نسخ در آيه ي شهادت

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِکُمْ. )(1)
اي کساني که ايمان آورده ايد! آن گاه که مرگ يکي از شما فرا رسد؛ به هنگام وصيت دو نفر آدم عادل از خودتان و يا از ديگران به شهادت بطلبيد.
به عقيده ي علماي شيعه اين آيه شريفه حکم ثابتي را در بردارد و از نسخ مصون و سالم است. بنابراين با در نظر گرفتن جمله« مِن غَيرِکُم» شهادت اهل کتاب بر وصيت مسلمانان در سفر جايز و نافذ است. گروهي از اصحاب و ياران پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلم) و تابعين نيز اين عقيده را دارند، مانند عبدالله بن قيس، ابن عباس، شريح، سعيد بن مسيب، سعيد بن جبير، عبيده، محمد بن سير ين، شعبي، يحيي بن يعمر و سدي و از فقهاي اهل سنت نيز سفيان ثوري اين نظريه را پذيرفته و ابوعبيد نيز در اثر کثرت طرفداران اين نظريه به آن متمايل شده است.
ولي زيد بن اسلم، مالک بن انس، شافعي و ابوحنيفه در اين آيه به وقوع نسخ معتقدند و مي گويند در هيچ صورت، شهادت شخص کافر پذيرفته نيست.(2)

عدم نسخ و دلايل آن

به عقيده ي ما اين آيه شريفه نسخ نشده است و عقيده به وقوع نسخ در اين آيه پنداري است باطل و بي اساس زيرا:
1- روايات فراواني به طريق شيعه و اصل سنت آمده است که از آن ها استفاده مي شود: شهادت اهل کتاب بر وصيت مسلمانان در صورتي قبول است که شهادت مسلمان امکان پذير نباشد، چنان که کليني از هشام بن حکم نقل مي کند که امام صادق(عليه السّلام) در تفسير«اَواخَرانِ مِن غَيرِکُم» فرمود: اگر شخصي در غربت باشد و در آن جا مسلماني پيدا نشود، درباره ي وصيت وي شهادت غيرمسلمان نيز جايز و نافذ است.(3)
شعبي نيز نقل نموده است که در«دقوقا»يکي از مسلمانان را مرگ فرا رسيد و چون کسي از مسلمانان را پيدا نکرد تا وصيت کند، دو نفر از اهل کتاب را به وصيت خود شاهد گرفت، اين دو نفر وارد کوفه گرديدند و به نزد «ابوموسي اشعري» آمدند و جريان را به او ابلاغ کردند، پول و امانت هاي او را به ابوموسي تحويل دادند و ابوموسي گفت: پس از رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) چنين پيشامدي رخ نداده است و بعد از نماز عصر به آن دو نفر قسم ياد داد که آيا به مال موسي خيانت نکرده اند و در وصيت او دروغ نگفته و در گفته هايش تغييري نداده اند، ثروت و وصيت وي همان بوده است که آنان اظهار مي نمايند و آنان هم بدين گونه سوگند ياد کردند، آن گاه ابوموسي شهادتشان را درباره وصيت يک فرد مسلمان قبول کرد پذيرفت.(4)
2- رواياتي در موضوع نزول سوره ي مائده آمده است.(5) دليل محکمي است بر عدم نسخ اين آيه زيرا از آن روايت ها استفاده مي شود که سوره مائده آخرين سوره اي است که فرود آمده است و هيچ يک از آيات آن نسخ نگرديده و هر حکمي که در اين سوره آمده است، ثابت و پابرجاست و يکي از آيات آن سوره همان آيه مورد بحث ماست.
3- دليل سوم بر عدم نسخ آيه ي مزبور اين است که نسخ احتياج به دليل و اثبات دارد و هيچ يک از اين دلايلي که طرفداران نسخ اقامه نموده اند، نمي تواند آن را ثابت کند.

دلايل قائلين به نسخ

همان طور که اشاره نموديم، گروهي از علماي اهل سنت مي گويند که آيه مورد بحث نسخ شده است و در اين نظريه به دلايلي استناد مي کنند. اينک ما آن دلايل را مي آوريم و مورد بحث و تجزيه و تحليل قرار مي دهيم:
1- مي گويند: خداوند متعال در شاهد، عدالت و مورد رضايت مسلمين بودن را شرط و معتبر دانسته و چنين فرموده است:
(مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ. )(6)
گواهاني بگيريد که به شهادت و گواهي آنان رضايت داريد
(وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْکُمْ. )(7)
دو نفر عادل را شاهد بگيريد.
با در نظر گرفتن شرط عدالت و رضايت در شاهد، چون کافر داراي عدالت نيست و طريقه و روش او نيز مورد رضاي مسلمانان نمي باشد، بنابراين، شهادت وي لغو و بي اعتبار است، در اين صورت در وصيت نيز نمي تواند مقبول و معتبر باشد و آيه مورد بحث با اين حکم نسخ شده است.

