پسوند قانون اساسی برای شورای نگهبان
پرسش :
آیا نام «شورای نگهبان» دارای پسوند «قانون اساسی» است؟ به عبارت دیگر آیا «شورای نگهبان قانون اساسی» عبارت صحیحی است؟
پاسخ :
یکی از نکات قابل ملاحظه در رابطه با شورای نگهبان توجه به نام این شورا است. همواره این سوال وجود داشته که آیا نام این شورا «شورای نگهبان قانون اساسی» است، یا اینکه قید «قانون اساسی» در انتهای نام این شورا وجود ندارد و نام این شورا «شورای نگهبان» بدون قید «قانون اساسی» است. در نامه نگاری ها و نشریات و رسانه ها نیز نام این شورا به هر دو صورت ذکر شده و استفاده می گردد.
بررسی این موضوع نشان می دهد که در پیش نویس قانون اساسی نام این شورا با ذکر قید قانون اساسی تحت عنوان «شورای نگهبان قانون اساسی» ذکر شده بود. فصل دهم این پیش نویس از اصل (142) تا (147) تحت عنوان «شورای نگهبان قانون اساسی» تنظیم شده بود. [1] این عنوان با توجه به الگوگیری تدوین کنندگان پیش نویس قانون اساسی از قانون اساسی فرانسه، از «شورای قانون اساسی»[2] فرانسه اقتباس شده بود. با این حال، در قانون اساسی سال 1358 تنها در یک مورد نام شورای نگهبان با پسوند «قانون اساسی» ذکر شد، آن هم در اصل (121) قانون اساسی که در رابطه با سوگند رئیس جمهور در ابتدای دوره ریاست جمهوری در مجلس و در حضور اعضای شورای نگهبان بوده و در زمره اصول اصلی مربوط به شورای نگهبان نبود.[3] به عبارت دیگر در تمامی اصول اصلی مربوط به شورای نگهبان نام این شورا به تنهایی و بدون قید «قانون اساسی» ذکر شده بود، و تنها در اصل (121) قانون اساسی که ارتباط مستقیم با وظایف اصلی این شورا ندارد نام این شورا تحت عنوان «شورای نگهبان قانون اساسی» ذکر شده بود. بررسی مشروح مذاکرات مربوط به این اصل نشان می دهد که ذکر پسوند «قانون اساسی» پس از نام شورای نگهبان در این اصل با توجه بوده است و اگرچه از جانب یکی از اعضای این مجلس مورد اشکال قرار می گیرد، لیکن با این توجیه به تصویب می رسد که شورای نگهبان پاسدار قانون اساسی است و پاسداری از شرع هم در یکی از اصول قانون اساسی آمده است و لذا پاسداری از قانون اساسی شامل پاسداری از شرع هم می شود. [4]
بر همین اساس و به دلیل ذکر این عنوان در این اصل از قانون اساسی، نام این شورا به صورت «شورای نگهبان قانون اساسی» تثبیت شد و در تمامی نامه نگاری ها و رسانه ها از این عنوان استفاده می شد.
