دولت و ضرورت آن

زيرعنوان: ديدگاه ابوريحان بيروني پيرامون جامعه و سياست

1 . ضرورت و منشأ جامعه مدني

بيروني براي اثبات جامعه ي مدني از واژه « استئناس » (1) و در برخي موارد از کلمه ي « تعارض » استفاده مي کند (2) و گاهي هم به نيازهاي انسان (3) اشاره مي نمايد، بنابراين فلسفه ي اجتماعي بودن انسان از نظر او، مبتني بر چند اصل مهم است:
الف) اصل استئناس و تجانس: وي با اين اصل به ريشه ي لغوي انسان که از « انس » مشتق شده نزديک مي شود؛ بدين معنا که زندگي انسان جز به واسطه ي انس و همياري با ديگران کامل نمي شود، از اين رو با توجه به مقدمه کتاب الجماهر في معرفة الجواهر، همگني عامل تأسيس جامعه است:
بنيان جامعه در نظر بيروني بر مبناي همگني و تشابه استوار است و در اين باب مثال هايي ارائه مي دهد؛ از جمله مي گويد: حتي پرندگان با همگنان خود مي پرند و همزباني گنگ ها با يکديگر چنان زياد است که وقتي به هم مي رسند، مردمان ديگر را که نمي توانند با آنان گفت و گو کنند همه را گنگ مي دانند، پس هر گاه به گنگي مشابه خودشان برخورد مي کنند به چنان آرامشي مي رسند و با تمام وجود غرق در برقراري تفاهم و ارتباط با هم مي شوند. (4)
بيروني سپس به اولين و کوچک ترين اجتماع بشري، يعني خانواده اشاره مي کند و با تمسک به دو آيه ي 189 از سوره اعراف و 21 از سوره ي روم، فلسفه ي اجتماع خانواده را بر اساس تجانس و استئناس مي داند. (5) البته وي در همين قسمت علاوه به همگني، به مفاهيم ديگر فلسفه ي اجتماعي بودن انسان، مثل « هم شکلي، احساس همزباني، درک متقابل و تفاهم » (6) اشاره مي کند، لکن به نظر مي رسد همگني در همان اصل ( استئناس ) قرار دارد.
ب) اصل تضاد: اين اصل به « اختلاف مقاصد و خواست هاي گوناگون بشري » (7) مرتبط است که خود موجب به وجود آمدن نزاع هاي اجتماعي مي شود. به عبارت ديگر، « بدن انسان از عناصر متفاوت و حتي متضاد ترکيب يافته است که خود موجب اختلاف مزاج ها و طبايع و در مرحله ي بعد در روابط و تمايلات اشخاص تأثيرمي گذارد (8) »، به نحوي که « ضد مر ضد را هميشه قهر کند و به خويشتن کشد »، (9) بنابراين طبايع متضاد ضمن اين که همديگر را دفع مي کنند، به دلايلي به جذب و همکاري نيز تمايل دارند.
ج) نيازهاي (10) انسان: انسان براي رفع ضرورت هاي زندگي اش، به زندگي جمعي گرايش دارد و همين نيازهاست که موجب ايجاد « حرفه ها و صناعات و انواع علوم و معارف بشري مي شود ». (11)

