رساله حقوق شامل حقوق مرتبط انسان با خدا، خود و دیگران است.
ارکان حق
همیشه و در هر جا که سخن از حق به میان آورده میشود سه رکن برای آن قائل هستند:
اول) کسی که باید آن را ادا کند و لباس وجود به آن ببخشد.
دوم) صاحب حق، که انجام شدن آن عمل و نتیجة آن برای اوست. (به گونه ای جبران رفتاری است که او انجام داده است.)
سوم) عملی که به عنوان حق از آن نام برده میشود.
امام علی(علیه السلام) در ادامه حدیث بیان شده میفرمایند:
لا یجری لاحد الا جری علیه و لا یجری علیه الا جری له و لو کان لاحد ان یجری له و لا یجری علیه لکان ذلک خالصا لله سبحانه.[1]
کسی را حقی نیست جز آنکه او را نیز (بر دیگری) حقی است. اگر بنا بود کسی را حقی باشد اما بر او حقی نه، آن کس فقط خدای سبحان بود.[2]
معنای حق در رساله امام(علیه السلام)
آنچه روشن است امام سجاد(علیه السلام) از حق، معنای دوم را برگزیدهاند.
حقوق الهی در این رساله یعنی احکام، وظایف و تکالیف الهی و آنچه از جانب خداوند نسبت به گروههای مختلف بر انسان واجب شده است. این رساله در بردارندة وظایف شرعی یک مؤمن نسبت به خداوند، اعضاء، اعمال، نزدیکان، اصناف اجتماعی است.
در این رساله واژة حق را میتوان بدون هیچ اشکالی به حکم، وظیفه یا تکلیف تبدیل کرد. این حقوق منحصر به وظایف واجب مؤمن نیست بلکه احکام مستحبی را نیز در برمیگیرد. علاوه بر بعد فقهی – حقوقی رساله، بعد تربیتی – اخلاقی رساله نیز قابل ذکر است.
در کل می توان در بخش ها بسیاری از رساله حقوق از جمله حقوق زیردستان (مثل شاگرد، همسر و...) و نیز حقوق خویشاوندان (مادر، پدر، فرزند، برادر) و سایر حقوق (حق مولا، بنده، همسایه، هم نشین، دوست و ...)، آداب معاشرتی را یافت که بر اساس موازین فقهی و اخلاقی شکل گرفته است و هر مسلمانی موظف (گاه فقهی و در اغلب موارد اخلاقی) به انجام آن هاست.
اول) کسی که باید آن را ادا کند و لباس وجود به آن ببخشد.
دوم) صاحب حق، که انجام شدن آن عمل و نتیجة آن برای اوست. (به گونه ای جبران رفتاری است که او انجام داده است.)
سوم) عملی که به عنوان حق از آن نام برده میشود.
امام علی(علیه السلام) در ادامه حدیث بیان شده میفرمایند:
لا یجری لاحد الا جری علیه و لا یجری علیه الا جری له و لو کان لاحد ان یجری له و لا یجری علیه لکان ذلک خالصا لله سبحانه.[1]
کسی را حقی نیست جز آنکه او را نیز (بر دیگری) حقی است. اگر بنا بود کسی را حقی باشد اما بر او حقی نه، آن کس فقط خدای سبحان بود.[2]
معنای حق در رساله امام(علیه السلام)
آنچه روشن است امام سجاد(علیه السلام) از حق، معنای دوم را برگزیدهاند.
حقوق الهی در این رساله یعنی احکام، وظایف و تکالیف الهی و آنچه از جانب خداوند نسبت به گروههای مختلف بر انسان واجب شده است. این رساله در بردارندة وظایف شرعی یک مؤمن نسبت به خداوند، اعضاء، اعمال، نزدیکان، اصناف اجتماعی است.
در این رساله واژة حق را میتوان بدون هیچ اشکالی به حکم، وظیفه یا تکلیف تبدیل کرد. این حقوق منحصر به وظایف واجب مؤمن نیست بلکه احکام مستحبی را نیز در برمیگیرد. علاوه بر بعد فقهی – حقوقی رساله، بعد تربیتی – اخلاقی رساله نیز قابل ذکر است.
در کل می توان در بخش ها بسیاری از رساله حقوق از جمله حقوق زیردستان (مثل شاگرد، همسر و...) و نیز حقوق خویشاوندان (مادر، پدر، فرزند، برادر) و سایر حقوق (حق مولا، بنده، همسایه، هم نشین، دوست و ...)، آداب معاشرتی را یافت که بر اساس موازین فقهی و اخلاقی شکل گرفته است و هر مسلمانی موظف (گاه فقهی و در اغلب موارد اخلاقی) به انجام آن هاست.
اسناد رسالۀ حقوق
علمایی که رسالۀ حقوق را در کتابهای خویش نقل کردهاند، عبارتنداز:
1. حسن بن علی بن حسین بن شعبه حرانی (متوفی 381) در کتاب «تحف العقول».[3]
2. ابوجعفرمحمد بن علی بن بابویه قمی، مشهور به شیخ صدوق (متوفی 382) در سه اثر خود یعنی «من لا یحضره الفقیه»، کتاب «الخصال»، کتاب «المجلس» یا «الامالی»[4].
