با فجازی چه کنیم؟
بارها در مورد آسیب‌های فجازی (فضای مجازی) نوشته‌ایم و خوانده‌ایم. بیشتر اوقات دولت و مسئولین را مقصر دانسته‌ایم و کمتر به وظایف خودمان در این عرصه پرداخته‌ایم. هرروز شاهد فراگیری این فضای غیرواقعی، اما اثرگذار بر زندگی بشر و تبعات و تلفات ناشی از آن بر خانواده‌ها، جوانان و کودکان هستیم. وابستگی معتاد گونه همه ما به این فضای پرهیاهو هم قابل‌انکار نیست و مطمئناً یکی از عواملی که نمی‌گذارد فرزندانمان را در مورد این فضا آگاه کنیم و بتوانیم آنان در برابر آسیب‌های فجازی قانع کنیم، استفاده بی‌رویه خودمان از آن است.گزاره خبری: اخیراً فیلمی از یک نوجوان در فضای مجازی پخش شده که در یک گفتگوی زنده با یک زن فاسدالاخلاق از تمایلش به فیلم‌های مستهجن و اتفاقات پیرامون آن سخن می‌گوید و آن زن پس از گفتگو، به‌شدت از رفتار خود در فضای مجازی پشیمان میشود. او جمهوری اسلامی را در مفسد دانستن خودش دارای حق می‌داند و از اینکه باعث انحراف نوجوانان میشود، به خود می‌لرزد؛ اما این تنها اتفاق هفته اخیر نبود. به‌تازگی در فجازی افرادی چالش‌هایی طراحی کرده‌اند که در آن جوانان را تحریک می‌کنند تا در مقابل پدر و مادر و اعضای خانواده الفاظ قبیح و رکیک به کار گیرند و فیلم واکنش والدین و خانواده را برای آنها بفرستند.
گزاره تحلیلی: کسانی که جوان و نوجوان و حتی کودکی در خانه دارند، مانند قدیم فقط فضای بیرون از خانه را ناامن نمی‌دانند، بلکه خانه را به‌واسطه رسوخ و نفوذ فجازی هم خطرناک می‌بینند. دنیای مجازی نه‌تنها ما را خسته کرده، بلکه مستأصل نیز کرده است. اگر در سال‌های گذشته فردی گناهی مرتکب می‌شد و آن را مخفی نگه می‌داشت تا روزی توبه کند، اکنون فضای مجازی به‌گونه‌ای مخاطبش را تربیت می‌کند که با توجیهات مختلفی گناه کرده و علناً به آن افتخار کند، سیستمی که به علنی شدن گناه و کنار رفتن پرده حیا بها می‌دهد. سؤال اساسی این است که چه باید کرد؟ مسدود کردن، محدود کردن، کنترل کردن یا رها کردن؟ احتمالاً کسی به‌طورقطع نمی‌تواند به این سؤال پاسخ دهد؛ اما این را می‌توان گفت که قطعاً تمامی وظایف تصمیم‌گیری و اجرا برای در امان ماندن از خطرات فجازی به عهده دولت نیست؛ باید سهم خودمان را در این فضا بدانیم و به آن عمل کنیم. (نویسنده: سید حسین خاتمی)
▼حرف روز
ناهمخوانی آمارهای اقتصادی
اندازه‌گیری و محاسبه شاخص‌های مختلف مانند تورم، حجم تجارت، رشد اقتصادی، حجم نیروی کار فعال و برآوردهای کوتاه و بلندمدت از شاخص‌های اقتصادی از کاربردهای آمار در علوم اقتصادی است. آمار از طریق تجزیه‌وتحلیل داده‌ها کمک شایانی به تصمیم‌گیری‌های بهتر اقتصادی می‌کند. از آنجا که در ایران دو نهاد بانک مرکزی یا مرکز آمار متولی انتشار نرخ رشد اقتصادی می‌باشند، همین موضوع باعث شده است تا نرخ‌های رشد اقتصادی اعلامی توسط این دو نهاد با یکدیگر تفاوت‌های چشمگیری داشته باشد.نکات تحلیلی: 1- آمارها شالوده برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری محسوب می‌شوند و هر اندازه دقیق‌تر باشند درنتیجه، نتیجه نهایی سیاست‌گذاری بهتر خواهد بود؛ اما تفاوت‌های آماری سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان را با سردرگمی مواجه خواهد کرد و می‌تواند به سیاست‌گذاری‌های غلط منجر شود.2- نرخ رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی محسوب میشود، به‌طوری‌که اقتصاددانان سرعت پیشرفت یک کشور را با آن مورد سنجش قرار می‌دهند. این نرخ، از میزان تغییرات ارزش محصولات و خدمات تولید شده در یک دوره زمانی نسبت به دوره زمانی مشابه سال قبل از آن به دست می‌آید.3- در دنیا عمدتاً سازمان‌های ملی آمار، مرجع رسمی اعلام آمار نرخ رشد اقتصادی هستند و بر اساس ماده سه قانون مرکز آمار ایران، تولید آمار رشد اقتصادی و تورم جزو وظایف مرکز آمار است؛ ازاین‌رو عمدتاً آمارهای اعلام شده از سوی مرکز آمار مبنای محاسبات نهادهای بین‌المللی است.
