پرسش :
ساده ترين دليل براى نظريّه ى ولايت فقيه، كه قابل فهم عموم باشد، چيست؟
پاسخ :
براى ارائه ى دليلى كه براى تمامى سطوح جامعه ملموس و روشن باشد، توجّه به دو مقدّمه، مفيد است. اين دو مقدمه از امورى هستند كه همه ى انسان ها همواره با آنها سروكار داشته، طبق آن، روش زندگى خود را در تمامى ابعاد فردى و اجتماعى و در همه ى موضوعات و زمينه ها تنظيم مى نمايند.
مقدّمه ى اوّل: رجوع به كارشناس امين
براساس يك درك مشترك عقلايى، كه تمامى خردمندان آن را سيره و روش زندگى خود قرار داده اند، انسان ها كار خود را، در كوچك ترين موارد، تا كارهاى بسيار بزرگ و پر اهمّيّت، به فردى واگذار مى كنند كه در آن مورد، اولاً، خبره و كاردان باشد وثانياً، مورد اعتماد و امين باشد. بشر چنين بوده كه از احداث يك واحد مسكونى كوچك تا راه اندازى پروژه هاى عظيم و غول پيكر، رعايت اين دو شرط را وظيفه ى خود مى دانسته است. جوامع، در هر حدّى از توسعه و تمدّن كه قرار گرفته اند، به اين سيره ى عقلايى پاى بندند.
اين اصل عقلايى مورد توجّه آموزه هاى دينى نيز قرار گرفته است. چنان كه قرآن كريم از قول حضرت يوسف(عليه السلام) نقل مى كند:
(قالَ اجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ الأَرضِإِنِّي حَفِـيظٌ عَلِـيمٌ).[1]
يوسف از آن رو خزانه دارى خود را بر ملك مصر به عزيز مصر پيش نهاد داد كه خود را واجد دو ويژگى تعهّد و امانت دارى (حفيظ) و كاردانى ومهارت (عليم) در اين زمينه مى دانست.
مقدّمه ى دوم: اصل تنزّل تدريجى
همه ى عقلا، بر اساس راه نمايى نيروى انديشه و خرد خويش، همواره در زندگى فردى و اجتماعى خود شيوه و روشى را برگزيده اند كه از آن با نام اصل تنزّل تدريجى، مى توان ياد نمود.[2] بر اساس اين اصل، هرگاه شرايط به گونه اى تحميل شد كه آدمى را از دست يافتن به هدف نخست و مطلوب ايده آل خود محروم ساخت، چنانچه آن مطلوب از امور حياتى و ضرورى فرد يا جامعه بود، به ناچار، اندكى در شرايط مطلوب و خواسته ى خويش تعديل نموده، به مطلوب درجه ى دو و سه و پايين تر مى انديشد؛ مثلا در زندگى فردى، بيمارى كه درمان خويش را موقوف بر مراجعه به پزشك متخصّص ماهر و با تجربه مى بيند، اگردر شرايط يا محيطى قرار گيرد كه دست رسى به چنين پزشكى ناممكن باشد، هرگز دست روى دست نمى گذارد؛ بلكه در اين موارد، هم به حكم عقل و فطرت و هم بر اساس سيره ى عقلا، تن به شرايط تحميلى داده، مداوا را به پزشك غير متخّصص و عمومى واگذار مى كند؛ چرا كه حفظ حيات خويش را در درجه ى اوّلِ ضرورت مى شمرد.
انسان ها در تمامى زمينه ها چنين اند و در صورت ضرورت، از شرايط درجه ى اوّل عدول مى كنند. در امور اجتماعى نيز، همين سيره و روش حكم فرماست. وقتى يك مدير لايق و شايسته، ميان مطلوب واقعى و مطلوب در دست رس شكافى مشاهده نمود و رسيدن به ايده آل را دور از دست رس دانست، براى رسيدن به هدف، به راه هاى ديگر خواهد انديشيد؛ چنانچه در ضرب المثل عرفى هم، طبق همين قاعده، گويند: «آب دريا را اگر نتوان كشيد، هم به قدر تشنگى بايد چشيد.»
