها و موسسات وابسته به آنها به نمايندگي از جانب شخص حقوقي تحت استخدام عمل مي کنند و بنابراين در هر خسارت وارده شخص حقوقي اصيل بايد خسارت وارد به اشخاص را خود شخصاً جبران نمايد و سپس در صورت وجود تقصير کارمند خود به آنها رجوع نمايد. اصولاً سود و زياد نماينده اصيل مربوط به اصيل است و اين خلاف اصول حقوقي است که در مواجه با زيان، اصيل بجاي پاسخگويي مستقيم به اشخاص آنها را با نماينده خود (کارمند) مواجه نمايد. (اما اشکال مهم تر در قسمت دوم ماده است. زيرا عدم مسئوليت کلي دولت دراعمال مربوط به حاکميت قابل توجيه نيست. زيرا اصل بر مسئوليت و اصل بر لزوم جبران خسارت است. هر شخصي بديگري زيان وارد نمايد، چه شخص حقيقي يا حقوقي، مربوط به حقوق عمومي يا خصوصي بايد زيان وارده را جبران نمايد و بلا جبران ماندن زيان اشخاص، به معني جايز شمردن و مباح دانستن آن است و اين برخلاف اصل فقهي و عقلي «لاضرر و لا ضرار في الاسلام» است. دولت بعنوان ضامن حقوق اشخاص و بزرگترين شخص حقوقي در کشور و به عنوان الگوي رفتاري اشخاص که خود به جبران خسارت وارده از جانب خود نپردازد چگونه از ساير اشخاص مي توان انتظار داشته باشد که حقوق دولت و حقوق ديگران در جامعه مورد عنايت قرار گيرد. اين عدم تعادل و تبعيض ناروا نه تنها به امنيت قضائي جامعه لطمه وارد مي کند بلکه با ايجاد حق تنفر و دلسردي زيان ديده به زيان زننده (دولت) به امنيت ملي نيز لطمه وارد مي سازد.
رياست محترم جديد قوه قضائيه در آيين نامه جديد اجرايي قانون اصلاح ماده 18 اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در 1388/7/29 با ذکر 4 ماده مختصر، آيين نامه 1385/12/25 را لغو نمودند (11) و اعلام شد که «نظر به ضرورت ثبات آراء و اکتفا به روشهاي اصلي بازنگري در آراي قطعي و جلوگيري از تزلزل در آنها و ممانعت از توقف بي ضابطه اجراي احکام قطعي و رفع اطاله ي دادرسي از تاريخ تصويب اين نامه... تجويز اعاده دادرسي منحصراً با تشخيص شخص رئيس قوه قضائيه است و طبق ماده 2 آن از تاريخ تصويب اين آيين نامه، مراجع قضائي از پذيرش هرگونه درخواست رسيدگي مبني بر خلاف بين شرع بودن آراء قطعي دادگاهها خودداري نمايند.»
با اينکه ظاهر آيين نامه جديد 1388/7/29 صرفاً به معني محدودشدن اجراي ماده 18 است و به معني نسخ و يا تعطيل شدن قانون مذکور نيست. با حذف راه کارهاي 23 ماده اي مذکور در آيين نامه ملغي شده 1385/11/25 راه هاي اخذ تقاضاي خلاف شرع بودن آراء قطعي دادگاهها از طرف اشخاص عادي حذف شده است و نکته تعجب برانگيز اينکه خود دفتر رياست قوه قضائيه نيز حاضر به اخذ اين تقاضاها نيست. به اين ترتيب در حاليکه مصوبه مجلس شوراي اسلامي (قانون اصلاح ماده 18 اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب) نسخ شده است، باتوجه به آيين نامه اجرايي 1388/7/29 و رويه عملي بعد از آن، عملاً اين ماده تعطيل شده است. در حاليکه چنانچه قانون مذکور به مصلحت نمي باشد و با ارائه لايحه دو فوريتي يا سه فوريتي بسهولت راه کار قانوني مربوطه وجود دارد و تعطيل عملي مصوبه مجلس آنهم از طرف خود قوه قضائيه بزرگترين لطمه به امنيت قضائي است.