در بازنگری قانون اساسی از جمله موضوعاتی که مطرح شده و مورد اصلاح قرار گرفت نام شورای نگهبان بود. این موضوع اگرچه در محورهای اصلی بازنگری نمی گنجید، لیکن به دلیل اصلاح اصل (121) قانون اساسی در بازنگری و تبدیل «شورای عالی قضایی» به «رئیس قوه قضائیه» در صدر این اصل، بحث اصلاح «شورای نگهبان قانون اساسی» و حذف قید «قانون اساسی» از نام این شورا نیز مطرح شده و با رای اعضای شورای بازنگری این قید از نام شورای نگهبان حذف شد. [5] فلسفه حذف این قید از نام شورای نگهبان آنطور که در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی منعکس شده است این بود که شورای نگهبان تنها ناظر و نگهبان قانون اساسی نبوده و نگهبان شرع نیز می باشد. لذا در اصول متعدد قانون اساسی هرجا سخن از وظیفه شورای نگهبان در انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی است، در کنار آن سخن از وظیفه این شورا در انطباق مصوبات مجلس با شرع به میان آمده است. در این خصوص می توان به اصول (72)، (91) و (96) قانون اساسی استناد نمود که از «شرع» در کنار «قانون اساسی» به عنوان مستند نظارت شورای نگهبان نام برده است. [6] هرچند مخالفین این پیشنهاد معتقد بودند که قید «قانون اساسی» در ادامه نام شورای نگهبان در عرض شرع تلقی نمی شود و از آنجا که نظارت بر شرع نیز در قانون اساسی ذکر شده است، نگهبانی از قانون اساسی در دل خود شامل نگهبانی از شرع نیز می گردد. [7]
دلیل دیگر برای حذف قید «قانون اساسی» از نام شورای نگهبان این بود که اگر بنا بود نام شورای نگهبان تحت عنوان «شورای نگهبان قانون اساسی» در نظر گرفته شود، می بایست این عنوان در تمامی اصولی که از این شورا نام برده شده است به ویژه اصول (91) تا (99) قانون اساسی بدین صورت ذکر می شد. لذا دلیل دیگر حذف این قید از عنوان قانون اساسی هماهنگی و یکسانی نام این شورا در کل قانون اساسی بود. [8]
در هر حال با عنایت به حذف قید «قانون اساسی» از نام شورای نگهبان، می بایست نام این شورا را بدون ذکر این قید مورد استفاده قرار داد و خطاب قراردادن این شورا تحت عنوان «شورای نگهبان قانون اساسی» را نوعی غلط مصطلح محسوب نمود.
پی‌نوشت‌ها:
[1] (اداره کل روابط عمومی و امور فرهنگی مجلس شورای اسلامی، 1368، 21-20)
[2] Constitutional council
[3] اصل (121) قانون اساسی (مصوب 1358): «رئیس جمهور در مجلس شورای ملی در جلسه ای که با حضور رئیس دیوان عالی کشور و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی تشکیل می‌شود به ترتیب زیر سوگند یاد می کند و سوگندنامه را امضاء می نماید: «بسم الله الرحمن الرحیم. من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت هایی که بر عهده گرفته ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرز ها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.»
[4] «فوزی: در اینجا که نوشته شده «و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی» به عقیده بنده «قانون اساسی» باید حذف شود و نوشته شود «اعضای شورای نگهبان» و یا اینکه نوشته شود «اعضای شورای نگهبان احکام اسلام و قانون اساسی».
نایب رئیس: صبح خدمتتان عرض شد که در اصل قبل ما شورا را دو بخش نکردیم؛ فقط یک شورای نگهبان قانون اساسی داریم که همه اعضای آن شورا، نگهبان قانون اساسی هستند و اظهار نظر در مورد بخشهای مربوط به انطباق با موازین اسلام مخصوص فقها است؛ ولی دوتا شورا نداریم؛ تنها یک شورای نگهبان قانون اساسی داریم؛ چون یکی از اصول قانون اساسی ما این است که تمام قوانین کشور باید منطبق با قوانین اسلام باشد این هم جزو قانون اساسی هست و برای اجرای این اصل آن شش نفر که مخصوص دارند اظهار نظر می‌کنند.» (اداره کل روابط عمومی و امور فرهنگی مجلس شورای اسلامی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، 1364، 1237)
[5] (اداره کل امور فرهنگى و روابط عمومى مجلس شوراى اسلامى ، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، 1369، 1602-1599)
[6] جنتى: این دیگر روشن است براى این که عرض کردم این اسم شوراى نگهبان در اینجا اصلًا همین عنوان شوراى نگهبان است، جاهاى دیگر هم که وظایفش را معین کرده براى پاسدارى از احکام اسلام و قانون اساسى در کنار هم قرار داده است و این دو تا را در مقابل قرار داده که قهراً معنى اش این است که این دو وظیفه دارد: یکى این که از احکام اسلام حراست بکند، حالا صرف نظر از مواد قانون اساسى و یکى هم از قانون اساسى مواظبت کند که قانون اساسى خدشه دار نشود. خوب وقتى اینجورى است هم اسمش این است و هم مسؤولیتش این است اینجا هم عبارت «قانون اساسى» حذف بشود و «شوراى نگهبان» به صورت مطلق بیاید. (اداره کل امور فرهنگى و روابط عمومى مجلس شوراى اسلامى، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، 1369، 1600)
