پرسش :

مدّتى قبل خانه‌اى را جهت خرید، با صاحب خانه در یک بنگاه معاملات املاک، قولنامه رسمى نمودم. خریدار و فروشنده هر دو داراى تمام شرایط مربوط به خود از جهت قانون و شرع بودند و قرار شد که پس از یک ماه، جهت انجام معامله در محضر حاضر شوند. مبلغ دویست هزار تومان پول نقد در حضور صاحب بنگاه به عنوان بیعانه به فروشنده دادم و پس از گرفتن رضایت شفاهى از فروشنده براى انجام معامله قولنامه را به امضاى صاحب ملک رساندم. در قولنامه، مدّت براى انصراف از معامله از سوى طرفین تعیین نکرده‌‏‌‌اند و یکى از شرایط قولنامه این است که چنانچه هر یک از طرفین در روز انجام معامله در دفتر اسناد رسمى حاضر به انجام معامله نشدند، باید مبلغ دویست هزار تومان معادل بیعانه قولنامه به عنوان خسارت به دیگرى بپردازد. پس از یک هفته مشترى دیگرى براى ملک پیدا شده و ملک مورد نظر را به مبلغى برابر دویست هزار تومان بیشتر از مبلغى که قبلا به وسیله قولنامه به این جانب فروخته شده بود، به فروشنده جهت خرید پیشنهاد مى‌‌‏‌کند و چون صاحب ملک، خریدار دوّم را- به علّت این که بیشتر از قیمت مورد نظر من مى‏خواهد بخرد- بر من ترجیح داد، تصمیم گرفت خانه را به او بفروشد و به این جانب پس از یک هفته اعلام مى‏دارد که در انجام معامله مغبون شده و نمى‏خواهد ملک را به من بفروشد، با مراجعه به دادگاه و با توجه به قانون تدوین شده، فروشنده طبق قانون‏ مى‏باید مبلغ دویست هزار تومان علاوه بر مبلغ بیعانه به عنوان خسارت به من پرداخت کند. با توجه به این که این جانب جهت انجام معامله، اتومبیل، فرش و مقدارى از لوازم زندگى خود را با تحمّل ضرر، جهت انجام معامله فروخته‏ام، چنانچه بعد از انجام تشریفات قانونى در دادگاه، رأى محکومیت فروشنده صادر گردد و موظّف به پرداخت دویست هزار تومان به این جانب شود؛ شرعا این پول حلال است یا حرام؟ و چنانچه دادگاه فروشنده را ملزم به تنظیم سند انتقال نمود و ملک را با وجود نارضایتى به خریدار منتقل نمود، آیا این معامله صحیح است یا باطل؟ توضیح این که: از نظر مغبونیت با توجه به این که زمین و مسکن بیشتر از ارزش معاملاتى آن که توسط دولت تعیین شده، خرید و فروش مى‏‌شود، چنانچه مورد ارزیابى کارشناس رسمى دولت قرار گیرد، خیلى کمتر از مبلغ مورد معامله ارزیابى خواهد شد.

پاسخ :
معامله اگر انجام شده و حق فسخ براى فروشنده قرار ندادند، فروشنده ملزم است ملک را طبق قرارداد به خریدار تحویل دهد و به شروط ضمن عقد عمل نماید و نمى‏‌تواند آن را به دیگرى بفروشد ولى اگر ثابت شود فروشنده در موقع فروش نسبت به قیمت عادله روز مغبون شده مى‏‌تواند معامله را فسخ کند و ملک را به دیگرى بفروشد و در این صورت شروط ضمن عقد هم از بین مى‏رود و کسى حق ندارد فروشنده را ملزم به عمل به معامله و آن شروط نماید. و اگر شرط در ضمن عقد شامل فسخ به غبن باشد نافذ است که در صورت فسخ باید مبلغ مقرّر داده شود.
منبع: استفتائات امام خمینی(ره)، ج‏2، ص120