نکته راهبردی: نقش روزافزون آمار و اطلاعات به‌عنوان پیش‌نیاز کلیۀ تصمیم‌گیری‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها، امروزه بر هیچ کسی پوشیده نیست. امروزه این نقش به‌قدری بدیهی است که سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها بدون در اختیار داشتن آمار کافی، صحیح، دقیق و به‌هنگام، ممکن نیست. حال در چنین وضعیتی آمارهای منتشر شده توسط نهادهای متولی آمار اگر با هم تناقض و یا فاصله معناداری داشته باشند، ضمن ایجاد بی‌اعتمادی باعث میشود، شهروندان، سیاستمداران، مدیران، فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران، دولت، سازمان‌های اجتماعی و ... به نحوی فضا را ترسیم و تصویر کنند که با واقعیت‌های جامعه همخوانی نداشته باشد. این نحوه انتشار آمار به‌نوعی موجب سردرگمی تحلیلگران، تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران شده است و برای رفع این موضوع به نظر می‌رسد هرچه زودتر بایستی اصلاح نظام آماری کشور در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد. (نویسنده: علی قاسمی)
▼ خبر ویژه
دست‌درازی به ذخایر ملی ممنوع شد
«محسن زنگنه»، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس از ارسال نامه مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهور برای تعیین میزان برداشت از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: «رئیس مجلس بر اساس عُرف هرساله، پس از تقدیم لایحه بودجه کل کشور، در صورت برداشت دولت بیش از ۲۰ درصد سهم شرکت ملی نفت از صندوق توسعه ملی، از مقام معظم رهبری کسب تکلیف می‌کند، چراکه برداشت از صندوق توسعه ملی نیازمند تأیید ایشان است». رهبر معظم انقلاب در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، کاهش سهم صندوق توسعه ملی از 38 درصد به 20 درصد در بودجه ۱۴۰۰ را مجاز ندانسته و مرقوم کردند: «۱- سهم صندوق توسعه ملی برای فروش نفت خام و میعانات گازی و مازاد بر یک‌میلیون بشکه در روز، ۳۸ درصد منظور گردد و کلیه تسهیلات سررسید شده دولت از صندوق توسعه ملی از محل سهم دولت از مازاد مذکور پرداخت گردد. ۲- کلیه مصارفی که در بودجه سال ۹۹ از صندوق توسعه ملی تأمین شدند، در بودجه ۱۴۰۰ از محل منابع بودجه عمومی تأمین گردند. برداشت از منابع صندوق توسعه برای مصارف بودجه ۱۴۰۰ مجاز نیست».▼ اخبار
انتخابات 1400 چگونه برگزار خواهد شد؟
«عباسعلی کدخدایی»، سخنگوی شورای نگهبان در خصوص امکان برگزاری انتخابات 1400 به روش پستی، توضیح داد: «به دلیل اینکه اخذ رأی یک کار مهم و حیاتی در سلامت انتخابات هست، اگر بخواهد به‌صورت پستی یا اخذ رأی الکترونیک از راه دور و یا شیوه‌های مختلف دیگر انجام شود، باید این اقدام تبدیل به قانون در مجلس شود. اگر چنین پیشنهاد‌هایی، ارائه و تبدیل به قانون شود، شورای نگهبان قطعاً استقبال