عدم جبران خسارت ناشي از بازداشت و حبس قانوني و بلاجبران ماندن خسارات مادي و معنوي اشخاصي که بازداشت شده و گاه مدت طولاني را در حبس مي گذرانند سپس بي گناهي آنها اثبات مي شود، بي آنکه شخص خاصي در اين روند تقصير يا غفلت نموده باشد از جمله مصاديق بارز لطمه به حقوق شهروندي است. برخلاف اصل تسليط و برخلاف قاعده مسلم لاضرر، دولت با تصويب بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه 1351 به خود اجازه داده است که در اراضي خارج از محدوده شهرها که بيشترين لطمه را به کشاورزان و باغداران و املاک روستايي وارد مي سازد، برخلاف رضايت آنها، لوله آب يا نفت يا گاز و نيز راههاي ارتباطي را در املاک اشخاص وارد نمايد و يا دکل هاي برق نصب نمايد بي آنکه کوچکترين خسارتي بابت لطمه به املاک اشخاص يا بابت حق استفاده از آن، به صاحبان آنها بپردازد. عدم مسئوليت کلي دولت در موارد مربوط به اعمال مربوط به حاکميت مذکور در ماده 11 قانون مسئوليت مدني و معافيت کامل دولت و شهرداري ها و موسسات وابسته به آنها از جبران خسارت مصداق ديگري از مصاديق تصديات قانوني به حقوق اشخاص است. آخرين مصداق، عدم اجراي عملي قانون اصلاح ماده 18 اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب است که با وضع آيين نامه و رويه عملي مصوبه قانون قوه مقننه بلا اجرا شده است.
پروين، فرهاد، خسارات معنوي در حقوق ايران، انتشارات ققنوس، 1382 چاپ دوم
خابوري، اميرحسين، حقوق متهم در لايحه جديد آيين دادرسي کيفري با نگاهي به اسناد بين المللي، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرکز، زمستان 1388
روزنامه ايران 1376/5/19
روزنامه رسمي 14749، 1374/7/30- 16504، 1380/8/5- 18056، 1385/12/2- 18832- 1388/8/3
قانون اساسي ژاپن، نشر اداره کل قوانين و مقررات کشور، 1374
کريم زاده، احمد، نظارت انتظامي در نظام قضائي، چاپ روزنامه رسمي 1376
لايحه آيين دادرسي کيفري، نشر معاونت حقوقي و توسعه قضائي قوه قضائيه، آبان1386
منبع مقاله :
گروه پژوهشي فقهي و حقوقي؛ (1390)، مجموعه مقالات امنيت قضايي، تهران: مجمع تشخيص مصلحت نظام، مركز تحقيقات استراتژيك، چاپ نخست.
آخرين مصداق مربوط به عدم اجراي عملي قانون اصلاح ماده 18 اصلاحي قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب است که اين مصوبه مجلس عملاً براي اشخاص عادي تعطيل شده است و امکان تجديد نظرخواهي تحت عنوان «خلاف بيّن شرع» وجود ندارد. بديهي است اين موارد تمثيلي هستند و نه حصري و بديهي است که وجود اين عدم تعادل ها و تبعيض ها از عوامل آسيب زننده به امنيت قضائي و ملي است.
