آیا تغییر و تبدیل اموال موقوفه جایز است؟

جایز نبودن تبدیل و تغییر اموال وقفی موضوعی کاربردی و مهم در مبحث وقف است به این جهت که بسیاری از احکام فرعی وقف بر این اساس استوار هستند. نظرات مختلفی درباره تغییر و تبدیل اموال موقوفه بین فقهای شیعه وجود دارد که بر جایز نبودن تغییر و تبدیل وقف با یکدیگر توافق نظر دارند. البته ذکر این نکته نیز الزامی است که فقها هر کدام ادله متفاوتی در این خصوص دارند و هیچ اتفاق نظری در مورد جایز نبودن تبدیل اموال موقوفه وجود ندارد.

چهارشنبه، 8 بهمن 1399

تخمین زمان مطالعه:

نویسنده : تحریریه راسخون

موارد بیشتر برای شما

آیا تغییر و تبدیل اموال موقوفه جایز است؟

برخی از فقهای شیعه از اصطلاح «بیع وقف» برای تغییر اموال موقوفه استفاده کرده اند. تبدیل و تغییر وقف درباره مواردی که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم، امکان پذیر است.

اموالی که توسط واقف مورد وقف قرار می گیرد از چرخه خرید و فروش، صلح، رهن و هبه خارج می شود. در واقع واقف بعد از وقف کردن اموال خود حق تصرف در عین موقوفه را نخواهد داشت.

هر مکان وقفی به منظور منفعتی خیر مورد استفاده عموم قرار می گیرد. اگر یک مکان وقفی به دلیل کاهش کاربری کیفیت خود را از دست بدهد، واقف می تواند آن را برای منظور خیر دیگری تغییر کاربری دهد. تغییر کاربری موقوفه را تغییر هیئت وقف می نامند. (1)

تغییر موقعیت مکانی نیز از دیگر مقاصد تغییر و تبدیل وقف است. این امر زمانی صورت می گیرد که واقف یا همان مالک عینی مکانی را وقف کرده و در آینده آن را تخریب کرده یا مورد معامله خرید و فروش قرار داده است. مالک با این تغییر موقعیت، در مکانی دیگر به عنوان جایگزین، منافع آن را صرف امری خیر خواهد کرد. (1)

گاهی اوقات شرایطی پیش می آید که واقف مکانی را که وقف عام المنفع مانند مسجد کرده بود بعد از استفاده آن مکان را تغییر مصرف داده و در عنوانی غیر از مسجد مورد کاربری قرار می دهد.

در آخر نیز باید به تغییر متولی اموال موقوفه اشاره کنیم. فرد یا افرادی را که واقف به عنوان متولی معرفی کرده است، این امکان وجود دارد که تولیت به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار شود. (1)

اقسام وقف کدامند؟

وقف فک ملکی

این قسم از وقف این گونه تعریف می شود که واقف بعد از وقف اموال موقوفه دیگر هیچ مالکیتی نسبت به آن نخواهد داشت. وقف فک ملکی همچون تحریر رقبه، به شکل کامل و برای همیشه از مالکیت واقف خارج می شود.

وقف تملیکی

در این نوع وقف، عین موقوفه از مالکیت واقف خارج نشده و او می تواند بر این عنوان باقی بماند. با این تفاوت که عین موقوفه از واقف به موقوف علیهم انتقال پیدا می کند. همچنین موقوف علیهم به اختیار خود نمی تواند اموال موقوفه را انتقال دهد. به وقف تملیکی، تسبیل الثمره و تحبیس الملک نیز می گویند. (1)

حالات وقف کدامند؟

وقف به طور کلی به دو حالت تقسیم می شود که در ادامه به آن ها می پردازیم.

حالت اول حالتی عادی است که ضرورتی برای تغییر وقف در آن وجود ندارد. تغییر عنوان، دادوستد، تغییر موقعیت مکانی، تغییر مصرف، تغییر مالکیت متولی، از مواردی هستند که در این حالت مورد تغییر ضروری قرار نمی گیرند.

در حالت دوم برخلاف حالت عادی، تغییر امری لازم محسوب می شود. بر اساس نظر برخی از فقها، اگر اموال موقوفه در معرض خراب شدن باشد یا متولیان آن با یکدیگر اختلاف پیدا کنند یا موقوف علیهم نیازمند به پول ناشی از فروش اموال موقوفه باشد، تغییر امری ضروری است. (2)

همان طور که اشاره کردیم بیشتر فقها درباره جایز نبودن تغییر وقف اتفاق نظر دارند اما هر یک ادله ای خاص برای بیان مبانی موجود دارند. استنباطی که از بینش و نظر فقیهان به دست آمده، همگی بر به مبنای زیر استوار هستند.

وجود مانع

آنچه منجر به سکون و عدم تغییر ماهیت وقف شده، وجود مانع نامی‌ده می شود. در واقع مانع ادله ای شرعی برای تغییراتی مانند بیع وقف است که تغییر اموال موقوفه را منع کرده است. در صورت عدم وجود ادله ای این چنین، مجوز تغییر وقف امکان پذیر خواهد بود. (2)

عدم اقتضا

ماهیت عین وقف به شکلی است که محل اقتضایی برای تغییر و تبدیل در آن راه ندارد. در این ادله فقها این گونه بیان می کنند که واقف با مورد وقف قرار دادن اموال خود، همیشگی بودن عین وقف و منافع آن را اراده کرده است. در واقع یکی از مقتضیات وقف، ابدی بودن حبس آن است. بر اساس نظر این فقها تغییر و تبدیل وقف با حقیقت آن ناسازگاری داشته و موجبات ابطال آن را فراهم خواهد کرد. (2)

خروج از ملک

هر شخصی که مالک یک ملک وقفی باشد این اجازه را دارد که در آن تغییر ایجاد کند. بعد از وقف، اموال موقوفه از مالکیت واقف خارج شده و به مالکیت شخص یا اشخاص دیگری درمی آید. با این حساب واقف دیگر نقشی در تغییر یا تبدیل نخواهد داشت.

اگر ملک در شرایط تغییر قرار بگیرد تنها مالک آن یا شخصی که نماینده مالک است حق تغییر و تبدیل خواهد داشت. در غیر این صورت هر گونه دخل و تصرف ناروا و غیرمشروع تلقی می شود. در واقع اموالی امکان تغییر دارد که تغییردهنده آن عنوان مالک را نیز داشته باشد. (2)

آثار فقهی حاصل از اختلاف مبنا

نخست باید به این موضوع اشاره کنیم که بر اساس احکام شرعی وقف، تغییر وقف امکان پذیر نیست. افرادی که در دست نوشته عقد قرارداد وقف، شرطی با مضمون تغییر و انتقال ارجاع دهند، آن شرط با احکام شرع منافات داشته و باطل است. همچنین اگر خریدار و بایع شرط بگذارند که خریدار حق تصرف یا فروش نداشته باشد، این شکل از شرط مخالف با مقتضای عقد و همچنین مخالف با احکام شرع است. (3)

اگر به هنگام عقد وقف شخصی شرط بر تغییر یا تبدیل بگذارد، این وقف باطل است. به عنوان مثال اگر شخص مغازه خود را وقف مسجد می کند با این شرط که چند سال بعد با فروش ملک، پول آن صرف مسجد شود. این شرط عقد وقف را باطل خواهد کرد.

باید به این نکته توجه داشت که فروش اموال موقوفه با فک ملکی در تعارض است. زمانی که اموال موقوفه به مرحله وقف می رسد از مالکیت عین وقف خارج می شود. همچنین با حکم عدم تغییر وقف هر گونه معامله انجام شده با این شروط باطل می شود. این امر حکمی وضعی است که تغییر در وقف امکان پذیر نخواهد بود. (3)

محقق نایینی این گونه بیان کرده است؛ هر امری که فاقد مقتضی بوده و با مانع همراه باشد، به هنگام تحلیل، عدم وجود آن به فقدان اقتضا مربوط می شود که باید به این فقدان مستند شود نه به وجود مانع.

تصور کنید طوفان و باد منجر به خاموش شدن فانوس یک خانه می شود اما خاموش بودن بعد از طوفان نیز ادامه دارد. خاموش شدن فانوس آیا به باد و طوفان مربوط می شود یا به فقدان نفت و فتیله؟ در واقع باید به اجزای علل استناد کرد و خاموش شدن چراغ را به فتیله و نفت ارتباط داد. به این دلیل که مقتضی ندارد، توجه داشته باشید که مقتضی متقدم و مانع در رتبه متأخر قرار دارد. اگر فانوس نفت داشت و باد آن را خاموش می کرد اینجا وجود مانع، دلیلی واضح بر خاموشی خواهد بود. (3)

از این مثال به این نتیجه می رسیم که دلیل جایز نبودن تغییر ناشی از وقف شدن ملک و از خروج مالکیت واقف است. همچنین موقوف علیهم نیز اجازه تصرف به شکل مالکانه در عین وقف را ندارد. موقوف علیهم تنها حق بهره بردن از منافع وقف را دارد و اجازه هیچ دخل و تصرفی در آن نخواهد داشت. صلاحیت اعمال تغییر نیز از موقوف علیهم سلب می شود.

بر اساس نظر بسیاری از فقهای شیعه اموال موقوفه ای که به نوعی صدقه نامی‌ده می شوند، در ماهیت آن ها امکان نقل و انتقال، هبه، بخشیدن، به ارث بردن و... وجود ندارد. به طور کلی اموال موقوفه ای که تحت عنوان صدقه مورد وقف قرار می گیرند، حقیقت و ماهیت آن ها غیرقابل انتقال، تغییر و تبدیل است. (3)

امام جعفر صادق (علیه السلام) نیز در حدیثی این گونه بیان فرموده اند: «وقف های این چنین به ارث برده نمی شوند، بخشیده نمی شوند، خرید و فروش نمی شوند. تنها باید در هدف و مسیر مشخص شده خود حرکت کنند و مصرف شوند بدون هیچ گونه دخل و تصرفی. در صورتی که شخص یا اشخاصی قصد تصرف یا تغییر در ماهیت آن ها داشته باشند، امری باطل و خلاف شرع خواهد بود.»

