پرسش :

شاخصه هاى مردم سالارى دينى كدام اند؟

پاسخ :
برخى از شاخصه هاى برشمرده شده براى دموكراسى را مى توان به طور واقعى از اركان مردم سالارى دينى به شمار آورد؛ نظير مشاركت مردمى، تحمل و... كه جز در دامان دين، به طرز صحيح يافت نمى شوند. در عين حال، حاكميت قوانين الهى، عدالت محورى و مشاركت واقعى را مى توان از اركان نظام مردم سالارى دينى برشمرد.
مى توان گفت آنچه شاخصه ى مردم سالارى مطلق شمرده شد، چنانچه در انطباق آن با شرع مقدس و عقل مشكلى نباشد، از شاخصه هاى مردم سالارى دينى نيز به شمار مى آيد. نظير تحمل و بردبارى بر انديشه ى مخالف، پذيرش حقوق بشر (البته از نوع اسلامى آن)، حاكميت مردم در راستاى حاكميت خدا، انتقادپذيرى و...؛ لكن اصولى همانند ليبراليسم و اباحى گرى، تفرّد و تكثر رايج در معرفت شناسىِ امروز غرب، پراگماتيسم، نسبى گرايى، و امورى از اين دست، كه انطباق آنها بر شرع و عقل ممكن نيست، هرگز نمى توانند از شاخصه هاى مردم سالارى دينى به حساب آيند.
دين مبين اسلام در برابر ليبراليسم، سودجويى شخصى، اباحى گرى، عمل گرايى و نسبى گرايى، به ايثار، فداى ديگران شدن، مقيد شدن به ضوابط اسلامى - انسانى، عمل گرايى همراه با آرمان گرايى، و نسبى گرايى همراه با مطلق گرايى سفارش نموده است.
پس شاخصه هاى مردم سالارى دينى فراتر از اندك حدس و گمان هايى است كه در نگاه نخست به ذهن مى آيند.
در اين جا به توضيح پاره اى از آنها مى پردازيم.
1. حاكميت الهى
جامعه اى كه بر هيچ يك از قواى آن خدا حاكم نباشد، از حاكميت دينى برخوردار نيست؛ هر چند مردم بسيار به مسجد، كليسا و معبد بروند؛ برعكس، اگر قوه ى مقنّنه به تبيين قوانين خدا مشغول باشد، قوه ى قضاييه بر اساس حكم خدا داورى كند و قوه ى مجريه نيز بر اساس ساز و كارهاى شرعى به اجرا بپردازد و مردم نيز جز اين نطلبند، در چنين جامعه اى حاكميت خدا در صدر و حاكميت مردم در ذيل آن وجود خواهد داشت. البته سوداگران سوء استفاده هاى فراوانى از اين انديشه نموده اند، كه نبايد به حساب اصل انديشه گذاشته شود.
انديشمندان مسلمان ادله ى فراوان عقلى و نقلى آورده اند كه حاكميت واقعى از آن خداوند متعال است.
از دلايل نقلى، آيه اى است كه مى فرمايد:
(لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اللّهُ عَلى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ)؛ همه چيز براى خداوند است؛ زيرا او بر هر چيزى قادر و تواناست.[1]
بنابراين حكومت واقعى در تمام ابعاد قضاوت، تقنين و اجرا، به خدا منتهى مى شود. در آيه اى ديگر مى خوانيم:
(وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِقَوْم يُوقِنُونَ)؛ همانا براى اهل يقين احدى حكمش نيكوتر از پروردگار نيست.[2]
پذيرش حاكميت الهى بدان معناست كه تنها حكومت خداوند مشروعيت دارد و حاكميت ستمگران نامشروع است؛ چرا كه هدف بعثت پيامبران دو چيز بوده است: پرستش خداى متعال و اجتناب از طاغوت:
(وَ لَقَدْ بَعَثْنا فِي كُلِّ أُمَّة رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطّاغُوتَ)؛ ما در هر امتى رسولى برانگيختيم تا خداى يكتا را بپرستيد و از طاغوت اجتناب ورزيد.[3]
به لحاظ عقلى نيز حاكميت الهى از آن رو اهميت و مشروعيت دارد كه اولاً، خداوند داراى علم بى نهايت است و چون به ابعاد پيچيده ى مادى و معنوى انسان آگاهى كامل دارد، دستورها و قوانين او تمامى ابعاد وجودى انسان را شامل مى شود؛ ثانياً، بى نياز مطلق است و تحت تأثير اميال و گرايش ها واقع نمى شود، چرا كه قوانين اجتماعى و حتى تكوينى سود و زيانى براى او ندارند؛ و ثالثاً، حاكميت الهى به مقتضاى ربوبيت تكوينى و تشريعى است؛ زيرا اين فرمان عقل است كه قانون نامه، دستورالعمل و كاتالوگ دستگاهى را كه براى استفاده خريدارى مى كنيم، حتماً از سازنده ى آن بپذيريم، نه از ديگرى.
