شرایط اجرای ماده ۱۱۳۰ ق.م
در صورت موارد نام برده شده در این ماده، چون به طور معمول امر منفی مستند قرار می گیرد، ممکن است ادعا شود که مدعی انجام وظایف باید دلیل بیاورد و اصل عدم، زن را از اقامه دلیل بی نیاز می کند. ولی، این ادعا با ظاهر و طبیعت زناشویی منافات دارد. فرض این است که این زندگی به انگیزه محبت و وفاداری و اجرای تکلیف تشکیل شده است و هیچ شوهری زن خود را در شرایطی خارج از طاقت قرار نمی دهد و وسیله عسر و حرج او را فراهم نمی آورد. پس، ادعای خلاف این ظاهر و فرض عرفی نیاز به اثبات دارد.وانگهی، گاه امر منفی با تعبیری مناسب در زمره اعمال مثبت قرار می گیرد. برای مثال، عدم رعایت تکلیف شوهر به وفاداری به ظاهر امر منفی است، در حالی که بی اعتنایی به این تکلیف ملازمه با انجام فعلی مثبت دارد که زن مدعی انجام آن است.
آنچه گفته شد ناظر به اثبات و رویدادهای موجب حرج و ضرر است: مانند عادت به زناکاری یا اهانت به زن یا اعتیادهای زیانبار. ولی، در مرحله اثبات این امر که رویدادها چه اثری در روان مدعی می گذارد و چه مشقتی به بار می آورد، زن توانایی دلیل آوردن ندارد. در اینجا است که بایستی انسانی متعارف در شرایط ویژه زن معیار قرار گیرد.
درباره اثر شرایط زندگی و شخصیت و وضع جسمی و روانی زن نیز داوری عرف معیار است. برای مثال، برای اینکه معلوم شود سن زن چه اثری در ایجاد مضیقه و مشقت برای او دارد، باید دید زنی متعارف در آن سنین از چه چیز می ترسد و تا چه اندازه از حسادت متأثر می شود ... و مانند اینها.
مصداق های خارجی
چنانکه گفته شد، برای هدایت رویه قضایی و تلاش در راه تعیین موجبات طلاق، کافی نیست که شرایط اجرای ماده ۱۱۳۰ به گونه ای عام استخراج شود، باید دید کدام رویداد به طور معمول مستند طلاق قرار می گیرد و بر حسب داوری عرف ایجاد عسر و حرج می کند. این مطالعه کاوشی استقرایی است: بدین معنی که بایستی با ملاحظه تاریخ تحول قواعد حاکم بر طلاق و آنچه در دادگاه ها می گذرد، نمونه های بارز ایجاد عسر و حرج را معین کرد و تمیز داد که کدام یک از اسباب پیشین در این قالب نو جا می گیرد.بی گمان، آنچه در این زمینه گفته می شود، به عنوان نمونه و مثال است و جنبه انحصاری ندارد. ولی، با بحث درباره همین نمونه و تحلیل شرایط هر کدام، رفته رفته شیوه اجرای قاعده در مصداق های خارجی آن و مسیر رویه قضایی روشن خواهد بود.
یکی از راه های کاوش، طرح دوباره موجباتی است که در قانون مدنی (پیش از اصلاح سال61) و قوانین حمایت خانواده برای طلاق پیش بینی شده بود و ارزیابی آنها با انگاره «عسر و حرج» است. بر این موارد بایستی غیبتی را که موجب عسر و حرج می شود افزود[1].
تبصره افزوده شده در سال ۱۳۸۱ به ماده ۱۱۳۰ ق.م. تا اندازه زیادی از ابهام مادة اصلی کاست و به هدایت رویه قضایی کمک شایان کرد. ولی باید توجه داشت که مصداق های یاد شده در این تبصره حاوی شایع ترین حالت های زندگی مشقت بار است و چهره حصر کننده ندارد؛ چنان که لحن عبارت به روشنی مفید این معنا است: «عسر و حرج موضوع این ماده، عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل، در صورت احراز توسط دادگاه صالح، از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد.
موارد عسر و حرج در این تبصره بدین شرح آمده است:
- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج، حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال، بدون عذر موجه.
- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن، در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
- ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
- ابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضة صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید».
با وجود این برای هرگونه توهم مخالف، در پایان تبصره آمده است که«... مواد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید».
نویسنده: ناصر کاتوزیان
پی نوشت:
[1] . درباره این کاوش استقرایی، ر.ک: ناصر کاتوزیان، خانواده، ج1، ش227 به بعد.
منبع: کتاب «قانون مدنی خانواده»
منبع: کتاب «قانون مدنی خانواده»