الف- عدم جبران خسارات ناشي از بازداشت و حبس قانوني
يکي از مهمترين مسائل جامعه بازداشت کساني است که به خاطر اتهامي دستگير شده اند و پس از مدتي نسبتاً طولاني در حبس بودن، بي گناهي آنها ثبات و آزاد مي گردند. در حالي که صرف اطلاع از احضار يا اتهام شخص از طرف دادسرا يا دادگاه کافي است که جامعه وي را بزهکار بداند و يک زندان چند روزه به حيثيت و اعتبار اجتماعي، خانوادگي و اقتصادي شخص بازداشت شده بي گناه، لطمات سختي وارد مي سازد و اين سابقه زندان گرچه کوتاه مدت باعث ايجاد شک و ترديد در حسن سابقه و شهرت شخص شده و براي استخدام شدن مانع مهمي بوجود مي آورد. آيا جامعه نبايد تدابيري در جهت جبران اين خسارت يا حداقل ترميم و تقليل آن بيانديشد؟ آيا عادلانه است که افرادي به صرف اينکه اتفاقاً در محل حادثه حضور داشته اند و يا با متهم اصلي آشنايي داشته اند و يا اينکه با مجني عليه اختلافات مالي و يا خانوادگي داشته اند مدت ها در بازداشت بمانند و پس از احراز بي گناهي و آزادي از زندان با ضررهاي مادي و معنوي هنگفتي نسبت به خود و خانواده خود مواجه شوند و کسي در صدد جبران اين خسارات برنيايد؟در مورد خسارات ناشي از بازداشت هاي غيرقانوني، راه حل هاي قانوني وجود دارد که علاوه بر مجازات مامور خطاکار، حکم به جبران خسارت نيز داده شود. در قانون تعزيزات 1375 و در فصل دهم، تحت عنوان «تقصيرات مقامات و مامورين دولتي» در مواد مختلف مثل 570، 575، 583و ... مجازات هاي مختلفي مثل انفصال دائم از شغل و حبس در نظر گرفته شده است که شامل قضات دادسرا و دادگاه و به طور کلي هم مقام مامور دولتي مي گردد که بر خلاف قانون و يا در غير موارد معيّن قانوني امر به توقيف کسي بدهند و يا آزادي شخصي را سلب نمايند. (2) طبق ماده يک قانون مسئوليت مدني:
«هر کسي بدون مجوز قانون عمداً يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا شهرت تجارتي يا به حق ديگري که بموجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد که موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري مي شد مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد. در ماده 58 قانون مجازات اسلامي نيز ذکر گرديده که:
«هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در تطبيق حکم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه کسي گردد، در مورد ضرر مادي در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اينصورت خسارت بوسيله دولت جبران مي شود و در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتک حيثيت از کسي گردد بايد نسبت به اعاده حيثيت او اقدام شود.»
مشکل اساسي در حالتي است که امر مقام قضائي بدون مجوز قانوني يا ناشي از بي احتياطي نيست بلکه تمامي احتياطات و آنچه را که در کشف جرائم معمول را به عمل آورده است و در نتيجه شخص يا اشخاصي به اتهام ارتکاب جرم دستگير شده اند و پس از گذشتن مدتي که گاه بسيار طولاني است بي گناهي فرد حبس شده احراز شده آزاد مي گردد.
در سيستم کامن لا دو نظر وجود دارد. يک نظر بر اين است که شهروندان مکلف به اطاعت از دستورات قانوني مقامات هستند و اگر اين دستورات موجب ورود خسارت نابجا شود مي توانند عليه آن ها اقامه دعوي کنند. نظر ديگر اين است که اگر مقامي که به رسيدگي جزائي با صدور حکم برائت يا قرار منع تعقيب خاتمه مي دهد از همان آغاز اطلاعات کافي و دلائلي را که منجر به صدور حکم گرديده در اختيار مي داشت محققاً قرار بازداشت متهم را صادر نمي نمود. اين گونه بازداشت ها محصول نارسايي هاي غير قابل اجتناب عدالت انساني است و غير عادلانه است که خسارات اصل از نقص ماشين قضائي را در حدود امکانات جبران نماييم.
حقوقدانان رومن-ژرمن معتقدند اصل تساوي شهروندان در مقابل تکاليف عمومي ايجاب مي کند که خسارتي که بر اثر تصميم قدرت عمومي استثنائاً بر يکي از افراد وارد گرديده جبران گردد و اين جبران خسارت در اين موارد فاقد مبناي علمي نيست ولي عللي چون تمايل دولت به تأمين لازم در زمينه مصونيت اعمال قانوني مقامات قضائي و انتظامي يا ترس از افزايش مخارج در بودجه و نظاير آن باعث شده که بنحو مطلوب اين امر اجرا نشود. (3) در حقوق اسلام نيز از اصل «لاضرر و لا ضرار في الاسلام» لزوماً جبران خسارات معنوي و مادي اشخاصي که بي گناه بازداشت و حبس مي شوند و اين حبس مستند به تقصير شخص خاصي نيست مستفاد مي گردد. اين جبران خسارت باعث تقويت امنيت قضائي مي گردد و اطمينان اشخاص به قوه قضائيه مضاعف مي شود.
