منشاء مشروعیت حکومت از دیدگاه اسلام
پرسش :
منشاء مشروعیت حکومت از دیدگاه اسلام و شیعه چیست: خدا یا مردم؟
پاسخ :
در اسلام، منشأ ذاتى مشروعیت، تنها خداوند است؛ زیرا او آفریدگار جهان و انسان و مالک همه هستى و تنها قدرت مستقل، تأثیر گذار و اداره کننده (مدبر) جهان و پروردگار عالم و آدم است. در اسلام، حکومت و حاکمیت سیاسى نیز ـ که نوعى تصرف در امور مردم است ـ از شئون ربوبیت پروردگار شمرده مى شود.1 آموزه توحید در ربوبیت الهى ـ چه در نظام تکوین و چه در نظام تشریع ـ هیچ مبدأ و منشأ دیگرى را در عرض خداوند بر نمى تابد. قرآن مجید در این باره مى فرماید:
1. «إِنِ الْحُکمُ إِلاّ لِلّهِ»2؛ «حکم نیست، مگر از آن خدا».
2. «إِنَّما وَلِیکمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یوتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکعُونَ»3؛ «همانا ولىّ و سرپرست شما خداوند است و فرستاده او و مؤمنان اند؛ همان کسانى که نماز به پا مى دارند و در رکوع صدقه مى پردازند».
3. «أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِیاءَ فَاللّهُ هُوَ الْوَلِی»4؛ «آیا براى خود اولیایى جز خدا گرفته اند، همانا تنها خداوند صاحب ولایت است».
پس هیچ کس حق حاکمیت و تصرف در شئون مردم را ندارد؛ مگر آنکه به دلیل معتبر شرعى، منصوب یا مأذون بودنش از سوى خداوند، ثابت شده باشد. نصب یا اذن الهى، مى تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (از سوى پیامبر صلى الله علیه و آله یا اوصیاى او) بیان شود. از طرف دیگر، همه مسلمانان، رسول اکرم صلى الله علیه و آله را منصوب از سوى خداوند مى دانند. قرآن مجید این حقیقت را در آیات متعدد بیان فرموده است؛ از قبیل:
1. «النَّبِی أَوْلى بِالْمُومِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ...»5؛ «پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است».
2. «أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِى الْأَمْرِ مِنْکمْ»6؛ «خدا را فرمان برید و از پیامبر و اولى الامر اطاعت کنید».
3. «وَ ما کانَ لِمُومِنٍ وَ لا مُومِنَةٍ إِذا قَضَى اللّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یکونَ لَهُمُ الْخِیرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ...»7؛ «هیچ زن و مرد مؤمنى را نسزد که وقتى خدا و فرستاده اش حکمى کنند، در کار خویش اختیارى داشته باشد؛ و هر که نافرمانى خداى متعال و فرستاده اش کند، گمراه شده است».
همچنین شیعه امامیه، بر اساس ادله قطعى، ائمه اطهار علیهم السلام را امامان منصوب به نصب خاص، از سوى پروردگار عالم مى داند.8
افزون بر این، بر اساس ادله عقلى و نقلى، فقیهان عادل و با کفایت، منصوب از سوى شارع و نایب امام عصر علیه السلام در امر حکومت و رهبرى سیاسى و اجتماعى امت در عصر غیبت هستند. البته این مسئله ـ که از آن به «ولایت فقیه» تعبیر مى شود ـ به عصر غیبت اختصاص ندارد و در عصر حضور و بسط ید معصوم نیز امکان تحقق دارد؛ ولى در هر صورت ولایت فقیه در طول ولایت امام علیه السلام است، نه در عرض آن.9
انتخاب ولایت فقیه:
در کنار این نگرش ـ که نظریه «نصب» خوانده مى شود و نزد علماى امامیه مشهور است ـ دیدگاه جدیدى از سوى برخى ارائه شده است. بر اساس این انگاره، «ولى فقیه» از سوى شارع منصوب نیست؛ بلکه شارع مردم را موظّف ساخته است که فقیه عادل و با کفایت را به رهبرى انتخاب کنند. فقیه پس از انتخاب مردم، «ولایت» خواهد یافت و مجاز خواهد شد در شئون اجتماعى تصرف کند و رهبرى را به دست گیرد.
