شائبه ناسازگاری نظارت های شورای نگهبان با مردم سالاری
پرسش :
آیا نظارت های شورای نگهبان با اساس حکومت مردم سالاری در تضاد نیست؟
پاسخ :
فارغ از مبانی حکومت های لیبرال دموکراسی، در جهان امروز دموکراسی و مردم سالاری به عنوان یک مدل و شیوه نظام حکومتی مطرح می‌باشد، لذا بیش از ده گونه برای حکومت مردم سالاری بر شمرده‌اند.[1] و این تعدد دموکراسی تا حدود زیادی از این ناشی می‌شود که دموکراسی اصولاً شیوه و نظام حکومتی است در حالی که لیبرالیسم در حکومت های لیبرال دموکراسی یک نظام فکری است[2] و از این جهت مردم سالاری در نظام جمهوری اسلامی با همه اشتراکاتی که می‌تواند با دیگر شیوه‌های دموکراسی داشته باشد ولی از نظر مبانی با حکومت لیبرال دموکراسی متفاوت می‌باشد. لذا مردم سالاری که در نظام جمهوری اسلامی است بر مبنای اسلام و موازین آن و متکی به آراء مردم است.
مردم سالاری دینی به معنای ترکیب دین و مردم سالاری دینی نیست، بلکه یک حقیقت واحد در جوهره نظام اسلامی است؛ چرا که اگر نظامی بخواهد به مبنای دین عمل کند بدون مردم نمی‌شود ضمن آن که تحقق حکومت مردم سالاری واقعی هم بدون دین امکان پذیرنیست.[3] بدین ترتیب جمهوری اسلامی طبق رهنمود حضرت امام (ره) « امّا جمهوری است برای این که به آرای اکثریت مردم متکی است و امّا اسلام (آن) برای این که قانون اساسی‌اش عبارت است از قانون اسلام»[4] و «این حکومت، جمهوری اسلامی متکی به آرای عمومی است»[5] و این مهم در اصل ششم قانون اساسی[6] و همین طور اصل پنجاه و ششم[7] تبلور یافته و طبق این اصل اخیر ملت حق حاکمیت بر سرنوشت خویش را از طرقی که اصول بعد بیان داشته اعمال میکند لذا طبق اصل چهارم[8] قانون اساسی این حق خداداد باید محدود به قوانین اسلام و موازین اسلامی باشد، همان طوری که «نظریات دموکراتیک معاصر (لیبرال دموکراسی) صرف مفهوم حاکمیت مردم و اصل حکومت اکثریت را برای پیدایش دموکراسی کافی نمی‌دانند و برای تکمیل آن بر اصل محدودیت و مشروطیت قانونی حکومت تأکید می‌کنند».[9] این حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش در ایران اسلامی هم مطلق نمی باشد، دوم این که روشن گردید نظام جمهوری اسلامی با مبانی لیبرال دموکراسی غرب سازگاری نداشته و هیچ موافقتی با مؤلفه‌هایی چون سکولاریزم و اومانیسم و... نخواهد داشت.
با توجه به تفاوت‌های که در شیوه‌های دموکراسی موجود است، می توان اصول و عناصرحکومت مردم سالاری که مبتنی بر دین و قوانین الهی است را مورد شناسایی قرار داد:
1. اصل قانون گرایی؛ باید حاکمان و مردم هر دو بر اساس قانون عمل نمایند. لذا هر اقدام حاکمان و شهروندان باید توجیه قانونی داشته باشد.
2. اصل مشروعیت قانون؛ منبع اساسی قانون اسلام است و هیچ قانونی نمی‌تواند با این در تضاد باشد.
3. اصل وجود و استقلال سه قوه.
4. اصل محاسبه پذیری؛ حاکمان (اجرا و تقنین) باید همواره در مقابل مسئولیت‌های خود حساب پس بدهند.
5. اصل امنیت فردی؛ حرمت افراد از لحاظ اجتماعی (شامل آبرو، امنیت شغلی و حقوق مدنی) همگی باید توسط دولت و افراد در منتها درجه لحاظ گردد.
6. اصل مساوات؛ همه در برخورداری از امتیازات مساوی هستند، مساوات در مقابل قانون به معنای این که قانون بدون ترجیح اعمال شود.