در اين شاخصه بحث و جدال فراوان است. انديشمندان غربى و سكولار، بحث قرارداد اجتماعى را در مقابل اين شاخصه مطرح نموده اند. ژان ژاك روسو مسئله ى «اراده ى عمومى يا خواست عمومى»[4] را مطرح مى كند كه بر اساس رضايت عمومى[5] بنا شده است. بسيارى از شاخصه هاى دموكراسى كه نقد آنها پيش از اين گذشت مبتنى و متكى بر همين نظريه بودند. لكن در اين قسمت مجدداً به آن مسائل بازنگشته، بر جنبه ى اثباتى قضيه تأكيد مى كنيم.
2. قانون گرايى
در جوامع مردم سالار به دليل آن كه خاستگاه قانون خود مردم هستند و قرار بر آن است كه چيزى را كه آنان بخواهند قانون بشود، چنين شعارى به جا و پسنديده است و بالاتر از آن، در جامعه ى دينى است كه قانون الهى پذيرفته شده و مسلمانان به آن معتقد و ملتزم هستند و البته در موارد بسيارى، خداى متعال تصويب قوانين را بر اراده ى مردم در جامعه ى مردم سالار دينى موكول نموده است؛ پس اگر در جامعه ى دموكراسى تنها پشتيبان قانون «مردم» هستند، در جامعه ى مردم سالار دينى دو حامى و پشتيبان براى قانون وجود دارد: «خدا» و «مردم».
بد نيست در اين جا به دو نكته ى مهم اشاره شود:
نكته ى اول اين كه چرا بايد خدا براى انسان قانون ارائه كند؟ حال آن كه او ما را به گونه اى آفريد و عقلمان را به چنان رشد وكمالى رسانيد كه ديگر نيازى به غير نداريم. از مطالب پيش گفته، پاسخ اين سؤال روشن شد؛ يعنى، چون حاكم واقعى خداوند است، بايد قانون نيز از طرف او باشد، وگرنه حاكميت الهى لغو و بيهوده به نظر مى آيد. از اين گذشته، اساس اين تفكر باطل است كه كسى بپندارد خداوند متعال انسان را به گونه اى آفريده است كه رفته رفته، از دين و خدا بى نياز مى شود؛ زيرا تمام موجودات ممكن، معلول هستند و معلول عين ربط، نياز و فقر به علت است:
(أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللّهِ)؛[6] شما انسان ها فقير و نيازمند او هستيد. نكته ى دوم: آيا مى توان به قانونى كه خدا مى دهد دست يافت؟ پاسخ اين سؤال نيز روشن است؛ يعنى در صورت اعتقاد به دين اسلام مى توان گفت: آرى؛ زيرا همه چيز از احكام و فروع و اصول و يا اخلاقيات در اين دين به خوبى بيان شده و در دست رس همگان قرار گرفته است؛ اما اگر بى مذهب و يا معتقد به غير مكتب حيات بخش اسلام باشيم، ممكن است ادعا كنيم كه از قوانين الهى بى اطلاعيم.
مسلمانان معتقدند كه دين مبين اسلام، خود، مجموعه قوانين فردى و اجتماعى از طرف خدا براى سعادت انسان هاست؛ بنابراين مجموعه اى از قوانين، پيوسته از آزادى و اختيار انسان مى كاهد هم چنين تفاوتى نيست كه قانون، مذهبى باشد يا اجتماعى.
