آیا عقد وقف قابل فسخ یا بازگشت به واقف است؟

شرط فاسخ یکی از موضوع های جدید در حقوق به شمار می رود که طرح این مسئله در بین علمای فقه متداول نبوده است. با این حال در این باره مطالب مختلفی را می توان در کتاب های فقهی به خصوص علوم فقه پیدا کرد. اگر بخواهیم توضیح مختصری در رابطه با این مطلب بیان کنیم، اگر واقف هنگام عقد شرط کند که هر موقع در تنگنا قرار گرفت، می‌تواند مال وقفی را بازگرداند. در مورد درستی و نادرستی چنین شرطی نظرات مختلفی در فقه بیان شده است.

گروهی این شرط را صحیح می دانند اما گفته اند: قید کردن این موضوع در کنارش باعث می شود این کار به عنوان حبس صحیح باشد، نه وقف. اما گروهی دیگر وقف و شرط را صحیح می دانند بر اساس این نظر تمام وقف هایی که شده است تا زمانی که واقف نیاز پیدا نکند به اصل وقف تغییری ایجاد نمی شود و پابرجاست اما اگر واقف به آن نیاز پیدا کند، وقف منحل می شود و به ملک وی برگردانده می شود. اصطلاحی که به عنوان «شرط فاسخ» نام برده می شود بر اساس اصول حقوقی، عقد را در حالت انفساخ قرار می دهد.

شرط فاسخ به چه معنا است؟

اما شرط فاسخ چه مفهومی دارد؟ از نظر تحلیل فقه و حقوق شرط فاسخ در وقف، از لحاظ شرط فاسخ و ماهیت آن به دو بخش جداگانه تعریف می شود.

شرط فاسخ رضایت طرفین درباره انفساخ احتمالی و یا به هم خوردن عقد در آینده است. علمای فقه شرط فاسخ را به عنوان قید فاسخ عقد می دانند. به این معنی که اگر شرط به انجام برسد، عقد خود به خود و بدون آنکه به موارد دیگری لازم باشد (به جز تحقق شرط) فسخ می شود. این تعریف بین اندیمشندان حقوق و فقه یکی است که تقریباً همان برداشتی است که از روایات متعددی در رابطه با امام صادق (ع) بیان شده آمده است. (1)

ماهیت شرط فاسخ با رضایت طرفین به عنوان الزام در اجرا شدن آن در عقد درج می گردد. شرط هایی که با عنوان التزام تبعی در عقد آورده می‎ شوند ممکن است در یکی از حالت های شرط صفت، شرط فعل یا شرط نتیجه باشند. (هنگامی که یکی از اعمال حقوقی در عقد شرط گردد و به این خاطر که موضوع شرط با وقوع عقد باشد و خود به خود انجام شود، شرط نتیجه می نامند. از طرفی اجرا شدن شرط نتیجه نیاز به هیچ اصل و اقدام دیگری ندارد و با به وقوع پیوستن شرط، محقق می شود.) (2)

تحلیل فقهی شرط بازگشت وقف به واقف هنگام نیاز به عنوان شرط فاسخ

در مورد بازگشت موقوف هنگامی که واقف نیازمند می شود، سه نظریه وجود دارد:

1.از کسانی که وقف ملک به شرط بازگشت به ملک واقف در صورت نیاز را باطل دانسته، ابن ادریس است که در این مورد گفته است: «از جمله شرط های صحیح بودن فقه این است که شرط واقف برای بازگشت به فقه در آن منظور نشود که اگر چنین موضوعی شرط شود طبق نظرهایی که در میان یاران وجود دارد وقف باطل خواهد شد.»

2.باطل شدن وقف و صحت شرط: بر اساس تحقیقی که بر نظرات علمای فقه به عمل آمده است محقق حِلی احتمالا اولین فردی بوده که این موضوع را مطرح کرده است. ایشان عقیده دارد چنین عملی صحیح خواهد بود اما نه به عنوان وقف؛ بلکه به عنوان حبس. بعضی از فقهای دیگر هم این نظریه را تأیید کرده اند. (3)

3.صحیح بودن وقف و شرط: از سومین نظریه در رابطه با «صحیح بودن وقف و شرط» گفته شده است که این عمل با عنوان وقف صحیح است و در صورت نیاز واقف، عقد وقف بی اعتبار شده و مال وقف شده به واقف برگردانده می شود. شیخ طوسی در این زمینه نوشته اند: «اگر وقف کننده شرط کند که هر زمان به چیزی از وقف نیاز پیدا کند و اختیار فروش و مالک شدن آن را داشته باشد چنین قراری صحیح خواهد بود و او می تواند آن قرار و یا شرطی که در نظر دارد را انجام دهد.»

