مروري بر وضعيت وقف در جهان اسلام

مقدمه

ترجمه مدخل "Waqf" از دايرة المعارف..The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic Worldج 4، ص 316 - 312، نيويورک، 1995، زير نظر جان اسپوزيتو
دکتر کهف منذر در سال 1940 ميلادي در دمشق به دنيا آمد و در سال 1962 در رشته‏ي بازرگاني از دانشگاه دمشق ليسانس گرفت. در سال 1967، فوق ليسانس برنامه‏ريزي اقتصادي و اجتماعي را به پايان رساند؛ سپس به امريکا رفت و در سال 1975 درجه‏ي دکتراي اقتصاد با گرايش توسعه از دانشگاه ايالتي «يوتا» را اخذ کرد. وي همچنين مدت دو سال، رياست مؤسسه آموزش و تحقيقات اسلامي بانک توسعه‏ي اسلامي را بر عهده داشته است و هم‏اکنون با عنوان محقق اقتصاد در اين مؤسسه فعاليت مي‏کند.
وي در فقه و مطالعات اسلامي به ويژه در مسائل اقتصادي و مالي مرتبط با جهان اسلام مطالعات گسترده‏اي انجام داده است. بيش از 15 جلد کتاب و 60 مقاله با زبان عربي و انگليسي نگاشته است. موضوعات عمده‏ي آثار او عبارتند از: سيستم مالي و حکومتهاي اسلامي، قراردادهاي مالي مانند مضاربه، اقتصاد اسلامي و توسعه‏ي آن، زکات، وقف و نهادهاي خيريه. مطالعات وي علاوه بر پژوهش‏هاي متني، برخي از مطالعات موردي و ميداني درباره‏ي اوضاع جاري مسلمانان به ويژه کشورهاي عربي و مسلمانان شمال آمريکا را نيز شامل مي‏شود.
مقاله‏ي حاضر که از دايرةالمعارف نوين جهان اسلام (World Modern Islamic) زير نظر جان اسپوزيتو انتخاب شده از همين قبيل است. وي علاوه بر بيان برخي مسائل بنيادين وقف به اجمال، به صورت موردي وضعيت وقف در برخي کشورهاي عربي و شمال امريکا را گوشزد مي‏کند. اين مقاله هر چند موجز و خلاصه نگاشته شده است اما سر فصل‏هايي را مطرح مي‏کند که براي پژوهشگران عرصه‏ي وقف قابل تأمل و شايسته‏ي پي‏گيري است، به ويژه آنکه تحقيقات و مطالعات وي عمدتا با استناد به منابع فقهي و تحقيقاتي اهل سنت تدوين شده و به عقايد و آراي شيعه توجهي نشده است.
نکته‏ي مهم ديگري که در انتخاب اين مقاله نقش داشت سخن گفتن مؤلف از لزوم احيا و بازسازي وقف است. نهاد وقف در سده‏هاي مياني اسلام نقش اساسي و محوري ايفا مي‏کرده و شايسته است پژوهشگران اسلامي با توجه به فلسفه‏ي وقف و اهداف آن و تجربه‏هاي کما بيش موفق گذشتگان در اين زمينه، راه‏هاي احيا و بازسازي وقف در جهت تقويت بنيه‏هاي فرهنگي و اجتماعي اسلام و مسلمانان را بيابند.

وقف

وقف (جمع آن اوقاف)، کلمه‏اي عربي است که در لغت به معناي محدوديت (1) و ممنوعيت (2) به کار مي‏رود و در دين اسلام اصطلاحي است دال بر حفظ و نگهداري اموالي خاص جهت به کارگيري منافع آن در کارهاي انسان دوستانه و امور خيريه، به شرط آن که منافع، فقط در هدف يا اهداف تعيين شده براي آن مصرف شود. اين تعريف ما را به يک ويژگي مهم در وقف که همانا استمرار و دوام باشد رهنمون مي‏کند و به ديگر سخن، وقف در مورد املاک و اموال ماندگاري به کار مي‏رود که بتوان درآمدها و عايداتي از آن به دست آورد و در موارد مشخص مصرف نمود. (3) بنابراين زمين و ساختمان [که اموالي ماندگار هستند] بيشتر مورد وقف قرار مي‏گيرند تا اشياي ديگر؛ هر چند در مورد کتاب، ابزار کشاورزي، احشام، سهام و اوراق بهادار و پول نقد نيز وقف وجود دارد. در شمال و غرب آفريقا به جاي «وقف» از کلمه‏ي «هبز» که به معناي محصور کردن و توقيف کردن است استفاده مي‏کنند.

