اختیار رجوع از طلاق تا پایان عده برای شوهر باقی است و هیچ قرارداد یا عمل حقوقی دیگری آن را از بین نمی برد.
طلاق رجعی
طلاق در صورتی رجعی است که این دو وصف را دارا باشد:
- بعد از طلاق زن باید عده نگهدارد و نتواند بی درنگ شوهر کند. بنابراین، طلاقی که عده ندارد، مانند طلاق پیش از نزدیکی و زن یائسه، در زمره طلاق های بائن است.
- در زمان عده بتوان از طلاق رجوع کرد و بدون این که نیازی به نکاح دیگر باشد، زناشویی را ادامه داد و آثار طلاق را نسبت به آینده از بین برد. پس، اگر طلاقی نیاز به عده داشته باشد، ولی به دلیل طبیعت ویژه آن رجوع ممکن نباشد، مانند طلاق سوم و خلع، طلاق را نباید رجعی شمرد.
به موجب ماده 1148 ق.م: «در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است». بدین ترتیب، رجوع در زمره ایقاع ها است و تنها به اراده شوهر واقع می شود.
بدین ترتیب، در تعریف طلاق رجعی می توان گفت: «طلاقی است که پس از آن زن باید عده نگاه دارد و در این مدت رجوع از طلاق ممکن است».
بدین ترتیب، در تعریف طلاق رجعی می توان گفت: «طلاقی است که پس از آن زن باید عده نگاه دارد و در این مدت رجوع از طلاق ممکن است».
رجوع از طلاق به حکم دادگاه و به درخواست زن
پیش از تصویب قانون حمایت خانواده نیز امکان رجوع از طلاقی که به حکم دادگاه انجام می گرفت به شدت مورد تردید بود. ریشه تردید از این نکته آغاز می شد که، اگر شوهر بتواند پس از صدور حکم به طلاق و اجرای آن رجوع کند، حکمت قواعدی که به زن حق درخواست طلاق داده است از بین می رود و به حیثیت رأی نیز لطمه وارد می شود. به همین جهت، پاره ای از استادان در همان زمان نیز اظهارنظر می کردند که هرگاه طلاق به درخواست زن و بر مبنای حکم دادگاه واقع شود، در زمان عده قابل رجوع نیست، هرچند که طبیعت آن رجعی باشد.[1]
قانون حمایت خانواده 1346، طلاقی را که زن به وکالت از شوهر و در حدود قانون (ماده ۱۱) از دادگاه درخواست می کرد بائن دانست (بخش اخیر ماده ۱۷) و از آن چنین استنباط می شد که، هرگاه طلاق به درخواست زن انجام شود، بائن است.[2]
حکم ماده ۱۷ این نقص را برداشت که، بر طبق قانون مدنی، به علت بائن بودن طلاق، شوهر وظیفه پیدا نمی کرد که نفقه زن را در زمان عده بپردازد و حکم وراثت بین زن و شوهر در زمان عده نیز از بین می رفت. به اضافه، زنان نیز هنوز قانع نبودند و نمی خواستند که در هیچ صورتی سرنوشت آنان پس از طلاق وابسته به اراده مرد باشد. تبصره ماده ۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ به منظور جمع این خواسته ها و مصالح است تا هم طبیعت رجعی طلاق باقی بماند و هم مرد نتواند به تنهایی در این باب تصمیم بگیرد.
با وجود این، باید انصاف داد که تبصره ماده ۸ به منزله منحرف ساختن نهادهای حقوقی از معانی مرسوم خود و رسوخ نوعی مجاز ناشیانه در مفاهیم حقوقی است؛ قانون گذار می خواهد وضع حقوقی زن را در زمان عده طلاق رجعی حفظ کند و در عین حال اختیار شوهر را، که در واقع کفه متعادل کننده تکالیف او در این دوره است، از بین ببرد. به همین جهت، این زمزمه ها به حق آغاز شده بود که اگر مرد در هیچ صورتی بدون توافق زن حق رجوع به طلاق را ندارد، پس چرا باید نفقه زن را در این دوره بپردازد؟
ادامه دارد...
قانون حمایت خانواده 1346، طلاقی را که زن به وکالت از شوهر و در حدود قانون (ماده ۱۱) از دادگاه درخواست می کرد بائن دانست (بخش اخیر ماده ۱۷) و از آن چنین استنباط می شد که، هرگاه طلاق به درخواست زن انجام شود، بائن است.[2]
حکم ماده ۱۷ این نقص را برداشت که، بر طبق قانون مدنی، به علت بائن بودن طلاق، شوهر وظیفه پیدا نمی کرد که نفقه زن را در زمان عده بپردازد و حکم وراثت بین زن و شوهر در زمان عده نیز از بین می رفت. به اضافه، زنان نیز هنوز قانع نبودند و نمی خواستند که در هیچ صورتی سرنوشت آنان پس از طلاق وابسته به اراده مرد باشد. تبصره ماده ۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ به منظور جمع این خواسته ها و مصالح است تا هم طبیعت رجعی طلاق باقی بماند و هم مرد نتواند به تنهایی در این باب تصمیم بگیرد.
با وجود این، باید انصاف داد که تبصره ماده ۸ به منزله منحرف ساختن نهادهای حقوقی از معانی مرسوم خود و رسوخ نوعی مجاز ناشیانه در مفاهیم حقوقی است؛ قانون گذار می خواهد وضع حقوقی زن را در زمان عده طلاق رجعی حفظ کند و در عین حال اختیار شوهر را، که در واقع کفه متعادل کننده تکالیف او در این دوره است، از بین ببرد. به همین جهت، این زمزمه ها به حق آغاز شده بود که اگر مرد در هیچ صورتی بدون توافق زن حق رجوع به طلاق را ندارد، پس چرا باید نفقه زن را در این دوره بپردازد؟
ادامه دارد...
نویسنده: ناصر کاتوزیان
پی نوشت:
