یادداشت روزنامه‌های چهارشنبه ۲۳ تیر
روزنامه کیهان
کمتر از یک دسته علف هرز!/سید محمدعماد اعرابی
دقیقاً شش سال پیش در چنین روزی بود که حسن روحانی در قاب دوربین‌های تلویزیونی ظاهر شد و سخنرانی‌اش را اینگونه آغاز کرد: «عیدانه فراوان شد تا باد چنین بادا!» اعلام جشن و شادباش آقای روحانی به مناسبت توافق ایران با کشور‌های موسوم به ۱+۵ بر سر برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بود. رئیس‌جمهور سپس در ادامه سخنرانی‌اش اهداف مذاکرات را این چنین تشریح کرد: «ما در این مذاکرات ۴ هدف را دنبال می‌کردیم. هدف اول آن بود که توانمندی هسته‌ای و فناوری هسته‌ای و حتی فعالیت هسته‌ای را بتوانیم در داخل کشور ادامه دهیم. هدف دوم این بود که تحریم‌های غلط و ظالمانه و غیرانسانی را لغو کنیم. هدف سوم این بود که کلیه قطعنامه‌هایی که از دید ما قطعنامه‌های غیرقانونی بود در شورای امنیت سازمان ملل آنها را لغو کنیم و هدف چهارم این بود که پرونده هسته‌ای ایران را از فصل ۷ منشور ملل متحد و از شورای امنیت خارج کنیم که در توافق امروز و در این برنامه جامع اقدام مشترک هر ۴ هدف حاصل شده است.»آنطور که رئیس‌جمهورمان می‌گفت قرار بود «تمامی تحریم‌ها» «لغو» شود و نه «تعلیق»: «طبق این توافق در روز اجرای توافق تمامی تحریم‌ها، حتی تحریم‌های تسلیحاتی، موشکی و اشاعه‌ای هم به‌صورتی که در قطعنامه بوده لغو خواهد شد. تمام تحریم‌های مالی، بانکی، مربوط به بیمه، حمل‌ونقل، پتروشیمی، فلزات گرانبها، تحریم‌های اقتصادی به‌طور کامل لغو خواهد شد و نه تعلیق.» و قرار بود شرایط «عادی» شود: «امروز روزی است که قدرت‌های بزرگ اعلام کردند که همه تحریم‌ها برداشته خواهد شد و همه قطعنامه‌های ظالمانه لغو خواهد شد و شرایط عادی و معمولی در روابط با ایران آغاز خواهد شد.»
آن روز‌ها همه دولتمردان برای توافق هسته‌ای که «برجام» لقب گرفت لحظه شماری می‌کردند و برای‌مان از فوایدش می‌گفتند. محمد نهاوندیان رئیس‌دفتر وقت رئیس‌جمهور ۲۲ بهمن ۱۳۹۳ از دگرگونی اقتصادی پس از توافق هسته‌ای گفت: «هدف حرکتی که برای شکستن تحریم آغاز شده شکوفایی اقتصاد کشور و ایجاد فرصت شغلی برای جوانان و بازکردن بازار صادرات برای چرخش چرخ تولید ماست... تیم مذاکره‌کننده توافق عزتمندانه را دنبال کرده و دنبال می‌کند. اگر این امر حاصل شد شرایط اقتصادی دگرگون می‌شود.»
محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور و رئیس‌سازمان برنامه و بودجه نیز ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ هدف مذاکرات را شکستن حلقه تحریم‌ها خواند و از تزریق ده‌ها میلیارد دلار به اقتصاد کشور پس از توافق و برنامه‌ریزی برای این پول‌ها خبر داد: «تلاش می‌کنیم حلقه تنگ تحریم‌های ظالمانه را بشکنیم. اجازه نمی‌دهیم عده‌ای در این مسیر اشکال‌تراشی کرده و مذاکرات را بر هم بزنند... برای شرایطی که مذاکرات به نتیجه برسد و ده‌ها میلیارد دلار وارد اقتصاد کشور شود [برنامه داریم].»
درست در روز اعلام توافق یعنی ۲۳ تیر ۱۳۹۴ یک بار دیگر این محمد نهاوندیان بود که برای‌مان از فصل نوین اقتصاد ایران پس از توافق گفت. او که به برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما رفته بود باز هم بر هدف مذاکرات تأکید کرد: «هدف ما تامین حقوق هسته‌ای در کنار رفع تحریم‌ها و چرخش اقتصاد ایران بود. سنگ سر راه اقتصاد ما برداشته شده است و این توافق فصل نوینی در عرصه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی می‌گشاید.» یک هفته پس از آن این بار اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور از نتایج اقتصادی توافق گفت: «توافق هسته‌ای فرصت جدیدی برای اقتصاد، تولید و سرمایه‌گذاری کشور ایجاد کرده است.
نباید این توافق را ساده و دست‌کم گرفت.»، اما ظاهرا یک جای کار می‌لنگید، چون در کمتر از دو ماه و در حالی که برجام هنوز به روز اجرا نرسیده بود دولتمردان به شکلی کاملا محسوس نظرات خود را تغییر دادند. ظاهرا آنها متوجه واقعیاتی شده بودند که چاره‌ای جز تعدیل مواضع رسمی اعلام شده‌شان برای آنها باقی نگذاشته بود. محمد نهاوندیان که از دگرگونی و فصل نوین اقتصاد ایران پس از توافق با رفع تحریم‌ها خبر داده بود؛ ۱۲ مرداد ۱۳۹۴ گفت: «اگر کسی گمان می‌کند که با برداشته شدن تحریم‌ها بلافاصله مشکلات حل می‌شود، قطعا خطا کرده است... امیدواریم رفع تحریم‌ها به رشد اقتصاد و توسعه کشور منجر شود، اما باید بدانیم که رفع تحریم‌ها باعث از بین رفتن مشکلات کشور نخواهد شد.» حدود یک ماه بعد نوبت به اسحاق جهانگیری رسید تا موضع خود را تغییر دهد.
او که از ما خواسته بود تا توافق هسته‌ای و نتایج اقتصادی آن را دست‌کم نگیریم؛ ۱۴ شهریور ۱۳۹۴ بهبودی شرایط اقتصادی کشور را به سال بعد حواله داد: «شرایط کشور در سال ۹۵ روند رو به رشدی خواهد داشت و باید شرایط سخت امروز را تحمل کرد تا این وضعیت را پشت سر بگذاریم.» آقای جهانگیری ۴ روز بعد تلویحا گفت شرایط سخت امروز فعلا ادامه خواهد داشت و رکود اقتصادی را هم به گردن تصورات نادرست از برجام انداخت: «متاسفانه برخی تصور می‌کنند که با اجرای توافق هسته‌ای قیمت‌ها به یک‌باره شکسته می‌شود و این تصور بازار را با رکود مواجه کرده.» ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ محمدباقر نوبخت به عنوان سخنگوی دولت آب پاکی را روی دست همه ریخت. او «لغو تمامی تحریم‌ها» را توقعی نادرست از برجام به‌شمار آورد و گفت: «باید از برجام به اندازه برجام توقع داشته باشیم.»
اما این پایان کار نبود. دولتمردان در مرحله بعد با مسکوت گذاشتن اهداف اقتصادی مذاکرات منتهی به برجام، شروع به دستاوردتراشی غیراقتصادی برای آن کردند. آقای روحانی در اولین مراسم گرامیداشت سالگرد برجام طی اظهاراتی عجیب مدعی شد مذاکرات هسته‌ای در دولت او مانع حمله نظامی به ایران شد. رئیس‌جمهور که پس از آن ترجیح داد دیگر مراسم رسمی گرامیداشت برای سالگرد برجام برگزار نکند در سخنرانی‌های مختلف مواردی همچون «رسوایی آمریکا با برجام» و «شکاف میان اروپا و آمریکا با برجام» را هم از دستاورد‌های برجام لقب داد. اهدافی که پیشتر هرگز برای مذاکرات هسته‌ای اعلام نشده بودند، اما حالا دولتمردان ظاهرا از اهداف جدید خود رونمایی می‌کردند.
