چرایی فقدان تولید علوم اجتماعی در حوزه‌های علمیه/ قسمت پایانی

نسبت حوزویان با مسائل جامعه چیست؟

در قسمت‌های گذشته ضمن بررسی و معرفی جریان‌های فکری عمده‌ي موجود یا برآمده از حوزه‌های علمیه، به بررسی برخی موانع تولید علوم اجتماعی اسلامی در حوزه‌های علمیه پرداخته شد. در این قسمت نیز برخی دیگر از این موانع
پنجشنبه، 13 شهريور 1393
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
نسبت حوزویان با مسائل جامعه چیست؟
 نسبت حوزویان با مسائل جامعه چیست؟

 






 

چرایی فقدان تولید علوم اجتماعی در حوزه‌های علمیه/ قسمت پایانی؛
 در قسمت‌های گذشته ضمن بررسی و معرفی جریان‌های فکری عمده‌ي موجود یا برآمده از حوزه‌های علمیه، به بررسی برخی موانع تولید علوم اجتماعی اسلامی در حوزه‌های علمیه پرداخته شد. در این قسمت نیز برخی دیگر از این موانع بررسی و تشریح شده‌اند.
فرهنگ امروز/ محمد آقابیگی کلاکی: در قسمت‌های گذشته ضمن بررسی و معرفی جریانهای فکری عمده ي موجود یا برآمده از حوزه های علمیه تحت عناوین:
- جریان معقتد به جامعه ی دینی با محوریت فقه و اخلاق؛
- جریان معتقد به جامعه ی دینی با محوریت ترکیب فقاهت و کارشناسی؛
- جریان معتقد به جامعه ی دینی با محوریت تولید علم و نرمافزار دینی.
به بررسی برخی موانع تولید علوم اجتماعی اسلامی در حوزه‌های علمیه پرداخته شد. موانعی که در قسمت گذشته به آن‌ها پرداخته شد عبارت بودند از:

1- ساختار تاریخ مند حوزه ي علمیه و رسالتهاي مترتب بر آن
2- تلقی فردگرایانه از جامعه یا «فردگرایی روششناختی در قبال جامعه»
3- بیتوجهی به جایگاه، نقش و کارکرد علوم اجتماعی در جامعه
4- ضعف روحیه ی انتقادی و مقدس شدن منابع به عنوان مانع توليد علم
5- اتخاذ موضع شبه اپوزيسیوني نسبت به حاكميت و عدم مشاركت فعال در آن
6- اعتقاد به مدرنيزاسيون تفكيكي- ترکیبی به عنوان راهبرد اجتماعی جامعه ي دینی
7- ضعف علم شناسي فلسفي حوزه هاي علميه
8- چرخه ي توسعه و گسترش فقه فردي
9- نوع رابطه ي دولتهاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي با حوزه هاي علميه
در ادامه برخی دیگر از این موانع بررسی و تشریح شده‌اند.
10- عدم مشاركت فعال بسياري از عالمان و مراجع حوزه در زندگي سياسي- اجتماعي جامعه

در نتيجه ي برخي از عوامل كه تا كنون گفته شده و نيز برخي از فاكتورهاي ديگر، به نظر ميرسد نوعي گسست و جدايي ميان زندگي مراجع و عالمان حوزه به عنوان عناصر اصلي تأثيرگذار در راهبردها و جهت گيريهاي حوزه هاي علميه و زيست اجتماعي- سياسي و متن زندگي روزمره مردم جامعه به وجود آمده است؛ به نوعي كه بازتاب و انعکاس نيازها و مسايل حقيقي زندگي در جامعه پيچيده و بسط يافته ي امروز در يك چارچوب صحيح و ارگانیک به آنان را با اختلال مواجه ميكند. به عبارت ديگر سبك زندگي و نحوه ي تعاملات بزرگان حوزه و مراجع معظم تقليد با مناسبات اجتماعي، سياسي، اقتصادي و ... جامعه به گونه اي و در چارچوبي تعريف شده است كه حيات بزرگان حوزه را به صورت جزيره اي جدا افتاده از آنچه در متن جامعه ي پر از تضاد و تعارض و مونتاژ شدهاي كه پيش از اين دربارهي آن سخن به ميان آمد، روي ميدهد درآورده است. لازم به يادآوري و تذكر است كه منظور نويسنده در اين جا اين نيست كه بزرگان حوزه هاي علميه و مراجع معظم تقليد با غرق شدن در زندگي نوين به همان سان زندگي كنند كه عامهي مردم در جامعه درگير آن شده اند و به نحوي در مقابل الزامات و تعيّن هاي مدرنيته تسليم شدهاند. بلكه منظور آن است كه روابط اين بزرگواران به گونه اي سامان پيدا كند كه مقتضيات زمان و مكان – كه فقه شيعه مدعي اجتهاد بر اساس آنهاست- و درگيريها، تعارضها، تضادها و مسايل زندگي اجتماعي به نحوي صحيح به اين بزرگان منعكس شده و پاسخ مناسب خود را دريافت كند.
