لازمه حضانت، برخورداری از پشتوانه مالی است و این امور نوعاً با مسئولیت مردان سازگاری دارد، قانون گذار این تکلیف را بر عهده آنان گذاشته است.
ملاک تفاوت های تشریعی
تفاوت های تکوینی زن و مرد، ریشه در خلقت و آفرینش بشر دارد؛ نه تعلیمات فرهنگی. حال این اختلافات با چه ملاکی، منشأ برخی تفاوت های اجتماعی و حقوقی می شود؟ اگر قانونگذار بخواهد در مقام وضع قانون، همه اختلافات را در نظر بگیرد، کاری غیر عملی و ناممکن است و اگر بخواهد به هر گونه تفاوت و اختلاف بی توجه باشد، خلاف ضرورت تشریع و تقنین است و مصالح جامعه به طور کامل تأمین نمی شود؛ زیرا تشریع باید مبتنی بر مصالح و مفاسد نفس الامری باشد و قواعد و مقررات حقوقی، اعتباری صرف نیستند.
پس آن دسته از اختلافات و تفاوت های تکوینی که موجب اختلاف در مصالح و مفاسد نفس الامری گردد، منشأ تفاوت در حقوق و تکالیف می شود و این امر به حکم «ضرورت بالقیاس» است؛ یعنی، اگر احکام و تکالیف اجتماعی، متناسب با واقعیت ها باشد با رعایت آن، سعادت فرد و جامعه حاصل می شود و چون رستگاری این دو مطلوب است، پس باید احکام، حقوق و تکالیف، مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعی بوده و کاملًا رعایت گردد.
تفاوت هایی مایه اختلاف در مصالح و مفاسد واقعی است که دارای سه ویژگی ذیل باشد:
1- دوام و ثبات از آغاز تا پایان عمر انسان، به مقتضای خصلت دائمی بودن قانون.
2- عمومیت آن در قشر وسیعی از مردم، به مقتضای خصلت کلّی بودن قانون. توضیح اینکه قانون، برای نوع یا غالب افراد جامعه وضع می شود، نه افرادی انگشت شمار. اصولًا قانون گذاری برای یکایک افراد، به طور جداگانه ممکن نیست. البته در مقام عمل و اجرای قانون، در حد امکان باید شرایط، اوضاع و احوال افراد در نظر گرفته شود. شاید بسیاری از تفاوت های تکوینی- که روان شناسان یا فیزیولوژیست ها و... بر شمرده اند- به طور کامل در بین تمام زنان و مردان شایع نباشد؛ لکن نوعاً چنین است که زنان، احساساتی ترند و چنان که گذشت، معمولًا قانون برای نوع افراد وضع می شود.
3- اختلاف مؤثر در کمّ و کیف و مشارکتی باشد که برای برآوردن نیازهای جامعه، ضروری است. برای مثال صرف رنگ پوست سیاه و یا سفید، تأثیری در بازده کار ندارد و اگر تعیین دستمزدها صرفاً بر اساس بازده باشد، نمی توان در تعیین دستمزد بین کارگر سیاه و سفید فرق گذاشت؛ لکن چون لازمه رهبری و یا سرپرستی، مدیریت و برخورداری از تعقّل بیشتر است و یا لازمه حضانت، برخورداری از پشتوانه مالی است و این امور نوعاً با مسئولیت مردان سازگاری دارد، قانون گذار این تکلیف را بر عهده آنان گذاشته است. به عنوان نمونه دختران در سنین خردسالی نیاز بیشتری به عاطفه و سرپرستی محبت آمیز و شیرخوردن دارند؛ از این رو حضانت طفل در این سنین بر عهده مادر نهاده شده است. امّا در سنین بالاتر- که استقلال کودک، افزایش یافته و محتاج به تأمین اقتصادی بیشتری است- مسئولیت حضانت بر دوش پدر می افتد.
از آنجا که تفصیل و جزئیات تفاوت های تکوینی و طبیعی زن و مرد و حدود تأثیر هر یک را نمی توان به طور کامل و با دقّت کافی در حوزه درک خود دریافت؛ از این رو باید به وحی مراجعه کرد.
از طرف دیگر بیشتر تبیین ها در توجیه سرّ تفاوت احکام زن و مرد- با استفاده از داده های مختلف علوم عقلی، روان شناسی و فیزیولوژی و آناتومی- از باب حکمت است، نه علّت. به عنوان مثال حکم حجاب زنان، بر اساس این کشف روان شناختی تبیین شده است که: «آستانه حسّ لمس و درد زنان از زمان تولد، پایین تر از مردان است؛ یعنی، زنان به درد، حساس تراند. در عوض مردان، بینایی بهتری دارند. مردان بالغ به محرّک های بینایی شهوانی و زنان به محرّک های لمسی، حسّاسیت بیشتری دارند. این تفاوت حساسیت، از همان اوایل و تحت تأثیر «اندروژن ها» شکل می گیرد. اصطلاح «چشم چرانی»- که برای این ویژگی مردان به کار می رود- زاییده حسّاسیت مردان نسبت به محرّک های بینایی شهوانی است...». [1]
پس آن دسته از اختلافات و تفاوت های تکوینی که موجب اختلاف در مصالح و مفاسد نفس الامری گردد، منشأ تفاوت در حقوق و تکالیف می شود و این امر به حکم «ضرورت بالقیاس» است؛ یعنی، اگر احکام و تکالیف اجتماعی، متناسب با واقعیت ها باشد با رعایت آن، سعادت فرد و جامعه حاصل می شود و چون رستگاری این دو مطلوب است، پس باید احکام، حقوق و تکالیف، مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعی بوده و کاملًا رعایت گردد.
تفاوت هایی مایه اختلاف در مصالح و مفاسد واقعی است که دارای سه ویژگی ذیل باشد:
1- دوام و ثبات از آغاز تا پایان عمر انسان، به مقتضای خصلت دائمی بودن قانون.
2- عمومیت آن در قشر وسیعی از مردم، به مقتضای خصلت کلّی بودن قانون. توضیح اینکه قانون، برای نوع یا غالب افراد جامعه وضع می شود، نه افرادی انگشت شمار. اصولًا قانون گذاری برای یکایک افراد، به طور جداگانه ممکن نیست. البته در مقام عمل و اجرای قانون، در حد امکان باید شرایط، اوضاع و احوال افراد در نظر گرفته شود. شاید بسیاری از تفاوت های تکوینی- که روان شناسان یا فیزیولوژیست ها و... بر شمرده اند- به طور کامل در بین تمام زنان و مردان شایع نباشد؛ لکن نوعاً چنین است که زنان، احساساتی ترند و چنان که گذشت، معمولًا قانون برای نوع افراد وضع می شود.
3- اختلاف مؤثر در کمّ و کیف و مشارکتی باشد که برای برآوردن نیازهای جامعه، ضروری است. برای مثال صرف رنگ پوست سیاه و یا سفید، تأثیری در بازده کار ندارد و اگر تعیین دستمزدها صرفاً بر اساس بازده باشد، نمی توان در تعیین دستمزد بین کارگر سیاه و سفید فرق گذاشت؛ لکن چون لازمه رهبری و یا سرپرستی، مدیریت و برخورداری از تعقّل بیشتر است و یا لازمه حضانت، برخورداری از پشتوانه مالی است و این امور نوعاً با مسئولیت مردان سازگاری دارد، قانون گذار این تکلیف را بر عهده آنان گذاشته است. به عنوان نمونه دختران در سنین خردسالی نیاز بیشتری به عاطفه و سرپرستی محبت آمیز و شیرخوردن دارند؛ از این رو حضانت طفل در این سنین بر عهده مادر نهاده شده است. امّا در سنین بالاتر- که استقلال کودک، افزایش یافته و محتاج به تأمین اقتصادی بیشتری است- مسئولیت حضانت بر دوش پدر می افتد.
از آنجا که تفصیل و جزئیات تفاوت های تکوینی و طبیعی زن و مرد و حدود تأثیر هر یک را نمی توان به طور کامل و با دقّت کافی در حوزه درک خود دریافت؛ از این رو باید به وحی مراجعه کرد.
از طرف دیگر بیشتر تبیین ها در توجیه سرّ تفاوت احکام زن و مرد- با استفاده از داده های مختلف علوم عقلی، روان شناسی و فیزیولوژی و آناتومی- از باب حکمت است، نه علّت. به عنوان مثال حکم حجاب زنان، بر اساس این کشف روان شناختی تبیین شده است که: «آستانه حسّ لمس و درد زنان از زمان تولد، پایین تر از مردان است؛ یعنی، زنان به درد، حساس تراند. در عوض مردان، بینایی بهتری دارند. مردان بالغ به محرّک های بینایی شهوانی و زنان به محرّک های لمسی، حسّاسیت بیشتری دارند. این تفاوت حساسیت، از همان اوایل و تحت تأثیر «اندروژن ها» شکل می گیرد. اصطلاح «چشم چرانی»- که برای این ویژگی مردان به کار می رود- زاییده حسّاسیت مردان نسبت به محرّک های بینایی شهوانی است...». [1]
تفاوت های حقوقی زن و مرد
اینک در پرتو آنچه گفته شد چند مورد از تفاوت های حقوقی زن و مرد، تبیین و بررسی می شود:
حق طلاق :
دلیل اینکه حق طلاق به مرد داده شده، این است که زندگی جمعی نیاز به مدیر دارد. اسلام نیز کسی را که کمتر در مقابل عواطف و احساسات، تحت تأثیر قرار می گیرد و از نظر مدیریت جمعی قوی تر است، به عنوان مسئول اداره زندگی مشترک معرفی و هزینه اداره این زندگی را بر او واجب کرده است. تصمیم گیری در مورد انحلال آن را نیز در مرحله نخست به او سپرده است. مسئله طلاق و جدایی به چند صورت قابل تصور است:
1- حق طلاق منحصراً در دست مرد باشد.