وقف در طول تاريخ

انديشه‏ي وقف، عمري به درازاي عمر بشريت دارد و از همان آغاز خلقت انسان، وقف نيز وجود داشته است. فقهاي مسلمان معتقدند، ساختمان کعبه، اولين بناي وقفي است که در قرآن کريم به عنوان اولين خانه‏ي مخصوص عبادت معرفي شده است.
تقريبا همه‏ي جوامع، مکان‏ها و بناهاي بسياري را به امور عبادي اختصاص داده‏اند. در طول تاريخ معابد و کليساها و بناهايي از اين قبيل، اختصاصا براي انجام مناسک ديني ساخته و پرداخته شده‏اند. افزون بر اين، فراعنه‏ي مصر املاکي جهت تأمين نيازهاي مالي راهبان اختصاص دادند و يونانيان باستان و روميان اموالي اختصاصي براي کتابخانه‏ها و امور آموزشي در نظر گرفتند. امروزه ايده‏ي وقف امري شناخته شده و پذيرفته شده در همه جاي جهان است. در شمال امريکا نيز وقف وجود دارد اما با نام مؤسسات ديني و بنيادهاي خيريه. (5) تنها در ايالات متحده، ده‏ها هزار از اين قبيل بنيادها وجود دارد.

وقف در تاريخ اسلام

در تاريخ اسلام اولين بناي وقفي، مسجد قبا (6) در مدينه است که در بدو پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) به سال 622 ميلادي ساخته شد و هنوز در همان مکان باقي است اما با ساختاري جديد و توسعه يافته، شش ماه پس از ساختن مسجد قبا، مسجد النبي در مرکز مدينه بنا نهاده شد. وقف مساجد و مستغلاتي که منافع و درآمدهاي آنها اختصاصا جهت حفظ و نگهداري و تعمير مساجد به کار مي‏رود، در رديف اوقاف ديني قرار مي‏گيرند.
وقف بشر دوستانه و خيرخواهانه (7) نوع ديگري از وقف است که با هدف دستگيري از فقيران جامعه به وجود آمده است و مردم بيشتر متمايلند در اين گونه از نهادها و فعاليت‏ها در قالب‏هايي مانند کتابخانه‏ها، تحقيقات علمي، آموزش، خدمات درماني، و مواظبت از حيوانات و محيط زيست سرمايه‏گذاري کنند. از اي قبيل موقوفات مي‏توان به عنوان وام براي تقويت و ايجاد مشاغل کوچک و ساختن و حفظ پارک، جاده، پل و سد بهره‏برداري کرد.
وقف‏هاي خيريه‏اي از زمان خود پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) شروع شد. مردي به نام مخيريق (8)(9) وصيت کرد که هفت باغستان او در مدينه پس از مرگش به پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) برسد. مخيريق در سال 626 ميلادي از دنيا رفت و پيامبر باغستان‏هاي هفتگانه را وقف فقرا و نيازمندان نمود. اين شيوه توسط عمر، دومين خليفه پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) نيز پيگيري شد. هنگامي که او از پيامبر درباره‏ي نخلستاني که در منطقه‏ي خيبر به دست آورده بود سؤال کرد، پيامبر مي‏فرمايد: «اگر مايلي مي‏تواني آن را وقف نمايي و خرماهايش را صدقه بدهي». و بدين ترتيب هنگام رحلت پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) در سال 632 ميلادي تعداد بسياري از اين قبيل اوقاف خيريه‏اي به وجود آمده بود.
نوع سومي از وقف، کمي پس از رحلت پيامبر و در زمان خلافت عمر (635 - 645) رواج يافت. هنگامي که عمر خواست سندي مکتوب براي وقف خود در خيبر (نخلستان) تنظيم کند، از بعضي اصحاب پيامبر دعوت کرد شاهد آن سند باشند. جابر، يکي ديگر از اصحاب پيامبر، بيان مي‏دارد که وقتي اين سند منتشر شد، بسياري از مالکان، مقداري از املاک خود را وقف کردند، عده‏اي از اين واقفان در وقف‏نامه‏ي خود اين شرط را افزودند که ثمرات و عوايد اين وقف ابتدا به فرزندان و نسل‏هاي بعدي آنان تعلق بگيرد و سپس مازاد آن، اگر مازادي داشته باشد، به فقرا داده شود. چنين وقفي به «وقف خانوادگي» يا «وقف فاميلي» مشهور شد.
بر خلاف بنيادهاي خيريه‏ي امريکايي که صرفا در جهت اهداف ديني يا خيرخواهانه فعاليت مي‏کنند (نوع اول و دوم از وقف)، در اسلام گونه ديگري از وقف براي حمايت از خانواده‏ي خود و نسل‏هاي بعدي که همين نوع سوم است به وجود آمد. (10)