دستاوردسازی‌های واهی برای برجام آنقدر جلو رفت که دوم خرداد ۱۳۹۷ به سخنرانی رئیس‌جمهور در محضر رهبر انقلاب هم رسید تا حسن روحانی با این تذکر مقام معظم رهبری مواجه شود: «[اگر]به چیز‌های کم‌اهمّیّت دلمان را خوش کردیم [ضرر می‌کنیم]. همین‌طور که آقای رئیس‌جمهور گفتند واقعاً آمریکایی‌ها در این قضیّه از لحاظ اخلاقی، از لحاظ حقوقی، از لحاظ آبروی سیاسی در دنیا شکست خوردند؛ خُب بله، آمریکا بی‌آبرو شد؛ این یک واقعیّتی است و در این تردیدی نیست، امّا من می‌خواهم این را مطرح کنم که آیا ما مذاکره را شروع کردیم برای اینکه آمریکا بی‌آبرو بشود؟ هدف مذاکره ما این بود؟ ما مذاکره را شروع کردیم برای اینکه تحریم‌ها برداشته بشود -و شما ملاحظه می‌کنید که بسیاری از تحریم‌ها برداشته نشده... یا گفته می‌شود مثلاً بین اروپا و آمریکا شکاف به وجود آمد؛ خب بله، ممکن است یک شکاف ظاهریِ کم‌اهمّیّتی هم بینشان [به وجود آمده]، لکن ما برای این مذاکره نکردیم. ما مگر مذاکره کردیم که بین آمریکا و اروپا شکراب به وجود بیاید؟ ما مذاکره کردیم که تحریم برطرف بشود؛ شروع مذاکره برای این بود، ادامه مذاکره برای این بود؛ و این باید تأمین بشود؛ اگر این تأمین نشد، بقیّه چیز‌هایی که حاصل شده، ارزش زیادی را نخواهد داشت.».
اما عجیب‌تر از دستاوردسازی‌های بی‌ارزش برای برجام زمانی بود که دولتمردان با عبور از مرحله مسکوت گذاشتن اهداف اقتصادی مذاکرات وارد مرحله انکار هدف اقتصادی مذاکرات و رفع تحریم‌ها در برجام شدند. محمد جواد ظریف ۹ شهریور ۱۳۹۵ به روزنامه ایران گفت: «هدف عمده مذاکرات، برداشتن تحریم‌ها نبود.» او ۴ دی ۱۳۹۷ نیز به روزنامه خراسان گفت: «اینکه کسی بگوید هدف برجام اقتصادی بود با واقعیات و خطوط قرمزی که برای ما ترسیم شده بود، نمی‌سازد.» این اظهارات تنها در صورتی از وزیر خارجه ایران قابل قبول است که بپذیریم محمدجواد ظریف از سیاره دیگری به کره زمین آمده و ناگهان وزیر خارجه ایران شده است. آقای ظریف با این سخنان نشان می‌داد ظاهرا حتی یک بار هم نامه رهبر انقلاب درباره الزامات اجرای برجام در ۲۹ مهر ۱۳۹۴ و شروط مندرج در آن را نخوانده است. چرا که ایشان به صراحت در آن نامه نوشته بودند: «پذیرش مذاکرات از سوی ایران اساساً با هدف لغو تحریم‌های ظالمانه اقتصادی و مالی صورت گرفته است.»
فِرِد مک‌کارتی -کارتونیست آمریکایی و خالق داستان‌های مصور «برادر جونیپر» - تصویرسازی معروفی دارد که در آن ناتوانی یک کودک در تیراندازی را به تصویر می‌کشد. او که تمام تیرهایش به خطا رفته به‌جای آنکه نشانه‌گیری‌اش را اصلاح کند هدف را مطابق با تیر‌های به خطا رفته تغییر می‌داد. این تصویرسازی روایت کاری است که دولتمردان تدبیر و امید طی ۶ سال پس از برجام انجام داده‌اند. آنها هدف‌های جدیدی با مرکزیت تیر‌های به خطا رفته ترسیم کرده و سپس خوشحالی می‌کنند که: «به هدف زدیم!» این شادی، اما از جنس فریب خود و استهزاء دیگران است. در آخرین نمونه وزارت خارجه طی گزارشی ۲۶۴ صفحه‌ای با تحریف واقعیات به دستاوردسازی مجعول برای برجام پرداخت و سندی گمراه‌کننده در تاریخ به یادگار گذاشت. چشم بستن بر واقعیات امروز و روایت متعصبانه و مغرضانه از برجام؛ خیانت به آیندگان است.
آنها باید بدانند تجربه تاریخی ما نشان داده است «مذاکره برای رفع تحریم» ناکارآمد است، اما وزارت خارجه با بی‌اعتنائی از انتقال این تجربه به نسل آینده هم دریغ کرد. حالا در ششمین سالگرد برجام دیگر کسی برای‌مان نمی‌خواند: «عیدانه فراوان شد تا باد چنین بادا» دو هفته پیش در جریان مذاکرات وین برای احیای برجام خبرنگار بلومبرگ از یکی از دیپلمات‌های غربی پرسید آنها ششمین سالگرد برجام را چگونه جشن می‌گیرند و او پاسخ داد: «با یک دسته علف هرز»، اما در ایران حتی با یک مُشت علف هرز هم کسی سالگرد برجام را جشن نمی‌گیرد.
روزنامه خراسان
برق از جیب چه کسی رفت؟!/مهدی حسن زاده
قبض برق یک فوتبالیست مشهور سال‌های نه چندان دور جرقه‌ای بود تا توجه همه را به سمت مصرف بالای برق برخی گروه‌ها در جامعه جلب کند. آمار‌های دو سال قبل سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد سهم دهک دهم (ثروتمندترین دهک جامعه) از یارانه پنهان بنزین، گاز و برق نسبت به دهک اول (فقیرترین دهک جامعه) به ترتیب ۱۷ برابر، ۲.۶ برابر و ۳.۴ برابر است.مسئله نیز به طور مشخص به ساختار یارانه پنهان برمی گردد. یارانه پنهان به معنای عرضه یک کالا یا خدمت با نرخی کمتر از نرخ تمام شده یا نرخ منطقه‌ای و جهانی است. بر این اساس هر خانواری که مصرف بیشتری داشته باشد، از این یارانه بیشتر بهره مند می‌شود. به طور طبیعی خانوار‌های ثروتمند مصرف بیشتری دارند و از یارانه پنهان نیز بیشتر بهره مند می‌شوند. با این حال نباید صرفا مصرف بالای برق را به افراد ثروتمند محدود دانست. دو روز قبل خبری مبنی بر قطع برق ۱۵۰ شعبه بانک و اخطار قطع به ۲۵۰ شعبه بانک به دلیل مصرف بالا، دست به دست شد.
نگاهی به وضعیت مصرف برق برخی ادارات پرمصرف به ویژه بانک‌ها نشان می‌دهد عزم جدی برای مدیریت مصرف برق در شرایط سخت فعلی وجود ندارد، ولی آیا مسئله صرفا با قطع برق چند واحد درست می‌شود؟ در چنین شرایطی با حدود ۲۰ هزار شعبه بانک که در کشور فعالیت دارند و انبوه سازمان‌های دولتی و عمومی که بی محابا به لطف کولر‌های گازی، سرمای شبه زمستانی را در اوج گرما به کارمندان و مراجعان تقدیم می‌کنند، چه می‌شود کرد و برق چه تعداد از این شعب و ادارات را می‌توان قطع کرد؟
حضور همیشگی بانک‌ها در فهرست سازمان‌های پرمصرف در زمینه برق، نشان می‌دهد چگونه تعرفه گذاری برق در کاهش مصرف ناتوان است. در حقیقت مصرف بی رویه از سوی سازمان‌هایی از جمله بانک‌ها که درآمد‌های بالا و توان مالی بیشتری نسبت به دیگر مشترکان دارند، نشان می‌دهد تعرفه گذاری برق باید به گونه‌ای باشد که به افراد و سازمان‌های ثروتمند و پرمصرف فشار بیشتری برای کاهش مصرف بیاورد. این در حالی است که طی یک ماه اخیر مردم عادی با قطعی برق جور مصرف بالای افراد ثروتمند و سازمان‌های پولدار را کشیده اند. همچنین قطع برق برخی صنایع نظیر فولاد و سیمان علاوه بر کاهش تولید این محصولات و لطمه به بازار پرنوسان آن ها، تولید در صنایع پایین دستی آنها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. به ویژه فولاد که طیف وسیعی از صنایع پایین دستی در خودرو، لوازم خانگی، ابزارآلات، ماشین سازی و صنعت ساختمان را پوشش می‌دهد و توقف تولید فولاد، اگر زمانبر باشد، بخش گسترده‌ای از صنعت را دچار رکود خواهد کرد.
