مرجع تعیین شرایط لازم برای رییس جمهور

شرایط رییس جمهور در اصل 115 قانون اساسی بیان شده است. به موجب این اصل «رییس‌ جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور».

مطابق نظرات متعدد شورای نگهبان معیارهای مذکور در این اصل حصری بوده و امکان توسعه و تضییق آنها با تصویب قانون عادی توسط مجلس شورای اسلامی وجود ندارد. در این زمینه می‌توان به سه مورد از نظرات شورای نگهبان در رابطه با مصوبات مجلس اشاره نمود که مطابق این نظرات اضافه نمودن شرطی به شرایط رییس جمهور در اصل 115 را مغایر با اصل مزبور عنوان کرده است:

• نظر شماره 2907 مورخ 1360/4/15 شورای نگهبان در خصوص لایحه انتخاب رییس جمهور کشور جمهوری اسلامی ایران مصوب 1360/4/13
• نظر شماره 3681 مورخ 1364/3/25 شورای نگهبان در خصوص لایحه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364/3/13
• نظر شماره 87/30/29441 مورخ 1387/9/11 شورای نگهبان در خصوص طرح اصلاح مواد (35) و (55) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن، مصوب 1387/8/19

بر همین اساس شرایط مذکور در اصل 115 قانون اساسی عیناً در ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری (مصوب 1364) ذکر شده است.

همچنین به موجب بند 9 اصل 110 قانون اساسی نیز تنها مرجع تشخیص صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری شورای نگهبان در نظر گرفته شده است.

با این حال به موجب بند 10-5 سیاست‌های کلی انتخابات (ابلاغی 95/7/24 مقام معظم رهبری) شورای نگهبان مکلف به «تعیین و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» شده است.

توجه به این نکته مهم است که در این بند آنچه که برعهده شورای نگهبان قرار گرفته است تعیین شرایط رییس جمهور نیست، چرا که این موضوع در اصل 115 قانون اساسی تعیین شده و مطابق نظرات شورای نگهبان که ذکر شد نیز شرایط مزبور حصری است، بلکه آنچه که در این بند برعهده شورای نگهبان قرار گرفته است تعیین معیارهایی برای تشخیص شرایط قانونی رییس جمهور است.

نکته دیگر اینکه در این بند تنها اشاره به دو مورد از شرایط رییس جمهور مذکور در اصل 115 شده و در رابطه با سایر شرایط تعیین تکلیف نشده است.

شورای نگهبان در تاریخ 1392/1/28 «آیین‌نامه تبیین شرایط اصل 115 قانون اساسی» را در 12 بند به تصویب رساند که تا کنون نیز معتبر بوده و در حال حاضر با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات در حال تجدیدنظر و اصلاح آیین‌نامه مزبور است. هر چند این آیین‌نامه انتشار عمومی نیافته است.

همچنین لازم به ذکر است که تعیین سازوکار ثبت نام در انتخابات‌های مختلف به نحوی که موجب ورود هر فردی بدون شرایط در مرحله ثبت نام نگردد، تکلیفی است که در بند دیگری از سیاست‌های کلی انتخابات ذکر شده است. بند 10-2 این سیاست‌ها بیان می‌دارد: «شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات».

لذا به نظر می‌رسد که اگرچه تعیین شرایط رییس جمهور در اصل 115 قانون اساسی ذکر شده و امکان افزودن شرط جدیدی به موارد مذکور وجود ندارد، لیکن تعیین ضوابط و معیارهایی برای تشخیص شرایط قانونی مذکور تکلیف مستقلی است که حداقل بخشی از آن برعهده شورای نگهبان قرار گرفته است، هر چند سایر نهادها از جمله مجلس و دولت نیز در زمینه تعیین سازوکاری برای شناسایی اولیه صلاحیت داوطلبان دارای تکلیف و وظیفه هستند.

پرسش و پاسخ های مرتبط:
صلاحیت های قانونی شورای نگهبان چیست؟
آیا نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون است؟
انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی چگونه نظارت می‌شد؟
اعضای شورای نگهبان چند نفرند و چگونه انتخاب می‌شوند؟
شورای نگهبان در قانون اساسی مشروطه دارای چه پیشینه ای بود؟
در پیش نویس قانون اساسی شورای نگهبان به چه صورت پیش بینی شده بود؟
آیا نام «شورای نگهبان» دارای پسوند «قانون اساسی» است؟
نظارت بر دوره اول انتخابات ریاست جمهوری به چه صورت بوده است؟
مبانی نظر شرعی شورای نگهبان پیرامون تبصره 1 ماده 26 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی چیست؟