3. ابونصر حسن بن فضل بن حسن طبرسی در کتاب «مکارم الاخلاق».
4. ملا محسن فیض کاشانی در «الوافی».
5. شیخ حر عاملی در «وسایل الشیعه»[5].
6. ملا محمد باقر مجلسی در بحارالانوار ج 74 ؛ باب اول ؛ ص 2
از پنج منبع اصلی، رسالة حقوق، در دو کتاب «تحف العقول» و «مکارم الاخلاق» فاقد سند است.
سند رساله در کتاب «الامالی» همان سند کتاب «من لا یحضره الفقیه» است. با این بیان اجمالی مشخص شد رساله مجموعاً دارای دو سند است :
الف) سند خصال: عَلِیُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ الْفَزَارِیِّ عَنْ خَیْرَانَ بْنِ دَاهِرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ الْجَبَلِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ هَذِهِ رِسَالَةُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ (علیه السلام) إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ.
ب) سند من لایحضره الفقیه: رَوَى إِسْمَاعِیلُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ دِینَارٍ عَنْ سَیِّدِ الْعَابِدِینَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ(علیهم السلام).
در سند «خصال» علی بن احمد بن موسی توثیق نشده است و در سند «من لا یحضره الفقیه» نیز جعفر بن محمد بن مسرور از مشایخ صدوق به همین مشکل مبتلاست. اگر چه صدوق از وی با عناوین «رضی الله عنه» و «رحمه الله» یاد می کند اما مبنای رجالی «مشایخ الثقه ثقه» پذیرفته نیست.
لازم به ذکر است نجاشی در کتاب «رجال» خود، طریق دیگری برای رساله حقوق امام سجاد به نقل از ابوحمزه ثمالی ذکر کرده است، که فارغ از محمد بن فضیل که مشترک بین دو راوی طبقه ضعیف و موثق است [6] سند آن صحیح می باشد، هر چند جناب نجاشی متن رساله را متذکر نشده است.
آنچه برخی از بزرگان فرمودهاند این است که سند موجود در من لایحضره الفقیه مورد تایید بسیاری از بزرگان است و آن را صحیح میدانند.
1. حسن بن علی بن حسین بن شعبه حرانی (متوفی 381) در کتاب «تحف العقول».[3]
2. ابوجعفرمحمد بن علی بن بابویه قمی، مشهور به شیخ صدوق (متوفی 382) در سه اثر خود یعنی «من لا یحضره الفقیه»، کتاب «الخصال»، کتاب «المجلس» یا «الامالی»[4].
3. ابونصر حسن بن فضل بن حسن طبرسی در کتاب «مکارم الاخلاق».
4. ملا محسن فیض کاشانی در «الوافی».
5. شیخ حر عاملی در «وسایل الشیعه»[5].
6. ملا محمد باقر مجلسی در بحارالانوار ج 74 ؛ باب اول ؛ ص 2
از پنج منبع اصلی، رسالة حقوق، در دو کتاب «تحف العقول» و «مکارم الاخلاق» فاقد سند است.
سند رساله در کتاب «الامالی» همان سند کتاب «من لا یحضره الفقیه» است. با این بیان اجمالی مشخص شد رساله مجموعاً دارای دو سند است :
الف) سند خصال: عَلِیُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ الْفَزَارِیِّ عَنْ خَیْرَانَ بْنِ دَاهِرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ الْجَبَلِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ هَذِهِ رِسَالَةُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ (علیه السلام) إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ.
ب) سند من لایحضره الفقیه: رَوَى إِسْمَاعِیلُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ دِینَارٍ عَنْ سَیِّدِ الْعَابِدِینَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ(علیهم السلام).
در سند «خصال» علی بن احمد بن موسی توثیق نشده است و در سند «من لا یحضره الفقیه» نیز جعفر بن محمد بن مسرور از مشایخ صدوق به همین مشکل مبتلاست. اگر چه صدوق از وی با عناوین «رضی الله عنه» و «رحمه الله» یاد می کند اما مبنای رجالی «مشایخ الثقه ثقه» پذیرفته نیست.
لازم به ذکر است نجاشی در کتاب «رجال» خود، طریق دیگری برای رساله حقوق امام سجاد به نقل از ابوحمزه ثمالی ذکر کرده است، که فارغ از محمد بن فضیل که مشترک بین دو راوی طبقه ضعیف و موثق است [6] سند آن صحیح می باشد، هر چند جناب نجاشی متن رساله را متذکر نشده است.
آنچه برخی از بزرگان فرمودهاند این است که سند موجود در من لایحضره الفقیه مورد تایید بسیاری از بزرگان است و آن را صحیح میدانند.