در هر صورت به نظر می‌رسد چالش فعلی برق را طی یک ماه آینده پس از ضربه زدن به تولید و فشار به خانوارها، با افت نسبی دمای هوا پشت سر بگذاریم، ولی برای سال آینده چه می‌کنیم؟ این پرسش و مسائل فراوان دیگر در اقتصاد ایران، چالش‌هایی است که در دولت روحانی، تدبیر اثرگذاری برای آنها اندیشیده نشد و دیر یا زود آقای رئیسی و دولتش با آن مواجه خواهند بود و باید برای آنها تدبیری اثرگذار بیندیشند.
روزنامه ایران
انتظارات ده گانه بخش خصوصی از دولت سیزدهم/علاء میرمحمدصادقی*
اگر بخواهیم انتظارات بخش خصوصی از دولت آینده را دسته‌بندی کنیم، ۱۰ موضوع اهمیت بسزایی دارد که امیدواریم دولت سیزدهم در ماه‌های اول کار خود این موارد را که در ادامه می‌آید، پیگیری کند. اولین خواسته بخش خصوصی که فعالان اقتصادی و تولید دارند، نظم در تولید است. این انتظار وجود دارد که زمینه کسب و کار فراهم شود و اختلال‌هایی که در این حوزه به‌وجود آمده با حفظ حیثیت و شئون مردم ایران، برطرف شود.دومین موضوع که پرداختن به آن اهمیت دارد، رونق تولید است؛ اگر می‌خواهیم اقتصادی پویا و فعال داشته باشیم قطعاً با توجه مضاعف به بخش تولید می‌توان به این مهم دست یافت. سومین مسأله‌ای که بخش خصوصی خواستار آن است کمک دولت برای افزایش صادرات است. کاهش صادرات طی چند وقت اخیر به شدت به اقتصاد صدمه وارد کرد بدین جهت ضرورت دارد که دولت جدید برای افزایش صادرات برنامه مناسبی تدوین کند. موضوع چهارمی که پرداختن به آن اهمیت زیادی دارد، هدایت تسهیلات بانکی به سمت تولید است؛ البته در این بخش نیازمند تسهیلات ارزان قیمت هستیم. اگر منابع مالی به واحد‌های تولیدی و صنعتی تزریق شود ضمن رونق صادرات، شاهد افزایش واردات مواد اولیه و تجهیزات، کاهش نرخ بیکاری و افزایش میزان اشتغال در کشور خواهیم بود.
پنجمین نکته که بخش خصوصی از دولت سیزدهم انتظار دارد، تأمین مایحتاج اولیه مردم است به گونه‌ای که خانوار‌های ایرانی بتوانند مایحتاج اصلی زندگی خود را با قیمت ارزان‌تر خریداری کنند. بر این اساس پیشنهاد می‌شود در ابتدای فعالیت دولت، هیأتی تشکیل شود که فعالیت آنها محور تأمین کالا‌های مورد نیاز خانواده‌ها باشد. اگر چنین امری اتفاق بیفتد مردم با مشکلات کمتری می‌توانند مایحتاج اولیه خود را تأمین کنند.
ششمین موضوع، کاهش فشار‌های دولت بر بخش خصوصی است. بخش خصوصی به دلایل مختلف تضعیف شده است و نمی‌تواند فشار بیشتری را تحمل کند بدین جهت امیدوارم در دولت جدید تسهیل‌سازی صورت گیرد و بخش خصوصی در فضا و بستر مناسبی بتواند فعالیت‌های جاری و توسعه‌ای خود را دنبال کند. رعایت انصاف در مورد تمام فعالان اقتصادی و تولیدی هم هفتمین خواسته‌ای است که بخش خصوصی از رئیس‌جمهوری منتخب دارد. بعضاً دیده شده که اخذ مالیات از بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی متفاوت است؛ از این‌رو توصیه می‌شود که به تمام بخش‌ها نگاه مساوی شود. هرگونه تبعیض بین فعالان اقتصادی می‌تواند به تولید صدمه وارد کند.
هشتمین نکته این است که دولت آینده با کشور‌هایی که دشمنی پایه‌ای با ایران ندارند، مذاکره کند. تحریم‌های امریکا باعث شد ایران با مضیقه‌هایی روبه رو شود لذا برای جبران این امر ضرورت دارد که ما با سایر کشور‌ها تعامل داشته باشیم و این تعامل به گونه‌ای باشد که بتوانیم کالا‌های ایرانی را به این کشور‌ها صادر کنیم و از سوی دیگر امکان خرید مواد اولیه و تجهیزات فراهم شود. نهمین خواسته بخش خصوصی ایجاد امکانات و تسهیلات مناسب برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی است. اگر دولت سیزدهم فرصتی را فراهم کند که سرمایه‌گذاران بتوانند از فرصت‌های سرمایه گذاری که در ایران وجود دارد، بهره ببرند شاهد اتفاق‌های بسیار خوب در این حوزه خواهیم بود.
دهمین نکته این است که به تحریم‌های موجود دامن نزنیم. همه می‌دانیم که کشور در چه شرایطی است و با چه تنگنا‌هایی روبه رو است. به همین دلیل اگر همه یعنی بخش خصوصی، دولت و مردم کنار هم قرار بگیریم به طور قطع اثرات تحریم کمرنگ خواهد شد. در نتیجه‌گیری باید عنوان کرد که بخش خصوصی انتظارات خاص و غیرقابل دسترسی از دولت آینده ندارد؛ بخش خصوصی می‌خواهد برای کشورش کار کند تا ثمرات فعالیت اش بر زندگی تک تک مردم کشور اثر مثبت بگذارد، لذا در این مسیر همه باید همکاری کنند و قطعاً نتیجه مطلوب زمانی به دست خواهد آمد که دولت هم در کنار بخش خصوصی قرار گیرد.
*عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
روزنامه شرق
بحران نظم در آینه آزمون سراسری/کامبیز نوروزی
در آزمون سراسری ۱۴۰۰ به گفته یک مقام رسمی ۴۱ درصد از سؤال‌ها اشتباه بوده‌اند. این موضوع معنایی بسیار فراتر از آموزش و آزمون دارد. وقتی از قانون و حقوق سخن می‌گوییم، در واقع از امری وسیع‌تر و مهم‌تر حرف می‌زنیم که عبارت است «نظم» که مفهومی وسیع‌تر از حقوق و قانون دارد و اموری مانند اخلاق و عرف و حتی علم را هم در بر می‌گیرد. این مجموعه، قواعد، هنجار‌ها و معیار‌هایی را معین می‌کند که باید بر سراسر جامعه، از دولتمردان تا مردم، حاکم باشد تا براساس آنها زندگی عمومی سامان یافته و بتوانیم بگوییم نظم برقرار است. جامعه ایران با روندی که چندان هم آرام و آهسته نیست، از معیار‌های مورد وفاق و اشتراک عمومی تهی می‌شود و بی‌قاعدگی در آن توسعه می‌یابد.بخش بزرگ و مهمی از این وضعیت، ناشی از عملکرد سازمان‌های متعدد حکومتی در نظام حکمرانی است. این وضعیت بدان معناست که از اعتبار مجموعه قواعد حقوقی، اخلاقی، عرفی و حتی علمی که ساختار نظم را تعریف کرده و شکل می‌دهند، به‌شدت کاسته شده است. به بیان دیگر کسی خودش را ملزم به رعایت این قواعد نمی‌بیند و هرطورکه می‌تواند و می‌پسندد عمل می‌کند. حال آنکه نظم زندگی اجتماعی و حیات یک جامعه، مشروط به وجود قواعدی است که همه، از حاکمان تا مردم، خود را ملزم به اجرای آن ببینند.
غیر از این اگر باشد، با جامعه‌ای بی‌نظم، سردرگم و مغشوش مواجه خواهیم بود که در آن هیچ چیز جای خودش نیست و روز به روز هم اوضاع خراب‌تر و نابسامان‌تر می‌شود و در اجزای مختلف عمق می‌یابد و بی‌برنامگی و فساد همه چیز را می‌بلعد. برای نشان‌دادن این وضعیت می‌توان به سوژه‌هایی پیچیده و قابل مجادله مانند وضعیت بورس، یا نظام خصوصی‌سازی، قاچاق کالا، کمبود برق و مزارع استخراج رمزارزها، انتخابات، تعداد پرونده‌های دادگستری، وضعیت برجام و خیلی موضوعات مهم و چشمگیر دیگر نظر انداخت و وضعیت بی‌هنجاری را ترسیم کرد.