بررسى تطبیقى یا ارزش داورى درباره این دیدگاه ها، مجالى ویژه مى طلبد؛ ولى باید توجه کرد که بر اساس این دو دیدگاه، پاسخ پرسش اساسى این بحث متفاوت خواهد بود.
گروهى نظریه اول را «مشروعیت الهى» و دیدگاه دوم را نظریه «انتخاب» یا «مشروعیت الهى ـ مردمى» نامیده اند. البته مبناى اساسى هر دو انگاره، همان نظریه «مشروعیت الهى» است؛ زیرا هر دو دیدگاه، منشأ ذاتى مشروعیت را خدا مى دانند و در عرض مشروعیت الهى، هیچ مبدأ دیگرى را نمى پذیرند. بنابراین، افزودن قید «مردمى»، نوعى مجاز و مسامحه گویى و در طول مشروعیت الهى به شمار مى رود. به عبارت دیگر در این گمانه، خاستگاه مردمى ولایت، نوعى شرط وضعى و اعتبارى است که شارع مقدس، در جعل ولایت براى فقیه یا تأیید و تنفیذ ولایت، قرار داده است. بنابراین، نظریه «مشروعیت الهى ـ مردمى»:
1. اگر نظریه «انتخاب» حکومت را امرى زمینى و از پایین به بالا بینگارد؛ به کلى از نگرش اسلامى دور شده است؛
2. اگر به دو مبدأ نخستین «آسمانى و زمینى» بگرود؛ در دام دوگانگى مبدأ مشروعیت فرو افتاده است؛
3. اگر مشروعیت مردمى را در طول مشروعیت الهى بداند، دیگر نظریه اى در مقابل نظریه مشروعیت الهى نخواهد بود؛ بلکه قسمى از آن است. چنین انگاره اى، با نظریه نصب نیز سازگار است؛ یعنى، انتصاب ولایت فقیه. به عبارت دیگر، این انگاره نظریه «نصب و جعل ولایت الهى» را به دو صورت قابل تصور مى سازد:
3ـ1. نصب مطلق؛ بر اساس این انگاره، شارع انتخاب و عدم انتخاب مردم را در جعل ولایت براى فقیه دخالت نداده و در هر صورت براى فقیه صالح و با کفایت، ولایت قائل است. تصرفات اجتماعى وى را مجاز و اطاعت از او در امور اجتماعى را واجب مى داند.
3ـ2. نصب مقید؛ یعنى، شارع در صورت انتخاب مردم، براى ولى فقیه، جعل ولایت مى کند، نه پیش از آن. ظاهر برخى از ادله ولایت فقیه، مانند مقبوله عمربن حنظله، با نظریه نخست سازگار است.
پی نوشت‌ها:
1. ر.ک: الف. محمدتقى، مصباح یزدى، فلسفه سیاست، ص 177.
ب. حمیدرضا، شاکرین، حکومت دینى، صص 99 ـ 115.
2. انعام 6، آیه 57.
3. مائده 5، آیه 55.
4. شورى 42، آیه 9.
5. احزاب 33، آیه 6.
6. نساء 4، آیه 59.
7. احزاب 33، آیه 36.
8. براى آگاهى بیشتر ر.ک: ناصر، مکارم شیرازى، پیام قرآن (تفسیر موضوعى قرآن)، ج 9؛ امامت در قرآن.
9. جهت آگاهى بیشتر نگا: احمد، جهان بزرگى، پیشینه تاریخى ولایت فقیه.
