انتخابات ریاست جمهوری؛ انتخابات مردمی و آزاد
پرسش :
چگونه می توان اثبات نمود که انتخابات ریاست جمهوری در ایران، انتخابات مردمی و آزاد هست؟
پاسخ :
الگوی مردم سالاری دینی نظام جمهوری اسلامی و برگزاری منظم انتخابات از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون همچون خاری در چشمان برای دشمنان و بدخواهان نظام قابل تحمل نبوده، از این رو شاهد هجمه گسترده آنها در زیر سؤال بردن مردم سالاری و انتخابات در کشور به بهانه های مختلف بوده و هستیم. آزاد نبودن انتخابات و نمایشی توصیف نمودن آن از جمله اتهاماتی است که در همه انتخابات و از جمله انتخابات ریاست جمهوری از سوی آنان همواره مطرح می شود.
اتهام آزاد نبودن انتخابات و نمایشی تلقی کردن آن در کشور ما از سوی این جریان ها گاهی به دلیل در نظر گرفتن اصل شرایط و صلاحیت های ویژه برای نامزدهای ریاست جمهوری و اصل وجود نهاد نظارتی در انتخابات مطرح می شود و گاهی ناظر به نوع شرایط و ویژگیهای نامزدهای ریاست جمهوری و خصوص نظارت شورای نگهبان در کشورما عنوان می گردد[1] در این نوشتار به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.
1.در اصل ضرورت وجود شرایط و ویژگیهای خاص در نامزدهای ریاست جمهوری و وجود نهاد نظارتی در انتخابات تردیدی وجود ندارد و در تمام کشورها و نظام های سیاسی براى تصدى مسئولیت هاى مهم، شرایط ویژه اى در نظر گرفته مى شود، تا هم وظایف محوله به فرد مورد نظر به درستى انجام پذیرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بى کفایتى مسئول برگزیده پایمال نگردد. از این رو امروزه در دمکراتیک ترین نظام هاى دنیا نیز، در فرآیند انتخاباتى، شرایط ویژه اى براى انتخاب شوندگان در نظر گرفته مى شود و عقل و منطق حکم می کند که باید میان افرادی که نامزد انتخابات می شود و مسئولیتی که قراراست بر عهده بگیرند، تناسب وجود داشته باشد و نمی توان بدون در نظر گرفتن شرایط و صلاحیت های عمومی افراد، به همه افراد اجازه داد تا نامزد انتخابات شوند.
و از آنجا که وجود یک سلسله ویژگی ها، شرایط و توانایی ها در افراد برای عهده دار شدن مسئولیت ها لازم و ضروری است، مرجعی نیز باید وجود داشته باشد که وجود این شرایط را در افراد احراز نماید. بر این اساس، در همه کشورها نهاد خاصی مسئولیت نظارت بر انتخابات و احراز شرایط داوطلبان انتخابات را بر عهده دارد. این نهاد رسمى عهده دار بررسى وضعیت و روند اجراى انتخابات و وجود یا عدم شرایط لازم در داوطلبان مى باشد که در نتیجه به تأیید یا ردّ صلاحیت داوطلبان مى انجامد. از این جهت نظارت امرى شایع، عقلایى و قانونى در تمامى کشورها و نظام هاى موجود دنیا مى باشد به عنوان مثال یکی از شرایط معتبر در کلیه نظام های حقوقی جهان این است که کاندیدای مورد نظر سابقه کیفری نداشته باشد و افراد دارای سوء سابقه کیفری از پاره ای از حقوق اجتماعی، از جمله انتخاب شدن برای مجالس تصمیم گیری، هیأت های منصفه، شوراها و غیره محروم اند .[2]
