پیشینه شورای نگهبان در قانون اساسی مشروطه
پرسش :
شورای نگهبان در قانون اساسی مشروطه دارای چه پیشینه ای بود؟
پاسخ :
در اصل (27) متمم قانون اساسی مشروطه[1] لزوم شرعی بودن قوانین به صورت کلی ذکر شده بود، لیکن سازوکار نظارت شرعی بر قوانین در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه بیان شده بود. اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه مصوب 1286 از جمله مستندات و سوابقی است که در تشکیل شورای نگهبان و اندیشه قانونگذار اساسی در این ارتباط، تاثیر قابل توجهی داشته است.
این اصل که مشهور به اصل طراز بود، مقرر می‌داشت: «مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تایید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلی حضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده‌است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلّی الله علیه و آله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجودهم بوده و هست لهذا رسما مقرر است در هر عصری از اعصار هیاتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام وحجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غوررسی نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رای این هیات علماء در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.»
این اصل به همت و پایمردی شیخ فضل الله نوری در متمم قانون اساسی گنجانده شده بود و متن این اصل نیز توسط شیخ فضل الله نوری با مشورت جمعی از علما تهیه و تدوین شده بود که با اصلاحاتی به تصویب رسید.[2] اصل مزبور مقرر می داشت که در هر دوره ای مراجع تقلید شیعه تعداد بیست نفر از مجتهدین را به مجلس معرفی کنند تا مجلس از میان آنها حداقل پنج نفر را انتخاب کند. این عده مصوبات مجلس را با موازین شرعی انطباق می دهند و نظر آنها در این رابطه نهایی و لازم الاجرا است. همان‌طور که روشن است این هیات تنها متولی نظارت شرعی بر قوانین بودند و در زمینه نظارت قانون اساسی وظیفه ای برعهده نداشتند. همچنین به موجب این اصل علمای طراز به سمت عضویت مجلس درمی آمدند و نوع نظارت آنان نیز نظارت پیشینی بود تا قبل از نهایی شدن قانون آن را با شرع تطبیق دهند و نظر آنان نیز در این خصوص نهایی و قطعی در نظر گرفته شده بود.
اصل طراز در عمل هیچ گاه به صورت کامل اجرایی و محقق نشد. در دوره اول مجلس این اصل نه آن‌گونه که در قانون اساسی پیش بینی شده بود، بلکه به اعتبار وجود عده ای از طبقه علما در مجلس اجرا می گشت. علمای مزبور نه نفر بودند و علاوه بر آنها سیدین سندین (آیت الله سید محمد طباطبایی و آیت الله سید عبدالله بهبهانی) و علمای مبرز دیگری نیز در جلسات مجلس شرکت می کردند. مجلس دوم تنها دوره ای بود که این اصل به صورت کمرنگ -نه به صورت کامل- تشکیل شد. از میان بیست نفری که علما و مراجع نجف برای انتخاب توسط مجلس تعیین کرده بودند، تنها دو نفر از آنها یعنی شهید مدرس و آقای امام جمعه خوئی به عنوان علمای طراز اول در این دوره حضور داشتند. پس از این دوره نیز هیچ گاه این اصل در عرصه عمل تحقق پیدا نکرد و نظارت شرعی بر قوانین به ناچار به بیرون از محدوده مجلس کشده شد و توسط علما و گروه‌های اسلامی مورد پیگیری قرار می گرفت. خلاف شرع اعلام کردن اصلاحات ارضی توسط آیت الله بروجردی، تقاضای لغو قوانین غیرشرعی حکومت رضاشاه توسط آیت الله کاشانی، ایراد شرعی به بندهای خلاف شرع لایحه انجمن‌های ایالاتی و ولایتی توسط امام خمینی (ره) و ... نمونه هایی از نظارت شرعی علمای بیرون از مجلس به قوانین مصوب مجلس است.[3]
پی نوشت‌ها:
[1] اصل(27) قانون اساسی: «قوای مملکت به سه شعبه تجزیه می شود: اول- قوه مقننه که مخصوص است بوضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی می شود از اعلی حضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هریک از این سه منشاء حق انشاء قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح بصحة همایونی لکن وضع و تصویب قوانین راجعه به دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است...»
[2] حاجی پور، نصرت الله، تطبیق قوانین با شرع در نظام قانونگذاری ایران (بررسی مقایسه ای موضوع در دو نظام مشروطه و جمهوری اسلامی ایران)، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، 1383، ص160
[3] حاجی پور، نصرت الله، تطبیق قوانین با شرع در نظام قانونگذاری ایران (بررسی مقایسه ای موضوع در دو نظام مشروطه و جمهوری اسلامی ایران)، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، 1383، صص 137-136
پرسش و پاسخ های مرتبط:
صلاحیت های قانونی شورای نگهبان چیست؟
آیا نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون است؟
انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی چگونه نظارت می‌شد؟
اعضای شورای نگهبان چند نفرند و چگونه انتخاب می‌شوند؟
در پیش نویس قانون اساسی شورای نگهبان به چه صورت پیش بینی شده بود؟
آیا نام «شورای نگهبان» دارای پسوند «قانون اساسی» است؟
نظارت بر دوره اول انتخابات ریاست جمهوری به چه صورت بوده است؟
مرجع تعیین شرایط لازم برای رییس جمهور کیست؟
مبانی نظر شرعی شورای نگهبان پیرامون تبصره 1 ماده 26 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی چیست؟
این اصل که مشهور به اصل طراز بود، مقرر می‌داشت: «مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تایید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلی حضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده‌است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلّی الله علیه و آله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجودهم بوده و هست لهذا رسما مقرر است در هر عصری از اعصار هیاتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام وحجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غوررسی نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رای این هیات علماء در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.»
