چرایی فقدان تولید علوم اجتماعی در حوزه‌های علمیه/ قسمت پنجم؛
_ واردات و پذيرش نهادها، ساختارها و نرم‌افزارهای مدرن شرايطی را رقم می‌زد كه در آن جامعه با اضطراری روبه‌رو می‌شد كه حوزه های بی‌اعتنا و ناتوان از توليد ادبيات و نرم‌افزارهای جايگزين به ناچار برای حل تعارضها و چالش‌های ايجاد شده، از يك سو احكام ثانويه را توسعه می‌بخشيدند و از سوی ديگر با گسترش حوزه‌ی احكام تكليفی فردی وظايف اعضای مسلمان جامعه را در مواجهه با اين تعارضها تعيين نمايند.
در قسمت‌های گذشته ضمن بررسی و معرفی جریانهای فکری عمده ي موجود یا برآمده از حوزه های علمیه تحت عناوین:
- جریان معقتد به جامعهی دینی با محوریت فقه و اخلاق؛
- جریان معتقد به جامعهی دینی با محوریت ترکیب فقاهت و کارشناسی؛
- جریان معتقد به جامعهی دینی با محوریت تولید علم و نرمافزار دینی.
به بررسی برخی موانع تولید علوم اجتماعی اسلامی در حوزه های علمیه پرداخته شد. موانعی که در قسمت گذشته به آنها پرداخته شد عبارت بودند از:
در حقيقت در بيش از يك قرن مانده به پيروزي انقلاب اسلامي و با روي كار آمدن و سلطنت «ناصرالدين» شاه، تنش ميان حوزه هاي علميه و حكومت به اوج خود ميرسد و از اين رو بسياري از مناسبات ميان حوزه و ساختار حكومت بر محور اين مخالفت و تنش شكل ميگيرد كه تا پيروزي انقلاب اسلامي همچنان باقي است و حتی تشدید میشود. شكلگيري اين مناسبات ميان حاكميت و حوزه در دوره ي قاجاريه و تداوم آن در بيش از يكصد سال، موجب فاصله گرفتن حوزه از مسايل اجتماعي است و به نحوي بازگشت به عصر مهجوريت شيعه را ايجاب ميكند. بنابراين بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، محتواي نظام آموزشي حوزه منطبق با اداره ي سياسي و اجتماعي جامعه نيست و از اين رو ادبيات اداره ي جامعه در حوزه از جايگاه مناسبي برخوردار نمیباشد، بلكه ساز و كارها و مكانيسمهاي ارتباطي آن با حكومت نيز جرياني منفي را تزريق ميكند كه مقابله با حكومت و غيرمشروع بودن آن را ادعا ميكند.
سازمانده ي اين ساز و كار منفي كه از عصر امامت آغاز شده و در دوره های مهجوریت شیعه و نیز سلاطين شيعه مذهب امتداد يافته و در يكصد سال اخير منتهي به پيروزي انقلاب اسلامي شدت و حدّت يافته است؛ و نفوذ آن در تار و پود ساختار آموزشي و عملي حوزه هاي علميه عملاً خط مشی آينده ي چگونگي تعامل با ساختار حكومتي كه داعيه ي ديني بودن دارد و شعارها و منطق حكومتي خويش را از دين اسلام و فقه شيعه استخراج كرده و در رأس آن مرجع مقتدر شيعه به عنوان رهبر وامام جامعه قرار گرفته است را متأثر ميسازد و اين تعامل و همكاري را از مسير مطلوب و صحيح خارج ميسازد. به عبارت ديگر با روي كار آمدن نظام جمهوري اسلامي اگر چه فضاي فعاليت براي حوزه هاي علميه به شدت گسترش پيدا ميكند و موانع سر راه تبليغ و توسعه ي دين برداشته ميشود و فرصتي در اختيار حوزه ها قرار ميگيرد كه در طول تاريخ هيچ سابقه اي براي آن متصور نميتوان شد، اما چگونگي مداخله ي حوزه هاي علميه در ساختار حاكميت موضوعي گنگ و متحير كننده براي حوزه هايي است كه همواره از اتهام درباري و دولتي بودن تبري جسته و وظيفه ي خويش را در حداقل همكاري با حكومتها جز به شرايط اضطرار تعريف كرده است.
همانگونه كه پيش از اين گذشت، فقه شيعه در سه بعد سياسي، قضايي و اقتصادی شرايط را به گونه اي رقم زده است كه مانع از مراجعه ي شيعيان به حكومتها شده و از سويي استقلال لازم را برای عالمان و فقیهان شیعه و نیز حوزه های علمیه فراهم کرده است. این استقلال که در دوره هاي گذشته به عنوان سلاحي كارآمد حفظ و ماندن شيعه را تضمين كرده است، اينك با روي كار آمدن حكومتي با رويكردي كه قصد اقامه ي فقه شيعه و تأسيس يك جامعه ي ديني را دارد و ميتواند ابزار توسعه ي شيعه باشد، در وهله ي اول و به علت عدم وجود ساز و كارها و مكانيسمهاي تعريف شده ي رابطه ي حكومت با حوزهاز يك سو و كنارهگيري حوزه از مسايل سياسي و اجتماعي از سوي ديگر به عنوان مانعي سترگ خودنمايي ميكند.
ادعاي نويسنده اين است كه ساز و كار تعامل منفي و تقابل حوزه هاي علميه با حكومتهاي پيش از پيروزي انقلاب اسلامي همچنان به نحوي بر رابطه ي حوزه ها و حكومت جمهوري اسلامي سايه افكنده و حوزه با دستآويز و توجيه جلوگيري از دولتي شدن دين و حوزه، از دخالت و تأثيرگذاري ملموس در زيست سياسي-اجتماعي جامعه خودداري ميكند؛ به گونه ای که انگار نوعي سكولاريسم را پذيرفته باشد. حوزه ي بعد از انقلاب به جاي آن كه به عنوان بازوان تئوريك حكومت اسلامي در صدد رفع خلاها و نيازمنديهاي آن باشد عمدتاً فعاليتهاي خود را به گونه اي سامان ميدهد كه در موضعي طلبكارانه از حاكميت انتظار اجراي احكام دين را دارد و از سوي ديگر از مشاركت فعال و نظاممند در حاكميت ابا دارد و به نحوي آن را درباري و دولتي شدن - يعني همان اتهامي كه هميشه از آن تبري جسته و فرار كرده است - تفسير ميكند. به عنوان مثال شاهد آن هستيم كه عالمان حوزوي همواره حكومت، دولتها و دستاندركاران را به حذف ربا از سيستم بانكي كشور توصيه ميكنند و از آنجايي كه اين توصيه به هر دليلي جامه ي عمل به خود نميپوشد، سيستم حكومت و دولت مورد انتقاد صريحو تند حوزه قرار ميگيرد و اين همه در حالي است كه حوزه رسالتي براي خود در راستاي چگونگي اجرا يا طرح يك سيستم براي حذف ربا از سيستم بانكي و پولي كشور قايل نيست. حوزه انتظار دارد سيستم اجرايي كشور طوري عمل كند كه زنان و دختران جامعه حجاب اسلامي را رعايت كنند در حالي كه نسبت به زير بناهاي فرهنگي،سياسي، اقتصادي و اجتماعي اين تعهد بيتوجه است و تنها رسالت خويش را گفتن احكام مرتبط با مسأله ي حجاب و فعاليتهاي تبليغي به همان شيوه ي سنتي و با همان ابزار گذشته تعريف ميكند.
پيش از اين گفته شد كه توليد علم در همه ي حوزه هاي علم و به ويژه در حوزه ي علوم اجتماعي متوقف بر درك يك معضل و مسأله و تلاش براي يافتن پاسخ براي آن مسأله و حل آن است. از آنجايي كه حوزه ي علميه از يك سو از مشاركت فعال در زيست سياسي- اجتماعي جامعه ابا دارد و از سويي ديگر ساز و كاري مناسب براي انعكاس مسايل و نيازمنديه اي جامعه و حكومت به حوزه هاي علميه طراحي نشده و وجود ندارد و از آن بالاتر ساختار حوزه در جهتي ديگر طراحي و مدلسازي شده و چنين رسالتي را در سابقه ي تاريخي خويش تجربه نكرده است، بنابراين نميتوان از اين ساختار به ويژه آن بخش كه پايبند به جريان فكري اول حوزه- كه پيش از اين به معرفي آن پرداختيم- هستند انتظار توليد علم و جستوجوي پاسخ داشت. نكته اي كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي بخشي از حوزه هاي علميه با درك نيازمنديهاي نظام اسلامي در بخشها و ابعاد گوناگون سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي، سعي در برآوردن انتظارات اجتماعي نمودند و بر آن شدند كه با مشاركت تئوريك در ساختار حاكميت درصدد پاسخگويي به آن نيازها بر آيند كه عمده ي اين نحله های فكري را كه در مراكز آموزشي گوناگون ساماندهي شده اند، ميتوان در جريان فكري دوم كه راهبرد اساسي آن «تركيب فقاهت و كارشناسي در افراد» ميباشد، جاي داد. اين جريان اگر چه موضع اپوزيسيوني به مراتب ضعيفتري نسبت به جريان اول نسبت به حاكميت دارد و تا حدودي متوجه اقتضائات حكومتي و خلاهاي تئوريك و نيازمنديهاي فكري و انديشه اي حكومت ميباشد و اين عامل و عوامل گذشته درباره ي عدم توليد علم آن كمتر مؤثر است، اما عواملي نيز وجود دارند كه عدم توليد علم اين جريان را نيز به همراه مي آورد و در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.
اين جريانها فرهنگ لذتجويانه و دنيوي غرب و اخلاق حاكم بر آن را جزو محصولات منفي و بد اين تمدن معرفي، علم و تكنولوژي را از جمله دستآوردهاي مثبت اين تمدن تلقي ميكنند كه ميتوان آنها را از فرهنگ و اخلاق جامعه و تمدن غرب جدا نمود و علاوه بر آن كه امكان به كارگيري آنها در جامعه ي ديني وجود دارد، بلكه براي اعتلاي جامعه ي اسلامي «بايد» آنها را به كار گرفت. از آنجايي كه جريان دوم كه تا اندازه اي متوجهي نقش و اهميت علوم اجتماعي در كنترل، اداره و هدايت جامعه است، اين نگرش را به علوم اجتماعي كه هدفداري و جهت مندي ارزشي آن بيش از علوم طبيعي و تكنولوژي مدرن مورد بحث و بررسي قرار گرفته و دلايل و شواهد بيشتري براي آن قابل عرضه است، نيز توسعه ميدهد و معتقد است اين علوم قابليت اداره و هدايت جامعه ي ديني را دارد و در منتقدانه ترين حالت نسبت به اين علوم معتقد است كه با اعمال برخي حذف و اضافه ها، گزينشها و سانسورها ميتوان آن را براي جامعه ي ايران بعد از انقلاب و نيل به اهداف اين انقلاب كارآمد ساخت؛ عملاً به عنوان مانعي جدي براي توليد علوم اجتماعي اسلامي عمل ميكند.
وقتي تصور بر اين است كه علم و تكنولوژي به عنوان كالايي عمومي و حاصل تجربه ي بشري و نوری که به همه ی عالم و آدم یکسان میتابد و روشنی بخش است، بدون هرگونه جهت گيري ارزشي در بازار جهان امروز قابل خريد و انتقال به هر فرهنگ و تمدني با هر جهت گيري ارزشي ميباشد، اين سؤال - با تأكيد انكاري- مطرح ميشود كه اساساً چه نيازي به توليد علم و جست و جوي پاسخ براي سؤال و نيازهايي است كه پيش از اين بدانها پاسخ داده شده است؟ آيا اين امر رفتن راه طي شده و تكرار مكررات نيست؟
ديدگاه ناظر به مدرنيزاسيون تفكيكي-ترکیبی به محض مواجه با يك مسأله و معضل اجتماعي در هر يك از ابعاد زندگي اجتماعي اعم از فرهنگ، سياست، اقتصاد و... با پيش فرض يكسان انگاري مسايل موجود در جامعه ي ايران با مسايل جامعه ي مبدأ و موطن علم از يك سو، و اعتقاد به جهان وطني علم و عدم تعلق آن به يك جغرافياي خاص فرهنگي از سوي ديگر، در جست وجوي پاسخ از ميان نظريه ها و تئوريه اي توليد شده ي علوم اجتماعي مدرن بر ميآيد و سعي ميكند از دل منابع و تكستهاي موجود، براي برون رفت جامعه از وضع موجود و نيل به وضع مطلوب نسخه اي شفا بخش بپيچد. بدون ترديد اين ديدگاه در هنگام تدوين سياستهاي توسعه اي و طرحهاي آينده نگر جامعه جز از اين مسير نخواهد رفت.
نتيجه ي مترتب بر اين تحليل و نگرش از مسايل اجتماعي آن است كه در عمل علم و نهادهاي علمي جامعه با دور افتادن از درك صحيح مسايل اجتماعي جامعه وچاره جويي براي حل اين مسايل از راه پژوهش، به معابدي براي تكرار اذكار علم مدرن و انديشه هاي انديشمندان غربي و آزمايشگاهي براي سنجش ميزان توانايي و ظرفيت حافظه ي كوتاه مدت به اصطلاح علم آموزان جامعه تبديل شده و تحقيق و پژوهش به عنوان شعاري زيبا و كالايي تزييني در میآيد كه جز براي انتشار مقالات علمي– پژوهشي و ارتقاي عده اي در اين نظام آموزشي چه در حوزهو چه در دانشگاه به هيچ دردي نخواهد خورد. بنابراين اعتقاد به كارآيي و كارآمدي علوم اجتماعي موجود و باور به توانايي اين علم در اداره و هدايت جامعه به سوي اهداف ديني و عدم توجه به بحرانهايي كه اين علوم ميتواند در جامعه ايجاد كند و در عمل جامعه را در مسير عرفي شدن و سكولاريزاسيون سياسي- اجتماعي سوق دهد، به عنوان يكي از موانع اصلي نوآوري در حوزه ي علوم انساني و اجتماعي و توليد علوم اجتماعي- اسلامي به شمار ميآيد. در حقيقت چنين نگرشي مانع از تصور هر گونه نياز به تغيير و تحول در علوم اجتماعي موجود ميشود كه نتيجه ي طبيعي اين عدم نياز، عدم هرگونه تلاش و جهت گيري براي توليد علوم اجتماعي اسلامي است.
نكته اي كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه نبايد اين تعريف حوزه از علوم تجربي را برآمده يا ناشي از تأثيرپذيري از فلسفه ي علم پوزيتيويستي قلمداد كرد؛ بلكه نويسنده معتقد است چنين برداشت و تعريفي از علم نتيجه ي تعريفي منطقي از علم است كه حوزه هاي علميه به شدت به آن و لوازمش پايبند هستند. مطابق تعريف منطقي از علم که معمولاً از سوي منطقيون و در منطق صوري ارايه ميشود، در ذيل تقسيم علم به دو نوع حصولي و حضوري در تعريف علم حصولي گفته ميشود: علم عبارت است از «صورت حصله از شئ اي در نزد نفس».
مطابق با اين تعريف از علم، رابطه ي عالم و معلوم، مشابه رابطه ي آينه و شی مقابل اوست. چنانچه اگر شياي در مقابل آينه قرار گيرد تصويرش در آينه ميافتد، آنگاه كه ذهن انسان نيز متوجه موضوعي ميشود صورت او را خواهد يافت، به دنبال آن همچنان كه تصوير درون آينه با موضوع متقابل آن مطابقت دارد، صورت حاصل در ذهن نيز چنين است. پايبندي به تعريف منطقي از علم اين نتيجه را به همراه ميآورد كه علم به لحاظ ذات و حقيقت خود مقيد به خصوصيات شخصي و يا فرهنگي و اجتماعي عالم نيست و به اين اعتبار نه تقيدي به زادبوم عالم دارد و نه ميتوان آن را به محيطي خاص مقيد كرد. بر اين مبنا، علم به لحاظ ذات خود در هيچ مرتبه اي از مراتب نه بومي است نه ميتوان آن را بومي كرد.