2 . ضرورت و ماهيت دولت

با توجه به مباحث انسان شناسي و گرايش هاي متضاد در نهاد انسان و نيز نيازهاي متفاوت و تمايل به تجانس و همکاري در وي، بيروني به اين نتيجه ي قطعي مي رسد که برقراري نظم سياسي براي « ايجاد تعادل... و اقامه ي نظم» (12) ضروري است. البته لازمه ي چنين نظمي عدالت است که به همراه قانون صحيح موجب سعادت بشر خواهد شد:
پيدايي توليت امر اجتماع ( حکومت يا دولت ) با سبب برقراري تعادل... يا اقامه ي نظم و عدل از براي مصالح دنيايي است. اما مسئله عدالت خود مستلزم اِعمال سياست و تشريع ( قانون گذاري ) امور است که به هر حال، شروط توليت ( ولايت ) يا حکومت ( سلطان ) و سياست ( تدبير ) امور اجتماع بايد به تأييد الهي و منصوص باشد، چنان که ايرانيان در مورد خسروان ( ساساني ) هم بر آن آيين بودند، همان طور که امامت شيعي در اسلام نيز بر مبناي « مودت بالقربي » بدان ويژگي باشد. (13)
فقره مذکور حاوي نکات بسيار مهمي در زمينه ي ضرورت و ماهيت جامعه سياسي از منظر بيروني است. از ديدگاه وي اوّلاً: تأسيس جامعه سياسي و دولت براي سعادت اجتناب ناپذير است؛ ثانياً: نظام سياسي بايد مبتني بر عدالت باشد؛ ثالثاً: معيار عدالت، قانون صحيح است؛ رابعاً: قانون صحيح آن است که توأم با منصوصات الهي باشد و خامساً: جامعه ي سياسي با توجه به آموزش هاي « امامت شيعي » مبتني بر تجانس، مودت و همياري است.
بدين ترتيب، ابوريحان دين را با سياست در هم مي آميزد و تصريح مي کند که: « سيرت فاضله همان است که دين آن را بايسته گرداند » (14) و يا مي نويسد: « امر، به اجتماع ملک و دين کمال خواهد يافت » (15) و يا ضمن اعتراض به حکومت صدر اسلام مي گويد: « سپس خلافت به حکومت و امارت، بلکه به فرعونيت تبديل يافت (16) و يا در مورد واقعه ي غدير خم به اکمال دين به واسطه ي نظم سياسي امامت اشاره مي کند. (17) بدين ترتيب، ارسال رسل و تکاليف (18) الهي و نيز تأسيس دولت عادله بزرگ ترين نعمتي است که بر بشر ارزاني شده است. (19)
آخرين نکته اين که بيروني وجود دولت را امري بسيار ضروري تلقي مي کند. همان طور که هستي و « گيتي خالي از تدبير نيست »، (20) « هيچ بشري نيست که به نوعي تملک و رياست نسبت به زيردستان خود (21) نداشته باشد ». بنابر اين اصل بديهي و ضروري، مي توان اين عبارت وي را به عنوان جمع بندي ذکر کرد که: « هر امري که از کسي صادر شود به طبع، مولع به سياست است و به فضل و نيرو، مستحق رياست و... برخوردار خواهد بود از دولت ». (22) بنابراين اصل، دولت و اجتماع سياسي امري بديهي است، لکن « فضيلت » و « قدرتِ حاکم » دو مؤلفه اساسي براي استقرار نظم سياسي مطلوب مي باشد.

3 . اصناف و طبقات اجتماعي

وجود گرايش هاي مختلف و بعضاً متضاد ( قوه ي غضبيه، شهويه، عقليه و ... ) در نهاد انسان، رفتار اجتماعي وي را معطوف به اعراض گوناگون و متفاوت مي کند. علاوه بر اين، بشر براي تأمين « نيازهاي ضروري » (23) و اوليه، به تناسب استعداد و اغراض خود به دنبال حرفه و صنعت خاصي مي رود که در نهايت، به شکل گيري اصناف اجتماعي متفاوتي مي انجامد. بنابراين، با توجه به مطالب گذشته مي توان گفت:
استئناس و همکاري = زندگي جمعي = کنش معطوف به اغراض دروني و بيروني = طبقات اجتماعي گوناگون
اما آنچه زندگي جمعي بشر را دستخوش تقسيم مي کند، ميزان بهره گيري آنها از قوه ي عقل مي باشد. بنابراين، طبقات اجتماعي قبل از هر چيزي از ديدگاه بيروني، فرهنگي است. به عبارت ديگر، معارف بشري که از ادراک محسوسات شروع مي شود، مراتب پيچيده ي معقولات را در مي نوردد و افراد بشر را به دو قسم « خواص » و « عوام » تقسيم مي کند و طبايع عوام را مشتاق محسوسات، و طبايع خواص را گذر از محسوسات و گرايش به معقولات مي انگارد:
طبع خواص شيفته ي معقول است و خواستار تحقيق در اصول، و طبع عامه از حد محسوسات در نمي گذرد و قانع به فروع و بيگانه از دقت است، بالاخص در آنچه که محل اختلاف باشد و دور از اتفاق آرا. (24)
پي گيري انديشه ي بيروني در مورد طبقات اجتماعي و شئون هر طبقه، ما را به اين نکته ي مهم مي رساند که وي به طبقات اجتماعي در يونان باستان و ايران باستان آشنا بوده است:
و قدما از خسروان که پاي بند صناعت خويش بوده اند، اهم کوشايي خويش مصروف تقسيم مردمان مي کرده اند به طبقات و مراتبي و در حفظ آن از آميزش در هم مي کوشيده، و به سبب آن از اختلاط منع مي کرده، و هر طبقه اي را به عمل و صناعت و حرفه ي خويش الزام مي کرده اند و کسي را رخصت نمي داده که از مراتب خويش تجاوز کند و آن را که به طبقه ي خويش اکتفا نمي کرده است، عقاب مي داده اند. (25)
بيروني هم چنين تقسيمات مبتني بر « نژاد، رنگ ها، چهره ها، زبان » (26) را ياد آور مي شود، لکن بر اساس آموزه هاي اسلامي براي هيچ کدام اصالت قائل نمي گردد و با تمسک به آيه ي ( إِنَّ أَکرَمَکُم عِندَ اللهِ أَتقاکُم ) و نيز ( فَلا أَنسابَ بَينَهُم يَومَئِذٍ وَ لا يَتَساءَلوُنَ ) و با توجه به روايت نبوي « الناس من آدم و آدم من تراب و لا فضل لعربي علي عجمي إلا بالتقوي »، (27) مي نويسد: تنها معيار براي تقسيمات افراد و جامعه، « علم و حکمت و سبقت در محاسن اخلاقي » (28) است.
بنابراين، ماهيت نظام اجتماعي و سياسي از منظر بيروني، مبتني بر شايسته سالاري است. وي نجات يا ظلالت هر جامعه را منوط به نخبگان آن مي داند، به طوري که اگر جوامع به دست نخبگان فرهنگي اداره شود امکان تفاهم، صلح و امنيت فراهم مي گردد. گفتني است وي حتي قبل از ابن خلدون جامعه، تاريخ، مردم و فرهنگ را با ابزار علمي و روش مشاهده توصيف کرده و در نهايت، به مقايسه و تطبيق جوامع گوناگون پرداخته است، از اين رو « وي را مي توان يکي از بزرگ ترين مردم شناسان و فرهنگ شناسان قرون ميانه اسلام به شمار آورد » (29) و در حقيقت، کتاب ماللهند و آثار الباقيه چيزي جز فرهنگ شناسي و مردم شناسي تطبيقي نيست:
ابتکار بيروني در اين است که او براي اولين بار ثابت کرد فرهنگ هم به مانند ساير موضوعات فلسفي و علمي مي تواند در محدوده ي موضوعات فلسفة الاجتماع و السياسة قرار گيرد. (30)
به هر حال، وي برخلاف ساختارگرايان، اصالت را به بخش معنوي جامعه و فرهنگ مردم مي دهد، « نه چارچوب هاي مادي، قالب ها و نهادها و نه راحتي رابطه هاي آن »، (31) از اين رو علاقه چنداني به طبقه بندي و تقسيمات نهادي جامعه نشان نمي دهد.

