اختیارات و وظایف ولى فقیه
پرسش :
آیا اختیارات و وظایف ولى فقیه منحصر به امورى است که در قانون اساسى آمده یا اینکه موارد مذکور صرفاً نمونه‌هایى از اختیارات رهبر است؟
پاسخ :
اختیارات و وظایف ولىّ فقیه در قانون هم بر همین منوال است؛ یعنى در قانون اساسى اصلى تصویب شده که در آن اختیارات و وظایف ولى فقیه مشخص شده است، ولى در این اصل مواردى ذکر شده که معمولاً مورد احتیاج است، نه اینکه اختیارات او منحصر به موارد مذکور باشد، چرا که در اصل دیگرى از قانون اساسى ولایت مطلقه براى ولىّ فقیه اعلام شده است.
این دو اصل با هم تعارضى ندارند بلکه توضیح دهنده همدیگرند؛ یعنى یک اصل بیان کننده اختیارات و وظایف ولىّ فقیه در موارد غالب است، و اصل دیگر (ولایت مطلقه فقیه) بیانگر اختیارات ولى فقیه در مواردى است که پیش مى‌آید و نیاز است ولى فقیه تصمیمى بگیرد که خارج از اختیارات مذکور در اصل اوّلى است و آن اصل نسبت به این موارد ساکت است.
اگر به عملکرد امام راحل(قدس سره) توجه کنیم، در مى‌یابیم اختیارات ولى فقیه فراتر از آن چیزى‌است که در قانون اساسى آمده است. مفاد قانون اساسى ـ پیش از بازنگرى ـ آن بود که رئیس جمهور توسط مردم تعیین مى‌شود و رهبر این انتخاب را تنفیذ مى‌کند، ولى امام(قدس سره) در مراسم تنفیذ ریاست جمهورى اعلام کرد: من شما را به ریاست جمهورى منصوب مى‌کنم. در قانون اساسى سخن از «نصب» رئیس جمهور نبود، ولى امام(رحمه الله)از این رو که اختیار بیشترى براى مقام ولایت فقیه قائل بودند و ولى فقیه را داراى ولایت الهى مى‌دانستند در هنگام تنفیذ رؤساى محترم جمهور از واژه نصب استفاده مى‌کردند.
به عنوان نمونه در تنفیذحکم ریاست جمهورى مرحوم شهید رجایى چنین آمده است: «و چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولىّ امر باشد اینجانب رأى ملّت را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهورى اسلامى ایران منصوب نمودم و مادام که ایشان در خط اسلام عزیز و پیرو احکام مقدس آن مى‌باشند و از قانون اساسى ایران تبعیت و در مصالح کشور و ملت عظیم الشأن در حدود اختیارات قانونى خویش کوشا باشند و از فرامین الهى و قانون اساسى تخطّى ننمایند، این نصب و تنفیذ به قوّت خود باقى است. و اگر خداى ناخواسته بر خلاف آن عمل نمایند مشروعیت آن را خواهم گرفت.[1]
ولایت تشریعى یعنى اینکه تشریع و امر و نهى و فرمان‌دادن در اختیار کسى باشد. اگر مى‌گوییم خدا ربوبیت تشریعى دارد، یعنى اوست که فرمان مى‌دهد که چه بکنید، چه نکنید و امثال اینها. پیامبر و امام هم حق دارند به اذن الهى به مردم امر و نهى کنند. درباره فقیه نیز به همین منوال است. اگر براى فقیه ولایت قائل هستیم، مقصودمان ولایت تشریعى اوست، یعنى او مى‌تواند و شرعاً حق دارد به مردم امر و نهى کند.
در طول تاریخِ تشیّع هیچ فقیهى یافت نمى‌شود که بگوید فقیه هیچ ولایتى ندارد. آنچه تا حدودى مورد اختلاف فقهاست، مراتب و درجات این ولایت است. امام خمینى(قدس سره)معتقد بودند تمام اختیاراتى که ولىّ معصوم داراست، ولىّ فقیه نیز همان اختیارات را دارد. مگر اینکه چیزى استثنا شده باشد. امام فرموده‌اند: «اصل این است که فقیهِ داراى شرایط حاکمیت ـ در عصر غیبت ـ همان اختیارات وسیع معصوم را داشته باشد، مگر آنکه دلیل خاصى داشته باشیم که فلان امر از اختصاصات ولىّ معصوم است.»[2] از جمله جهاد ابتدایى که مشهور بین فقها این است که از اختصاصات ولىّ معصوم مى‌باشد.