منتها در این نوع موضوعات ممکن است یک گروه بگویند اوضاع خوب است و شما اشتباه می‌کنید. گروه دیگری بگویند این‌ها سیاه‌نمایی‌های رقیب سیاسی است. یا اصلا رویکرد سیاست‌گذاری جریان‌های مختلف در مواجهه با موضوعات فرق کند. مثل برجام که عده‌ای آن را خیانت و عده‌ای آن را بزرگ‌ترین خدمت ارزیابی می‌کنند. این‌ها را کنار می‌گذاریم. اما آزمون سراسری ۱۴۰۰ نمونه‌ای صریح، ساده و دقیق در اختیار ما می‌گذارد که از طریق آن عمق خطرناک بحران نظم را می‌توان دید. اما قضیه چیست؟ بنا به گفته رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در آزمون کارشناسی امسال:
- از مجموع ۱۰۵ سؤال در سه گروه آموزشی علوم تجربی، انسانی و ریاضی ۴۲ سؤال، اشکال دارد.
- ۱۰ سؤال از خارج از کتاب‌های درسی یا از قسمت‌های حذف‌شده بوده‌اند.
- ۲۸ سؤال با اهداف کتاب‌های درسی مطابقت نداشته‌اند.
- یک سؤال غلط بوده است.
- سه سؤال بدون گزینه پاسخ صحیح بوده‌اند.
به‌طورکلی ۴۱ درصد سؤال‌های آزمون امسال، به گفته رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و کارشناسان این سازمان اشتباه بوده است. سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی یک سازمان تخصصی مهم است و نمی‌توان این اظهارات رئیس آن را به‌سادگی نادیده گرفت. این حجم از خطا در سؤال‌های آزمون حیرت‌انگیز و بلکه هولناک است.
درست است که برگزاری آزمون سراسری از نظر اجرائی کاری پیچیده و دشوار است، اما بعد از بیش از ۵۰ سال تجربه، طراحی سؤال‌ها از کتاب‌های درسی کاری عجیب و غامض نیست. چه می‌شود که در یک آزمون ۴۱ درصد سؤال‌ها اشتباه طرح می‌شوند؟ نظام طراحی سؤال‌ها چگونه بوده که چنین خطای فاحش و گسترده‌ای در آن رخ داده است؟ با این حجم از خطا در طراحی سؤال‌ها به‌طور کلی آیا اصلا می‌توان آزمون امسال را معتبر دانست؟ تکلیف دانش‌آموزان و خانواده‌هایی که سال‌ها رنج و مرارت را با هزینه‌های هنگفت تحمل کرده‌اند با چنین آزمونی با این همه خطا چیست؟ در طراحی سؤال‌های آزمون، یک معیار ساده و روشن وجود دارد به نام «علم»؛ آن‌هم در سطح آموزشی عمومی و متوسطه. معمولا یافته‌های علمی، از بدیهی‌ترین و ساده‌ترین موجبات وفاق و نظم‌اند. وقتی همه قبول دارند که دمای زیر صفر موجب یخ‌زدگی می‌شود، همه خود را برای مواجهه با سرما و یخ‌زدگی آماده می‌کنند.
حالا فرض کنید کسی از شما بپرسد آب در چه دمایی یخ می‌زند؟ سه درجه بالای صفر، یک درجه بالای صفر، پنج درجه زیر صفر؟ هر چهار گزینه صحیح است؟ اگرچه می‌دانم این پرسش فرضی مضحک است، اما غلبه بی‌هنجاری در مجموعه روابط در سطح کلان، فضایی می‌آفریند که در آن اصولا معیار‌ها معنای خود را از دست می‌دهند و سیستم دچار اختلال می‌شود و زمینه مناسب برای چنین پرسش‌های غلطی را هم فراهم می‌کند. اما سویه یا احتمال دیگر این خبر این است که سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی خطا کرده و چنان‌که سازمان سنجش گفته است، پرسش‌های آزمون سراسری اشتباه نبوده‌اند. این احتمال، موضوع بی‌هنجاری و اغتشاش معیار‌های نظم را عمیق‌تر نشان می‌دهد. سازمان سنجش، وابسته به وزارت علوم و سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی وابسته به وزارت آموزش‌وپرورش و هردو از دولت هستند. موضوع اختلاف‌نظر آنها هم ساده و روشن است که عبارت است از مختصری دانش در سطح آموزش متوسط و پرسش‌های آزمون سراسری.
این موضوع فرضا چیزی مانند مذاکرات برجام نیست که پیچیده، نظری و شدیدا سیاسی باشد و هرکس بتواند درباره آن اظهار فضل کند. یا شبیه خصوصی‌سازی نیست که در آن گروه‌های قدرت، پنهان‌کارانه و رانتی اموال ملت را خرید و فروش می‌کنند. با این حال دو سازمان رسمی دولتی در مورد یک موضوع ساده مثل سؤال‌های آزمون سراسری که بر آن معیار‌های ساده علمی حاکم است، نمی‌توانند به نظر مشترکی برسند و هر‌کدام به یک سو می‌روند؛ یکی می‌گوید سؤال‌ها اشتباه بوده و دیگری می‌گوید نبوده است.
حال آنکه معیار‌ها برای تشخیص مسئله روشن و آشکارند. بحران نظم درست در همین نقطه است که خود را نشان می‌دهد. یعنی جایی که معیار‌ها وجود دارند، ولی حاکم نیستند. این وضعیت منحصر به این موضوع و فقط دولت نیست. تقریبا در تمام بخش‌ها مشاهده می‌کنیم که معیار‌ها و ملاک‌های حقوقی، اخلاقی و علمی به بیشترین حد تزلزل رسیده‌اند و کمتر جایی اثری از آنها می‌بینیم. هر فرد یا سازمان و دستگاهی که زور بیشتری دارد، کار خودش را می‌کند.
شاید اهمیت و ارزش خبری ماجرای اشتباه در سؤال‌های آزمون سراسری و اختلاف دو سازمان از خیلی مسائل دیگر کمتر باشد، ولی به‌عنوان مشتی نمونه خروار خیلی بهتر و آشکارتر، صریح‌تر و قطعی‌تر از بقیه موضوعات نشان می‌دهد که بحران نظم در ایران تا چه اندازه گسترده و عمیق شده است؛ نشان می‌دهد که دستگاه‌های رسمی تا چه میزان در درک مسائل ناتوان هستند؛ نشان می‌دهد که دستگاه‌ها چقدر در حل مسئله کم‌توان شده‌اند؛ نشان می‌دهد که دستگاه‌های رسمی تا چه حد نسبت به آثار و عواقب منفی و زیان‌بار کار‌های خود بر مردم، غیرمسئولانه برخورد می‌کنند؛ و بالاخره نشان می‌دهد چقدر از روند فزاینده بحران نظم در ایران غفلت می‌شود؛ بحرانی که می‌تواند تمام حیات ملی را تحت تأثیر قرار دهد.
