نويسندگان: رضا تابش، جعفر محسني دره بيدي
تقسيم بندي بر اساس مباني و منابع مشروعيت
به طور کلي وبر سه منبع اصلي براي مشروعيت نام مي برد که عبارت اند از:1- سنت؛
2- عقلانيت يا بوروکراسي؛
3- کاريزما.
1- سنت
در نمونه ي نظام سنتي، فرمانبري به خاطر نفوذ و مشروعيت اقتداري است که از ادوار گذشته ي تاريخي به جاي مانده است. مبناي مشروعيت اين سلطه بر « قداست سنت هاي موجود » متکي است. از خصوصيات ديگر اين نوع سلطه آن است که غير شخصي، همه گير و انتزاعي نيست، بلکه سلطه ي مزبور همواره شخصي و خصوصي و مربوط به موارد معين است.2- عقلانيت يا بوروکراسي
عقلاني شدن در تاريخ غرب پيدايش بوروکراسي عقلايي بوده است که به ديگر بخش هاي جهان نيز سرايت کرده است. تمدن غربي از اين رو بر همه ي تمدن هاي باستاني مزيت و برتري فني دارد و امور را به صورتي منظم و سريع انجام مي دهد. توسعه ي اين عقلانيت نتيجه ي عوامل بسياري بوده است که از آن جمله بايد پيدايش نظام حقوقي عقلايي، اقتصاد پولي، توسعه ي امکانات ارتباطي و به ويژه تحول فکري به سوي علايق دنيوي ( در مذهب پروتستان ) تأکيد گذاشت. در سلطه و سياست بوروکراتيک و عقلاني رابطه ي حکم و اطاعت غيرشخصي است. حکم و اطاعت نه بر اساس سنن قديمي و نه بر پايه ي ويژگي هاي خاص شخصي قرار دارد، بلکه مبتني بر هنجارهاي قانوني يعني تفکيک وظايف است. سياست بوروکراتيک بر کنش هاي عقلاني هدفمند استوار است و در واقع يکي از حيطه هاي گسترش چنين کنشي در جهان معاصر در همان حوزه ي بوروکراسي ظاهر مي شود. در بوروکراسي مدرن مهارت و کارداني جاي تعهدات سنتي و شخصي و حسب و نسب را مي گيرد. به موجب مقررات و هنجارهاي قانوني ميان منصب و مقام جدايي وجود دارد و منصب ملک متصدي آن به شمار نمي رود و يا از کسي به ديگري به ارث نمي رسد. در سياست بوروکراتيک همه ي صلاحيت ها و حوزه هاي عمل به نحوي مشخص بر اساس سلسله مراتب توزيع شده اند و در حدود قوانين موجود شغل و پيشه ي سياسي و اداري از امنيت برخوردار است.3- کاريزما
اقتدار و سلطه ي سنتي در انديشه ي وبر به عنوان وضع مستقر و قديمي در زندگي سياسي انسان تلقي مي شود. اما دو نيروي فکري ممکن است اين وضعيت را به هم بزنند: يکي نيروي عقلانيت که در بوروکراسي به اوج خود مي رسد و ديگري کاريزما. نيروي عقلانيت نخست نهادها و ترتيبات اجتماعي را دگرگون مي کند و سپس در نگرش هاي فردي تغيير ايجاد مي کند. نيروي کاريزما برعکس نخست زندگي روحي فرد را دچار دگرگوني مي سازد و سپس در نهادهاي اجتماعي تحول ايجاد مي کند. کاريزما نيرويي است غير عقلاني و معجزه آسا که در جهان و حيطه ي غير عقلاني زندگي اجتماعي پديد مي آيد و همانند نيروهاي حاکم در آن حوزه پيش بيني ناپذير است. از همين رو به دقت معلوم نيست که تحت چه شرايط خاصي کاريزما و جنبش کاريزمايي پديد مي آيد، هر چند وبر خود مي گويد که در دوره هاي « فشار و اضطرار رواني، فيزيکي، اقتصادي، اخلاقي، مذهبي و سياسي پيدا مي شود ». کاريزما در متن تاريخ غيرعقلاني زندگي انسان پديد مي آيد و اساساً برخاسته از نياز دائمي انسان به تعريف زندگي خويش و واقعيت جهان و جامعه است. به عبارت ديگر کاريزما در پاسخ به « مسئله ي معنا » پديد مي آيد، همچنان که به طور کلي پيدايش ايدئولوژي ها، مذاهب و عقايد از همين ديدگاه توضيح داده مي شود. ممکن است پاسخ به مسئله ي معنا به وسيله ي يک پيامبر يا رهبر سياسي يا گروه و جنبش اجتماعي و يا يک حزب سياسي عرضه شود. (1)البته تقسيم بندي وبر از منابع و مباني مشروعيت دو ايراد اساسي دارد:
اول اينکه ناکافي و ناقص است و مي توان منابع ديگري نيز براي مشروعيت برشمرد.
