تورم چیست؟

تورم به عنوان افزایش در سطح عمومی قیمت تعریف می‌شود. به عبارت دیگر، قیمت‌های بسیاری از کالاها و خدمات مانند مسکن، پوشاک، مواد غذایی، حمل و نقل و سوخت باید در حال افزایش باشد تا تورم در کل اقتصاد رخ دهد. اگر قیمت فقط در چند نوع کالا یا خدمات در حال افزایش است، لزوماً افزایش تورمی وجود ندارد. (1)

انواع تورم

اقتصاددانان بین دو نوع تورم تمایز قائل هستند: تورم تقاضا (کشش تقاضا) و تورم هزینه که هر دو نوع، باعث افزایش سطح کلی قیمت و ایجاد تورم در یک اقتصاد می شوند.

تورم کشش تقاضا، شایع‌ترین علت افزایش قیمت‌ها است. این اتفاق زمانی رخ می دهد که تقاضای مصرف کننده کالا و خدمات به حدی افزایش یابد که از عرضه بیشتر شود؛ در این حالت تولید کنندگان نمی توانند پاسخگوی تقاضا باشند و در نتیجه با افزایش قیمت ها به کنترل بازار می پردازند.

چندین عامل وجود دارد که تورم را ایجاد می کنند. در اقتصاد رو به رشد، وقتی افراد شغل بهتری پیدا می کنند، اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرده که در نتیجه، این اعتماد به نفس منتهی به خرید‌های بیشتری از سوی آن‌ها می‌شود؛ این افزایش در تقاضا و عرضه ثابت، منجر به افزایش تورم می گردد.

تورم روانی، تورم نتیجه انتظار مردم از افزایش قیمت‌ها در آینده است که به آن تورم انتظاری نیز گفته می‌شود. در این حالت، با افزایش قیمت‌ها، مردم انتظار تورم را دارند. شرایط دیگر افزایش تورم مربوط به سیاست های مالی دولت است. زمانی که دولت پرداختی‌های بیشتری (یارانه ها) خرج کند یا مالیات کمتری دریافت نماید، باعث افزایش پول بیشتر در جیب افراد جامعه می‌شود که نتیجه‌ی آن تقاضای بیشتر و در نتیجه، رشد تورم است.

چه عواملی باعث تورم می‌شود؟

گسترش بیش از حد عرضه پول (افزایش نقدینگی) نیز می تواند تورم تقاضا را ایجاد کند. عرضه پول فقط به معنای پول نقد نیست بلکه اعتبار و وام را نیز شامل می‌شود. وقتی نقدینگی افزایش می یابد، ارزش پول رایج را پایین می آورد و در نتیجه، ارزش آن را نسبت به ارزهای خارجی نیزکاهش می دهد که در نتیجه قیمت واردات افزایش می یابد.؛ این امر باعث افزایش قیمت‌ها در اقتصاد عمومی می‌شود.

از طرف دیگر با رشد تورم، فشار بر هزینه افزایش می یابد که در نتیجه، قیمت فرآیند تولید افزایش پیدا می‌کند؛ افزایش سریع دستمزد یا افزایش قیمت مواد اولیه از دلایل عمده این نوع تورم است. (2)

در اقتصاد ایران عوامل ساختاری زیادی باعث تورم می‌شوند که می توان به رشد نامتوازن بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی به درآمد‌های نفتی و وابستگی تولیدات به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای از خارج و... اشاره کرد. همچنین افزایش سهم بخش خدمات در درآمدهای ملی که بیشتر به ایجاد تقاضا منجر می‌شود و کمتر به عرضه کالا می افزاید، یکی از دلایل تورم در اقتصاد ایران است. (2)

مزایای جهش تولید در کنترل تورم

وقتی روند رشد یک متغیر را در بستر زمان مطالعه می‌کنیم، گاهی افزایش بوجود آمده به تدریج اتفاق می‌افتد، اما گاهی به یکباره متغیر مورد نظر با یک افزایش محسوس و غیر قابل پیش‌بینی مواجه می‌شود. اقتصاددانان برای توصیف حالت دوم از تعبیر «جهش» استفاده می‌کنند.

در سال‌های اخیر در اقتصاد ایران، شعارهایی نظیر «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، «حمایت از کالای ایرانی» یا «رونق تولید» را در اقتصاد تولیدی دیده ایم که در جهت حمایت و ایجاد اقتصادی پویا و داخلی نام گذاری شده اند.

با توجه به تمرکز و تلاش‌های سال‌های گذشته به عملیاتی کردن این شعارها، در این سال ها بسترهای لازم برای تحقق شکوفایی استعدادها و آزاد شدنِ یکباره‌ی ظرفیت‌های تولیدی، نسبت به سال‌های قبل از اقتصاد مقاومتی مهیاست. در ادامه به برخی از بسترهای اقتصادی موجود برای تحقق جهش تولید اشاره می شود که این موارد تنها چند نمونه از مهم‌ترین‌ها هستند.

