امام رضا (ع) و دانش فقه (1)

آن اندازه که به حيطه ي فقه اماميه مربوط مي شود، اين باور در ميان عموم فقيهان وجود دارد که پس از مدون ساختن مکتب جعفري توسط امام جعفر صادق عليه السلام، نخست فرزند ايشان امام کاظم عليه السلام و سپس نواده ي ايشان امام رضا عليه السلام در راستاي تعليم فقه جعفري حرکت کرده اند و در عمل نيز حجم اصلي احاديث فقهي در منابع امامي را احاديث منقول از امام باقر تا امام رضا عليه السلام تشکيل داده است. اين امر به خوبي نشان مي دهد که تا چه حد آن حضرت نسبت به حوزه ي مسائل فقهي اهتمام داشته، و اين جايگاه تا چه اندازه در فرهنگ شيعه براي آن حضرت شناخته شده است.
فارغ از نقدهاي جدي که بر انتساب کتابي با نام فقه الرضا عليه السلام به آن حضرت وجود دارد، اصل اين نکته قابل توجه است که چنين انتسابي صورت گرفته است؛ بدين معنا که اهتمام حضرت نسبت به دانش فقه به اندازه اي براي اماميه محرز بوده، که تأليف يک کتاب جامع و مدون در خصوص مسائل فقهي از آن حضرت، در طول سده هاي متمادي براي طيفي که به صحت انتساب آن باور داشتند، امري دور از انتظار نبوده است.
با اين حال به نظر مي رسد بيرون از دايره اماميه، آن جايگاهي که بايد براي فقاهت امام رضا عليه السلام شناخته نشده است؛ به عنوان نمونه، منابع زيديه با وجود اهتمامي که به ضبط اقوال امامان باقر و صادق عليه السلام نشان داده اند، عنايتي به اقوال امامان کاظم و رضا عليه السلام نداشته اند؛ امري که حتي در فهرست اختصارات ابن مرتضي در آغاز البحر الزخار، مهم ترين کتاب زيديه در فقه تطبيقي نيز به وضوح نمود يافته است (ابن مرتضي، 1409 ق، ج 1، ص 8-9، 12). در منابع اهل سنت نيز، تأکيد بر فقاهت آن حضرت بسيار کمتر از حد انتظار ديده مي شود.
شايد جدي ترين نقل در اين باره، مربوط به حاکم نيشابوري (وفات 405 ق) در تاريخ نيشابور است که تصريح دارد امام رضا عليه السلام - زماني که سن او به تازگي از بيست گذشته بود - در مسجد رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم در مدينه فتوا مي داده است (به نقل: ابن حجر، 1325 ق، ج 7، ص 338؛ نيز: ابن جوزي، 1412 ق، ج 10، ص 119) و ظاهراً با استنباط از همين نقل است که شمس الدين ذهبي اشاره دارد اين امام در جواني و در زمان حيات مالک بن انس - فقيه مدينه - فتوا مي داده است (ذهبي، 1405 ق، ج 9، ص 388).
افزون بر آن، نقليات متعددي در منابع اهل سنت ديده مي شود که با وجود عدم صراحت به فقه، از دانش گسترده ي آن حضرت سخن آورده اند. به عنوان نمونه در نامه اي به قلم فضل بن سهل که در آن، حضرت را از طرف مأمون براي آمدن به خراسان دعوت کرده است،‌ آن حضرت چنين وصف شده است "فرزند پيامبر مصطفي، که هدايت يافته به هدايت اوست و اقتدا کننده به کردار او، حافظ دين خداست و خزانه دار وحي خدا (رافعي، 1987 م، ج 4، ص 425). در همان نامه اشاره مي شود که مأمون در تمام رجال از فرزندان عباس و امام علي عليه السلام تفحص کرد و کسي را فاضل تر، پرهيزگارتر و عالم تر از او نيافت" (طبري، 1387 ق، ج 8، ص 554؛ نيز نک: ابن جوزي، 1412 ق، ج 10، ص 96).
همچنين در نقلي از ابراهيم بن عباس صولي از رجال اهل سنت و رجال دربار عباسي آمده که درباره ي ديده هايش از امام رضا عليه السلام سخن گفته و يادآور شده است هر آنچه از او مي پرسيدند، مي دانست و من کسي از او داناتر نديدم؛ مأمون در مقام آزمايش از او هر دري سؤالي مي پرسيد و او همه را پاسخ مي داد (ابن بابويه، 1417 ق، ص 758؛ همو، 1984 م، ج 2، ص 193).
