بررسی تفاوت وقف اموال اشخاص حقوقی با وقف اشخاص حقیقی

وقف یکی از سنت‌های حسنه در دین اسلام است که مانند سایر سنت‌های دین اسلام شرایط خاص خود را دارد. امروزه با توجه به شرایط مختلفی که در رابطه با وقف وجود دارد، نیازمند رجوع به قانون گذاران و فقها در این رابطه خواهیم بود. از این رو مقوله‌ای با عنوان وقف در مورد اشخاص حقوقی مطرح شده است. نمونه معمول وقف در مورد اشخاص حقیقی انجام می‌شود و در مورد اشخاص حقوقی، رجوع به قوانین و مقررات خاص باید انجام شود.
سه‌شنبه، 14 بهمن 1399
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
بررسی تفاوت وقف اموال اشخاص حقوقی با وقف اشخاص حقیقی

وقف چیست؟

وقف یکی از سنت‌های بسیار نیکو در دین اسلام است که همواره به فضیلت‌های آن در سخنان بزرگان دین اشاره شده است. وقف اموال همچنین یکی از نمودهای جهان بینی در دین مقدس اسلام است و از این رو همواره مورد توجه پیروان سایر ادیان نیز قرار گرفته است.


امام صادق علیه السلام در یکی از احادیث خود از وقف به عنوان " صدقه جاریه " نام می‌برند. در حقیقت ثواب و فضیلت‌های وقف همیشگی است و حتی پس از مرگ نیز برکات آن جاری خواهد بود. وقف نمود بسیار کاملی از کمک به همنوعان است و سبب ایجاد رفاه عام المنفعه در بین افراد جامعه خواهد شد.

بررسی تفاوت وقف اموال اشخاص حقوقی با وقف اشخاص حقیقی 

وقف یکی از برترین اعمال خیرخواهانه در جوامع اسلامی است که طی آن، افرادی که نسبت به فانی بودن دنیا و اموال آن آگاهی دارند، بخشی از اموال یا املاک خود را با آگاهی و اختیار از مالکیت خود خارج می‌نمایند تا مورد استفاده عموم مردم قرار گیرد و منافع حاصل از آن نیز حتی پس از حیاتشان در راه تحقق عدالت اجتماعی و همچنین برطرف کردن نیازهای مردم مورد استفاده قرار گیرد (1) .

وقف در حالت کلی در دو گروه قرار خواهد گرفت. گروه اول که از آن به عنوان وقف عام یاد می‌شود، در واقع وقفی است که شخص وقف کننده، استفاده از آن را برای گروهی خاص محدود نکرده است و عموم مردم می‌توانند از آن بهره ببرند. مساجد و بیمارستان‌ها در این دسته قرار می‌گیرند. گروه دوم که با عنوان وقف خاص یاد می‌شود، برای استفاده افراد خاصی وقف شده اند.

در لغت به کسی که مالی را وقف می‌کند، واقف گفته می‌شود. شخص واقف در حقیقت اموال و املاک خود برای انجام امور خیرخواهانه اهدا می‌کند و درآمد حاصل از آن را نیز صرف پرداختن به امور خیریه می‌نماید. از آن‌جایی که وقف یکی از سفارشات دین اسلام است، برای انجام آن نیز مانند سایر دستورات، قوانین و شرایط شرعی خاصی در نظر گرفته شده است. افرادی که قصد دارند اموال خود را وقف کنند بایستی از نحوه و شرایط شرعی و دینی آن آگاه باشند و طبق آن اقدام به وقف اموال خود نمایند.

بررسی تفاوت وقف اموال اشخاص حقوقی با وقف اشخاص حقیقی 

شرایط وقف

همان گونه که عنوان شد، وقف نیز مانند سایر سنت‌های اسلام دارای شرایط و قوانین خاص خود است. یعنی در منابع دینی، شرایطی برای وقف ذکر شده است که همواره باید به آن توجه نمود.
 