علم نسبت به هر حقيقتي خصوصيتي متناسب با همان حقيقت دارد و هر انساني در هر شرايطي يا به آن حقيقت عالم است و يا نسبت به آن جاهل ميباشد. محيط ها و شرايط مختلف تنها ميتواند زمينه ي پيدايش و يا كشف يك حقيقت علمي را پديد آورند و يا امكان ظهور و بروز آن را بخشكاند. بنابراين، معرفت علمي به لحاظ موضوعات و به اعتبار ابعاد و زواياي مورد نظر خود ميتواند از عواملي بسيار و از جمله عوامل محيطي و اجتماعي، تأثير پذير باشد، اما از نظر محتوا به لحاظ حقيقت و ذات خود از همه ي اين شرايط مستقل است. به بيان ديگر بر اساس منظرها و ديدگاه هاي ياد شده، عوامل اجتماعي معرفت نسبت به هر موضوعي به حساب ذات خود، حقيقتي ثابت و تغيير ناپذير دارد و عوامل اجتماعي تنها ميتوانند در فعليت يافتن و ظهور حقايق علمي، تأثيرگذار باشند.
پذيرش اين ديدگاه به معناي نفي و طرد همه ي ديدگاه هاي علمشناسي فلسفي و جامعه شناسي علم و معرفتي است كه محتواي علم را تحت تأثیر تعیّن اجتماعی یا روانی قلمداد میکنند. این دیدگاه همچنین مجموعه ی استدلالهایی که درباره ی تأثیرپذیری محتوای علم از اصول موضوعه ي فلسفي و نيز جهت داري علوم مطرح ميشود با استدلالهايي نظير«علم، علم است و اسلامي و غير اسلامي ندارد» و... انكار ميكند. بيتوجهي به مباني فرهنگي مؤثر در پيدايش و جهت دهي به موضوعات و محتواي علم و چشم پوشي از مباني فلسفي و تأثيرپذيري از ارزشهاي اجتماعي در شكل گيري و توليد نظريه ها به ويژه در حوزه ي علوم اجتماعي عملاً هر گونه نياز به تحول در اين علوم و توليد علوم اجتماعي منطبق با نيازهاي بومي جامعه ي اسلامي و بهرهمندي از مباني فلسفي ديني را از بين ميبرد و بديهي است آنجايي كه پاي نيازي در ميان نباشد تلاش و انگيزه اي هم نخواهد بود. همان گونه كه پيش از اين گذشت، اين عامل يعني ضعف علم شناسي فلسفي حوزه هاي علميه و پنداشتن علم به مثابه ي آينه ي تمامنماي حقيقت كه از هر زنگاري به دور است، يكي از عوامل مؤثر بر شكل گيري ديدگاه گزينشي اين نهاد در مواجهه با مدرنيته يعني در پيشگيري رهيافت «مدرنيزاسيون تفكيكي-ترکیبی» است.
نكته اي كه در اين ميان جالب توجه به نظر ميرسد اين است كه عملاً هيچ امکانی براي تغيير اين نگرش حوزه درباره ي علمشناسي آن و تعريفي كه از علم مد نظر دارند، وجود ندارد؛ و اين امر بدان علت است كه متناسب با ساختار حوزه هاي علميه و هدفهاي اين نهادها، رسالتها و وظايفي كه برايش تعريف شده است، مباحثي مانند علم شناسي فلسفي و جامعه شناسي علم و معرفت در محتوای آموزشی و درسی حوزه از جايگاهي برخوردار نيستند.
علاوه بر این، طرح اين مباحث در حوزه از آنجايي كه متضمن پذيرش نوعي نسبيت انديشي در حوزه اي از معرفت بشري است و پذيرش آن، احتمال ورود اين نسبيت انديشي در معارف ديگر كه اساساً از سنخ ديگرياند و روششناسي و متدولوژي متفاوتي دارند- كه خط قرمز دين به حساب ميآيد- برخورد محافظه كارانه ي حوزه براي طرح انديشه هاي علم شناسانه و جامعه شناسي علم و معرفت را به همراه ميآورد. بنابراین به نظر ميرسد پذيرش تعریف صوري از علم و حقيقتپنداري آن و اين تصور كه علم معرفتي اثبات شده است، نوعي آرامش رواني را براي ديدگاهي به همراه ميآورد كه در روش فقهي خويش و با استفاده از قاعده ي حجيت در پي حكم يقيني براي تعيين چگونگي رفتار انسان مسلمان است. در حالي كه اساساً جست وجوي يقين در حوزه ي علوم كاربردياي مانند علوم اجتماعي و علوم تجربي علاوه بر آن که همانند حوزه ی احکام فقهی امکانپذیر و شدنی نیست، لزوم آن نیز به شدت این حوزه احساس نمیشود. بنابراين ميتوان اين پندار اشتباه و عدم رواج علمشناسي فلسفي و عدم مراجعه به آرا و انديشه هاي جامعه شناسانه ي علم ومعرفت و از آن فراتر عدم امكان طرح آن در ساختار نظام آموزشي حوزه و برخورد محافظه كارانه ي حوزه با اين انديشه ها و پايبندي آن به تعریفی غيركاربردي و انتزاعي از علم را بايد به عنوان يكي از عمده موانع نرم افزاري و نگرشي در جهت حركت به سمت و سوي توليد علوم اجتماعي- اسلامي قلمداد كرد.
عدم آمادگي و ناتواني حوزه در توليد ادبيات اداره ي جامعه و فقدان نرم افزارهاي ديني براي كنترل و هدايت جامعه، در كنار عواملي ديگر كه از جمله ي آنها بايد اعتقاد دولتهاي بعد از انقلاب به مدرنيزاسيون تفكيكي-ترکیبی و تصور بسندگي علوم اجتماعي مدرن براي اداره ي جامعه ي ديني براي نيل به اهدافش- در صورتي كه اين دولتها به اهداف انقلاب اسلامي اعتقاد میداشتند- و حتی سكولار بودن برخي از اين دولتها، شرايطي را براي جامعه ايجاد ميكرد كه در آن به كارگيري علم، تكنولوژي و حتي نهادها و ساختارهاي غرب را - كه البته واردات و پذيرش آنها از بيش از يك قرن قبل از پيروزي انقلاب اسلامي آغاز شد و بعد از مشروطه و به ويژه در دوره ي رژيم پهلوي شدتي بسيار يافته بود- اجتناب ناپذير ميساخت.
واردات و پذيرش نهادها، ساختارها و نرم افزارهاي مدرن- كه پيش از اين درباره ي عدم سازگاري آنها با تعريف انسان و جامعه ي ديني و تخالف جهت گيري آنها به اندازه ي كافي سخن به ميان آمد- شرايطي را رقم ميزد كه در آن جامعه با اضطراري روبه رو ميشد كه حوزه هاي بي اعتنا و ناتوان از توليد ادبيات و نرم افزارهاي جايگزين به ناچار براي حل تعارضها و چالشهاي ايجاد شده، از يك سو احكام ثانويه را توسعه ميبخشيدند و از سوي ديگر با گسترش حوزه ي احكام تكليفي فردي وظايف اعضاي مسلمان جامعه را در مواجهه با اين تعارضها تعيين نمايند. علاوه بر این با حركت رو به توسعه ي جامعه كه آشكارا ميتوان مدعي شد طرح ها و استراتژيهاي كلان و ميان مدت و بلند مدت خويش را در راستاي مدرنيزاسيون و توسعه به سبك غرب و در يك كلام غربي شدن تعريف ميكرد و ميتوان آن را نتيجه ي عدم مهندسي تمدن جامعه ي ديني از سوي متوليان ديني جامعه و نهادهاي فرهنگي و بازوهاي تئوريك آن و به ويژه حوزه هاي علميه دانست، شاهد توسعه و گسترش تنگناها و ايجاد شرايط اضطرار جديد براي دينداري بوده ايم كه مجدد حوزه هاي علميه و نهادها را مجبور به توليد احكام تكليفي جديد و توسعه ي فقه فردي ميكند.
توسعهی فقه فردی -که عمده عامل آن را باید در تعارض میان نهادهای اجتماعی وارداتی و احکام اولیه ی دین اسلام جست و جو کرد - به ویژه طی سالیان اخیر به حدّی افزایش پیدا کرده است که عملاً افراد جامعه در مراجعه به این احکام تکلیفی و در مراجعه با پیچیدگی و تعدد آنها، دچار نوعی سرگشتگی و سردرگمی میشوند. بنابراين مشاهده ميشود به كارگيري ادبيات و نرم افزارهاي غرب مدرن در جامعه و عدم اعتقاد و تلاش نهادهايي كه وظيفه ي نظريه پردازي و توليد علم بر عهده ي آنهاست، سبب ايجاد يك چرخه و سيكل در گسترش و توسعه ي فقه فردي ميشود كه عملاً اشتغال هرچه بيشتر حوزه هاي علميه به این حوزه از مسایل را باعث میشود که امکان فعالیتهای فراتر از رسالتهای سنتی ساختار حوزه را از آن سلب میکند. در حقیقت حوزه های علمیه در این شرایط حتي اگر بخواهند فراتر از رسالتهاي سنتي خويش كه در دو محور كشف و استنباط احكام تكليفي فردي و تبليغ معارف ديني خلاصه ميشده، حركت كنند، چرخه ي تعارض ميان نهادها و نرمافزارهاي مدرن جامعه و احكام اسلامي و مشغوليتهاي مترتب بر آن، مانع از چنين عملكردي به ويژه براي مراجع و عالمان رأس هرم حوزه- به عنوان كساني كه بايد پرچمدار و راهبر تحول در حوزه باشند- ميشود. همچنين علاوه بر عوامل گفته شده در توسعه ي فقه فردي بايد به نقش برخي از انديشه هاي وارداتي در تكميل اين چرخه و تأكيد هرچه بيشتر حوزه بر احكام تكليفي و در نتيجه مشغوليت افزونتر آن به اين حوزه اشاره كرد. از جمله ي اين آرا و انديشه هاي وارداتي ميتوان به انديشه ي پلوراليسم ديني و رواج نوعي عرفانگرايي با تأكيد بر ايمان قلبي اشاره كرد. ويژگي مشترك اين هر دو، نفي اهميت شريعت و پايبندي به احكام عملي دين است كه عكسالعمل طبيعي حوزه هاي علميه و تأكيد آنان بر حوزه ي شريعت دين و لزوم پايبندي به احكام فقهي را بر ميانگيزد و در عمل بر اهميت اين امر نزد حوزه هاي علميه به عنوان نقطه ي تهاجم آن انديشه ها ميافزايد.
مدعاي نظريه ي پلورالسيم ديني تأكيد بر پذيرش برداشتهاي مختلف و متعدد از دين و متون و منابع آن و نفي برداشت و تفسير واحد از آنهاست. با جرح و تغييراتي كه از سوي مترجمان معتقد به آن در اين نظريه ايجاد شد بدون توجه به روشها و متدولوژي تفسير متون ديني و الزاماتي كه بر آنها مترتب است، فهم، تفسير و پيامد آن، استخراج راهكارهاي عملي و دستورات ديني را مسأله اي ميداند كه هر يك از افراد به طور مجزا ميتوانند براي آن اقدام كنند و نيازي به رجوع به برخي از افراد يا استفاده از يك روش و متد خاص براي اين امر نيست. نتيجه ي قول و رأي پلورالسيم ديني و پذيرش قرائتها و تفسيرهاي متفاوت از متون ديني- حتي اگر اين برداشتها و تفاسير متعارض با يكديگر باشند- حكم به بیاعتباري شريعت و احكام فقهي و تكليفي آن از يك سو؛ و نفي يك مرجع و متد مشخص براي فهم دين و استخراج دستورهاي عملي و تكليفي آن است. در حقيقت وقتي ميپذيريم تك تك افراد صلاحيت فهم و تفسير دين و دريافت دستورات آن را دارند و ميتوانند مطابق با يافته هاي خويش عمل كنند، اين حالت جز حكم به نابودي شريعت و احكام فقهياي كه تا پيش از اين از سوي فقيهان و عالمان ديني مبتني بر يك روش متقن و تخصصي به دست ميآمد، چيز ديگري نيست.
ميتوان مدعي شد كه در اين شرايط بود و نبود دستورهاي عملي هيچ تفاوتي را ايجاد نميكند. به عنوان مثال فردي ميتواند ادعا كند كه برداشتش از دين اين است كه دين تنها ايمان قلبي انسان را طلب ميكند و متضمن هيچ دستور عملي نيست! يا فردي ديگر مدعي شود كه دستورالعملهاي عملي و حكمي متون ديني مربوط به گذشته و وابسته به شرايط تاريخي و اجتماعياي است كه در آن ظهور كرده است و براي دوره و زمانه ي كنوني نيست. در این شرایط آیا جایی برای حضور و عرض اندام شریعت و احکام عملی دین باقی میماند؟ نمونه هايي كه عنوان شد، مواردي انتزاعي و تخيلي نيست بلكه ادعاهايي است كه طي دو دهه ي اخير به شدت تكرار شده و براي آن كتب و مقالات مختلفي تأليف (به عبارت بهتر ترجمه و مونتاژ) شده است. بر اين اساس و با مروري بر نظريه ي پلورالسيم ديني و مدعيات آن آشكارا ميتوان دريافت كه نتيجه ي ترویج و پذیرش آن تضعيف شريعت و عدم التزام به احكام عملي و دستورالعملهاي دين است. بر اساس يك تحقيق انجام شده در بين دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان نفوذ انديشه ي پلوراليسم در بين دانشجويان با پايبندي عملی آنان به احكام، دستورات و ضروريات ديني، همبستگي منفي و قوي وجود داشت؛ به گونه اي كه ميان متغيرهاي در بردارنده باورهاي پلواليستي و متغيرهاي مختلف در بردارنده ي اعتقاد و التزام عملي به احكام و دستورات ديني همبستگي منفي با شدت 0.400-0.510 مشاهده شد. همچنین بین متغیرهای باور به گزاره ها و ادعاهاي نظريه ي پلورايسم ديني با ميزان احساس گناه در صورت نقض احكام دين همبستگي منفي و قوي -0.232 وجود داشت. علاوه بر این بايد به نقش و تأثير پيدايش و گسترش فرقه ها و ديدگاه هاي شبه عرفانياي اشاره كرد كه مدعاي اصلي آنها تأكيد بر ايمان قلبي خالي از دستورالعملها و احكام عملي است كه آشكار حوزه ي شريعت دين را مورد تهاجم قرار داده و آن را تضعيف ميكند.
بر اين اساس منطقي است كه تبليغ و ترويج اين ديدگاه ها، عكسالعمل حوزه را به عنوان پاسدار دين و شريعت -كه عمده وظايف تاريخي آن در استنباط و تدوين احكام عملي دين و شريعت و تلاش براي ايجاد التزام، تعهد و پايبندي به اين حوزه از دین تعريف شده است- برانگيزاند و اهميت آن را براي ساختار حوزه پررنگتر سازد و چرخه و سیکل گفته شده را شدت ببخشد.
