نويسنده: احمد پاکتچي

ب. فقه امام رضا عليه السلام و مقتضيات اجتماعي

ب-1. طرح مسائل جديد فقهي

در خصوص مسائل مختلف فقهي، به ويژه در باب عبادات انتظار مي رود که هم در سنت نبوي بنيادهاي لازم تأسيس شده باشد و هم در فقه امامان باقر تا کاظم عليه السلام فروع مربوط به عبادات بسط همه جانبه اي يافته باشد و در عمل نيز چنين است. ولي از سويي برخي مسائل فرهنگي و اجتماعي پيش آمده در عصر امام رضا عليه السلام و از سوي ديگر با توجه به چندي حضور حضرت در ايران، توجه بيشتر به مسائل مربوط به فرهنگ هاي ديگر - به ويژه فرهنگ ايراني - زمينه ساز مواجهه با مسائل جديد فقهي بوده که نيازمند پاسخ گويي بوده است.
طرح مسائل جديد فقهي از سوي امام رضا عليه السلام را در ابواب گوناگون فقهي مي توان بازجست که در اينجا تنها به نمونه هايي اشاره مي شود. به عنوان نمونه، شايد جايگاه خاص حمام در فرهنگ ايراني موجب شده بود تا پرسش هاي متنوعي در خصوص حمام پديد آيد که برخي به مباحث طهارات فقه و برخي به مباحث ديگر مربوط مي شوند.
يکي از مباحث مطرح در خصوص حمام، اين بوده است که آيا آب حمام - به طبع آب خزينه - وضعيتي مانند آب قليل دارد، يا ملحق به آب کر است؛ در همين خصوص است که در روايات رضوي، با عنايت به عرف آن روزگار در خصوص حمامات، کيفيت خزينه سازي و کيفيت تأمين آب خزينه گفته شده که آب حمام در اثر التقاي با نجاست، نجس نمي شود؛ چنين مضموني در برخي منابع به طور مجرد از سند نقل شده است، مثلاً: "قول الرضا عليه السلام: ماء الحمام لايخبث / ينخبث" (محقق حلي، 1364 ش، ج 1، ص 56؛ ابن ابي جمهور، 1403 ق، ج 3، ص 12).
همچنين بايد به حديث محمد ن اسماعيل بن بزيع از امام رضا عليه السلام اشاره کرد که از حضرت درباره ي قرائت و نزديکي در حمام پرسش کرده و جواب گرفته است که مشکلي ندارد:
"محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقرأ في الحمام و ينکح فيه؟ قال: لا بأس به" (طوسي، 1364 ق، ج 1، ص 371؛ عين اين عبارت از امام کاظم (ع): طوسي، همان اثر، ج 1، ص 371-372، 375).
در ورود به مباحث اصلي از کتاب الصلاه، باز جا دارد درباره ي اشيايي سخن گفته شود که سجده بر آنها جايز است. اين که امام رضا عليه السلام در معرض پرسش درباره ي سجده بر قير يا سجده بر ساروج قرار گرفته باشد، مربوط به فضاي ايران است که در آن، ساختمان هايي که براي جلوگيري از نفوذ آب در کف بنا از قير يا ساروج استفاده مي شده، وجود داشته است. همين امر، اين سؤال را به وجود مي آورده است که آيا سجده بر چنين کف سازي هايي جايز است؟ نمونه اي از اين پرسش ها در حديث زير ديده مي شود:
"محمد بن عمرو بن سعيد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: لاتسجد علي القير و لا علي الصاروج" (کليني، 1391 ق، ج 3، ص 331). در برخي ضبط ها از اي حديث، قير به صورت قبر نيز تبديل شده است (نک: طوسي، 1363 ق، ج 1، ص 334؛ همو، 1364 ق، ج 2، ص 304).
مورد بعدي پرسش از امام رضا عليه السلام درباره ي امکان سجده بر نوعي زيرانداز بافته مسمي به "طبري" است، که در خبر ياسر خادم تجويز سجده بر آن ديده مي شود، با اين استدلال که اين زيرانداز از جنس گياه (نبات الارض) است (ابن بابويه، 1385 ق، ص 341-342؛ همو، 1364 ق، ج 2، ص 235، 308). ممکن است طبري مورد بحث در اين روايت، نوعي حصير بافته از گياه بوده باشد، اما با توجه به آن که منابع لغوي طبري را به معناي نوعي منسوج کتان منسوب به طبرستان دانسته اند (طريحي، 1386 ق، ج 3، ص 376)، شيخ طوسي اين حديث را حمل بر تقيه کرده است (طوسي، 1363 ق، ج 1، ص 331؛ همو، 1364 ق، ج 2، ص 308).
