دوشنبه، 11 آذر 1398
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما

قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی

پرسش :

آیا نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون است؟


پاسخ :

قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۹/ ۵/ ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی

 
ماده ۱- پیش از شروع انتخابات، از سوی شورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (به‌عنوان هیئت‌مرکزی نظارت بر انتخابات) با اکثریت آرا انتخاب و به وزارت‌کشور معرفی می‌شوند.

تبصره ۱- از پنج نفر عضو هیئت‌مرکزی نظارت، حداقل یک نفر باید عضو شورای نگهبان باشد که ریاست هیئت را یکی از اعضای شورای نگهبان به‌عهده خواهد داشت.
تبصره ۲- رسمیت جلسات هیئت‌نظارت با حضور دو سوم اعضا می‌باشد.

ماده ۲- هیئت‌مرکزی نظارت بر انتخابات می‌تواند برای انجام مسئولیت محوله محل کار خود را در وزارت‌کشور قرار دهد و هیئت‌های نظارت استان و حوزه‌های انتخابیه نیز می‌توانند محل کار خود را در استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها قرار دهند.

ماده ۳- هیئت‌مرکزی نظارت، بر کلیۀ مراحل و جریان‌های انتخاباتی و اقدامات وزارت‌کشور در امر انتخابات و هیئت‌های اجرایی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد.

ماده ۴- کیفیت نظارت بر انتخابات به‌شرح زیر انجام می‌شود:
الف- از طریق گزارش‌های وزارت‌کشور و بازرسی‌های آن.
ب- از طریق اعزام بازرسان مستقل درصورت لزوم برای رسیدگی به شکایات مربوط‌به هیئت‌های اجرایی و مباشرین وزارت‌کشور (رسیدگی به شکایات انتخابات با رعایت مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از وظایف هیئت‌اجرایی مرکز حوزۀ انتخابیه می‌باشد).
ج- از طریق رسیدگی نهایی به شکایات و پرونده‌ها و مدارک انتخابات.
د- از طریق تعیین ناظر در تمام هیئت‌های مربوط‌به انتخابات.

تبصره- هیئت‌های نظارت شورای نگهبان می‌توانند از کارمندان دولت جهت نظارت بر انتخابات کمک بگیرند.

ماده ۵- هیئت‌مرکزی نظارت بر انتخابات باید در هر استان هیئتی مرکب از پنج نفر با شرایط مذکور در مواد (۱) و (۲) جهت نظارت بر انتخابات آن استان تعیین کند. هیئت‌های اجرایی استان موظف‌اند هیئت مذکور را در جریان کلیۀ امور انتخابات آن استان بگذارند و نظرات این هیئت در همۀ موارد مربوط‌به انتخابات قطعیت دارد؛ به‌جز موارد زیر:
۱- ابطال یا توقف کل انتخابات یک حوزۀ انتخابیه.
۲- ابطال یا توقف انتخابات شعبی که در سرنوشت انتخابات تأثیر تعیین‌کننده دارد.
۳- رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس که باید به تأیید هیئت‌مرکزی نظارت برسد.

تبصره- رد صلاحیت، محرمانه به اطلاع داوطلب می‌رسد که درصورت اعتراض وی، قبل از اعلام لیست داوطلبان واجدصلاحیت، رد صلاحیت باید به تأیید شورای نگهبان نیز برسد.

ماده ۶- هیئت‌نظارت استان با موافقت هیئت‌مرکزی باید برای هر حوزۀ انتخابیه هیئتی مرکب از سه نفر با شرایط مذکور در مواد (۱) و (۲) جهت نظارت بر انتخابات حوزۀ مربوطه تعیین کند.

تبصره- در استان‌هایی که انتخابات تنها در یک حوزه به تأخیر افتاده یا فقط در یک حوزه امکان‌پذیر است، تعیین هیئت‌نظارت استان ضرورت ندارد و هیئت سه‌نفرة نظارت بر آن حوزۀ انتخابیه، توسط هیئت‌مرکزی نظارت بر انتخابات تعیین می‌شوند.

ماده ۷- هیئت‌های نظارت سه‌نفره موظف‌اند افرادی را که واجد شرایط مذکور در ماده(۱) می‌باشند، جهت نظارت بر حوزه‌های فرعی انتخاب کنند.

ماده ۸- در تمام مدتی‌که انتخابات برگزار می‌شود، هیئت‌مرکزی نظارت در تمام کشور و هیئت پنج‌نفرۀ استان‌ها و هیئت‌های سه‌نفرۀ حوزه‌های انتخابیه بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند، به فرمانداران و بخشداران اعلام و آنان موظف‌اند بنا به نظر هیئت‌های مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند. هیئت‌های نظارت درصورتی‌که مقامات وزارت‌کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند، مراتب را به شورای نگهبان گزارش خواهند کرد.