2- حق طلاق منحصراً در دست زن باشد.
3- زن و مرد هر یک به طور استقلالی و در عرض یکدیگر، این حق را دارا باشند.
4- این حق به دست هر دو به صورت اشتراکی (با توافق طرفین) باشد.
5- حق طلاقی وجود نداشته باشد.
6- حق طلاق در ابتدا به دست مرد باشد؛ ولی برای زن نیز در موارد لزوم سازوکارهای مناسبی مشخص شده باشد.
_ فرض نخست برای زن بن بست آفرین است و در مواردی که نیاز جدی به طلاق دارد، از این مسئله محروم می شود.
_ فرض دوم با توجه به احساسات شدید و هیجانی خانم ها، علاوه بر اینکه آمار طلاق را در موارد غیرضروری بالا می برد (زیرا از نظر آمار غالباً خانم ها تقاضای طلاق را دارند)، باعث سستی کانون خانواده می شود، چرا که موجب سلب اعتماد مرد از زن شده و محبت زن را در دل مرد کاهش می دهد.
_ فرض سوم، آمار طلاق را بالا خواهد بُرد و این مسئله در بعضی از کشورهای غربی تجربه شده است.
_ فرض چهارم نیز معقول نیست و منافات با حکمت جعل قانون طلاق دارد؛ زیرا ممکن است یک نفر خواستار طلاق و دیگری طالب عدم آن باشد و در این صورت سدی در برابر آن ایجاد می شود. البته طلاق براساس توافق در اسلام پذیرفته شده است، اما آنچه مشکل آفرین است، انحصار تحقق طلاق براساس توافق است.
_ فرض پنجم صحیح نیست؛ چرا که گاهی جدایی و گسستن این رابطه، به صلاح طرفین است.
در نتیجه بهترین فرض صورت ششم است؛ زیرا از طرفی جلوی گسترش بی رویه طلاق را می گیرد و از طرف دیگر مانع ضایع شدن حقوق خانم ها می گردد. از جمله سازوکارهای پیش بینی شده در این روش، طلاق وکالتی، طلاق قضایی و طلاق توافقی است. بنابراین چنین نیست که راه به کلی برای زن بسته باشد.
ادامه دارد...
پی نوشت :
1- حق طلاق منحصراً در دست مرد باشد.
2- حق طلاق منحصراً در دست زن باشد.
3- زن و مرد هر یک به طور استقلالی و در عرض یکدیگر، این حق را دارا باشند.
4- این حق به دست هر دو به صورت اشتراکی (با توافق طرفین) باشد.
5- حق طلاقی وجود نداشته باشد.
6- حق طلاق در ابتدا به دست مرد باشد؛ ولی برای زن نیز در موارد لزوم سازوکارهای مناسبی مشخص شده باشد.
_ فرض نخست برای زن بن بست آفرین است و در مواردی که نیاز جدی به طلاق دارد، از این مسئله محروم می شود.
_ فرض دوم با توجه به احساسات شدید و هیجانی خانم ها، علاوه بر اینکه آمار طلاق را در موارد غیرضروری بالا می برد (زیرا از نظر آمار غالباً خانم ها تقاضای طلاق را دارند)، باعث سستی کانون خانواده می شود، چرا که موجب سلب اعتماد مرد از زن شده و محبت زن را در دل مرد کاهش می دهد.
_ فرض سوم، آمار طلاق را بالا خواهد بُرد و این مسئله در بعضی از کشورهای غربی تجربه شده است.
_ فرض چهارم نیز معقول نیست و منافات با حکمت جعل قانون طلاق دارد؛ زیرا ممکن است یک نفر خواستار طلاق و دیگری طالب عدم آن باشد و در این صورت سدی در برابر آن ایجاد می شود. البته طلاق براساس توافق در اسلام پذیرفته شده است، اما آنچه مشکل آفرین است، انحصار تحقق طلاق براساس توافق است.
_ فرض پنجم صحیح نیست؛ چرا که گاهی جدایی و گسستن این رابطه، به صلاح طرفین است.
در نتیجه بهترین فرض صورت ششم است؛ زیرا از طرفی جلوی گسترش بی رویه طلاق را می گیرد و از طرف دیگر مانع ضایع شدن حقوق خانم ها می گردد. از جمله سازوکارهای پیش بینی شده در این روش، طلاق وکالتی، طلاق قضایی و طلاق توافقی است. بنابراین چنین نیست که راه به کلی برای زن بسته باشد.
ادامه دارد...
پی نوشت :
[1] . غلامعلى، حداد عادل، فرهنگ برهنگى و برهنگى فرهنگى،( تهران: سروش، 1376)، ص 63.
منبع: پرسش ها و پاسخ های برگزیده، ص: 318
منبع: پرسش ها و پاسخ های برگزیده، ص: 318