از چنین ولایتى در باب اختیارات ولىّ فقیه به «ولایت مطلقه» تعبیر مى‌کنند. معناى ولایت مطلقه این نیست که فقیه مجاز است هر کارى خواست، بکند تا موجب شود برخى ـ براى خدشه به این نظریه ـ بگویند: طبق «ولایت مطلقه» فقیه مى‌تواند توحید یا یکى از اصول و ضروریات دین را انکار یا متوقف نماید! تشریع ولایت فقیه براى حفظ اسلام است. اگر فقیه مجاز به انکار اصول دین باشد، چه چیز براى دین باقى مى‌ماند، تا او وظیفه حفظ و نگهبانى آن را داشته باشد؟!
قید «مطلقه» در مقابل نظر کسانى است که معتقدند فقیه فقط در موارد ضرورى حق تصرف و دخالت دارد. پس اگر براى زیباسازى شهر نیاز به تخریب خانه‌اى باشد ـ چون چنین چیزى ضرورى نیست ـ فقیه نمى‌تواند دستور تخریب آن را صادر کند. این فقها به ولایت مقید ـ نه مطلق ـ معتقدند، برخلاف معتقدان به ولایت مطلقه فقیه، که تمامى موارد نیاز جامعه اسلامى را ـ چه اضطرارى و چه غیراضطرارى ـ در قلمرو تصرفات شرعى فقیه مى‌دانند.
منبع: پرسش‌ها و پاسخ‌ها، آیت الله محمدتقى مصباح یزدى، جلد اول، چاپ هشتم، انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى (قدس سره)، قم، 1391.
فایده قانونگذارى
اصولاً فایده وضع قانون این است که اگر در موردى اختلاف واقع شد، بتوان با استناد به آن رفع اختلاف کرد؛ یعنى قانون سندى است که با استناد به آن حلّ اختلاف مى‌شود. بر این اساس هر چه در قانون ذکر شده، باید احصایى باشد تا وضع قانون فایده‌اى داشته باشد. امّا باید توجّه داشت که همیشه در جریان وضع قانون مواردى مورد نظر قرار مى‌گیرد که غالباً اتفاق مى‌افتد. و معمولا براى موارد نادر قانونگذارى نمى‌شود.اختیارات و وظایف ولىّ فقیه در قانون هم بر همین منوال است؛ یعنى در قانون اساسى اصلى تصویب شده که در آن اختیارات و وظایف ولى فقیه مشخص شده است، ولى در این اصل مواردى ذکر شده که معمولاً مورد احتیاج است، نه اینکه اختیارات او منحصر به موارد مذکور باشد، چرا که در اصل دیگرى از قانون اساسى ولایت مطلقه براى ولىّ فقیه اعلام شده است.
این دو اصل با هم تعارضى ندارند بلکه توضیح دهنده همدیگرند؛ یعنى یک اصل بیان کننده اختیارات و وظایف ولىّ فقیه در موارد غالب است، و اصل دیگر (ولایت مطلقه فقیه) بیانگر اختیارات ولى فقیه در مواردى است که پیش مى‌آید و نیاز است ولى فقیه تصمیمى بگیرد که خارج از اختیارات مذکور در اصل اوّلى است و آن اصل نسبت به این موارد ساکت است.
اگر به عملکرد امام راحل(قدس سره) توجه کنیم، در مى‌یابیم اختیارات ولى فقیه فراتر از آن چیزى‌است که در قانون اساسى آمده است. مفاد قانون اساسى ـ پیش از بازنگرى ـ آن بود که رئیس جمهور توسط مردم تعیین مى‌شود و رهبر این انتخاب را تنفیذ مى‌کند، ولى امام(قدس سره) در مراسم تنفیذ ریاست جمهورى اعلام کرد: من شما را به ریاست جمهورى منصوب مى‌کنم. در قانون اساسى سخن از «نصب» رئیس جمهور نبود، ولى امام(رحمه الله)از این رو که اختیار بیشترى براى مقام ولایت فقیه قائل بودند و ولى فقیه را داراى ولایت الهى مى‌دانستند در هنگام تنفیذ رؤساى محترم جمهور از واژه نصب استفاده مى‌کردند.