  • اولین شرط برای وقف این است که مال به صورت عینی قابل رویت باشد.
 
  • اموال موقوفه باید دارای منفعت حلال باشند. بر این اساس مالک یا صاحب نمی‌تواند ملکی را که به غیر، رهن داده است وقف نماید.
 
  • مالی که وقف می‌شود باید قابل تحویل باشد.
 
  • اصل مال نباید تمام شدنی باشد. به طور مثال وقف مواد خوراکی یا آشامیدنی درست نخواهد بود.
 
  • منفعت حاصل از وقف نمی‌تواند برای انجام کار حرام صرف شود.
 
  • صیغه وقف، یعنی آنچه واقف با آن ارادة خویش در وقف را ابراز میدارد. (2)

شرایط عنوان شده جز شرایط عمومی وقف است. شرایط و قوانین جزئی‌تری نیز برای وقف وجود دارد که افراد در صورت برخورد با مشکل می‌توانند به مراجع دینی مربوط به این حوزه مراجعه کنند. همان طور که عنوان شد، همواره شرایط خاصی به عنوان شرایط وقف مد نظر قرار خواهند گرفت.

علمای دینی و مراجع معتبر اسلام شرایط وقف را برای اشخاص حقیقی تعیین نموده اند؛ اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که با توجه به این که در زمان‌های گذشته مفهومی با نام اشخاص حقوقی وجود نداشت، چه قوانینی برای انجام فریضه وقف برای این افراد در نظر گرفته شده است؟ در ادامه این متن با توضیحاتی در رابطه با وقف در مورد اشخاص حقوقی و مقایسه نحوه انجام آن با افراد حقیقی خواهیم پرداخت.

 بررسی تفاوت وقف اموال اشخاص حقوقی با وقف اشخاص حقیقی

نگاهی بر اختیارات اشخاص حقوقی

امروزه با توجه به پیشرفت جامعه و گسترش موضوعات و مباحث مرتبط با موضوع وقف، این مسئله در سالیان اخیر بیش از گذشته مورد توجه فقها و حقوق‌دانان قرار گرفته است. موضوع وقف موضوعی بسیار گسترده است که همواره باید مورد توجه قانون گذاران قرار گیرد.

در واقع وقف، عقدی است که نتیجه آن حبس کردن اصل مال و رها کردن منفعت آن است (3).  یکی از مسائلی که در این دوره در رابطه با وقف مطرح می‌شود، وقف اموال مربوط به اشخاص حقوقی است. این مسئله در سالیان اخیر با مطرح شدن وقف یک نهاد حقوقی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و به مسئله روز در این رابطه تبدیل شد.

در این باره سوالی از سوی افراد مطرح شد که: آیا وقف اشخاص حقوقی از منظر دینی و حقوقی جایز است یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال، اولین مسئله‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که تعریف شخص حقوقی چیست؟ شخص حقیقی و حقوقی چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند؟ آیا مفهوم این شخص در فقه بیان شده است یا خیر؟ پس از پاسخ به این سوالات، می‌توان موضوعیت وقف را در رابطه با آن مورد بررسی قرار داد.

با ارزیابی مسائل فقهی از طریق کتب فقهی، می‌توان دریافت که در دنیای امروز، بخش مهمی از وقف در دنیا از طریق پول، ارز و سهام تامین می‌شود. به طور مثال در جوامعی مثل آمریکا، بخشی از درآمد یک ارگان صرف امور خیریه می‌شود و یا این که مراکز مرتبط با این حوزه نیز کمک‌های مردمی را در این راستا جمع آوری نموده و از طریق خرید سهام به جریان انداخته‌اند و سبب حفظ اصل پول و همچنین سودآوری از طریق آن نموده‌اند. پیامبران الهی نیز روش‌های مختلفی برای وقف در نظر گرفته‌اند و تاکید به حفظ آن و همچنین ثبات و دوام آن داشته‌اند.