انتخاب بهترین متن
در مقایسة منابع اولیة رساله در مییابیم که متن رساله در کتاب “من لا یحضره الفقیه” از همه مختصرتر است و رساله با عبارت “وحق الله الاکبر علیک” بدون ذکر مقدمه آغاز می شود.
متن رساله در «خصال» همان متن نقل شده در «من لا یحضره الفقیه» است با این تفاوت که در «خصال»، رساله با مقدمهای در گزارش اجمالی حقوق آغاز میشود. حقوق مورد بحث در این دو منبع پنجاه و یک حق است.
در مقدمه خصال نامی از «حق حج» برده نشده است ولی حق آن در متن کتاب آورده شده است و در ضمن، حق بدهکاری که در مقدمه ذکر شده در متن نیامده است.
متن رساله در تحف العقول با آنچه صدوق در کتب سه گانهاش نقل کرده، اختلاف فراوان دارد. اگر چه نسخه «تحف العقول» همانند نسخه خصال حاوی مقدمه در گزارش اجمالی حقوق است، اما در مجموع در عبارات تحف العقول شرح و بسط بیشتری دیده میشود گرچه متن خالی از کلمات مبهم، مغشوش یا نامفهوم و تکرار مخل نیست که علت آن را تصرف ناسخان باید دانست.[7]
شمارة حقها در تحف العقول، چه در مقدمة اجمالی، چه در تفصیل متن، پنجاه حق، بدون ذکر حق حج است. با عنایت به سند نسخة صدوق در هر سه کتابش و مرسل بودن نسخة تحف العقول و استحکام عبارات نسخ صدوق در مقایسه با عبارات نسخة تحف العقول و رواج کتاب من لا یحضره الفقیه و زوائد نسخه تحف نسبت به نسخ صدوق، در مجموع رسالة نقل شده توسط شیخ صدوق به ویژه نسخة خصال، به عنوان متن صحیحتر برگزیده میشود.
متن رساله در «خصال» همان متن نقل شده در «من لا یحضره الفقیه» است با این تفاوت که در «خصال»، رساله با مقدمهای در گزارش اجمالی حقوق آغاز میشود. حقوق مورد بحث در این دو منبع پنجاه و یک حق است.
در مقدمه خصال نامی از «حق حج» برده نشده است ولی حق آن در متن کتاب آورده شده است و در ضمن، حق بدهکاری که در مقدمه ذکر شده در متن نیامده است.
متن رساله در تحف العقول با آنچه صدوق در کتب سه گانهاش نقل کرده، اختلاف فراوان دارد. اگر چه نسخه «تحف العقول» همانند نسخه خصال حاوی مقدمه در گزارش اجمالی حقوق است، اما در مجموع در عبارات تحف العقول شرح و بسط بیشتری دیده میشود گرچه متن خالی از کلمات مبهم، مغشوش یا نامفهوم و تکرار مخل نیست که علت آن را تصرف ناسخان باید دانست.[7]
شمارة حقها در تحف العقول، چه در مقدمة اجمالی، چه در تفصیل متن، پنجاه حق، بدون ذکر حق حج است. با عنایت به سند نسخة صدوق در هر سه کتابش و مرسل بودن نسخة تحف العقول و استحکام عبارات نسخ صدوق در مقایسه با عبارات نسخة تحف العقول و رواج کتاب من لا یحضره الفقیه و زوائد نسخه تحف نسبت به نسخ صدوق، در مجموع رسالة نقل شده توسط شیخ صدوق به ویژه نسخة خصال، به عنوان متن صحیحتر برگزیده میشود.
پی نوشت:
[1]. نهج البلاغه، خطبه 216.
[2] . در نظام طبیعت این امر را می توان به وضوح مشاهده کرد. در قانون سوم نیوتن آمده است که هر عملی را عکس العملی است در جهت مخالف آن و به همان اندازه. این نشان دهنده شعور حاکم در طبیعت است. شما اگر با مشت خود محکم به دیواری بکوبید، دیوار به همان اندازه و در جهت مخالف(یعنی به سمت دستان شما) همان فشار را وارد می کند و باعث می شود شما در دست خود احساس درد کنید. این نشان می دهد که اگر در این نظام خلقت، شما کار خوبی انجام دهید به همان اندازه (یا طبق نگاه قرآنی ده برابر) خوبی خواهید دید و اگر بدی کنید، در اصل به خود بدی کرده اید و آثار آن در زندگی تان نمایان خواهد شد.
[3] . برخی بر این باورهستند که همین که حدیثی در کتاب «تحف العقول» آمده است، نیازی به سند ندارد و آورده شدنش، خود موید این است که حدیث بوده و در نزد شیعیان معتبر است. به نظر می رسد این مبنا، مبنای درستی در تعیین صحت و سقم یک حدیث نمی باشد.
[4]. مجلس 59 در کتاب امالی شیخ صدوق.
[5]. ابواب جهاد النفس، باب 3، ج 11، ص 131.
.[6] معجم رجال الحدیث، ج3 ، ص 392.
1. سید جعفر شهیدی، زندگانی علی ابن الحسین(علیه السلام) ، ص 170.