نگاهی به تغییرات قوانین خرید و فروش اموال موقوفه

با توجه به معنای لغوی کلمه وقف؛ معنای آن به حبس کردن اصل مال و آزاد کردن منفعت آن مربوط می شود. همچنین در قرآن نیز آیات متعددی وجود دارند که اهمیت وقف، نیازمندی ضعفا، احترام و جلب محبت، تعاون و احسان، خودشناسی و... را به مسلمانان یادآوری کرده اند.

ادله مربوط به جواز فروش و تبدیل وقف از دیدگاه شیعه

اجماع

در خصوص مبحث اجماع فقهای بسیاری همچون سید مرتضی در انتصار این گونه بیان می کنند که فروش وقف با توجه به شرایطی خاص از مختصات امامیه محسوب می شود. به این دلیل که هدف از وقف ایجاد منافع به سود موقوف علیهم است، در غیر این صورت نقض غرض واقف ضرورت پیدا می کند. (1)

سنت

طبق نقل قول موجود از امام صادق (ع) ؛ فروش وقف در صورتی امکان پذیر است که یک قوم و فرزندان آن ها و تمامی موقوف علیهم برای فروش نظری واحد داشته باشند و همچنین فروش وقف با منفعت آن ها مرتبط باشد. (1)

اگر وقف بر امام مسلمین باشد، امکان فروش آن وجود ندارد، حال اگر وقف بر گروهی از مسلمانان باشد، هر کدام از اقوام که توانایی بر فروش داشته باشند اجازه فروش وقف را خواهند داشت.

عقل

در منظر عقل اگر مصلحت در فروش وقف باشد، نباید هیچ نیروی داخلی و خارجی مانع از فروش وقف شود. در واقع عدم جواز فروش یا تبدیل آن، پیامد نقض غرض واقف را به وجود می آورد. در ادامه به مواردی اشاره می کنیم که حتی با وجود سود و نفع ناچیزی که از بقای وقف باقی مانده است، مصلحت بر فروش خواهد بود. (1)

در عرف منفعت اندک و ناچیز به معنای عدم منفعت است.

از هر سرمایه و اموالی منفعت خاصی مطابق با آن قابل انتظار خواهد بود.

در صورتی که اموال موقوفه منفعتی نداشته باشد، فقها می توانند اجازه فروش آن را صادر کنند. همچنین اگر مال با ضرر همراه باشد به طریق اولی فروش آن امکان پذیر است.

ادله موجود در خصوص عدم جواز فروش و تبدیل وقف

برخی از فقها و عالمان فروش وقف را تحت هیچ شرایطی مجاز نمی دانند که در ادامه ادله موجود در این خصوص را بررسی می کنیم.

یکی از مفاهیم وقف، عدم جواز فروش وقف است. این ادله بر این باور است که از ابتدا قرار بر حبس اصل مال بوده است. حال فرض بر این است که فروش به عنوان اصل اولیه امکان پذیر نباشد اما اگر موضوعی ثانویه پیش آمده باشد؛ به علت اختلاف موقوف علیهم و خطر بر موقوفه، حکمی جز عدم جواز فروش وقف باقی نمی ماند.

به نقل از ابن ادیس، اختلاف نظری در خصوص وقف عام بین فقها وجود ندارد و فروش جایز نیست؛ اما فقهای دیگر در پاسخ به گفته ایشان این موضوع را ادعایی بدون دلیل ذکر کرده اند.

شیخ طوسی اذعان داشته است که وقف به دو شکل صورت می گیرد؛ در شکل اول ملک موقوف علیهم است مانند وقف خاص و در شکل دوم وقف ملک شخص خاصی نیست مانند وقف عام که در این صورت فروش آن جایز نیست. (2)

بررسی ادله در خصوص فروش و عدم فروش وقف

به طور کلی روایات و ادله مختلفی در خصوص فروش و تبدیل وقف وجود دارد که همگی در نهایت به عدم جواز فروش و تبدیل منجر می شوند. با این حال نتیجه ای که از نقل قول ها و احادیث متفاوت گرفته می شود، به دو مبحث تقسیم می شود: اوامر مولوی و الزامی، اوامر ارشادی و غیر لازم. (2)

در شرایط عادی زمانی که شخص مالی را وقف می کند، اصل مال باید حبس شود و تنها از منافع آن بهره مند شد. حال اگر اموال موقوفه در شرایط عادی نبوده، حکم اولیه نداشته باشد یا حتی وقف آن مضر اعلام شود؛ عقل حکم می کند که بقای آن از دایره هدفمندی خارج شود.

برای عمل به وقف باید از منافع موقوفه با بقای عین استفاده کرد، در غیر این صورت این امر از راه های دیگر مانند فروش موقوفه یا تبدیل وقف امکان پذیر می شود.