پس از درک این موضوعات به سراغ پاسخ به سوال مطرح شده یعنی تعریف اشخاص حقیقی و حقوقی خواهیم رفت. آن چه که در علم حقوق از آن به عنوان شخص نام برده می‌شود، در واقع موجودی است که دارای حق و تکلیف است. این شخص می‌تواند از نوع حقیقی یا حقوقی باشد. شخص حقیقی در واقع فردی است که از آن با عنوان شخص طبیعی نام برده می‌شود و در مقابل شخص حقوقی به فرد معنوی اطلاق خواهد شد. در حقیقت شخص حقوقی دارای وجود اعتباری است و اعتبار آن از شخصیت تشکیل دهندگان و اعضای آن مستقل خواهد بود (4).

 بررسی تفاوت وقف اموال اشخاص حقوقی با وقف اشخاص حقیقی

ماهیت و وجود شخص حقوقی

در رابطه با ماهیت اشخاص حقوقی همواره نظریات مختلفی وجود دارد. به طور مثال برخی از افراد معتقدند که شخص حقوقی عملا وجود خارجی نداشته و دارای وجودی مجازی است و در واقع برای اشخاص حقوقی وجود اعتباری در نظر می‌گیرند. نظریه دومی که در رابطه با اشخاص حقوقی مطرح می‌شود، نظریه نفی شخص حقوقی است.

بر طبق این نظریه بسیاری از حقوق دانان منکر وجود اشخاص حقوقی شده‌اند و تکالیف و آثار آن را از سایر نهادهای حقوقی مجزا دانسته‌اند و سومین نظریه‌ای که در این رابطه وجود دارد، این است که برای اشخاص حقوقی مالکیت مشترک و جمعی در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال در این رابطه اگر چهار نفر با شراکت هم اقدام به تاسیس یک شرکت نمایند، نیازی به ایجاد شخص پنجم که همان شخص حقوقی است نخواهد بود.

در مورد شخص حقوقی همواره دیدگاهی وجود دارد که از سه رکن اساسی تشکیل می‌شود. در واقع شخص حقوقی برگرفته از مدیران حقوقی، منتفعان آن و همچنین اموالی که در این بین وجود دارد، خواهد بود و می‌توان مفهوم شخص حقوقی را مشتمل بر این سه رکن در نظر گرفت. (3)

بررسی تفاوت وقف اموال اشخاص حقوقی با وقف اشخاص حقیقی

اختیارات مدیران در وقف اموال

در مورد اختیارات مدیران در وقف اموال باید به این نکته توجه کرد که حدود این انتخاب‌ها تا حد زیادی مربوط به دید و تلقی افراد از مفهوم شخص حقوقی است. بر همین اساس در این باره نظریات بسیار مختلفی عنوان شده است که در زیر به معرفی اختصاری آن‌ها خواهیم پرداخت.
 
1.نظریه وکالت
اولین نظریه‌ای که درباره اختیارات اشخاص حقوقی در رابطه با وقف مطرح می‌شود، نظریه وکالت است. طبق اصول این نظریه، مدیران شخص حقوقی به عنوان وکیل شناخته می‌شوند و به عنوان یک وکیل، تنها مختار به انجام اعمالی هستند که از ابتدا و به صورت کاملاً صریح در اساس‌نامه آمده است. این نظریه در حقیقت بر مبنای ماده 51 قانون تجارت شناخته می‌شود.

نظریه وکالت دارای یک ایراد است و آن این است که طبق اصول این نظریه شایستگی وکیل در انجام هر موضوع مصوب در اساس‌نامه نسبت به شایستگی و اهلیت موکل، فرعیت دارد. بر این اساس در رابطه با موضوعی مانند وقف، اختیار مدیران برای وقف اموال حقوقی بر اثبات این حق در مورد شخص حقوقی فرعیت دارد. این امر در واقع موجب ایجاد محدودیت‌هایی در مورد اختیارات اشخاص حقوقی نسبت به حقیقی خواهد شد.
 