7. اصل انتخاب حکمرانان و رأی گیری؛ حکمرانان از طریق پروسه رأی گیری به مسئولیت می‌رسند و یا از مسئولیت عزل می‌شوند و رأی گیری روندی عملیاتی است که باید هر چه بیشتر با به کار گماردن صالح‌ترین افراد برای دو مسئولیت مهم اجرا و تقنین و با تمهید بیشتری برای زمینه مشارکت فرد فرد شهروندان در یک پروسه انتخاباتی انجام گیرد.
8. اصل تضمین آزادیهای اساسی: غرض نیل به کمال حقیقی است و در اسلام این امر حاصل نمی‌شود مگر به علم وعمل صالح و برای تحقق هر دو عنصر آزادی لازم است.
9. عنصرهدایت؛ این عنصر در پروسه انتخابات برای حکمرانی صالح‌ترین افراد و اعمال نظارت برکار آنان می‌باشد.[10]
با مطالعه و بررسی مؤلفه‌هایی که ذکر گردید در خصوص رابطه و تناسب نظارت های شورای نگهبان با مردم سالاری، موارد و نکاتی را می‌توان یادآور شد:
نکته اول؛ نظارت های شورای نگهبان با مردم سالاری ناسازگار نبوده و به لحاظ اصل اول و دوم این نظارت ها در راستای وظایف قانونی شورای نگهبان؛ یعنی حفظ اسلامیت نظام است.
نکته دوم؛ با در نظر گرفتن اصل استقلال قوا و محاسبه‌پذیری و اهتمام به نظارت بر کار مسئولین که در اصول مردم سالاری به آن توجه گردید باید بر این نکته تأکید نمود که در نظام تفکیک قوا، قوة مجریه با در اختیار داشتن بیشترین امکانات قسمت اعظم زمامداری و کارگزاری را اعمال میکند و به همین جهت امکان بروز خطرات از جانب این قوه علیه حقوق و آزادیهای مردم و نقض قانون اساسی بیشتر است[11] و عدم پاسخگویی به مردم با مردم سالاری دینی سازگار نیست.[12] از این رو با نظارت شورای نگهبان، یک جانبه گرایی مجریان برگزاری انتخابات مهار می گردد و مسئولین امر در قوه مجریه، نسبت به پاسداری از قانون و حقوق حقه مردم و آنچه که به آن سوگند یاد کرده‌اند، اهتمام بیشتری خواهند ورزید.
نکته سوم: بررسی اصل دیگر از اصول مردم سالاری، همان اصل تضمین آزادیهای اساسی است که از آرمان‌های انقلاب و در شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی تبلور یافته می‌باشد. در این باره یادآوری این مهم به جاست که آزادی در نظام جمهوری اسلامی همان طوری که در قانون اساسی در اصل دوم (بند ششم) و اصل سوم (بند هفتم) آمده است، «آزادی توأم با مسئولیت» و «تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون» به طور مصرح بیان گردید که بر پایه اسلام و موازین آن و برای رسیدن به سعادت و کمال انسانی بوده و بنابر اصل نهم قانون اساسی (هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند» و لذا بایسته است که شورای نگهبان با نظارت هایی که بر انتخابات اعمال می‌نماید، در حین محفوظ ماندن آزادیهای مشروع، صلاحیت افراد را احراز نموده و قانون شکنان و غیر ملتزمین به اسلام و دیانت و کسانی را که آزادی مردم و استقلال کشور را به مخاطره می‌اندازد را از فهرست نامزدها خارج کند و این خدشه‌ای به آزادی انتخاب و دیگر آزادیهای اساسی به وجود نمی‌آورد؛ چراکه اصولاً انتخاب و گزینش افراد درخصوص افراد ذی‌صلاح می‌باشد و کسانی که ذی صلاح نمی‌باشند به طور عرفی و معمول در معرض انتخاب و گزینش قرار نمی‌گیرند و ابتدائاً خارج هستند و انتخاب عقلانی، بین افراد ذی صلاح می‌باشد.