در متون سده هاي ميانه و متأخر، شايد با تکيه بر همين يادداشت ها، امام رضا عليه السلام به سبب شاخص بودن در علم ستوده شده است؛ از جمله ابن ماکولا يادآور مي شود که حضرت از اعيان اهل بيت در علم و فضل بود (ابن ماکولا، 1411 ق، ج 4، ص 75). ذهبي او را در علم و دين و سروري در جايگاهي رفيع مي شمارد (ذهبي، 1405 ق، ج 9، ص 387-388) و ابن حجر عسقلاني تصريح مي کند که آن حضرت با وجود شرف در نسب، از اهل علم و فضل بود (ابن حجر، 1325 ق، ج 7، ص 339).
بايد افزود براساس يادکرد منابع برخي از فقهاي نامدار اهل سنت در نسل پس از امام رضا عليه السلام، مانند احمد بن حنبل و اسحاق بن راهويه نيز از محضر آن امام استفاداتي داشته اند (طوسي، 1415 ق، ص 351؛ ذهبي، همان اثر، ج 9، ص 388).
در حال حاضر، آنچه از احاديث امام رضا عليه السلام در مباحث مختلف فقهي در کتاب اربعه و ديگر کتب حديثي اماميه برجاي مانده است، حجمي در خور توجه را به خود اختصاص مي دهد؛ تقريباً نيمي از احاديث آن حضرت به موضوعات فقهي مربوط مي شود و در مسند الامام الرضا عليه السلام، گردآوريِ عزيزالله عطاردي، تقريباً يکي از دو مجلد کتاب،‌ صورت مدون و باب بندي شده از احاديث فقهي آن حضرت است.
در طول تاريخ فقه اماميه، همواره فقهاي اين مذهب - از اصولي تا اخباري - کوشش داشته اند تا فقه اماميه را از خلال اين احاديث استخراج کنند و البته در اين راه با دشواريهايي مواجه بوده اند که آنان را به سوي مکاتب متنوع و استنباط هاي مختلف سوق داده است. با اين وصف، ادعاي اين که بتوان براساس احاديثي منتخب از آن حضرت،‌ تصويري دقيق از انديشه ي فقهي آن حضرت ارائه داد، ادعايي گزاف خواهد بود. تنها مي توان گفت در مقاله حاضر، روش پژوهش روش فقاهتي نيست، بلکه روش تاريخي است و در پياده سازي اين روش، دو رويکرد مهم در مد نظر بوده است؛ نخست اين که فارغ از تعارض رخ داده در روايات، خودِ گفتمان و فضاي گفتماني که آن اقوال متعارض را پديد آورده است، مورد تکيه قرار گيرد و ديگر اين که براساس رويکردي انسجام گرا، کوشش شده است تا تصويري برخوردار از انسجام دروني، و هم سازگاري بيروني با ديگر پذيرفته ها از تاريخ فقه، ارائه گردد.

الف. تعليم استدلال فقهي

به عنوان يک امام، بخشي از آنچه در تعليمات امام رضا عليه السلام ديده مي شود، از سنخ تعليم استدلال فقهي به فقيهان امامي است. بي ترديد بخش مهمي از اين تعليم را بايد در قالب اخباري از حضرت بازجست که از نظر مقولات مطرح در حديث، در حوزه ي اصول فقه جاي مي گيرند و از آنجا که در مقالات مستقلي به اين دست اخبار پرداخته شده است، از طرح آنها در نوشتار حاضر، اجتناب شده است. در اينجا کوشش خواهيم کرد آن بخش از اخبار را مورد بررسي قرار دهيم که در حوزه هاي کاربردي فقه جاي مي گيرد.