پاسخ:

اين استدلال از چند جهت، مخدوش است؛ اولاً، آيه اول درباره ي شهادت به قرض و آيه دوم درباره ي شهادت به طلاق وارد شده است و هيچ يک از آن ها دلالت ندارد که در شهادت به وصيت نيز عدالت شرط است، ثانياً، اگر فرض کنيم که اين دو آيه داراي اطلاق هستند و به تمام موارد شاملند، در اين صورت آيه مورد بحث مي تواند تبصره اي باشد بر آن دو آيه که اطلاق و شمول دارند، زيرا طلق و کلي نمي تواند حکم مقيد و محدود را نسخ کند، بلکه در اين گونه موارد حکم مقيد تبصره و استثنا براي مطلق و کلي خواهد بود.
2- يکي ديگر از دلايل طرفداران نسخ ادعاي اجماع است که مي گويند: اجماع علما بر اين است که شهادت فاسق قبول نيست و چون کافر نيز فاسق است، شهادت وي پذيرفته نمي شود.

پاسخ:

ادعاي اجماع در اين مورد بي معني است زيرا به طوري که قبلاً روشن گرديد، بيش تر علما و دانشمندان شهادت اهل کتاب را درباره ي وصيت قبول مي کنند و شهادت مسلمان فاسق که در اسلام پذيرفته نيست، نمي توانند دليل آن باشد که شهادت کافري که در مذهب خويش عادل و مورد اطمينان است، پذيرفته نشود زيرا از نظر عقل ملازمه اي در ميان اين دو وجود ندارد.
3- مي گويند: شهادت شخص کافر در غير مورد وصيت به طور اجماع پذيرفته نيست و در موضوع وصيت مورد اختلاف است و قهراً بايد مورد اختلاف را به مورد اجماع و اتفاق و مشکوک را به متقين حمل و تطبيق نمود.

پاسخ:

با در نظر گرفتن اين که دليل مسلّم و متقن به پذيرفته شدن شهادت اهل کتاب در باب وصيت به دست آمده است، تکيه نمودن بدين گونه دلايل واهي در نهايت غرابت و تعجب است و بهتر بود که اين استدلال کننده عکس اين دليل را بياورد و بگويد شهادت کافر در مورد وصيت در زمان رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) اجماعاً مورد قبول بوده است ولي پس از دوران رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) اين مسئله مورد اختلاف گرديده است و بايد مورد اختلاف را به مورد اجماع حمل نمود.

نتيجه

از همه آن چه گفتيم برمي آيد که هيچ دليلي به ادعاي نسخ در اين آيه به جز تقليد از عده اي از فقهاي متأخر وجود ندارد و چگونه مي توان از حکمي که در قرآن وارد گرديده است، در اثر فتواي کسي دست برداشت؟
جاي تعجب است که حسن و زهري مي گويند: معناي جمله(اَو اَخَرانِ مِن غَيرِکُم) که در اين آيه شريفه وجود دارد، اين نيست که کافران و اهل کتاب شهادت دهند بلکه منظور اين است که «يا دو نفر غير از اقوام و خويشاوندان شما شهادت دهند» بنابراين معني، در آيه شريفه اصلاً دليلي نسبت به قبول شهادت کافر و اهل کتاب وجود ندارد زيرا در آيه اسمي از آن ها به ميان نيامده است.
اين گفتار گذشته از اين که با رواياتي که در تفسير اين آيه وارد شده است، مردود مي باشد، با ظاهر خود قرآن نيز مخالف است، چون مورد خطاب در اين آيه مؤمنين است ولابد بايد منظور از «غَيِرکُم» نيز غيرمؤمن باشد و آن ها همان کفارند.
و نکته قابل توجه اين است که اطلاق اين آيه و خالي بودن آن از قيود و شرايط، به پذيرفتن شهادت کافر دلالت مي کند، اعم از اين که کافر کتابي باشد و يا غيرکتابي و اعم از اين که اقامه ي شهود از خود مؤمنين امکان پذير باشد و يا نباشد.
ولي رواياتي فراواني که در اين باب وارد شده است، اين شهادت را تنها به شهادت کافر کتابي به مواردي که تحصيل شهود از مؤمنين ممکن نباشد، اختصاص داده است و اين مورد يکي از مواردي است که اطلاق کتاب با روايت «مقيد» شده است و به عبارت ديگر حکم کلي قرآن با حکم خاص و جزئي به وسيله گفتار پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلم) ثابت شده، استثنا برداشته است.

پي نوشت ها :

1-مائده/106.
2- الناسخ و المنسوخ، نحاس 133، 134.
3- وافي، 8/13، باب الاشهاد علي الوصية.
4- اين حديث را ابوداود نقل نموده و دارقطبي نيز حديث ديگري در همين مضمون آورده است. المنتفي ، 942/2.
5- براي مطالعه ي بيشتر مي توانيد به مقاله ي«نسخ در آيه قضا» اثر همين مؤلف، که در همين سايت منتشر شده است مراجعه نمائيد.
6-بقره/282.
7- طلاق/2.

منبع مقاله :
خوئي، حضرت آيت الله حاج سيدابوالقاسم خوئي(ره)(1385)، البيان في تفسير القرآن، ترجمه محمد صادق نجمي- هاشم هاشم زاده هريسي، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ دوم