نکته آخر مربوط به اصل انتخاب حکمرانان و رأی گیری است و ما آن را از اصول مردم سالاری یاد کردیم و تردیدی نیست در مردم سالاری دینی، حاکمان که موضوع روند رأی گیری هستند، باید صلاحیت داشته باشند و این صلاحیت بر پایه و اصول اسلام تعریف می‌شود. بنابراین صرف شهروندی و سن و عدم سوء پیشینه قضایی کافی نیست زیرا مسئولان در قوه مجریه در این مسند مهم باید شرایط لازم خود را داشته باشند[13] و بدین سبب لزوم و ضرورت نظارت شورای نگهبان را اجتناب‌ناپذیر نموده و این امر تنافی با مردم سالاری دینی نداشته و با مردم سالاری به عنوان شیوه حکومتی همان طوری که بیان گردید همخوانی و سازگاری روشنی خواهد داشت.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. لاریجانی، محمد جواد، تدین، حکومت و توسعه، موسسه فرهنگی اندیشه معاصر، ص 266.
[2]. بشیریه، حسین، لیبرالیسم و محافظه‌کاری، نشر نی، 1378، ص 22.
[3]. مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه‌ای در دیدار با اعضای شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، 13/10/79، (به نقل از کتاب نظام و مردم سالاری دینی از دیدگاه مقام معظم رهبری ) انتشارات سطر، ص 14.
[4]. امام خمینی(ره)، صحیفه نور، ج 22، ص 148.
[5]. همان، ص 155.
[6]. اصل ششم، ق ا. ا: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود...»
[7]. اصل پنجاه و ششم ق ا. ا: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است ... و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعدی می‌آید اعمال میکند.»
[8]. اصل چهارم ق ا. ا: «کلیه قوانین و مقررات .... باید براساس موازین اسلامی باشد این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر به عهدة فقهای شورای نگهبان است.»
[9]. بشیریه، حسین، همان، ص 27.
[10]. محمد جواد لاریجانی، همان، ص 275 ـ 277.
[11]. مرندی، محمد رضا، پاسخ به شبهات درباره نظارت استصوابی، کیهان، مورخ 9/11/81.
[12]. مقام معظم رهبری، همان، ص 18.
[13]. لاریجانی، محمد جواد، همان.
منبع: اندیشه قم
فارغ از مبانی حکومت های لیبرال دموکراسی، در جهان امروز دموکراسی و مردم سالاری به عنوان یک مدل و شیوه نظام حکومتی مطرح می‌باشد، لذا بیش از ده گونه برای حکومت مردم سالاری بر شمرده‌اند.[1] و این تعدد دموکراسی تا حدود زیادی از این ناشی می‌شود که دموکراسی اصولاً شیوه و نظام حکومتی است در حالی که لیبرالیسم در حکومت های لیبرال دموکراسی یک نظام فکری است[2] و از این جهت مردم سالاری در نظام جمهوری اسلامی با همه اشتراکاتی که می‌تواند با دیگر شیوه‌های دموکراسی داشته باشد ولی از نظر مبانی با حکومت لیبرال دموکراسی متفاوت می‌باشد. لذا مردم سالاری که در نظام جمهوری اسلامی است بر مبنای اسلام و موازین آن و متکی به آراء مردم است.
مردم سالاری دینی به معنای ترکیب دین و مردم سالاری دینی نیست، بلکه یک حقیقت واحد در جوهره نظام اسلامی است؛ چرا که اگر نظامی بخواهد به مبنای دین عمل کند بدون مردم نمی‌شود ضمن آن که تحقق حکومت مردم سالاری واقعی هم بدون دین امکان پذیرنیست.[3] بدین ترتیب جمهوری اسلامی طبق رهنمود حضرت امام (ره) « امّا جمهوری است برای این که به آرای اکثریت مردم متکی است و امّا اسلام (آن) برای این که قانون اساسی‌اش عبارت است از قانون اسلام»[4] و «این حکومت، جمهوری اسلامی متکی به آرای عمومی است»[5] و این مهم در اصل ششم قانون اساسی[6] و همین طور اصل پنجاه و ششم[7] تبلور یافته و طبق این اصل اخیر ملت حق حاکمیت بر سرنوشت خویش را از طرقی که اصول بعد بیان داشته اعمال میکند لذا طبق اصل چهارم[8] قانون اساسی این حق خداداد باید محدود به قوانین اسلام و موازین اسلامی باشد، همان طوری که «نظریات دموکراتیک معاصر (لیبرال دموکراسی) صرف مفهوم حاکمیت مردم و اصل حکومت اکثریت را برای پیدایش دموکراسی کافی نمی‌دانند و برای تکمیل آن بر اصل محدودیت و مشروطیت قانونی حکومت تأکید می‌کنند».[9] این حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش در ایران اسلامی هم مطلق نمی باشد، دوم این که روشن گردید نظام جمهوری اسلامی با مبانی لیبرال دموکراسی غرب سازگاری نداشته و هیچ موافقتی با مؤلفه‌هایی چون سکولاریزم و اومانیسم و... نخواهد داشت.