برخی از فقها همچون شیخ طوسی اذعان داشته اند که در موقعیت و حالت های مختلف ممکن است فروش یا تبدیل وقف به دلایل متفاوتی مانند ناکارآمد بودن، امکان پذیر نباشد. به طور کلی عده کثیری از فقها به دلیل ضرر رسیدن به موقوفه، با فروش و تبدیل وقف موافق نیستند. (2)

به نقل از حنابله فروش و تبدیل وقف در مواردی که استمرار هدف را به دنبال دارد، جایز است و در مورد مساجد نیز در صورتی که قابلیت تعمیر را نداشته باشد یا باعث خرابی باشد، امکان فروش آن وجود داشته و می توان در مکانی دیگر مسجدی جدید احداث کرد.

در یک نتیجه گیری کلی از نظر فقهای شیعه و سنی می توان به این امر رسید که در شکل کلی هیچ امر و اتفاقی نباید بر ضرر وقف و بقای آن باشد.

بر اساس حکم عقل؛ نباید فروش وقف به طور کلی ممنوع باشد، حتی در صورتی که ملک منفعت و سوددهی نداشته باشد ملک موقوفه بر اصل وقف خود باقی خواهد ماند تا بدون دخالت هر نیروی خارجی به شکلی عادی از بین برود. در این صورت هیچ کدام از فقها نمی توانند نظری مبنی بر عدم صحت فروش وقف اذعان کنند. (2)

اما در شرایطی که مکانی منجر به رویدادهایی همچون قتل یا فتنه بوده و به معنای ضرر دادن موقوفه باشد، فروش آن جایز خواهد بود. به این دلیل که بقای وقف در این شرایط با غرض و هدف واقف همخوانی ندارد. بقا و معنای وقف تنها خیر و ایجاد منافع ثواب است نه ضرر یا شر. به این ترتیب اگر اموال موقوفه غیرقابل استفاده باشد، فروش آن بلامانع خواهد بود. (2)

در معرض خطر یا ضرر قرار گرفتن اموال موقوفه

در صورتی که اموال وقف شده با ضرر یا خطری روبرو شود سه راه برای آن در نظر گرفته می شود:

هیچ کار یا عملی بر روی مال موقوفه انجام ندهیم و اجازه دهیم مال موقوفه در شرایط عادی و به خودی خود از بین برود.

اجازه استفاده به نسل حاضر را تا شرایط تخریب موقوفه صادر کنیم و این موضوع را مطلع باشیم که ایشان می توانند ملک را تخریب کنند و از بین ببرند.

در روش سوم نیز می توانیم ملک موقوفه را تبدیل به احسن کنیم و جایگزینی بهتر برای نسل های بعدی در نظر بگیریم. (3)

البته در خصوص این سه راه نیز مطالبی وجود دارد که مبنی بر مطلوب بودن راه سوم است. روش اول و دوم چون باعث از بین رفتن حق خدا و موقوف علیهم می شوند، همچنین حق بهره مند شدن و استفاده از موقوفه به تمام نسل ها تعلق دارد و با تخریب در حق نسل بعدی اجحاف می شود، در آخر اینکه نسل حاضر حق تخریب داشته و به طریق اولی حق فروش نیز با او خواهد بود. در این صورت روش سوم، راهی مطلوب محسوب می شود. (3)

فروش اموال موقوفه در قانون مدنی

از آنجا که ریشه و اصل قانون مدنی در فقه اسلامی است، فروش وقف نیز در قانون مدنی جایز نیست؛ در صورتی که بین موقوف علیهم اختلافی به وجود بیاید که منجر به از بین رفتن مال وفقی شود، فروش آن امکان پذیر خواهد بود.

نیت وقف، حفظ مال و همچنین بخشش منفعت آن است؛ پس زمانی که به دلایل مختلف مانند خرابی، منفعت وقف در معرض خطر قرار می گیرد، روش منطقی فروش اموال موقوفه است. همچنین اگر امکان مرمت و تعمیر موقوفه وجود داشته باشد اما منفعت از آن حاصل نشود نیز بیع و تبدیل موقوفه نیز امکان پذیر خواهد بود. در قانون مدنی تفاوتی بین وقف بر اولاد یا وقف بر عموم و مصالح وجود ندارد. (3)

وقف انتفاع چیست؟

وقف انتفاع به وقفی می گویند که هدف شخص از وقف، تحصیل درآمد نباشد. به عنوان مثال احداث مسجد در زمین وقفی یا ملک وقفی، در صورتی که هدف وقف تحصیل درآمد باشد تا زمانی که به مصرف مشخصی برسد آن را وقت منفعت می نامند. (4)

در خصوص فروش موقوفه مربوط به وقف بر مسجد یا مکانی مانند حسینیه، اگر به مرور زمان بهره برداری از آن ملغی شده باشد، باید به حداقل میزان بهره برداری از هدف موقوفه اکتفا کرده و دلیلی قاطع برای فروش وقف وجود ندارد.