ويژگيهاي اساسي وقف

از لحاظ شرعي، واقف (پس از وقف) هيچ‏گونه مالکيتي نسبت به موقوفات ندارد. عده‏اي از فقها بر اين باورند که مالکيت موقوفات از آن خداوند است. اما بعضي ديگر معتقدند مالکيت موقوفات در دست افراد ذي نفع (موقوف‏عليهم) است هر چند اين مالکيت کامل نيست؛ به اين معنا که اين مالکان نمي‏توانند موقوفات را خارج از شرايط و اهداف واقف مصرف و يا هزينه کنند. در اين مورد وقف با بنياد خيريه متفاوت است، زيرا مديريت يک بنياد معمولا مي‏تواند دارايي‏هاي آن بنياد را بفروشد. اين تفاوت متضمن اين نکته است که دوام و استمرار، يک ويژگي بسيار قوي در وقف است که در بنيادهاي خيريه کمتر به چشم مي‏خورد.
دوام و استمرار وقف به اين معناست که هر گاه مهر و نشان وقف بر مالي، به ويژه در مورد املاک، بخورد آن مال براي هميشه وقف خواهد ماند و خارج کردن يک موقوفه از حالت وقفي مستلزم طي کردن فرآيندي طولاني و مشکل خواهد بود.
البته در صورت موافقت مراجع و محاکم قضايي (11) تعويض اموال و املاک وقفي به موارد بهتر و يا به مواردي که ارزش مساوي داشته باشند اشکال ندارد. اموال و املاک جديد نيز همچنان وقف هستند و در راستاي همان اهداف و مقاصد اموال و دارايي‏هاي پيشين استفاده مي‏شود. بنابراين، در مقام نظر، حالت دوام و استمرار وقف مستلزم اين معناست که اموال يا املاک وقفي نبايد کاهش يا تقليل يابد و به دليل لزوم همين ويژگي (دوام) در وقف بوده که برخي از فقها وقف را فقط در مورد املاک و مستغلات (که حالت بقا و استمرار دارند) صحيح دانسته‏اند. عده‏اي از فقها نيز برخي کالاهاي بادوام را که منافع و عوايد بلند مدت دارند، به منزله‏ي املاک و مستغلات گرفته‏اند. (12) بنابراين، کتاب، وسايل و ابزار، احشام و پول را نيز مي‏توان وقف کرد.
براي حفظ موقوفات، هم واقفان و هم محاکم قضايي، احتياطهاي مضاعفي در سندسازي و نگهداري اسناد وقف به خرج داده‏اند. آنان معمولا بر ثبت اين اسناد در محاکم قضايي و به رؤيت شهود معتبر رساندن تأکيد کرده‏اند. محاکم قضايي در بسياري از شهرها و مناطق، اسناد مفصلي از دارايي‏هاي وقفي را از اوايل قرن 15 و 16 ميلادي ثبت کرده‏اند که بسياري از اين اسناد هنوز موجود است و مورد مطالعه‏ي مورخان در استانبول، قاهره، فاس، دمشق، بيت المقدس، اصفهان و ديگر شهرهاي کهن قرار مي‏گيرد.
از آنجا که وقف يک عمل اختياري و خيرخواهانه است، شرايطي که واقف تعيين مي‏کند بايد مو به مو مورد عمل قرار گيرد؛ البته تا وقتي که متناقض يا مخالف قوانين شريعت نباشد. تفصيل مطلب چنين است که درآمدهاي وقف بايد انحصارا در راستاي اهدافي که وقف براي آن به وجود آمده است مصرف شود. اهداف وقف نيز تا وقتي که اولا با قوانين شريعت سازگار باشد و ثانيا قابل حصول باشد نمي‏بايست توسط متولي يا دادگاهي که بر آن نظارت مي‏کند تغيير يابد. اگر چنانچه (در اثر تغيير شرايط جامعه) عملي کردن و محقق ساختن اهداف وقف غير ممکن شود بايد درآمدها و عوايد وقف در نزديک‏ترين و
شبيه‏ترين مورد به اهداف وقف مصرف شود و اگر باز هم امکان نداشت، منافع وقف به فقرا و نيازمندان مي‏رسد. ويژگي دوام و استمرار شامل همه‏ي قيود و شرايط واقف نيز مي‏شود، خواه اين شرايط مربوط به اهداف و مقاصد وقف باشد، خواه مربوط به توزيع درآمدها باشد و يا در ارتباط با اداره‏ي موقوفات و نظارت بر وقف و يا ديگر قسمت‏هاي وقف.