بنابراین، اگر وجود شرایط و ویژگیهای خاص در نامزدهای ریاست جمهوری و وجود نهاد نظارتی در انتخابات، انتخابات کشور ما را از انتخابات واقعی خارج کرده و به انتخابات نمایشی تبدیل می کند، در این صورت هیچ انتخاباتی را نمی توان یافت که مصداق انتخابات واقعی باشد، زیرا در همه کشورها شرایط و ویژگیهای خاصی برای نامزدهای انتخاباتی وکسانی که می خواهند عهده دار مسئولیت های مهم کشور بشود در نظر گرفته می شود و به اسم واقعی بودن انتخابات و آزاد بودن آن اجازه نمی دهند هر کسی با هر توانایی و صلاحیتی خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهد. به عنوان نمونه در فرانسه کاندیداتوری منفرد برای حضور در رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری مشروط به ارایه 1000 امضا از شخصیت‌های معتبر کشور که از چهره‌های حزبی و وابسته به حاکمیت هستند، می‌باشد و در مورد کاندیداتوری منفرد برای مجلس، ارایه 500 امضا کافی است بنابراین فقط افرادی می‌توانند به عنوان نامزد خود را مطرح سازند که صلاحیت خود را قبلاً در سطح کشوری به نمایش گذارده باشند. فرانسوی‌ها معتقدند این تأیید صلاحیت از ظهور به قول آنان «پارشوتیست‌ها» یعنی افردی که به یک‌باره در میدان سیاست ظاهر شده و رأی مردم را با خود همراه می‌سازند، ممانعت به عمل می‌آورد.[3]
همچنین در همه کشورها مرجعی مسئولیت برگزاری انتخابات و احراز شرایط داوطلبان و نظارت بر روند انتخابات را بر عهده دارد. «مجلس نمایندگان» و «سنا» در آمریکا، «مجلس عوام» در انگلستان، «شورای قانون اساسی» و «دیوان عالی عدالت» در فرانسه، «دادگاه قانون اساسی» در آلمان، «دادگاه قانون اساسی» در روسیه، «دادگاه قانون اساسی» در ترکیه و... این نقش نظارتی را ایفا می‌نمایند.
از این رو اصل نظارت و وجود مرجعی در این زمینه مورد تردید نیست، تنها ماهیت این نهادها متفاوت است که آن هم به ساختار سیاسی حقوقی کشورها بستگی دارد.
2. نوع شرایط و ویژگیهای نامزدهای ریاست جمهوری و نظارت شورای نگهبان در کشور ما نیز انتخابات کشور ما را از انتخابات واقعی خارج نکرده و تبدیل به انتخابات نمایشی نمی کند.
اگر انتظار این است که همه افراد حتی کسانی که اعتقاد به مبانی و اصول نظام سیاسی و قانون اساسی کشور نیستند، بتوانند نامزد ریاست جمهوری شوند تا انتخابات یک انتخابات آزاد و واقعی محسوب گردد. اولاً؛ چنین انتظاری غیر معقول و غیر منطقی است؛ زیرا چنین نگاهی نقض غرض از انتخابات و سست شدن پایه های نظام سیاسی و اختلال در روند حرکت کشور را به همراه خواهد داشت، چه اینکه معنای شرکت در انتخابات و نامزد شدن برای انتخابات، پذیرش چارچوب های حاکم بر آن نظام سیاسی و قواعد پذیرفته شده در آن نظام سیاسی است، کسی که در یک کشور برای عهده دار شدن یک مسئولیت داوطلب می شود در صورتی که قانون اساسی و چارچوب های پذیرفته شده آن کشور را قبول نداشته باشد، چگونه می تواند در آن مسئولیت به وظایف خود عمل نماید؟ در همه نظام های سیاسی رئیس جمهور و نمایندگان مجلس و... پس از انتخاب سوگند یاد می کنند که از کلیت آن نظام و اصول آن و قانون اساسی نگهبانی و حراست نمایند آیا از کسی که اعتقادی به مبانی یک نظام سیاسی ندارد، می توان انتظار داشت که به چنین سوگندی پایبند باشد؟
ثانیاً؛ در هیچ کشوری چنین انتخاباتی وجود ندارد و هیچ نظام سیاسی اجازه نمی دهد کسانی که اصل آن نظام سیاسی و قانون اساسی کشور را قبول نداشته باشند نامزد چنین مسئولیت هایی شوند.