ماده ۹- هیئت‌مرکزی نظارت ابتدا بدون اینکه شکایتی از سوء جریان انتخابات برسد، باید با بررسی و دقت در گزارش‌هایی که وزارت‌کشور یا هیئت‌های نظارت از تفصیل جریان انتخابات می‌دهند، اعلام‌نظر نماید.

ماده ۱۰- هیئت‌مرکزی نظارت حق ابطال انتخابات یا متوقف‌ساختن آن را ندارد، فقط باید مدارک حاکی از عدم‌صحت یا لزوم متوقف‌ساختن آن را برای شورای نگهبان بفرستد تا شورا در مورد ابطال یا متوقف‌کردن آن نظر بدهد.

ماده ۱۱- نظر شورای نگهبان در مورد ابطال یا توقف انتخابات قطعی و لازم‌الاجرا است. ادامة انتخابات در حوزه‌هایی که از طرف شورای نگهبان متوقف گردیده، بدون اعلام‌نظر ثانوی شورای نگهبان وجه قانونی ندارد و جز شورای نگهبان هیچ مقام و مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف‌کردن انتخابات را ندارد.[۱]

ماده ۱۲- در مواردی که هیئت سه‌نفرۀ نظارت حوزۀ انتخابیه، نتایج انتخابات یک یا چند صندوق شعب اخذ رأی را منطبق با قانون تشخیص ندهد، موضوع را با ذکر دلیل از طریق فرماندار یا بخشدار مرکز حوزۀ انتخابیه در هیئت‌اجرایی محل مطرح خواهد کرد. در صورتی‌ که هیئت‌اجرایی مذکور نظر هیئت سه‌نفره را نپذیرفتند، مراتب به هیئت پنج‌نفرۀ استان احاله خواهد گردید و نظر این هیئت قطعی و لازم‌الاجرا است و در مواردی که هیئت‌نظارت استان وجود ندارد، به هیئت‌مرکزی احاله خواهد شد.

ماده ۱۳- در کلیۀ مواردی‌که هریک از هیئت‌های اجرایی موظف‌اند صورت‌جلسه یا نتیجة اقدامات خود را به وزارت‌کشور یا فرماندار یا بخشدار بدهند، باید یک نسخه هم به هیئت‌نظارت سه‌نفره بدهند و در مواردی که امضای هیئت‌های اجرایی در قانون انتخابات پیش‌بینی شده است، امضای هیئت‌نظارت شورای نگهبان نیز لازم است.[۲]

ماده ۱۴- اعتبار لازم جهت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات از محل اعتبارات انتخابات تأمین و پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۵- وزارت‌کشور موظف است حداقل یک ماه قبل از صدور دستور انتخابات در هریک از حوزه‌های انتخابیه، مراتب را به‌ اطلاع و تأیید شورای نگهبان برساند.

ماده ۱۶- این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا می‌باشد.

قانون فوق مشتمل‌ بر ۱۶ ماده و ۵ تبصره در جلسه عصر روز پنجشنبه ۹/ ۵/ ۱۳۶۵ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳/ ۵/ ۱۳۶۵ به‌ تأیید ‌شورای‌ نگهبان ‌رسیده ‌است.
 
پی نوشت‌ها:
[۱]. به «قانون استفساریۀ مواد (۱۱) و (۱۳) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی و ماده (۱۹) قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مصوب ۹/ ۳/ ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی» مراجعه کنید.
[۲]. به «قانون استفساریۀ مواد (۱۱) و (۱۳) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی و ماده (۱۹) قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مصوب ۹/ ۳/ ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی» مراجعه کنید.

پرسش و پاسخ های مرتبط:
صلاحیت های قانونی شورای نگهبان چیست؟
انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی چگونه نظارت می‌شد؟
اعضای شورای نگهبان چند نفرند و چگونه انتخاب می‌شوند؟
شورای نگهبان در قانون اساسی مشروطه دارای چه پیشینه ای بود؟
در پیش نویس قانون اساسی شورای نگهبان به چه صورت پیش بینی شده بود؟
آیا نام «شورای نگهبان» دارای پسوند «قانون اساسی» است؟
نظارت بر دوره اول انتخابات ریاست جمهوری به چه صورت بوده است؟
مرجع تعیین شرایط لازم برای رییس جمهور کیست؟
مبانی نظر شرعی شورای نگهبان پیرامون تبصره 1 ماده 26 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی چیست؟


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
پرسش و پاسخ مرتبط