منبع: پرسش‌ها و پاسخ‌هاى برگزیده، حمیدرضا شاکرین؛ نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه‌ها، دفتر نشر معارف، 1384.
در اسلام، منشأ ذاتى مشروعیت، تنها خداوند است؛ زیرا او آفریدگار جهان و انسان و مالک همه هستى و تنها قدرت مستقل، تأثیر گذار و اداره کننده (مدبر) جهان و پروردگار عالم و آدم است. در اسلام، حکومت و حاکمیت سیاسى نیز ـ که نوعى تصرف در امور مردم است ـ از شئون ربوبیت پروردگار شمرده مى شود.1 آموزه توحید در ربوبیت الهى ـ چه در نظام تکوین و چه در نظام تشریع ـ هیچ مبدأ و منشأ دیگرى را در عرض خداوند بر نمى تابد. قرآن مجید در این باره مى فرماید:
1. «إِنِ الْحُکمُ إِلاّ لِلّهِ»2؛ «حکم نیست، مگر از آن خدا».
2. «إِنَّما وَلِیکمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یوتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکعُونَ»3؛ «همانا ولىّ و سرپرست شما خداوند است و فرستاده او و مؤمنان اند؛ همان کسانى که نماز به پا مى دارند و در رکوع صدقه مى پردازند».
3. «أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِیاءَ فَاللّهُ هُوَ الْوَلِی»4؛ «آیا براى خود اولیایى جز خدا گرفته اند، همانا تنها خداوند صاحب ولایت است».
پس هیچ کس حق حاکمیت و تصرف در شئون مردم را ندارد؛ مگر آنکه به دلیل معتبر شرعى، منصوب یا مأذون بودنش از سوى خداوند، ثابت شده باشد. نصب یا اذن الهى، مى تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (از سوى پیامبر صلى الله علیه و آله یا اوصیاى او) بیان شود. از طرف دیگر، همه مسلمانان، رسول اکرم صلى الله علیه و آله را منصوب از سوى خداوند مى دانند. قرآن مجید این حقیقت را در آیات متعدد بیان فرموده است؛ از قبیل:
1. «النَّبِی أَوْلى بِالْمُومِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ...»5؛ «پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است».
2. «أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِى الْأَمْرِ مِنْکمْ»6؛ «خدا را فرمان برید و از پیامبر و اولى الامر اطاعت کنید».
3. «وَ ما کانَ لِمُومِنٍ وَ لا مُومِنَةٍ إِذا قَضَى اللّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یکونَ لَهُمُ الْخِیرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ...»7؛ «هیچ زن و مرد مؤمنى را نسزد که وقتى خدا و فرستاده اش حکمى کنند، در کار خویش اختیارى داشته باشد؛ و هر که نافرمانى خداى متعال و فرستاده اش کند، گمراه شده است».
همچنین شیعه امامیه، بر اساس ادله قطعى، ائمه اطهار علیهم السلام را امامان منصوب به نصب خاص، از سوى پروردگار عالم مى داند.8
افزون بر این، بر اساس ادله عقلى و نقلى، فقیهان عادل و با کفایت، منصوب از سوى شارع و نایب امام عصر علیه السلام در امر حکومت و رهبرى سیاسى و اجتماعى امت در عصر غیبت هستند. البته این مسئله ـ که از آن به «ولایت فقیه» تعبیر مى شود ـ به عصر غیبت اختصاص ندارد و در عصر حضور و بسط ید معصوم نیز امکان تحقق دارد؛ ولى در هر صورت ولایت فقیه در طول ولایت امام علیه السلام است، نه در عرض آن.9
انتخاب ولایت فقیه:
در کنار این نگرش ـ که نظریه «نصب» خوانده مى شود و نزد علماى امامیه مشهور است ـ دیدگاه جدیدى از سوى برخى ارائه شده است. بر اساس این انگاره، «ولى فقیه» از سوى شارع منصوب نیست؛ بلکه شارع مردم را موظّف ساخته است که فقیه عادل و با کفایت را به رهبرى انتخاب کنند. فقیه پس از انتخاب مردم، «ولایت» خواهد یافت و مجاز خواهد شد در شئون اجتماعى تصرف کند و رهبرى را به دست گیرد.