مقام معظم رهبری در این باره فرمودند: « درهیچ جای دنیا به کسانی که به قانون اساسی و اصول آن کشور معتقد نیستند، اجازه نمی دهند در بخش حاکمیت وارد شوند، در کجای دنیا چنین اجازه ای داده می شود؟ آیا در آمریکا و انگلیس و جاهای دیگر به کسی که با اصول و ارزش های آمریکایی مخالف است، اجازه می دهند در رأس حکومت بیاید ؟ شما می بینید در مبارزات انتخاباتی شان اختلاف بین دو حزب و دو جناح برسر چیزهای بسیار جزیی تر از این حرف هاست ... مگر در دنیای دموکراسی اجازه می دهند که کسانی که با اصول و مبانی یک نظام مخالفند بیایند داخل حاکمیت آن نظام شوند ؟ هیچ جای دنیا چنین اجازه ای نمی دهند، البته معلوم است که ما هم اجازه نمی دهیم کسانی که قانون اساسی را قبول ندارند، اینها بیایند در رأس نظام جمهوری اسلامی قرار بگیرند ».[4]
بنابراین، انتخابات آزاد و واقعی انتخاباتی نیست که در آن همه افراد و جریان های سیاسی بدون در نظر گرفتن اعتقاد به مبانی و اصول و قانون اساسی یک کشور با یکدیگر رقابت داشته باشند، بلکه انتخابات آزاد به معنای آزادی حضور احزاب، گروهها و جریان های سیاسی مختلف معتقد به مبانی و چارچوب های پذیرفته شده یک نظام سیاسی با سلایق و برنامه های گوناگون در عرصه انتخابات و رقابت سیاسی است. در کشور ما آزادی انتخابات به این معنا وجود دارد و همه احزاب و جریان های سیاسی که معتقد به نظام جمهوری اسلامی و مبانی آن و قانون اساسی هستند، می توانند نامزد معرفی نموده و در عرصه انتخابات فعالیت نمایند و احراز صلاحیتی که توسط شورای نگهبان در مورد افراد صورت می گیرد، چیزی جز احراز پایبندی به اصول و مبانی نظام و قانون اساسی در افراد نیست. هر چند دشمنان و بدخواهان نظام جمهوری اسلامی چنین وا نمود می کنند که وجود نظارت شورای نگهبان، آزادی انتخابات را زیر سؤال می برد و متأسفانه برخی از افراد و گروههای سیاسی در داخل نیز سخنان آنان را تکرار می کنند، اما احراز دارا بودن شرایط عمومی داوطلبان و پایبندی به اصول نظام و قانون اساسی از مواردی است که در نظام های سیاسی این کشورها نیز این میزان از نظارت و احراز صلاحیت مورد قبول بوده و انجام می شود.
گاهی شورای نگهبان و نظارت استصوابی آن بر انتخابات توهم آزاد نبودن انتخابات و نمایشی بودن آن در کشور ما را به همراه دارد. در حالی که نوع نظارت شورای نگهبان اختصاص به کشور ما نداشته و در بسیاری از کشورها نیز نظارت مراجع نظارتی در انتخابات همانند نظارت شورای نگهبان است به عنوان نمونه مطابق اصل 59 قانون اساسی فرانسه[5] شورای قانون اساسی در صورت درگیری بر سر مطابقت انتخاب نمایندگان و سناتورها با قانون، تصمیم‌گیری می‌کند.
قانون اساسی ایالات متحده آمریکا نیز در بند 5 اصل خود می‌گوید: «هر یک از مجلسین داور انتخابات، نتایج آن و خصوصیات اعضای مربوط به خود می‌باشند.[6] با دقت نظر در عبارات اصل 59 قانون اساسی فرانسه، به خصوص کلمه «statue » که به معنای «امر کردن، فرمان دادن، رأی دادن، با قدرت و تسلط انجام دادن و فرمودن» می‌باشد. مشخص می شود که شورای قانون اساسی در تطبیق انتخابات با قانون، نظارتی فراتر از نظارت یک ناظر اطلاعی دارد. در بند 5 اصل اول قانون اساسی آمریکا، کلمه « Judge » استفاده شده که به معنای «قضاوت و داوری کردن» است. از منظر حقوقی یکی از خصایص و ویژگیهای تصمیم‌هایی که توسط قاضی یا داور اتخاذ می‌شود، الزام‌آور بودن و آمریت داشتن آن‌هاست. از این رو دو مجلس ایالات متحده (نمایندگان و سنا) داور انتخابات، نتایج آن، خصوصیات اعضا و صلاحیت نمایندگان هستند. مضمون اصل 99 قانون اساسی ایران نیز شبیه اصل 59 قانون اساسی فرانسه می‌باشد و تنها مرجع نظارت متفاوت است. بنابراین از لحاظ تطبیقی در تفسیر اصل 99 می‌توان به قانون اساسی فرانسه رجوع نمود و منظور از ماهیت استصوابی این نظارت را بهتر فهمید.[7]