3. مشاركت واقعى مردمى
ممكن است گفته شود چگونه ممكن است كه هم مردم سالار باشند و هم خداوند متعال؟ پاسخ آن است كه انتظار بى جايى نيست اگر بگوييم مردم مسلمانى كه دين خدا را لبيك گفته اند بايد دستورهاى او را نيز تمكين كنند؛ بنابراين، چنان كه در كتب مفصل و در جاى خود اثبات شده است، مردم بايد با توجه به آزادى خود، به كيفيت حكم، قضاوت و اجرا از طرف خداوند توجه نمايند. در نتيجه، در زمان حضور معصومين(عليهم السلام) بايد آنان را پيشواى مذهبى ـ سياسى و الگوى كامل خود قرار دهند و در زمان غيبتِ آن بزرگواران به كسانى اقتدا كنند كه جانشينان واقعى آنها هستند و به طور مستقيم يا غيرمستقيم از جانب آن عزيزان منصوب شده اند.
ممكن است اين سؤال به ميان آيد كه با اين وصف، و با آن كه يكى از شاخص هاى مردم سالارى دينى، مشاركت عنوان شد، آيا چنين نظامى مردم سالارى واقعى است؟ پاسخ آن است كه اتفاقاً تجربه نشان داده است كه چنانچه چنين نظامى كاملاً تحقق يابد و در رأس آن شخص معصوم(عليه السلام)قرار گيرد، نظير امام حسين(عليه السلام)، حاضر است خودش را فدا كند تا شايد افراد جامعه اش به سعادت برسند!
پس، اين كه آن حضرت(عليه السلام) در آخرين لحظات عمر شريفش از دشمن طلب آب مى نمايد، يك درخواست واقعى نيست! بلكه مى خواهد آن نگون بختان دون مايه تمامى پل هاى پشت سر خود را تخريب نكنند و راهى براى نجاتشان باقى باشد. اكنون چنانچه رهبر چنين جامعه اى شخصى غيرمعصوم باشد نيز داراى شرايطى است كه اگر فاقد آن شود خودبه خود از رهبرى معزول است؛ مثلاً در صورتى كه به عدالت رفتار ننمايد از رهبرى جامعه ى اسلامى بركنار است؛ و چه گناهى بالاتر از اين كه رهبر جامعه اى به فكر خودش باشد، نه سعادت معنوى و مادى جامعه اش؟!
پس در حقيقت، در جامعه اى كه تحت حاكميت الهى است مردم سالارى واقعى و صحيح وجود دارد و تنها انتظار خداوند از مردم آن است كه خواسته هاى خود را در عرض و مقابل خواسته هاى او قرار ندهند، بلكه اول خواسته ى خداوند را بدانند و سپس اراده ى خود را مطابق و در طول آن قرار دهند:
(لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ لِيَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ)؛ همانا ما پيامبران را با شواهد و آيات روشن و ترازو فرستاديم، تا مردم به اقامه ى عدل برخيزند.[7]
اين آيه ى شريفه به روشنى گوياى اين نكته است كه وظايف خداوند و مردم از هم ديگر جداست و هرگز و در هيچ شرايطى نبايد مرزهاى آنان در هم آميزد؛ يعنى آن جا كه بايد آيات و بينات فرستاده شود و ارسال رسل با ترازو قرين گردد آن از طرف بارى تعالى است كه انجام خواهد شد. خداوند متعال انبيا و معصومين(عليهم السلام)را نه به انگيزه اى واهى و بيهوده، بلكه براى تقنين و قضاوت و حتى اجرا مى فرستد؛ لكن اين مسئله ى مهم يك شرط واقعى و جدايى ناپذير دارد و به عبارت ديگر، اين سكه دو رو دارد، يك طرفش كار خداست كه همان مشروعيت بخشيدن و نصب حاكمان شايسته در زمان حضور يا غيبت حجت خداست و روى ديگرش استقبال و پذيرش مردمى است كه در واقع همان مشاركت در قالب يك وظيفه است و به قول خداوند، قيام مردم به قسط مكمل اين دو هدف است؛ پس مردم در نظام مردم سالارى دينى نقش بسيار عالى و تعيين كننده اى دارند. آن ها مى توانند اراده ى تشريعى خداوند متعال را به اتمام برسانند و به سعادت برسند و يا آن را ناقص رها سازند و مسير شقاوت و بدى را برگزينند.