آنچه امروز در فرآيند رابطه ي ميان هرم علمي- معنوي حوزه هاي علميه و متن زندگي اجتماعي روزمره ي مردم جامعه قابل مشاهده ميباشد و ميتوان آن را از نحوه ي موضع گيريهاي آنها در قبال بعضي از مسايل سياسي- اجتماعي جامعه به دست آورد، متأسفانه نشان دهنده ي اين واقعيت است كه شكافي عميق ميان اين دو به وجود آمده است. اين پديده بدان علت به عنوان يكي از موانع توليد علم و نوآوري در حوزه هاي علميه به شمار آمده است كه شكاف ميان واقعيتهاي اجتماعي جامعه و آنچه علما و بزرگان حوزه هاي علميه و مراجع تقليد در فكر و انديشه ي آناند و به آن مشغوليت دارند، مانع از انعكاس صحيح نيازها و مسايل اجتماعي- كه به عنوان قدم اول در توليد علم مطرح ميباشد- شده و عملاً انجام قدمهاي بعدي را با اختلال مواجه ميكند. نقش و تأثير اين عامل هنگامي پررنگتر و اهميت آن بيشتر آشكار ميگردد كه جايگاه و نفوذ عالمان و مراجع تقليد و سلطه ي معنوي و علمي آنها چه در سطح حوزه هاي علميه و چه در بدنه ي اجتماعي جامعه در نظر گرفته شود.
بدون شك مشاركت بزرگان حوزه هاي علميه در ساماندهي تغيير و تحول در نظام آموزشي و ساختار حوزه هاي علميه- كه متوقف بر زمان آگاهي دقيق و درك صحيح نقش و جايگاه دين مبين اسلام در نظام جمهوري اسلامي از يك سو؛ و فراتر از آن در دنياي كنوني و نقش و رسالتهاي روحانيت در ارتباط با اين موضوع و از سوي ديگر اطلاع از مقتضيات زماني و مكاني و شرايطي كه در اثر مواجهه با مدرنيته براي دين ايجاد ميشود و هويت و ماهيت متفاوتي را براي انسان و جامعه در مقايسه با جوامع گذشته ايجاد ميكند، ميباشد- نقش اساسي در تسريع فرآيند حركت به سوي توليد علوم اجتماعي- اسلامي براي ايجاد يك جامعه و تمدن الهي و اسلامي خواهد داشت. در نقطه ي مقابل مخالفت يا عدم اعتقاد بزرگان حوزه هاي علميه به این موضوع و يكسان پنداري مسايل و معضلات انسان و جامعهي امروز با جوامع گذشته، با توجه به سلطه و هژموني معنوي و علمي آنان بر حوزه هاي علميه مانع از تغيير و تحول اساسي در حوزه هاي علميه در اين جهت خواهد شد.
