اتحاديه هاي کارگري و چانه زني جمعي

يک اتحاديه، سازماني کارگري است که با کارفرمايان براي تعيين دستمزدهاي بالاتر و شرايط بهتر قرار داد، مذاکره و چانه زني مي کند. از آن جا که در حال حاضر فقط 16 درصد کارگران در امريکا عضو اتحاديه هاي کارگري هستند، اين اتحاديه ها نقش کم تري در بازار کار امريکا نسبت به گذشته ايفا مي کنند. در دهه هاي 40 و 50 اتحاديه ها در اوج فعاليت خود بودند و حدود نيروي کار تحت پوشش اين اتحاديه ها قرار داشت. علاوه بر اين، اتحاديه ها نقش مهم تري در بسياري از کشورهاي اروپايي بر عهده دارند. مثلاً در سوئد و دانمارک کارگران تحت پوشش اتحاديه هاي کارگري قرار دارند.

اقتصاد اتحاديه هاي کارگري

اتحاديه نوعي کارتل است. مثل هر کارتل، يک اتحاديه نيز شامل گروهي از فروشندگان متحد با هم است که اميدوارند بتوانند با کسب قدرت بازار به اهداف خود برسند. اکثر کارگران در اقتصاد امريکا با کارفرمايان خود درباره ي دستمزد، حقوق، مزايا، و ساير شرايط قرارداد کاري به طور انفرادي بحث مي کنند. در حالي که کارگران عضو يک اتحاديه انفرادي عمل نمي کنند بلکه به صورت گروهي اقدام مي کنند. فرايند توافق بين بنگاه ها و اتحاديه هاي کارگري بر روي قراردادهاي استخدام را چانه زني جمعي (1) مي ناميم.
وقتي يک اتحاديه اقدام به مذاکره و چانه زني با بنگاه اقتصادي مي کند، هدفش کسب دستمزد بالاتر، مزاياي بهتر، و شرايط کاري مناسب تر، از آن چيزي است بنگاه در غياب اتحاديه پيشنهاد مي کند. اگر اتحاديه و بنگاه به توافق نرسند، اتحاديه مي تواند با فراخواندن نيروي کار از بنگاه، آن ها را به اعتصاب دعوت کند. از آن جا که اعتصاب باعث کاهش توليد، فروش، و سود بنگاه مي شود، بنگاهي که با تهديد اعتصاب رو به روست احتمالاً با پرداخت دستمزد بالاتر موافقت مي کند.
اقتصادداناني که به بررسي آثار وجود اتحاديه مي پردازند معتقدند که درآمد کارگران تحت پوشش اتحاديه در مقايسه با ساير کارگراني که عضو اتحاديه نيستند 10 تا 20 درصد بيش تر است.
وقتي يکي اتحاديه ي کارگري دستمزدها را در سطحي بالاتر از سطح تعادل تعيين مي کند باعث افزايش مقدار عرضه ي نيروي کار و کاهش مقدار تقاضاي نيروي کار مي شود و از اين رو بيکاري افزايش مي يابد. وضعيت کارگراني که در مشاغل خود باقي مي مانند بهتر مي شود (زيرا دستمزدها افزايش يافته اند) و وضعيت کساني که قبلاً شاغل بوده اند ولي در حال حاضر با تعيين دستمزد بالاتر اخراج و بيکار شده اند بدتر خواهد شد. در واقع اتحاديه هاي کارگري غالباً باعث ايجاد تعارض ميان دو گروه مختلف کارگران مي شوند، اختلاف بين داخلي ها که منافع بيش تر ناشي از افزايش دستمزدها را به دست مي آورند و خارجي ها که تحت پوشش اتحاديه قرار ندارند.