4 . انواع دولت

با عنايت به انديشه ي جامعه شناختي و انسان شناختي بيروني و تقسيمات فرهنگي جامعه، به اين نکته دست مي يابيم که مهم ترين مفهوم در انديشه وي، عقل، جهل و دين است. اگر بحث هستي شناسي بيروني را نيز ملاحظه کنيم مهم ترين کليد واژه در عرصه ي نظام اجتماعي، « عقل مطلق » است، از اين رو شايد بتوان چنين استنباط کرد که دولت آرماني و مطلوب وي، « دولت عقل » است که در آن شايستگان و نخبگان فرهنگي به منظور تأسيس مدينه ي فاضله و ايجاد عدالت تلاش مي کنند. بنابراين، وي در آثار خود به دنبال جامعه اي است که مردم اش عاقل و دولت اش « دولت عاقلان و غايت سياست اش کمال » (32) سعادت و « آسايش رعيت » (33) باشد.
بيروني براي ترسيم دولت آرماني، به عبارت هاي افلاطون و ارسطو در خصوص « شهر برين و آسماني و نيز شهر فروئين » (34) اشاره دارد که مي توان با استفاده از صنعت براعت استهلال، شهر خدا و شهر زمين را که آگوستين به آن اشاره مي کند، استخراج کرد؛ با اين فرق که شهر خدا و دولت آرماني بيروني در آسمان ها نيست، بلکه دولتي زميني است که به شکل ناقص در زمان پيغمبر صلي الله عليه و آله و ائمه ي معصومين عليه السلام (35) محقق شده است و شکل کامل و اتم آن در « آخر الزمان توسط حضرت مهدي ( عج ) محقق خواهد (36) شد ».
با اين تفسير، « دولت عقل مطلق » و کامل به معصومين عليه السلام اختصاص دارد که در صورت خواست مردم و حضور معصوم عليه السلام تأسيس خواهد شد و دولت هاي ديگر تنها در صورتي که مبتني بر عقل يا منتسب به دولت مذکور باشند، حصه اي از مشروعيت را خواهند برد و بقيه، دولت جاهله يا مدينه ي غير فاضله تلقي مي شوند و حقانيت ندارند. بدين ترتيب، مي توان انواع دولت را از منظر بيروني اين گونه بيان کرد:
4 - 1 -دولت کامله يا آرماني: حکومت آرماني که مدينه ي فاضله تلقي مي شود، در مرحله ي اول « حکومت انبيا » (37) و سپس حکومت امامان عليه السلام از « امامت و حکومت علي عليه السلام » (38) تا « دولت عادله ي جهاني حضرت (39) مهدي ( عج ) » مي باشد.
4 - 2 -خلافت : عبارت هاي بيروني در زمينه ي نظام خلافت متفاوت است:
گاهي « آن را تأييد مي کند » (40) و گاهي نيز آن را « انحراف از نظام آرماني امامت تلقي مي کند ». (41) اما در هر صورت، خلافت را به عنوان يک واقعيت خارجي مطرح کرده و از انواع حکومت ها مي داند.
4 - 3 -سلطنت عادله: بيروني وقتي به توصيف پادشاهان ايران باستان مي پردازد، حکومت پادشاهي ايران را چنين توصيف مي کند: « پادشاهان ايران، مردمي با محبت و رعيت پرور بودند و به عدل مشهور جهانيان، و همواره به کار مردم نظر داشتند » (42) و يا وقتي به توصيف دولت منصور شمس المعالي مي پردازد، آن را به عنوان سلطان عادل ستايش مي کند. (43) از منظر بيروني، سلطنت عادله به واسطه ي صفت عدالت که مهم ترين فضيلت دولت کامله محسوب مي شود، مشروعيت (44) دارد.
4 - 4 -دولت جائر يا جاهله: از نظر بيروني، اگر دولتي صفت عدالت را نداشته باشد و هدفش امنيت، آسايش، آباداني و رفع ظلم از رعيت نباشد، دولت غير مشروع و « دولت فرعوني » (45) است. بدين ترتيب، حق حکومت اولاً و بالذات از آنِ « خداست که رئيس العقلا و عقل مطلق است، ولي در مرتبه ي بعد از آنِ رسول خداوند عليه السلام و معصومين عليه السلام » (46) مي باشد، چرا که به واسطه ي عصمت بر خلاف مقتضاي عقل عمل نمي کنند و در مرتبه ي سوم از آنِ کساني است که به پيروي از معصومين عليه السلام در پي ايجاد نظام عادلانه در جامعه هستند.