اسلام نه تنها با اين سيره و روش عقلايى مخالفت ننموده و مردم را از پيروى آن نهى نكرده است، بلكه در بسيارى از مقرّرات دينى، شاهد پيروى اسلام از اين روش مى باشيم؛ به عنوان نمونه، در احكام نماز است كه نمازگزار بايد نماز را به حالت ايستاده بخواند، امّا فردى كه توان ايستادن ندارد، طبق فقه اسلامى، بايد نشسته نماز بخواند و يا حتّى خوابيده؛ ولى تكليف از او برداشته نمى شود؛ و يا فردى كه در اثر جراحت و زخم، نمى تواند وضو بگيرد، وظيفه اش وضوى جبيره اى است؛ يعنى عضوهايى را كه جراحت ندارد، به صورت عادى مى شويد و در عضو مجروح، با كشيدن دست تَر بر روى پانسمان، به وظيفه ى دينى خود رفتار مى نمايد؛ و از احكام وقف است كه وقتى امكان عمل به وقف نبود، موقوفه را در نزديك ترين راهى كه با هدف واقف منطبق باشد، مصرف مى كنند؛ مثلا اگر منافع و درآمد باغى وقف خريدن شمع براى مسجد باشد، اكنون كه نياز به شمع از ميان رفته است، همان درآمد را صرف كارهايى نزديك با اين هدف، مثل روشنايى برق و غيره مى نمايند، تا حتّى الامكان، هدف واقف را تأمين كنند.
در پاره اى از روايات به اين اصل عقلايى اشاره شده است؛ مثلا از حضرت امير(عليه السلام) نقل است كه:
الميسور لا يسقط بالمعسور؛[3] اگر كارى سخت و مشكل شده است موجب نمى شود كه انسان از انجام كار ميسور و در حدّ توان، منصرف شود.
و در حديثى ديگر است:
ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه؛[4] مطلوب و هدفى كه به صورت صددرصد، دست يافتنى نيست، به طور كامل رها نمى شود.
تبيين دليل:
اكنون بايد ديد، با توجّه به دو اصل عقلايى مذكور، در مسئله ى حكومت و نظام سياسى، كه حياتى ترين امر اجتماعى به شمار مى رود، مطلب چگونه است؛ به ويژه با عنايت به اين نكته كه موضوعِ حكومت قدرت است و قدرت با توجّه به انبوه امكانات اقتصادى، نظامى، فرهنگى، سياسى و غيره كه در آن انباشته مى شود، بسيار وسوسه انگيز و مخاطره آميز است و سعادت و سيادت و كمال و تعالى فرد و جامعه، در گرو كفايت وسلامت آن است.
با توجّه به ضرورت دولت و حاكميّت سياسى و اهمّيّت آن در تأمين معاش و معاد انسان، به حكم سيره ى عقلايى كه در مقدّمه ى نخست گذشت، بايد نظام سياسى و رهبرى جامعه، به كسى سپرده شود كه:
اولا، از هر جهت دانا و توانا بوده، هم قانون و مقررات را بشناسد و هم كفايت و لياقت لازم را در مديريّت و امامت جامعه و اجراى قوانين دارا باشد. چنان كه حضرت امير(عليه السلام) مى فرمايد:
ايّها الناس انّ احقّ الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بأمرالله فيه؛[5] اى مردم سزاوراترين فرد براى امامت و رهبرى جامعه، پرتوان ترين و داناترين مردم به امر خداوند، در اين باره است.
امام صادق(عليه السلام) نيز، در روايتى، با وادار كردن مردم به تأمّل و انديشه، به خداوند سوگند ياد مى كند كه، هرگاه كسى گوسفندى داشته و آنها را در اختيار چوپانى قرار داده باشد، وقتى چوپانى آگاه تر براى اين كار يافت، به سراغ او مى رود و گوسفندان خويش را به او مى سپارد.[6]
ثانياً، از امانت و تعهّد كافى برخودار باشد؛ كسى كه نه تنها هيچ سوء استفاده اى از قدرت نمى كند و مرتكب تقصير و عصيان عمدى نمى شود، بلكه از خطا و اشتباه سهوى و ناخواسته نيز به دور است، با كمال امانت مى تواند با سكّان دارى خويش،كشتى جامعه را از بوران حوادث عبور داده، به سرمنزل نجات و فلاح رهنمون شود.