شرايط وقف کردن

ايجاد و انشاي وقف مستلزم شرايطي است که به برخي از مهمترين آنها اشاره مي‏شود:
1. موضوع وقف بايد از املاک و مستغلات و يا اموال بادوام باشد. در جوامع اسلامي وقف زمين، ساختمان، گله‏هاي شتر، گاو و گوسفند، کتاب، جواهرات، شمشير و ديگر ابزار جنگ، و ابزار کشاورزي رواج داشته است.
2. وقف بايد دائمي و غير موقت باشد. (13) فقها وقف موقت را فقط در مورد اوقاف خانوادگي و فاميلي جايز دانسته‏اند.
3. واقف بايد شرعا صلاحيت و توانايي وقف را داشته باشد. بنابراين بچه، مجنون يا کسي که مالک مالي نيست نمي‏تواند وقف کند.
4. اهداف و مقاصد وقف بايد در نهايت به امري ختم شود که هم از نظر شريعت و هم از نظر واقف جنبه‏ي خيرخواهي و صدقه داشته باشد. بنابراين اگر ثروتمندي فقط به اين دليل که توانگر است چيزي وقف کند، وقف او از نظر شرعي صحيح نيست و لازم است قصد خيرخواهي و صدقه دادن نيز داشته باشد.
5. و سرانجام، موقوف‏عليهم (ذي نفعان وقف) بايد زنده و شايسته‏ي وقف باشند (14) و وقف براي مردگان جايز نيست.

اداره‏ي وقف (توليت وقف)