همانگونه كه پيش از اين عنوان شد، بسياري از عواملي كه پيش از اين به آنها پرداخته شد در توليد اين عامل مؤثراند، اما در عين حال ميتوان آن را به صورت جداگانه مورد تحليل و ارزيابي قرار داد. بدون شك رسالتهاي سنتي حوزه هاي علميه و حركت در چارچوب ساختار كنوني حوزه هاي علميه، اعتقاد به مدرنيزاسيون تفكيكي-ترکیبی، نگرش اپوزيسيوني نسبت به حاكميت و از همه مهمتر گرفتار شدن در چرخه و سيكل فقه فردی و توسعه ی آن که مشغولیتهای فراوانی را به ویژه برای عالمان حوزه و مراجع تقلید ایجاد میکند، در تولید این عامل و کنارهگیری عالمان و فقيهان حوزه هاي علميه و جدايي آنها از زندگي سياسي و اجتماعي و ايجاد شكاف ميان آن دو مؤثر ميباشند. با اين همه به نظر نويسنده نگرش و ديدگاه اين عالمان در اين باره از همه مهمتر است. يكي از علما و بزرگان حوزهي علميه دربارهی عدم حضور فعال برخی از فقها و مراجع تقلید در مسایل سیاسی جامعه عنوان ميكند:
«بعضي از ايشان [مراجع] هستند كه هم از لحاظ فقاهت، هم از لحاظ تقوا و عدالت در حد بالايي هستند، اما به دلايلي دخالت در امور سياسي را وظيفه ي خود نميدانند. مهمترين دليل ايشان اين است كه مسايل سياسي پيچ و خم هايي دارد كه خود، نياز به تخصص دارد. بايد وقت كافي بگذارند و مطالب را مطالعه كنند، اطلاعات كسب كنند و همچنين قدرت تجزيه و تحليل مسايل را داشته باشند، نفع و ضررها را كاملاً بتوانند بسنجند؛ خلاصه اين كه شم سياسي و توانايي قضاوت صحيح در مسايل هزينه دارد. كساني هستند كه ميگويند: ما آن فرصت و آن امكانات را براي اين كار نداريم. اشتغالات علمي و مراجعات مردم در مسايل فقهي به گونه اي است كه ما نميتوانيم در مورد مسايل سياسي تحقيق كنيم تا بتوانيم خبره شويم و نظر دهيم؛ چون نظر دادن تخصص ميخواهد و اگر بخواهيم بدون اين تخصص نظر بدهيم، ناچار مقلد ديگران خواهيم بود؛ يعني از ديگران بايد بگيريم. وقتي خودمان در مسأله اي صاحب نظر نيستيم، بايد ببينيم ديگران چه ميگويند، حرف آنها را بپذيريم و در اين جا لغزشهاي زيادي ممكن است اتفاق بيفتد. كما اين كه در طول تاريخ از اين چيزها اتفاق افتاد. براي اين كه ما از اين لغزشها سالم باشيم، اصلاً وارد نميشويم. ما مراجعي داريم كه اصلاً خودشان نه تلويزيون ميبينند و نه روزنامه ميخوانند. خيالشان را از اين چيزها راحت كرده اند و فقط سر و كارشان با كارهاي فقهي است. خودشان هستند و درسشان و مراجعاتي كه دارند.»[1]
مقایسه ی این نگرش برخی از مراجع تقلید در حال حاضر با دیدگاه امام خمینی(ره) در بیش از دو دهه قبل بسیار جالب توجه است:
«مجتهد بايد به مسايل زمان خود احاطه داشته باشد. براى مردم و جوانان و حتى عوام هم قابل قبول نيست كه مرجع و مجتهدش بگويد من در مسايل سياسى اظهارنظر نمى‏كنم.
آشنايى به روش برخورد با حيله‏ها و تزويرهاى فرهنگ حاكم بر جهان، شناخت سياستها و حتى سياسيون و فرمولهاى ديكته شدهي آنان و درك موقعيت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمايه‏دارى و كمونيزم كه در حقيقت استراتژى حكومت بر جهان را ترسيم مى‏كنند از ويژگى‏هاى يك مجتهد جامع است.
يك مجتهد بايد زيركى و هوش و فراست هدايت يك جامعهي بزرگ اسلامى و حتى غير اسلامى را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدى كه در خور شأن مجتهد است واقعاً مدير و مدبر باشد.»[2]
به هر حال اذعان به عدم مداخله ي مراجع تقليد در زندگي سياسي- اجتماعي به دلايلي نظير اشتغال به فعاليتهاي فقهي (چرخه ي توسعه ي فقه فردي)، بيتوجهي به اين مسايل و عدم آگاهي از آنها و ... كه در گفتار ياد شده آشكار است، نتيجه اي جز رقم زدن يك زندگي جزيره اي براي اين بزرگان به همراه نخواهد داشت و بدون شك بايد آن را به عنوان يكي از موانع نو آوريهاي حوزه و به ويژه عدم تحرك در راستاي توليد علوم اجتماعي اسلام به عنوان ابزار ايجاد و ادارهي يك جامعه ي ديني ارزيابي نماييم.
