منظور از حاکم در قبول یا قبض موقوفه عام
پرسش :
در قانون مدنی آمده است در وقف عام، حاکم قبول می‌کند یا حاکم مال موقوفه را قبض می‌کند. منظور از حاکم کیست؟
پاسخ :
قانون مدنی در چهل ماده به واژه «حاکم» اشاره کرده است، بدون این که معلوم کند منظور از حاکم چه کسی است. در فقه امامیه حاکم شرع، شخص دارای اختیارات قضایی و سیاسی و اداری وسیع است که امروزه فقط با مقام و لایت امر قابل انطباق است.
برای یافتن منظور از «حاکم» در هر ماده باید به مـاهیت امر توجه کرد و بر این مبنا مقام صالح را تشیخیص داد؛ بنابراین ظاهرا منظور از حاکمی که قبول وقـف عام می‌کند یا آن را در صورت فقدان متولی قبض می‌نماید، شخصی است که جهت وقف متوجه اوست. بنابراین اداره اوقاف و یا نهادی که منتفع از وقف است می‌تواند حاکم تلقی شود.
دکتر کاتوزیان که اولین استاد حقوق مدنی است، این نظریه را در حقوق مدنی ایران ارائه نموده است؛ مثلا اگر در حال حاضر مکانی وقف ایستگاه راه‌آهن شود از آن‌جا که امر راه‌آهن متوجه وزارت راه و ترابری است، بنابراین قبول و قبض، حسب مورد، با این وزارتخانه است. اما باید توجه داشت که در چنین موارد تولیت یا با متولی منصوص است یا اگر واقف متولی تعیین نکرده باشد، با متولی شرعی و قانونی است که طبق ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف مصوب در سال 1363 سازمان اوقاف و امور خیریه است.
منبع: فصلنامه میراث جاویدان، شماره 59، پاییز 1386.
پاسخ از آقای دکتر نادر پور ارشد، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهر‌کرد:
قانون مدنی در چهل ماده به واژه «حاکم» اشاره کرده است، بدون این که معلوم کند منظور از حاکم چه کسی است. در فقه امامیه حاکم شرع، شخص دارای اختیارات قضایی و سیاسی و اداری وسیع است که امروزه فقط با مقام و لایت امر قابل انطباق است.
برای یافتن منظور از «حاکم» در هر ماده باید به مـاهیت امر توجه کرد و بر این مبنا مقام صالح را تشیخیص داد؛ بنابراین ظاهرا منظور از حاکمی که قبول وقـف عام می‌کند یا آن را در صورت فقدان متولی قبض می‌نماید، شخصی است که جهت وقف متوجه اوست. بنابراین اداره اوقاف و یا نهادی که منتفع از وقف است می‌تواند حاکم تلقی شود.
دکتر کاتوزیان که اولین استاد حقوق مدنی است، این نظریه را در حقوق مدنی ایران ارائه نموده است؛ مثلا اگر در حال حاضر مکانی وقف ایستگاه راه‌آهن شود از آن‌جا که امر راه‌آهن متوجه وزارت راه و ترابری است، بنابراین قبول و قبض، حسب مورد، با این وزارتخانه است. اما باید توجه داشت که در چنین موارد تولیت یا با متولی منصوص است یا اگر واقف متولی تعیین نکرده باشد، با متولی شرعی و قانونی است که طبق ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف مصوب در سال 1363 سازمان اوقاف و امور خیریه است.
منبع: فصلنامه میراث جاویدان، شماره 59، پاییز 1386.