بررسى تطبیقى یا ارزش داورى درباره این دیدگاه ها، مجالى ویژه مى طلبد؛ ولى باید توجه کرد که بر اساس این دو دیدگاه، پاسخ پرسش اساسى این بحث متفاوت خواهد بود.
گروهى نظریه اول را «مشروعیت الهى» و دیدگاه دوم را نظریه «انتخاب» یا «مشروعیت الهى ـ مردمى» نامیده اند. البته مبناى اساسى هر دو انگاره، همان نظریه «مشروعیت الهى» است؛ زیرا هر دو دیدگاه، منشأ ذاتى مشروعیت را خدا مى دانند و در عرض مشروعیت الهى، هیچ مبدأ دیگرى را نمى پذیرند. بنابراین، افزودن قید «مردمى»، نوعى مجاز و مسامحه گویى و در طول مشروعیت الهى به شمار مى رود. به عبارت دیگر در این گمانه، خاستگاه مردمى ولایت، نوعى شرط وضعى و اعتبارى است که شارع مقدس، در جعل ولایت براى فقیه یا تأیید و تنفیذ ولایت، قرار داده است. بنابراین، نظریه «مشروعیت الهى ـ مردمى»:
1. اگر نظریه «انتخاب» حکومت را امرى زمینى و از پایین به بالا بینگارد؛ به کلى از نگرش اسلامى دور شده است؛
2. اگر به دو مبدأ نخستین «آسمانى و زمینى» بگرود؛ در دام دوگانگى مبدأ مشروعیت فرو افتاده است؛
3. اگر مشروعیت مردمى را در طول مشروعیت الهى بداند، دیگر نظریه اى در مقابل نظریه مشروعیت الهى نخواهد بود؛ بلکه قسمى از آن است. چنین انگاره اى، با نظریه نصب نیز سازگار است؛ یعنى، انتصاب ولایت فقیه. به عبارت دیگر، این انگاره نظریه «نصب و جعل ولایت الهى» را به دو صورت قابل تصور مى سازد:
3ـ1. نصب مطلق؛ بر اساس این انگاره، شارع انتخاب و عدم انتخاب مردم را در جعل ولایت براى فقیه دخالت نداده و در هر صورت براى فقیه صالح و با کفایت، ولایت قائل است. تصرفات اجتماعى وى را مجاز و اطاعت از او در امور اجتماعى را واجب مى داند.
3ـ2. نصب مقید؛ یعنى، شارع در صورت انتخاب مردم، براى ولى فقیه، جعل ولایت مى کند، نه پیش از آن. ظاهر برخى از ادله ولایت فقیه، مانند مقبوله عمربن حنظله، با نظریه نخست سازگار است.
پی نوشت‌ها:
1. ر.ک: الف. محمدتقى، مصباح یزدى، فلسفه سیاست، ص 177.
ب. حمیدرضا، شاکرین، حکومت دینى، صص 99 ـ 115.
2. انعام 6، آیه 57.
3. مائده 5، آیه 55.
4. شورى 42، آیه 9.
5. احزاب 33، آیه 6.
6. نساء 4، آیه 59.
7. احزاب 33، آیه 36.
8. براى آگاهى بیشتر ر.ک: ناصر، مکارم شیرازى، پیام قرآن (تفسیر موضوعى قرآن)، ج 9؛ امامت در قرآن.
9. جهت آگاهى بیشتر نگا: احمد، جهان بزرگى، پیشینه تاریخى ولایت فقیه.
منبع: پرسش‌ها و پاسخ‌هاى برگزیده، حمیدرضا شاکرین؛ نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه‌ها، دفتر نشر معارف، 1384.