5 . عوامل مشروعيت دولت

مشروعيت به معناي حقانيت از ديدگاه بيروني به دو عنصر مهم عقل و دين باز مي گردد. البته عقل در اين جا به معناي عام مراد است؛ يعني هم چنان که عقل در نهاد انسان هماهنگ کننده و متعادل کننده ي نيروهاي متضاد است، در اجتماع نيز متکفل عدالت اجتماعي مي باشد. پس، اولين و مهم ترين عنصر در مشروعيت حکومت، عدالت است. در واقع، عدالت به عنوان کار ويژه ي مطلوب، نمود عيني مشروعيت است که امکان ارزيابي دولت را عملاً فراهم مي کند. در اين جا سؤال مطرح مي شود که عدالت چيست و شاخص و معيار آن کدام است ؟ در پاسخ به اين سؤال به دومين عامل مشروعيت دولت، يعني آموزه هاي ديني که تبيين کننده حقيقي عدالت فردي و اجتماعي است، مي پردازيم.
از نظر بيروني، مشروعيت دولت در عصر پيامبر صلي الله عليه و آله به طور مستقيم از قوانين و مقررات وحياني به دست مي آيد (47) و در عصر جانشينان وي، به واسطه ي « عصمت و آگاهي از اسرار نبوت » (48) ( به مقتضاي عقل مطلق و تکاليف الهي ) تأمين مي شود، اما در عصر غيبت، جامعه سياسي اسلامي دچار نقص شده است و لکن با وجود کتاب و سنت، کافي است که حاکمان به مقتضاي دين و شريعت نبوي عمل کنند. بدين ترتيب، اصلاح جامعه ي سياسي به اجراي عدالت، و درک عدالت به درک صحيح شريعت بستگي دارد و فهم شريعت نيز به طبقه ي خاصي از علماي دين و دنيا محتاج است که به دليل داشتن صفات ويژه اي، مستحق حکومت کردن مي باشند.
بيروني بين دين و عقل و يا به تعبير امروزي دين و دولت جدايي قائل نيست. مشروعيت و کمال دولت وقتي با دين توأم گردد، بيشتر مي شود تا جايي که مشروعيت آن به غايت کمال خود مي رسد:
از سويي ديگر، اگر اين ( دولت - سياست ) مستند باشد به جانبي از جوانب آيين، در آن توأمان افزوده خواهد شد و امر به اجتماع ملک و دين کمال خواهد يافت و آن سوتر از کمال غايتي نيست که قصد آن کنند. (49)
يا در جايي ديگر مي نويسد: « سيرت فاضله همان است که دين آن را بايسته گرداند »، (50) چرا که از منظر بيروني « آن کس که ايزد جويد، خواستار خير کافه ي مردمان باشد » (51) و تنها تکاليف و مقررات الهي است که طبع عصيان گر بشر را کنترل مي کند و جامعه را از انحطاط (52) باز مي دارد.
بيروني ضمن اشاره به وضعيت قوانين در يونان باستان و هندوها که قوانين را از حکماي خودشان مي گرفتند، و ماهيت حکومت شان « فيلسوف شاه » يا « پادشاهان حکيم » بوده است و خود را از شريعت و رسولان الهي بي نياز مي ديدند، اعتراض کرده، اظهار مي دارد: اين نحوه قوانين و مقررات، بشر را از وحي و دين مستغني نمي کند. (53)
نکته ي آخر اين که بيروني جامعه سياسي بدون معصوم عليه السلام را کامل نمي داند، اما چنان که در بحث انواع حکومت گذشت، براي دولت هايي که داراي صفت عدالت نسبي باشند و در پي صيانت از دين و تأمين آسايش و امنيت مردم باشند، مشروعيت قائل است. (54)