الف-1. تأکيد بر عرف و پرهيز از تفسير انتزاعي

به عنوان آغازي براي اين بخش، بجاست به مجموعه اي از اخبار منقول از امام رضا عليه السلام توجه شود که در آنها رابطه عرف اجتماعي با احکام شرعي بررسي شده و از فقيه خواسته شده است در مقام مواجهه با اموري که ماهيتاً عرفي هستند، بر همان درک عرفي تکيه شود و از تفسيرهاي انتزاعي در اين باره پرهيز گردد. تکرار اين آموزه در موقعيت هاي متعدد از تعليم فقهي امام رضا عليه السلام مي تواند گواهي بر اين امر باشد که اين گونه تفسيرهاي انتزاعي نزد فقيهان در عصر آن حضرت رواج داشته و اين حجم از مقابله از آن روست که روياورد به تفسير انتزاعي از امور عرفي، نزد فقيهان آن دوره گسترده بوده است.
يکي از مصاديقي که اين آموزه در آن ديده مي شود،‌ پرسشي است که از حضرت صورت گرفته است، درباره ي اين که کسي يک خادم يا خانه را به عنوان مهريه يا بخشي از مهريه قرار مي دهد، اما خادم يا خانه متعيني را مشخص نمي کند. در پاسخ امام عليه السلام از اين پرسش آمده است که مبناي عمل در چنين مواردي، قدر متوسط عرفي از بهاي يک خادم يا خانه است؛ با اين عبارت:
"عن علي بن أبي حمزه قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: تزوج رجل امرأه علي خادم، قال: فقال لي: وسط من الخدم. قال: قلت: علي بيت؟ قال: وسط من البيوت" (کليني، 1391 ق، ج 5، ص 381).
در حديث ديگري پرسش از آن است که اگر ميت وصيت کرده باشد که شمشير معيني را به کسي دهند، شمشير با غلاف و زيورش از آن اوست و مدعاي ورثه درباره ي اين که شمشير عريان در اختيار آن فرد قرار داده شود، مسموع نيست. همچنين است اگر وصيت کرده باشد صندوق معيني را به کسي دهند، در آن صورت صندوق با محتويات آن مقصود است و صندوق تخليه شده مراد نيست؛ با اين عبارت:
"أبو جميله، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل أوصي لرجل بسيف، و کان في جفن و عليه حليه؟ فقال له الورثه: إنما لک النصل و ليس لک المال. قال: فقال: لا. بل السيف بما فيه له. قال: فقلت: رجل أوصي لرجل بصندوق و کان فيه مال، فقال الروثه: إنما لک الصندوق و ليس لک المال. قال: فقال: أبوالحسن عليه السلام الصندوق بما فيه له" (کليني، 1391 ق، ج 7، ص 44؛ ابن بابويه، 1404 ق، ج 4، ص 217؛ طوسي، 1364 ق، ج 9، ص 211-212).
"أبوجميله قال: کتبت إلي أبي الحسن عليه السلام أسأله عن رجل أوصي لرجل بسيف، فقال الروثه: إنما لک الحديد و ليس لک الحليه، ليس لک غير الحديد. فکتب إلي: السيف له و حليته" (کليني، 1391 ق، ج 7، ص 44؛ طوسي، 1364 ق، ج 9، ص 212).
سرانجام بايد به حديثي اشاره کرد که در آن از امام رضا عليه السلام درباره ي وصيت يک زردشتي پرسش مي شود؛ متوفاي زردشتي که مردي از اهل نيشابور بوده، وصيت کرده بود بخشي از مالش را به فقرا عطا کنند و قاضي نيشابور حکم کرده بود که آن مال ميان فقراي مسلمان توزيع شود؛ اما امام رضا عليه السلام تأکيد داشت که عرفاً يک فرد زردشتي زماني که مالي را براي صدقه وصيت مي کند، مقصود وي صرف آن مال براي فقهاي زردشتي و نه مسلمان است و بر همين اساس، آن مال بايد ميان فقراي زردشتي توزيع شود. لفظ حديث اين است:
"کتب الخليل بن هاشم إلي ذي الرياستين و هو والي نيسابور أن رجلا من المجوس مات و أوصي للفقراء بشئ من ماله، فأخذه قاضي نيسابور، فجعله في فقراء المسلمين. فکتب الخليل إلي ذي الرياستين بذلک، فسأل المأمون عن ذلک، فقال: ليس عندي في ذلک شئ، فسأل أباالحسن عليه السلام، فقال أبوالحسن عليه السلام إن المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين، ولکن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلک المال من مال الصدقه، فيرد علي فقراء المجوس" (کليني، 1391 ق، ج 7، ص 16؛ ابن بابويه، 1404 ق، ج 4، ص 201؛ طوسي، 1363 ق، ج 4، ص 129؛ همو، 1364 ق، ج 9، ص 202-203؛‌ نزديک به آن: ابن بابويه، 1984 م، ج 2، ص 18).