بدين ترتيب روشن شد كه در جامعه ى اسلامى كه خواست مردم در راستاى اراده ى الهى قرار دارد، شاخص هاى مردم سالارى، واقعى تر نمايان مى شود. اين همان مردم سالارى دينى است؛ مثلاً ممكن نيست كه عدالت اجتماعى در جامعه اى به جز اجتماع مسلمانان صورت واقعى به خود گيرد.
4. عدالت محورى
عدالت محورى در ذات خود با مردم سالارى واقعى كه همان مردم سالارى دينى است سازگارى دارد؛ اما با مردم سالارى غير دينى يا غير مردم سالارى دينى، اين رابطه را ممكن است نداشته باشد؛ زيرا خاستگاه عدالت چيزى جز دين و فطرت انسان نيست؛ پس كسى كه به دين بى توجهى كند به فطرت خويش توجه ننموده، تنها طبيعت انسان را ملاك و محور همه ى خواسته ها قرار داده، حال آن كه انسان موجودى دو بُعدى است، يعنى داراى طبيعت و فطرت است:
جان كشيده سوى بالا بال ها *** تن زده اندر زمين چنگال ها
فطرت او پيوسته وى را به سوى معنويات و جهان والا مى خواند، اما طبيعت او جز ماده و جهان ناسوتى چيز ديگرى نمى شناسد تا به طرف آن دعوت كند.
اشتباه انسان عصر رنسانس در غرب نيز كم تر از خطاى ديروزش نيست. در عهد باستان و قرون وسطا دينِ تحريف شده و غيرصحيح تسمه از گرده ى مردم كشيد و اجازه نداد عروج معنوى بيابند و در عهد رنسانس نيز با جوشش «ايسم ها»ى روز آمد، مثل اومانيسم، انسان به جاى خدا قرار گرفت و اراده كرد تا بدون تجربه چيزى را نپذيرد؛ يعنى انسان امروز در غرب، پوزيتيويست و تجربه گراى محض گرديد؛ پس به خود اجازه داد كه همه چيز و حتى اخلاقيات را تجربه كند و هرگاه برايش سودآور بود به آن عمل نمايد؛ همان چيزى كه امروزه به ليبراليسم شهرت يافته است.
اين انديشه علاوه بر آن كه مشكلات جدى فلسفى دارد، با رويكردهاى گوناگون خدشه ى جدى مى پذيرد. عدالت خواهى و عدالت اجتماعى نيز در مغرب زمين از تجربه گرايى و پوزيتيويسم مصون نمانده، علاوه بر آن كه دست خوشِ نسبيّت و تحول مفهومى شده، گرفتار تجربه گرايى نيز گشته است. در عين حال تأكيد بر عدالت محورى و عدالت اجتماعى در جوامع بسيار است. جوامع دموكراسى نيز از اين قانون مستثنا نيستند.
شايد گفته شود عدالت اجتماعى از ويژگى هاى مردم سالارى نيست. خواهيم گفت: اين اصل جانشين چند اصل ديگر در مردم سالارى غيردينى است؛ زيرا در آن جا از شاخصه هايى نظير برابرى و تساوى، يا آزادى و امثال آن دم مى زنند، لكن در اصلِ عدالت با مفهوم صحيح آن، يعنى «هر چيز را در موضع خود قرار دادن»، از بسيارى از آن اصول بى نياز مى شويم؛ پس عدالت، مشاركت، حقوق الهى و حقوق مردم، جملگى از شاخصه هاى مردم سالارى دينى هستند و در آن نهفته اند و چنان چه گفته شود حقوق متقابل خدا و مردم، يا مردم و حاكم چگونه قابل رمزگذارى است، در حالى كه مسئله ى مشاركت مردمى در نظام هاى مردم سالارى و هم چنين حقوق مردم در نظام هاى مردم سالارى دينى بسيار مهم است، بايد پى پاسخى مفصل تر براى اين پرسش برآييم.