[7] (اداره کل امور فرهنگى و روابط عمومى مجلس شوراى اسلامى، صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، 1369، 1600-1599)
[8] عبدالله نورى: من فکر مى کنم اگر یک جا بنا بود تناسب داشته باشد شوراى نگهبان قانون اساسى گفتن در اصل نود و یکم بود، یعنى آنجایى که یک نهاد جدید نامگذارى مى خواهد بشود به منظور پاسدارى از احکام اسلام و قانون اساسى از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شوراى ملى با آنها، شورایى به نام شوراى نگهبان با ترکیب زیر تشکیل مى شود» یعنى آنجایى که بحث نامگذارى است. اگر مناسب بود همان جا را مى گفت جاهاى دیگر هم همه جا مى گفت شوراى نگهبان یا شوراى نگهبان قانون اساسى که اسمش است یا تلخیص مى کرد یا همه اش را مى گفت. ولى اگر بنا باشد یک وحدت سیاقى را هم حتى ما بخواهیم حفظ بکنیم در آنجایى که نامگذارى شده، گفته شده شوراى نگهبان، ما در یک مورد استثنائاً وقتى مى خواهیم بگوییم در مجلس چه کسانى باشند که رئیس جمهور سوگند یاد مى کند، بگوییم اعضاى شوراى نگهبان قانون اساسى، به نظر مى رسد هیچ تناسبى ندارد، یعنى چیزى که آمده اگر شوراى نگهبان قانون اساسى است اشکال ندارد پس همه قانون اساسى را به همین شکل اصلاح کنند و مناسب ترین جایش خود اصل نود و یکم است که این را ندارد، اگر هم، چنین چیزى نیست که خوب این یک جا هم حذف بشود. (اداره کل امور فرهنگى و روابط عمومى مجلس شوراى اسلامى، صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، 1369، 1600)
پرسش و پاسخ های مرتبط:
صلاحیت های قانونی شورای نگهبان چیست؟
آیا نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون است؟
انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی چگونه نظارت می‌شد؟
اعضای شورای نگهبان چند نفرند و چگونه انتخاب می‌شوند؟
شورای نگهبان در قانون اساسی مشروطه دارای چه پیشینه ای بود؟
در پیش نویس قانون اساسی شورای نگهبان به چه صورت پیش بینی شده بود؟
نظارت بر دوره اول انتخابات ریاست جمهوری به چه صورت بوده است؟
مرجع تعیین شرایط لازم برای رییس جمهور کیست؟
مبانی نظر شرعی شورای نگهبان پیرامون تبصره 1 ماده 26 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی چیست؟
بررسی این موضوع نشان می دهد که در پیش نویس قانون اساسی نام این شورا با ذکر قید قانون اساسی تحت عنوان «شورای نگهبان قانون اساسی» ذکر شده بود. فصل دهم این پیش نویس از اصل (142) تا (147) تحت عنوان «شورای نگهبان قانون اساسی» تنظیم شده بود. [1] این عنوان با توجه به الگوگیری تدوین کنندگان پیش نویس قانون اساسی از قانون اساسی فرانسه، از «شورای قانون اساسی»[2] فرانسه اقتباس شده بود. با این حال، در قانون اساسی سال 1358 تنها در یک مورد نام شورای نگهبان با پسوند «قانون اساسی» ذکر شد، آن هم در اصل (121) قانون اساسی که در رابطه با سوگند رئیس جمهور در ابتدای دوره ریاست جمهوری در مجلس و در حضور اعضای شورای نگهبان بوده و در زمره اصول اصلی مربوط به شورای نگهبان نبود.[3] به عبارت دیگر در تمامی اصول اصلی مربوط به شورای نگهبان نام این شورا به تنهایی و بدون قید «قانون اساسی» ذکر شده بود، و تنها در اصل (121) قانون اساسی که ارتباط مستقیم با وظایف اصلی این شورا ندارد نام این شورا تحت عنوان «شورای نگهبان قانون اساسی» ذکر شده بود. بررسی مشروح مذاکرات مربوط به این اصل نشان می دهد که ذکر پسوند «قانون اساسی» پس از نام شورای نگهبان در این اصل با توجه بوده است و اگرچه از جانب یکی از اعضای این مجلس مورد اشکال قرار می گیرد، لیکن با این توجیه به تصویب می رسد که شورای نگهبان پاسدار قانون اساسی است و پاسداری از شرع هم در یکی از اصول قانون اساسی آمده است و لذا پاسداری از قانون اساسی شامل پاسداری از شرع هم می شود. [4]
بر همین اساس و به دلیل ذکر این عنوان در این اصل از قانون اساسی، نام این شورا به صورت «شورای نگهبان قانون اساسی» تثبیت شد و در تمامی نامه نگاری ها و رسانه ها از این عنوان استفاده می شد.