اكنون پرسش مهم و اساسى در تطبيق اين صفات بر افراد است. كدامين فرد از آحاد بشر را مى توان يافت كه هم قانون را بشناسد و توانا در اجراى آن باشد، هم مورد وثوق و اطمينان كامل باشد؟
در پاسخ بايد گفت: در هر جامعه اى، بر اساس باورها و اعتقاداتى كه مردم آن جامعه دارند، اين افراد را بايد شناسايى نمود؛ امّا در جامعه ى اسلامى، كسى كه از هر فردى به احكام و آموزه هاى دينى آگاه تر باشد و بر باطن علوم وحيانى و آموزه هاى قرآنى، واقف و از كفايت و توانايى لازم براى رهبرى و امامت امّت برخوردار باشد و از سوى ديگر، دامنش از عصيان و خطا و قصور و تقصير پاك باشد، بر طبق انديشه ى امامت كه در مكتب تشيّع منعكس است، كسى جز پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)در درجه ى نخست، و امامان معصوم دوازده گانه(عليهم السلام)در مرتبه ى بعدى، نمى باشد.[7] اين نسخه ى مطلوب و ايده آل در امر امامت و زمام دارى جامعه ى اسلامى است.
ليكن اين نسخه و شرايط ايده آل براى امامت و رهبرى، تنها در حال حضور معصوم(عليه السلام) امكان پذير است. امّا در شرايط كنونى كه عصر غيبت را سپرى مى كنيم و دست رسى به معصوم(عليه السلام)، براى سپردن امر امامت و سياست به او، ناممكن است، بايد چه چاره اى انديشيد؟
پاسخ، بر اساس اصل عقلايى تنزّل تدريجى كه در مقدمه ى دوم تبيين آن گذشت، به خوبى روشن و آشكار است. با توجه به اين كه جامعه نمى تواند بدون حاكميّت سياسى به حال خود رها شود و حيات جمعى بشر موقوف بر تشكيل دولت است، در عصر غيبت بايد به سراغ فردى رفت كه حتّى الامكان با شرايط امامت سياسى و پيشوايى ظاهرى معصوم با قطع نظر از ابعاد باطنى و ولايت تكوينى ايشان، كه از موضوع بحث بيرون است ـ منطبق باشد؛ و در بُعد ظاهرى كسى را بايد يافت كه از نظر دانايى در دين و توانايى در مديريّت و امانت و صداقت در سياست، در درجه ى دوم پس از معصوم(عليه السلام)قرار گيرد، و به اصطلاح، تالى تلو او شمرده شود. چنين فردى در جامعه ى اسلامى، جز فقيه جامع شرايط رهبرى و امامت نيست، كه در زمينه ى علم و دانش، فقاهت او جاى گزين مقامِ علمِ الهىِ معصوم به دين مى شود و در زمينه ى مديريّت، كفايت و مديريّت و مدبّريّت و قدرت اجتماعى او جاى گزين امامت معصوم قرار مى گيرد و در زمينه ى امانت دارى و صداقت، عدالت او جاى گزين عصمت امام معصوم(عليه السلام) قرار خواهد گرفت؛ اين است كه مى توان گفت: ولايت فقيه، معنايى جز رجوع به اسلام شناسى مدير، مدبّر و عادل كه از ديگران به امام معصوم(عليه السلام) نزديك تر است، ندارد.[8]
پی نوشتها:
[1]ـ سوره ى يوسف (12) آيه ى 15.
[2]ـ ر. ك: محمد تقى مصباح يزدى، پرسش ها و پاسخ ها، ج 2، ص 9.
[3]ـ شيخ انصارى، مجموعه تراث الشيخ الاعظم، ج 25، فرائد الاصول، ص 390 به نقل از: عوالى اللآلى، ج 4، ص 48، حديث 205.
[4]ـ همان، به نقل از عوالى اللآلى، ج 4، ص 48، حديث 207.
[5]ـ نهج البلاغه، خطبه ى 173.
[6]ـ وسايل الشيعه، ج 11، ص 35.
[7]ـ ر.ك: شيخ طوسى، تلخيص الشافى، ج 1، ص 180 و شهيد مطهرى، امامت و رهبرى، مجموعه آثار، ج 4، ص 839.
[8]ـ محمد تقى مصباح يزدى، پرسش ها و پاسخ ها، ج 1، ص 56.