خواهد کرد، زیرا شورای نگهبان به دنبال آن است که سلامت مردم همچون سلامت انتخابات تضمین شود». در همین زمینه، موسوی، سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور دو روز پیش گفته بود: «انتخابات اینترنتی تقریباً در هیچ کجای جهان مرسوم نیست؛ زیرا امنیت انتخابات موضوع مهمی است که از طریق بستر اینترنت فراهم نخواهد شد؛ از همین رو ترجیح ما، برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیکی است. یکی از پیشنهادات ما هم افزایش روز انتخابات بود، اگرچه تمامی انتخابات‌ها در یک روز برگزار شده، اما اگر قانون‌گذار یعنی مجلس شورای اسلامی این قانون را اصلاح کند، این طرح قابل‌اجرا خواهد بود؛ البته اگر این تصمیم گرفته شود، نیاز به بررسی‌های کارشناسی بیشتری دارد. راهکار جایگزین ما این است که شعب اخذ رأی را به حدی افزایش دهیم که اولاً از شلوغی شعب جلوگیری شود و دوما مردم راحت‌تر بتوانند رأی دهند. در هیچ جای قانون ما انتخابات به‌صورت پستی پیش‌بینی نشده است».روی‌آوری به توان داخلی از سر استیصال و بدعهدی طرف خارجی!
روز دوشنبه عملیات حفاری نخستین چاه فاز ۱۱ پارس جنوبی پس از ۷ سال آغاز شد. «رضا دهقان»، معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران در این مراسم رسمی که با حضور وزیر برگزار شد، گفت: «قرارداد اولیه این طرح سال ۹۶ با کنسرسیوم شرکت‌های توتال فرانسه، شاخه بین‌المللی شرکت ملی نفت چین (سی‌ان‌پی‌سی‌آی) و پتروپارس ایران امضا شده بود که متأسفانه شرکای خارجی کار را ادامه ندادند و مدیریت کار به پتروپارس سپرده شد. وزیر نفت در تیرماه سال ۹۶ در صحن علنی مجلس خسارت یک سال تأخیر در اجرای یک فاز پارس جنوبی را ۵ میلیارد دلار عنوان کرده بود، با تکیه به این اظهارنظر آقای زنگنه، می‌توان گفت تنها در دوره ۷ ساله وزارت وی، ۳۵ میلیارد دلار خسارت عدم بهره‌برداری از این فاز که مرزی‌ترین فاز ایران و قطر در این میدان مشترک گازی است، برآورد میشود. نکته دیگر درباره این پروژه پرحاشیه، انتخاب شرکت مسبوق به سابقه فساد توتال به‌عنوان رهبر کنسرسیوم توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی است. بیش از ۱۵ میلیارد دلار خسارت از برداشت نکردن گاز فاز ۱۱ پارس جنوبی به دلیل انتظار اقدام عملیاتی شرکت توتال بر کشور متحمل شده است. زنگنه در سال 96 علت واگذاری این پروژه به شرکت فرانسوی و چینی را عدم توانایی شرکت‌های داخلی در اجرای پروژه و امکان ورود تکنولوژی خارجی عنوان کرده بود، اما اکنون و با گذشت 4 سال از آن روز، قرار شده است، این فاز با همت بخش داخلی (از نظر تجهیزاتی، فناوری و سرمایه‌ای) تأمین شود! اگر چنین اقدامی توسط بخش داخلی ممکن بود، چرا باید مرزی‌ترین فاز پارس جنوبی را در انتظار شرکت با سابقه فساد در ایران داده می‌شد؟همسویی با اروپا، حتی در موضوعات امنیتی کشور!