الف-2. مطرح ساختن قواعد فقهي

قواعد فقهي در عمل حالتي صورتبندي شده از مستندات فقهي است که مي تواند به عنوان يک فرم مشترک، در طيف گسترده اي از موارد مورد استناد قرار گيرد و خود ممکن است از تشريع شارع يا يک مبناي عقلاني برآمده باشد. آنگاه که در نصي رسيده از يکي از معصومين، يک قاعده فقهي شده، در سده هاي بعد توسط فقيهان امامي منقح شده و در فهرست قواعد فقهي گنجانده شده است، ولي براي قواعد منصوص غالباً تفحصي صورت نمي گيرد که آيا معصوم در مقام بيان يک قاعده برآمده از تشريع شارع است، يا يک مبناي عقلاني را مقصود دارد. به هر روي نمونه هاي از قواعد فقهي به اشاره يا تبيين در خلال مباحث فقهي منقول از امام رضا عليه السلام ديده مي شود.
يکي از اين قواعد که در حوزه هاي بسياري از فقه کاربرد دارد و در روايتي منقول از صفوان بن يحيي از معصوم عليه السلام نيز مورد استناد قرار گرفته، قاعده "لايحرم الحرام الحلال" است. در حديث مورد نظر نام معصوم صريحاً نيامده، اما به قرينه ي اين که مرزبان شخصي از اصحاب امام رضا عليه السلام است که پرسش هاي مکرري از آن حضرت داشته است (مثلاً نک: کليني، 1391 ق، ج 6، ص 238)، ظاهراً پاسخ دهنده امام رضا عليه السلام است. متن روايت اين است:
"صفوان قال: سأله المرزبان عن الرجل يفجر بالمرأه و هي جاريه قوم آخرين، ثم اشتري ابنتها، أيحل له ذلک؟ قال: لايحرم الحرام الحلال. و رحل فجر بامرأه حراما أيتزوج ابنتها؟ قال: لايحرم الحرام الحلال" (طوسي، 1364 ق، ج 7، ص 471).
اين قاعده که معصوم عليه السلام در مقام پاسخ بدان استناد کرده، قاعده اي است که در ميان احاديث، از زبان رسول اکرم صلي الله عليه و آله و سلم نيز نقل شده است و مي تواند نمونه اي از تمسک به يک نصّ پيشين باشد. اين حديث به روايت برخي از صحابه مانند ابن عمر (ابن ماجه، 1952 م، ج 1، ص 649؛ دارقطني، 1486 ق، ج 3، ص 268؛ ابونعيم اصفهاني، 1934 م، ج 2، ص 335)، عائشه (دارقطني، همانجا؛ ابن حبان، 1396 ق، ج 2، ص 98-99؛ ابن عدي، 1409 ق، ج 5، ص 160؛ طبراني، 1415 ق، ج 5، ص 105، ج 7، ص 183) از پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم نقل شده و در منابع شيعي، از زبان امام علي عليه السلام نيز آمده است (قاضي نعمان، 1383 ق، ج 2، ص 236). برخي منابع نيز آن را به عنوان سخني موقوف از صحابياني چون ابن عباس (سعيد بن منصور، 1403 ق، ج 1، ص 440) و تابعاني چون سعيد بن مسيب (ابن قاسم، 1324 ق، ج 4، ص 277؛ صنعاني، 1403 ق، ج 7 ص 198) و عروه بن زبير (صنعاني، همانجا؛ سعيد بن منصور، همان اثر، ج 1، ص 441) نقل کرده اند و در منابع شيعي نيز به عنوان قول امام باقر عليه السلام (قاضي نعمان، 1383 ق، ج 2، ص 236، 243) و هم امام صادق عليه السلام آمده است (احمد بن محمد بن عيسي، 1408 ق، ص 96، 94؛ حميري، 1413 ق، ص 97؛ کليني، 1391 ق، ج 5، ص 415؛ طوسي، 1364 ق، ج 7، ص 328، 330). ضمناً مي دانيم که به خصوص درباره ي وقوع محرميت ناشي از زنا از نسل متأخر تابعين در عراق، ميان کساني چون حسن بصري و ابن سيرين در بصره و ابراهيم نخعي و عامر شعبي در کوفه اختلافي برخاسته بود (ابن ابي شيبه، 1409 ق، ج 3، ص 491؛ ابن حزم، المحلي، ج 9، ص 532-533) و در طول سده دوم هجري، يعني در آستانه اظهارنظر امام رضا عليه السلام، اختلافي گسترده در اين باب ميان فقيهان اصحاب رأي در کوفه با فقيهان اصحاب حديث پيشين آمده بود؛ کوفيان صاحب رأي زنا را موجب محرميت مي شمردند و در روايتي از مالک بن انس نيز چنين قولي نقل مي شد، حال آن که قاطبه اصحاب حديث و از جمله محمد بن ادريس شافعي از معاصران حضرت، با تمسک به قاعده ياد شده و در موضعي مشابه با موضع منقول از امام رضا عليه السلام، زناي حرام را مانعي از نکاح حلال نمي شمردند (نک: شافعي، الامام، ج 5، ص 153؛ شيباني، 1385 ق، ج 3، ص 371، 375، 383؛ ابن عبدالبر، 1387 ق، ج 8، ص 186؛ ابن بطال، شرح، ج 7، ص 210).