در غالب موارد مداخله مقنن براي جبران خسارت ضروري بوده است. در کشورهاي آلمان، فرانسه، ژاپن، (4) هند، لهستان، سويس، خسارات مادي و معنوي هر دو قابل جبران است.
ماده 298 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري چنين مقرر مي دارد: «حکم برائت متهم در صورت درخواست او و با هزينه خودش در جرايد کثيرالانتشار اعلان مي شود.»
بدون تضمين هاي قوي براي جبران خسارات وارد به متهم بي گناه، اعلان برائت آن هم به خرج خودش گره اي از کار وي که قرباني اشتباهات ماشين قضائي شده و مخارج اعلان اشتباه قوه قضائيه را هم خود بايد بپردازد نمي گشايد. آيا بيم از اين اشتباهات و عدم جبران خسارات وارده در اثر اعمال قضائي باعث نشده است که در بسياري از جرائم و يا حوادث افرادي که مي توانند کمک نمايند و يا اطلاعات مؤثري در کشف جرم دارند از ترس اينکه مبادا در پيچ و خم هاي کار تحقيق و تعقيب قضائي و انتظامي گرفتار شده و ثواب نکرده دچار عذاب شوند و جبران خسارتي هم نشود، در نتيجه از همکاري داوطلبانه خودداري نمايند و بر تعداد مشکلات قضائي اضافه شود؟
لايحه آيين دادرسي کيفري از قانون فعلي يک گام جلوتر رفته است ولي همچنان تا عدالت مطلوب و جبران خسارات متهمين بي گناه فاصله زيادي دارد در ماده 41-126 اين لايحه ذکر شده است که:
«اشخاصي که در جريان دادرسي به هر علت بازداشت شده اند و از سوي مراجع قضائي، حکم برائت يا قرار منع تعقيب در مورد آنها صادر شده است، در صورت غيرموجه بودن بازداشت، مي توانند خسارت ايام بازداشت را مطالبه کنند» (6) طبق ماده 43-126 اين لايحه شخص بازداشت شده بايد ظرف 6 ماه از تاريخ قطعيت راي حاکي از بي گناهي خود، درخواستش را به کميسيوني استان متشکل از سه نفر از قضات دادگاه استان بدهد و در صورت رد درخواست، اين شخص مي تواند ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ، اعتراض خود را به کميسيون ملي جبران خسارت، موضوع ماده 44-126 اين لايحه بدهد. طبق ماده 45-126 اين لايحه: «جبران خسارت موضوع مواد فوق برعهده دولت است و در صورت که بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و يا تقصير عمدي مقامات قضائي باشد، دولت پس از جبران خسارت مي تواند به مسئول اصلي مراجعه کند.» (6)
منحصر نمودن جبران خسارت اشخاص بي گناه به موادي که بازداشت غيرموجه باشد و عدم احصاء مواد غير موجه و محدود شدن درخواست جبران خسارت به مهلت بسيار کوتاه 6 ماهه نمي تواند در جلب اعتماد همگاني به احقاق حقوق توسط قوه قضائيه در موارد فوق چندان مؤثر باشد. اصل لاضرر و لاضرار في الاسلام و تسهيل امور قضائي و احقاق حقوق عامه و گسترش عدل که طبق بند 1 اصل 156 از تکاليف قوه قضائيه است ايجاب مي نمايد که بدون محدود شدن موارد جبران خسارت به «غيرموجه» و شروط مبهمي که اثبات آن از جانب اشخاص عادي تقريباً محال است و بدون محدود شدن آن به مهلت هاي کوتاه، هر آن کس که، بي گناه مدتي در بازداشت و حبس گذرانده خسارت مادي و معنوي اش بنحو کامل جبران شود. افزايش هزينه اي که به اين سبب در بودجه بوجود مي آيد در مقابل حفظ آزادي و شرافت انسان ها و بهبود امنيت قضائي و جلب اعتماد مردم به قوه قضائيه و همکاري داوطلبانه با آن و در نتيجه صدور قراردادها و احکام مطابق واقع، قابل اغماض است.