به عنوان نمونه در تنفیذحکم ریاست جمهورى مرحوم شهید رجایى چنین آمده است: «و چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولىّ امر باشد اینجانب رأى ملّت را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهورى اسلامى ایران منصوب نمودم و مادام که ایشان در خط اسلام عزیز و پیرو احکام مقدس آن مى‌باشند و از قانون اساسى ایران تبعیت و در مصالح کشور و ملت عظیم الشأن در حدود اختیارات قانونى خویش کوشا باشند و از فرامین الهى و قانون اساسى تخطّى ننمایند، این نصب و تنفیذ به قوّت خود باقى است. و اگر خداى ناخواسته بر خلاف آن عمل نمایند مشروعیت آن را خواهم گرفت.[1]
معانى ولایت (تکوینى، تشریعى، مطلقه)
ولایت به ولایت تکوینى و تشریعى تقسیم مى‌شود. ولایت تکوینى به معناى تصرف در موجودات و امور تکوینى است. روشن است چنین ولایتى از آنِ خداست. اوست که همه موجودات، تحت اراده و قدرتش قرار دارند. اصل پیدایش، تغییرات و بقاى همه موجودات به دست خداست؛ از این رو او ولایت تکوینى بر همه چیز دارد. خداى متعال مرتبه‌اى از این ولایت را به برخى از بندگانش اعطا مى‌کند. معجزات و کرامات انبیا و اولیا(علیهم السلام) از آثار همین ولایت تکوینى است. آنچه در ولایت فقیه مطرح است، ولایت تکوینى نیست.ولایت تشریعى یعنى اینکه تشریع و امر و نهى و فرمان‌دادن در اختیار کسى باشد. اگر مى‌گوییم خدا ربوبیت تشریعى دارد، یعنى اوست که فرمان مى‌دهد که چه بکنید، چه نکنید و امثال اینها. پیامبر و امام هم حق دارند به اذن الهى به مردم امر و نهى کنند. درباره فقیه نیز به همین منوال است. اگر براى فقیه ولایت قائل هستیم، مقصودمان ولایت تشریعى اوست، یعنى او مى‌تواند و شرعاً حق دارد به مردم امر و نهى کند.
در طول تاریخِ تشیّع هیچ فقیهى یافت نمى‌شود که بگوید فقیه هیچ ولایتى ندارد. آنچه تا حدودى مورد اختلاف فقهاست، مراتب و درجات این ولایت است. امام خمینى(قدس سره)معتقد بودند تمام اختیاراتى که ولىّ معصوم داراست، ولىّ فقیه نیز همان اختیارات را دارد. مگر اینکه چیزى استثنا شده باشد. امام فرموده‌اند: «اصل این است که فقیهِ داراى شرایط حاکمیت ـ در عصر غیبت ـ همان اختیارات وسیع معصوم را داشته باشد، مگر آنکه دلیل خاصى داشته باشیم که فلان امر از اختصاصات ولىّ معصوم است.»[2] از جمله جهاد ابتدایى که مشهور بین فقها این است که از اختصاصات ولىّ معصوم مى‌باشد.
از چنین ولایتى در باب اختیارات ولىّ فقیه به «ولایت مطلقه» تعبیر مى‌کنند. معناى ولایت مطلقه این نیست که فقیه مجاز است هر کارى خواست، بکند تا موجب شود برخى ـ براى خدشه به این نظریه ـ بگویند: طبق «ولایت مطلقه» فقیه مى‌تواند توحید یا یکى از اصول و ضروریات دین را انکار یا متوقف نماید! تشریع ولایت فقیه براى حفظ اسلام است. اگر فقیه مجاز به انکار اصول دین باشد، چه چیز براى دین باقى مى‌ماند، تا او وظیفه حفظ و نگهبانى آن را داشته باشد؟!
قید «مطلقه» در مقابل نظر کسانى است که معتقدند فقیه فقط در موارد ضرورى حق تصرف و دخالت دارد. پس اگر براى زیباسازى شهر نیاز به تخریب خانه‌اى باشد ـ چون چنین چیزى ضرورى نیست ـ فقیه نمى‌تواند دستور تخریب آن را صادر کند. این فقها به ولایت مقید ـ نه مطلق ـ معتقدند، برخلاف معتقدان به ولایت مطلقه فقیه، که تمامى موارد نیاز جامعه اسلامى را ـ چه اضطرارى و چه غیراضطرارى ـ در قلمرو تصرفات شرعى فقیه مى‌دانند.
پی‌نوشت‌ها:
[1] صحیفه نور، ج 15 ص 76.
[2] حکومت اسلامى، ص 56 ـ 57.
منبع: پرسش‌ها و پاسخ‌ها، آیت الله محمدتقى مصباح یزدى، جلد اول، چاپ هشتم، انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى (قدس سره)، قم، 1391.