2.نظریه نمایندگی قانونی
بر طبق این نظریه که موضوعیتی خلاف بر نظریه وکالت دارد، می‌توان عنوان کرد که " اصیل مباشرتاً قادر به اجرای حقوق و تکالیف خود نیست." بر این اساس افراد قانونی و واجد شرایط می‌توانند به عنوان نماینده اصیل تعیین شوند. اختیارات این نماینده بر طبق قانون عنوان می‌شود و با توجه به قوانین امکان هرگونه تصرف در اموال اصیل را خواهد داشت. بر طبق این نظریه وقف اگر از نظر اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد، برای واقف مصلحت ندارد و اگر از نظر معنوی به آن بپردازیم اثر معنوی مولی‌علیه بدون دخالت خودش متصور نیست.
 
3.نظریه نمایندگی ارگانیک
بر طبق این نظریه مدیران به عنوان ارکان اصلی تشکیل دهنده شخص حقوقی، به عنوان بدنه اصلی آن تلقی می‌شوند. شرکت یا ساختمان شخص حقوقی نیز از رکن‌هایی مثل سهام‌داران تشکیل شده است که در واقع پایه‌های ایجاد شخص حقوقی هستند و اقدامات هر کدام از این اشخاص نیز تصمیم شخص حقوقی در نظر گرفته می‌شود. البته باید توجه داشت که این نظریه دلیلی بر صحیح دانستن وقف اموال شخص حقوقی به وسیله مدیران نخواهد بود.

در واقع این موضوع بیان‌گر آن است که اگر مدیران مختار به وقف اموال شخص حقوقی باشند، این وقف در واقع عمل شخص حقوقی به حساب می‌آید؛ اما این که مدیر اختیار انجام چنین عملی را داشته باشد خود نیازمند اثبات خواهد بود. (4)
 
نتیجه گیری
بر طبق موارد عنوان شده می‌توان جمع بندی مطلب را بدین صورت عنوان نمود. در این باره ماده 598 قانون تجارت به صراحت عنوان می‌کند که "تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صالحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود".  بر این اساس ذکر دو نکته در این رابطه الزامی است. این دو نکته در واقع کل مسئله حقوقی در رابطه با وقف اموال توسط اشخاص حقوقی را به وضوح بیان خواهد کرد.
 
  • اول اینکه اشخاص عمومی که دارای ماهیت عمومی هستند، به هیچ عنوان شایستگی نوشتن عقد وقف را ندارند.
 
  • اشخاص حقوقی که دارای ماهیت خصوصی هستند، می‌توانند دارای کلیه حقوق و تکلیف اشخاص حقیقی باشند.

بر این اساس لازم است تا افراد و اشخاص حقوقی قبل از اقدام به وقف از شرایط انجام آن آگاه باشند. در پایان و با جمع بندی نکات عنوان شده می‌توان گفت که اشخاص حقوقی نیز با پیروی از شرایطی که گفته شد می‌توانند مانند اشخاص حقیقی اقدام به وقف اموال خود نمایند. شخص حقوقی، می‌تواند هم واقف و هم موقوف باشد، از اشخاص حقوقی مسلم، امام (ع) و یا حاکم شرع نیز باشد.

پینوشتها
1_ موسویان، سید عباس و داود نصرآبادی. (1388) <طراحی اوراق="" وقف="" بر="" مبنای="" عقد="" صلح="" و="" وقف="" جهت="" تأمین="" مالی="" طرحهای="" عام="" المنفعه="">، دو فصلنامه علمی - تخصصی مطالعات اقتصاد اسلامی، سال دوم، شماره اول.
2_ حائری یزدی، محمدحسن. (1380) وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی، مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی
3_ نجفی، محمدحسن. (1368 ق) جواهرالکالم فی شرح شرایع الاسلام، بیروت: داراحیاء التراث العربی.
4_ عامری، پرویز و هاجر مصلحیان. (1392) . وقف اموال اشخاص حقوقی به وسیله مدیران، مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، شماره دوم.


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.