ديدگاه غالب دولتهايي كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران روي كار آمده اند و نوع تام آن را ميتوان در دولتهاي موسوم به سازندگي و اصلاحات مشاهده كرد در خوشبينانهترين حالت اگر نگوييم نگرشي غرب زده و تجددخواهانه همراه با شيفتگي بوده، ميتوان مدعي شد در برگيرنده ي ديدگاه «مدرنيزاسيون تفكيكي-ترکیبی» با رويكرد نگاه بسيار مثبت و همراه با شيفتگي نسبت به وجوه سختافزاري و نرمافزاري تمدن غرب بوده كه در صدد برقراري نوعي آشتي ميان مدرنيته و اسلام برآمده است؛ و اين نگرش در ساختار حاكميت و به ويژه مجلس و دولت را بايد به عنوان يكي از عوامل بسيار مؤثر و حتي مؤثرترين عامل در تنظيم و شكل دهي به رابطه ي حاكميت و حوزه ها مورد بررسي و تأمل قرار داد.
ديدگاه و استراتژي راهبردي دستگاه هاي قانونگذاري و اجرايي نظام جمهوي اسلامي به ويژه بعد از پايان جنگ تحميلي در خوشبینانهترین تحلیل به صورت آشكار برقراري نوعي آشتي ميان مدرنيسم و اسلام است كه عمدتاً نگاهي بر آمده از نظام دانشگاهي وارداتي است كه در ادامه از آن سخن به ميان خواهد آمد. اين نگرش با پررنگ كردن دستآوردهاي فنآوري تمدن غرب، بدون پرداختن به زيربناها و پيشفرضهاي حاكم بر آنها، اصرار زيادي بر تحريك و هدايت نظام اجتماعي به سوي كسب و نيل اين علم و تكنولوژي دارد. اين در حالي است كه دستاندركاران و مسؤولان جامعه در بخشهاي تأثيرگذار حاكميت نظير مجلس، دولت و به ويژه مجمع تشخيص مصلحت نظام و نهادهاي استراتژيك وابسته به اين مراكز، براي گسيل انگيزه، انديشه و رفتار اجتماعي به سوي آفرينش و تعريف پيشفرضهاي حاكم بر مفاهيم و ساختار و محصولات ديني و اسلامي چنين اصراري ندارند. اين ديدگاه با نوعي گريز هدفمند به روبناهاي تمدن غرب و تغافل از مباني حاكم بر آن، توجهي جامعه ي اسلامي را مرتباً به اين نكته معطوف ميسازد كه اگر ما نيز خواهان رسيدن به رفاه و توسعه ي اقتصادي، اجتماعي هستيم بايد راه طي شده ي مدرنيته را با كپيبرداري و عاريه گرفتن زواياي مثبت مدرنيته كه اندك هم نيست، بپيماييم. بنابراين آنچه بايد انجام گيرد، ضرورت تفكيك اين مظاهر و دستآوردهاي مثبت از نكات منفي غرب كه از آن جمله اخلاق لذت جويانه ي آن است، ميباشد. از اين منظر پذيرش علم و مظاهر تكنيكي غرب، بر سبيل عقل خواهد بود؛ زيرا هيچ نص صريحي در كتاب و سنت نميتوان يافت كه ما را از بهره مندي از اين محصولات و دستآوردهاي عظيم بشري كه حاصل رنج صدها ساله ي تمام دانشمندان غرب و شرق عالم با اديان و مذاهب گوناگون از ملحد، يهودي، مسلمان و ... ميباشد، منع كند.
در شرح و توضيح اين مطلب گفته ميشود گر چه ريشه ي مدرنيسم با بعضي توهم هاي ماديگرايانه ي فلاسفه ي مغرب زمين در هم آميخته است، نبايد از نظر دور داشت كه بناي اصلی رنسانس به عنوان مبدأ و سنگ بناي تمدن غرب بر نوعي عقلانيت جمعي استوار است كه تمامي دانشمندان غالباً مسلمان پيش از دوران نوزايي علمي و نيز انديشمندن پس از آن دوره، در خلق اين معجزه ي علمي بشري نقش ايفا كرده اند. بر اين اساس، منتسب كردن تمامي مظاهر پيشرفت تكنولوژيك، به يك نگرش ماديگرايانه ي دين گريز نوعي جفا بر تلاش صدها ساله ي ديگر انديشمندانی است كه، خط به خط، منشور بلند دانش بشري را نوشته اند. پس نتيجه ميشود حال كه واقعيت حاكم بر مبنا و بناي تمدن غرب كه با نام مدرنيته شهرت يافته چنين است، چرا بايد خود را از اين نعمت خداداد محروم كرد و از اين خوان رنگين، سفره ي تمدن اسلامي را نياراست؟ به ويژه كه غربيها نيز صدها سال از سفره ي تمدن اسلامي در زمان بربريت خويش، متنعم بوده اند و هيچ گاه خود را از دانش آن روز مسلمانان محروم نكردند.
با اين وصف، نه شرعاً، نه عقلاً و نه عرفاً، هيچ منعي براي استفادهي صحيح از مظاهر مدرنيسم نيست و احياناً اگر در مواردي احساس شد كه جامعه ي اسلامي مورد هجوم برخي از سياستهاي نظام سلطه ي جهاني قرار گرفته است و هيمنه ي سياسي، فرهنگي و اقتصادي جامعه تهديد ميشود، ميتوان با تمسك به آموزه هاي ديني و احكام مترقي و عقل مصلحت نگر، راه هاي برون رفت از اين مخمصه را پيدا كرد.
نكته اي كه بايد به آن اشاره كنيم اين است كه آنچه به صورت ياد شده مورد اشاره قرار گرفت خوشبينانه ترين حالت برخورد و تحليل از نقش دين و نهادهاي مرتبط با آن در زيست سياسي و اجتماعي جامعه و نقش آفريني آن در اين حوزه هاست. در واقع امر آنچه بر اين تحليل در اداره ي عملي و عيني جامعه مترتب ميشود اين است كه با پذيرش معيارهاي اجتماعي غرب مدرن و الگوي زندگي رفاهي غرب و شيفتگي برنامه ريزان اقتصادي اجتماعي جامعه نسبت به محصولات و دستآوردهاي مدرنيته عملاً زمينه ي پذيرش منشورها، كنوانسيونها، قراردادها و پروتكلهاي بين المللي به عنوان ابزارهاي فرهنگي و سياسي هژموني مدرنيته فراهم شده و به بهانه ي مشاركت بهتر در نظام بينالمللي و استفاده ي بهتر و سريعتر از دستآوردهاي بشر و افزايش ضربآهنگ توسعه ي اجتماعي، حتي به بهاي استحاله ي دين و تحت عناويني چون مصلحت و شرايط اضطرار مورد پذيرش قرار ميگيرد. همچنین نباید از نظر دور داشت که سرفصل اصلي برنامه ريزيها و استراتژيهاي كلان جامعه بر محور توسعه و نيل به اين هدف تدوين شده است. قرار گرفتن توسعه در صدر اهداف برنامه ريزيهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي جامعه كه البته بهترين عنوان براي آن «مدرنيزاسيون» يعني پذيرش ساختار، نهادها، نرم افزارها و سخت افزارهاي مدرنيته ميباشد، از يك سو؛ و عدم تلاش و حتي توجه به مفاهيم توسعه ي بومي و ديني و طرح پارادايمي فراتر از چارچوبهاي مدرن، نشان دهنده ي آن است كه اين دولتها به جامعه و تمدني فراتر از جامعه و تمدن مدرن با زيرساختارهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي متفاوت و يا متعارض با مدرنيته اعتقاد ندارند.
شواهد بسياري وجود دارد كه ميتوان با استناد به آنها مدعي شد غالب برنامه ريزان حوزه هاي مختلف برنامه ريزي اجتماعي اعم از نهادهاي تصميم گيرنده و تصمیمساز و يا تحقيقاتي و استراتژيك اعتقادي به انقلاب اسلامي به عنوان يك انقلاب فرامدرن با اهدافي متفاوت از فرهنگ و تمدن مدرن ندارند و از اين رو تلاش آنان عمدتاً به تفسير انقلاب اسلامي در چارچوب نظريه هاي مدرنيزاسيون و حركت دادن جامعه در مسير تعيين شده ي مدرنيته خلاصه ميگردد. شيفتگي نسبت به غرب و معيارها و ساختارهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي آن در نزد دستاندركاران و برنامه ريزان جامعه در دولتهاي هفتم و هشتم بعد از انقلاب كه از آن به «دولت اصلاحات» تعبير ميشود، علاوه بر آن كه به اوج ميرسد، بلكه خود را با صورت لخت و عريان آشكار ميسازد و اهداف و ايده هاي انقلاب را در مقابل انديشه هاي مدرن به چالش ميكشد. در همين دوره است كه علناً عنوان ميشود چون هنوز در جامعه ي ايران خدا نمرده است، نميتوان به توسعه و مدرنیته رسيد.[1]
تئوريپردازان وابسته به اين جريان و مراكز تحقيقاتي و استراتژيك طي چند دوره ي زماني كه ابتداي آن به شروع كار دولت سازندگي باز ميگردد، ابتدا در پي مدرنيزاسيون اقتصادي و پس از آن در پي مدرنيزاسيون سياسي كه متوقف بر دموكراتيزاسيون و سكولاريزاسيون سياسي و اجتماعي است، بر ميآيند. اگر چه مدرنيزاسيون اقتصادي در ذيل برنامه هاي توسعه ي اقتصادي- اجتماعي 5 ساله در دولت سازندگي با پوشش، لفافه و توجيه ديني همراه است، اما مدرنيزاسيون سياسي كه برآمده از تئوريه اي انديشمندان غربي به ويژه انديشه هاي «ساموئل هانتينگتون» در فعالسازي موج سوم دموكراسي است، با اتخاذ موضع اپوزيسيوني نسبت به حاكميت (اپوزيسيون در حاكميت) عملاً و علناً از سكولاريزه كردن سياست و به چالش كشيدن مؤلفه ي اصلي و هويتبخش نظام جمهوري اسلامي يعني «سياست ديني» و «ديانت سياسي» دم ميزند و برنامه هاي خويش را در ابعاد مختلف بر اين محور و در جهت اعمال محدوديت هر چه بيشتر به حضور اجتماعي- سياسي دين متمركز ميسازد.
براي آشكارسازي اين تفكر برنامه ريزان، تئوريپردازان و مسؤولان اجرايي در دولتهاي سازندگي و اصلاحات- كه حتي تركيب اشخاص آن نيز تا حد زيادي يكسان و ثابت است- گذشته از موضعگيري شفاهي و رسانه اي ميتوان سياستهاي به كار گرفته شده ي آنان را مورد بررسي و واكاوي قرار داد و با مورد توجه قرار دادن مباني نظري اين برنامه ها و سياستها، هدف نهايي آنان را در زندگي سياسي، اجتماعي و ايده آل هاي مورد نظرشان و اين كه هم جهت يا متناقض و متعارض با اهداف و ايده هاي انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي ميباشند، شناسايي كرد.
در اين جهت، برخي از تفكرات، انديشه ها، اهداف و ايده آل هاي جريان فكري مؤثر در سياستگذاري دولتهاي سازندگي و اصلاحات را با استناد به كتاب «مباني نظري و مستندات برنامه ي چهارم توسعه» كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي وقت در سال 1383 منتشر شد، مورد واكاوي و مداقه قرار ميدهيم.[2]
برخي از نكات و ديدگاه هايي كه در اين كتاب به عنوان مباني نظري برنامه ي چهارم توسعه ي اقتصادي- اجتماعي جامعه ملحوظ شده و آشكارا در تعارض با مباني فكري نظام جمهوري اسلامي و آرمانهاي انقلاب اسلامي ميباشد و ميتوان آنها را بهت آور و حيرت انگيز توصيف كرد، در محورهاي مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي به شرح زير است:
- در قسمتي از مباني نظري و مستندات برنامه ي چهارم، پايبندي به آرمانهاي انقلاب و ارزشهاي ديني به عنوان خيال پردازي ها و روياهاي بنيادگرايانه معرفي شده و آمده است:
«در جمهوري اسلامي ايران هرگاه تصميم گرفته شده كه برنامه ي توسعه اي تدوين و نگارش نمايند، همه ي روياپردازان رمانتيك و يا بنيادگرايان، بلافاصله به ياد آرمان هاي خيالي دراز مدت افتاده و يا به ستيز داخلي- منطقه ي- بين المللي روي آورده اند و تلاش نموده اند، مقولاتي نظير مبارزه با غرب، مبارزه با آمريكا، نابودي اسراييل، جهاني بودن قدرت جمهوري اسلامي، ضد هژموني بودن جمهوري اسلامي و غيره را در برنامه بگنجانند و از اين رو، برنامه تبديل به شير بييال و دمي گشته كه كارآيي پايينتر از قدرت منطقه اي را پيدا كرده است.»[3]
بر همين اساس و نگرش اهداف مطمع نظر چشم انداز 20 ساله ي نظام به تمسخر گرفته شده و توان و ظرفيت جامعه در راستاي نيل به آنها هدر رفته توصيف ميشود:
«به رغم آرزوهاي رمانتيك ملي، اسلامي و يا اسطورهاي كه نخبگان سياسي يك سده ي اخير ايران از خود بروز داده اند، بررسي توان بالفعل و بالقوه ي امروز ايران حاكي از اين است كه طي 20 سال آينده، ايران حداكثر بتواند به بازيگري مؤثر در سطح مديريت هژمونيك منطقه تبديل شود؛ اگر چه رهبران سياسي ايران به طور كم و بيش گسترده اي در گذشته و حال، در صدد ظاهر شدن در نقشي فرامنطقه اي بوده اند اما دستآوردهاي ايران در افغانستان، بوسني، سودان، عراق، فلسطين و لبنان، عمدتاً از افزايش هزينه هاي تعامل تا فرصت براي كشور حكايت داشته است.»[4]
- قسم ديگري از چشماندازهاي نظري برنامه ريزان دولت وقت كه در فصل گرايشهاي توسعه در قرن 21 بدان پرداخته شده است، معطوف به پذيرش قانونمنديها و الزامات بينالمللي در عرصه ي اقتصاد و پذيرش نظم نوين جهاني و استحاله ي آرمانهاي عدالتخواهانه و ضداستكباري انقلاب اسلامي است. به عنوان مثال بيان شده است:
«بدون ايجاد يك وجهه ي مقبول بينالمللي که قدرتهاي بزرگ در تجلي آن نقش اساسي ايفا ميكنند، راهكارهاي سياسي، هر چند كه علمي باشند، تضميني براي تحرك اقتصاد ملي در فضاي جديد تحولات اقتصادي بين المللي نخواهد بود.»[5]
و در جای دیگری آمده است:
«عضو در سازمان تجارت جهاني: پيوستن به اين سازمان، از جمله جهت هاي استراتژيك دراز مدت در برنامه ريزيهاي اقتصادي در چارچوب ملاحظات مرتبط با نظم نوين جهاني است، مجوز ورود به اقتصاد جهاني كه در آن اقتصاد ملي بتواند از مزاياي آن استفاده كند، عضويت در سازمان تجارت جهاني است. فرآيند عضويت در اين سازمان به ملاحظات اقتصادي و مناسبات سياسي بستگي دارد. بدون شك حل مسايل سياسي با قدرتهاي بزرگ يكي از عوامل مهم راهيابي به اين سازمان است.»[6]
اما درباره ي الزامات سياسي به عنوان راهكار ورود به عرصه ي مبادلات اقتصاد بينالمللي و به ويژه ورود به سازمان تجارت جهاني، تأكيد شده است:
«تقويت بنيانهاي استقرار دموكراسي در چارچوب مفاهيم شناخته شده و مقبول بينالمللي: در قرن بيست و يكم، اقتدار ملي در تعيين حقوق و آزادي انسانها كمرنگ شده و نظم جهاني در تعيين و تشخيص حقوق و آزادیهاي انساني اهميت بيشتري پيدا كرده است. رعايت اصول و مباني حقوق بشر به صورتي كه موافق هنجارهاي بين المللي باشد اكنون بيش از پيش مورد تأكيد قرار گرفته و كشورهايي كه از اين قواعد پيروي ننمايند، ناگزير با فشارهاي بين المللي مواجه خواهند شد.»[7]
- در قسمتهاي ديگري از مباني نظري و مستندات برنامه ي چهارم توسعه، ضمن ارايه ي تصويري بحرانزده و به بنبست رسيده از موقعيت جمهوري اسلامي، تلاش شده تا تنها راه علاج كشور را كوتاه آمدن نظام جمهوري اسلامي ايران از مواضع عزتمندانه و استقلال طلبانه ي منبعث از آموزه هاي ديني و پناه بردن به دامان ابرقدرتها و سرتسليم فرودآوردن در مقابل آنان معرفی كند. برخي از عبارتهاي مؤيد اين كلام عبارتاند از:
«ايران بايد ذاتاً طرفدار تغيير وضع موجود خود در قالب حفظ وضع موجود بين المللي باشد. تعارضگري سيتزهجويانه به انحطاط ايران دامن خواهد زد.»[8]
و یا این که:
«امروزه بر همه ي مسؤولين جمهوري اسلامي ايران اثبات شده است كه كشورمان در تقابل با قدرت آمريكا و اسراييل، با حالت انزوا و صرفاً متكي بر خود، قادر نخواهد بود مسايلي از قبيل فقر، بيكاري، عدم توسعه، عدم توليد، عدم صادرات و غيره را حل نمايد. حل اين معضلات در همه ي جهان با اتصال به اقتصاد جهاني و بهره برداري از سرمايه گذاري و تكنولوژي خارجي، مقدور و ممكن ميباشد و از اين رو اين عامل مهم در برنامه ي چهارم توسعه بايستي به دقت مورد مداقه قرار گيرد و جايگاه آن به وضوح براي جهانيان و سرمايه گذاران خارجي روشن گردد.»[9]
در جاي ديگر عنوان شده است:
«سالهاست كه جمهوري اسلامي ايران با فرض تعارض اصلي با آمريكا، به دنبال شريك استراتژيك در جهان ميباشد. ابتدا مستضعفين و مسلمين، سپس كوبا، ويتنام و كره ي شمالي و بعداً چين، روسيه و نهايتاً اروپا و فرانسه به عنوان مؤتلفه هاي قدرت ايران جهت مقابله با آمريكا و اسراييل انتخاب شدند...
