خواهان دعوی اثبات وقفیت و لزوم تقویم بهای خواسته
پرسش :
آیا دعوی اثبات وقفیّت یک دعوی مالی است؟ در این صورت بر چه اساسی باید تقویم شود؟ و این تقویم چگونه و با چه هدفی است؟
پاسخ :
با توجه به ملاکی که حقوق‌دانان از دعوی مالی به دست داده‌اند، باید گفت چون برای موقوفه مستقیما و رسما مالی را که مورد تعرّض است ایجاد می‌کند، بنابراین شکّی نیست که دعوی اثبات وقفیّت یک دعوی مالی است. اما از آنجا که تا قبل از اثبات وقفیّت، وجود موقوفه قابل تصوّر نیست، بنابراین طرح دعوی از سوی موقوفه امکان‌پذیر نیست، بلکه طرح دعوی باید از سوی شخصی باشد که قانونا اثبات و احیای موقوفات را بر عهده دارد.
هم‌اکنون تنها مرجعی که در مورد آن در طرح دعوی اثبات وقفیّت تردید کمتری روا داشته می‌شود، سازمان اوقاف و امور خیریه است. به نظر می‌رسد سازمان اوقاف می‌تواند در این راستا هزینه کند و هزینه را به حساب دیون موقوفه‌ای بگذارد که بعدا وجودش ثابت می‌گردد. البتّه این اثبات جنبه اعلام می‌دارد و به گذشته تسری می‌یابد.
همین امر این امکان را به سازمان اوقاف می‌دهد که هزینه‌های مصروف در راه اثبات وقفیّت را به عنوان دیون موقوفه تلقّی و از آن مطالبه کند.
علاوه بر این، معتقدیم که موقوفات از هزینه دادرسی معاف هستند، نه سازمان اوقاف. اما این را هم می‌دانیم که تقویم خواسته صرفا از جهت هزینه دادرسی نیست، بلکه از حیث صلاحیّت هم هست. قانون آیین دادرسی مدنی تقویم خواسته را از جهت صلاحیّت در اختیار خواهان قرار داده است و اوست که می‌تواند هرگونه صلاح دید، چه به طور واقعی چه غیرواقعی، به تقویم خواسته بپردازد؛ چرا که تنها متضرّر این موضوع خوانده است و برای خوانده امکان اعتراض وجود دارد. نتیجه این‌که خواهان سازمان اوقاف باید با لحاظ غبطه و صلاح و همچون یک شخص متعارف اقدام با توأم با مصلحت نماید.
ناگفته نماند در صورتی که مالی غیر‌منقول باشد صرفا از جهت هزینه دادرسی لازم است که طبق قانون نحوه وصولی برخی از درآمدها مصوّب سال 37 قیمت منطقه‌ای استعلام شود. درست است که دعوی اثبات وقفیّت است، اما خواهان سازمان اوقاف است و این سازمان معاف از هزینه دادرسی نیست. به فرض هم که باشد ممکن است رأی به اثبات وقفیّت صادر شود، که در آن صورت خوانده کـه در مقام تجدید نظرخواهی بر می‌آید، باید هزینه دادرسی را بر مبنای خواسته تقویم نماید. بنابراین لزوما خواسته باید تقویم شود.
منبع: فصلنامه میراث جاویدان، شماره 61، بهار 1387.
پاسخ از آقای دکتر نادر پور ارشد، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهر‌کرد:
با توجه به ملاکی که حقوق‌دانان از دعوی مالی به دست داده‌اند، باید گفت چون برای موقوفه مستقیما و رسما مالی را که مورد تعرّض است ایجاد می‌کند، بنابراین شکّی نیست که دعوی اثبات وقفیّت یک دعوی مالی است. اما از آنجا که تا قبل از اثبات وقفیّت، وجود موقوفه قابل تصوّر نیست، بنابراین طرح دعوی از سوی موقوفه امکان‌پذیر نیست، بلکه طرح دعوی باید از سوی شخصی باشد که قانونا اثبات و احیای موقوفات را بر عهده دارد.
هم‌اکنون تنها مرجعی که در مورد آن در طرح دعوی اثبات وقفیّت تردید کمتری روا داشته می‌شود، سازمان اوقاف و امور خیریه است. به نظر می‌رسد سازمان اوقاف می‌تواند در این راستا هزینه کند و هزینه را به حساب دیون موقوفه‌ای بگذارد که بعدا وجودش ثابت می‌گردد. البتّه این اثبات جنبه اعلام می‌دارد و به گذشته تسری می‌یابد.
همین امر این امکان را به سازمان اوقاف می‌دهد که هزینه‌های مصروف در راه اثبات وقفیّت را به عنوان دیون موقوفه تلقّی و از آن مطالبه کند.
علاوه بر این، معتقدیم که موقوفات از هزینه دادرسی معاف هستند، نه سازمان اوقاف. اما این را هم می‌دانیم که تقویم خواسته صرفا از جهت هزینه دادرسی نیست، بلکه از حیث صلاحیّت هم هست. قانون آیین دادرسی مدنی تقویم خواسته را از جهت صلاحیّت در اختیار خواهان قرار داده است و اوست که می‌تواند هرگونه صلاح دید، چه به طور واقعی چه غیرواقعی، به تقویم خواسته بپردازد؛ چرا که تنها متضرّر این موضوع خوانده است و برای خوانده امکان اعتراض وجود دارد. نتیجه این‌که خواهان سازمان اوقاف باید با لحاظ غبطه و صلاح و همچون یک شخص متعارف اقدام با توأم با مصلحت نماید.
ناگفته نماند در صورتی که مالی غیر‌منقول باشد صرفا از جهت هزینه دادرسی لازم است که طبق قانون نحوه وصولی برخی از درآمدها مصوّب سال 37 قیمت منطقه‌ای استعلام شود. درست است که دعوی اثبات وقفیّت است، اما خواهان سازمان اوقاف است و این سازمان معاف از هزینه دادرسی نیست. به فرض هم که باشد ممکن است رأی به اثبات وقفیّت صادر شود، که در آن صورت خوانده کـه در مقام تجدید نظرخواهی بر می‌آید، باید هزینه دادرسی را بر مبنای خواسته تقویم نماید. بنابراین لزوما خواسته باید تقویم شود.
منبع: فصلنامه میراث جاویدان، شماره 61، بهار 1387.
