تدلیس در ازدواج (بخش اول)

تدلیس، از ریشه دَلَس و دُلْسَة به معنای ظلمت و تاریکی، در لغت به معنای کتمان کردن و پوشاندن است.
 

در قانون مدنی نامی از خیار تدلیس برده نشده است، ولی در فقه امامیه تدلیس یا فریب دادن از موجبات فسخ نکاح است و پاره ای از استادان نیز از مفاد ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی وجود خیار تدلیس را برای همسر فریب خورده استنباط کرده اند.[1] به موجب این ماده: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد».
 
حکم ماده ۱۱۲۸ ناظر به خیار تخلف از شرط است: بدین معنی که، هرگاه زن و شوهر به طور ضمنی یا صریح صفتی را در یکی از همسران شرط کنند، نبودن آن صفت در او، برای طرف مقابل ایجاد حق فسخ می کند. ولی، چون در تدلیس نیز یکی از دو طرف تظاهر به داشتن صفتی می کند که مورد توجه دیگری است و از این راه او را فریب می دهد، نتیجه فریبکاری او نیز این است که طرف دیگر به اشتباه چنین پندارد که همسر آینده اش وصف دلخواه را دارد.
 

پس، هرگاه معلوم شود که تصور او نادرست بوده و وضعی که مبنای تراضی قرار گرفته است در همسرش وجود ندارد، حق فسخ عقد را خواهد داشت: به بیان دیگر، در فرض تدلیس نیز وصفی که مبنای توافق بوده است در همسر فریبکار موجود نیست از این حیث با مورد تخلف از شرط صفت مبنای مشترک دارد. بنابر این، مستند قانونی خیار تدلیس و تخلف از شرط صفت یکی است و هر دو خیار در حدود ماده ۱۱۲۸ ایجاد می شود.
 
تدلیس در صورتی موجب خیار فسخ است که یا باعث مخفی ماندن یکی از عیوب پیش بینی شده در قانون گردد یا سبب نمایاندن صفتی شود که وجود آن مورد قصد مشترک دو طرف بوده است (یعنی صفتی که به حکم عرف یا اراده زوجین مبنای تراضی قرار گرفته است.) قانون مدنی نیز به همین دلیل از خیار تدلیس در نکاح نامی نبرده است. زیرا خیار عیب و تخلف از شرط صفت تمام آثار عملی آن را دارد.
 
با وجود این، چون امروز همسران آینده به طور معمول یکدیگر را می بینند و خانواده های آنان با هم معاشرت می کنند، بیشتر اشتباه ها ناشی از تدلیس است و گفتگو درباره چگونگی اعمال این خیار، دست کم از نظر روشن ساختن مطالب، مفید به نظر می رسد.
 

تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود، (ماده 438 ق.م.). برای تحقق تدلیس، یکی از دو همسر باید به عمد طرف دیگر را بفریبد: یعنی با پوشاندن معایبی که دارد یا نمایاندن صفاتی که در او نیست، دیگری را مغرور و راضی به نکاح سازد.
 
برخلاف آنچه پاره ای از استادان پنداشته اند،[2] در حقوق ما تدلیس اصولا از عیوب رضا نیست و به همین دلیل هم باعث بطلان یا عدم نفوذ عقد نمی شود. کسی که گول خورده است می تواند برای رفع ضرر خود عقد را بر هم زند، مگر اینکه اشتباه ناشی از تدلیس از اشتباه هایی باشد که اراده را معلول می سازد و به حکم قانون موجب بطلان عقد است.[3]
 
چنان که گفته شد (ش 5۲) اشتباه در شخصیت طرف نکاح وقتی موجب بطلان عقد است که در اثر آن مشتبه با کسی غیر از آن که مقصود بوده است ازدواج کند؛ ولی اشتباه در اوصاف همسر، هر اندازه که مهم و اساسی باشد، در نفوذ عقد اثر ندارد. پس، هرگاه در اثر تغییر قیافه یا سایر اعمال فریبنده، مردی که خواستار زناشویی با دختری است دیگری را به جای او بگیرد، این نکاح باطل است. زیرا، تدلیس به اندازه ای مؤثر بوده است که آنچه در عالم خارج واقع شده با آنچه مرد قصد کرده است تفاوت دارد. اما اگر زن مرض پیسی خود را از مرد پنهان سازد یا خود را دوشیزه وانمود کند و مرد به گمان سالم با باکره بودن زن به نکاح راضی شود، این عقد تنها قابل فسخ است و مرد می تواند آن را بر هم زند. این گونه موارد است که به عنوان تدلیس در موارد فسخ نکاح آورده می شود، زیرا، قسم نخست را باید از اسباب بطلان عقد شمرد نه فسخ آن.

ادامه دارد...