در ماجرای اعدام روح‌الله زم، از عناصر خودفروخته داخلی و مرتبط با سرویس‌های جاسوسی بیگانه، برخی کشورهای اروپایی با اقدامی هماهنگ و برای فشار بر ایران، این اقدام به‌حق جمهوری اسلامی را محکوم کردند. در داخل نیز برخی چهره‌های غرب‌گرا، برخلاف مصالح ملی، بر طبل هیاهوی غربی نواختند؛ «محمدتقی فاضل میبدی»، عضو تشکل اصلاح‌طلب مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در توئیتی نوشت: «قابل پیش‌بینی بود که اعدام زم رابطه ایران و اروپا را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هرگاه امید است که سیاست خارجی ایران به سامان رود، اتفاقی میفتد تا این سیاست را زیر فشار بیشتری قرار دهد. چه اشکال داشت که این اعدام یا صورت نمی‌گرفت یا تأخیر میفتاد؟ زم قابل دفاع نیست، در شرایط حساس، چرا اعدام؟؛ مصطفی تاجزاده، فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز توئیت زد: «اعدام روح‌الله زم برگزاری فوروم اقتصادی ایران و اروپا را که بیش از ۳ هزار نفر برای مشارکت آنلاین در آن ثبت‌نام کرده بودند، به تعویق انداخت! سخنرانی جواد ظریف امروز بود! قبلاً برای شکست برجام به سفارت عربستان حمله کردند، اکنون با ابتکارهای جدید مانع لغو تحریم‌ها می‌شوند».▼ اخبار کوتاه
◄ تجلیل از نفوذی‌های صهیونیست در کشورهای عربی/ وزارت خارجه رژیم اسرائیل با برگزاری مراسمی، از شماری از مأموران این وزارتخانه که در سال‌های گذشته برای ایجاد روابط بین این کشور و کشورهای عرب، به‌خصوص کشورهای حوزه خلیج‌فارس تلاش کرده بودند، قدردانی کرد. به گزارش روزنامه صهیونیستی تایمز آو ایزرایل، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در این مراسم گفت: «زمان آن رسیده است که کسانی که بیرون از دید همگانی برای کسب دستاوردهایی مهم تلاش کردند، امروز در معرض دید قرار گیرند. این افراد پیکان دیپلماسی اسرائیل بودند».
◄ پیروز بزرگ عقب‌نشینی آمریکا از افغانستان/ آسیا تایمز نوشت: «با غروب آفتاب جنگ ۱۸ ساله آمریکا در افغانستان، ایران آماده است تا با عقب‌نشینی نیروهای خارجی، دست بالاتر را در این کشور داشته باشد. کارشناسان می‌گویند هرگونه تعهد آمریکا برای بیرون کشیدن نیروهای خود از افغانستان نویدبخش خوبی برای تهران خواهد بود و زمینه را برای گسترش نفوذ ایران در یک کشور همسایه فراهم می‌کند، جایی که پس از تقریباً دو دهه اشغال، کینه واشنگتن در قلب شهروندان آن است».
◄ بودجه حوزه‌های علمیه کشور چقدر است؟/ بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، رقم کل بودجه سال آینده حوزه‌های علمیه در ردیف‌های مختلف و همچنین بودجه سازمان تبلیغات اسلامی، حدود ۳ هزار و ۵۵۴ میلیارد تومان است که در مقایسه با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی بسیار ناچیز است. این رقم، حدود ۲۹۲ میلیارد تومان هم از مجموع بودجه ۳ هزار و ۸۴۶ میلیارد تومانی ۵ دانشگاه تهران، فردوسی، شهید بهشتی، تربیت مدرس و دانشگاه تبریز کمتر است.
◄ کارت بازرگانی‌های همچنان خبرساز!/ سخنگوی قوه قضائیه گفت: «اعضای باند ۱۹ نفره در خراسان رضوی که از ۷۰ کارت بازرگانی به نام اشخاص فقیر و بی‌بضاعت استفاده می‌کردند، بازداشت شدند. ارز ناشی از صادرات این باند که باید رفع تعهد ارزی کند، مجموعاً 1.4 میلیارد یورو است. همچنین ۲ نفر با ۱۲ میلیون یورو تعهد ارزی در آستارا، ۴ نفر با ۱۴ میلیون یورو تعهد ارزی در بندرعباس، ۵ نفر با ۱۵۱ میلیون تعهد ارزی در گمرک غرب و ۴ نفر با ۱۶ میلیون در گمرک شهریار دستگیر شدند».