11- فقدان نگرش سيستمی و ارگانيك
يكي از شاخصها و ويژگيهاي مهم جريانهاي اول و دوم موجود در حوزهه اي علميه، جزیي نگري و فقدان يك ديدگاه جامع و همه جانبه نگر درباره ي مسايل مختلف است. همان گونه که پیش از این و در معرفی دیدگاه این جریانها عنوان شد، آنها عمدتاً مسايل را از دريچه ي مسايل حقوقي مينگرند و حتي در همين جنبه نيز غالباً تنها به ابعاد فردي و تكليفي نظر دارند. حال آن كه همانگونه كه در تعريف و تحليل جايگاه و اهميت علوم اجتماعي اسلامي ميتوان مشاهده كرد، تنها در سايه ي «مجموعه نگري» و يا كل و كلان نگري است كه ميتوان به اهميت موضوع علوم اجتماعي- اسلامي پي برد و به آن معتقد شد و در پي تحقيق آن گام برداشت. در حقيقت بايد تأكيد كرد كه نگرش ارگانيك و نظام وار به جامعه و حيات بشري يعني تحليل اجزاي جامعه ي انساني در نسبت با يكديگر و تحليل كل جامعه به عنوان يك مجموعه ي پويا و هدفمند – يكي از لوازم اجتناب ناپذير و غيرقابل تفكيك درك مفهوم، جايگاه و اهميت علوم اجتماعي- اسلامي است كه فقدان آن را بايد يكي از موانع عمده ي توليد علوم اجتماعي- اسلامي به حساب آورد. در اين جا به سبب اهميت و جايگاه نگرش سيستمي به شرح مختصري از آن ميپردازيم:
واژه ي «سيستم»[3] كه در زبان فارسي معادل هايي نظير «نظام»، «منظومه» و «تشكيلات» نيز به جاي آن به كار گرفته ميشود، براي اشاره به پيوند مداري و تماميت اشيا يا پديده، استعمال ميشود. واژه ي سيستم يك مفهوم عمومي است كه معمولاً در مقوله هاي متفاوت مورد استفاده قرار ميگيرد. از جمله، در تكنولوژيهاي پيچيده، مسأله ي سيستمهاي فني و مديريت به ميان ميآيد، در جامعه شناسي سخن از سيستمهاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي ميرود، در زيستشناسي دربارهي سيستم هاي حياتي بحث ميشود و بالاخره، در نوشته هاي فلسفي به سيستمهاي فكري و فلسفي اشاره ميگردد.[4]
عنوان ميشود كه انديشه ي انسان متفكر درباره ي جهان، در طول تاريخ جهانبيني ها، عمدتاً در دو مسير عمومي جريان داشته است. يكي از اين دو مشرب معرفتي به نامهايي چون اتميسم[5]، عنصرگرايي[6] و تجزيه گرايي[7] خوانده شده است. مكتب ديگر، كه آن نيز همانند اولي در طي قرون متحول بوده، بسته به نظرگاه متفكرين، مفاهيم چندي مثل تفكر ارگانيكي[8]، كلگرايي[9] و يا مكتب توحيدي را به خود ميگرفته است.[10] بنابراين ميتوان گفت سيستم يا نظام مفهوم تازهاي نيست، بلكه تنها به كارگيري و نقش سازماندهي آن نوين است. در ساده ترين تعريف، سيستم عبارت است از مجموعه اي متشكل از دو يا چند عنصر مرتبط از هر قبيل؛ مثل مفاهيم (در سيستم اعداد)، اشيا (در سيستم تلفن يا در بدن انسان) يا مردم و افراد (در سيستم اجتماعي). از اين رو سيستم يك عنصر نهايي غير قابل تقسيم و انفكاك ناپذير نيست، بلكه كلي است كه ميتواند منقسم به اجزا شود. عناصر و مجموعه ي عنصرهايي كه يك سيستم را تشكيل ميدهند داراي خواص سه گانه ي زير هستند:
1- خواص يا عملكرد هر عنصر در خاصیت و عملکرد آن مجموعه به صورت کلی دارای اثر است؛ به عنوان مثال هر یک از اعضای بدن حیوان در انجام کار کلی آن تأثیر دارد.
2- خواص يا عملكرد هر عنصر و نحوه ي تأثيرش بر كل، با خواص و عملكرد دست كم يك عنصر ديگر آن مجموعه بستگي دارد. از اين رو هيچ جزيي به طور مستقل در كل تأثير ندارد و هر يك دست كم تحت تأثير يك جزءِ ديگر است. براي مثال، عملكرد قلب و اثري كه روي بدن دارد، بستگي به عملكرد ريه ها پيدا ميكند.