با توجه به تفاوت‌های که در شیوه‌های دموکراسی موجود است، می توان اصول و عناصرحکومت مردم سالاری که مبتنی بر دین و قوانین الهی است را مورد شناسایی قرار داد:
1. اصل قانون گرایی؛ باید حاکمان و مردم هر دو بر اساس قانون عمل نمایند. لذا هر اقدام حاکمان و شهروندان باید توجیه قانونی داشته باشد.
2. اصل مشروعیت قانون؛ منبع اساسی قانون اسلام است و هیچ قانونی نمی‌تواند با این در تضاد باشد.
3. اصل وجود و استقلال سه قوه.
4. اصل محاسبه پذیری؛ حاکمان (اجرا و تقنین) باید همواره در مقابل مسئولیت‌های خود حساب پس بدهند.
5. اصل امنیت فردی؛ حرمت افراد از لحاظ اجتماعی (شامل آبرو، امنیت شغلی و حقوق مدنی) همگی باید توسط دولت و افراد در منتها درجه لحاظ گردد.
6. اصل مساوات؛ همه در برخورداری از امتیازات مساوی هستند، مساوات در مقابل قانون به معنای این که قانون بدون ترجیح اعمال شود.
7. اصل انتخاب حکمرانان و رأی گیری؛ حکمرانان از طریق پروسه رأی گیری به مسئولیت می‌رسند و یا از مسئولیت عزل می‌شوند و رأی گیری روندی عملیاتی است که باید هر چه بیشتر با به کار گماردن صالح‌ترین افراد برای دو مسئولیت مهم اجرا و تقنین و با تمهید بیشتری برای زمینه مشارکت فرد فرد شهروندان در یک پروسه انتخاباتی انجام گیرد.
8. اصل تضمین آزادیهای اساسی: غرض نیل به کمال حقیقی است و در اسلام این امر حاصل نمی‌شود مگر به علم وعمل صالح و برای تحقق هر دو عنصر آزادی لازم است.
9. عنصرهدایت؛ این عنصر در پروسه انتخابات برای حکمرانی صالح‌ترین افراد و اعمال نظارت برکار آنان می‌باشد.[10]
با مطالعه و بررسی مؤلفه‌هایی که ذکر گردید در خصوص رابطه و تناسب نظارت های شورای نگهبان با مردم سالاری، موارد و نکاتی را می‌توان یادآور شد:
نکته اول؛ نظارت های شورای نگهبان با مردم سالاری ناسازگار نبوده و به لحاظ اصل اول و دوم این نظارت ها در راستای وظایف قانونی شورای نگهبان؛ یعنی حفظ اسلامیت نظام است.
نکته دوم؛ با در نظر گرفتن اصل استقلال قوا و محاسبه‌پذیری و اهتمام به نظارت بر کار مسئولین که در اصول مردم سالاری به آن توجه گردید باید بر این نکته تأکید نمود که در نظام تفکیک قوا، قوة مجریه با در اختیار داشتن بیشترین امکانات قسمت اعظم زمامداری و کارگزاری را اعمال میکند و به همین جهت امکان بروز خطرات از جانب این قوه علیه حقوق و آزادیهای مردم و نقض قانون اساسی بیشتر است[11] و عدم پاسخگویی به مردم با مردم سالاری دینی سازگار نیست.[12] از این رو با نظارت شورای نگهبان، یک جانبه گرایی مجریان برگزاری انتخابات مهار می گردد و مسئولین امر در قوه مجریه، نسبت به پاسداری از قانون و حقوق حقه مردم و آنچه که به آن سوگند یاد کرده‌اند، اهتمام بیشتری خواهند ورزید.