«خارجي ها» به اين وضعيت با يکي از دو روش ممکن واکنش نشان مي دهند. برخي از آن ها بيکار مي مانند و منتظر مي شوند تا شانس ورود به کار و دستمزد بالاتر را در يکي از بخش هاي اقتصادي به دست آورند. برخي نيز در بنگاه هايي مشغول به کار مي شوند که تحت پوشش اتحاديه قرار ندارند. بنابراين وقتي اتحاديه ها دستمزدها را در بخشي از اقتصاد افزايش مي دهند، عرضه ي نيروي کار در ساير بخش هاي اقتصادي افزايش مي يابد. اين افزايش در عرضه ي نيروي کار در جاي خود باعث کاهش دستمزدها در صنايعي مي شود که تحت پوشش اتحاديه هاي کارگري نيستند. به عبارت ديگر، کارگران درون اتحاديه (داخلي ها) منافع ناشي از چانه زني جمعي را به دست مي آورند در حالي که ساير کارگران که در اتحاديه نيستند (خارجي ها) از اين بابت ضرر مي کنند.
نقش اتحاديه ها در اقتصاد به قوانين حاکم بر اتحاديه هاي کارگري و چانه زني جمعي بستگي دارد.
معمولاً موافقت نامه هاي ضمني ميان اعضاي يک کارتل غيرقانوني است. اگر بنگاه هايي که يک محصول مشترک را مي فروشند در مورد تعيين قيمت بالاتر براي محصول توافق کنند، اين موافقت يک نوع «توطئه براي جلوگيري از تجارت» است. دولت بايد اين بنگاه ها را در دادگاه هاي مدني و جزايي به جرم نقض قوانين ضدتراست محکوم کند. در مقابل، اتحاديه ها از اين قوانين معاف هستند. سياست گذاراني که قواعد ضدتراست را تنظيم مي کنند اعتقاد دارند که کارگران به قدرت بازار بيش تري براي چانه زني با کارفرمايان نياز دارند. در واقع قوانين مختلف براي تشويق ايجاد اتحاديه هاي کارگري تصويب شده اند. به ويژه آن که بر اساس قانون واگنر در سال 1935 کارفرمايان از دخالت در تشکيل اتحاديه هاي کارگري منع شده اند و چانه زني کارگران با کارفرمايان در چارچوب اتحاديه ها به يک روش صادقانه الزامي است.
مصوبات قانوني مؤثر بر قدرت بازار اتحاديه ها يک بحث سياسي هميشگي اند. قانون گذاران ايالتي بعضاً درباره ي قوانين حق کار بحث مي کنند. بر اساس اين قوانين به کارگران اين حق داده مي شود که در يک بنگاه تحت پوشش اتحاديه ي کارگري عضو اتحاديه بشوند يا نشوند. در غياب چنين قوانيني اتحاديه ها مي توانند هنگام مذاکره و چانه زني جمعي بر اين مسئله پافشاري کنند که عضويت در اتحاديه شرط ضروري استخدام کارگران باشد. در سال هاي اخير قانون گذاران در واشنگتن در مورد يک قانون پيشنهادي بحث مي کنند که بر اساس آن بنگاه ها نتوانند در دوران اعتصاب کارگران، کارگر جديدي را استخدام و جايگزين آن ها کنند. بر اساس اين قانون، بنگاه ها از اعتصابات کارگري آسيب و زيان مي بينند و از اين رو قدمت بازار اتحاديه ها افزايش مي يابد. اين سياست و ساير سياست هاي مشابه به تعيين مسير اتحاديه ها در آينده کمک خواهد کرد.