دراين گونه بازداشت هاي قانوني، پس از اينکه معلوم شد که فرد زندان شده هيچ گونه تقصيري نداشته است، آشکارمي گردد که بازداشت در واقع غيرقانوني بوده است و عدالت و انصاف حکم مي کند که خسارات معنوي و مادي وارده به شخص مظلوم جبران گردد. وقتي که دولت در تملک اراضي و خانه هاي مردم براي انجام امور خود، سعي دارد قيمت عادله روز را به صاحبان آن بپردازد، قطعاً وقتي در مقام اعمال حاکميت قضائي توسط قضات و مأمورين منصوب خود به آزادي و حيثيت متهم بي گناهي لطمه وارد مي شود کليه خسارات وارده جبران شود و (7) بي تفاوتي نسبت به اين موارد، با عدالت اسلامي سازگار بنظر نمي رسد.
ب: عدم پرداخت خسارت و عدم پرداخت حق ارتفاق توسط دولت به اشخاص
از مهمترين عوامل متزلزل کننده امنيت قضائي، قائل شدن مصونيت قضائي براي دستگاه هاي دولتي و جواز استفاده بلا جهت و استيفاي ناروا از اموال خصوصي توسط دستگاه دولتي در قوانين و مقررات است. از جمله اين موارد بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 است.در ماده 50 قانون مذکور مقرر شده است که:
«هرگاه براي اجراي طرح هاي عمراني احتياج به خريد اراضي (اعم از دائر و بائر) و اعياني و تاسيسات متعلق به افراد يا موسسات خصوصي باشد به طبق زير عمل خواهد شد.
1-...؛2-...؛9- اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسير راههاي اصلي يا فرعي و يا خطوط مواصلاتي و برق و مجاري آب و لوله هاي گاز و نفت قرار مي گيرد با رعايت حريم مورد لزوم که از طرف هيات وزيران تعيين خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار مي گيرد و از بابت اين حق ارتفاق وجهي پرداخت نخواهد شد.»
بدين ترتيب، در اراضي واقع در خارج محدوده شهرها که غالباً مزارع و کشتزارها و باغات هستند دستگاههاي دولتي حق دارند لوله هاي آب و گاز و نفت و نيز دکل هاي برق فشار ضعيف و يا قوي را، بدون رضايت صاحبان آنها، وارد املاک خصوصي اشخاصي بنمايند و از اين بابت حتي يک ريال هم نپردازند. گرچه بند 9 ماده 50 قانون برنامه بودجه صرفاً به عدم پرداخت حق ارتفاق توسط دولت اشاره دارد و به معني مجوز عدم پرداخت خسارات ناشي از عبور لوله هاي آب و نفت و گاز و يا دکل هاي برق به املاک اشخاص نيست، اما ديوان عدالت اداري با تفسير موسع به ضرر اشخاص، صاحبان اين اراضي را از دريافت هرگونه خسارتي محروم نموده است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در راي 1374/4/17 به شماره دادنامه 60 چنين راي داده است که:
«به موجب بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسير راههاي اصلي يا فرعي و يا خطوط مواصلاتي و برق و مجاري آب و لوله گاز و نفت قرار گيرد و از بابت اين حق ارتفاق وجهي پرداخت نخواهد شد...» مستنبط از حکم مقرر در بند مذکور اين است که مقنن اينگونه تصرفات را به منزله حق ارتفاق تلقي کرده که در قبال آن به صاحبان زمين وجهي پرداخت نمي شود. بنابراين راي شماره 73/11/11756 شعبه اول هيات تجديد نظر ديوان عدالت اداري مبني بر فسخ دادنامه شماره 72/11/30/1954 و رد شکايت شاکي که متضمن اين معني مي باشد موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي شود.» (8)
هيات عمومي ديوان عدالت اداري يکبار ديگر نيز در راي وحدت رويه به شماره 173 مورخ 1380/5/21 بر قانوني بودن لطمه بر حقوق اشخاص بر اساس بند 9 ماده 50 قانون برنامه بودجه 1351 بشرح زير تاکيد کرده است:
«بشرح دادنامه شماره 60 مورخ 1374/4/17 که هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مقام ايجاد وحدت رويه صادر شده و براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع مي باشد، دادنامه شماره 765 مورخ 1373/11/11 هيات اول تجديد نظر ديوان مبني بر شمول بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 به اراضي واقع در اتوبان تهران- کرج و عدم جواز پرداخت وجهي به مالکين اراضي مذکور موافق قانون اعلام گرديده است. بنابراين دادنامه شماره 475 مورخ 1376/5/11 هيات دوم تجديد نظر ديوان که به تبعيت از راي وحدت رويه و مقررات قانوني مذکور صادر شده است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي شود. (9)
بديهي است که آراي فوق داراي صورت قانوني است ولي در سيرت خلاف موازين عدالت و خلاف بيّن شرع است. استفاده اجباري و مجاني از اموال ديگران و حتي براي اشخاص عادي مجاز نيست و حکم به جبران خسارت داده مي شود، انجام آن توسط دولت بطريق اولي قبيح ونادرست است و امنيت قضايي نبايد منحصر به روابط بين اشخاص عادي باشد. بالعکس اشخاص بايد از جانب دولت احساس امنيت و عدالت بيشتري را نمايند و چنانچه سازمان هاي دولتي نياز دارند که از املاک ديگران لوله هاي آب و گاز و نفت و يا دکل هاي برق را بگذرانند، اين امر از روي ضرورت و حتماً با جبران خسارت بيش از موارد عادي باشد تا اشخاص از استفاده دولت از املاک خود احساس رضايت کنند نه احساس تنفر و ستم.
ت- عدم مسئوليت کلي دولت در مورد اعمال مربوط به حاکميت
در ماده 11 قانون مسئوليت مدني 1339 ذکر شده که:«کارمندان دولت و شهرداري ها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظيفه عمداً يا در نتيجه بي احتياطي خساراتي به اشخاص وارد نمايند. شخصاً مسئول جبران خسارت وارده مي باشند. ولي هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات و يا موسسات مزبور باشد در اينصورت جبران خسارت بر عهده اداره يا موسسه مربوطه است. ولي در مورد اعمال حاکميت دولت، هرگاه اقداماتي که بر حسب ضرورت براي تأمين منافع اجتماعي طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگري شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.»
در ماده فوق 2 نکته قابل توجه است. نخست اينکه کارمندان دولت و شهرداري ها و موسسات وابسته به آنها به نمايندگي از جانب شخص حقوقي تحت استخدام عمل مي کنند و بنابراين در هر خسارت وارده شخص حقوقي اصيل بايد خسارت وارد به اشخاص را خود شخصاً جبران نمايد و سپس در صورت وجود تقصير کارمند خود به آنها رجوع نمايد. اصولاً سود و زياد نماينده اصيل مربوط به اصيل است و اين خلاف اصول حقوقي است که در مواجه با زيان، اصيل بجاي پاسخگويي مستقيم به اشخاص آنها را با نماينده خود (کارمند) مواجه نمايد. (اما اشکال مهم تر در قسمت دوم ماده است. زيرا عدم مسئوليت کلي دولت دراعمال مربوط به حاکميت قابل توجيه نيست. زيرا اصل بر مسئوليت و اصل بر لزوم جبران خسارت است. هر شخصي بديگري زيان وارد نمايد، چه شخص حقيقي يا حقوقي، مربوط به حقوق عمومي يا خصوصي بايد زيان وارده را جبران نمايد و بلا جبران ماندن زيان اشخاص، به معني جايز شمردن و مباح دانستن آن است و اين برخلاف اصل فقهي و عقلي «لاضرر و لا ضرار في الاسلام» است. دولت بعنوان ضامن حقوق اشخاص و بزرگترين شخص حقوقي در کشور و به عنوان الگوي رفتاري اشخاص که خود به جبران خسارت وارده از جانب خود نپردازد چگونه از ساير اشخاص مي توان انتظار داشته باشد که حقوق دولت و حقوق ديگران در جامعه مورد عنايت قرار گيرد. اين عدم تعادل و تبعيض ناروا نه تنها به امنيت قضائي جامعه لطمه وارد مي کند بلکه با ايجاد حق تنفر و دلسردي زيان ديده به زيان زننده (دولت) به امنيت ملي نيز لطمه وارد مي سازد.