در بازنگری قانون اساسی از جمله موضوعاتی که مطرح شده و مورد اصلاح قرار گرفت نام شورای نگهبان بود. این موضوع اگرچه در محورهای اصلی بازنگری نمی گنجید، لیکن به دلیل اصلاح اصل (121) قانون اساسی در بازنگری و تبدیل «شورای عالی قضایی» به «رئیس قوه قضائیه» در صدر این اصل، بحث اصلاح «شورای نگهبان قانون اساسی» و حذف قید «قانون اساسی» از نام این شورا نیز مطرح شده و با رای اعضای شورای بازنگری این قید از نام شورای نگهبان حذف شد. [5] فلسفه حذف این قید از نام شورای نگهبان آنطور که در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی منعکس شده است این بود که شورای نگهبان تنها ناظر و نگهبان قانون اساسی نبوده و نگهبان شرع نیز می باشد. لذا در اصول متعدد قانون اساسی هرجا سخن از وظیفه شورای نگهبان در انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی است، در کنار آن سخن از وظیفه این شورا در انطباق مصوبات مجلس با شرع به میان آمده است. در این خصوص می توان به اصول (72)، (91) و (96) قانون اساسی استناد نمود که از «شرع» در کنار «قانون اساسی» به عنوان مستند نظارت شورای نگهبان نام برده است. [6] هرچند مخالفین این پیشنهاد معتقد بودند که قید «قانون اساسی» در ادامه نام شورای نگهبان در عرض شرع تلقی نمی شود و از آنجا که نظارت بر شرع نیز در قانون اساسی ذکر شده است، نگهبانی از قانون اساسی در دل خود شامل نگهبانی از شرع نیز می گردد. [7]
دلیل دیگر برای حذف قید «قانون اساسی» از نام شورای نگهبان این بود که اگر بنا بود نام شورای نگهبان تحت عنوان «شورای نگهبان قانون اساسی» در نظر گرفته شود، می بایست این عنوان در تمامی اصولی که از این شورا نام برده شده است به ویژه اصول (91) تا (99) قانون اساسی بدین صورت ذکر می شد. لذا دلیل دیگر حذف این قید از عنوان قانون اساسی هماهنگی و یکسانی نام این شورا در کل قانون اساسی بود. [8]
در هر حال با عنایت به حذف قید «قانون اساسی» از نام شورای نگهبان، می بایست نام این شورا را بدون ذکر این قید مورد استفاده قرار داد و خطاب قراردادن این شورا تحت عنوان «شورای نگهبان قانون اساسی» را نوعی غلط مصطلح محسوب نمود.
پی‌نوشت‌ها:
[1] (اداره کل روابط عمومی و امور فرهنگی مجلس شورای اسلامی، 1368، 21-20)
[2] Constitutional council
[3] اصل (121) قانون اساسی (مصوب 1358): «رئیس جمهور در مجلس شورای ملی در جلسه ای که با حضور رئیس دیوان عالی کشور و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی تشکیل می‌شود به ترتیب زیر سوگند یاد می کند و سوگندنامه را امضاء می نماید: «بسم الله الرحمن الرحیم. من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت هایی که بر عهده گرفته ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرز ها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.»
[4] «فوزی: در اینجا که نوشته شده «و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی» به عقیده بنده «قانون اساسی» باید حذف شود و نوشته شود «اعضای شورای نگهبان» و یا اینکه نوشته شود «اعضای شورای نگهبان احکام اسلام و قانون اساسی».