منبع: ولايت فقيه، مصطفى جعفرپيشه فرد، نشر مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).
براى ارائه ى دليلى كه براى تمامى سطوح جامعه ملموس و روشن باشد، توجّه به دو مقدّمه، مفيد است. اين دو مقدمه از امورى هستند كه همه ى انسان ها همواره با آنها سروكار داشته، طبق آن، روش زندگى خود را در تمامى ابعاد فردى و اجتماعى و در همه ى موضوعات و زمينه ها تنظيم مى نمايند.
مقدّمه ى اوّل: رجوع به كارشناس امين
براساس يك درك مشترك عقلايى، كه تمامى خردمندان آن را سيره و روش زندگى خود قرار داده اند، انسان ها كار خود را، در كوچك ترين موارد، تا كارهاى بسيار بزرگ و پر اهمّيّت، به فردى واگذار مى كنند كه در آن مورد، اولاً، خبره و كاردان باشد وثانياً، مورد اعتماد و امين باشد. بشر چنين بوده كه از احداث يك واحد مسكونى كوچك تا راه اندازى پروژه هاى عظيم و غول پيكر، رعايت اين دو شرط را وظيفه ى خود مى دانسته است. جوامع، در هر حدّى از توسعه و تمدّن كه قرار گرفته اند، به اين سيره ى عقلايى پاى بندند.
اين اصل عقلايى مورد توجّه آموزه هاى دينى نيز قرار گرفته است. چنان كه قرآن كريم از قول حضرت يوسف(عليه السلام) نقل مى كند:
(قالَ اجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ الأَرضِإِنِّي حَفِـيظٌ عَلِـيمٌ).[1]
يوسف از آن رو خزانه دارى خود را بر ملك مصر به عزيز مصر پيش نهاد داد كه خود را واجد دو ويژگى تعهّد و امانت دارى (حفيظ) و كاردانى ومهارت (عليم) در اين زمينه مى دانست.
مقدّمه ى دوم: اصل تنزّل تدريجى
همه ى عقلا، بر اساس راه نمايى نيروى انديشه و خرد خويش، همواره در زندگى فردى و اجتماعى خود شيوه و روشى را برگزيده اند كه از آن با نام اصل تنزّل تدريجى، مى توان ياد نمود.[2] بر اساس اين اصل، هرگاه شرايط به گونه اى تحميل شد كه آدمى را از دست يافتن به هدف نخست و مطلوب ايده آل خود محروم ساخت، چنانچه آن مطلوب از امور حياتى و ضرورى فرد يا جامعه بود، به ناچار، اندكى در شرايط مطلوب و خواسته ى خويش تعديل نموده، به مطلوب درجه ى دو و سه و پايين تر مى انديشد؛ مثلا در زندگى فردى، بيمارى كه درمان خويش را موقوف بر مراجعه به پزشك متخصّص ماهر و با تجربه مى بيند، اگردر شرايط يا محيطى قرار گيرد كه دست رسى به چنين پزشكى ناممكن باشد، هرگز دست روى دست نمى گذارد؛ بلكه در اين موارد، هم به حكم عقل و فطرت و هم بر اساس سيره ى عقلا، تن به شرايط تحميلى داده، مداوا را به پزشك غير متخّصص و عمومى واگذار مى كند؛ چرا كه حفظ حيات خويش را در درجه ى اوّلِ ضرورت مى شمرد.
انسان ها در تمامى زمينه ها چنين اند و در صورت ضرورت، از شرايط درجه ى اوّل عدول مى كنند. در امور اجتماعى نيز، همين سيره و روش حكم فرماست. وقتى يك مدير لايق و شايسته، ميان مطلوب واقعى و مطلوب در دست رس شكافى مشاهده نمود و رسيدن به ايده آل را دور از دست رس دانست، براى رسيدن به هدف، به راه هاى ديگر خواهد انديشيد؛ چنانچه در ضرب المثل عرفى هم، طبق همين قاعده، گويند: «آب دريا را اگر نتوان كشيد، هم به قدر تشنگى بايد چشيد.»