5. اخلاق اسلامى
جواب : چنان چه بگوييم برجسته ترين، يا لااقل، يكى از مهم ترين شاخص هاى مردم سالارى دينى اجرا شدن اخلاق اسلامى در جامعه است، سخن گزافى نگفته ايم. رسول گرامى اسلام(صلى الله عليه وآله)نفرمود، من آمدم تا اصول يا فروع دين را در ميان بشريت به كمال برسانم بلكه فرمود:
انّى بعثتُ لاُِتَمِّمَ مكارمَ الاخلاق؛ همانا من برانگيخته شدم تا مكارم اخلاق را در ميان افراد بشر به كمال برسانم.
روشن است كه در پرتو اخلاق صحيح و كامل، اعتقادات، احكام و فروع نيز به كمال خواهند رسيد. همان گونه كه نبود اخلاقيات اسلامى در جامعه نشانه ى ضعف ايمان و نقصان باورهاى دينى مسلمانان است، حاكميت اخلاق اسلامى نشانه ى حاكميت الله است و عدالت محورى، مشاركت مردمى و ديگر شاخصه ها نيز تحت حاكميت الهى و اخلاق اسلامى امكان زندگى مى يابند؛ لكن متأسفانه بايد گفت، رفتارهاى بسيارى از كنشگران ما با اخلاق اسلامى فاصله ى بسيار دارد. اخلاق ادارى، اجتماعى، انتخاباتى و همه ى خلقيات ما، چنانچه بر اساس سرشت انسانى باشد، احزاب و جناح ها در انتخابات، تنها به معرفى و اثبات خود مى پردازند، نه نفى رقيب. اين همه كنش غير اسلامى نشانه ى آن است كه اخلاقيات كاذب ليبراليستى به جاى اخلاقيات اسلامى نشسته اند؛ سود شخصى به جاى ايثار، ترسيدن به جاى شهادت طلبى، خود ديدن در عوض خدا ديدن، به دنيا چسبيدن بدل از آخرت، ماديّت براى بريدن از معنويت، بى هدفى عوض غايتمندى و... درس هايى هستند كه در مكتب غيرالهى به بشر آموخته مى شوند. شاگردان اين مكتب اطفالى هستند كه دير يا زود متوجه اشتباه خود در ورود به كلاس خواهند شد.
به هر حال انبياى خدا در جهت سعادت انسان در دنيا و آخرت ذرهّ اى كوتاهى نكردند. آنان سعادت انسان را در اخلاق فردى و اجتماعى دانسته و به خوبى آن را تبيين نموده اند. روشن است كه بخش هايى از اين دستورها را خود انسان مى تواند تجربه كند و به دست آورد لكن همه ى آنها از طريق تجربه به دست نمى آيند. مشكل انسان غربى امروز آن است كه مى گويد: حتى اخلاقيات را نيز تنها از راه تجربه مى پسندم و مى پذيرم!
6. دولت شفاف و پاسخ گو و نقش مردم در اين زمينه
در جامعه ى اسلامى حق و تكليف از هم جدا نيستند؛ مردم هم محقّ اند و هم مكلّف و رابطه ى ميان حق و تكليف رابطه ى «تضايف» است.[8]
انسان عاقل مسلمان مى داند كه پيش از هر چيز، نسبت به خالق خود حقوق و تكاليفى دارد، و سپس نسبت به هم نوعان و جامعه اى كه در آن زندگى مى كند؛[9] و با درس ايثار و انفاق و حسن هم جوارى و با تكليف امر به معروف و نهى از منكر و امثال اين ها رشد مى يابد. همان طور كه دين شريف اسلام مدعى است، چنانچه مردم حقوق و تكاليفى را كه در اين دين مقدس براى آنان برشمرده شده است به جا آوردند از سعادت كامل انسانى بهره مند خواهند شد؛ اما اگر بى توجهى كنند و يا به بعضى عمل و بعضى ديگر را ترك نمايند، قطعاً، يا جسمشان گرسنه خواهد ماند، يا روحشان و يا هر دو. چنان كه هم اينك كشورهايى كه اسم اسلام را با خود يدك مى كشند و به آن عمل نمى كنند گرفتار مشكلات نافرجام اقتصادى، سياسى، فرهنگى و... هستند؛ نه پولى دارند تا هزينه ى رفاه خود كنند و نه عزّتى دارند تا به آن ببالند و از لحاظ روحى دل خوش باشند!