عموما خود واقف نوع مديريت و توليت وقف را در وقف نامه مشخص مي‏کند. به کسي که اداره‏ي امور وقف را بر عهده دارد اصطلاحا «متولي» يا «ناظر وقف» گفته مي‏شود. مسؤوليت متولي آن است که درآمدهاي وقف را، به بهترين شکل، در راستاي منافع موقوف عليهم به کار گيرد. اولين وظيفه‏ي متولي حفظ و نگهداري خود موقوفه است و سپس به حداکثر رساندن درآمدزايي آن، دستمزد و حق و حقوق خود متولي نيز معمولا در وقف نامه‏ها بيان مي‏شود. اما اگر در وقف نامه مطلبي در اين باره ذکر نشده باشد، متولي، در صورتي که نخواهد مجاني کار کند، بايد به محاکم قضايي مراجعه کند تا مبلغي به عنوان دستمزد برايش تعيين کنند.
سيستم قضايي، يعني محاکم و دادگاه‏ها، مرجع نهايي رسيدگي و رفع و رجوع همه‏ي مسائل و مشکلات مربوط به وقف هستند. در اوايل قرن هشتم، يکي از قضات مصري، دفتري جهت نظارت و ثبت و ضبط اسناد مربوط به اوقاف آن منطقه تأسيس کرد. اين اقدام شکل رسمي يافت و منجر به ايجاد «دفتر ثبت اسناد و کنترل اوقاف» زير نظر قاضي القضاة وقت شد.
همزمان با دوران افول تمدن اسلامي، فساد و سوء استفاده به موقوفات نيز سرايت کرد و اين مسأله باعث شد دخالت‏هاي
دولتي در امور اوقاف زيادتر شود، و پس از اين دوره بود که امپراطوري عثماني در اوايل قرن نوزدهم، وزارتي مخصوص امور اوقاف تأسيس کرد و قوانيني حقوقي براي اوقاف وضع شد که مهمترين آن 16 قانون اوقاف مصوب 29 نوامبر سال 1863 ميلادي بود. اين قانون به اجرا درآمد و اداره و نظارت بر اوقاف را سامان بخشيد و حتي پس از تجزيه‏ي امپراتوري عثماني در سال 1918 تا سال‏ها در کشورهاي ترکيه، سوريه، عراق، لبنان، فلسطين و عربستان سعودي به اين قانون عمل مي‏شد. در حال حاضر نيز بيشتر کشورهاي اسلامي نهادها و سازمان‏هاي وقف و امور خيريه دارند. اين نهادها (وزارت يا سازمان) موقوفات را کنترل و درآمدهاي آنها را در ساختن و نگهداري مساجد هزينه مي‏کردند. مسلمانان مقيم کشورهاي غير اسلامي نيز اوقاف خود را بر اساس قوانين شريعت اسلام، در بين محدوديت‏هاي قانوني و قواعد دست و پاگير آن کشورها تأسيس کرده‏اند. مثلا در هند، جايي که اقليت عظيمي از مسلمانان زندگي مي‏کنند، ايجاد و انشاي وقف در سال 1954 در سطح دولتي به رسميت شناخته شد و وزارت حقوق هند يک مقام نظارتي بر امور اوقاف مسلمانان را در نظر گرفت و اکنون هر ايالت هند يک هيأت وقف، متشکل از 11 عضو مسلمان دارد.
انجمن‏هاي اسلامي امريکا و کانادا، موقوفات خود را بر اساس قوانين و مقررات بنيادهاي خيريه اداره مي‏کنند. به اين معنا که هر يک از گروه‏هاي اسلامي يک مؤسسه‏ي غير انتفاعي، که عمدتا يک مسجد محلي يا يک مرکز اسلامي را به عنوان وقف در اختيار دارند، تأسيس مي‏کنند. در سال 1975 ميلادي، بنياد اسلامي شمالي امريکا (NAIT) (15) در ايالت اينديانا به ثبت رسيد. يکي از اهداف عمده‏ي اين مؤسسه‏ي اسلامي غير انتفاعي اين بود که اوقاف مسلمانان شمال امريکا را اداره کند و دارايي آنها را توسعه و ارتقا دهد. چند سال بعد، مؤسسه‏ي مشابهي با همان نام در ايالت انتاريو (16) کانادا به ثبت رسيد. اين دو بنياد مسؤوليت حفظ و نگهداري بسياري از مساجد،
مراکز و مدارس اسلامي شمال امريکا را در اختيار دارند.