از ویژگیهای نظارت بر انتخابات در دیگر کشورها همانند نظارت شورای نگهبان، فراگیر بودن نظارت است؛ یعنی این نظارت شامل تمامی مراحل جریان انتخابات می‌باشد. بر اساس اصل 58 قانون اساسی فرانسه، «شورای قانون اساسی بر حسن اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری نظارت می‌کند. این شورا به اعتراضات رسیدگی کرده و نتایج انتخابات را اعلام می‌نماید ».[8]
بنابراین، مشابه شورای نگهبان ، در کشورهای دیگر هم نهادهایی وجود دارند که وظیفه آنها نظارت بر صحت انتخابات است و اگر وجود شورای نگهبان و نحوه نظارت آن، موجب آزاد نبودن انتخابات و نمایشی شدن آن می شود، در بسیاری از کشورهایی که به عنوان دموکراتیک ترین کشورها شناخته می شوند، چنین نظارتی وجود دارد. البته روشن است که شرایط و راهکارهای در نظر گرفته شده در نظام های سیاسی مختلف به حسب نوع نگرش، مبانی نظری و ایدئولوژی حاکم بر آنها متفاوت باشد، اما در اصل نظارت و وجود مرجعی در این زمینه با یکدیگر تفاوتی ندارند.
جالب اینکه در حالی به انتخابات در کشور ما اشکال می شود و آزاد بودن آن زیر سؤال می رود که در برخی کشورها شاهد اجباری بودن انتخابات هستیم و این جریان ها هیچگاه به این کشورها خرده نمی گیرند.
در مجموع وجود شرایط و ویژگیهای خاص در نامزدهای ریاست جمهوری و وجود نهاد نظارتی در انتخابات، در همه نظام های سیاسی پذیرفته شده و به اسم آزاد بودن انتخابات اجازه نمی دهند هر کسی با هر توانایی و صلاحیتی خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهد، همچنین در همه کشورها مرجعی مسئولیت برگزاری انتخابات و احراز شرایط داوطلبان و نظارت بر روند انتخابات را بر عهده دارد. از این رو نمی توان صرف وجود شرایط و ویژگیهای خاص در نامزدهای انتخاباتی و نهاد نظارتی را دلیل بر آزاد نبودن انتخابات و نمایشی بودن آن دانست چه اینکه در این صورت هیچ انتخابات آزاد و واقعی وجود نخواهد داشت. ضمن آنکه لازمه عهده دار شدن مسئولیت در نظام سیاسی، اعتقاد و پذیرش مبانی، اصول و قانون اساسی آن است و نمی توان انتظار داشت کسی که چارچوب های آن نظام را قرار ندارد در مسئولیت آنها را رعایت کند. احراز صلاحیتی که توسط شورای نگهبان در مورد افراد صورت می گیرد، چیزی جز احراز پایبندی به اصول و مبانی نظام و قانون اساسی در افراد نیست.
پی‌نوشت‌ها
[1]. بدیع یونس، جمهوری اسلامی: انتخابات نمایشی و انتصاب رئیس‌جمهوری؛ https://www.independentpersian.com
[2]. مصباح یزدی، محمد تقی، پرسش ها و پاسخ ها، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1380، ج3، ص 76
[3]. ایوبی، حجت الله، سه راهکار برای شایسته‌سالاری در انتخابات، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1377، ص34.
[4]. بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاههای استان کرمان؛ 19/2/84
[5]. Le Conseil Constitutionnel statue, en Cas de Contestation, Sur La r’egularite’ de Le’lection des de’pute’s et des Se’nateurs "
[6]. "Each hose Shall be the Judge of the electin, returns, and qualifications of Its own members,…"
[7]. نظارت استصوابی، تهران:نشر افکار، 1378، صص 110 و 306 و 307
[8]. http://www.cila.ir/portal/home/?instruction/2206/2210/2690
منابع:
۱. ایوبی، حجت الله، سه راهکار برای شایسته‌سالاری در انتخابات، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1377
۲. مصباح یزدی، محمد تقی، پرسش ها و پاسخ ها، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1380
۳. نظارت استصوابی، تهران: نشر افکار، 1378
الگوی مردم سالاری دینی نظام جمهوری اسلامی و برگزاری منظم انتخابات از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون همچون خاری در چشمان برای دشمنان و بدخواهان نظام قابل تحمل نبوده، از این رو شاهد هجمه گسترده آنها در زیر سؤال بردن مردم سالاری و انتخابات در کشور به بهانه های مختلف بوده و هستیم. آزاد نبودن انتخابات و نمایشی توصیف نمودن آن از جمله اتهاماتی است که در همه انتخابات و از جمله انتخابات ریاست جمهوری از سوی آنان همواره مطرح می شود.