در روایت نبوی نیز این گونه ذکر شده است که تمام وقف ها فک ملکی نیستند تنها بعضی از آن ها حبس ملک و تسبیل ثمره هستند. بر اساس ماهیت و حقیقت وقف، تغییر و تبدیل در اصل آن ها جایی ندارد. با این حال به اقتضای ضرورت ممکن است وقف امکان تغییر و تبدیل داشته باشد. (4)

بعضی از وقف ها نیز تحت هیچ شرایطی از حالت اصلی خود خارج نمی شوند؛ وقف مشاعر مشرفه مکه و مساجد از این دسته وقف ها هستند. هیچ دلیل خارجی نیز موضوع وقفی بودن آن ها را باطل نخواهد کرد. به این ترتیب دلیل جایز نبودن تغییر و تبدیل مسجد ملک بودن آن نیست.

ماهیت وقف با تغییر و تبدیل مباینت دارد. همراه با این جمله سؤالاتی مطرح می شود. منع تغییر توسط چه کسی به وجود آمده است؟ آیا واقف با وقف در تغییر آن مانع ایجاد کرده یا این امر توسط شارع به وجود آمده است؟

در خصوص این موضوع دو اشکال مشخص می شود. در ابتدا باید به این نکته اشاره کنیم که منع مالک متوقف بر قبول نیست با وجود اینکه گفته شده وقف عقد است و به تأیید نیاز دارد. اشکال دوم به این ادله برمی گردد که مالک اجازه منع دارد اما بعد از عقد وقف مالکیت وقف از عهده او خارج می شود. پس دیگر مالکیت ندارد که بخواهد منع ایجاد کند. (4)

حال اگر کیفیت منع، شرعی باشد از دو حالت خارج نیست: اگر منع تکلیفی باشد که از اعتبارات جزاف و محضه نیست، منع تکلیفی، نفس الامری بوده که در نفس مولی منبعث می شود. اگر منع وضعی باشد به این معنی است که در صورت فروش وقف، عمل فروش ترتیب اثری ندارد.

منع مالکی ماهیتی شبیه به شرط ضمن عقد بیع دارد. اگر واقف این اجازه را به خریدار بدهد که در مبیع دخل و تصرف داشته باشد، این منع مالکی است. پس به این نتیجه می رسیم که مالک تا زمانی که مالکیت دارد می تواند مانع ایجاد کند. (4)

شیخ انصاری این گونه بیان کرده است اگر منظور این باشد که تغییر اموال موقوفه منجر به ابطال وقف شود، این ادله خلاف اجماع است. فقهایی که تغییر در وقف را جایز اعلام کرده اند، به این موضوع اذعان نکردند که با تغییر، وقف باطل خواهد شد و اموال موقوفه نیز از مالکیت موقوف علیهم خارج شده و در مالکیت واقف وارد می شود. (5)

موقوف علیهم مالکینی هستند که بطون لاحقه دارند. اگر شخصی یا اشخاصی به عنوان موقوف علیهم بنا به دلایلی مانند اختلاف میان متولیان، اجازه تغییر در وقف را صادر کرده باشد و قصد تبدیل به احسن داشته باشد؛ همچنان آن ها مالک هستند. همچنین اگر تغییر ملغی شده و در حالت اصلی خود باقی بماند اما موقوفه تغییر داده نشده باشد، مالکیت موقوف علیهم نیز باقی خواهد ماند.

بر اساس اشکالی که به شیخ انصاری وارد شد؛ امکان سکونت وقف و تغییر در یک نقطه وجود ندارد زیرا هر کدام شکل خاص خود را دارند. تا زمانی که عین موقوفه است، دخل و تصرف و تغییر ملغی خواهد شد. به این معنا که اگر تغییر انجام شود دیگر از حالت وقف خارج می شود. (5)

به این نتیجه می رسیم که ابدی بودن نیت واقف با بیع واجب و ضروری منافاتی ندارد. اگر برحسب ضرورت وقف در معرض تغییر قرار بگیرد نیز منافاتی با قصد و نیت واقف نخواهد بود. وقف عملکردی شبیه به نکاح دائمی دارد، به این معنی که زمان مشخصی برای پایان آن وجود ندارد و اگر مشکلی بر سر راه آن نیز قرار بگیرد دلیل بر پایان آن نخواهد بود. (5)

نتیجه گیری و جمع بندی

با توجه به اینکه وقف و تغییر در یک ظرف قرار نمی گیرند، دلیل جایز نبودن تغییر وقف به این معنی نیست که فاقد مالکیت باشد. همان طور که اشاره کردیم ماهیت وقف با تغییر و تبدیل مباینت دارد و بعد از عقد وقف، صلاحیت هر گونه دخل و تصرف و تغییر از آن سلب خواهد شد.

پی نوشتها