تجربه ي بيش از دو دهه نشان داده شده است هيچ شريكي در ميان قدرتهاي درجه دوم نظير اروپا، روسيه، چين و ژاپن حاضر نخواهد بود در وضعيت حاضر شريك استراتژيك جمهوري اسلامي شوند. رمز اين گمشده را بالاخره در يكي از برنامه هاي توسعه اي 5 ساله بايد به درستي نگريست و از چرخش در دور باطل پرهيز كرد.»[10]
نكته اي كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه اين تفكر و نگرش منحصر به سازمان مديريت و برنامه ريزي اين دولتها نبوده و نيست و به ليست مراكز تحقيقاتي- استراتژيك و سازمانهاي برنامه ريزي با چنين ديدگاهي يا ديدگاه هايي مشابه و نزديك به آن ميتوان نهادهاي مانند مركز بررسيهاي استراتژيك رياست جمهوري (در دوره هاي سازندگي و اصلاحات)، مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام و ... را اضافه كرد كه اگر ديدگاهي كاملاً سكولار اختيار نكنند، حداقل با گرايش مدرنيزاسيون تفكيكي-ترکیبی به طور خواسته يا ناخواسته انحلال در ساختار مدرنيته را براي آينده ي حركتي و چشمانداز نظام نوپاي جمهوري اسلامي رقم ميزنند. بر اساس آنچه مطرح شد، میتوان ادعا كرد آنچه به عنوان مبانی نظری برنامه های توسعه مدنظر نظریه پردازان و تصمیم سازان بوده، عملاً حرکت در چارچوبهای پذیرفته شده ی مدرنیته و پذیرش معیارها و ایده آل های نظام مدرن بوده و نتیجه و بروز صریح و علنی آن را در آخرین برنامه ی توسعه یعنی برنامه ی 5 ساله ی چهارم توسعه مشاهده کرد. همچنین آشکار میشود طراحي استراتژيهاي كلان جامعه از سوي مراكز تحقيقاتي، استراتژيك و برنامه ريزيهاي مترتب بر آن - كه بازتاب انديشه هاي مدرن در طراحي معيارها و ايده آل هاي زندگي انسان و به ويژه انديشه هاي ليبرالي است - علاوه بر آن كه تلاشي براي طراحي يك جايگزين و آلترناتيو براي آن را در دستور كار قرار نميدهد، بلكه در بسياري از موارد بياعتقادي خويش را به چنين امري آشكارا بيان كرده و هرگونه امكان تحقق ذهني و عيني آن را يك توهم و روياپردازي به شمار آورده است.
هنگامي كه جهت گيريهاي دست اندركاران، نظريه پردازان و مسؤولان جامعه در جهتی غير از انديشه هاي ديني، اهداف و ايده آل هاي انقلاب اسلامي است و ريل گذاريهاي مسير حركت جامعه به سوي نيل به مدرنيته اي كه اساساً غيرديني و حتي ضدديني است، صورت ميگيرد، نيازها و مسايلي كه به عنوان مسأله و معضله ي نيازمند به پاسخ براي آنان مطرح ميشود، از سنخ و جنس مسايل ديني نخواهد بود كه حوزه بخواهد پاسخگوي آن باشد. به عبارت ديگر پاسخي كه اين دستاندركاران و آن سياستها طلب ميكنند بدون شك پاسخي مدرن است. از سوي ديگر به زعم اين عده، بازار علم مدرن فروشگاه پاسخهاي متنوعي است كه ميتوانند پاسخ مسايل اجتماعي جامعه را از ويترين آن انتخاب كنند و بدون كم و كاست آن را در جامعه پياده كنند تا به «توسعه» برسند.
نكته اي كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه گمان به بسندگي علم مدرن در پاسخگويي به مسايل و نيازمنديهاي اجتماعي، علاوه بر حوزه، دامنگير دانشگاه نيز ميشود و آن را به بنگاه توليد و فروش مدرك و نيز دانشجويان و اساتيد را به ضبط صوتهايي با هارد ديسكهاي چند گيگا بايتي كه قابليت حفظ و تكرار محتواي نظام آموزشي وارداتي و تزييني را دارند؛ تبديل ميكند. علاوه بر این، اين رويكرد حاكميت در مناسبات آن با حوزه، در تشديد برخي ديگر از عوامل مؤثر بر عدم توليد علم در حوزه هاي علميه و ايجاد مانع در اين جهت مؤثر است. در بهترين حالت و زماني كه دولت مدعي است با نگرش مدرنيزاسيون تفكيكي-ترکیبی ميتواند با گزينش علم و تكنولوژي تمدن مدرن و حاكم كردن اخلاق ديني بر آن و از مجراي حاكميت اسلام در عرصه ي سياسي جامعه، به آشتي بين اسلام و مدرنيته اقدام كرده و يك جامعه ي ديني مونتاژ شده ايجاد كند، با پذيرش و استقبال از ساختارهاي تمدن مدرن و استقرار هر چه بيشتر آنها، در ايجاد شرايط اضطرار براي حوزه هاي علميه و توسعه ي چرخه و تله ي فقه فردي به عنوان يكي از موانع نوآوري و تغيير نگرش حوزه هاي علميه مؤثر واقع ميشود. اين شرايط با روي كار آمدن نگرشهاي سكولار دولتمردان اصلاحات به شدت تشديد ميشود. همچنين اين نگرش در دوران اصلاحات با تهاجم به مباني و اصول پذيرفته شده ي دين و فقه شيعه، علاوه بر آن كه مانع توسعه ي انديشه ي ديني به عرصه هاي جديد و نوآوري در آن ميشود، بلكه مشغوليت جديدي براي حوزه هاي علميه ايجاد ميكند و آن عبارت است از اين كه حوزه هاي علميه و به ویژه آن دسته از انديشمندان آن را كه حضور فعالي در عرصه هاي سیاسی و اجتماعي جامعه دارند، در مقابل شبهات و تهاجماتي كه حيات ديني جامعه را مورد هجمه ي خويش قرار داده اند، ناچار به پاسخگويي و تدارك پاسخهاي مناسب و قانع كننده براي این شبهات و تهاجمات میکند.
نگاهي به كتب و آثار منتشره از سوي علما و فضلاي حوزه ي علميه ي قم كه حضور سياسي- اجتماعي بيشتر و ملموستري دارند و از جمله ي آنها ميتوان به آيات عظام «مصباح يزدي، جوادي آملي، جعفر سبحاني، مهدي هادوي تهراني» و ... اشاره كرد، در سالهاي بعد از سال 1376 و روي كار بودن دولت اصلاحات به وضوح نشان ميدهد كه حجم اعظم فعاليتهاي آنان در اين دورهيِ زماني مصروف تبیین اندیشهی ولایت فقیه به عنوان محور و ستون اندیشهی سیاسی شیعه و دفاع از آن و بسیاری از مبانی و اصول پذیرفته شدهی شیعه در طول تاريخ كه علما و فقهاي متقدم بر آن استدلال كرده بودند، شده است. حجم آثار و كتب منتشر شده در اين دوره كه در صدد پاسخگويي به شبهات برضد دين بوده اند، قابل مقايسه با قبل از آن نيست. به فهرست اين كتب بايد ليست جلسات فراوان سخنراني و مطالب منتشر شده در مطبوعات و ... را نيز اضافه كرد.
نكته ي جالب توجه درباره ي نحوه ي رابطه دولتها با حوزه هاي علميه و به ويژه مراجع تقليد در حد رابطه و ديدارهايي كه هر از چند گاهي ميان برخي از دستاندركاران و برخي از مراجع تقليد انجام ميشده، تعريف شده است. در حقيقت در سالهاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، علاوه بر آن كه رابطه اي نظاممند و ارگانيك ميان دولتهاي روي كارآمده و حوزه هاي علميه برقرار نشده، بلكه جنس رابطه ي ميان اين دو به نحوي با رابطه ي حكومت قبل از انقلاب و حوزه مشابه ارزيابي ميشود. پس در مجموع ميتوان گفت هنگامي كه نظريهپردازان و مسؤولان جامعه بر اين گماناند كه نيازي به حضور دين در برخي از عرصه هاي زندگي انسان نيست (چه در ديدگاه مدرنيزاسيون تفكيكي-ترکیبی دولت سازندگي و چه در ديدگاه سكولار باور دولت اصلاحات) و ميتوان پاسخ نيازهاي زندگي اجتماعي را در عرصه هاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي و ... با مراجعه به آرا و انديشه ها و علوم و نرم افزارهاي مدرنيته به عاريه گرفته و در جامعه به كار بست، چه نيازي به مراجعه به حوزه هاي علميه و حتي دين براي دريافت پاسخ است.
بنابراين عدم نيازآفريني صحيح دولتهاي سازندگي و اصلاحات و عدم ارجاع مسايل و نيازمنديهاي اجتماعي به حوزه هاي علميه، در كنار ریلگذاری حرکت جامعه در مسیری مغایر با اندیشهی دینی و در نتیجه مغایرت سنخ مسایل و نیازهای ایجاد شده با مبانی دینی، به علاوهی به انحراف كشيدن مسير رشد و توسعه ي حوزه هاي علميه از راه شبهآفريني اپوزيسيونِ بر مصدر قدرت نشسته در دولت اصلاحات را ميتوان به عنوان يكي از موانع توليد علوم اجتماعي- اسلامي در حوزه هاي علميه به شمار آورد.
ادامه دارد...
• بزرگی، سیدمهدی (1388): نقد مبانی نظری و مستندات برنامه ی چهارم توسعه در چشمانداز آمایش سرزمینی عدالتگرایانه در دولت نهم، مندرج در: فصلنامه ی نامه ی دولت اسلامی، شماره های 5 و6، تهران: مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری
منبع مقاله : فرهنگ امروز
_ واردات و پذيرش نهادها، ساختارها و نرم‌افزارهای مدرن شرايطی را رقم می‌زد كه در آن جامعه با اضطراری روبه‌رو می‌شد كه حوزه های بی‌اعتنا و ناتوان از توليد ادبيات و نرم‌افزارهای جايگزين به ناچار برای حل تعارضها و چالش‌های ايجاد شده، از يك سو احكام ثانويه را توسعه می‌بخشيدند و از سوی ديگر با گسترش حوزه‌ی احكام تكليفی فردی وظايف اعضای مسلمان جامعه را در مواجهه با اين تعارضها تعيين نمايند.
در قسمت‌های گذشته ضمن بررسی و معرفی جریانهای فکری عمده ي موجود یا برآمده از حوزه های علمیه تحت عناوین:
- جریان معقتد به جامعهی دینی با محوریت فقه و اخلاق؛
- جریان معتقد به جامعهی دینی با محوریت ترکیب فقاهت و کارشناسی؛
- جریان معتقد به جامعهی دینی با محوریت تولید علم و نرمافزار دینی.
به بررسی برخی موانع تولید علوم اجتماعی اسلامی در حوزه های علمیه پرداخته شد. موانعی که در قسمت گذشته به آنها پرداخته شد عبارت بودند از:
1- ساختار تاریخمند حوزه ي علمیه و رسالتهاي مترتب بر آن
2- تلقی فردگرایانه از جامعه یا «فردگرایی روششناختی در قبال جامعه»
3- بیتوجهی به جایگاه، نقش و کارکرد علوم اجتماعی در جامعه
4- ضعف روحیه ی انتقادی و مقدس شدن منابع به عنوان مانع توليد علم
در ادامه برخی دیگر از این موانع بررسی و تشریح شده اند.
5- اتخاذ موضع شبه اپوزيسیوني نسبت به حاكميت و عدم مشاركت فعال در آن
در حقيقت در بيش از يك قرن مانده به پيروزي انقلاب اسلامي و با روي كار آمدن و سلطنت «ناصرالدين» شاه، تنش ميان حوزه هاي علميه و حكومت به اوج خود ميرسد و از اين رو بسياري از مناسبات ميان حوزه و ساختار حكومت بر محور اين مخالفت و تنش شكل ميگيرد كه تا پيروزي انقلاب اسلامي همچنان باقي است و حتی تشدید میشود. شكلگيري اين مناسبات ميان حاكميت و حوزه در دوره ي قاجاريه و تداوم آن در بيش از يكصد سال، موجب فاصله گرفتن حوزه از مسايل اجتماعي است و به نحوي بازگشت به عصر مهجوريت شيعه را ايجاب ميكند. بنابراين بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، محتواي نظام آموزشي حوزه منطبق با اداره ي سياسي و اجتماعي جامعه نيست و از اين رو ادبيات اداره ي جامعه در حوزه از جايگاه مناسبي برخوردار نمیباشد، بلكه ساز و كارها و مكانيسمهاي ارتباطي آن با حكومت نيز جرياني منفي را تزريق ميكند كه مقابله با حكومت و غيرمشروع بودن آن را ادعا ميكند.