اخبار ویژه چهارشنبه ۲۳ تیر
روزنامه کیهان
رفتار تورم‌زای دولت فشار بر طبقات ضعیف را بیشتر می‌کند
یک روزنامه حامی دولت اذعان کرد که دولت روحانی با چاپ پول و بی‌انضباطی مالی به معیشت طبقات پایین جامعه آسیب زده و فقط بر میزان فشار تورمی افزوده است. روزنامه آرمان از قول یک اقتصاددان نوشت: وقتی پول چاپ می‌کنیم تا کسری بودجه را جبران کنیم یا عده‌ای وام کلان بگیرند، نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند و هزینه این سیاست‌ها را باید افراد کم‌بضاعت پرداخت کنند. در این شرایط بهترین راهکار برای کمک به کارگران کاهش تورم است. افزایش قیمت‌هایی که دولت این چند سال روی پایه حقوق داشته به هیچ وجه پاسخگوی هزینه زندگی کارگران نیست. از یک طرف می‌دانیم که افزایش دستمزد کارگران موجب افزایش مجدد هزینه تولید می‌شود و از طرفی هم باید توجه کنیم که درآمد‌هایی که خانوارها دارند درآمد حاصل از نیروی کار آنهاست و این اقشار، درآمد حاصل از سرمایه ندارند، بنابراین تنها منبع درآمد آنها همین فروش نیروی کار است.در این شرایط که نرخ تورم بالاست دولت باید برنامه حمایتی داشته باشد، اما این موضوع نیز مطرح است که این حمایت‌ها هر قدر بیشتر باشد دوباره کسری بودجه اتفاق می‌افتد و کسری بودجه باعث چاپ پول می‌شود و این پروسه در نهایت مشکل کارگران را افزایش خواهد داد. دولت باید از ابتدا انضباط مالی و پولی برقرار می‌کرد تا به این وضعیت نمی‌رسیدیم. مسئله این است که حتی با وجود برنامه‌های حمایتی، تورم بسیار جلوتر از این حرف‌هاست و هزینه‌های زندگی روزبه‌روز در حال افزایش است. تنها راهکار خروج از این بحران این است که دولت نظام مالیاتی را اصلاح کند و از آنها که به هر دلیلی مالیات پرداخت نمی‌کنند، مالیات دریافت کند.
وقتی ۹۰ درصد از نقدینگی در جیب ۵ درصد از افراد جامعه است و آنها هم مالیاتی پرداخت نمی‌کنند خب معلوم است اقشار کم درآمد به چنین وضعی می‌افتند و هر روز وضعیت‌شان بدتر از روز‌های قبل می‌شود. هر سیاست حمایتی باید از اصلاح نظام مالیاتی بگذرد و اگر نتوانیم این را اصلاح کنیم وضع بدتر خواهد شد و باز همین مسیر طی خواهد شد. اگر دولت آینده بخواهد به‌دنبال سیاست‌هایی باشد که منبع آن خلق پول است و نه مالیات، آن وقت وضعیت بدتر از این می‌شود.
برخی تصمیم‌های هفته‌های پایانی دولت به زیان اقتصاد کشور است
یک کارشناس اقتصادی حامی دولت اذعان کرد که دولت روحانی حتی در هفته‌های پایانی نیز بر تحمیل گرانی‌های تازه به مردم اصرار دارد. روزنامه تعادل (دوقلوی اقتصادی روزنامه اعتماد) در یادداشتی به قلم حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا (س) می‌نویسد: طی روز‌های اخیر، نرخ ارز یک بار دیگر در اقتصاد ایران اعداد و ارقام بالای ۲۵ هزار تومانی را پشت‌سر گذاشت و پس از آن نیز بازار اقلام مصرفی مردم با نوسانات قیمتی مواجه شد. پس از آن مردم یک بار دیگر افزایش قیمت در اقلام اساسی را تجربه کردند و فشار معیشتی بر اقشار کمتر برخوردار بیشتر شد. به نظر می‌رسد، دولت مستقر در هفته‌های پایانی فعالیت‌های خود همچنان اشتباهات قبلی را در حوزه اقتصادی تکرار می‌کند و دست به اقداماتی می‌زند که نتیجه آن چیزی جز نوسان و تکانه‌های تورمی نیست.وی با بیان اینکه این رفتار برای جبران بدهی‌ها و برجای گذاشتن کارنامه خوب و درخور دو ماه پایانی است، می‌افزاید: در این دوره انتقال برزخی که دولت قبلی در حال اتمام فعالیت‌هایش است و دولت جدید در حال آماده شدن برای به دست گرفتن سکان هدایت ساختار اجرایی کشور است، تصمیماتی در حوزه اقتصادی اتخاذ می‌شود که نتیجه آن به ضرر اقتصاد و معیشت اقشار متوسط و محروم جامعه است.
به عنوان مثال در این فضای هرج و مرج اقتصادی، قیمت مصالح ساختمانی بدون هیچ دلیل معقولی طی یک هفته رشدی حدود ۲۵ درصدی را تجربه می‌کند. افزایش قیمتی که نتیجه آن در بازار مسکن و سایر بازار‌های اقتصادی منشا اثرات تورمی فراوانی خواهد شد و نوسان‌ساز می‌شود. به هر حال مردم برای تامین یک واحد مسکونی اجاره‌ای حداقلی با مشکلات فراوانی روبهرو هستند، وقتی قیمت مصالح ساختمانی و اقلام مرتبط با آن ناگهان ۲۵ درصد افزایش پیدا می‌کند، نتیجه مستقیم آن باعث گرانی مسکن برای طبقات محروم خواهد شد. از سوی دیگر بر اساس اصل همگرایی بازار‌ها زمانی که نوسان قیمتی در یکی از بازار‌های ۵ گانه کشور (مسکن، خودرو، طلا، بورس و ارز) ایجاد شود، تبعات آن به سرعت سایر بازار‌ها را نیز با تکانه‌های تورمی روبهرو می‌سازد. معتقدم در این شرایط نهاد‌های نظارتی و قوه قضائیه باید نقش خود را در فضای اقتصادی کشور تقویت کنند. باید با افراد یا جریاناتی که باعث بروز یک چنین تکانه‌هایی می‌شود، برخورد قضایی صورت بگیرد تا مردم بیش از این تحت فشار‌های کمرشکن معیشتی قرار نگیرند.
دولت مستقر برای ارائه یک کارنامه مطلوب‌تر از خود تلاش می‌کند تا از هر ابزاری برای تلطیف بدهی‌های خود استفاده کند. در شرایطی که ابزار خاصی برای جبران بدهی‌های دولت وجود ندارد، نوسانات ارزی یکی از گزاره‌هایی است که از طریق آن تلاش می‌شود تا از طریق آن بهبودی در وضعیت بدهی‌های دولت ایجاد شود. در سال‌های قبل که کارشناسان اقتصادی نسبت به بروز کسری‌های فزاینده در بودجه هشدار می‌دادند، یک چنین روز‌هایی را پیش‌بینی می‌کردند که تبعات کسری بودجه مشکلات عدیده‌ای را در اقتصاد کشور ایجاد کند.
بدون تردید این وضعیت نوسانی درخصوص نرخ ارز برای دولت آینده مشکلات جدی ایجاد خواهد کرد. چرا که دولت آینده باید بخش قابل توجهی از توان و ظرفیت‌های خود را صرف حل مشکلاتی کند که به‌دلیل کسری‌های گسترده مالی ایجاد شده‌اند؛ بنابراین افزایش نرخ ارز مشکلی است که نه تنها شرایط فعلی را مخاطره‌آمیز می‌کند، بلکه چشم‌انداز آینده پیش روی اقتصاد و معیشت را نیز تیره و تار می‌سازد.
معتقدم وضعیت فعلی نتیجه بازی دلالان، سوداگران و سفته‌بازان مرتبط با کانون‌های قدرت و ثروت است که از فضای انتقالی فعلی سوءاستفاده کرده و تلاش می‌کنند تا بیشترین سود را برداشت کنند. اساسا یکی از مهم‌ترین دستور کار‌های دول آینده، مقابله با این کانون‌های قدرت و ثروت در کشور است. کانون‌هایی که طی سال‌ها و دهه‌های متمادی در اقتصاد و بازار‌ها لانه کرده‌اند و به قیمت گسترش فقر برای عموم مردم بر ثروت‌های نجومی خود افزوده‌اند. مقابله با این کانون‌ها بدون تردید نیازمند عزم جدی و هماهنگی مجموعه ظرفیت‌های کشور در یک راستا است.
بیش‌فعالی آخر دوره شورای شهر و شهرداری فشل
شورای شهر تهران چهار سال کار نکردن را با برخی رفتار‌های مشکوک در هفته‌های پایانی جبران می‌کند. در این زمینه جهان‌نیوز در گزارشی با اشاره به انتخاب ۳ شهردار در طول ۴ سال خاطرنشان کرد: آخرین شهردار (حناچی) در ابتدای حضور پرسروصدا داشت. اما بعد از مدتی شهردار اصلاح‌طلب به مدیریت نمایشی با طرح‌هایی همچون دوچرخه‌سواری رو آورد. موضوعی که حتی از سوی «غلامحسین کرباسچی» و «محسن هاشمی» مورد نقد قرار گرفت که با دوچرخه‌سواری یک هزارم از موضوع حمل‌ونقل عمومی و آلودگی شهری حل نمی‌شود. این درحالی بود که پایتخت با مشکل اتوبوس‌های فرسوده و آلاینده روبهرو بود.از سوی دیگر در حوزه عمرانی و شهری چندان کار خاصی را در تهران مشاهده نکردیم. درحالی که در دوره مدیریت قالیباف در شهرداری تهران طرح‌های مختلف عمرانی که امروز هر کدام به نمادی برای شهر تهران تبدیل شده‌اند کلید خورد و به نتیجه رسید و مترو تهران رشد قابل توجهی داشت، اما در این دوران اصلاح‌طلبان بیشتر وقت خود را صرف کار‌های نمایشی مانند دوچرخه یا تغییر اسامی معابر شهر تهران کردند. به‌نظر می‌رسد شهرداری سعی کرده قصور مدیریتی خود در ساخت و سازوکار‌های عمرانی شهر تهران را با تاکتیک «حرف درمانی» رفت‌و‌روب کند که به پول‌پاشی‌های عجیب برای رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی جهت تبلیغ خود اقدام کرده است.