بنابراين وظيفه ى افراد جامعه ى اسلامى در اصل، امر به معروف و نهى از منكر، و پاسدارى از حريم فكرى فرهنگى جامعه ى اسلامى و... است و هرگز نبايد اين احكام در جامعه متروك بمانند و امت اسلامى، هم در قبال دولت و هم در برابر جامعه اى كه در آن زندگى مى كند مسئول است. پس امر به معروف و نهى از منكر دو شيوه ى عملى و برجسته ترين اقدامات براى پاسخ گو بودن دولت اسلامى است؛ در عين حال، نبايد از فعاليت هاى ديگر در اين راستا نيز غافل بود؛ مثلا پرهيز از فرافكنى و نيز مسئوليت پذيرى هر عضوى از جامعه، كمك شايانى به دولت اسلامى و پاسخ گو بودن اوست. هم چنين مشورت دادن و نصيحت به فرمان روايان و كارگزاران نظام اسلامى مورد توجه انديشمندان اسلامى بوده است و برخى از آنان زير عنوان «نصيحت الملوك» كتاب ها نگاشته اند.[10] روشن است كه خاستگاه اين گونه مباحث، روايات هستند. اميرالمؤمنين على(عليه السلام)در قسمتى از نهج البلاغه فرمود:
.. بنابراين، از اين كه سخن حقى را بگوييد، يا مشورت به عدل نماييد خوددارى نكنيد؛ زيرا من خود را برتر از آن نمى دانم كه خطا كنم و از اشتباه در كارم ايمن نيستم؛ مگر آن كه خداوند مرا در كار نفس كفايت كند كه بيش از من مالك من است....[11]
احتمالا جمله ى اخير آن حضرت(عليه السلام) بر تفاوت امام(عليه السلام) با ديگران دلالت دارد و حاكى از عصمت ايشان است. هم چنين دليل عصمت را مى توانيم از جاهاى ديگر نهج البلاغه و سخنان ائمه(عليهم السلام) نيز به اين جا ضميمه كنيم. در هر صورت، شايد بتوان گفت:
مقصود امام آن است كه هر چند شخص امام معصوم است، دستگاه خلافت معصوم نيست؛ به ويژه آن كه بسيارى از تصميم ها با مشورت ديگران گرفته مى شود.[12]
بر اهل ذوق پوشيده نيست كه اين گونه نصيحت ها، انتقادها و يا مشورت ها هرگز نبايد سرگشاده و تخريبى باشند؛ چرا كه نگه داشتن حرمت مسلمان از احترام كعبه واجب تر است. به ويژه نسبت به رهبر معصوم يا غير معصوم يا دولت اسلامى. اگر عمل به وظيفه ى امر به معروف و نهى از منكر با بى حرمتى همراه باشد، نه تنها هيچ مددى به خدمت رسانى نمى كند، بلكه مشكل ساز است.
پی نوشتها:
[1]. سوره ى آل عمران، آيه ى 198.
[2]. سوره ى مائده، آيه ى 5.
[3]. سوره ى نحل، آيه ى 36.
[4]. THE GENERAL WILL
[5]. consent [6]. سوره ى فاطر، آيه ى 15. [7]. سوره ى حديد، آيه ى 25.
[8]. محمدتقى مصباح يزدى، نظريه ى حقوقى اسلام، تدوين و نگارش: محمدمهدى كريمى نيا، ج 2، ص 18.
[9]. همان، ص 19.
[10]. محمد هادى معرفت، جامعه ى مدنى، ص 171.
[11]. نهج البلاغه، خ 216، ترجمه ى على شيروانى: «.. فَلا تَكُفُّو عَن مقالة بِحَق اَو مشورة بعدل، فَاِنّى لَستُ فى نَفسى بِفَوقِ اَنْ اُخْطِىءَ، وَ لا آمَنُ ذلك مِن فِعلى، اِلاّ اَنْ يَكفِىَ اللهُ مِن نفسى ما هُوَ اَملكُ بِه مِنّى...».
[12]. همان، پاورقى.
منبع: اسلام و دموكراسى، نصرالله سخاوتى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1383)