خروج بسیاری از برندهای خارجی به واسطه‌ی تنگ‌تر شدن حلقه‌ی تحریم‌های اقتصادی سبب گردیده تا به حفظ و احیای مشاغل موجود در بخش‌های تولیدی و صنعتی پرداخته شود. شاید مهمترین مزیت مصرف تولیدات داخلی، ایجاد فرصت های اشتغال، کاهش بیکاری، رونق اقتصادی و... در جامعه باشد که هرکدام از این‌ موارد، زمینه ساز رفع سایر مشکلات جامعه هستند. برای نمونه مصرف کالاهای داخلی در کنار ارتقای زندگی بسیاری از شاغلان و فعالان صنایع مختلف، می تواند به بیکاری جوانان پایان دهد.

افزایش تولید و و رواج خرید کالاهای داخلی توسط خانوارها، سبب ثبات قیمت‌ها در بازار می گردد. زمانی که تقاضا افزایش می یابد منجر به تولید بیشتر داخلی و عرضه محصول می گردد که همین امر سبب می‌شود تا میزان عرضه و تقاضا در یک حالت توازن قرار بگیرند، این موضوع در آخر منتهی به ثبات قیمت‌ها می‌شود.

ثبات قیمت‌ها به همراه خود فواید زیادی برای جوامع به ارمغان می آورد که حرکت جامعه به سوی توسعه پایدار از مهمترین آنهاست. این توسعه پایدار به رفاه جامعه منتهی می‌شود و از این طریق جامعه از ضریب امنیت بیشتری بهره می برد. ایجاد امنیت بیشتر به معنی افزایش جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و در نتیجه دستیابی به تولید بیشتر داخلی و رشد اقتصادی است.

جدای از بحث قیمت، کیفیت در خرید یک محصول نقش بسزایی دارد. با ارتقای کیفیت می توان به‌جز تامین بازارهای داخلی، به بازارهای دیگر کشورها نیز چشم دوخت که به دنبال آن رشد صنایع را نیز دنبال می آورد.

اما اگر به کیفیت توجه نشود، علاوه بر بازارهای داخلی، بازارهای خارجی را نیز از دست خواهیم داد. موفقیت در این زمینه می تواند به تولید انبوه و عرضه بالای محصول منتهی شود که به ارزان شدن کالا نیز کمک می‌کند. وقتی کالایی هم کیفیت و هم قیمت مناسب داشته باشد، بدون شک از بازار خوبی نیز برخوردار می‌شود. (3)

نقش نظام مالی کشور در کنترل تورم

علاوه بر موارد بالا، بستر نظام مالی متشکل از بانک، بورس، بیمه، صندوق‌های اعتباری و ضمانتی و ... است که یکی از مهمترین نقش‌ها را در اقتصاد بر عهده دارد. چرا که تعامل میان بازار پول و بازار کالا را در اقتصاد، مدیریت می کند. هر چه این نظام هماهنگ‌تر کار کند و کارآمدتر باشد، منابع مالی به نحو بهتری به تولید و فضای حقیقی اقتصاد تخصیص یافته و در نتیجه، اقتصاد با سرعت بیشتری رو به جلو حرکت می کند.

می‌توان دو مورد مرتبط با نظام مالی و اصلاح آن با توجه به الگوی اقتصاد مقاومتی استخراج نمود که پیاده سازی آن، به ایجاد نظام مالی مدنظر در اقتصاد مقاومتی منجر خواهد شد. این موارد در ادامه توضیح داده شده است:

1.بانک یکی از شریان‌های اصلی اقتصاد است که وظیفه دارد منابع را از طریق سپرده‌های مردمی تجهیز نموده و در اختیار متقاضیان در حوزه تولید و بازرگانی قرار دهد و به شکوفایی و رشد تولید بیفزاید.

اصلاح نظام بانکی کشور و ایجاد شفافیت اطلاعاتی در آن در تعامل با بازار سرمایه و اصلاح نظام سودهی بانکی و هدایت نقدینگی به بخش‌های تولیدی و صنعتی و بازار سرمایه‌ای در تقابل با سر ریزکردن آن در بازار که یکی از علل تورم به دلیل اضافه تقاضا در بازار است، می تواند راه گشا باشد.

2.بورس نهادی است که باید تامین مالی بلندمدت تولید را بر عهده داشته باشد و بتواند منابع عمومی را به صورت مستقیم با کمترین هزینه به بخش واقعی اقتصاد برساند.

اصلاح بازار سرمایه و ایجاد زیر ساخت‌های قوی در سرمایه گذاری بنیادی در این بخش نسبت به خروج نقدیندگی از بازار‌های موازی با بازار سرمایه و هدایت این نقدینگی به بازار سرمایه به رونق تولید ملی کمک کرده و با هدایت این نقدینگی در بازار‌های سرمایه از تورم بیشتر جلوگیری می‌شود. (4)

3.نهادهای بیمه ای و ضمانتی در کشور این نقش را برعهده دارند که ریسک تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و سرمایه گذاران را کاهش داده و تقاضای پولی ایشان را مدیریت و تسهیل نمایند.