3- در هر سيستم، خرده سيستمهاي ديگري نيز وجود دارد. هر گروه فرعي عناصر در مجموعه، داراي دو خاصيت اول ميباشد؛ يعني به طور غيرمستقيم در كل مؤثر است. بنابراين كل را نميتوان به مجموعه هاي ثانوي مستقل تجزيه نمود. يك سيستم قابل تقسيم به سيستمهاي فرعي مستقل نيست، به عنوان مثال تمام سيستمهاي فرعي بدن يك حيوان- از قبيل اعصاب، تنفس، هاضمه و... – هر يك روي طرز كار مجموعه ي كل تأثير دارد و عملكرد هركدام نيز به يكديگر وابستگيهايي دارد.[11]
به علت سه خاصيت ياد شده، مجموعه اي از عناصر كه سيسمتي را تشكيل ميدهند، هميشه داراي صفاتي هستند و يا ميتوانند نوعي عملكرد داشته باشند كه از هيچ يك از اعضا و يا گروههاي فرعي آن ساخته نيست. از اين رو گفته ميشود كه «سيستم چيزي بالاتر از مجموعه ي اجزاي خود آن است»؛ براي مثال، يك انسان ميتواند بنويسد يا بدود ولي هيچ يك از اعضايش قادر به اين كار نيستند. از آن گذشته، عضويت در يك سيستم باعث افزايش يا كاهش توانايي هر عنصر ميشود و آنها را بيتفاوت باقي نميگذارد؛ به عنوان مثال مغزي كه دچار ناتواني است، سبب اختلال كاركرد كل بدن و نيز موجب بدكاركردي يا ناكارآمدي برخي ديگر از اجزاي اعضاي سالم ميشود.[12] بنابراين ميتوان گفت كه يك نظام يا سيستم از نظر ساختار، كلي و قابل تقسيم است ولي اگر از نظر نقش و كاري كه انجام ميدهد، به آن نظر شود يك كل غير قابل تقسيم است؛ زيرا در اثر تفكيك، بعضي از خواص ضروريش از دست ميرود. اجزاي يك سيستم ممكن است خودشان سيستمهايي را تشكيل دهند و خود هر سيستم نيز امكان دارد كه جزيي از يك سيستم بزرگتر باشد. امروزه گرايش غالب در حوزه هاي مختلف بر اين است كه به اشيا به عنوان جزيي از يك كل نگريسته شود، به جاي آن كه خودشان را واحدهاي مجزا و تفكيك شدني بدانند. چنين ديدي را «گسترده نگري» ميتوان نام نهاد.
بر اين اساس ميتوان به تعريف روشنتري از سيستم دست يافت. ابتدا بهتر است به تعاريف رايج در اين خصوص اشاره كنيم، به نظر «دوسوسور»[13] كه يكي از بزرگان و پيشگامان علم زبانشناسي است، سيستم عبارت است از «كل سازمان يافتهاي مركب از عناصري متعدد كه آنها را تنها در ارتباط با يكديگر و بر حسب مكاني كه در اين كل دارند، ميتوان تعريف كرد.» «فون برتالانفي» سيتم را «مجموعه ي واحدهايي كه بين خود داراي ارتباط متقابل هستند» معرفي ميكند. «ژ. لوزون» نيز تعريف مشابهي ارايه كرده است: «مجموعه ی عناصري كه با مجموعه اي از روابط به هم مرتبط هستند.» در اين سه تعريف، بر دو عنصر مهم از سيستم تأكيد شده است: كليت و پيوندهايي متقابل. در برخي تعاريف ديگر به مؤلفه هايي چون تعادل، پويايي و هدفمندي نيز اشاره شده است.[14] آنچه تا بدين جا گفته شد، بيشتر ناظر به تعريف عمومي سيستم بود و آنچه مورد نظر نويسنده در اين جا ميباشد، نيازمند توضيح بيشتري است كه در ادامه به آن پرداخته ميشود.
سيستمها را ميتوان به شكلهاي مختلف تقسيم بندي كرد. در يك تقسيمبندي، سيستمها به دو گروه انتزاعي يا مجرد[15] و عيني[16] تقسيم ميشوند. سيستم انتزاعي به سيستمي اطلاق ميشود كه عناصر آن تماماً از مفاهيم تشكيل يافته باشند. زبانها، سيستمهاي فلسفي و سيستم اعداد نمونه هايي از سيستم انتزاعي اند. عناصر يك سيستم انتزاعي خود با تعريف پديد ميآيد، در حالي كه ارتباطات ميان عناصر با فرضيات، از راه قضايا ايجاد ميشوند. گفته شده است كه چنين سيستمهايي موضوع علوم صوري، مثل علوم رياضي هستند.