پي نوشت ها :

1. ابوريحان بيروني، الجماهر معرفة الجواهر، تحقيق يوسف هادي، ص 78.
2. همو، التفهيم لِاَوائل صناعة التنجيم، ترجمه جلال الدين همايي، ص 508.
3. همو، تحقيق ماللهند، ص 30.
4. غلامرضاجمشيد نژاد اول، « فلسفه اقتصاد و اجتماع »، مجله آينه ي ميراث، سال اول، ش 2، ص 15.
5. ابوريحان بيروني، الجماهر في معرفة الجواهر، ص 78 و 79.
6. همان و غلامرضا جمشيد نژاد اول، همان، ص 15.
7. پرويز اذکايي، ابوريحان بيروني، ص 207.
8 . ابوريحان بيروني، همان، ص 79.
9. همو، التفهيم لِأوائل الصناعة التنجيم، تصحيح جلال الدين همايي، ص 508.
10. همو، تحقيق ماللهند، ص 30.
11. همان.
12. پرويز اذکايي، همان، ص 207 و يادنامه ي بيروني ( مجموعه ي مقالات )، مقاله عبدالجواد فلاطوري، ص 517.
13. همان.
14. ابوريحان بيروني، تحقيق ماللهند، ص 54.
15. همان، ص 73.
16. همو، آثار الباقيه، ص 198.
17. همان، ص 537.
18. همو، تحقيق ماللهند، ص 242 -243.
19. همو، آثار الباقيه، ص الف.
20. همو، تحقيق ماللهند، ص 35.
21. همو، آثار الباقيه، ص 24.
22. همو، تحقيق ماللهند، ص 73.
23. همان، ص 30.
24. همان، ص 16.
25. همان، ص 73.
26. همو، آثارالباقيه، ص 298.
27. همان، ص 177.
28. همان، ص 178.
29. يحيي کبير، مبادي و مباني انسان شناسي، جامعه شناسي و فلسلفه ي سياسي، ص 26.
30. همان، ص 26- 27.
31. همان، ص 27.
32. ابوريحان بيروني، آثار الباقيه، ص 123.
33. همو، الجماهر في معرفة الجواهر، ص 101.
34. همو، تحقيق ماللهند، ص 185.
35. همو، آثار الباقيه، ص الف و 537.
36. همان، ص 318.
37. همان، ص الف و 293.
38. همان، ص 537.
39. همان، ص 318.
40. همو، الجماهر في معرفة الجواهر، ص 100.
41. همو، آثار الباقيه، ص 198.
42. همان، ص 51.
43. همان، ص ب.
44. همان، ص الف و تحقيق ماللهند، ص 86.
45. همو، آثار الباقيه، ص 198.
46. همان، ص الف.
47. همان.
48. همان، ص 96 و 277.
49. ابوريحان بيروني، تحقيق ماللهند، ص 73.
50. همان، ص 54.
51. همان، ص 49.
52. همان، ص 242.
53. همان، ص 79.
54. ابوريحان بيروني، آثارالباقيه، ص ب و 144 و تحقيق ماللهند، ص85 - 86.

منبع مقاله :
مقيمي، غلامحسن؛ (1390)، انديشه سياسي ابوريحان بيروني، قم: مؤسسه بوستان کتاب ( مرکز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم )، چاپ سوم