این اصل به همت و پایمردی شیخ فضل الله نوری در متمم قانون اساسی گنجانده شده بود و متن این اصل نیز توسط شیخ فضل الله نوری با مشورت جمعی از علما تهیه و تدوین شده بود که با اصلاحاتی به تصویب رسید.[2] اصل مزبور مقرر می داشت که در هر دوره ای مراجع تقلید شیعه تعداد بیست نفر از مجتهدین را به مجلس معرفی کنند تا مجلس از میان آنها حداقل پنج نفر را انتخاب کند. این عده مصوبات مجلس را با موازین شرعی انطباق می دهند و نظر آنها در این رابطه نهایی و لازم الاجرا است. همان‌طور که روشن است این هیات تنها متولی نظارت شرعی بر قوانین بودند و در زمینه نظارت قانون اساسی وظیفه ای برعهده نداشتند. همچنین به موجب این اصل علمای طراز به سمت عضویت مجلس درمی آمدند و نوع نظارت آنان نیز نظارت پیشینی بود تا قبل از نهایی شدن قانون آن را با شرع تطبیق دهند و نظر آنان نیز در این خصوص نهایی و قطعی در نظر گرفته شده بود.
اصل طراز در عمل هیچ گاه به صورت کامل اجرایی و محقق نشد. در دوره اول مجلس این اصل نه آن‌گونه که در قانون اساسی پیش بینی شده بود، بلکه به اعتبار وجود عده ای از طبقه علما در مجلس اجرا می گشت. علمای مزبور نه نفر بودند و علاوه بر آنها سیدین سندین (آیت الله سید محمد طباطبایی و آیت الله سید عبدالله بهبهانی) و علمای مبرز دیگری نیز در جلسات مجلس شرکت می کردند. مجلس دوم تنها دوره ای بود که این اصل به صورت کمرنگ -نه به صورت کامل- تشکیل شد. از میان بیست نفری که علما و مراجع نجف برای انتخاب توسط مجلس تعیین کرده بودند، تنها دو نفر از آنها یعنی شهید مدرس و آقای امام جمعه خوئی به عنوان علمای طراز اول در این دوره حضور داشتند. پس از این دوره نیز هیچ گاه این اصل در عرصه عمل تحقق پیدا نکرد و نظارت شرعی بر قوانین به ناچار به بیرون از محدوده مجلس کشده شد و توسط علما و گروه‌های اسلامی مورد پیگیری قرار می گرفت. خلاف شرع اعلام کردن اصلاحات ارضی توسط آیت الله بروجردی، تقاضای لغو قوانین غیرشرعی حکومت رضاشاه توسط آیت الله کاشانی، ایراد شرعی به بندهای خلاف شرع لایحه انجمن‌های ایالاتی و ولایتی توسط امام خمینی (ره) و ... نمونه هایی از نظارت شرعی علمای بیرون از مجلس به قوانین مصوب مجلس است.[3]
پی نوشت‌ها:
[1] اصل(27) قانون اساسی: «قوای مملکت به سه شعبه تجزیه می شود: اول- قوه مقننه که مخصوص است بوضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی می شود از اعلی حضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هریک از این سه منشاء حق انشاء قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح بصحة همایونی لکن وضع و تصویب قوانین راجعه به دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است...»
[2] حاجی پور، نصرت الله، تطبیق قوانین با شرع در نظام قانونگذاری ایران (بررسی مقایسه ای موضوع در دو نظام مشروطه و جمهوری اسلامی ایران)، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، 1383، ص160
[3] حاجی پور، نصرت الله، تطبیق قوانین با شرع در نظام قانونگذاری ایران (بررسی مقایسه ای موضوع در دو نظام مشروطه و جمهوری اسلامی ایران)، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، 1383، صص 137-136
پرسش و پاسخ های مرتبط:
صلاحیت های قانونی شورای نگهبان چیست؟
آیا نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون است؟
انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی چگونه نظارت می‌شد؟
اعضای شورای نگهبان چند نفرند و چگونه انتخاب می‌شوند؟
در پیش نویس قانون اساسی شورای نگهبان به چه صورت پیش بینی شده بود؟
آیا نام «شورای نگهبان» دارای پسوند «قانون اساسی» است؟
نظارت بر دوره اول انتخابات ریاست جمهوری به چه صورت بوده است؟
مرجع تعیین شرایط لازم برای رییس جمهور کیست؟
مبانی نظر شرعی شورای نگهبان پیرامون تبصره 1 ماده 26 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی چیست؟