با بررسی دلایلی که در هر سه نظریه، مشخص شده است نظریه ای که مربوط به (صحت وقف و شرط) است بر دو دیدگاه دیگر برتری دارد.

تحلیل حقوقی شرط فاسخ در وقف و اثرهای آن

قبل از پرداختن به این موضوع باید یاد آور شد، همانطور که در فقه اختلاف نظرهایی در رابطه با وقفی که در صورت نیاز شرط شود به ملک واقف بازگردانده شود وجود دارد، در حقوق نیز در مورد صحت وقفی که به شرط فسخ یا شرط فاسخ گفته می شود نظر قاطعی گفته نشده است. از میان نظراتی که بیان شده بهترین نظر اینگونه بوده است که شرط فاسخی که در عقد وقف آورده شده است، غیر دائمی بودن حبسی که در نظر واقف است نشان می دهد.

یعنی اینگونه می توان گفت که اراده واقعی فرد اصل حقوقی عمل فرد را نشان خواهد داد که از تحلیل اراده باید به به عنوان اصل حقوقی عمل فرد به آن پی برد و یا در جای دیگری آورده شده است که این شرط به دلیل موانع قانونی که دارد اثر خودش را از دست می دهد.

اما نویسنده این نظر به این موضوع اشاره نکرده است که مانع قانونی چیست و یا چگونه شرط بی اثر می شود و چه نتیجه ای می توان از آن گرفت. آیا شرط (به بی اثر شدن و یا باطل بودن) دچار می شود یا با ماهیت وقف ارزش خود را حفظ خواهد کرد؟

1.بررسی حقوقی

تحلیل اصل ماهیت شرط بازگرداندن اموال موقوفه به واقف هنگامی که نیازمند می شود در مواردی که تا به اینجا بیان شد با بیان تحقق شرط (نیازمند شدن وقف کننده) در زمانی بعد از اجرایی شدن عقد، وقف بدون نیاز به مواردی خود به خود منحل و فسخ می شود و وقف از آن لحظه به بعد به اموال مالک قبلی آن یعنی وقف کننده برگردانده می شود. در ادامه عقدی که منحل شدن آن از نظر قانونی در چهارچوب معینی تعیین شود نمی تواند با تعیین شرط فاسخ منحل شود. (4)

پژوهش های انجام شده در موارد قانونی نشان می دهد منحل شدن وقف از نظر قانون گذار به دلایل خاصی محدود نشده، از این رو وقف تابع قوانین عمومی که مربوط به عقد است خواهد بود. تنها مورد استثناء در ماده 61 قانون مدنی ذکر شده است که بازگشت از وقف را بعد از به وقوع پیوستن آن و حاصل شدن سند ممنوع اعلام کرده است که شرط وقف کننده بر منحل شدن وقف در صورت به تحقق رسیدن شرط و مداخله در آن بعد از به وقوع پیوستن عقد و سند نیست تا به عنوان «رجوع» اجرا و ممنوع شود.

از طرفی دیگر منحل شدن عقد در زمانی که شرط به وقوع پیوندد که از نظر واقف امری غیر قطعی است و به صورت جبری رخ می دهد و وقف کننده در آن دخالتی ندارد؛ بنابراین شامل ماده 61 و مواد دیگر قانون مدنی نمی شود. بنابراین با نداشتن منع قانونی وقف کننده در حین منعقد کردن وقف شرط فاسخی در رابطه با منحل شدن وقف هنگامی که شرط محقق شود در نظر گرفته نمی شود. (5)

2.تأثیر بر اصل حاکم بودن اراده

در تأیید صحیح بودن وقف با موارد شرط شده با شرط فاسخ و یافتن منظر قانونی برای آن، به ماده 10 قانون مدنی می توان رجوع کرد. در این ماده ی قانونی اینطور بیان شده است که: «قراردادهایی که خصوصی هستند نسبت به افرادی که آن قرارداد را بسته اند، اگر مخالف با مواد قانونی نباشد، قابل قبول است.» اگر تفاوتی در شرط فاسخ که در عقد آورده شده به عنوان یکی از مصداق های قواعد قانونی و نظم عمومی پیدا کرد، به نظر نمی رسد توافقی که افراد برای عقد وقف در رابطه با اینکه اگر اتفاقی در آینده رخ دهد، وقف خود به خود منحل شود ایرادی وارد کند.