اخیرا اسنادی از قرارداد شهرداری توسط یک واسط با برخی رسانه‌های حوزه شهری و شبکه‌های مجازی برملا شد که طی آن پول قابل توجهی برای این امر اختصاص داده شده بود که حتی با انتقاد برخی اصلاح‌طلبان روبهرو شد. یک خبرنگار اصلاح‌طلب در این‌باره نوشت: «چنین شهردار خسته، بی‌عمل و بی‌کارنامه‌ای باید هم میلیارد میلیارد پول‌پاشی کند تا پروپاگاندای ناشیانه راه بیندازد بلکه شهروندان تصور کنند بادمجان هم میوه است.» در حالی شهرداری تهران جهت تبلیغ خود این‌چنین پول خرج کرده است که زمانی عنوان می‌کرد برای مناسبت‌های مذهبی و انقلابی از جمله ایام سوگواری محرم بودجه‌ای ندارد و حتی پول نصب پارچه سیاه را هم ندارد.
حالا در آخرین روز‌های مدیریت اصلاح‌طلبان در شورای پنجم اعضای شورا چوب حراج را به اموال شهر زده و با واگذاری املاک با شرایط ویژه موافقت کرده‌اند، اما برخی منتخبین شورای ششم می‌گویند این مصوبات به ضرر تهران است و باید متوقف یا ابطال شود. در همین رابطه «علی اعطا»، سخنگوی شورا در مقام مخالف این لایحه گفت: «چرا در این جلسات پایانی و با این سرعت همکاران گرامی در شهرداری می‌خواهند مجوز‌هایی که شبهه‌برانگیز است از شورای شهر بگیرند؟»
تصمیمات هفته‌های پایانی دولت کابینه جدید را گرفتار می‌کند
دولت روحانی در هفته‌های پایانی، تصمیمات غلطی را اتخاذ می‌کند که دولت جدید را گرفتار کسری بودجه بی‌سابقه و تورم خواهد کرد. روزنامه فرهیختگان، کنترل تورم را مهم‌ترین اقدام اولویت‌دار دولت جدید عنوان کرد و از قول یک کارشناس اقتصادی نوشت: نخستین چالش کوتاه‌مدت آقای رئیسی در سه ماهه اول دولت به مسئله کنترل تورم برمی‌گردد. برای موفقیت در این چالش باید دو اقدام مهم رخ دهد؛ نخست تغییر ساختار نگهداشت ذخایر بانک مرکزی که به وسیله آن امکان کنترل نرخ ارز توسط دولت فراهم می‌شود. امکان کنترل نرخ ارز بحثش جدا از این است که کنترل باید انجام شود یا خیر؛ فرصت طلایی برای تغییر نگهداشت ذخایر ارزی یک ماهه اول دولت رئیسی است. اقدام دوم به کنترل ترازنامه‌های سیستم بانکی برمی‌گردد که از اواخر دوره همتی برنامه آن آغاز شد تا رشد کل ترازنامه‌های سیستم بانکی ما محدود شود. این محدودیت لازم است وگرنه در شرایطی قرار می‌گیریم که ممکن است جهش ارزی کنترل شود، اما تورم رو به رشد باشد.گویا برخی متوجه نیستند دولت روحانی در هفته‌های پایانی عمرش چه بلایی بر سر کشور می‌آورد. برخی تصمیمات کابینه مانند دائمی‌سازی همسان‌سازی حقوق‌ها دولت رئیسی را وارد لوپ متفاوتی از کسری بودجه خواهد کرد که در این صورت کار بسیار سخت می‌شود. ما می‌توانیم با پیاده کردن الگوی مولدسازی دارایی‌ها که راهبردی به جز فروش آنهاست مشکل کسری بودجه را حل کنیم در مولدسازی، دولت به وسیله بازتنظیم رابطه خود با اموال و دارایی‌هایش به سمت مدیریت بهتر آنها برای به دست آوردن بازدهی مطلوب می‌رود. اگر این فرآیند از سال اول دولت رئیسی آغاز شود می‌توانیم نتایج آن را از سال ۱۴۰۱ مشاهده کنیم. برای حل مشکل بودجه در کوتاه‌مدت به‌خصوص مرداد و شهریورماه امسال دولت چاره‌ای جز کاهش هزینه‌های برجای مانده از دوران روحانی و تلاش برای فروش نفت ندارد.
تغییر چشم‌انداز حکمرانی باید اصلی‌ترین رویکرد تحولی رئیسی در آینده باشد. روحانی با یک نوع تفکر و گفتمان مشخص روی کار آمد، چشم‌انداز ایشان برای اداره کشور از سال ۹۵ یعنی قبل از انتخابات ریاست جمهوری به بن‌بست رسید. متاسفانه از آن زمان تاکنون هیچ تصویر روشنی برای اداره کشور میان اعضای دولت ایشان وجود نداشته است، به همین خاطر ما برای حل مشکلات به سمت رشته‌ای از رفتار‌های غیرتوسعه‌ای رفتیم. شروع این تحول در چشم‌انداز باید از روابط خارجی باشد. منظورم صرفا تجدیدنظر در ارتباطات‌مان با آمریکا نیست منظورم بازتعریف نسبت به خودمان با تمامی محور‌های توسعه اطراف کشورمان هست.
سه ماهه اول دولت رئیسی فرصت خوبی برای گشایش روابط با کشور‌های دیگر است. ما اکنون در غرب غرق هستیم و کالا‌های اساسی کشور به‌طور انحصاری از طریق کانال مورد تایید وارد ایران می‌شود حتی نگاه به نفت نیز کاملا غربی است؛ بنابراین وقتی صحبت از ایجاد روابط با چین، روسیه و هند می‌کنیم هدف‌مان ایجاد تعادل در روابط خارجی است.
دولت، بازار ارز را هم رها کرده است؟!
در حالی که برخی مدیران دولتی در هفته‌های پایانی دوره ۸ ساله خود گزارش‌های گل و بلبل از عملکرد اقتصادی می‌دهند، بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت ارز در ۲ ماه گذشته بدون سروصدا ۵ هزار تومان گران‌تر شده است. بالا رفتن قیمت ارز در بازار طی هفته‌های اخیر منجر به شکل‌گیری معاملات خاص در بازار ارز شده است. اردیبهشت امسال بود که قیمت ارز در بازار در یک روند کاهشی به کانال ۲۰ هزار تومان وارد شد و پیش‌بینی این بود قیمت به زیر ۲۰ هزار تومان هم برسد، اما اینک قیمت دلار در صرافی‌های بانکی به کانال ۲۵ هزار تومان وارد شده و در مقابل، بازار آزاد هم در همین کانال و البته نزدیک به ۲۶ هزار تومان روند افزایشی خود را حفظ کرده است.به گزارش وطن امروز، به نظر می‌رسد دولت در روز‌های باقی مانده از عمر خود، دست از مدیریت بازار ارز برداشته، البته بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز همان سیاست نخ‌نمای مداخله با قیمت حاشیه بازار و اعطای حدود ۲ هزار و ۲۰۰ دلار به هر کد ملی را پیگیری می‌کند؛ سیاستی که هیچ‌گاه غیر از توزیع رانت برای عده‌ای قلیل، دستاورد دیگری نداشته است. محدود بودن صرافی‌هایی که ارز دولتی توزیع می‌کنند، در کنار مشخص نبودن زمان عرضه آن باعث شده است تنها افراد معدودی از این رانت باخبر باشند و در نهایت نتیجه آن، صرفا تعمیق سوداگری و سفته‌بازی شود.