اسلام نه تنها با اين سيره و روش عقلايى مخالفت ننموده و مردم را از پيروى آن نهى نكرده است، بلكه در بسيارى از مقرّرات دينى، شاهد پيروى اسلام از اين روش مى باشيم؛ به عنوان نمونه، در احكام نماز است كه نمازگزار بايد نماز را به حالت ايستاده بخواند، امّا فردى كه توان ايستادن ندارد، طبق فقه اسلامى، بايد نشسته نماز بخواند و يا حتّى خوابيده؛ ولى تكليف از او برداشته نمى شود؛ و يا فردى كه در اثر جراحت و زخم، نمى تواند وضو بگيرد، وظيفه اش وضوى جبيره اى است؛ يعنى عضوهايى را كه جراحت ندارد، به صورت عادى مى شويد و در عضو مجروح، با كشيدن دست تَر بر روى پانسمان، به وظيفه ى دينى خود رفتار مى نمايد؛ و از احكام وقف است كه وقتى امكان عمل به وقف نبود، موقوفه را در نزديك ترين راهى كه با هدف واقف منطبق باشد، مصرف مى كنند؛ مثلا اگر منافع و درآمد باغى وقف خريدن شمع براى مسجد باشد، اكنون كه نياز به شمع از ميان رفته است، همان درآمد را صرف كارهايى نزديك با اين هدف، مثل روشنايى برق و غيره مى نمايند، تا حتّى الامكان، هدف واقف را تأمين كنند.
در پاره اى از روايات به اين اصل عقلايى اشاره شده است؛ مثلا از حضرت امير(عليه السلام) نقل است كه:
الميسور لا يسقط بالمعسور؛[3] اگر كارى سخت و مشكل شده است موجب نمى شود كه انسان از انجام كار ميسور و در حدّ توان، منصرف شود.
و در حديثى ديگر است:
ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه؛[4] مطلوب و هدفى كه به صورت صددرصد، دست يافتنى نيست، به طور كامل رها نمى شود.
تبيين دليل:
اكنون بايد ديد، با توجّه به دو اصل عقلايى مذكور، در مسئله ى حكومت و نظام سياسى، كه حياتى ترين امر اجتماعى به شمار مى رود، مطلب چگونه است؛ به ويژه با عنايت به اين نكته كه موضوعِ حكومت قدرت است و قدرت با توجّه به انبوه امكانات اقتصادى، نظامى، فرهنگى، سياسى و غيره كه در آن انباشته مى شود، بسيار وسوسه انگيز و مخاطره آميز است و سعادت و سيادت و كمال و تعالى فرد و جامعه، در گرو كفايت وسلامت آن است.
با توجّه به ضرورت دولت و حاكميّت سياسى و اهمّيّت آن در تأمين معاش و معاد انسان، به حكم سيره ى عقلايى كه در مقدّمه ى نخست گذشت، بايد نظام سياسى و رهبرى جامعه، به كسى سپرده شود كه:
اولا، از هر جهت دانا و توانا بوده، هم قانون و مقررات را بشناسد و هم كفايت و لياقت لازم را در مديريّت و امامت جامعه و اجراى قوانين دارا باشد. چنان كه حضرت امير(عليه السلام) مى فرمايد:
ايّها الناس انّ احقّ الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بأمرالله فيه؛[5] اى مردم سزاوراترين فرد براى امامت و رهبرى جامعه، پرتوان ترين و داناترين مردم به امر خداوند، در اين باره است.
امام صادق(عليه السلام) نيز، در روايتى، با وادار كردن مردم به تأمّل و انديشه، به خداوند سوگند ياد مى كند كه، هرگاه كسى گوسفندى داشته و آنها را در اختيار چوپانى قرار داده باشد، وقتى چوپانى آگاه تر براى اين كار يافت، به سراغ او مى رود و گوسفندان خويش را به او مى سپارد.[6]
ثانياً، از امانت و تعهّد كافى برخودار باشد؛ كسى كه نه تنها هيچ سوء استفاده اى از قدرت نمى كند و مرتكب تقصير و عصيان عمدى نمى شود، بلكه از خطا و اشتباه سهوى و ناخواسته نيز به دور است، با كمال امانت مى تواند با سكّان دارى خويش،كشتى جامعه را از بوران حوادث عبور داده، به سرمنزل نجات و فلاح رهنمون شود.