د. عدم اجراي عملي قانون اصلاح ماده 18 اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
در ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381/7/28 به اشخاص اين امکان داده شده که از آراي قطعي، بجز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث، به علت خلاف بين شرع يا خلاف بين قانوع بودن درخواست تجديد نظر نمايند. در قانون اصلاح ماده 18 اصلاحي مذکور مصوب 1385/10/24، درخواست تجديد نظر از آراء قطعي جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث، محدود به علت خلاف بين شرع بودن گرديد که تشخيص آن بر عهده رئيس قوه قضائيه قرار گرفت. در 85/11/25 براي اجراي آن آيين نامه و دستورالعمل اجرائي مشتمل بر 23 ماده به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد. (10) در اين 23 ماده راه کارهاي عملي و اجرايي رسيدگي به تقاضاي واصله بر اساس قانون اصلاح ماده 18 اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با ذکر جزئيات بيان شده بود.رياست محترم جديد قوه قضائيه در آيين نامه جديد اجرايي قانون اصلاح ماده 18 اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در 1388/7/29 با ذکر 4 ماده مختصر، آيين نامه 1385/12/25 را لغو نمودند (11) و اعلام شد که «نظر به ضرورت ثبات آراء و اکتفا به روشهاي اصلي بازنگري در آراي قطعي و جلوگيري از تزلزل در آنها و ممانعت از توقف بي ضابطه اجراي احکام قطعي و رفع اطاله ي دادرسي از تاريخ تصويب اين نامه... تجويز اعاده دادرسي منحصراً با تشخيص شخص رئيس قوه قضائيه است و طبق ماده 2 آن از تاريخ تصويب اين آيين نامه، مراجع قضائي از پذيرش هرگونه درخواست رسيدگي مبني بر خلاف بين شرع بودن آراء قطعي دادگاهها خودداري نمايند.»
با اينکه ظاهر آيين نامه جديد 1388/7/29 صرفاً به معني محدودشدن اجراي ماده 18 است و به معني نسخ و يا تعطيل شدن قانون مذکور نيست. با حذف راه کارهاي 23 ماده اي مذکور در آيين نامه ملغي شده 1385/11/25 راه هاي اخذ تقاضاي خلاف شرع بودن آراء قطعي دادگاهها از طرف اشخاص عادي حذف شده است و نکته تعجب برانگيز اينکه خود دفتر رياست قوه قضائيه نيز حاضر به اخذ اين تقاضاها نيست. به اين ترتيب در حاليکه مصوبه مجلس شوراي اسلامي (قانون اصلاح ماده 18 اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب) نسخ شده است، باتوجه به آيين نامه اجرايي 1388/7/29 و رويه عملي بعد از آن، عملاً اين ماده تعطيل شده است. در حاليکه چنانچه قانون مذکور به مصلحت نمي باشد و با ارائه لايحه دو فوريتي يا سه فوريتي بسهولت راه کار قانوني مربوطه وجود دارد و تعطيل عملي مصوبه مجلس آنهم از طرف خود قوه قضائيه بزرگترين لطمه به امنيت قضائي است.
فرجام
دولت (به معني عام کلمه) با توجه به اينکه اهرم هاي حقوق سازي و ضمانت اجراي حقوق را در اختيار خود دارد و در برخي از اين موارد مقرراتي را به نفع خود و به زيان جامعه مصوب نموده است و در مواردي نيز از تصويب مقررات ضامن حقوق اشخاص عادي و مسئول کننده دولت غفلت نموده است و گاه در اجرا اين عدم تعادل ديده مي شود.عدم جبران خسارت ناشي از بازداشت و حبس قانوني و بلاجبران ماندن خسارات مادي و معنوي اشخاصي که بازداشت شده و گاه مدت طولاني را در حبس مي گذرانند سپس بي گناهي آنها اثبات مي شود، بي آنکه شخص خاصي در اين روند تقصير يا غفلت نموده باشد از جمله مصاديق بارز لطمه به حقوق شهروندي است. برخلاف اصل تسليط و برخلاف قاعده مسلم لاضرر، دولت با تصويب بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه 1351 به خود اجازه داده است که در اراضي خارج از محدوده شهرها که بيشترين لطمه را به کشاورزان و باغداران و املاک روستايي وارد مي سازد، برخلاف رضايت آنها، لوله آب يا نفت يا گاز و نيز راههاي ارتباطي را در املاک اشخاص وارد نمايد و يا دکل هاي برق نصب نمايد بي آنکه کوچکترين خسارتي بابت لطمه به املاک اشخاص يا بابت حق استفاده از آن، به صاحبان آنها بپردازد. عدم مسئوليت کلي دولت در موارد مربوط به اعمال مربوط به حاکميت مذکور در ماده 11 قانون مسئوليت مدني و معافيت کامل دولت و شهرداري ها و موسسات وابسته به آنها از جبران خسارت مصداق ديگري از مصاديق تصديات قانوني به حقوق اشخاص است. آخرين مصداق، عدم اجراي عملي قانون اصلاح ماده 18 اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب است که با وضع آيين نامه و رويه عملي مصوبه قانون قوه مقننه بلا اجرا شده است.