این فضا تنها حاکم بر بازار اسکناس ارز نیست و در بخش حواله‌ها نیز که بازارساز می‌تواند نقش پررنگی را ایفا کرده و در حوزه واردات کشور، زمینه را برای ورود کالا‌های اساسی، تجهیزات و ماشین‌آلات بیشتر فراهم کند، اوضاع بهتر از این نیست. هم‌اکنون اختلاف قیمت ارز در سامانه نیما با بازار آزاد بشدت افزایش یافته و صف‌های مجازی طولانی در این سامانه برای دریافت ارز تشکیل شده است؛ ضمن اینکه اختلاف حدود ۱۵ درصدی نرخ نیما و بازار آزاد ممکن است خطا‌ها را در اختصاص صحیح ارز از سوی واردکنندگان بیشتر کرده و سودای فروش ارز در بازار از یک‌سو و بیش‌اظهاری از سوی دیگر را جانی دوباره ببخشد.
دولت بخشنامه‌ای را در راستای استفاده از ارز صادراتی برای واردکنندگان صادر کرده بود که متأسفانه معاونت ارزی بانک مرکزی آن را زیر پا گذاشته است؛ به همین دلیل هر روز با تعداد زیادی از واردکنندگانی مواجه هستیم که قدرت استفاده از ارز صادراتی را ندارند، چرا که مجدد بانک مرکزی پرونده‌های ارزی را تایید نمی‌کند تا ضمن هموار شدن مسیر واردات کالا‌های اساسی و تجهیزات تولید، صادرکنندگان هم بتوانند با سهولت رفع تعهد ارزی کرده و ارز صادراتی را به چرخه تجارت کشور بازگردانند.
روزنامه وطن امروز
عزم جدی سپاه برای کمک به رفع چالش آب
فرمانده کل سپاه از عزم جدی برای کمک به رفع چالش آب در کشور خبر داد و گفت: دانشگاه جامع امام حسین (ع) اقدام ارزشمندی را در حوزه غلبه بر مشکل کم‌آبی و بی‌آبی انجام داده است که در روز‌های آینده از این دستاورد بزرگ رونمایی خواهد شد. سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نشست با فرماندهان سپاه‌های استانی که در ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شد، با بیان اینکه در این روز‌ها همزمان از ۲ پدیده اوج‌گیری مجدد بیماری کرونا و کم‌آبی رنج می‌بریم، گفت: در عرصه مقابله با بیماری کرونا که بخشی از کشور ما را در فاز پنجم تحت تاثیر قرار داده است؛با نوید‌هایی که درباره حجم واکسیناسیون داده شده است به فضل الهی در آینده نزدیک شاهد حرکت بزرگی در واکسینه کردن مردم خواهیم بود. فرمانده کل سپاه در حاشیه این نشست با بیان اینکه پدیده خشکسالی و کم‌آبی موضوعی است که زندگی مردم را این روز‌ها تحت تاثیر قرار داده است، گفت: همایش امروز به منظور ساخت نقطه عزیمت جدید برای نقش‌آفرینی هرچه بیشتر فرماندهان سپاه‌های استانی و آحاد پاسداران و بسیجیان در ادامه طرح شهید سلیمانی، مشارکت جدی در واکسیناسیون بیماری کرونا و نیز بسیج ظرفیت‌ها برای آبرسانی به نقاط دارای مشکل کم‌آبی و ایجاد عزم ملی در بسیج امکانات و ظرفیت‌های سپاه برای رفع مشکل کم آبی برگزار شد.
سرلشکر سلامی از ورود سپاه برای کمک به رفع چالش آب در کشور خبر داد و گفت: دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام اقدام ارزشمندی را در حوزه غلبه بر مشکل کم‌آبی و بی‌آبی انجام داده است که در روز‌های آینده از این دستاورد بزرگ رونمایی خواهد شد. وی همچنین از در اختیار قرار دادن ظرفیت‌های بیمارستانی سپاه برای کمک به مردم بویژه در شهر‌های دارای وضعیت قرمز خبر داد و گفت: امروز در استان سیستان‌و‌بلوچستان نیروی زمینی سپاه با استقرار ۲ بیمارستان سیار در کنار بیمارستان ثابت و آبرسانی به مناطق مختلف چتر حمایتی خود را گسترانیده است. همچنین نیروی دریایی سپاه در استان هرمزگان یک بیمارستان سیار را در کنار بیمارستان‌های ثابت گسترش خواهد داد. در سایر نقاط کشور نیز اراده جدی برای مقابله با بیماری کرونا و کمک به وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم‌پزشکی وجود دارد.
حجت‌الاسلام محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه شد
سخنگوی قوه قضائیه از انتصاب حجت‌الاسلام محمد مصدق به عنوان معاون اول قوه قضائیه خبر داد. به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری دیروز خود گفت: حجت‌الاسلام محمد مصدق به عنوان معاون اول قوه قضائیه انتخاب شدند و از امروز کارشان را در مسؤولیت جدید آغاز خواهند کرد. آقای مصدق تاکنون به عنوان رئیس دیوان عدالت اداری مشغول بودند و از امروز به عنوان معاون اول جدید مشغول به کار خواهند شد. بر اساس این گزارش، حجت‌الاسلام محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضائیه بود که اخیرا از سوی حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی، رئیس پیشین قوه قضائیه به ریاست دیوان عدالت اداری منصوب شده بود.مسکو از حضور ایران در رژه بزرگ دریایی روسیه خبر داد
وزیر دفاع روسیه می‌گوید شناور‌های نظامی چند کشور از جمله ایران در رژه بزرگ دریایی این کشور به تاریخ سوم مرداد (بیست‌وپنجم جولای) شرکت می‌کنند. به گزارش فارس، «سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه دیروز از حضور کشتی‌های نظامی ایران در رژه بزرگ نیروی دریایی این کشور خبر داد. به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک»، شویگو طی نشستی درباره رژه دریایی بزرگ روسیه در تاریخ ۲۵ جولای گفت: این رژه شامل تمام نیروهای حاضر در ناوگان‌های دریایی ارتش این کشور، قایق‌های نیروهای امنیت مرزی، کشتی‌های ترابری و هواپیما‌های ویژه نیروی دریایی این کشور می‌شود.بر این اساس، وی همچنین توضیح داد که ۵۴ کشتی جنگی و ناوچه از جمله شناور‌های کشور‌های مختلف شامل ایران، هند و پاکستان بزودی وارد آب‌های «سن‌پترزبورگ» می‌شوند. طبق گفته وزیر دفاع روسیه، بیش از ۴۰۰ خدمه نظامی و ۴۸ فروند هواپیما و بالگرد نظامی نیز در این رژه دریایی که «بزرگ‌ترین و باشکوه‌ترین» در نوع خود خواهد بود، شرکت می‌کنند. به نوشته اسپوتنیک، این رژه دریایی که به مناسبت سیصدوبیست‌وپنجمین سالگرد تأسیس نیروی دریایی روسیه برگزار می‌شود، سوم مرداد در آب‌های سن‌پترزبورگ انجام می‌شود.
گزینه‌های شهرداری تهران ۳۱ نفر شدند
منتخب شورای ششم شهر تهران از انصراف ۱۰ نفر از گزینه‌های انتخاب شهردار پایتخت خبر داد و گفت: پس از بررسی‌های اولیه ۱۰ نفر به عنوان گزینه‌های نهایی مورد بررسی قرار می‌گیرند. مهدی چمران، منتخب شورای ششم در گفتگو با یک خبرگزاری درباره سرانجام انتخاب شهردار پایتخت برای دوره جدید اظهار داشت: شب گذشته برخی گزینه‌ها از ۴۱ نفر پیشنهادی انصراف دادند، چرا که برخی از آنها اعلام کردند به لحاظ برخی مسؤولیت‌ها یا حکم از رهبری جهت حضور در شهرداری تهران منصرف شده‌اند و بابت این موضوع عذرخواهی کردند.وی افزود: سایر گزینه‌ها که اعلام آمادگی کرده‌اند، قرار شده رزومه کامل اولیه از خودشان تا چهارشنبه برای ما ارسال کنند و بعد ما بررسی مقدماتی و نهایی را انجام دهیم. منتخب شورای ششم گفت: بررسی‌های اولیه که انجام شد، ۱۰ نفر در مرحله پایانی انتخاب می‌شوند و سپس آنها مصاحبه و برنامه‌های حضوری خواهند داشت تا ما از میان‌شان فردی را به عنوان شهردار انتخاب کنیم. چمران درباره گمانه‌زنی‌هایی که در فضای مجازی و رسانه‌ها برای انتخاب شهردار انجام شده گفت: باید این موضوع را دقیق بررسی کنیم و هنوز انتخاب شهردار مشخص نیست. وی گفت: برای ما فرقی ندارد که شهردار از خارج بدنه شهرداری باشد، البته اگر از بدنه باشد چه بهتر، ولی اگر از خارج از شهرداری باشد، اگر توانمند باشد مشکلی ندارد.