اتهام آزاد نبودن انتخابات و نمایشی تلقی کردن آن در کشور ما از سوی این جریان ها گاهی به دلیل در نظر گرفتن اصل شرایط و صلاحیت های ویژه برای نامزدهای ریاست جمهوری و اصل وجود نهاد نظارتی در انتخابات مطرح می شود و گاهی ناظر به نوع شرایط و ویژگیهای نامزدهای ریاست جمهوری و خصوص نظارت شورای نگهبان در کشورما عنوان می گردد[1] در این نوشتار به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.
1.در اصل ضرورت وجود شرایط و ویژگیهای خاص در نامزدهای ریاست جمهوری و وجود نهاد نظارتی در انتخابات تردیدی وجود ندارد و در تمام کشورها و نظام های سیاسی براى تصدى مسئولیت هاى مهم، شرایط ویژه اى در نظر گرفته مى شود، تا هم وظایف محوله به فرد مورد نظر به درستى انجام پذیرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بى کفایتى مسئول برگزیده پایمال نگردد. از این رو امروزه در دمکراتیک ترین نظام هاى دنیا نیز، در فرآیند انتخاباتى، شرایط ویژه اى براى انتخاب شوندگان در نظر گرفته مى شود و عقل و منطق حکم می کند که باید میان افرادی که نامزد انتخابات می شود و مسئولیتی که قراراست بر عهده بگیرند، تناسب وجود داشته باشد و نمی توان بدون در نظر گرفتن شرایط و صلاحیت های عمومی افراد، به همه افراد اجازه داد تا نامزد انتخابات شوند.
و از آنجا که وجود یک سلسله ویژگی ها، شرایط و توانایی ها در افراد برای عهده دار شدن مسئولیت ها لازم و ضروری است، مرجعی نیز باید وجود داشته باشد که وجود این شرایط را در افراد احراز نماید. بر این اساس، در همه کشورها نهاد خاصی مسئولیت نظارت بر انتخابات و احراز شرایط داوطلبان انتخابات را بر عهده دارد. این نهاد رسمى عهده دار بررسى وضعیت و روند اجراى انتخابات و وجود یا عدم شرایط لازم در داوطلبان مى باشد که در نتیجه به تأیید یا ردّ صلاحیت داوطلبان مى انجامد. از این جهت نظارت امرى شایع، عقلایى و قانونى در تمامى کشورها و نظام هاى موجود دنیا مى باشد به عنوان مثال یکی از شرایط معتبر در کلیه نظام های حقوقی جهان این است که کاندیدای مورد نظر سابقه کیفری نداشته باشد و افراد دارای سوء سابقه کیفری از پاره ای از حقوق اجتماعی، از جمله انتخاب شدن برای مجالس تصمیم گیری، هیأت های منصفه، شوراها و غیره محروم اند .[2]
بنابراین، اگر وجود شرایط و ویژگیهای خاص در نامزدهای ریاست جمهوری و وجود نهاد نظارتی در انتخابات، انتخابات کشور ما را از انتخابات واقعی خارج کرده و به انتخابات نمایشی تبدیل می کند، در این صورت هیچ انتخاباتی را نمی توان یافت که مصداق انتخابات واقعی باشد، زیرا در همه کشورها شرایط و ویژگیهای خاصی برای نامزدهای انتخاباتی وکسانی که می خواهند عهده دار مسئولیت های مهم کشور بشود در نظر گرفته می شود و به اسم واقعی بودن انتخابات و آزاد بودن آن اجازه نمی دهند هر کسی با هر توانایی و صلاحیتی خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهد. به عنوان نمونه در فرانسه کاندیداتوری منفرد برای حضور در رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری مشروط به ارایه 1000 امضا از شخصیت‌های معتبر کشور که از چهره‌های حزبی و وابسته به حاکمیت هستند، می‌باشد و در مورد کاندیداتوری منفرد برای مجلس، ارایه 500 امضا کافی است بنابراین فقط افرادی می‌توانند به عنوان نامزد خود را مطرح سازند که صلاحیت خود را قبلاً در سطح کشوری به نمایش گذارده باشند. فرانسوی‌ها معتقدند این تأیید صلاحیت از ظهور به قول آنان «پارشوتیست‌ها» یعنی افردی که به یک‌باره در میدان سیاست ظاهر شده و رأی مردم را با خود همراه می‌سازند، ممانعت به عمل می‌آورد.[3]
همچنین در همه کشورها مرجعی مسئولیت برگزاری انتخابات و احراز شرایط داوطلبان و نظارت بر روند انتخابات را بر عهده دارد. «مجلس نمایندگان» و «سنا» در آمریکا، «مجلس عوام» در انگلستان، «شورای قانون اساسی» و «دیوان عالی عدالت» در فرانسه، «دادگاه قانون اساسی» در آلمان، «دادگاه قانون اساسی» در روسیه، «دادگاه قانون اساسی» در ترکیه و... این نقش نظارتی را ایفا می‌نمایند.
