با سلام و تشكر كاربر گرامي،‌آن چه كه امروزه عملاً در ساختار سياسى نظام جمهورى اسلامى، كه مبتنى بر ولايت فقيه است، اعمال مى‏شود اين است كه براى مشخّص شدن و تعيين ولىّ فقيه، اين مجلس خبرگان رهبرى است كه تصميم مى‏گيرد و نظر مى‏دهد. در اين جا مى‏خواهيم اين مسأله را از منظر علمى و استدلالى انتخاب شده و اجرا مى‏شود يا اين كه مبناى علمى و نظرى درست و روشنى ندارد. براى تعيين و مشخّص شدن ولى فقيه، در مقام فرض و تصوّر مى‏توان فروض مختلفى را در نظر گرفت، از جمله: 1- تعيين از طريق رأى مستقيم مردم، 2- تعيين توسط ولى فقيه و رهبر قبلى، 3- تعيين توسط خبرگان و... در اين ميان، فرض اول در بحث‏ها و نظريات بيشتر مطرح است. به هر حال به گمان ما با روشن شدن درجه اعتبار و ارزش هر يك از اين سه نظريه و مباحث پيرامون آنها، نقد و تحليل ساير نظريات نيز ميسّر خواهد شد و نيازى به نقد و بررسى ساير فرض‏ها نداريم. ابتدا، دو نظريه تعيين از طريق رأى مستقيم مردم و تعيين توسط خبرگان را كه اساسى‏تر است بررسى مى‏كنيم. براى ورود به بحث، با ذكر يك مثال شروع مى‏كنيم: فرض كنيد مى‏خواهيم بهترين استاد رياضى كشور را معرفى كنيم و جايزه ويژه‏اى به وى اعطا كنيم. سؤال اين است كه راه منطقى و صحيح اين كار چيست؟ آيا براى شناسايى و انتخاب استاد نمونه رياضى كشور بايد در سطح شهر راه بيفتيم و طى يك آمارگيرى تصادفى از همه اقشار مردم جامعه، از طلا فروش و رفتگر و فرش فروش و راننده اتوبوس شركت واحد گرفته تا خانم‏هاى خانه‏دار و كشاورزان و دانشجو و متخصص مغز و اعصاب سؤال كنيم و نظر آنها را جويا شويم و از آنان بپرسيم استاد نمونه و برتر رياضى در سطح كشور چه كسى است؟ بسيار روشن است كه اولاً اين روش، غيرعلمى و نابجاست و نتايج اين آمارگيرى هر چه باشد فاقد هرگونه اعتبار و ارزش است و ثانياً اصولاً اگر افرادى كه اين سؤال از آنان پرسيده مى‏شود آدم‏هاى منطقى و منصفى باشند پاسخ خواهند داد اين مسأله در تخصّص من نيست و از پاسخ دادن به آن معذورم. به هر حال شكى نيست كه براى انتخاب استاد نمونه رياضى كشور، كسى از اين روش استفاده نمى‏كند و اگر هم بكند غيرقابل قبول و مردود است. بديهى است كه توان و تخصص يك استاد رياضى را كسى مى‏تواند ارزيابى‏كند كه خودش با رياضيات سر و كار دارد و اهل اين رشته است. و آن چه در مواردى شبيه اين، عمل مى‏شود به اين صورت است كه صاحب نظران و متخصصان مربوطه نظر مى‏دهند. مثلاً در اين مثال، ابتدا درهر دانشگاهى اساتيد رياضى آن دانشگاه، بهترين استاد را از ميان خودشان معرفى مى‏كنند و اگر در يك شهر بيش از يك دانشگاه وجود دارد اساتيد معرفى شده و منتخب دانشگاه‏هاى يك شهر باز از ميان خودشان يك نفر را معرفى مى‏كنند و باز در سطح استان، اساتيد منتخب شهرها جمع مى‏شوند و از ميان خودشان يك نفر را معرفى مى‏كنند و مثلاً سى استاد از سى استان كشور به اين ترتيب معرفى و انتخاب مى‏شوند و باز اين‏ها هم بين خودشان مشورت و گفتگو مى‏كنند و در نهايت، از ميان اين جمع سى نفرى يك نفر را به عنوان استاد منتخب و نمونه كشور معرفى مى‏كنند. البته ممكن است در اين مرحله يا مراحل قبلى، يك هيئت داوران مركب از چند تن از اساتيد برجسته رشته رياضى، كار انتخاب را انجام دهند يا تفاوت‏هاى جزئى ديگران بتوان براى اجراى اين روش در نظر گرفت اما به هر حال در همه آنها، روش كلى يكى است و آن اين است كه صاحب نظران و متخصصان رشته رياضى هستند كه نقش اصلى و اساسى را در تعيين استاد نمونه رياضى كشور ايفا مى‏كنند. آيا حقيقتاً براى انتخاب استاد نمونه رياضى كشور، اين روش نزد عقل مقبول است يا اين روش كه همه مردم از بى‏سواد و باسواد، دانشگاهى و غيردانشگاهى، متخصص و غيرمتخصص، و خلاصه هر قشرى جمع شوند و رأى بدهند كه استاد نمونه رياضى كيست؟ در مورد تعيين ولى فقيه هم ماهيت كارى كه مى‏خواهد انجام بگيرد اين است كه مى‏خواهيم فقيه نمونه و برتر را انتخاب كنيم؛ فقيهى كه در مجموع، از حيث سه ويژگى فقاهت، تقوا و كارآمدى در مقام مديريت جامعه، شايسته‏تر و اصلح از ديگران باشد. سؤال اين است كه راه انتخاب چنين فقيهى كدام است و چه كسى صلاحيت دارد نظر بدهد اين فقيه برتر و اصلح كيست؟ آيا راه درست و منطقى آن اين است كه اين مسأله را به رفراندوم عمومى بگذاريم و با انجام يك انتخاب سراسريى، مستقيماً از همه مردم نظر بخواهيم؟ يا اين كه روش صحيح و علمى اين كار آن است كه به متخصصان مربوطه، كه در اين جا همان فقها هستند، مراجعه كنيم و از آنان بخواهيم شايسته‏ترين فرد براى تصدى اين مقام را از ميان خودشان انتخاب كنند؟ اگر در تعيين استاد نمونه رياضى كشور، مراجعه به آراى عمومى و برگزارى انتخابات روش صحيحى نيست (كه نيست) بلكه بايد اساتيد رياضى كشور در اين باره نظر بدهند، براى تعيين فقيه نمونه و اصلح نيز راه معقول و درست اين است كه فقها نظر بدهند كدام فقيه از ديگران شايسته‏تر است و مراجعه به آراى عمومى و رأى مستقيم مردم، در اين مسأله نمى‏تواند ملاك باشد. و آن چه كه در حال حاضر در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز وجود دارد و عمل مى‏شود همين است كه تعيين رهبرى و ولىّ فقيه بر عهده مجلس خبرگان است؛ خبرگانى كه همگى آنان اهل فقه و فقاهتند و ساليان متمادى در اين رشته كاركرده و عمر خويش را صرف نموده‏اند. اما اين خبرگانى كه در نهايت مى‏خواهند ولىّ فقيه را معيّن كنند خودشان به دو طريق ممكن است انتخاب شوند. يكى اين كه در هر شهرى كه چند فقيه وجود دارد آنان از ميان خودشان يك نفر را كه شايسته‏تر مى‏دانند معرفى مى‏كنند و در مرحله بعد در سطح استان چنين انتخابى صورت بگيرد و در نهايت عدّه‏اى به اين ترتيب براى مجلس خبرگان معرفى شوند. راه ديگر اين است كه در هر استان يا در هر شهرى، اين افراد را از طريق انتخابات عمومى تعيين كنيم زيرا با توجه به اين كه معمولاً تعداد فقها و افرادى كه در حدّ اجتهاد باشند زياد نيست و گاهى در يك شهر حتى يك نفر هم كه در اين حدّ باشد يافت نمى‏شود، لذا درست است كه عموم مردم خودشان متخصص در فقه و اجتهاد نيستند اما با توجه به اين كه تعداد اين افراد در هر شهر يا هر استان بسيار اندك است مى‏توانند با كمى تحقيق و پرس و جو بفهمند چه فرد يا افرادى شايستگى بيشترى از ديگران دارند. نظير اين كه بخواهيم بهترين متخصص قلب را در يك شهر يا يك استان پيدا كنيم كه گر چه خودمان متخصص قلب نيستيم اما مى‏توانيم با مراجعه به پزشكان و متخصصان و تحقيق از راه بيمارانى كه به آنها مراجعه كرده‏اند، مشكل را حل كنيم. بنابراين معلوم گرديد كه براى مشخّص شدن و تعيين رهبر و ولىّ فقيه، از بين دو راه‏كار، يكى مراجعه مستقيم به آراى مردم و ديگرى تعيين توسّط خبرگان، راهكار منطقى و علمىِ قابل دفاع همين راهكار دوّم يعنى تشخيص و تعيين توسّط خبرگان واجد صلاحيت است. براساس آيات و روايات متعدد و ادله عقلى ولايت و رهبرى جامعه اسلامى در زمان غيبت امام معصوم(ع) بر عهده فقهاى جامع‏الشرايط قرار داده شده و آنها براى ولايت از جانب خداوند به صورت عام منصوب شده‏اند اما تشخيص اين موضوع كه كدام يك از فقها واجدالشرايط، نسبت به بقيه داراى برترى و افضيلت در ساير شرايط مى‏باشد بر عهده مردم مى‏باشد كه گاهى مردم بدون واسطه آن فقيه اعلم و افضل را تشخيص مى‏دهند و گاهى با واسطه يعنى توسط خبرگان. در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در اصل يكصد و هفتم چنين آمده است: «پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهانى اسلام و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران حضرت آيت‏الله‏العظمى امام خمينى كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجدالشرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسى و مشورت مى‏كنند هرگاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليت عامه يا واجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبرى انتخاب مى‏كنند... . رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسؤوليت‏هاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت»، (آيت‏الله‏جوادى آملى، ولايت‏فقيه). بنابراين از نظر شرعى ولى‏فقيه از سوى خداوند نصب شده است ولى تحقيق عملى حكومت او در متن جامعه از طريق انتخاب غيرمستقيم مردم انجام مى‏گيرد.