در مقابل، سيستم عيني سيستمي است كه حداقل دو عنصر آن از اشيا يا موجودات زنده تشكيل يافته باشد. سيستمهاي انتزاعي معمولاً غيرزنده هستند، در حالي كه سيستمهاي عيني ميتوانند زنده يا غيرزنده باشند. بررسي اصول سيستمهاي عيني از لحاظ تجربي امكانپذير است. از اين رو چنين سيستمهايي معمولاً موضوع علوم غيرصوري[17] نظير علم فيزيك ميباشند.[18]
تقسيمبندي اخير، ما را به مفهومي كه از سيستم مد نظر داريم نزديك ميكند. سيستم در اينجا به «سيستم معرفتي»اي اطلاق ميشود كه هر چند با سيستم انتزاعي تا حدودي مشابهت دارد اما تفاوت مهمي نيز با آن دارد. سيستم در اينجا به مجموعه اي از گزاره ها اطلاق ميشود كه در يك پيوند متقابل و متوازن، به تفسير هماهنگ از مجموعه اي از اشيا يا پديده ها ميپردازد و آدمي را به موضع گيري سازوار و هدفمند دعوت ميكند. بنابراين سيستم هر چند از سنخ مفاهيم و گزاره هاست ولي ناظر به قواعد صوري و انتزاعي نيست، بلكه به واقعيت هستي، حيات و آدمي ميپردازد و حضور فعال فكري و عملي انسان را در صحنهي زندگي تأمين ميكند. با اين وصف، سيستم در اين تعريف ميتواند بر يك ايدئولوژي مادي يا مكتب فلسفي نيز اطلاق شود. يك سيستم معرفتي دست كم بايد داراي چهار ويژگي اساسي باشد. اين ويژگيها با آنچه پيشتر در تعريف سيستم مطرح شد، قرابت بسيار دارد.
- نخستين ويژگي آن را تكثر و تعدد عناصر ميتوان ذكر كرد. اين سيستم يك مجموعه ي مركب و پيچيده است و نبايد آن را با اشيا يا معرفت هاي بسيط و ساده قياس گرفت.
- دومين ويژگي به ضرورت پيوند متقابل و چندجانبه ي مفاهيم و گزاره ها با يكديگر باز ميگردد. در واقع، تركيب ميان اجزاي نظام معرفتي يك تركيب تأليفي نيست، بلكه مجموعه ي نظام يك وحدت تركيبي را تشكيل ميدهد. اين پيوند و تركيب در يك گام «پيوند معرفت شناختي» است، به اين معنا كه مفاهيم و گزاره هاي مندرج در يك نظام معرفتي در تناسب معنايي با يكديگر قرار دارند و در ارتباط با يكديگر هستند كه معناي حقيقي خود را افاده ميكنند. در گام بعد، اين ارتباط معنايي را ميتوان يك «پيوند فرامعنايي» و واقعي نيز پيگیري كرد. به بيان ديگر، سيستمهاي معرفتي، از آنجا كه في الجمله مدعي تحليل و تبيين حقايق و ارزشهاي بيروني هستند، طبيعي است كه درستي مفاهيم و مباحث خود را در نسبت با جهان خارجي ادعا ميكنند و پيوندهاي معنايي نيز علي الاصول بايد ريشه در واقعيتهاي خارجي پيدا كنند. از نظر كاركردي نيز گزاره هاي تجويزي در يك نظام معرفتي بايد با يكديگر پيوند داشته و با حقايق عيني هم ارتباط كامل داشته باشند.
لازم به يادآوري است كه پيوندهاي ياد شده لزوماً بين هر عنصر با همه ي عناصر ديگر رخ نميدهد، بلكه چنان كه قبلاً اشاره شد، اين ارتباط ها به طور مستقيم بين چند عنصر برقرار ميگردد و غيرمستقيم بر ساير عناصر تأثير ميگذارد. به بيان ديگر، هر نظام در درون خود «خرده نظام» همان معرفتي را در بر ميگيرد كه ارتباط عناصر با يكديگر در درون يك خرده نظام است و ارتباط آن با سايرين، معمولاً از راه ارتباط خرده نظامها با يكديگر است.
