اختيارگرايي

 voluntarism

ديدگاهي در فلسفه ي سياسي درباره ي حكومت مشروع و الزام ما به اطاعت از قانون است كه بر عمل اختياري اتكا دارد. براساس نظريه ي اختيارگرايانه، تعهدات فرد از اعمالي ناشي مي شوند كه او به صورت آزادانه انجام مي دهد.
قدرت سياسي در ابتدا از آنِ افراد به صورت تك به تك است. همه ي ما به صورت فردي و برابر مالك و ارباب خويشتنيم و قدرت سياسي تنها زماني مي تواند ايجاد شود كه ما آن را به ديگري تفويض كنيم، مثلاً بگوييم « من به تو اجازه مي دهم كه به من فرمان دهي ». به عبارت ديگر، نشان دادن اين كه نهاد واضع قانون از رضايت ما برخوردار است بسيار ضروري است. يكي از جنبه هاي اين ديدگاه كه فلاسفه ي سياسي اغلب بر آن تأكيد مي ورزند اختيارگرايي آن است. يك نظريه ي تعهد [ يا الزام ] سياسي را در صورتي مي توان اختيارگرايانه دانست كه دربردارنده ي تفويض اختياري قدرت از اتباع به قدرت حاكم باشد.
همه ي آنچه در بالا گفته شد مقبول به نظر مي رسد و بيان مي دارد كه پاسخ به سؤال « چرا من بايد از قانون تبعيت كنم » چيزي شبيه به اين است: « شما بايد از قانون تبعيت كنيد چون خود خواسته ايد. شما با اعلام رضايت خود اختيار حكومت كردن بر خويش را به دولت تفويض كرده ايد ». ضروري است كه اين نظريه با رشته اي از دلايل در مورد اين كه چرا من بايد اين اختيار را واگذار كنم تكميل شود. از نظر لاك، دلايل آن به ناملايمات وضعيت طبيعي بازمي گردد. اما اينجا تأكيد عمده بر ماهيت اختياري قدرت سياسي است. دولت، پليس و نهادهايي از اين دست با رضايت من قدرت سياسي را در اختيار دارند. از آنجا كه من به آنها رضايت داده ام، بايد از آنها اطاعت كنم.
اين برداشت از اختيارگرايي نبايد با كاربرد همين واژه توسط ماركسيست ها براي بيان و نقد ديدگاه هايي كه اهميت اراده ي انساني را برجسته مي كنند و نقش قيود اقتصادي را كم رنگ جلوه مي دهند خلط شود. آن نقد متوجه چگونگي تبيين رويدادها و فرايندهاست و در نتيجه وجهي توصيفي دارد، در حالي كه اختيارگرايي در نظريه ي تعهد سياسي بحثي هنجاري است.
منبع مقاله :
پايك، جان، (1391)، فرهنگ اصطلاحات فلسفه ي سياسي، مترجمان: سيد محمدعلي تقوي- محمدجواد رنجكش، تهران: نشر مركز، چاپ اول