نقش اجتماعي - سياسي وقف

ويژگي استمرار و دوامي که در وقف وجود دارد، موجب انباشت ثروت موقوفات در همه‏ي سرزمين‏هاي اسلامي مي‏شود و تنوع اهداف وقف، حوزه‏ي وسيعي از فعاليت‏هاي مذهبي و اعمال خيريه را پشتيباني مي‏کند. گستردگي وقف و اهداف آن نقش مهمي در حيات اجتماعي سياسي جوامع و گروه‏هاي اسلامي ايفا مي‏کند. گزارش‏ها و اطلاعاتي که از دفاتر ثبت اوقاف استانبول، بيت المقدس، قاهره و ديگر شهرهاي اسلامي استخارج شده، حاکي از اين است که زمين‏هاي وقفي، مقدار قابل توجهي از زمين‏هاي مزروعي را دربر مي‏گيرد، به عنوان مثال يکي از نقشه‏هاي مربوط به سال‏هاي 1812 و 1813 از زمين‏هاي مصر نشان مي‏دهد که از مجموع 375 / 2 ميليون جريب، 000 / 570 جريب را زمين‏هاي وقفي تشکيل مي‏دادند. (رمضان، 1983، ص 128)
يا مثلا در سال 1841 در الجزيره (مرکز الجزاير) تعداد 543 زمين وقفي که منافع و درآمدهاي آن صرف مخارج مسجد جامع مي‏گرديد شمارش شده است. (ابوالأجفان، 1985، ص 326).
در ترکيه در اواخر قرن بيستم، حدود يک سوم زمين‏ها وقفي بوده‏اند (آرماگان، 1989، ص 339). و بالأخره در فلسطين تعداد اسناد ثبت شده‏ي وقفي تا ميانه‏ي قرن 16 ميلادي به 233 عدد مي‏رسد که شامل 890 موقوفه مي‏شود، در حالي که در همين زمان فقط 92 سند شخصي، شامل 108 قطعه املاک، به ثبت رسيده است. (IRCICA، 1982، ص L)
درآمدهاي وقف عمدتا در مساجد هزينه مي‏شوند. اين هزينه‏ها شامل حقوق و دستمزد امام جمعه و جماعت، معلمان و مربيان امور مذهبي و واعظان مي‏شود. با اين پشتوانه‏ي مستقل مالي، رهبران مذهبي (روحانيون) و مربيان مسائل مذهبي، غالبا مي‏توانستند در قبال طبقه‏ي حاکم مواضعي مستقل اتخاذ کنند. براي نمونه، وقتي سربازان فرانسوي الجزيره را در سال 1831 اشغال کردند، کنترل امور موقوفات را در دست گرفتند تا بتوانند رهبران مذهبي که بر عليه آنها مبارزه مي‏کردند را در تنگنا و تحت فشار قرار دهند
(ابوالأجفان، 1985، ص 325)
جداي از تعليمات مذهبي که در مساجد و با هزينه‏ي اوقاف انجام مي‏شد، آموزش عمومي نيز دومين دريافت کننده‏ي عمده‏ي درآمدهاي وقفي (بعد از مساجد) بودند. از همان صدر اسلام، آموزش با درآمدهاي وقفي و کمک‏ها و اعانه‏هاي مردمي پشتيباني مالي مي‏گرديد. حتي اختصاص بودجه‏ي آموزشي دولتي نيز معمولا به شکل ساختن مدارس و اختصاص ملکي وقفي براي هزينه‏هاي جاري مدارس بوده است. اوقاف زمان ايوبيان (1249 - 1171) و مملوکيان (1517 - 1250) فلسطين و مصر نمونه‏هاي خوبي براي مطلب ذکر شده هستند. بر اساس منابع تاريخي، اورشليم (بيت المقدس) در ابتداي قرن بيستم، 64 مدرسه داشته که همگي وقفي بوده است. اين مدارس همچنين از پشتوانه‏ي مالي اوقاف فلسطين، ترکيه و سوريه برخوردار بودند. تعداد 40 عدد از اين مدارس توسط حاکمان و مقامات ايوبيان و مماليک وقف شده بودند. (العسلي، 1983، صص 111 - 95). دانشگاه الازهر نمونه‏ي ديگري براي استفاده‏ي نظام آموزشي از اوقاف است. اين دانشگاه در سال 972 پايه‏گذاري شد و بودجه‏ي آن تا زمان روي کار آمدن محمد علي در مصر و به کنترل درآوردن اوقاف در 1812، توسط درآمدهاي وقفي مخصوص به خود دانشگاه تأمين مي‏شد. (رمضان، 1983، ص 135)
هزينه‏هاي اوقاف در نظام آموزشي معمولا شامل: کتابخانه‏ها، کتاب‏ها، حقوق معلمان و کارمندان مدارس و شهريه‏ي دانشجويان مي‏شود. تأمين هزينه‏هاي آموزشي، به ويژه در دوران شکوفايي اسلام محدود به تحصيلات مذهبي نبود و در همه‏ي عرصه‏هاي آموزشي هزينه مي‏شد. افزون بر آن، اين نحوه‏ي هزينه کردن درآمدهاي وقفي در امور آموزشي، به شکستن انحصار آموزشي کمک مي‏نمود و باعث مي‏شد غير از طبقات حاکم و اشراف، از بين عموم مردم نيز گروه‏هاي فرهيخته سر بر آورند. در برخي دوران‏هاي تاريخي مشاهده مي‏شود که اغلب دانشمندان مسلمان از طبقات فقير و پايين جامعه برآمده‏اند و خيلي وقت‏ها همين دانشمندان با قوت در مقابل سياست‏هاي حاکمان ايستادگي کرده‏اند. (السيد، 1989، صص
258، 237)
سومين دسته‏ي عمده‏اي که در اموال وقف سهيم هستند عبارتند از: فقيران جامعه، نيازمندان، يتيمان (ايتام)، زندانيان و موارد ديگر از اين قبيل، از ديگر موارد مصرف درآمدهاي وقف مي‏توان به امور درماني و بهداشتي، شامل ساختن بيمارستان‏ها و تأمين مالي پزشکان و کارآموزان و هزينه‏ي درمان بيماران اشاره کرد. بيمارستان کودکان شيشلي (17) استانبول که در سال 1898 بنا گرديده است از جمله اين موارد مي‏باشد. (السيد، 1989، ص 287)
وقف براي حفظ و نگهداري حيوانات نيز وجود دارد. به عنوان مثال در دمشق موقوفاتي براي حفظ و نگهداري گربه‏ها و يا اسب و قاطرهاي از کار افتاده وجود دارد (السباعي، 1969). همچنين اوقافي وجود دارد که در ياري رساندن به مردم در سفر به حج و يا ازدواج دختران دم بخت و بسياري از مقاصد خيرخواهانه و انسان دوستانه‏ي ديگر هزينه مي‏گردد.