سازمانده ي اين ساز و كار منفي كه از عصر امامت آغاز شده و در دوره های مهجوریت شیعه و نیز سلاطين شيعه مذهب امتداد يافته و در يكصد سال اخير منتهي به پيروزي انقلاب اسلامي شدت و حدّت يافته است؛ و نفوذ آن در تار و پود ساختار آموزشي و عملي حوزه هاي علميه عملاً خط مشی آينده ي چگونگي تعامل با ساختار حكومتي كه داعيه ي ديني بودن دارد و شعارها و منطق حكومتي خويش را از دين اسلام و فقه شيعه استخراج كرده و در رأس آن مرجع مقتدر شيعه به عنوان رهبر وامام جامعه قرار گرفته است را متأثر ميسازد و اين تعامل و همكاري را از مسير مطلوب و صحيح خارج ميسازد. به عبارت ديگر با روي كار آمدن نظام جمهوري اسلامي اگر چه فضاي فعاليت براي حوزه هاي علميه به شدت گسترش پيدا ميكند و موانع سر راه تبليغ و توسعه ي دين برداشته ميشود و فرصتي در اختيار حوزه ها قرار ميگيرد كه در طول تاريخ هيچ سابقه اي براي آن متصور نميتوان شد، اما چگونگي مداخله ي حوزه هاي علميه در ساختار حاكميت موضوعي گنگ و متحير كننده براي حوزه هايي است كه همواره از اتهام درباري و دولتي بودن تبري جسته و وظيفه ي خويش را در حداقل همكاري با حكومتها جز به شرايط اضطرار تعريف كرده است.
همانگونه كه پيش از اين گذشت، فقه شيعه در سه بعد سياسي، قضايي و اقتصادی شرايط را به گونه اي رقم زده است كه مانع از مراجعه ي شيعيان به حكومتها شده و از سويي استقلال لازم را برای عالمان و فقیهان شیعه و نیز حوزه های علمیه فراهم کرده است. این استقلال که در دوره هاي گذشته به عنوان سلاحي كارآمد حفظ و ماندن شيعه را تضمين كرده است، اينك با روي كار آمدن حكومتي با رويكردي كه قصد اقامه ي فقه شيعه و تأسيس يك جامعه ي ديني را دارد و ميتواند ابزار توسعه ي شيعه باشد، در وهله ي اول و به علت عدم وجود ساز و كارها و مكانيسمهاي تعريف شده ي رابطه ي حكومت با حوزهاز يك سو و كنارهگيري حوزه از مسايل سياسي و اجتماعي از سوي ديگر به عنوان مانعي سترگ خودنمايي ميكند.
ادعاي نويسنده اين است كه ساز و كار تعامل منفي و تقابل حوزه هاي علميه با حكومتهاي پيش از پيروزي انقلاب اسلامي همچنان به نحوي بر رابطه ي حوزه ها و حكومت جمهوري اسلامي سايه افكنده و حوزه با دستآويز و توجيه جلوگيري از دولتي شدن دين و حوزه، از دخالت و تأثيرگذاري ملموس در زيست سياسي-اجتماعي جامعه خودداري ميكند؛ به گونه ای که انگار نوعي سكولاريسم را پذيرفته باشد. حوزه ي بعد از انقلاب به جاي آن كه به عنوان بازوان تئوريك حكومت اسلامي در صدد رفع خلاها و نيازمنديهاي آن باشد عمدتاً فعاليتهاي خود را به گونه اي سامان ميدهد كه در موضعي طلبكارانه از حاكميت انتظار اجراي احكام دين را دارد و از سوي ديگر از مشاركت فعال و نظاممند در حاكميت ابا دارد و به نحوي آن را درباري و دولتي شدن - يعني همان اتهامي كه هميشه از آن تبري جسته و فرار كرده است - تفسير ميكند. به عنوان مثال شاهد آن هستيم كه عالمان حوزوي همواره حكومت، دولتها و دستاندركاران را به حذف ربا از سيستم بانكي كشور توصيه ميكنند و از آنجايي كه اين توصيه به هر دليلي جامه ي عمل به خود نميپوشد، سيستم حكومت و دولت مورد انتقاد صريحو تند حوزه قرار ميگيرد و اين همه در حالي است كه حوزه رسالتي براي خود در راستاي چگونگي اجرا يا طرح يك سيستم براي حذف ربا از سيستم بانكي و پولي كشور قايل نيست. حوزه انتظار دارد سيستم اجرايي كشور طوري عمل كند كه زنان و دختران جامعه حجاب اسلامي را رعايت كنند در حالي كه نسبت به زير بناهاي فرهنگي،سياسي، اقتصادي و اجتماعي اين تعهد بيتوجه است و تنها رسالت خويش را گفتن احكام مرتبط با مسأله ي حجاب و فعاليتهاي تبليغي به همان شيوه ي سنتي و با همان ابزار گذشته تعريف ميكند.
پيش از اين گفته شد كه توليد علم در همه ي حوزه هاي علم و به ويژه در حوزه ي علوم اجتماعي متوقف بر درك يك معضل و مسأله و تلاش براي يافتن پاسخ براي آن مسأله و حل آن است. از آنجايي كه حوزه ي علميه از يك سو از مشاركت فعال در زيست سياسي- اجتماعي جامعه ابا دارد و از سويي ديگر ساز و كاري مناسب براي انعكاس مسايل و نيازمنديه اي جامعه و حكومت به حوزه هاي علميه طراحي نشده و وجود ندارد و از آن بالاتر ساختار حوزه در جهتي ديگر طراحي و مدلسازي شده و چنين رسالتي را در سابقه ي تاريخي خويش تجربه نكرده است، بنابراين نميتوان از اين ساختار به ويژه آن بخش كه پايبند به جريان فكري اول حوزه- كه پيش از اين به معرفي آن پرداختيم- هستند انتظار توليد علم و جستوجوي پاسخ داشت. نكته اي كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي بخشي از حوزه هاي علميه با درك نيازمنديهاي نظام اسلامي در بخشها و ابعاد گوناگون سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي، سعي در برآوردن انتظارات اجتماعي نمودند و بر آن شدند كه با مشاركت تئوريك در ساختار حاكميت درصدد پاسخگويي به آن نيازها بر آيند كه عمده ي اين نحله های فكري را كه در مراكز آموزشي گوناگون ساماندهي شده اند، ميتوان در جريان فكري دوم كه راهبرد اساسي آن «تركيب فقاهت و كارشناسي در افراد» ميباشد، جاي داد. اين جريان اگر چه موضع اپوزيسيوني به مراتب ضعيفتري نسبت به جريان اول نسبت به حاكميت دارد و تا حدودي متوجه اقتضائات حكومتي و خلاهاي تئوريك و نيازمنديهاي فكري و انديشه اي حكومت ميباشد و اين عامل و عوامل گذشته درباره ي عدم توليد علم آن كمتر مؤثر است، اما عواملي نيز وجود دارند كه عدم توليد علم اين جريان را نيز به همراه مي آورد و در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.
6- اعتقاد به مدرنيزاسيون تفكيكي- ترکیبی به عنوان راهبرد اجتماعی جامعه ي دینی
در معرفي و تشريح ديدگاه هاي جريانهاي فكري اول و دوم رايج در حوزه ي علميه عنوان كرديم كه مشخصه ي اصلي اين دو جريان در بر خورد با مدرنيته و مواجهه با تمدن غرب اتخاذ ديدگاه مدرنيزاسيون تفكيكي– ترکیبی است كه بر اساس آن نخست فرآورده ها، دستآوردها، محصولات و تولیدات تمدن غرب مدرن به دو دستهی خوب و بد تقسیم میشوند، دوم این ادعا مطرح میشود که میتوان با جدا کردن محصولات و تولیدات خوب از بد، فرآورده های مثبت را گزینش کرد و سوم آنها را در جامعه ي ديني در راستاي اهداف ديني به كار گرفت و مورد استفاده قرار داد.اين جريانها فرهنگ لذتجويانه و دنيوي غرب و اخلاق حاكم بر آن را جزو محصولات منفي و بد اين تمدن معرفي، علم و تكنولوژي را از جمله دستآوردهاي مثبت اين تمدن تلقي ميكنند كه ميتوان آنها را از فرهنگ و اخلاق جامعه و تمدن غرب جدا نمود و علاوه بر آن كه امكان به كارگيري آنها در جامعه ي ديني وجود دارد، بلكه براي اعتلاي جامعه ي اسلامي «بايد» آنها را به كار گرفت. از آنجايي كه جريان دوم كه تا اندازه اي متوجهي نقش و اهميت علوم اجتماعي در كنترل، اداره و هدايت جامعه است، اين نگرش را به علوم اجتماعي كه هدفداري و جهت مندي ارزشي آن بيش از علوم طبيعي و تكنولوژي مدرن مورد بحث و بررسي قرار گرفته و دلايل و شواهد بيشتري براي آن قابل عرضه است، نيز توسعه ميدهد و معتقد است اين علوم قابليت اداره و هدايت جامعه ي ديني را دارد و در منتقدانه ترين حالت نسبت به اين علوم معتقد است كه با اعمال برخي حذف و اضافه ها، گزينشها و سانسورها ميتوان آن را براي جامعه ي ايران بعد از انقلاب و نيل به اهداف اين انقلاب كارآمد ساخت؛ عملاً به عنوان مانعي جدي براي توليد علوم اجتماعي اسلامي عمل ميكند.
وقتي تصور بر اين است كه علم و تكنولوژي به عنوان كالايي عمومي و حاصل تجربه ي بشري و نوری که به همه ی عالم و آدم یکسان میتابد و روشنی بخش است، بدون هرگونه جهت گيري ارزشي در بازار جهان امروز قابل خريد و انتقال به هر فرهنگ و تمدني با هر جهت گيري ارزشي ميباشد، اين سؤال - با تأكيد انكاري- مطرح ميشود كه اساساً چه نيازي به توليد علم و جست و جوي پاسخ براي سؤال و نيازهايي است كه پيش از اين بدانها پاسخ داده شده است؟ آيا اين امر رفتن راه طي شده و تكرار مكررات نيست؟
ديدگاه ناظر به مدرنيزاسيون تفكيكي-ترکیبی به محض مواجه با يك مسأله و معضل اجتماعي در هر يك از ابعاد زندگي اجتماعي اعم از فرهنگ، سياست، اقتصاد و... با پيش فرض يكسان انگاري مسايل موجود در جامعه ي ايران با مسايل جامعه ي مبدأ و موطن علم از يك سو، و اعتقاد به جهان وطني علم و عدم تعلق آن به يك جغرافياي خاص فرهنگي از سوي ديگر، در جست وجوي پاسخ از ميان نظريه ها و تئوريه اي توليد شده ي علوم اجتماعي مدرن بر ميآيد و سعي ميكند از دل منابع و تكستهاي موجود، براي برون رفت جامعه از وضع موجود و نيل به وضع مطلوب نسخه اي شفا بخش بپيچد. بدون ترديد اين ديدگاه در هنگام تدوين سياستهاي توسعه اي و طرحهاي آينده نگر جامعه جز از اين مسير نخواهد رفت.
نتيجه ي مترتب بر اين تحليل و نگرش از مسايل اجتماعي آن است كه در عمل علم و نهادهاي علمي جامعه با دور افتادن از درك صحيح مسايل اجتماعي جامعه وچاره جويي براي حل اين مسايل از راه پژوهش، به معابدي براي تكرار اذكار علم مدرن و انديشه هاي انديشمندان غربي و آزمايشگاهي براي سنجش ميزان توانايي و ظرفيت حافظه ي كوتاه مدت به اصطلاح علم آموزان جامعه تبديل شده و تحقيق و پژوهش به عنوان شعاري زيبا و كالايي تزييني در میآيد كه جز براي انتشار مقالات علمي– پژوهشي و ارتقاي عده اي در اين نظام آموزشي چه در حوزهو چه در دانشگاه به هيچ دردي نخواهد خورد. بنابراين اعتقاد به كارآيي و كارآمدي علوم اجتماعي موجود و باور به توانايي اين علم در اداره و هدايت جامعه به سوي اهداف ديني و عدم توجه به بحرانهايي كه اين علوم ميتواند در جامعه ايجاد كند و در عمل جامعه را در مسير عرفي شدن و سكولاريزاسيون سياسي- اجتماعي سوق دهد، به عنوان يكي از موانع اصلي نوآوري در حوزه ي علوم انساني و اجتماعي و توليد علوم اجتماعي- اسلامي به شمار ميآيد. در حقيقت چنين نگرشي مانع از تصور هر گونه نياز به تغيير و تحول در علوم اجتماعي موجود ميشود كه نتيجه ي طبيعي اين عدم نياز، عدم هرگونه تلاش و جهت گيري براي توليد علوم اجتماعي اسلامي است.
7- ضعف علم شناسي فلسفي حوزه هاي علميه
يكي از عوامل مؤثر بر رهيافت جريانهاي فكري اصلي حوزه ي علميه (جريانهاي اول و دوم معرفي شده) درباره ي توليد علوم اجتماعي اسلامي، تعريف اين جريانها از علم و سنخ علم شناسي فلسفي آنهاست؛ و البته لازم به ذكر است كه اين عامل، ميتواند به عنوان عامل اصلي شكل گيري ديدگاه مدرنيزاسيون تفكيكي-ترکیبی در موضوع مرتبط با علم مورد توجه قرار گيرد. تلقي جريانهاي فكري اصلي حوزه ي علميه از علم در حوزه ي علوم تجربي به نحو شگفت انگيزي مشابه ديدگاه هاي پوزيتیويستي درباره ي علم است. بر اين اساس آنها علوم تجربي مدرن را انديشه هايي اثبات شده از راه محك تجربه و آزمايش ميدانند كه زمان و مكان نمي شناسد و دستآوردي است كه در همه ي زمانها و مكانها ميتوان صحت و كارآيي آن را مشاهده كرد. اين ديدگاه بدون توجه به نقش نظريه ها در پيدايش علم و اين كه سر منشأ تدوين اين نظريه ها از كجاست و نقش اصول موضوعه و پيش فرضها و آگزیومهای معرفت شناختي، هستيشناختي و مترتب بر آنها متدولوژي و روششناسي، چه تأثيري بر تدوين آن نظريه ها دارند، ميپندارند كه با علم مشاهده آغاز ميشود و اين مشاهدات به گونه اي است كه هر انسان بهره مند از سلامت اعضاي حسي، آن را به گونه اي يكسان در مييابد.نكته اي كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه نبايد اين تعريف حوزه از علوم تجربي را برآمده يا ناشي از تأثيرپذيري از فلسفه ي علم پوزيتيويستي قلمداد كرد؛ بلكه نويسنده معتقد است چنين برداشت و تعريفي از علم نتيجه ي تعريفي منطقي از علم است كه حوزه هاي علميه به شدت به آن و لوازمش پايبند هستند. مطابق تعريف منطقي از علم که معمولاً از سوي منطقيون و در منطق صوري ارايه ميشود، در ذيل تقسيم علم به دو نوع حصولي و حضوري در تعريف علم حصولي گفته ميشود: علم عبارت است از «صورت حصله از شئ اي در نزد نفس».
مطابق با اين تعريف از علم، رابطه ي عالم و معلوم، مشابه رابطه ي آينه و شی مقابل اوست. چنانچه اگر شياي در مقابل آينه قرار گيرد تصويرش در آينه ميافتد، آنگاه كه ذهن انسان نيز متوجه موضوعي ميشود صورت او را خواهد يافت، به دنبال آن همچنان كه تصوير درون آينه با موضوع متقابل آن مطابقت دارد، صورت حاصل در ذهن نيز چنين است. پايبندي به تعريف منطقي از علم اين نتيجه را به همراه ميآورد كه علم به لحاظ ذات و حقيقت خود مقيد به خصوصيات شخصي و يا فرهنگي و اجتماعي عالم نيست و به اين اعتبار نه تقيدي به زادبوم عالم دارد و نه ميتوان آن را به محيطي خاص مقيد كرد. بر اين مبنا، علم به لحاظ ذات خود در هيچ مرتبه اي از مراتب نه بومي است نه ميتوان آن را بومي كرد.