از این رو اصل نظارت و وجود مرجعی در این زمینه مورد تردید نیست، تنها ماهیت این نهادها متفاوت است که آن هم به ساختار سیاسی حقوقی کشورها بستگی دارد.
2. نوع شرایط و ویژگیهای نامزدهای ریاست جمهوری و نظارت شورای نگهبان در کشور ما نیز انتخابات کشور ما را از انتخابات واقعی خارج نکرده و تبدیل به انتخابات نمایشی نمی کند.
شرایط رییس جمهور در کشور ما و انتخابات آزاد
شرایط در نظر گرفته در قانون اساسی برای نامزدهای ریاست جمهوری بر اساس اصل یکصد و پانزدهم عبارت است از اینکه رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران ومذهب رسمی کشور.اگر انتظار این است که همه افراد حتی کسانی که اعتقاد به مبانی و اصول نظام سیاسی و قانون اساسی کشور نیستند، بتوانند نامزد ریاست جمهوری شوند تا انتخابات یک انتخابات آزاد و واقعی محسوب گردد. اولاً؛ چنین انتظاری غیر معقول و غیر منطقی است؛ زیرا چنین نگاهی نقض غرض از انتخابات و سست شدن پایه های نظام سیاسی و اختلال در روند حرکت کشور را به همراه خواهد داشت، چه اینکه معنای شرکت در انتخابات و نامزد شدن برای انتخابات، پذیرش چارچوب های حاکم بر آن نظام سیاسی و قواعد پذیرفته شده در آن نظام سیاسی است، کسی که در یک کشور برای عهده دار شدن یک مسئولیت داوطلب می شود در صورتی که قانون اساسی و چارچوب های پذیرفته شده آن کشور را قبول نداشته باشد، چگونه می تواند در آن مسئولیت به وظایف خود عمل نماید؟ در همه نظام های سیاسی رئیس جمهور و نمایندگان مجلس و... پس از انتخاب سوگند یاد می کنند که از کلیت آن نظام و اصول آن و قانون اساسی نگهبانی و حراست نمایند آیا از کسی که اعتقادی به مبانی یک نظام سیاسی ندارد، می توان انتظار داشت که به چنین سوگندی پایبند باشد؟
ثانیاً؛ در هیچ کشوری چنین انتخاباتی وجود ندارد و هیچ نظام سیاسی اجازه نمی دهد کسانی که اصل آن نظام سیاسی و قانون اساسی کشور را قبول نداشته باشند نامزد چنین مسئولیت هایی شوند.