نمونه ديگر قاعده اي است که امام رضا عليه السلام آن را از امام صادق عليه السلام نقل کرده و مضمونش اين است که هرگاه خداوند بر بنده اي غالب شود، خود بيش از هم عذر او را خواهد پذيرفت. استناد به اين قاعده در موردي مطرح شده است که فردي از حضرت درباره ي کسي پرسش مي کند که يک شبانه در حالت اغما قرار گرفته و اين که آيا بايد قضاي نمازهاي فوت شده خود را بجا آورد يا خير. عبارت حديث اين است:
"... وکذلک کل ما غلب الله عليه، مثل المغمي عليه الذي يغمي عليه في يوم و ليله، فلا يجب عليه قضاء الصلوات، کما قال الصادق عليه السلام: کلما غلب الله علي العبد فهو أعذر له" (ابن بابويه، 1385 ق، ص 271؛ همو، 1984 م، ج 2، ص 124؛ نزديک به آن از طريق ديگر: همو، 1404 ق، ج 1، ص 363). گفتني است عبارت منقول از امام صادق عليه السلام، مستقلاً نيز در منابع اماميه از آن حضرت نقل شده است (نک: صفار، 1404 ق، ص 326-327؛ کليني، 1391 ق، ج 3، ص 412، 413؛ طوسي، 1364 ق، ج 3، ص 302، 303).
مواردي از تمسک به اين قاعده در آثار فقهاي سده هاي بعد ديده مي شود (مثلاً علامه حلي، 1412 ق، ج 3، ص 456؛ همو، 1414 ق، ج 6، ص 103؛ شهيد ثاني، 1303 ق، ص 361؛ مجلسي، 1393 ق، ج 2، ص 459) و تنوع کاربردهاي آن به روشني نشان مي دهد که به عنوان يک قاعده تلقي شده است که مي تواند خارج از مورد منصوص نيز مورد استناد قرار گيرد. با اين همه اين قاعده در کتب مستقل قواعد فقه بسط داده نشده است.
در بحث از قواعد، همچنين بايد به مواردي اشاره کرد که در احاديث منقول از امام رضا عليه السلام به قاعده اضطرار استناد شده است، ولي معناي مقصود از اضطرار در آن موارد، عام تر از آن است که به طور معمول از اضطرار فهميده مي شود. نمونه شاخص در دو حديث منقول از امام رضا عليه السلام است که از آن حضرت درباره ي خوردن اقسامي ويژه از ذبيحه پرسيده مي شود و از فضاي عرفي دو حديث کاملاً آشکار است که دايره اضطرار در آن موسع تر از عسر و حرج است. عبارت آن احاديث اين است:
"سأل المرزبان الرضا عليه السلام عن ذبيحه الصبي قبل أن يبلغ، و ذبيحه المرأه. فقال: لا بأس بذبيحه الخصي و الصبي و المرأه إذا اضطروا إليه" (کليني، 1391 ق، ج 6، ص 238).