علم نسبت به هر حقيقتي خصوصيتي متناسب با همان حقيقت دارد و هر انساني در هر شرايطي يا به آن حقيقت عالم است و يا نسبت به آن جاهل ميباشد. محيط ها و شرايط مختلف تنها ميتواند زمينه ي پيدايش و يا كشف يك حقيقت علمي را پديد آورند و يا امكان ظهور و بروز آن را بخشكاند. بنابراين، معرفت علمي به لحاظ موضوعات و به اعتبار ابعاد و زواياي مورد نظر خود ميتواند از عواملي بسيار و از جمله عوامل محيطي و اجتماعي، تأثير پذير باشد، اما از نظر محتوا به لحاظ حقيقت و ذات خود از همه ي اين شرايط مستقل است. به بيان ديگر بر اساس منظرها و ديدگاه هاي ياد شده، عوامل اجتماعي معرفت نسبت به هر موضوعي به حساب ذات خود، حقيقتي ثابت و تغيير ناپذير دارد و عوامل اجتماعي تنها ميتوانند در فعليت يافتن و ظهور حقايق علمي، تأثيرگذار باشند.
پذيرش اين ديدگاه به معناي نفي و طرد همه ي ديدگاه هاي علمشناسي فلسفي و جامعه شناسي علم و معرفتي است كه محتواي علم را تحت تأثیر تعیّن اجتماعی یا روانی قلمداد میکنند. این دیدگاه همچنین مجموعه ی استدلالهایی که درباره ی تأثیرپذیری محتوای علم از اصول موضوعه ي فلسفي و نيز جهت داري علوم مطرح ميشود با استدلالهايي نظير«علم، علم است و اسلامي و غير اسلامي ندارد» و... انكار ميكند. بيتوجهي به مباني فرهنگي مؤثر در پيدايش و جهت دهي به موضوعات و محتواي علم و چشم پوشي از مباني فلسفي و تأثيرپذيري از ارزشهاي اجتماعي در شكل گيري و توليد نظريه ها به ويژه در حوزه ي علوم اجتماعي عملاً هر گونه نياز به تحول در اين علوم و توليد علوم اجتماعي منطبق با نيازهاي بومي جامعه ي اسلامي و بهرهمندي از مباني فلسفي ديني را از بين ميبرد و بديهي است آنجايي كه پاي نيازي در ميان نباشد تلاش و انگيزه اي هم نخواهد بود. همان گونه كه پيش از اين گذشت، اين عامل يعني ضعف علم شناسي فلسفي حوزه هاي علميه و پنداشتن علم به مثابه ي آينه ي تمامنماي حقيقت كه از هر زنگاري به دور است، يكي از عوامل مؤثر بر شكل گيري ديدگاه گزينشي اين نهاد در مواجهه با مدرنيته يعني در پيشگيري رهيافت «مدرنيزاسيون تفكيكي-ترکیبی» است.
نكته اي كه در اين ميان جالب توجه به نظر ميرسد اين است كه عملاً هيچ امکانی براي تغيير اين نگرش حوزه درباره ي علمشناسي آن و تعريفي كه از علم مد نظر دارند، وجود ندارد؛ و اين امر بدان علت است كه متناسب با ساختار حوزه هاي علميه و هدفهاي اين نهادها، رسالتها و وظايفي كه برايش تعريف شده است، مباحثي مانند علم شناسي فلسفي و جامعه شناسي علم و معرفت در محتوای آموزشی و درسی حوزه از جايگاهي برخوردار نيستند.
علاوه بر این، طرح اين مباحث در حوزه از آنجايي كه متضمن پذيرش نوعي نسبيت انديشي در حوزه اي از معرفت بشري است و پذيرش آن، احتمال ورود اين نسبيت انديشي در معارف ديگر كه اساساً از سنخ ديگرياند و روششناسي و متدولوژي متفاوتي دارند- كه خط قرمز دين به حساب ميآيد- برخورد محافظه كارانه ي حوزه براي طرح انديشه هاي علم شناسانه و جامعه شناسي علم و معرفت را به همراه ميآورد. بنابراین به نظر ميرسد پذيرش تعریف صوري از علم و حقيقتپنداري آن و اين تصور كه علم معرفتي اثبات شده است، نوعي آرامش رواني را براي ديدگاهي به همراه ميآورد كه در روش فقهي خويش و با استفاده از قاعده ي حجيت در پي حكم يقيني براي تعيين چگونگي رفتار انسان مسلمان است. در حالي كه اساساً جست وجوي يقين در حوزه ي علوم كاربردياي مانند علوم اجتماعي و علوم تجربي علاوه بر آن که همانند حوزه ی احکام فقهی امکانپذیر و شدنی نیست، لزوم آن نیز به شدت این حوزه احساس نمیشود. بنابراين ميتوان اين پندار اشتباه و عدم رواج علمشناسي فلسفي و عدم مراجعه به آرا و انديشه هاي جامعه شناسانه ي علم ومعرفت و از آن فراتر عدم امكان طرح آن در ساختار نظام آموزشي حوزه و برخورد محافظه كارانه ي حوزه با اين انديشه ها و پايبندي آن به تعریفی غيركاربردي و انتزاعي از علم را بايد به عنوان يكي از عمده موانع نرم افزاري و نگرشي در جهت حركت به سمت و سوي توليد علوم اجتماعي- اسلامي قلمداد كرد.
8- چرخه ي توسعه و گسترش فقه فردي
عنوان شد كه رسالت اصلي حوزه هاي علميه پيش از پيروي انقلاب اسلامي به تناسب موقعیت تاريخي و اجتماعي آن، عمدتاً در تعيين احكام فقهي فردي در كنار ايجاد التزام اخلاقي براي عمل به اين احكام تعريف شده بود. اين رسالتها در آن شرايط سخت توانست در حفظ هويت شيعه، توسعه و گسترش آن در شرايطي كه حداقل فضاي آزاد براي آن ايجاد ميشد، مؤثر واقع شود. همچنين ادعا شد كه اين ساختار حوزه در مواجهه با پيروزي انقلاب اسلامي و فضايي كه بعد از آن تعريف ميشود و مستلزم پويايي حوزه در موضوعات و ميدانهاي جديد و توليد انديشه و تئوري و ادبيات اداره ي جامعه است، دچار نوعي خلاء و حيرت ميشود و از پاسخگويي سريع به نيازهايي كه مستلزم تئوريپردازي و نهادسازي و ایجاد زيربنا و ساختارهاي جامعه ي ديني است، عاجز مي ماند.عدم آمادگي و ناتواني حوزه در توليد ادبيات اداره ي جامعه و فقدان نرم افزارهاي ديني براي كنترل و هدايت جامعه، در كنار عواملي ديگر كه از جمله ي آنها بايد اعتقاد دولتهاي بعد از انقلاب به مدرنيزاسيون تفكيكي-ترکیبی و تصور بسندگي علوم اجتماعي مدرن براي اداره ي جامعه ي ديني براي نيل به اهدافش- در صورتي كه اين دولتها به اهداف انقلاب اسلامي اعتقاد میداشتند- و حتی سكولار بودن برخي از اين دولتها، شرايطي را براي جامعه ايجاد ميكرد كه در آن به كارگيري علم، تكنولوژي و حتي نهادها و ساختارهاي غرب را - كه البته واردات و پذيرش آنها از بيش از يك قرن قبل از پيروزي انقلاب اسلامي آغاز شد و بعد از مشروطه و به ويژه در دوره ي رژيم پهلوي شدتي بسيار يافته بود- اجتناب ناپذير ميساخت.
واردات و پذيرش نهادها، ساختارها و نرم افزارهاي مدرن- كه پيش از اين درباره ي عدم سازگاري آنها با تعريف انسان و جامعه ي ديني و تخالف جهت گيري آنها به اندازه ي كافي سخن به ميان آمد- شرايطي را رقم ميزد كه در آن جامعه با اضطراري روبه رو ميشد كه حوزه هاي بي اعتنا و ناتوان از توليد ادبيات و نرم افزارهاي جايگزين به ناچار براي حل تعارضها و چالشهاي ايجاد شده، از يك سو احكام ثانويه را توسعه ميبخشيدند و از سوي ديگر با گسترش حوزه ي احكام تكليفي فردي وظايف اعضاي مسلمان جامعه را در مواجهه با اين تعارضها تعيين نمايند. علاوه بر این با حركت رو به توسعه ي جامعه كه آشكارا ميتوان مدعي شد طرح ها و استراتژيهاي كلان و ميان مدت و بلند مدت خويش را در راستاي مدرنيزاسيون و توسعه به سبك غرب و در يك كلام غربي شدن تعريف ميكرد و ميتوان آن را نتيجه ي عدم مهندسي تمدن جامعه ي ديني از سوي متوليان ديني جامعه و نهادهاي فرهنگي و بازوهاي تئوريك آن و به ويژه حوزه هاي علميه دانست، شاهد توسعه و گسترش تنگناها و ايجاد شرايط اضطرار جديد براي دينداري بوده ايم كه مجدد حوزه هاي علميه و نهادها را مجبور به توليد احكام تكليفي جديد و توسعه ي فقه فردي ميكند.
توسعهی فقه فردی -که عمده عامل آن را باید در تعارض میان نهادهای اجتماعی وارداتی و احکام اولیه ی دین اسلام جست و جو کرد - به ویژه طی سالیان اخیر به حدّی افزایش پیدا کرده است که عملاً افراد جامعه در مراجعه به این احکام تکلیفی و در مراجعه با پیچیدگی و تعدد آنها، دچار نوعی سرگشتگی و سردرگمی میشوند. بنابراين مشاهده ميشود به كارگيري ادبيات و نرم افزارهاي غرب مدرن در جامعه و عدم اعتقاد و تلاش نهادهايي كه وظيفه ي نظريه پردازي و توليد علم بر عهده ي آنهاست، سبب ايجاد يك چرخه و سيكل در گسترش و توسعه ي فقه فردي ميشود كه عملاً اشتغال هرچه بيشتر حوزه هاي علميه به این حوزه از مسایل را باعث میشود که امکان فعالیتهای فراتر از رسالتهای سنتی ساختار حوزه را از آن سلب میکند. در حقیقت حوزه های علمیه در این شرایط حتي اگر بخواهند فراتر از رسالتهاي سنتي خويش كه در دو محور كشف و استنباط احكام تكليفي فردي و تبليغ معارف ديني خلاصه ميشده، حركت كنند، چرخه ي تعارض ميان نهادها و نرمافزارهاي مدرن جامعه و احكام اسلامي و مشغوليتهاي مترتب بر آن، مانع از چنين عملكردي به ويژه براي مراجع و عالمان رأس هرم حوزه- به عنوان كساني كه بايد پرچمدار و راهبر تحول در حوزه باشند- ميشود. همچنين علاوه بر عوامل گفته شده در توسعه ي فقه فردي بايد به نقش برخي از انديشه هاي وارداتي در تكميل اين چرخه و تأكيد هرچه بيشتر حوزه بر احكام تكليفي و در نتيجه مشغوليت افزونتر آن به اين حوزه اشاره كرد. از جمله ي اين آرا و انديشه هاي وارداتي ميتوان به انديشه ي پلوراليسم ديني و رواج نوعي عرفانگرايي با تأكيد بر ايمان قلبي اشاره كرد. ويژگي مشترك اين هر دو، نفي اهميت شريعت و پايبندي به احكام عملي دين است كه عكسالعمل طبيعي حوزه هاي علميه و تأكيد آنان بر حوزه ي شريعت دين و لزوم پايبندي به احكام فقهي را بر ميانگيزد و در عمل بر اهميت اين امر نزد حوزه هاي علميه به عنوان نقطه ي تهاجم آن انديشه ها ميافزايد.
مدعاي نظريه ي پلورالسيم ديني تأكيد بر پذيرش برداشتهاي مختلف و متعدد از دين و متون و منابع آن و نفي برداشت و تفسير واحد از آنهاست. با جرح و تغييراتي كه از سوي مترجمان معتقد به آن در اين نظريه ايجاد شد بدون توجه به روشها و متدولوژي تفسير متون ديني و الزاماتي كه بر آنها مترتب است، فهم، تفسير و پيامد آن، استخراج راهكارهاي عملي و دستورات ديني را مسأله اي ميداند كه هر يك از افراد به طور مجزا ميتوانند براي آن اقدام كنند و نيازي به رجوع به برخي از افراد يا استفاده از يك روش و متد خاص براي اين امر نيست. نتيجه ي قول و رأي پلورالسيم ديني و پذيرش قرائتها و تفسيرهاي متفاوت از متون ديني- حتي اگر اين برداشتها و تفاسير متعارض با يكديگر باشند- حكم به بیاعتباري شريعت و احكام فقهي و تكليفي آن از يك سو؛ و نفي يك مرجع و متد مشخص براي فهم دين و استخراج دستورهاي عملي و تكليفي آن است. در حقيقت وقتي ميپذيريم تك تك افراد صلاحيت فهم و تفسير دين و دريافت دستورات آن را دارند و ميتوانند مطابق با يافته هاي خويش عمل كنند، اين حالت جز حكم به نابودي شريعت و احكام فقهياي كه تا پيش از اين از سوي فقيهان و عالمان ديني مبتني بر يك روش متقن و تخصصي به دست ميآمد، چيز ديگري نيست.
ميتوان مدعي شد كه در اين شرايط بود و نبود دستورهاي عملي هيچ تفاوتي را ايجاد نميكند. به عنوان مثال فردي ميتواند ادعا كند كه برداشتش از دين اين است كه دين تنها ايمان قلبي انسان را طلب ميكند و متضمن هيچ دستور عملي نيست! يا فردي ديگر مدعي شود كه دستورالعملهاي عملي و حكمي متون ديني مربوط به گذشته و وابسته به شرايط تاريخي و اجتماعياي است كه در آن ظهور كرده است و براي دوره و زمانه ي كنوني نيست. در این شرایط آیا جایی برای حضور و عرض اندام شریعت و احکام عملی دین باقی میماند؟ نمونه هايي كه عنوان شد، مواردي انتزاعي و تخيلي نيست بلكه ادعاهايي است كه طي دو دهه ي اخير به شدت تكرار شده و براي آن كتب و مقالات مختلفي تأليف (به عبارت بهتر ترجمه و مونتاژ) شده است. بر اين اساس و با مروري بر نظريه ي پلورالسيم ديني و مدعيات آن آشكارا ميتوان دريافت كه نتيجه ي ترویج و پذیرش آن تضعيف شريعت و عدم التزام به احكام عملي و دستورالعملهاي دين است. بر اساس يك تحقيق انجام شده در بين دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان نفوذ انديشه ي پلوراليسم در بين دانشجويان با پايبندي عملی آنان به احكام، دستورات و ضروريات ديني، همبستگي منفي و قوي وجود داشت؛ به گونه اي كه ميان متغيرهاي در بردارنده باورهاي پلواليستي و متغيرهاي مختلف در بردارنده ي اعتقاد و التزام عملي به احكام و دستورات ديني همبستگي منفي با شدت 0.400-0.510 مشاهده شد. همچنین بین متغیرهای باور به گزاره ها و ادعاهاي نظريه ي پلورايسم ديني با ميزان احساس گناه در صورت نقض احكام دين همبستگي منفي و قوي -0.232 وجود داشت. علاوه بر این بايد به نقش و تأثير پيدايش و گسترش فرقه ها و ديدگاه هاي شبه عرفانياي اشاره كرد كه مدعاي اصلي آنها تأكيد بر ايمان قلبي خالي از دستورالعملها و احكام عملي است كه آشكار حوزه ي شريعت دين را مورد تهاجم قرار داده و آن را تضعيف ميكند.