- سومين ويژگي يك نظام معرفتي، هماهنگي و سازگاري تمامي عناصر مجموعه و نيز سازگاري بين خرده نظام هاست. يك سيستم نميتواند از درون متناقض باشد، بلكه هر مفهوم يا گزاره در معنا و كاركرد عيني آن با ساير گزاره ها سازگاري دارد.
- مقوله ي سازگاري ما را به چهارمين ويژگي رهنمون ميسازد. سازگاري در يك مجموعه آنگاه معناي كامل خود را پيدا ميكند كه در نسبت با غايت و هدف مطلوب با آن مجموعه در نظر گرفته شود. بنابراين غايتمندي و هدفداري يكي از اركان سيستم معرفتي است.
بنا به ويژگيهاي چهارگانه، در برخورد با يك متن ديني يا يك مكتب فكري، براي دستيابي به نظام دروني آن (يا كشف نانظام مندي آن) نخست بايد آن كل معرفتي را به عناصر تشكيل دهنده ي آن تجزيه كرد، سپس با توجه به «اصل پيوستگي» به كشف ارتباط هاي دروني بين عناصر پرداخت و به تدريج خرده نظامها را از يكديگر متمايز ساخت. بنا به اصل «هماهنگي» بايد روشن ساخت كه تضادهاي دروني عناصر يا خرده نظامها تا چه اندازه و چگونه قابل حل و فصل است. اينجاست كه حد و مرزها يا تحديد و تقييدها به اندازهاي جايگاه هر عنصر معرفتي را در مجموعه ي نظام روشن ميسازد. جست و جوي اهداف فرعي و غايت نهايي يك نظام ميتواند حتي در تبيين هماهنگي يا ناهماهنگيهاي دروني آن مجموعه به ما كمك كند. همان طور كه گفته شد، يك كلان نظام، بسته به گستره و ژرفاي موضوعات و مسايل آن، از خرده نظامهايي تشكيل يافته است كه آن نظامهاي فرعي نيز به نوبه ي خود ميتواند از نظامهاي كوچكتر تشكيل يافته باشد. با توجه به مراتب متعدد و چندلايه ي نظامها، اهداف و مقاصد يك نظام نيز داراي مراتب و درجات است كه در نهايت به يك هدف فرجامين ختم ميشود. نكته ي مهم در اين جاست كه هر جا سخن از نظام در ميان باشد- خواه يك نظام كلان و خواه يك خرده نظام- بي ترديد يك هدف مشخص و يگانه نيز مد نظر بوده است.
تعريف نظام در معناي اخير (نظام معرفتي) تقريباً همان چيزي است كه در ادبيات جديد گاه با تعابيري چون نظام فكري، نظام عقيدتي، نظام سياسي، نظام اقتصادي و غيره ازآن ياد ميشود؛ براي مثال گفته شده است كه مجموعه اي از نظريه ها، پيشفرضها، گزارهها، باورها و اصولي كه با يكديگر هماهنگي داشته، مؤيد يكديگر باشند، نظام عقيدتي را تشكيل ميدهند، يا به تشكيل يك نظام سياسي مي انجامند، يا موجب پيدايي نظامهاي اقتصادي و... ميشوند.
از سوی دیگر نگاه ارگانیک به جامعه سبب میشود تا هر پدیده ی اجتماعی در ابعاد مختلف آن مورد توجه قرار گیرد. ویژگی جامعه ی امروز به گونه ای است که یک پدیده ی اقتصادی دارای ماهیت و ابعادی فرهنگی و سیاسی نیز میباشد و اصولاً همه ی پدیده ها در یک نوع پیچیدگی خاص که نیازمند تحلیل چند بعدی و چند عاملی میباشد، مشاهده میشوند. در مقابل فقدان نگاه ارکانیک به جامعه سبب میشود تا پدیده ها به صورت جداگانه و مستقل و البته به دور از واقعیت نگریسته شوند. با دقت نظر در مفهوم سيستم و نگرش سيستمي و نظام وار و مواجهه با آنچه در گذشته درباره ي چيستي، جايگاه و اهميت علوم اجتماعي اسلامي گفته شد، آشكار ميشود كه توجه به مفهوم علوم اجتماعي- اسلامي مستلزم نگرش سيستمي به موضوعاتي نظير جامعه، فرهنگ و تمدن از يك سو؛ و تحليل سيستمي تمدن غرب و نيز طرح جامعه و تمدن اسلامي از سوي ديگر ميباشد. عدم توجه به الزامات سيستمي و رابطه ي اجزا با كل، مانع از تحليل صحيح ماهيت عناصر و اجزاي آن سيستم ميشود. به اعتقاد محقق، فقدان همين نگرش در نزد عامه ي جامعه ي حوزوي ماست كه به اتخاذ مواضعي نظير مدرانيزيسيون تفكيكي-ترکیبی از يك سو؛ و بسنده كردن به فقه فردي به عنوان عامل حركت جامعه به سوي اسلامي شدن و حتي شكل گيري رويكردي نظير تركيب فقاهت و كارشناسي و تربيت فقيهان كارشناس، و در نتيجه عدم توجه به ايجاد يك تغيير بنيادي در چيستي و ماهيت علوم كاربردي از جمله علوم اجتماعي و تلاش براي توليد علوم اجتماعي- اسلامي ميشود.