اصلاح نظام بیمه ای و ضمانت کشور در تعامل با نظام بانکی و بازار سرمایه با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و ایجاد ثبات اقتصادی برای تقویت بخش واقعی، می‌تواند به تولید داخلی کمک کرده و گامی موثر در جهت کنترل نرخ تورم بردارد.

همچنین جلوگیری از تعدد نهادها در تصمیم گیری‌های اقتصادی و ایجاد یک فرماندهی اقتصادی واحد جهت یکپارچه سازی تصمیمات و رویکرد اقتصادی در بازارهای مالی و ارزی کشور، از موارد مهم در مدیریت اقتصادی است که در ماده ۲۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد اشاره قرار گرفته است و به مدیریت بازار‌های مالی و ارزی می پردازد.

در اقتصاد عمومی رایج است که قدرت هر ارز، در برابر ارزهای جهان به‌طور عمده تابعی از تعادل تراز پرداختی آن است. بنابراین با فرض عملکرد صادراتی معین، مدیریت تقاضای واردات اهمیت زیادی در کنترل تراز تجاری دارد بنابراین مصرف کالاهای ملی به تثبیت ارزش پول ملی کمک می‌کند. این امر، ایجاد ذخایر ارز خارجی را برای حمایت از موقعیت تراز پرداخت کشور تسهیل می‌کند.

براساس تصویب‌های کنترل ارز، شواهد نشان‌دهنده عدم انطباق بین کالاهای مصرفی وارداتی به کشور با حجم معاملات معتبر کنترل ارز است. این به وضوح نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از کالاهای مصرفی وارداتی، وسایل نقلیه و حتی برخی از مواد اولیه از طریق بازار غیرقانونی موازی برای ارز خارجی تامین می‌شود؛ بنابراین بازارهای موازی مخرب را باید تحت کنترل درآورد. (5)

برای رشد تولید داخلی باید به کیفیت و ارزانی کالا، جلوگیری از قاچاق و ممانعت از واردات بی رویه توجه کرد. با این همه، در توسعه تولیدات داخلی، حمایت دولت از فعالان صنایع مختلف یک اصل مهم است که این کمک‌ها می تواند به صورت حمایت‌های مالی و معنوی، اعطای وام و تسهیلات و... انجام گیرد.

سهولت تهیه مواد اولیه و همچنین کاهش هزینه‌های تولید برای تولیدکنندگان، اصل مهمی است که نباید در هیچ شرایطی فراموش شود. همچنین باید به زمینه‌های کاهش هزینه تولید کالای داخلی توجه کرد تا کالا با قیمت مناسب و ارزان در اختیار مشتری قرار گیرد تا از ایجاد تورم جلوگیری شود.

آیا جهش تولید می تواند تورم را کنترل کند؟

با توجه مزایای ذکر شده در مورد جهش تولید می توان به نتایج و پاسخ مثبتی برای این سئوال که آیا با جهش تولید می توان به مهار تورم دست یافت، رسید. با افزایش تولیدات با کیفیت داخلی و عرضه متناسب با تقاضای موجود در بازار می‌توان به توازن در این بخش دست یافت؛ چراکه می‌شود با عرضه محصول با کیفیتی که با محصولات مشابه خارجی آن رقابت کند، به تقاضاها برای آن محصول پاسخ داد.

همچنین می‌توان با ثابت نگه داشتن سطح عمومی قیمت‌ها که در نتیجه افزایش تولید داخلی است، به عرضه برابر با تقاضای موجود پاسخ داد. همان طور که گفته شد برای داشتن این دستاورد نیاز است سرمایه گذاری‌های لازم در بخش تولیدات صورت گیرد. این امر از طریق جذب سرمایه گذار‌های داخلی و خارجی که با افزایش تولید ناخالص داخلی همراه است، می‌تواند منجر کاهش تورم می‌شود.

همچنین با مدیریت بازار‌های ارزی به شکلی که ارز خارج شده از کشور برای کالا‌های وارداتی، به تولید و ایجاد زیرساخت‌های بخش تولیدی و صنعتی اختصاص یابد، می‌توان به جهش تولید سرعت بیشتری داد.

جمع بندی و نتیجه گیری

با توجه به شکل گیری سمت و سوی کشور در راستای حمایت تولید ملی و کالاهای داخلی و همچنین هدایت نقدینگی بازار به سمت بازار سرمایه و رشد شاخص‌های بورسی طی سال گذشته، می‌بایست به شرکت‌های تولیدی فرصت رشد داده شود.

به نظر می رسد باید بستر‌های لازم برای جهش تولید در سال جاری یک به یک مهیا شود و موانع با جدیت بیشتری برطرف گردد تا بتوان منتظر چشم اندازی نوید بخش از توسعه و رونق در بخش تولید باشیم. می توان امیدوار بود با افزایش تولید و رونق در این بخش، شاهد مهار تورم یا حداقل کاهش تورم در کشور باشیم.

پی نوشتها