روزنامه خراسان
۷۰ درصد سود بانکی در جیب یک درصد سپرده‌گذاران
فارس – «میثم پیله فروش»، کارشناس مسائل اقتصاد ایران گفت: هم اکنون در کشور ما اگر کسی کار نکند و پول در بیاورد، نظام مالیاتی ما هیچ مالیاتی از او نمی‌گیرد. در یک سال شبکه بانکی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سود بانکی توزیع کرد و حدود ۷۰ درصد این سود برای یک درصد دارندگان حساب بانکی بود و کل این سود‌ها معاف از مالیات بود.مستاجران، رها در توفان بازار اجاره
ایسنا - با شروع تابستان، نرخ‌ها به تدریج در بازار اجاره شهر تهران افزایش یافته است و گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد تعیین سقف ۲۵ درصد برای قرارداد‌ها نتوانسته است سد محکمی در برابر جهش قیمت‌ها باشد. اگرچه ستاد ملی کرونا برای کمک به مستاجران، حداکثر نرخ مجاز افزایش اجاره بها در تهران را ۲۵ درصد اعلام کرده، گزارش بانک مرکزی در خرداد۱۴۰۰ رشد ۳۴ درصدی نرخ‌ها را نشان می‌دهد. همچنین گزارش‌های میدانی از شهر تهران نشان می‌دهد در مواردی نرخ اجاره در قرارداد‌های تمدید بین ۵۰ تا ۷۰ درصد و حتی ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.روزنامه ایران
امریکا آماده شروع دور هفتم مذاکرات برجام
خبر اول اینکه، «ند پرایس»، سخنگوی وزارت خارجه امریکا در نشست خبری روز گذشته مدعی شد واشنگتن آماده بازگشت به دور هفتم مذاکرات وین در خصوص برجام است. به‌گزارش ایرنا سخنگوی وزارت خارجه امریکا تصریح کرد که این کشور ضرب‌الاجلی برای بازگشت به دور هفتم مذاکرات وین تعیین نمی‌کند.مذاکرات وین برای تعیین تکلیف وضعیت اجرای برجام از فروردین ماه امسال (۱۴۰۰) آغاز شد و تاکنون ۶ دوره مذاکره در شهر وین در این چارچوب برگزار شده است. ششمین دور مذاکرات وین دو روز بعد از برگزاری سیزدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری در ایران در شهر وین پایان یافت.
حالا سخنگوی وزارت خارجه امریکا مدعی شده است که تنها تهران می‌تواند بگوید که این مذاکرات چه زمانی از سر گرفته خواهند شد. همزمان با موضع سخنگوی وزارت خارجه امریکا، «میخائیل اولیانوف»، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین هم گفته دور هفتم مذاکرات «وین» در خصوص برجام زودتر از ۱۰ روز دیگر آغاز نخواهد شد.
«اولیانوف» در مصاحبه با روزنامه «کامرسنت» گفت: «تا امروز، هیچ‌کسی از جمله ایرانی‌ها پاسخی برای این سؤال ندارد.» «اولیانوف» در ادامه گفت: «قابل درک است. ایران بتازگی رئیس‌جمهوری انتخاب کرده و تیم جدیدی قرار است روی کار بیایند. آنها برای در دست گرفتن امور به زمان نیاز دارند» وی اضافه کرد: «نظر ما این است که مذاکرات هر چه زودتر آغاز شود بهتر است. من فکر می‌کنم گفتگو‌ها زودتر از ۱۰ روز دیگر شروع نمی‌شود، شاید هم دیرتر از این موعد». «اولیانوف» همچنین برآورد کرد که تا کنون در ۶ دور مذاکرات وین ۹۰ درصد از مسیر احیای برجام پیموده شده است.
اتحادیه اروپا دیدگاه متعادلی نسبت به ایران دارد
خبر دیگر اینکه، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پی واکنش مقامات ایرانی به اظهارات نخست‌وزیر اسلوونی در کنفرانس سالانه گروهک تروریستی منافقین، بیان کرد که اتحادیه اروپا دیدگاه متعادلی نسبت به ایران دارد و اظهارات اسلوونی از جانب اتحادیه اروپا نبوده است.به‌گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اینترنتی سرویس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه در یک کنفرانس خبری در پاسخ به این سؤال که آیا اظهارات اخیر نخست‌وزیر اسلوونی در کنفرانس سالانه گروهک تروریستی منافقین راجع به ایران که واکنش مقامات این کشور را به همراه داشته است، در اتحادیه اروپا مورد بحث قرار گرفته است و آیا اتحادیه اروپا نیز چنین موضعی در قبال ایران دارد یا نه، گفت: نه، ما در شورای روابط خارجی درباره این موضوع حرفی نزدیم. البته من با وزیر خارجه اسلوونی حرف زده‌ام، اما در شورا به طور علنی مطرح نشد. بورل ادامه داد: طبعاً در نظام سازمانی ما، جایگاه یک نخست‌وزیر، حتی اگر کشوری باشد که ریاست دوره‌ای شورا را بر عهده دارد، نشان دهنده موضع اتحادیه اروپا نیست. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه داد: در زمینه موضوعات سیاست خارجی، کسی که اظهاراتش به نمایندگی از اتحادیه اروپا است، چارلز میشل رئیس شورای اروپا است.
او افزود: اتحادیه اروپا موضعی متعادل نسبت به ایران دارد که هر گاه لازم بداند، در زمینه بسیاری از موضوعات فشار سیاسی اعمال می‌کند و در عین حال هر وقت هم لازم باشد به‌دنبال هماهنگی و همکاری است. به طور مثال ما می‌خواهیم به حل مشکل توافق هسته‌ای ایران کمک کنیم. بنابراین، دیگر چیزی راجع به دیدگاه‌های نخست‌وزیر اسلوونی ندارم که بگویم، اما او نماینده اتحادیه اروپا نیست. علاوه بر این، نخست‌وزیر اسلوونی هیچ گاه تظاهر به سخن گفتن از جانب اتحادیه اروپا نکرده و نخواسته است این کار را بکند.
نامه‌نگاری بحرین با ایران
دست آخر اینکه، وزیر خارجه بحرین با بیان اینکه این کشور مذاکرات وین را با دقت دنبال می‌کند، گفت که برنامه هسته‌ای ایران باید کنترل شود. به گزارش فارس «عبداللطیف الزیانی»، وزیر خارجه بحرین، مدعی ارسال نامه‌هایی به جمهوری اسلامی ایران شد و افزود: «ارتباط با ایران به‌عنوان کشور همسایه برای ما مهم است و در این زمینه، نامه‌هایی به این کشور فرستاده شده که تا به حال بی‌پاسخ مانده است.»وی با اینکه از ادعای نامه‌نگاری بحرین به ایران و بی‌پاسخ ماندن نامه‌ها از سوی جمهوری اسلامی، خبر می‌داد در سخنانی متناقض مدعی شد: «اگر ایران قدم‌هایی برای اطمینان‌سازی بردارد ما حاضر به گفتگو با این کشور هستیم و دو کشور چین و روسیه نیز تلاش‌هایی در این زمینه داشته‌اند.» البته این اولین‌بار نیست که حاکمان بحرین به ارتباط با کشوری اشتیاق نشان می‌دهند و با بی‌توجهی آن کشور روبهرو می‌شوند. چندی پیش نیز مسئولان این کشور نامه‌هایی به قطر ارسال کردند که با بی‌توجهی طرف قطری روبهرو شدند و پس از آنکه از ارتباط با این کشور عربی ناامید شدند، حملات رسانه‌ای خود را علیه آن شروع کردند.
روزنامه شرق