وجود اتحاديه هاي کارگري به نفع اقتصاد است يا به ضرر آن؟

اقتصاددانان در اين مورد که اتحاديه هاي کارگري براي اقتصاد مفيد يا ضرر هستند اتفاق نظر ندارند. در ادامه به بررسي نظرات هر دو گروه مي پردازيم.
مخالفان اتحاديه هاي کارگري اعتقاد دارند که اتحاديه ها نوعي کارتل هستند. وقتي اتحاديه ها دستمزد را در سطحي بالاتر از سطح دستمزد تعادلي ( که توسط بازارهاي رقابتي به دست مي آيد ) قرار مي دهند، مقدار تقاضاي نيروي کار کاهش مي يابد و از اين رو کارگران بيش تري بيکار مي شوند و دستمزدها در ساير بخش هاي اقتصادي کاهش مي يابند. بنابراين نتيجه ي اين تخصيص نيروي کار از نظر مخالفان اتحاديه ناکارايي و بي عدالتي اين اقدام است. اتحاديه ها « ناکارامد » هستند زيرا دستمزدهاي بالاتر باعث کاهش اشتغال در شرکت هاي تحت پوشش اتحاديه مي شوند و «ناعادلانه» اند زيرا منافع برخي کارگران به زيان ساير کارگران تمام مي شود.
طرفداران اتحاديه هاي کارگري اظهار مي کنند که اتحاديه ها يک پادزهر در مقابل قدرت بازار بنگاه هايي هستند که اقدام به استخدام کارگران مي کنند. حالت حدّي « قدرت بازار » همان « شهر بنگاه » است. « شهر بنگاه » به وضعيتي گفته مي شود که يک بنگاه واحد اکثر نيروي کار يک ناحيه ي جغرافيايي را به استخدام خود درآورد. در يک « شهر بنگاه » اگر کارگران دستمزدها و شرايط کار پيشنهادي بنگاه را نپذيرند حق انتخاب چنداني ندارند زيرا از کار اخراج و يا ناگزير مي شوند از آن ناحيه مهاجرت کنند.
در غياب اتحاديه، بنگاه با استفاده از « قدرت بازار » دستمزدهاي کم تري به کارگران پرداخت و شرايط کاري ( قرارداد کاري ) يک جانبه و غيرمنصفانه اي را در مقايسه با وضعيت وجود ساير بنگاه ها و رقابت براي جذب کارگران، به آن ها پيشنهاد مي کند. در اين حالت يک اتحاديه ممکن است موجب ايجاد تعادل بين قدرت بازار يک بنگاه و حمايت از کارگران شود.
علاوه بر اين، طرفداران اتحاديه اعتقاد دارند که اتحاديه ها باعث واکنش و پاسخ کارآمد بنگاه ها به مشکلات و مسائل کارگران مي شوند. هر گاه کارگري استخدام مي شود، کارگر و بنگاه علاوه بر دستمزد بايد بر روي مسائل بسيار زياد ديگري نيز به توافق برسند. مانند ساعات کار، ساعات اضافه کاري، مرخصي استحقاقي، مرخصي استعلاجي، بيمه ي درماني، امنيت شغلي، آموزش، و....
امثال آن. با در نظر گرفتن ديدگاه و نظرات کارگران در مورد اين مسائل، اتحاديه ها به بنگاه ها اين اختيار را مي دهند تا اين تسهيلات مختلف را براي کارگران فراهم کنند. حتي اگر بنگاه ها باعث تعيين دستمزد در سطحي بالاتر از دستمزد تعادلي و بيکاري شوند، هنوز هم منافعي به همراه دارند، منافعي مانند کمک به بنگاه ها در حفظ نيروي کار در سطحي مولد و پرانرژي.
در پايان بايد به اين نکته اشاره کنيم که هيچ توافقي ميان اقتصاددانان در مورد خوب بودن با بد بودن اتحاديه هاي کارگري از نظر اقتصادي وجود ندارد. همانند بسياري از نهادها، اتحاديه ها نيز ممکن است در برخي شرايط مفيد و در برخي شرايط زيان بار باشند.

پي‌نوشت‌ها:

1. Collective Bargaining

منبع مقاله :
منکيو، گريگوري، (1391)، کليات علم اقتصاد، ترجمه: حميدرضا ارباب، تهران: نشرني، چاپ اول.