تجزيه و تحليل مسايل اجتماعي نيازمند يك نگاه سيستمي و ارگانيك ميباشد و فقدان آن باعث ميشود تا پديده هاي مجزا و منفرد با خالي شدن از ارتباطاتي كه آن را احاطه كرده است به صورت تك بعدي و نادرست مشاهده شود. به عنوان مثال همین فقدان نگرشي سيستمي و كلگرايانه است كه باعث ميشود در مواجهه با مسألهي ربا در سيستم بانكي، حوزه هاي علميه بدون در نظر گرفتن مجموعه ي مفاهيم، قواعد و ارتباطات حاكم بر اين سيستم، بر اين عقيده باشند كه ميتوان با تجزيه و قطعه قطعه كردن اين مجموعه و تعريف آن در قالب عقود اسلامي، از رباخواري آن جلوگيري كرد و به بانكداري اسلامي نايل شد. غافل از اين كه بانك به عنوان يكي از نيازها و مقتضيات نظام سرمايه داري، ماهيت ساختاري خويش را از مفاهيمي دريافت ميكند كه ريشه در مباني اين نظام دارد و اگر قرار است بانكي اسلامي باشد بايد از يك سو بهره مند از مباني و مفاهيم ديني باشد و از سوي ديگر در چارچوب نيازها و مقتضيات انسان مسلمان و جامعه ي اسلامي تعريف شود. اگر نه سعي و تلاش براي اسلامي كردن اين ساختار از راه احكام فقهي و تكليفي جز خيالي خام و جزيي نگر نيست كه ناكارآمدي آن در عمل و به تجربه آشكار شده است. بنابراين جزيي نگري و فقدان تحليل سيستمی و كل گرايانه يا ارگانيكي از مسايل و پديده هاي اجتماعي و انساني را بايد به عنوان يكي از موانع جدي درك جايگاه، اهميت و چيستي علوم اجتماعي- اسلامي به شمار آوريم و آن را به عنوان يكي از عوامل اصلي عدم توليد اين علوم تلقي نماييم.

پي‌نوشت‌ها:

[1] . سخنرانی آيت الله مصباح يزدي در جمع دانشجویان بسیجی، مندرج در هفته نامه ي پرتوسخن، شماره ي 517، مورخ 5/12/88
[2] . امام خمینی(ره)، 3/12/67
[3]. System
[4] . فرشاد، مهدی؛ نگرش سیستمی، ص 9
[5] . Atomism
[6] . Elementalism
[7] . Reductionism
[8] . Organicism
[9] . Holism
[10] . همان، ص 11
[11] . اکاف، راسل ال. ؛ کاربرد روش سیستمها، ص28
[12] ، همان: 29
[13] . De saussure
[14] . دوران، دانیل ؛ نظریه ی سیستمها ، ص 14
[15] . Abstract
[16] . concrete
[17] . Non formal science
[18] . فرشاد، مهدی ؛ نگرش سیستمی، ص 53

منابع تحقيق :
• اکاف، راسل ال. (بیتا): کاربرد روش سیستمها، ترجمهی محمدجواد سهلانی، تهران: بعثت
• دوران، دانیل (1370) نظریه ی سیستمها، ترجمهی محمد یمنی، تهران: آموزش انقلاب اسلامی
• فرشاد، مهدی (1362): نگرش سیستمی، تهران: امیرکبیر

منبع مقاله :
فرهنگ امروز



 

 



ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.