پي‌نوشت‌ها:
1. دکتراي حقوق، استاديار دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبائي
2. براي ملاحظه برخي از آراي دادگاه انتظامي قضاوت در اين مورد ر.ک. کريم زاده، احمد، نظارت انتظامي در نظام قضائي، چاپ روزنامه رسمي 1376.
3. فرهاد پروين، خسارات معنوي در حقوق ايران، انتشارات ققنوس، 1382، چاپ دوم، ص 133
4. طبق اصل 40 قانون اساسي ژاپن: «در صورتي که شخص پس از بازداشت و زنداني شدن تبرئه گردد مي تواند براي جبران خسارت عليه دولت به ترتيب مقرر در قانون اقامه دعوي کند.» ر.ک. قانون اساسي ژاپن، نشر اداره کل قوانين و مقررات کشور 1374.
5. اميرحسين خابوري، حقوق متهم در لايحه جديد آيين دادرسي کيفري با نگاهي به اسناد بين المللي، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مرکز، زمستان 1388ص، 144
6. ر.ک. متن لايحه آيين دادرسي کيفري، انتشارات معاونت حقوقي و توسعه قضائي قوه قضائيه آبان 1386 ص 69
7. به عنوان مثال، در جرائد (روزنامه ايران، 1376/5/19 صفحه حوادث) ذکر شده بود که مردي که به اتهام قتل همسر 35 ساله اش در دادگاه کيفري سابق به قصاص محکوم شده بود، پس از گذشت يازده سال، پس از نقض راي در ديوانعالي کشور، در دادگاه عمومي تهران، بي گناه شناخته شد. وي از اين يازده سال، سه سال را در زندان گذرانده است. در جريان دادرسي، تنها فرزند خانواده که پري هفت ساله بود به مرز 18 سالگي رسيد و از پدر خود اعلام رضايت نمود.
8. روزنامه رسمي، شماره 14749-1374/7/30
9. روزنامه رسمي شماره 16504-1380/8/5
10. روزنامه رسمي 18056-1385/12/2
11. روزنامه رسمي 18832-1388/8/3
پروين، فرهاد، خسارات معنوي در حقوق ايران، انتشارات ققنوس، 1382 چاپ دوم
خابوري، اميرحسين، حقوق متهم در لايحه جديد آيين دادرسي کيفري با نگاهي به اسناد بين المللي، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرکز، زمستان 1388
روزنامه ايران 1376/5/19
روزنامه رسمي 14749، 1374/7/30- 16504، 1380/8/5- 18056، 1385/12/2- 18832- 1388/8/3
قانون اساسي ژاپن، نشر اداره کل قوانين و مقررات کشور، 1374
کريم زاده، احمد، نظارت انتظامي در نظام قضائي، چاپ روزنامه رسمي 1376
لايحه آيين دادرسي کيفري، نشر معاونت حقوقي و توسعه قضائي قوه قضائيه، آبان1386
منبع مقاله :
گروه پژوهشي فقهي و حقوقي؛ (1390)، مجموعه مقالات امنيت قضايي، تهران: مجمع تشخيص مصلحت نظام، مركز تحقيقات استراتژيك، چاپ نخست.
/ج