تأثیر شرط فاسخ بر وقف

پس از اینکه اضافه کردن شرط بازگشت وقف به واقف هنگامی که نیاز پیدا کند به عنوان فاسخ در عقد ذکر شود، با توجه به فقه و حقوق موارد زیر را می توان به عنوان تأثیر آن ذکر کرد:

عملی که توسط شخص صورت گرفته است با عنوانی که ذکر شده یعنی وقف به انجام می رسد و تعبیر و تغییر در آن که به عنوان حبس یاد شده، با مقررات کلی در عقدها یکی نبوده و درست نیست.

وقفی که در آن شرط قید شود، در رابطه با بازگشت وقف به ملک وقف کننده در صورتی که نیاز داشته باشد. هنگام داشتن باقی شرایط به درستی در عقد آورده شود، به دلیل وجود عدم تفاوت با لزوم عقد و عدم اختلاف با کتاب و سنت، دارای اعتبار بوده و از طرفی وقف تا زمانی که شرط تحقق یابد (وقف کننده نیاز پیدا کند) ادامه داشته و با به وقوع پیوستن شرط وقف منحل می شود.

از آنجایی که تنها تحقق یافتن شرط فاسخ برای منحل شدن عقد شرط شده کافی است. در این موضوع که مورد بحث قرار گرفته است، تنها نیاز پیدا کردن واقف به مالی که وقف کرده باعث منحل شدن وقف می شود و قاعده و مقررات خاصی نیاز ندارد.

تأثیر شرط بر نتیجه بر بودن شرط فاسخ منحل شدن وقف موقعی است که شرط تحقق یابد. در این صورت قرار گرفتن مال وقفی برای واقف بعد از اینکه به مالی که وقف کرده نیازمند شود و به این نتیجه برسد که وقف باطل شده است، تنها در صورتی که بخواهد رجوع کند با موضوع شرط فاسخ یکی نبوده و به تعبیری به منظور قرار دادن آن به عنوان شرط فسخ است، دلیلی بر معتبر بودن در وقف نخواهد بود.

نتیجه گیری و جمع بندی

در جمع بندی این مطلب «اصل صحیح بودن وقف به شرط بازگشت مال وقفی به ملک وقف کننده در صورتی که نیازمند شود و تا زمان وقوع شرط» در فقه، در مقابل دو نظر دیگر که به باطل شدن کلی این عمل و یا صحیح بودن آن به عنوان حبس و نه وقف، به دلیل اینکه بیشتر دلایل فقهی موجود، از اعتماد بیشتری برخوردار است بنابراین مورد قبول است.

شرطی که در ارتباط به بازگشت موقوفه به مال واقف در صورتی که نیاز پیدا کند در فقه و شرط فاسخ در حیطه حقوق قرار داد را از زمانی شرط محقق شود در حالت انفساخ قرار می گیرد که نوعی از شرط نتیجه حساب می شود تطابق کامل دارد. در این صورت بر اساس نظر مورد قبول در فقه اضافه کردن شرط فاسخ در عقد وقف امکان پذیر است و مال وقف شده در صورتی که شرط بازگشت به ملک واقف هنگامی که نیازمند شود صحیح است و تا به وقوع پیوستن نیاز برای وقف کننده اعتبار دارد و بعد از آن منحل می شود.

از طرفی قانونی بودن شرط فاسخ در عقد وقفی مطابق با اصول «الوقوف» در فقه و نیز قاعده حاکمیت اراده در حوزه حقوق و ماده 10 قانون مدنی بیان شده است. با دلیل هایی که بیان شد و نیز نبود منع قانونی در این موضوع، وقف در همه اصل های عمومی قراردادها قابل اجرا است، از این جهت امکان قرار دادن شرط فاسخ در آن مانند باقی عقدها لازم است.

پی نوشتها

کاتوزیان، 1392: 401/5
همو: 1381:315
محقق حلی، 1408: 171/2؛ همو، 1412: 119/3)
کاتوزیان 1374:119
شهیدی: 1386: 61-62.