نایب رئیس: صبح خدمتتان عرض شد که در اصل قبل ما شورا را دو بخش نکردیم؛ فقط یک شورای نگهبان قانون اساسی داریم که همه اعضای آن شورا، نگهبان قانون اساسی هستند و اظهار نظر در مورد بخشهای مربوط به انطباق با موازین اسلام مخصوص فقها است؛ ولی دوتا شورا نداریم؛ تنها یک شورای نگهبان قانون اساسی داریم؛ چون یکی از اصول قانون اساسی ما این است که تمام قوانین کشور باید منطبق با قوانین اسلام باشد این هم جزو قانون اساسی هست و برای اجرای این اصل آن شش نفر که مخصوص دارند اظهار نظر می‌کنند.» (اداره کل روابط عمومی و امور فرهنگی مجلس شورای اسلامی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، 1364، 1237)
[5] (اداره کل امور فرهنگى و روابط عمومى مجلس شوراى اسلامى ، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، 1369، 1602-1599)
[6] جنتى: این دیگر روشن است براى این که عرض کردم این اسم شوراى نگهبان در اینجا اصلًا همین عنوان شوراى نگهبان است، جاهاى دیگر هم که وظایفش را معین کرده براى پاسدارى از احکام اسلام و قانون اساسى در کنار هم قرار داده است و این دو تا را در مقابل قرار داده که قهراً معنى اش این است که این دو وظیفه دارد: یکى این که از احکام اسلام حراست بکند، حالا صرف نظر از مواد قانون اساسى و یکى هم از قانون اساسى مواظبت کند که قانون اساسى خدشه دار نشود. خوب وقتى اینجورى است هم اسمش این است و هم مسؤولیتش این است اینجا هم عبارت «قانون اساسى» حذف بشود و «شوراى نگهبان» به صورت مطلق بیاید. (اداره کل امور فرهنگى و روابط عمومى مجلس شوراى اسلامى، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، 1369، 1600)
[7] (اداره کل امور فرهنگى و روابط عمومى مجلس شوراى اسلامى، صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، 1369، 1600-1599)
[8] عبدالله نورى: من فکر مى کنم اگر یک جا بنا بود تناسب داشته باشد شوراى نگهبان قانون اساسى گفتن در اصل نود و یکم بود، یعنى آنجایى که یک نهاد جدید نامگذارى مى خواهد بشود به منظور پاسدارى از احکام اسلام و قانون اساسى از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شوراى ملى با آنها، شورایى به نام شوراى نگهبان با ترکیب زیر تشکیل مى شود» یعنى آنجایى که بحث نامگذارى است. اگر مناسب بود همان جا را مى گفت جاهاى دیگر هم همه جا مى گفت شوراى نگهبان یا شوراى نگهبان قانون اساسى که اسمش است یا تلخیص مى کرد یا همه اش را مى گفت. ولى اگر بنا باشد یک وحدت سیاقى را هم حتى ما بخواهیم حفظ بکنیم در آنجایى که نامگذارى شده، گفته شده شوراى نگهبان، ما در یک مورد استثنائاً وقتى مى خواهیم بگوییم در مجلس چه کسانى باشند که رئیس جمهور سوگند یاد مى کند، بگوییم اعضاى شوراى نگهبان قانون اساسى، به نظر مى رسد هیچ تناسبى ندارد، یعنى چیزى که آمده اگر شوراى نگهبان قانون اساسى است اشکال ندارد پس همه قانون اساسى را به همین شکل اصلاح کنند و مناسب ترین جایش خود اصل نود و یکم است که این را ندارد، اگر هم، چنین چیزى نیست که خوب این یک جا هم حذف بشود. (اداره کل امور فرهنگى و روابط عمومى مجلس شوراى اسلامى، صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، 1369، 1600)
پرسش و پاسخ های مرتبط:
صلاحیت های قانونی شورای نگهبان چیست؟
آیا نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون است؟
انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی چگونه نظارت می‌شد؟
اعضای شورای نگهبان چند نفرند و چگونه انتخاب می‌شوند؟
شورای نگهبان در قانون اساسی مشروطه دارای چه پیشینه ای بود؟
در پیش نویس قانون اساسی شورای نگهبان به چه صورت پیش بینی شده بود؟
نظارت بر دوره اول انتخابات ریاست جمهوری به چه صورت بوده است؟
مرجع تعیین شرایط لازم برای رییس جمهور کیست؟
مبانی نظر شرعی شورای نگهبان پیرامون تبصره 1 ماده 26 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی چیست؟