دوم اينکه کلي و انتزاعي است و به سختي مي توان براي فهم نظريه هاي اسلامي و دولت اسلامي آن را به کار بست.
لذا ما در اينجا به طرح مباني و منابع مشروعيت در اسلام مي پردازيم:
الف) منابع و مباني مشروعيت نزد اهل تسنن
در ميان اهل تسنن چهار منبع اصلي مشروعيت براي خلافت وجود دارد که عبارت اند از:1- اهل حل و عقد
2- نظريه استخلاف
3- شورا
4- استيلا يا قهر
1- اهل حل و عقد:
نظريه ي اهل و عقد در انعقاد خلافت و پذيرش خليفه را شايد بتوان بزرگ ترين دستاورد نظري ماجراي سقيفه دانست. فرض بر اين است که بيعت کنندگان با ابوبکر، از منزلت حل و عقد امور مسلمين برخوردار بوده و عمل آنان در انتخاب وي به پيدايش اولين نظريه از نظريات چندگانه در باب انتخاب خليفه منجر شده است. در مورد ويژگي هاي اهل حل و عقد، تعداد آنان و ديگر شرايط لازم ميان اهل فن بحث و گفتگوي بسيار صورت گرفته است، بدون آنکه اجماعي فراهم آيد. براي مثال، برخي تعداد اهل حل و عقد را با استناد به تعداد همراهان ابوبکر در مجمع سقيفه حداقل پنج نفر ذکر کرده اند. گروهي ديگر با استناد به شوراي تشکيل شده از سوي عمر اين تعداد را شش نفر دانسته و حتي برخي از متفکران مسلمان، مانند غزالي، وجود يک نفر بيعت کننده را براي انعقاد خلافت کافي تلقي کرده اند.2- نظريه ي استخلاف:
اساس نظريه ي استخلاف انتخاب خليفه ي دوم، عمر، از سوي خليفه ي اول ابوبکر است. بر اساس اين نظريه، خليفه در مقام مسئول جامعه ي اسلامي صلاحيت انتخاب فرد بعدي را براي هدايت و رهبري جامعه دارد.3- نظريه ي شورا:
نظريه ي شورا به لحاظ تاريخي به انتخاب شش نفر از صحابي و بزرگان صدر اسلام از سوي عمر، خليفه ي دوم، براي انتخاب خليفه ي بعدي برمي گردد. بدون اينکه بخواهيم وضعيت سياسي منجر به اين روش يا تبعات آن را تحليل کنيم، متذکر مي شويم که مباني مشروعيت نظريه ي شورا، نظريه ي استخلاف است. اينکه خليفه همچون حاکم جامعه ي اسلامي مي تواند شخصِ بعد از خود را تعيين نمايد، پايه ي نظريه ي شورا و اساس نظريه ي استيلاست. حق و صلاحيت خليفه در انتخاب جانشين خود، تداوم قدرت سياسي را در جامعه ي اسلامي نشان مي دهد. حال، هرگاه خليفه ي وقت به دلايل خاصي نمي خواست کسي را تلويحاً يا تصريحاً براي خلافت و به جانشيني خود انتخاب کند، مي توانست با تشکيل يک مجمع، نحوه ي انتقال قدرت و انتخاب فرد متعين را سازماندهي کند. از آن رو که اعضاي مجمع يا شورا، برگزيده ي خليفه ي مستقر هستند، ناگزير تداوم حق استخلاف و نظريه توضيح دهنده ي آن نيز تضمين مي شود.4 - نظريه ي استيلا:
سه نظريه ي اهل حل و عقد، استخلاف و شورا توجيه کننده ي انعقاد خلافت براي خلفاي اول تا سوم بود و انتخاب خليفه ي چهارم نيز، تا حد بسياري طبق نظريه ي « اهل حل و عقد » صورت گرفت؛ يعني بر فترت ناشي از قتل خليفه ي سوم، با بيعت جمع کثيري از صحابه و مردم مدينه، خلافت بر علي (عليه السّلام) راست شد، اما در زمان معاويه شاهد پيدايش نظريه ي استيلا هستيم. البته در اين نسبت نبايد راه افراط در پيش گرفت، چه ماجراي سقيفه هم خالي از قرائت استيلايي نبود. (2)ب) منابع و مباني مشروعيت نزد اهل تشيع
شيعه ي اماميه به وجود امام در هر زمان اعتقاد دارد و سرسلسله ي اين امامان را شخص علي (عليه السّلام) مي داند. به اعتقاد آنان، پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) به فرمان خداوند، علي (عليه السّلام) را براي جانشيني انتخاب کرده است. مهم ترين نص، حديث غديرخم است. بر اساس حديث منزلت، پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) نسبت علي (عليه السّلام) را با خود مانند نسبت هارون به موسي دانستند با اين تفاوت که پس از وي پيامبري نخواهد آمد. ديگر احاديث و تفاسيري که از برخي از آيات قرآن مي شود همگي حکايت از اين نص دارند. علاوه بر نص، شيعه اعتقاد دارد که نصب امام به لحاظ « عقلي » نيز قابليت استدلال و تأييد را دارد. پذيرش حقايق در دين به گونه اي که عامه ي مردم قادر به فهم و درک آن نيستند و نياز به کسي که اين حقايق را درک و ابلاغ کند و همچنين لزوم هدايت مردم به فضايبل هرچه بيشتر و مواردي مانند آن، مسائلي است که پايه ي عقلاني دارد. شيعه گاه از اين پايه ي عقلي، به قاعده ي « لطف » هم تعبير مي کند.به طور کلي علماي شيعه منابع و مباني مشروعيت حکومت را سه مورد ذکر مي کنند که عبارت اند از:
- مشروعيت الهي
- مشروعيت مردمي
- مشروعيت الهي - مردمي
1- مشروعيت الهي
بر اساس اين مبنا حاکميت و ولايت مطلقاً از آن خداست و تعيين حاکم نيز با ضوابط و ملاک هاي شرعي از سوي او انجام مي گيرد. ولايت الهي در تدبير امور اجتماعي و مديريت سياسي جامعه از طرف خداوند مستقيماً با نص صريح به ترتيب به پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) و امامان معصوم (عليه السّلام) و در عصر غيبت به فقيهان عادل تفويض شده است. لذا در عصر غيبت ولي فقيه عادل به اقتضاي ولايت به عنوان حق و نيز وظيفه ي شرعي، تدبير مصالح و امور سياسي مردم ( مولي عليه ) و اداره ي امور حکومتي را عهده دار است.در اين ديدگاه مردم واسطه ي تفويض اين ولايت نيستند و رأي و خواست و رضايت آنها هيچ نقش و دخالتي در مشروعيت حکومت ندارد و اطاعت از ولي فقيه عادل، که منصوب ائمه معصومين (عليهم السّلام) است، نيز بر همگان واجب و تکليف شرعي است.
2- مشروعيت مردمي
مطابق نظريه ي انتخاب يا مشروعيت مردمي، منشأ مشروعيتِ حکومت مردم است. يعني امت اسلامي به دليل اختياري که از جانب خداوند به وي اعطا شده است، ولايت سياسي به خودش تفويض شده و بر سرنوشت اجتماعي و سياسي خود حاکم مي باشد، لذا مي تواند در چارچوب احکام شرع با اختيار کامل يکي از فقهاي واجد شرايط را به عنوان حاکم اسلامي انتخاب کند. بنابراين پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و يا ائمه ي طاهرين (عليه السّلام) طبق اين ديدگاه فقهاي جامع شرايط را به مقام ولايت منصوب نکرده اند، بلکه آنان را به عنوان نامزد براي احراز مقام ولايت به مردم معرفي نموده اند و اين حق مردم است که يکي از آنان را انتخاب و به او مشروعيت بخشند و با انتخاب واليِ واجد صفاتِ معتبره ي شرعي توسط مردم، براي فقهاي ديگر جايز نخواهد بود که در امر ولايت و حکومت مداخله کنند؛ چه دخالت در امور جزئي و کلي، با اجازه و تحت نظر فقيه حاکم مقدور است.3- مشروعيت الهي - مردمي
بر اساس اين نظريه براي مشروعيت حکومت، فقط رعايت حق الله و جلب رضايت الهي ( در نظر گرفتن نصب عام الهي ) کافي نيست، بلکه اعتبار حق الناس و جلب آراي عمومي و رضايت مردم و مشارکت دادن آنها در انتخاب حاکم نيز قسمتي از مشروعيت حکومت و نظام سياسي قلمداد خواهد شد. به عبارتي در اينجا حق الله هيچ گاه موجب سقوط حق الناس نخواهد بود. لذا مردم و خداوند هر دو با هم منبع و منشأ مشروعيت حکومت مي باشند. به همين سبب يعني دخالت عنصر خدا - مردم ( نصب عام الهي و انتخاب مردمي ) مشروعيت الهي - مردمي ناميده مي شود. يعني کسي که مي خواهد بر مردم حکومت کند علاوه بر آنکه بايد در مرتبه اي از ولايت، منصوب شارع مقدس باشد، بايد مورد قبول و پذيرش مردم نيز قرار گيرد، وگرنه ولايت و حکومت وي خلافت شرع و غاصبانه خواهد بود.پي نوشت ها :
1. ريمون آرون، مراحل اساسي سير انديشه در جامعه شناسي، ترجمه ي باقر پرهام، تهران نشر انقلاب اسلامي، 1379، صص 209-210.
2. محمد شريف، تاريخ فلسفه در اسلام، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، 370، ص 106.
تابش، رضا؛ محسني دره بيدي، جعفر؛ (1390)، مباني مشروعيت نظام جمهوري اسلامي، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامي، چاپ اول