اكنون پرسش مهم و اساسى در تطبيق اين صفات بر افراد است. كدامين فرد از آحاد بشر را مى توان يافت كه هم قانون را بشناسد و توانا در اجراى آن باشد، هم مورد وثوق و اطمينان كامل باشد؟
در پاسخ بايد گفت: در هر جامعه اى، بر اساس باورها و اعتقاداتى كه مردم آن جامعه دارند، اين افراد را بايد شناسايى نمود؛ امّا در جامعه ى اسلامى، كسى كه از هر فردى به احكام و آموزه هاى دينى آگاه تر باشد و بر باطن علوم وحيانى و آموزه هاى قرآنى، واقف و از كفايت و توانايى لازم براى رهبرى و امامت امّت برخوردار باشد و از سوى ديگر، دامنش از عصيان و خطا و قصور و تقصير پاك باشد، بر طبق انديشه ى امامت كه در مكتب تشيّع منعكس است، كسى جز پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)در درجه ى نخست، و امامان معصوم دوازده گانه(عليهم السلام)در مرتبه ى بعدى، نمى باشد.[7] اين نسخه ى مطلوب و ايده آل در امر امامت و زمام دارى جامعه ى اسلامى است.
ليكن اين نسخه و شرايط ايده آل براى امامت و رهبرى، تنها در حال حضور معصوم(عليه السلام) امكان پذير است. امّا در شرايط كنونى كه عصر غيبت را سپرى مى كنيم و دست رسى به معصوم(عليه السلام)، براى سپردن امر امامت و سياست به او، ناممكن است، بايد چه چاره اى انديشيد؟
پاسخ، بر اساس اصل عقلايى تنزّل تدريجى كه در مقدمه ى دوم تبيين آن گذشت، به خوبى روشن و آشكار است. با توجه به اين كه جامعه نمى تواند بدون حاكميّت سياسى به حال خود رها شود و حيات جمعى بشر موقوف بر تشكيل دولت است، در عصر غيبت بايد به سراغ فردى رفت كه حتّى الامكان با شرايط امامت سياسى و پيشوايى ظاهرى معصوم با قطع نظر از ابعاد باطنى و ولايت تكوينى ايشان، كه از موضوع بحث بيرون است ـ منطبق باشد؛ و در بُعد ظاهرى كسى را بايد يافت كه از نظر دانايى در دين و توانايى در مديريّت و امانت و صداقت در سياست، در درجه ى دوم پس از معصوم(عليه السلام)قرار گيرد، و به اصطلاح، تالى تلو او شمرده شود. چنين فردى در جامعه ى اسلامى، جز فقيه جامع شرايط رهبرى و امامت نيست، كه در زمينه ى علم و دانش، فقاهت او جاى گزين مقامِ علمِ الهىِ معصوم به دين مى شود و در زمينه ى مديريّت، كفايت و مديريّت و مدبّريّت و قدرت اجتماعى او جاى گزين امامت معصوم قرار مى گيرد و در زمينه ى امانت دارى و صداقت، عدالت او جاى گزين عصمت امام معصوم(عليه السلام) قرار خواهد گرفت؛ اين است كه مى توان گفت: ولايت فقيه، معنايى جز رجوع به اسلام شناسى مدير، مدبّر و عادل كه از ديگران به امام معصوم(عليه السلام) نزديك تر است، ندارد.[8]
پی نوشتها:
[1]ـ سوره ى يوسف (12) آيه ى 15.
[2]ـ ر. ك: محمد تقى مصباح يزدى، پرسش ها و پاسخ ها، ج 2، ص 9.
[3]ـ شيخ انصارى، مجموعه تراث الشيخ الاعظم، ج 25، فرائد الاصول، ص 390 به نقل از: عوالى اللآلى، ج 4، ص 48، حديث 205.
[4]ـ همان، به نقل از عوالى اللآلى، ج 4، ص 48، حديث 207.
[5]ـ نهج البلاغه، خطبه ى 173.
[6]ـ وسايل الشيعه، ج 11، ص 35.
[7]ـ ر.ك: شيخ طوسى، تلخيص الشافى، ج 1، ص 180 و شهيد مطهرى، امامت و رهبرى، مجموعه آثار، ج 4، ص 839.
[8]ـ محمد تقى مصباح يزدى، پرسش ها و پاسخ ها، ج 1، ص 56.
منبع: ولايت فقيه، مصطفى جعفرپيشه فرد، نشر مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).
