اثر قبض در وقف
پرسش :
قبض در وقف چه نقشی دارد؟
پاسخ :
در این باره میان حقوق‌دانان اختلاف عقیده وجود دارد. با این حال به نظر می‌رسد که قانون مدنی قبض را در عقد وقف، شرط لزوم دانسته است، هرچند که در همین مورد نیز اختلاف است که اگر قبض شرط لزوم است، این شرط لزوم در مورد عقد وقف چه معنایی می‌یابد. دلیل شرط لزوم بودن قبض آن است که مقنن اگرچه قبض را در ماده 47 قانون مدنی در حبس، شرط صحّت دانسته است، بر این معنا می‌توان واژه «محقّق» را در ماده 59 قانون مدنی بر همین معنا حمل کرد؛زیرا اگر بگوییم مالک قبل از قبض عنوان واقف پیدا کرده، خود، مبیّن این است که عقد تنها با ایجاب و قبول واقع شده است، هرچند حالت استقرار نداشته باشد. در مقابل این استدلال چنین نیز می‌توان گفت که به کار بردن کلمه «واقف» به اعتبار زمان بعد از قبض است، هرچند که رأی اصراری هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور به شماره 1869 مورّخ 35/9/6 بر همین مبنای استدلای است که حکایت از لزوم وقف پس از قبض می‌کند.
البته نظری که قبضب را شرط صحّت می‌داند اقوی است و با اقبال و توجه بیشتری روبه‌روست، هرچند که توسعه موقوفات را، چه در مرحله ثبوت و چه در مرحله اثبات، با مشکل روبه‌رو کند. می‌گویند قبض یک عامل است تا اگر کسی ملکش را وقف کرد تا زمانی که قبض نداده فرصت بازگشت از تصمیمش را داشته باشد و از این جهت حرجی بر شخص خیّر و محسن بار نشود. این در حالی است که اگر قبض شرط لازم باشد باز هم تا قبل از قبض، اگرچه وقف صحیح است، او می‌تواند از وقف رجوع کند.
انتظار می‌رود دکترین حقوقی و رویه قضایی، به منظور کاستن از قیود وقف و زمینه‌سازی برای توسعه کمّی موقوفات چه در مرحله ثبوت و چه در اثبات، قبض را شرط لزوم وقف بداند. با این حال در چنین وضعیتی به نظر می‌رسد در مورد وقف‌هایی که صورت می‌گیرد امر قبض تحقق یابد. ضمن آنکه تحقّق آن نیز مسجّل و مدلّل شود تا در آینده حیات موقوفه با تردید در تحقّق قبض به مخاطره نیفتد.
منبع: فصلنامه میراث جاویدان، شماره 60، زمستان 1386.
پاسخ از آقای دکتر نادر پور ارشد، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهر‌کرد:
در این باره میان حقوق‌دانان اختلاف عقیده وجود دارد. با این حال به نظر می‌رسد که قانون مدنی قبض را در عقد وقف، شرط لزوم دانسته است، هرچند که در همین مورد نیز اختلاف است که اگر قبض شرط لزوم است، این شرط لزوم در مورد عقد وقف چه معنایی می‌یابد. دلیل شرط لزوم بودن قبض آن است که مقنن اگرچه قبض را در ماده 47 قانون مدنی در حبس، شرط صحّت دانسته است، بر این معنا می‌توان واژه «محقّق» را در ماده 59 قانون مدنی بر همین معنا حمل کرد؛زیرا اگر بگوییم مالک قبل از قبض عنوان واقف پیدا کرده، خود، مبیّن این است که عقد تنها با ایجاب و قبول واقع شده است، هرچند حالت استقرار نداشته باشد. در مقابل این استدلال چنین نیز می‌توان گفت که به کار بردن کلمه «واقف» به اعتبار زمان بعد از قبض است، هرچند که رأی اصراری هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور به شماره 1869 مورّخ 35/9/6 بر همین مبنای استدلای است که حکایت از لزوم وقف پس از قبض می‌کند.
البته نظری که قبضب را شرط صحّت می‌داند اقوی است و با اقبال و توجه بیشتری روبه‌روست، هرچند که توسعه موقوفات را، چه در مرحله ثبوت و چه در مرحله اثبات، با مشکل روبه‌رو کند. می‌گویند قبض یک عامل است تا اگر کسی ملکش را وقف کرد تا زمانی که قبض نداده فرصت بازگشت از تصمیمش را داشته باشد و از این جهت حرجی بر شخص خیّر و محسن بار نشود. این در حالی است که اگر قبض شرط لازم باشد باز هم تا قبل از قبض، اگرچه وقف صحیح است، او می‌تواند از وقف رجوع کند.
انتظار می‌رود دکترین حقوقی و رویه قضایی، به منظور کاستن از قیود وقف و زمینه‌سازی برای توسعه کمّی موقوفات چه در مرحله ثبوت و چه در اثبات، قبض را شرط لزوم وقف بداند. با این حال در چنین وضعیتی به نظر می‌رسد در مورد وقف‌هایی که صورت می‌گیرد امر قبض تحقق یابد. ضمن آنکه تحقّق آن نیز مسجّل و مدلّل شود تا در آینده حیات موقوفه با تردید در تحقّق قبض به مخاطره نیفتد.
منبع: فصلنامه میراث جاویدان، شماره 60، زمستان 1386.