مقام معظم رهبری در این باره فرمودند: « درهیچ جای دنیا به کسانی که به قانون اساسی و اصول آن کشور معتقد نیستند، اجازه نمی دهند در بخش حاکمیت وارد شوند، در کجای دنیا چنین اجازه ای داده می شود؟ آیا در آمریکا و انگلیس و جاهای دیگر به کسی که با اصول و ارزش های آمریکایی مخالف است، اجازه می دهند در رأس حکومت بیاید ؟ شما می بینید در مبارزات انتخاباتی شان اختلاف بین دو حزب و دو جناح برسر چیزهای بسیار جزیی تر از این حرف هاست ... مگر در دنیای دموکراسی اجازه می دهند که کسانی که با اصول و مبانی یک نظام مخالفند بیایند داخل حاکمیت آن نظام شوند ؟ هیچ جای دنیا چنین اجازه ای نمی دهند، البته معلوم است که ما هم اجازه نمی دهیم کسانی که قانون اساسی را قبول ندارند، اینها بیایند در رأس نظام جمهوری اسلامی قرار بگیرند ».[4]
بنابراین، انتخابات آزاد و واقعی انتخاباتی نیست که در آن همه افراد و جریان های سیاسی بدون در نظر گرفتن اعتقاد به مبانی و اصول و قانون اساسی یک کشور با یکدیگر رقابت داشته باشند، بلکه انتخابات آزاد به معنای آزادی حضور احزاب، گروهها و جریان های سیاسی مختلف معتقد به مبانی و چارچوب های پذیرفته شده یک نظام سیاسی با سلایق و برنامه های گوناگون در عرصه انتخابات و رقابت سیاسی است. در کشور ما آزادی انتخابات به این معنا وجود دارد و همه احزاب و جریان های سیاسی که معتقد به نظام جمهوری اسلامی و مبانی آن و قانون اساسی هستند، می توانند نامزد معرفی نموده و در عرصه انتخابات فعالیت نمایند و احراز صلاحیتی که توسط شورای نگهبان در مورد افراد صورت می گیرد، چیزی جز احراز پایبندی به اصول و مبانی نظام و قانون اساسی در افراد نیست. هر چند دشمنان و بدخواهان نظام جمهوری اسلامی چنین وا نمود می کنند که وجود نظارت شورای نگهبان، آزادی انتخابات را زیر سؤال می برد و متأسفانه برخی از افراد و گروههای سیاسی در داخل نیز سخنان آنان را تکرار می کنند، اما احراز دارا بودن شرایط عمومی داوطلبان و پایبندی به اصول نظام و قانون اساسی از مواردی است که در نظام های سیاسی این کشورها نیز این میزان از نظارت و احراز صلاحیت مورد قبول بوده و انجام می شود.
نظارت شورای نگهبان و انتخابات آزاد
گاهی شورای نگهبان و نظارت استصوابی آن بر انتخابات توهم آزاد نبودن انتخابات و نمایشی بودن آن در کشور ما را به همراه دارد. در حالی که نوع نظارت شورای نگهبان اختصاص به کشور ما نداشته و در بسیاری از کشورها نیز نظارت مراجع نظارتی در انتخابات همانند نظارت شورای نگهبان است به عنوان نمونه مطابق اصل 59 قانون اساسی فرانسه[5] شورای قانون اساسی در صورت درگیری بر سر مطابقت انتخاب نمایندگان و سناتورها با قانون، تصمیم‌گیری می‌کند.قانون اساسی ایالات متحده آمریکا نیز در بند 5 اصل خود می‌گوید: «هر یک از مجلسین داور انتخابات، نتایج آن و خصوصیات اعضای مربوط به خود می‌باشند.[6] با دقت نظر در عبارات اصل 59 قانون اساسی فرانسه، به خصوص کلمه «statue » که به معنای «امر کردن، فرمان دادن، رأی دادن، با قدرت و تسلط انجام دادن و فرمودن» می‌باشد. مشخص می شود که شورای قانون اساسی در تطبیق انتخابات با قانون، نظارتی فراتر از نظارت یک ناظر اطلاعی دارد. در بند 5 اصل اول قانون اساسی آمریکا، کلمه « Judge » استفاده شده که به معنای «قضاوت و داوری کردن» است. از منظر حقوقی یکی از خصایص و ویژگیهای تصمیم‌هایی که توسط قاضی یا داور اتخاذ می‌شود، الزام‌آور بودن و آمریت داشتن آن‌هاست. از این رو دو مجلس ایالات متحده (نمایندگان و سنا) داور انتخابات، نتایج آن، خصوصیات اعضا و صلاحیت نمایندگان هستند. مضمون اصل 99 قانون اساسی ایران نیز شبیه اصل 59 قانون اساسی فرانسه می‌باشد و تنها مرجع نظارت متفاوت است. بنابراین از لحاظ تطبیقی در تفسیر اصل 99 می‌توان به قانون اساسی فرانسه رجوع نمود و منظور از ماهیت استصوابی این نظارت را بهتر فهمید.[7]