بر اين اساس منطقي است كه تبليغ و ترويج اين ديدگاه ها، عكسالعمل حوزه را به عنوان پاسدار دين و شريعت -كه عمده وظايف تاريخي آن در استنباط و تدوين احكام عملي دين و شريعت و تلاش براي ايجاد التزام، تعهد و پايبندي به اين حوزه از دین تعريف شده است- برانگيزاند و اهميت آن را براي ساختار حوزه پررنگتر سازد و چرخه و سیکل گفته شده را شدت ببخشد.
9- نوع رابطه ي دولتهاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي با حوزه هاي علميه
يكي ديگر از موانع توليد علوم اجتماعي- اسلامي در نهادهاي علمي جامعه و به ويژه عدم تحرك حوزه در اين زمينه را بايد در سنخ و نوع تنظيم روابط ميان ساختار حاكميت و قواي مقننه، اجراييه و قضاييه و ساير نهادهاي تصمیم ساز و مؤثر در اداره ي جامعه با حوزه هاي علميه جست وجو كرد و در اين ميان به ويژه بايد به رابطه ي قواي مقننه و اجراييه به خصوص دومي اشاره كرد. پيش از اين درباره ي تأثير ساختار سنتي حوزه هاي علميه در تنظيم رابطه ي ميان آن ساختار حاكميت سخن به ميان آمد. اما در اين جا نقش ضلع مقابل رابطهی بين ساختار حاكميت و نوع نگرش آن به نقش و جايگاه حوزه هاي علميه در حيات اجتماعي- سياسي جامعه و به ويژه رسالت آن در موضوع مورد بررسي يعني توليد علوم و معادلات كاربردي نظام قانونگذاري و اجرايي جامعه مورد بررسي قرار ميگيرد.ديدگاه غالب دولتهايي كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران روي كار آمده اند و نوع تام آن را ميتوان در دولتهاي موسوم به سازندگي و اصلاحات مشاهده كرد در خوشبينانهترين حالت اگر نگوييم نگرشي غرب زده و تجددخواهانه همراه با شيفتگي بوده، ميتوان مدعي شد در برگيرنده ي ديدگاه «مدرنيزاسيون تفكيكي-ترکیبی» با رويكرد نگاه بسيار مثبت و همراه با شيفتگي نسبت به وجوه سختافزاري و نرمافزاري تمدن غرب بوده كه در صدد برقراري نوعي آشتي ميان مدرنيته و اسلام برآمده است؛ و اين نگرش در ساختار حاكميت و به ويژه مجلس و دولت را بايد به عنوان يكي از عوامل بسيار مؤثر و حتي مؤثرترين عامل در تنظيم و شكل دهي به رابطه ي حاكميت و حوزه ها مورد بررسي و تأمل قرار داد.
ديدگاه و استراتژي راهبردي دستگاه هاي قانونگذاري و اجرايي نظام جمهوي اسلامي به ويژه بعد از پايان جنگ تحميلي در خوشبینانهترین تحلیل به صورت آشكار برقراري نوعي آشتي ميان مدرنيسم و اسلام است كه عمدتاً نگاهي بر آمده از نظام دانشگاهي وارداتي است كه در ادامه از آن سخن به ميان خواهد آمد. اين نگرش با پررنگ كردن دستآوردهاي فنآوري تمدن غرب، بدون پرداختن به زيربناها و پيشفرضهاي حاكم بر آنها، اصرار زيادي بر تحريك و هدايت نظام اجتماعي به سوي كسب و نيل اين علم و تكنولوژي دارد. اين در حالي است كه دستاندركاران و مسؤولان جامعه در بخشهاي تأثيرگذار حاكميت نظير مجلس، دولت و به ويژه مجمع تشخيص مصلحت نظام و نهادهاي استراتژيك وابسته به اين مراكز، براي گسيل انگيزه، انديشه و رفتار اجتماعي به سوي آفرينش و تعريف پيشفرضهاي حاكم بر مفاهيم و ساختار و محصولات ديني و اسلامي چنين اصراري ندارند. اين ديدگاه با نوعي گريز هدفمند به روبناهاي تمدن غرب و تغافل از مباني حاكم بر آن، توجهي جامعه ي اسلامي را مرتباً به اين نكته معطوف ميسازد كه اگر ما نيز خواهان رسيدن به رفاه و توسعه ي اقتصادي، اجتماعي هستيم بايد راه طي شده ي مدرنيته را با كپيبرداري و عاريه گرفتن زواياي مثبت مدرنيته كه اندك هم نيست، بپيماييم. بنابراين آنچه بايد انجام گيرد، ضرورت تفكيك اين مظاهر و دستآوردهاي مثبت از نكات منفي غرب كه از آن جمله اخلاق لذت جويانه ي آن است، ميباشد. از اين منظر پذيرش علم و مظاهر تكنيكي غرب، بر سبيل عقل خواهد بود؛ زيرا هيچ نص صريحي در كتاب و سنت نميتوان يافت كه ما را از بهره مندي از اين محصولات و دستآوردهاي عظيم بشري كه حاصل رنج صدها ساله ي تمام دانشمندان غرب و شرق عالم با اديان و مذاهب گوناگون از ملحد، يهودي، مسلمان و ... ميباشد، منع كند.
در شرح و توضيح اين مطلب گفته ميشود گر چه ريشه ي مدرنيسم با بعضي توهم هاي ماديگرايانه ي فلاسفه ي مغرب زمين در هم آميخته است، نبايد از نظر دور داشت كه بناي اصلی رنسانس به عنوان مبدأ و سنگ بناي تمدن غرب بر نوعي عقلانيت جمعي استوار است كه تمامي دانشمندان غالباً مسلمان پيش از دوران نوزايي علمي و نيز انديشمندن پس از آن دوره، در خلق اين معجزه ي علمي بشري نقش ايفا كرده اند. بر اين اساس، منتسب كردن تمامي مظاهر پيشرفت تكنولوژيك، به يك نگرش ماديگرايانه ي دين گريز نوعي جفا بر تلاش صدها ساله ي ديگر انديشمندانی است كه، خط به خط، منشور بلند دانش بشري را نوشته اند. پس نتيجه ميشود حال كه واقعيت حاكم بر مبنا و بناي تمدن غرب كه با نام مدرنيته شهرت يافته چنين است، چرا بايد خود را از اين نعمت خداداد محروم كرد و از اين خوان رنگين، سفره ي تمدن اسلامي را نياراست؟ به ويژه كه غربيها نيز صدها سال از سفره ي تمدن اسلامي در زمان بربريت خويش، متنعم بوده اند و هيچ گاه خود را از دانش آن روز مسلمانان محروم نكردند.
با اين وصف، نه شرعاً، نه عقلاً و نه عرفاً، هيچ منعي براي استفادهي صحيح از مظاهر مدرنيسم نيست و احياناً اگر در مواردي احساس شد كه جامعه ي اسلامي مورد هجوم برخي از سياستهاي نظام سلطه ي جهاني قرار گرفته است و هيمنه ي سياسي، فرهنگي و اقتصادي جامعه تهديد ميشود، ميتوان با تمسك به آموزه هاي ديني و احكام مترقي و عقل مصلحت نگر، راه هاي برون رفت از اين مخمصه را پيدا كرد.
نكته اي كه بايد به آن اشاره كنيم اين است كه آنچه به صورت ياد شده مورد اشاره قرار گرفت خوشبينانه ترين حالت برخورد و تحليل از نقش دين و نهادهاي مرتبط با آن در زيست سياسي و اجتماعي جامعه و نقش آفريني آن در اين حوزه هاست. در واقع امر آنچه بر اين تحليل در اداره ي عملي و عيني جامعه مترتب ميشود اين است كه با پذيرش معيارهاي اجتماعي غرب مدرن و الگوي زندگي رفاهي غرب و شيفتگي برنامه ريزان اقتصادي اجتماعي جامعه نسبت به محصولات و دستآوردهاي مدرنيته عملاً زمينه ي پذيرش منشورها، كنوانسيونها، قراردادها و پروتكلهاي بين المللي به عنوان ابزارهاي فرهنگي و سياسي هژموني مدرنيته فراهم شده و به بهانه ي مشاركت بهتر در نظام بينالمللي و استفاده ي بهتر و سريعتر از دستآوردهاي بشر و افزايش ضربآهنگ توسعه ي اجتماعي، حتي به بهاي استحاله ي دين و تحت عناويني چون مصلحت و شرايط اضطرار مورد پذيرش قرار ميگيرد. همچنین نباید از نظر دور داشت که سرفصل اصلي برنامه ريزيها و استراتژيهاي كلان جامعه بر محور توسعه و نيل به اين هدف تدوين شده است. قرار گرفتن توسعه در صدر اهداف برنامه ريزيهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي جامعه كه البته بهترين عنوان براي آن «مدرنيزاسيون» يعني پذيرش ساختار، نهادها، نرم افزارها و سخت افزارهاي مدرنيته ميباشد، از يك سو؛ و عدم تلاش و حتي توجه به مفاهيم توسعه ي بومي و ديني و طرح پارادايمي فراتر از چارچوبهاي مدرن، نشان دهنده ي آن است كه اين دولتها به جامعه و تمدني فراتر از جامعه و تمدن مدرن با زيرساختارهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي متفاوت و يا متعارض با مدرنيته اعتقاد ندارند.
شواهد بسياري وجود دارد كه ميتوان با استناد به آنها مدعي شد غالب برنامه ريزان حوزه هاي مختلف برنامه ريزي اجتماعي اعم از نهادهاي تصميم گيرنده و تصمیمساز و يا تحقيقاتي و استراتژيك اعتقادي به انقلاب اسلامي به عنوان يك انقلاب فرامدرن با اهدافي متفاوت از فرهنگ و تمدن مدرن ندارند و از اين رو تلاش آنان عمدتاً به تفسير انقلاب اسلامي در چارچوب نظريه هاي مدرنيزاسيون و حركت دادن جامعه در مسير تعيين شده ي مدرنيته خلاصه ميگردد. شيفتگي نسبت به غرب و معيارها و ساختارهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي آن در نزد دستاندركاران و برنامه ريزان جامعه در دولتهاي هفتم و هشتم بعد از انقلاب كه از آن به «دولت اصلاحات» تعبير ميشود، علاوه بر آن كه به اوج ميرسد، بلكه خود را با صورت لخت و عريان آشكار ميسازد و اهداف و ايده هاي انقلاب را در مقابل انديشه هاي مدرن به چالش ميكشد. در همين دوره است كه علناً عنوان ميشود چون هنوز در جامعه ي ايران خدا نمرده است، نميتوان به توسعه و مدرنیته رسيد.[1]
تئوريپردازان وابسته به اين جريان و مراكز تحقيقاتي و استراتژيك طي چند دوره ي زماني كه ابتداي آن به شروع كار دولت سازندگي باز ميگردد، ابتدا در پي مدرنيزاسيون اقتصادي و پس از آن در پي مدرنيزاسيون سياسي كه متوقف بر دموكراتيزاسيون و سكولاريزاسيون سياسي و اجتماعي است، بر ميآيند. اگر چه مدرنيزاسيون اقتصادي در ذيل برنامه هاي توسعه ي اقتصادي- اجتماعي 5 ساله در دولت سازندگي با پوشش، لفافه و توجيه ديني همراه است، اما مدرنيزاسيون سياسي كه برآمده از تئوريه اي انديشمندان غربي به ويژه انديشه هاي «ساموئل هانتينگتون» در فعالسازي موج سوم دموكراسي است، با اتخاذ موضع اپوزيسيوني نسبت به حاكميت (اپوزيسيون در حاكميت) عملاً و علناً از سكولاريزه كردن سياست و به چالش كشيدن مؤلفه ي اصلي و هويتبخش نظام جمهوري اسلامي يعني «سياست ديني» و «ديانت سياسي» دم ميزند و برنامه هاي خويش را در ابعاد مختلف بر اين محور و در جهت اعمال محدوديت هر چه بيشتر به حضور اجتماعي- سياسي دين متمركز ميسازد.
براي آشكارسازي اين تفكر برنامه ريزان، تئوريپردازان و مسؤولان اجرايي در دولتهاي سازندگي و اصلاحات- كه حتي تركيب اشخاص آن نيز تا حد زيادي يكسان و ثابت است- گذشته از موضعگيري شفاهي و رسانه اي ميتوان سياستهاي به كار گرفته شده ي آنان را مورد بررسي و واكاوي قرار داد و با مورد توجه قرار دادن مباني نظري اين برنامه ها و سياستها، هدف نهايي آنان را در زندگي سياسي، اجتماعي و ايده آل هاي مورد نظرشان و اين كه هم جهت يا متناقض و متعارض با اهداف و ايده هاي انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي ميباشند، شناسايي كرد.