"سأل المرزبان أباالحسن عليه السلام عن ذبيجه ولد الزنا و قد عرفناه بذلک. قال: لا بأس به و المرأه و الصبي إذا اضطروا إليه" (ابن بابويه، 1404 ق، ج 3، ص 329).
شيخ حر عاملي که به خاص بودن معناي اضطرار در اين دو حديث توجه داشت، يادآور شده است که اضطرار در اين موارد موجب زوال مرجوحيت است و نه زوال منع. (حرعاملي، 1409 ق، ج 24، ص 46).

الف-3. استدلال بر پايه مناط

اصحاب گوناگون امام رضا عليه السلام، به ويژه محمد بن سنان و فضل بن شاذان از آن حضرت روايات پرشماري در خصوص علل الشرايع نقل کرده اند که در آنها به علل و مناطات احکام پرداخته شده است (مثلاً ابن بابويه، 1385 ق، ص 507، 542، و بسياري جاهاي ديگر؛ همو، 1984 م، ج 2، ص 102، 103، و بسياري جاهاي ديگر)؛ اما در عمل اين دست مباحث، غالباً موضوعاتي فرافقهي تلقي شده اند و در استدلالات فقهي فقيهان دوره هاي بعد به ندرت مؤثر بوده اند. بازگشت اين نکته به همان ابهامات هميشگي است که در خصوص مرزهاي ميان تنقيح مناط و قياس - که نزد مشهور اماميه ممنوع تلقي مي شد - وجود داشته است.
در ميان اين روايات انبوه، مواردي هم وجود دارد که در عرف فقها تلقي به مناط فقهي شده و در روند استدلالات فقهي آنان وارد شده است؛ بر اين پايه مي توان اين دست احاديث را نمونه اي از تعليم استدلال بر پايه مناط تلقي کرد.
برخي از احاديث مورد نظر، مواردي هستند که امام رضا عليه السلام در آنها مناط حکم نه به صراحت، بلکه بر پايه يک الگوي خارجي بيان شده است و با تکيه بر مشابه بودن يا نبودن دو عمل، حکم در مواردي جاري و در مواردي غير جاري دانسته شده است، مانند آنچه درباره ي ايلاء و ظهار با کنيز ديده مي شود. در حديثي از حضرت گفته مي شود که ايلاء از کنيز جايز نيست چون طلاق ندارد، اما ظهار واقع مي شود؛ با اين عبارت:
"أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يولي من أمته. فقال: لا، کيف يولي و ليس لها طلاق؟ قلت: يظاهر منها. فقال: کان جعفر عليه السلام يقول: يقع علي الحره و الأمه الظهار" (حميري، 1413 ق، ص 363).
چنان که ديده مي شود در اين حديث به گونه اي سخن گفته شده است که مي توان نتيجه گرفت ايلاء در مواردي واقع مي شود که طلاق وجود دارد، اما ظهار داراي چنين قيدي نيست و در هر نوع رابطه مشروع جنسي مي تواند تحقق يابد. با وجود آن که مناط اصلي در اين حديث بيان نشده و تنها مي توان براساس استنباط عرفي درباره ي مشابهت ايلاء با طلاق و عدم مشابهت ظهار با طلاق سخن گفت؛ اما مي توان يک مناط ثانوي را از اين حديث برداشت کرد و آن معيار بودن وجود يا عدم طلاق در صحت ايلاء است و با تکيه بر اين مناط مي توان نتيجه گرفت که در نکاح متعه، به همان دليل که طلاقي وجود ندارد، ايلاء رخ نمي دهد، اما ظهار رخ مي دهد.
در برخي از احاديث رضوي که به علت و مناط حکم پرداخته شده است، موضوع حکم به دو موضوع تحليل شده و از آنجا که حکم در هر يک از آن دو موضوع معلوم و مبين است، مناط حکم ارائه شده است. نمونه اي آشکار از اين دست احاديث را مي توان در حديث مربوط به تيمم به گل بازجست؛ با اين عبارت:
"علي بن مطر عن بعض أصحابنا، قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل لا يصيب الماء و لا التراب أيتيمم بالطين؟ فقال: نعم صعيد طيب و ماء طهور" (طوسي، 1364 ق، ج 1، ص 190).