وضعيت وقف در قرن بيستم

در خلال دوران استعماري قرن نوزدهم و بخش قابل توجهي از قرن بيستم، اداره‏ي اوقاف در بسياري از کشورهاي استعمار زده، به استثناي چند کشور مانند الجزاير و اندونزي، به پيروي از الگوهاي سنتي و موروثي ادامه دادند. البته جو عمومي عقب ماندگي و توسعه نيافتگي کشورهاي اسلامي مسائل مربوط به وقف را نيز دربر گرفته بود. به علاوه، سيستم آموزش غربي که از طريق حکومت‏هاي استعمارگر وارد کشورهاي اسلامي شد و توسط امکانات اقتصادي جديد تقويت گرديد بزرگترين ضربه را بر پيکره‏ي آموزش سنتي که با درآمدهاي اوقاف (که از پيش تضعيف شده بود) پشتيباني مي‏شد وارد کرد.
با استقلال يافتن بسياري از کشورهاي اسلامي در اواسط قرن نوزدهم، دولت‏هاي ملي تأسيس شد و اين دولت‏ها مواضعي عمدتا منفي نسبت به وقف و اوقاف اتخاذ کردند. براي نمونه دولت‏هاي سوريه، مصر، ترکيه، تونس، و الجزاير بسياري از موقوفات را به اموال عمومي دولت‏ها ملحق کردند و از طريق اصطلاحات ارضي و ساير شيوه‏ها، زمين‏هاي وقفي را تقسيم کردند. البته دولت‏هاي اين کشورها خود را ملزم به تأمين بودجه‏ي مساجد و برخي مدارس ديني از جمله دانشگاه الازهر در قاهره مي‏دانستند، اما درآمدها و اموال وقف را ضميمه دارايي‏هاي دولتي کردند.
بسياري از کشورهاي اسلامي، اداره‏ها و سازمانهايي در خصوص اداره‏ي وقف و امور مذهبي تأسيس کردند. پس از آنکه وقف از حالت پويايي و توسعه بازماند، کلمه‏ي وقف اکنون بيشتر يادآور مساجد است. با اين حال برخي از کشورها از جمله لبنان، ترکيه، اردن و اخيرا الجزابر اقداماتي در زمينه‏ي احيا و بازساري و توسعه‏ي موقوفات انجام داده‏اند و قوانين جديدي براي بهبود، حفظ و توسعه‏ي اوقاف و همچنين تشويق مردم جهت ايجاد وقفهاي جديد وضع کرده‏اند.