نکته سوم: بررسی اصل دیگر از اصول مردم سالاری، همان اصل تضمین آزادیهای اساسی است که از آرمان‌های انقلاب و در شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی تبلور یافته می‌باشد. در این باره یادآوری این مهم به جاست که آزادی در نظام جمهوری اسلامی همان طوری که در قانون اساسی در اصل دوم (بند ششم) و اصل سوم (بند هفتم) آمده است، «آزادی توأم با مسئولیت» و «تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون» به طور مصرح بیان گردید که بر پایه اسلام و موازین آن و برای رسیدن به سعادت و کمال انسانی بوده و بنابر اصل نهم قانون اساسی (هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند» و لذا بایسته است که شورای نگهبان با نظارت هایی که بر انتخابات اعمال می‌نماید، در حین محفوظ ماندن آزادیهای مشروع، صلاحیت افراد را احراز نموده و قانون شکنان و غیر ملتزمین به اسلام و دیانت و کسانی را که آزادی مردم و استقلال کشور را به مخاطره می‌اندازد را از فهرست نامزدها خارج کند و این خدشه‌ای به آزادی انتخاب و دیگر آزادیهای اساسی به وجود نمی‌آورد؛ چراکه اصولاً انتخاب و گزینش افراد درخصوص افراد ذی‌صلاح می‌باشد و کسانی که ذی صلاح نمی‌باشند به طور عرفی و معمول در معرض انتخاب و گزینش قرار نمی‌گیرند و ابتدائاً خارج هستند و انتخاب عقلانی، بین افراد ذی صلاح می‌باشد.
نکته آخر مربوط به اصل انتخاب حکمرانان و رأی گیری است و ما آن را از اصول مردم سالاری یاد کردیم و تردیدی نیست در مردم سالاری دینی، حاکمان که موضوع روند رأی گیری هستند، باید صلاحیت داشته باشند و این صلاحیت بر پایه و اصول اسلام تعریف می‌شود. بنابراین صرف شهروندی و سن و عدم سوء پیشینه قضایی کافی نیست زیرا مسئولان در قوه مجریه در این مسند مهم باید شرایط لازم خود را داشته باشند[13] و بدین سبب لزوم و ضرورت نظارت شورای نگهبان را اجتناب‌ناپذیر نموده و این امر تنافی با مردم سالاری دینی نداشته و با مردم سالاری به عنوان شیوه حکومتی همان طوری که بیان گردید همخوانی و سازگاری روشنی خواهد داشت.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. لاریجانی، محمد جواد، تدین، حکومت و توسعه، موسسه فرهنگی اندیشه معاصر، ص 266.
[2]. بشیریه، حسین، لیبرالیسم و محافظه‌کاری، نشر نی، 1378، ص 22.
[3]. مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه‌ای در دیدار با اعضای شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، 13/10/79، (به نقل از کتاب نظام و مردم سالاری دینی از دیدگاه مقام معظم رهبری ) انتشارات سطر، ص 14.
[4]. امام خمینی(ره)، صحیفه نور، ج 22، ص 148.
[5]. همان، ص 155.
[6]. اصل ششم، ق ا. ا: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود...»
[7]. اصل پنجاه و ششم ق ا. ا: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است ... و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعدی می‌آید اعمال میکند.»
[8]. اصل چهارم ق ا. ا: «کلیه قوانین و مقررات .... باید براساس موازین اسلامی باشد این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر به عهدة فقهای شورای نگهبان است.»
[9]. بشیریه، حسین، همان، ص 27.
[10]. محمد جواد لاریجانی، همان، ص 275 ـ 277.
[11]. مرندی، محمد رضا، پاسخ به شبهات درباره نظارت استصوابی، کیهان، مورخ 9/11/81.
[12]. مقام معظم رهبری، همان، ص 18.
[13]. لاریجانی، محمد جواد، همان.
منبع: اندیشه قم