همان گونه که ديده مي شود، در اين حديث گل به عنوان موضوع بحث به دو موضوع آب و خاک تحليل شده، از آن جا که موقعيت آب به عنوان طهور و و موقعيت صعيد به عنوان طيب در آيات قرآني معلوم و مبين است، نتيجه گرفته مي شود که ترکيب آن دو نيز مي تواند به عنوان طهور مطرح باشد.
برخي از فقهاي مذاهب، مانند ابوحنيفه با اين استدلال تيمم به گل را ممنوع دانسته اند که طهارت يا بايد با آب باشد يا با خاک و گل هيچ يک از آنها نيست؛ برخي از فقيهان امامي مانند علامه حلي با تکيه بر حديث ياد شده از امام رضا عليه السلام به اين اشکال چنين پاسخ داده اند که گل با مزج (آميزش آب و خاک) از حقيقت خود - يعني طهور بودن دو جزء تشکيل دهنده آن - خارج نمي شود (نک: علامه حلي، 1316 ق، ج 1، ص 143).

الف-4. دعوت عالمان به افتاء

يکي از محوري ترين آموزه هاي منقول از ائمه معصومين عليهم السلام در خصوص افتاء عالمان رواياتي است که در آن وظيفه ائمه ارائه اصول شريعت، و وظيفه عالمان تفريع فروع از آن اصول دانسته شده است؛ اين آموزه را مي توان در حديثي کوتاه بازجست با عبارت: "علينا القاء الاصول و عليکم التفريع" يا عباراتي نزديک به آن. چنين آموزه هاي هم از امام باقر عليه السلام (ابن ابي جمهور، 1403 ق، ج 4، ص 64) و هم از امام صادق عليه السلام (ابن ادريس، 1410 ق، ج 3، ص 575؛ ابن ابي جمهور، همانجا) نقل شه و هم، احمد بن محمد بزنطي آن را از امام رضا عليه السلام نقل کرده است (ابن ادريس، همانجا). مي دانيم که در طي سده هاي متمادي، اين احاديث زمينه اي مهم براي اماميه در حوزه نظريه پردازي براي اجتهاد و بيان حدود و ثغور آن بوده است.
اما فراتر از آن، بايد به احاديثي اشاره کرد که در آن امام رضا عليه السلام مشخصاً افرادي از معاصران خود را به فعاليت به عنوان يک فقيه و نشستن در جايگاه افتاء فراخوانده و تشويق کرده است و از دگرسو از شيعيان نيز خواسته است که به اين عالمان رجوع کنند. مي دانيم که پيشتر نيز از سوي ائمه عليهم السلام چنين اقداماتي صورت گرفته بود، مثال مشهور او ابان بن تغلب بود که مطابق روايات امام باقر عليه السلام از او خواسته بود تا در مسجد مدينه بنشيند و براي مردم فتوا دهد (نجاشي، 1407 ق، ص 10).
در خصوص امام رضا عليه السلام، دو تن از کساني از اصحاب که چنين نگاهي به آنها وجود دارد، يونس بن عبدالرحمان و زکريا بن آدم قمي است. با وجود آن که به سبب اختلافات موجود ميان دو مکتب هشام بن حکم و هشام بن سالم، شخصيت يونس بن عبدالرحمان به عنوان يکي از اصلي ترين عالمان مکتب نخست بسيار جنجالي و بحث انگيز بوده است، اما طيفي از روايات وجود دارد، مبني بر اين که امام رضا عليه السلام شيعيان را براي استفتاء به يونس احاله کرده است. از جمله مي توان به حديثي اشاره کرد که هم عبدالعزيز بن مهتدي از رجال قمي و هم حسن بن علي بن يقطين از رجال عراقي آن را نقل کرده اند، که عبدالعزيز از امام رضا عليه السلام درخواست کرده است از آن رو که در سرزميني دور مي زيد و دائماً مراجعه به امام براي او ميسر نيست، کسي را براي استفتاء معرفي کند تا "معالم دين خود را از او برگيرد"، و حضرت يونس بن عبدالرحمان را معرفي کرده است (کشي، 1348 ش، ص 491، 490؛ نجاشي، 1407 ق، ص 447). همچنين نجاشي يادآور شده است که امام رضا عليه السلام در خصوص علم و فتوا به وي ارجاع مي داده است (همان اثر، ص 446).