پي نوشت :

1- . Confinement.
2- prohibition.
3- در کتب معتبر فقهي معمولا وقف را با اين عبارت مفيد و مختصر تعريف مي‏کنند:
«الوقف تحبيس المال و تسبيل المنفعة»؛ يعني وقف آن است که مالي حفظ شود و درآمدهاي آن در اهدافي معين مصرف شود. تعريف وقف در قانون مدني ايران نيز ترجمه‏ي همين عبارت است. در ماده‏ي 55 قانون مدني آمده است: «وقف عبارت است از اينکه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود.» قابل ذکر است که در برخي کتب فقهي بين حبس مال و وقف آن تفاوت قائل شده‏اند و اين دو را مترادف ندانسته‏اند اما در مقاله‏ي حاضر اشاره‏اي به اين موضوع نشده است. (مترجم).
4- Habs.
5- Foundations.
6- Quba.
7- Philanthropic.
8- مخيريق نضري اسرائيلي، دانشمندي يهودي بود که مسلمان شد و در جنگ احد به شهادت رسيد. هنگامي که در جنگ ضربت خورد و در حال شهادت بود وصيت کرد اموالش به پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) برسد و پيامبر نيز آنها را وقف نمود. عده‏اي او را از طايفه بني نضير و برخي او را از بني قينقاع دانسته‏اند. (الاصابة في تمييز الصحابة، ابن حجرعسقلاني، جلد 6، ص 46، چاپ بيروت: دار الکتب العلمية، 1995 م).
9- Mukhayriq.
10- در کتب فقهي و رساله‏هاي عمليه، وقف به دو دسته‏ي وقف عام و وقف خاص تقسيم مي‏شود. وقف عام شامل نوع اول و دوم و واقف خاص به معناي وقف نوع سوم از نظر نويسنده است. (مترجم). .
11- شيعيان در زمان‏هاي گذشته مشکلات اجتماعي خود را از طريق فقهاي طراز اول، که به آنان حاکم شرع گفته مي‏شود، رفع و رجوع مي‏کردند و به همين دليل دخل و تصرف در اوقاف نيز از نظر فقه شيعه منوط به اذن حاکم شرع است اما در بين اهل سنت به دليل وجود سيستم خلافت و حکومت، اين گونه مسائل از طريق دادگاه‏ها و محاکم عمومي پي‏گيري مي‏شد. (مترجم).
12- معناي عبارت فوق از نظر فقهي آن است که اين فقهاي دسته‏ي دوم، شرط غير قابل انتقال و غير مصرفي بودن اموالي که وقف مي‏شوند را قبول کرده‏اند، اما در مصاديق اين شرط توسعه داده و کالاهاي بادوام، همچون ابزار کشاوري با سهام و اوراق قرضه را به منزله‏ي املاک و مستغلات که غيرقابل انتقال هستند فرض کرده‏اند (مترجم).
13- يعني نمي‏توان وقف را به يک يا چند سال منحصر کرد و اصلا قيد زمان در وقف جايز نيست مگر در مورد وقف براي اولاد و خانواده که در متن ذکر شده است. (مترجم).
14- از نظر فقهي وقف براي بعضي افراد و گروه‏ها جايز نيست. مثلا وقف بر کافر حربي يا وقف بر اشخاصي که مالشان را در راه معصيت انجام مي‏دهند جايز نيست. (مترجم).
15- The North American Islamic Trust.
16- Ontario.
17- Shishli.

منبع: ميراث جاويدان