در اين جهت، برخي از تفكرات، انديشه ها، اهداف و ايده آل هاي جريان فكري مؤثر در سياستگذاري دولتهاي سازندگي و اصلاحات را با استناد به كتاب «مباني نظري و مستندات برنامه ي چهارم توسعه» كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي وقت در سال 1383 منتشر شد، مورد واكاوي و مداقه قرار ميدهيم.[2]
برخي از نكات و ديدگاه هايي كه در اين كتاب به عنوان مباني نظري برنامه ي چهارم توسعه ي اقتصادي- اجتماعي جامعه ملحوظ شده و آشكارا در تعارض با مباني فكري نظام جمهوري اسلامي و آرمانهاي انقلاب اسلامي ميباشد و ميتوان آنها را بهت آور و حيرت انگيز توصيف كرد، در محورهاي مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي به شرح زير است:
- در قسمتي از مباني نظري و مستندات برنامه ي چهارم، پايبندي به آرمانهاي انقلاب و ارزشهاي ديني به عنوان خيال پردازي ها و روياهاي بنيادگرايانه معرفي شده و آمده است:
«در جمهوري اسلامي ايران هرگاه تصميم گرفته شده كه برنامه ي توسعه اي تدوين و نگارش نمايند، همه ي روياپردازان رمانتيك و يا بنيادگرايان، بلافاصله به ياد آرمان هاي خيالي دراز مدت افتاده و يا به ستيز داخلي- منطقه ي- بين المللي روي آورده اند و تلاش نموده اند، مقولاتي نظير مبارزه با غرب، مبارزه با آمريكا، نابودي اسراييل، جهاني بودن قدرت جمهوري اسلامي، ضد هژموني بودن جمهوري اسلامي و غيره را در برنامه بگنجانند و از اين رو، برنامه تبديل به شير بييال و دمي گشته كه كارآيي پايينتر از قدرت منطقه اي را پيدا كرده است.»[3]
بر همين اساس و نگرش اهداف مطمع نظر چشم انداز 20 ساله ي نظام به تمسخر گرفته شده و توان و ظرفيت جامعه در راستاي نيل به آنها هدر رفته توصيف ميشود:
«به رغم آرزوهاي رمانتيك ملي، اسلامي و يا اسطورهاي كه نخبگان سياسي يك سده ي اخير ايران از خود بروز داده اند، بررسي توان بالفعل و بالقوه ي امروز ايران حاكي از اين است كه طي 20 سال آينده، ايران حداكثر بتواند به بازيگري مؤثر در سطح مديريت هژمونيك منطقه تبديل شود؛ اگر چه رهبران سياسي ايران به طور كم و بيش گسترده اي در گذشته و حال، در صدد ظاهر شدن در نقشي فرامنطقه اي بوده اند اما دستآوردهاي ايران در افغانستان، بوسني، سودان، عراق، فلسطين و لبنان، عمدتاً از افزايش هزينه هاي تعامل تا فرصت براي كشور حكايت داشته است.»[4]
- قسم ديگري از چشماندازهاي نظري برنامه ريزان دولت وقت كه در فصل گرايشهاي توسعه در قرن 21 بدان پرداخته شده است، معطوف به پذيرش قانونمنديها و الزامات بينالمللي در عرصه ي اقتصاد و پذيرش نظم نوين جهاني و استحاله ي آرمانهاي عدالتخواهانه و ضداستكباري انقلاب اسلامي است. به عنوان مثال بيان شده است:
«بدون ايجاد يك وجهه ي مقبول بينالمللي که قدرتهاي بزرگ در تجلي آن نقش اساسي ايفا ميكنند، راهكارهاي سياسي، هر چند كه علمي باشند، تضميني براي تحرك اقتصاد ملي در فضاي جديد تحولات اقتصادي بين المللي نخواهد بود.»[5]
و در جای دیگری آمده است:
«عضو در سازمان تجارت جهاني: پيوستن به اين سازمان، از جمله جهت هاي استراتژيك دراز مدت در برنامه ريزيهاي اقتصادي در چارچوب ملاحظات مرتبط با نظم نوين جهاني است، مجوز ورود به اقتصاد جهاني كه در آن اقتصاد ملي بتواند از مزاياي آن استفاده كند، عضويت در سازمان تجارت جهاني است. فرآيند عضويت در اين سازمان به ملاحظات اقتصادي و مناسبات سياسي بستگي دارد. بدون شك حل مسايل سياسي با قدرتهاي بزرگ يكي از عوامل مهم راهيابي به اين سازمان است.»[6]
اما درباره ي الزامات سياسي به عنوان راهكار ورود به عرصه ي مبادلات اقتصاد بينالمللي و به ويژه ورود به سازمان تجارت جهاني، تأكيد شده است:
«تقويت بنيانهاي استقرار دموكراسي در چارچوب مفاهيم شناخته شده و مقبول بينالمللي: در قرن بيست و يكم، اقتدار ملي در تعيين حقوق و آزادي انسانها كمرنگ شده و نظم جهاني در تعيين و تشخيص حقوق و آزادیهاي انساني اهميت بيشتري پيدا كرده است. رعايت اصول و مباني حقوق بشر به صورتي كه موافق هنجارهاي بين المللي باشد اكنون بيش از پيش مورد تأكيد قرار گرفته و كشورهايي كه از اين قواعد پيروي ننمايند، ناگزير با فشارهاي بين المللي مواجه خواهند شد.»[7]
- در قسمتهاي ديگري از مباني نظري و مستندات برنامه ي چهارم توسعه، ضمن ارايه ي تصويري بحرانزده و به بنبست رسيده از موقعيت جمهوري اسلامي، تلاش شده تا تنها راه علاج كشور را كوتاه آمدن نظام جمهوري اسلامي ايران از مواضع عزتمندانه و استقلال طلبانه ي منبعث از آموزه هاي ديني و پناه بردن به دامان ابرقدرتها و سرتسليم فرودآوردن در مقابل آنان معرفی كند. برخي از عبارتهاي مؤيد اين كلام عبارتاند از:
«ايران بايد ذاتاً طرفدار تغيير وضع موجود خود در قالب حفظ وضع موجود بين المللي باشد. تعارضگري سيتزهجويانه به انحطاط ايران دامن خواهد زد.»[8]
و یا این که:
«امروزه بر همه ي مسؤولين جمهوري اسلامي ايران اثبات شده است كه كشورمان در تقابل با قدرت آمريكا و اسراييل، با حالت انزوا و صرفاً متكي بر خود، قادر نخواهد بود مسايلي از قبيل فقر، بيكاري، عدم توسعه، عدم توليد، عدم صادرات و غيره را حل نمايد. حل اين معضلات در همه ي جهان با اتصال به اقتصاد جهاني و بهره برداري از سرمايه گذاري و تكنولوژي خارجي، مقدور و ممكن ميباشد و از اين رو اين عامل مهم در برنامه ي چهارم توسعه بايستي به دقت مورد مداقه قرار گيرد و جايگاه آن به وضوح براي جهانيان و سرمايه گذاران خارجي روشن گردد.»[9]
در جاي ديگر عنوان شده است:
«سالهاست كه جمهوري اسلامي ايران با فرض تعارض اصلي با آمريكا، به دنبال شريك استراتژيك در جهان ميباشد. ابتدا مستضعفين و مسلمين، سپس كوبا، ويتنام و كره ي شمالي و بعداً چين، روسيه و نهايتاً اروپا و فرانسه به عنوان مؤتلفه هاي قدرت ايران جهت مقابله با آمريكا و اسراييل انتخاب شدند...
تجربه ي بيش از دو دهه نشان داده شده است هيچ شريكي در ميان قدرتهاي درجه دوم نظير اروپا، روسيه، چين و ژاپن حاضر نخواهد بود در وضعيت حاضر شريك استراتژيك جمهوري اسلامي شوند. رمز اين گمشده را بالاخره در يكي از برنامه هاي توسعه اي 5 ساله بايد به درستي نگريست و از چرخش در دور باطل پرهيز كرد.»[10]
نكته اي كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه اين تفكر و نگرش منحصر به سازمان مديريت و برنامه ريزي اين دولتها نبوده و نيست و به ليست مراكز تحقيقاتي- استراتژيك و سازمانهاي برنامه ريزي با چنين ديدگاهي يا ديدگاه هايي مشابه و نزديك به آن ميتوان نهادهاي مانند مركز بررسيهاي استراتژيك رياست جمهوري (در دوره هاي سازندگي و اصلاحات)، مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام و ... را اضافه كرد كه اگر ديدگاهي كاملاً سكولار اختيار نكنند، حداقل با گرايش مدرنيزاسيون تفكيكي-ترکیبی به طور خواسته يا ناخواسته انحلال در ساختار مدرنيته را براي آينده ي حركتي و چشمانداز نظام نوپاي جمهوري اسلامي رقم ميزنند. بر اساس آنچه مطرح شد، میتوان ادعا كرد آنچه به عنوان مبانی نظری برنامه های توسعه مدنظر نظریه پردازان و تصمیم سازان بوده، عملاً حرکت در چارچوبهای پذیرفته شده ی مدرنیته و پذیرش معیارها و ایده آل های نظام مدرن بوده و نتیجه و بروز صریح و علنی آن را در آخرین برنامه ی توسعه یعنی برنامه ی 5 ساله ی چهارم توسعه مشاهده کرد. همچنین آشکار میشود طراحي استراتژيهاي كلان جامعه از سوي مراكز تحقيقاتي، استراتژيك و برنامه ريزيهاي مترتب بر آن - كه بازتاب انديشه هاي مدرن در طراحي معيارها و ايده آل هاي زندگي انسان و به ويژه انديشه هاي ليبرالي است - علاوه بر آن كه تلاشي براي طراحي يك جايگزين و آلترناتيو براي آن را در دستور كار قرار نميدهد، بلكه در بسياري از موارد بياعتقادي خويش را به چنين امري آشكارا بيان كرده و هرگونه امكان تحقق ذهني و عيني آن را يك توهم و روياپردازي به شمار آورده است.
هنگامي كه جهت گيريهاي دست اندركاران، نظريه پردازان و مسؤولان جامعه در جهتی غير از انديشه هاي ديني، اهداف و ايده آل هاي انقلاب اسلامي است و ريل گذاريهاي مسير حركت جامعه به سوي نيل به مدرنيته اي كه اساساً غيرديني و حتي ضدديني است، صورت ميگيرد، نيازها و مسايلي كه به عنوان مسأله و معضله ي نيازمند به پاسخ براي آنان مطرح ميشود، از سنخ و جنس مسايل ديني نخواهد بود كه حوزه بخواهد پاسخگوي آن باشد. به عبارت ديگر پاسخي كه اين دستاندركاران و آن سياستها طلب ميكنند بدون شك پاسخي مدرن است. از سوي ديگر به زعم اين عده، بازار علم مدرن فروشگاه پاسخهاي متنوعي است كه ميتوانند پاسخ مسايل اجتماعي جامعه را از ويترين آن انتخاب كنند و بدون كم و كاست آن را در جامعه پياده كنند تا به «توسعه» برسند.
نكته اي كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه گمان به بسندگي علم مدرن در پاسخگويي به مسايل و نيازمنديهاي اجتماعي، علاوه بر حوزه، دامنگير دانشگاه نيز ميشود و آن را به بنگاه توليد و فروش مدرك و نيز دانشجويان و اساتيد را به ضبط صوتهايي با هارد ديسكهاي چند گيگا بايتي كه قابليت حفظ و تكرار محتواي نظام آموزشي وارداتي و تزييني را دارند؛ تبديل ميكند. علاوه بر این، اين رويكرد حاكميت در مناسبات آن با حوزه، در تشديد برخي ديگر از عوامل مؤثر بر عدم توليد علم در حوزه هاي علميه و ايجاد مانع در اين جهت مؤثر است. در بهترين حالت و زماني كه دولت مدعي است با نگرش مدرنيزاسيون تفكيكي-ترکیبی ميتواند با گزينش علم و تكنولوژي تمدن مدرن و حاكم كردن اخلاق ديني بر آن و از مجراي حاكميت اسلام در عرصه ي سياسي جامعه، به آشتي بين اسلام و مدرنيته اقدام كرده و يك جامعه ي ديني مونتاژ شده ايجاد كند، با پذيرش و استقبال از ساختارهاي تمدن مدرن و استقرار هر چه بيشتر آنها، در ايجاد شرايط اضطرار براي حوزه هاي علميه و توسعه ي چرخه و تله ي فقه فردي به عنوان يكي از موانع نوآوري و تغيير نگرش حوزه هاي علميه مؤثر واقع ميشود. اين شرايط با روي كار آمدن نگرشهاي سكولار دولتمردان اصلاحات به شدت تشديد ميشود. همچنين اين نگرش در دوران اصلاحات با تهاجم به مباني و اصول پذيرفته شده ي دين و فقه شيعه، علاوه بر آن كه مانع توسعه ي انديشه ي ديني به عرصه هاي جديد و نوآوري در آن ميشود، بلكه مشغوليت جديدي براي حوزه هاي علميه ايجاد ميكند و آن عبارت است از اين كه حوزه هاي علميه و به ویژه آن دسته از انديشمندان آن را كه حضور فعالي در عرصه هاي سیاسی و اجتماعي جامعه دارند، در مقابل شبهات و تهاجماتي كه حيات ديني جامعه را مورد هجمه ي خويش قرار داده اند، ناچار به پاسخگويي و تدارك پاسخهاي مناسب و قانع كننده براي این شبهات و تهاجمات میکند.
نگاهي به كتب و آثار منتشره از سوي علما و فضلاي حوزه ي علميه ي قم كه حضور سياسي- اجتماعي بيشتر و ملموستري دارند و از جمله ي آنها ميتوان به آيات عظام «مصباح يزدي، جوادي آملي، جعفر سبحاني، مهدي هادوي تهراني» و ... اشاره كرد، در سالهاي بعد از سال 1376 و روي كار بودن دولت اصلاحات به وضوح نشان ميدهد كه حجم اعظم فعاليتهاي آنان در اين دورهيِ زماني مصروف تبیین اندیشهی ولایت فقیه به عنوان محور و ستون اندیشهی سیاسی شیعه و دفاع از آن و بسیاری از مبانی و اصول پذیرفته شدهی شیعه در طول تاريخ كه علما و فقهاي متقدم بر آن استدلال كرده بودند، شده است. حجم آثار و كتب منتشر شده در اين دوره كه در صدد پاسخگويي به شبهات برضد دين بوده اند، قابل مقايسه با قبل از آن نيست. به فهرست اين كتب بايد ليست جلسات فراوان سخنراني و مطالب منتشر شده در مطبوعات و ... را نيز اضافه كرد.
نكته ي جالب توجه درباره ي نحوه ي رابطه دولتها با حوزه هاي علميه و به ويژه مراجع تقليد در حد رابطه و ديدارهايي كه هر از چند گاهي ميان برخي از دستاندركاران و برخي از مراجع تقليد انجام ميشده، تعريف شده است. در حقيقت در سالهاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، علاوه بر آن كه رابطه اي نظاممند و ارگانيك ميان دولتهاي روي كارآمده و حوزه هاي علميه برقرار نشده، بلكه جنس رابطه ي ميان اين دو به نحوي با رابطه ي حكومت قبل از انقلاب و حوزه مشابه ارزيابي ميشود. پس در مجموع ميتوان گفت هنگامي كه نظريهپردازان و مسؤولان جامعه بر اين گماناند كه نيازي به حضور دين در برخي از عرصه هاي زندگي انسان نيست (چه در ديدگاه مدرنيزاسيون تفكيكي-ترکیبی دولت سازندگي و چه در ديدگاه سكولار باور دولت اصلاحات) و ميتوان پاسخ نيازهاي زندگي اجتماعي را در عرصه هاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي و ... با مراجعه به آرا و انديشه ها و علوم و نرم افزارهاي مدرنيته به عاريه گرفته و در جامعه به كار بست، چه نيازي به مراجعه به حوزه هاي علميه و حتي دين براي دريافت پاسخ است.
بنابراين عدم نيازآفريني صحيح دولتهاي سازندگي و اصلاحات و عدم ارجاع مسايل و نيازمنديهاي اجتماعي به حوزه هاي علميه، در كنار ریلگذاری حرکت جامعه در مسیری مغایر با اندیشهی دینی و در نتیجه مغایرت سنخ مسایل و نیازهای ایجاد شده با مبانی دینی، به علاوهی به انحراف كشيدن مسير رشد و توسعه ي حوزه هاي علميه از راه شبهآفريني اپوزيسيونِ بر مصدر قدرت نشسته در دولت اصلاحات را ميتوان به عنوان يكي از موانع توليد علوم اجتماعي- اسلامي در حوزه هاي علميه به شمار آورد.
ادامه دارد...
پي‌نوشت‌ها:
[1] . اشاره به سخنان علیرضا علویتبار، مندرج در یالثارات، 4/3/1379
[2] . كتاب «مباني نظري و مستندات برنامه ي چهارم توسعه» از سوي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در سال 1383 در دو جلد منتشر شد با اين حال اين كتاب بيش از سه ماه در بازار باقي نماند و در همان سال 83 جمع آوري و خمير شد. از اين رو به علت عدم دسترسی مستقیم به این کتاب از منبعی غیرمستقیم استفاده شده است. تمامي استناداتی که به مفاهیم و مطالب کتاب شده برگرفته از نقل قولهایی است که در مقاله ی «نقد مبانی نظری و مستندات برنامه ی چهارم توسعه در چشم انداز آمایش سرزمینی عدالت گرایانه در دولت نهم» نوشته ی سید مهدی بزرگی (کارشناس ارشد معاونت پژوهشی مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری) مندرج در فصلنامه ی «نامه ی دولت اسلامی» (فصلنامه ی تخصصی در حوزه ی فرهنگ و سیاست، مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری، شماره های 5و 6) ارايه شده است.
[3] . بزرگی، سیدمهدی؛ نقد مبانی نظری و مستندات برنامهی چهارم توسعه در چشمانداز آمایش سرزمینی عدالتگرایانه در دولت نهم، ص819
[4] . همان
[5] . همان، ص817
[6] . همان
[7] . همان، صص 8-817
[8] . همان ، ص 818
[9] . همان
[10] . همان
• بزرگی، سیدمهدی (1388): نقد مبانی نظری و مستندات برنامه ی چهارم توسعه در چشمانداز آمایش سرزمینی عدالتگرایانه در دولت نهم، مندرج در: فصلنامه ی نامه ی دولت اسلامی، شماره های 5 و6، تهران: مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری
منبع مقاله : فرهنگ امروز
/ج