از ویژگیهای نظارت بر انتخابات در دیگر کشورها همانند نظارت شورای نگهبان، فراگیر بودن نظارت است؛ یعنی این نظارت شامل تمامی مراحل جریان انتخابات می‌باشد. بر اساس اصل 58 قانون اساسی فرانسه، «شورای قانون اساسی بر حسن اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری نظارت می‌کند. این شورا به اعتراضات رسیدگی کرده و نتایج انتخابات را اعلام می‌نماید ».[8]
بنابراین، مشابه شورای نگهبان ، در کشورهای دیگر هم نهادهایی وجود دارند که وظیفه آنها نظارت بر صحت انتخابات است و اگر وجود شورای نگهبان و نحوه نظارت آن، موجب آزاد نبودن انتخابات و نمایشی شدن آن می شود، در بسیاری از کشورهایی که به عنوان دموکراتیک ترین کشورها شناخته می شوند، چنین نظارتی وجود دارد. البته روشن است که شرایط و راهکارهای در نظر گرفته شده در نظام های سیاسی مختلف به حسب نوع نگرش، مبانی نظری و ایدئولوژی حاکم بر آنها متفاوت باشد، اما در اصل نظارت و وجود مرجعی در این زمینه با یکدیگر تفاوتی ندارند.
جالب اینکه در حالی به انتخابات در کشور ما اشکال می شود و آزاد بودن آن زیر سؤال می رود که در برخی کشورها شاهد اجباری بودن انتخابات هستیم و این جریان ها هیچگاه به این کشورها خرده نمی گیرند.
در مجموع وجود شرایط و ویژگیهای خاص در نامزدهای ریاست جمهوری و وجود نهاد نظارتی در انتخابات، در همه نظام های سیاسی پذیرفته شده و به اسم آزاد بودن انتخابات اجازه نمی دهند هر کسی با هر توانایی و صلاحیتی خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهد، همچنین در همه کشورها مرجعی مسئولیت برگزاری انتخابات و احراز شرایط داوطلبان و نظارت بر روند انتخابات را بر عهده دارد. از این رو نمی توان صرف وجود شرایط و ویژگیهای خاص در نامزدهای انتخاباتی و نهاد نظارتی را دلیل بر آزاد نبودن انتخابات و نمایشی بودن آن دانست چه اینکه در این صورت هیچ انتخابات آزاد و واقعی وجود نخواهد داشت. ضمن آنکه لازمه عهده دار شدن مسئولیت در نظام سیاسی، اعتقاد و پذیرش مبانی، اصول و قانون اساسی آن است و نمی توان انتظار داشت کسی که چارچوب های آن نظام را قرار ندارد در مسئولیت آنها را رعایت کند. احراز صلاحیتی که توسط شورای نگهبان در مورد افراد صورت می گیرد، چیزی جز احراز پایبندی به اصول و مبانی نظام و قانون اساسی در افراد نیست.
پی‌نوشت‌ها
[1]. بدیع یونس، جمهوری اسلامی: انتخابات نمایشی و انتصاب رئیس‌جمهوری؛ https://www.independentpersian.com
[2]. مصباح یزدی، محمد تقی، پرسش ها و پاسخ ها، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1380، ج3، ص 76
[3]. ایوبی، حجت الله، سه راهکار برای شایسته‌سالاری در انتخابات، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1377، ص34.
[4]. بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاههای استان کرمان؛ 19/2/84
[5]. Le Conseil Constitutionnel statue, en Cas de Contestation, Sur La r’egularite’ de Le’lection des de’pute’s et des Se’nateurs "
[6]. "Each hose Shall be the Judge of the electin, returns, and qualifications of Its own members,…"
[7]. نظارت استصوابی، تهران:نشر افکار، 1378، صص 110 و 306 و 307
[8]. http://www.cila.ir/portal/home/?instruction/2206/2210/2690
منابع:
۱. ایوبی، حجت الله، سه راهکار برای شایسته‌سالاری در انتخابات، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1377
۲. مصباح یزدی، محمد تقی، پرسش ها و پاسخ ها، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1380
۳. نظارت استصوابی، تهران: نشر افکار، 1378
