حق اخذ شفعه برای موقوفه
پرسش :
شخصی با شخص دیگر در یک قطعه زمین مزورعی شریک هستند. یکی از این دو شریک سهم خود را وقف عام می‌کند و برای آن تولیت قرار نمی‌دهد. اداره اوقاف محل در مقام تولیت زراعت را با شریک دیگر اداره می‌کند و حاصل را می‌فروشد، و بهای آن را در مقصدی که واقف معین کرده به مصرف می‌رساند. شریک دیگر سهم خود را می‌فروشد. زمین هم قابل تقسیم است، اما اگر یک پارچه باشد در نهایت سود بیشتری برای موقوفه ایجاد می‌شود. آیا اداره اوقاف می‌تواند با توجه به درآمدهای همین موقوفه یا با مشارکت دیگر موقوفات، سهم شریک دیگری را با اخذ به شفعه تملک نماید؟
پاسخ :
ماده 118 قانون مدنی ظاهرا تکلیف را معلوم کرده است: اگر حصّه یکی از دو شریک وقف باشد، متولی موقوف علیهم حق شفعه ندارد. اما می‌دانیم که قانون مدنی این ماده را براساس نظر برخی از فقها اختیار نموده است. فقیهانی که اخذ به شفعه را حکم استثنایی می‌دانند و از تسری دامنه این حکم، که برخلاف اصل است، به سایر موارد مشابه امتناع می‌کنند.
اما دکتر کاتوزیان تقریبا قائل به نسخ ضمنی این ماده شده است؛ چرا که اخذ به شفعه یک حق است و همه اشخاص متمتع از حقوق هستند و موقوفات نیز به حکم ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف مصوب سال 1363 دارای شخصیت حقوقی‌اند، و اشخاص حقوقی، هم‌چنان که گفته شد، مستند به ماده 588 قانون تجارت، متمتع از همه حقوقی هستند که اشخاص حقوقی از آن برخوردارند، مگر حقوق و تکالیفی که اشخاص حقوقی بنابه طبیعت‌شان نمی‌توانند از آن‌ها برخوردار یا مکلف به آن‌ها باشند. براساس نظر اخیر متولی می‌تواند اخذ به شفعه نماید.
منبع: فصلنامه میراث جاویدان، شماره 59، پاییز 1386.
پاسخ از آقای دکتر نادر پور ارشد، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهر‌کرد:
ماده 118 قانون مدنی ظاهرا تکلیف را معلوم کرده است: اگر حصّه یکی از دو شریک وقف باشد، متولی موقوف علیهم حق شفعه ندارد. اما می‌دانیم که قانون مدنی این ماده را براساس نظر برخی از فقها اختیار نموده است. فقیهانی که اخذ به شفعه را حکم استثنایی می‌دانند و از تسری دامنه این حکم، که برخلاف اصل است، به سایر موارد مشابه امتناع می‌کنند.
اما دکتر کاتوزیان تقریبا قائل به نسخ ضمنی این ماده شده است؛ چرا که اخذ به شفعه یک حق است و همه اشخاص متمتع از حقوق هستند و موقوفات نیز به حکم ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف مصوب سال 1363 دارای شخصیت حقوقی‌اند، و اشخاص حقوقی، هم‌چنان که گفته شد، مستند به ماده 588 قانون تجارت، متمتع از همه حقوقی هستند که اشخاص حقوقی از آن برخوردارند، مگر حقوق و تکالیفی که اشخاص حقوقی بنابه طبیعت‌شان نمی‌توانند از آن‌ها برخوردار یا مکلف به آن‌ها باشند. براساس نظر اخیر متولی می‌تواند اخذ به شفعه نماید.
منبع: فصلنامه میراث جاویدان، شماره 59، پاییز 1386.