شرط تحقق فروش وقف

در صورتی که شکی در خرابی وجود داشته باشد، شرط تحقق و اجازه فروش، اطمینان کامل از صحت شک است. در واقع اطمینان با وجود حدس و گمان به واقعیت تبدیل نمی شود بلکه باید با انجام امور کارشناسی و تخصصی، صحت و سقم مقدار خرابی مشخص شود.
اگر امکان تعمیر وجود داشته باشد، بحث فروش و تبدیل ملغی می شود اما در صورتی که راهی برای تعمیر و بازسازی نباشد می توان ملک موقوفه را فروخت.(4)

فروش اموال موقوفه در قانون اصلاحات ارضی

اولین قانونی که خارج از ضوابط شرع بیع وقف را می پذیرد، اصلاحات ارضی است. در ابتدا فروش وقف در حوزه موقوفات خاص پذیرفته شد و در مراحل بعدی اجرای قانون اصلاحات ارضی موقوفات عام نیز در نظر گرفته شدند.

اولین قانون از اصلاحات ارضی دارای دو ماده بود که حد نصاب مالکیت هر شخص در کشور با توجه به آن مشخص شد. در مرحله دوم از اجرای قانون اصلاحات ارضی نسبت به موضوع موقوفات توجه بیشتری صورت گرفت.

طبق ماده دوم از قانون اصلاحات ارضی، به زمین هایی که وقف عام شده اند باید اجازه نود و نه ساله داده شود که قابلیت تجدید نظر در هر 5 سال را داشته باشد. زمین های وقف خاص نیز در جهت تبدیل به احسن بر اساس قانون مدنی، توسط دولت خریداری شده و بین زارعین تقسیم می شود. همچنین درآمد و سود حاصل از فروش این اموال موقوفی توسط تولیت وقف به خرید مال دیگری اختصاص داده می شود. (4)

در ماده دوم قانون الحاقی به قانون اصلاحات ارضی، مزارع موقوفه عام بین زارعین صاحب نسق تقسیم شده و درآمد و منفعت حاصل از فروش بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیئت وزیران درآمده است، به خرید مالی دیگر اختصاص داده خواهد شد. همچنین در این مصوبه مقرر شد تا اراضی وقفی که فاقد قابلیت زرع هستند در اختیار متولی موقوفه قرار بگیرند و با توجه به قوانین در خصوص آبادانی آن در صورت صلاح وقف، اقدامات لازم انجام شود.

قوانین دیگری در ارتباط با طرح های دولتی و اجتماعی نیز تصویب شد که در این قوانین اجاره ملک وقفی توسط دستگاه مجری طرح که در اجرای طرح عمرانی نیاز به زمین موقوفه دارد، به اجرا درمی آید. در صورت غیر قابل تملک بودن، موقوفه به اجاره بلندمدت دستگاه درخواهد آمد.

موقوفات مزروعی

طبق قانون اصلاحات ارضی در خصوص موقوفات مزروعی، با توجه به اینکه رابطه استیجاری با مستأجر وجود داشت و منافع وقف با کمترین شدت منفعت صرف اجرای نیت واقف می گردید، فروش زمین به زارعان متصرف به عنوان امری تبدیل به احسن، مصداق کامل و درستی نداشته است. (5)

تعداد زیادی از اراضی مالکی و ضرورت زمین های وقفی نیز مشمول قانون شده و به دلیل بهبود وضع معیشتی روستاییان و کاهش فاصله طبقاتی بین ارباب و رعیت، این قوانین به اجرا درآمده اند. در تنظیم سند اجاره بلندمدت نیز باید منافع موقوفه نیز در نظر گرفته شود تا مردم به اشتباه تصور نکنند که دولت در خصوص اجرای طرح های عمومی از موقوفات استفاده کرده و در مقابل برای تأمین حقوق موقوفه اقدامات لازم را انجام نمی دهد. (5)

نتیجه گیری و جمع بندی

نیت و هدف شخص در وقف اموال اهمیت بسیاری دارد، به این دلیل که بر اساس اعتبار و ارزش این نیت، شخص ملک خود را از مالکیت خارج کرده و جهت تسبیل منافع حبس می کند. به عنوان مثال اگر وقف انتفاعی باشد به این معنی است که شخص ملک را وقف کرده تا در آن مکانی مقدس مانند مدرسه یا مسجد ساخته شود. (5)

پی نوشتها