همچنين روايتي بسيار نزديک به روايت عبدالعزيز بن مهتدي وجود دارد که در آن، فردي به نام علي بن مسيب، به سبب بعد مسافت درخواست مشابهي از امام رضا عليه السلام کرده و حضرت او را براي گرفتن معالم دينش به زکريا بن آدم قمي احاله کرده است (کشي، 1348 ش، ص 594-595؛ الاختصاص، ص 87). در نظر گرفتن اين که عبارات اين حديث دقيقاً عين عبارات حديث عبدالعزيز بن مهتدي است و اين که برخلاف يونس، زکريا بن آدم از رجال مورد احترام در مکتب هشام بن سالم بوده است، دور نيست اگر احتمال داده شود حديث مربوط به زکريا بن آدم باز تحليل حديث ابن مهتدي درباره ي يونس بوده باشد.
مواردي نيز در احاديث منقول از امام رضا عليه السلام وجود دارد که در آنها بدون نامبري از شخص معين، امام رضا عليه السلام شيعيان خود را به رجوع به عالمان ذي صلاح فراخوانده است. از جمله مي توان به حديث ابوالصلت هروي به نقل از امام رضا عليه السلام اشاره کرد که در آن احياي امر اهل بيت عليهم السلام آن دانسته شده است که کسي که علوم آنان را بياموزد و به مردم آموزش دهد و حضرت بر اين کسان درود فرستاده است؛ با اين عبارت:
"عبدالسلام بن صالح الهروي، قال: سمعت أباالحسن علي بن موسي الرضا عليه السلام يقول: رحم الله عبدا أحيا أمرنا، فقلت له: و کيف يحيي أمرکم؟ قال: يتعلم علومنا و يعلمها الناس، فإن الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا" ابن بابويه، 1984 م، ج 1، ص 275).
در عبارتي در باب علل از زبان فضل بن شاذان يکي از اهداف حج تفقه و نشر اخبار ائمه عليهم السلام دانسته شده و در نهايت فضل اصل اين سخن را به امام رضا عليه السلام نسبت داده است؛ عبارت اين است:
"فإن قال: فلم أمر بالحج؟ قيل: لعله الوفاده إلي الله عز و جل و طلب الزياده و الخروج من کل ما اقترف العبد... مع ما فيه من التفقه، و نقل أخبار الأئمه عليهم السلام إلي کل صقع و ناحيه، کما قال الله تعالي (فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ - توبه، 122/9) و (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ - حج، 28/22)" (ابن بابويه، 1385 ق، ص 273؛ همو، 1984 م، ج 2، ص 126).
در حديثي از علي بن اسباط هم به گونه اي سخن گفته شده که گويي امام رضا عليه السلام استفتاء از اهل ولايت آن حضرت در سرزمين هاي مختلف را تأييد مي کرده است (ابن بابويه، 1385 ق، ص 531؛ همو، 1984 م، ج 1، ص 249).
به مجموع اين روايات، بايد احاديثي از حسن بن جهم، عالمي از آل اعين را علاوه کرد که در آنها نوعي تعليم استدلال و استنباط حکم به حسن ديده مي شود. از جمله در حديثي آمده است که حسن بن جهم از امام عليه السلام در خصوص مسأله اي مي پرسد و حضرت از باب تمرين پاسخ را به خود او وامي گذارد و با لبخند خود درست بودن پاسخ را تأييد مي کند؛ با اين عبارت:
"عن الحسن بن جهم قال: قال لي أبوالحسن الرضا عليه السلام: يا أبامحمد، ما تقول في رجل يتزوج نصرانيه علي مسلمه؟ قلت: جعلت فداک و ما قولي بين يديک. قال: لتقولن، فإن ذلک يعلم به قولي. قلت: لايجوز تزويج النصرانيه علي مسلمه و لاغير مسلمه. قال: ولم؟ قلت: لقول الله عز و جل (وَلاَ تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ - بقره، 221/2). قال: فما تقول في هذه الآيه: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ - مائده، 5/5)؟ قلت: فقوله (وَلاَ تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ - بقره، 221/2) نسخت هذه الآيه، فتبسم ثم سکت" (کليني، 1391 ق، ج 5، ص 357؛ طوسي، 1363 ق، ج 3، ص 178؛ همو، 1364 ق، ج 7، ص 297).
منبع مقاله :
هوشنگي، حسين؛ (1392)، ابعاد شخصيت و زندگي حضرت امام رضا (عليه السلام)، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، اول