یکی از مهمترین اصول کلی در حقوق اداری، اصل عدم صلاحیت مقامات عمو‌می ‌است. به این ترتیب هر تصمی ‌می‌باید یک مبنای قانونی داشته باشد.

مسئله نظارت بر اعمال دولت به مانند سایر نهادهای حقوقی دیگر، تنها در رابطه با سایر نهادها است که می‌تواند موجودیت یافته و شکل بگیرد.

حمایت از حقوق و آزادی‌های کارمندان نیاز به نهاد مستقل قضایی - اداری دارد که با درک صحیح روابط اداری، اختلاف‌ها را از درون دستگاه‌های اداری حل و فصل کند.

از نظر بیشتر متفکران تفکیک قوا به عنوان طرحی برای مقابله همیشگی با قدرت مطلق باید مورد التزام قرار گیرد، جدا بودن قدرت تقنینی از قدرت اجرایی است. هرگاه اختلاطی در این دو صورت پذیرد، قدرت مطلق پدید خواهد...

فورمالیسم در اداره مدرن از اصول اولیه و پایه ای به شمار ‌می‌رود. اداره برای انجام وظایف قانونی خود لزوما باید چارچوب شکلی معینی داشته باشد.

در زمان شورای پادشاهی کارگزارانی به شهرهای مختلف فرانسه فرستاده ‌می‌شدند، تا به دعاوی مالیاتی و عمو‌می‌ رسیدگی کنند. شوراهای ایالتی هم توسط ناپلئون در سال ۱۷۹۹ تأسیس شدند.

دیوان عالی در اجرای اصل نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه‌ها، صلاحیت تجدیدنظر در احکام دادگاه‌ها را هم بر عهده دارد و مرجع رسمی‌بررسی، نقض یا تأیید آرای دادگاه‌های عمومی، نظامی ‌و انقلاب است.

هر کدام از کشورهای قانون محور برای حفظ و پاسداری از حقوق عمومی‌به شیوه‌ای خاص عمل و سعی کرده‌اند ضمن اجرای قانون از حقوق عمومی‌دفاع کنند.

منظور از نظام قضایی یگانه، این است که دستگاه قضایی بر اساس اصل تفکیک قوا در قوه قضاییه متمرکز و محدود می‌شود و رسیدگی به همه مسائل قضایی در صلاحیت این قوه است.

منظور از نظارت‌های قضایی، تنها نظارت‌هایی نیست که دارای ماهیت قضایی بوده و بر اساس آیین دادرسی حل و فصل می‌شوند بلکه به طور کلی نظارت‌هایی مدنظر است که توسط قوه قضاییه به صورت قضایی و غیر قضایی انجام می‌شوند.