در بحث از عبادات مالي، يکي از مسائلي که در طول سده دوم هجري مطرح بوده، مسأله تعميم اجناس زکوي است، تعميمي که به خصوص باب آن از سوي فقهاي اصحاب رأي در عراق گشوده شده بود. آنچه موجب شده بود تا اين گروه از فقيهان به سوي تعميم اجناس زکوي سوق يابند، نهادينه بودن کشاورزي در عراق و گستردگي کشت انواعي از گياهان بود که به طور سنتي در فضاي حجاز شناخته نبوده اند. به طبع زماني که اقتضائات اقليمي ايران در نظر گرفته شود، دايره اين محصولات گستردگي به مراتب بيشتري خواهد داشت و آشکار است که امام رضا عليه السلام به ويژه با مسائل مربوط به ايران مواجه بوده است.
در همين راستا نخست بايد به پرسشي اشاره کرد که عبدالعزيز بن مهتدي از امام رضا عليه السلام درباره ي زکات پنبه و زعفران مطرح کرده و ظاهراً براساس تفاوت سنخي ميان اين دو گياه با گندم و جو، تعلق زکات به اين دو از سوي حضرت نفي شده است (کليني، 1391 ق، ج 3، ص 512؛ محتواي آن بدون اشاره به حديث بودنش: فقه الرضا عليه السلام، ص 199؛ ابن بابويه، 1404 ق، ج 2، ص 15). اين در حالي است که در پرسش ديگري از سوي محمد بن اسماعيل بن بزيع از حضرت درباره ي دو گياه چنين مي يابيم: نخست رطبه که ممکن است به معناي علق باشد و معناي دقيق آن محل بحث است و ديگر برنج؛ که حضرت به دليل وجود مناط حکم، تنها برنج را به گندم الحاق کرده است:
"محمد بن إسمايل قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن لنا رطبه و أرزا فما الذي علينا فيها؟ فقال عليه السلام: أما الرطبه فليس عليک فيها شئ، و أما الأرز فما سقت السماء بالعشر و ما سقي بالدلو فنصف العشر من کل ما کلت بالصاع، أو قال: وکيل بالمکيال" (کليني، 1391 ق، ج 3، ص 511). البته مي دانيم که مشهور فقيهان اماميه به مقتضاي اين حديث عمل نکرده اند.
مباحثي نيز در عصر امام رضا عليه السلام خصوص خمس مطرح بوده است. منابع امامي زماني که درباره ي زمينه هاي پيدايي واقفه سخن گفته اند، بر اين نکته تأکيد داشته اند که براي برخي از نخستين واقفان مانند علي بن ابي حمزه بطائني، زياد بن مروان قندي و عثمان بن عيسي رواسي که پيشتر وکيل امام کاطم عليه السلام در گردآوري وجوهات شرعي بوده اند، انگيزه اصلي براي گرايش به وقف، تصاحب اموال گردآوري شده و عدم پرداخت آن به امام رضا عليه السلام بوده است (طوسي، 1411 ق، ص 63). فارغ از اين که چقدر موافق باشيم که همين امر تنها يا اصلي ترين علت ايجاد واقفه بوده است، اما در مجموع اين روايات نشان مي دهد که در فضاي گفتماني عصر امام رضا عليه السلام، تا چه حد مسأله گردآوري خمس و رساند آن به امام عليه السلام مي توانسته است نقشي اساسي در پيشبرد امور مربوط به امامت داشته باشد.
به هر تقدير، در احاديث منقول از امام رضا عليه السلام هم درباره ي مديريت خمس و هم درباره ي اصل پرداخت آن احاديث مهمي ديده مي شود. از جمله آنچه به مديريت خمس باز مي گردد، در روايت بزنطي به نقل از امام رضا عليه السلام بر اين نکته تأکيد مي شود که تقسيم خمس راجع به صلاحديد امام است و در اين باره به امام بسط يد داده شده است. لفظ حديث اين است:
"أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: سئل عن قول الله عز و جل (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، 41/8). فقيل له: فما کان لله فلمن هو؟ فقال: لرسول الله صلي الله عليه و آله و سلم، و ما کان لرسول الله فهو للإمام. فقيل له: أفرأيت إن کان صنف من الأصناف أکثر وصنف أقل، ما يصنع به؟ قال: ذاک إلي الإمام. أرأيت رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم کيف يصنع؟ أليس إنما کان يعطي علي ما يري؟ کذلک الإمام" (کليني، 1391 ق، ج 1، ص 544؛ حميري، 1413 ق، ص 383-384؛ طوسي، 1364 ق، ج 4، ص 126). حديثي نزديک به آن ابراهيم بن ابي البلاد از امام رضا عليه السلام نيز در منابع حديثي ضبط شده است (طوسي، همانجا).
اين که خمس به چه اموالي تعلق مي گيرد نيز يکي از بحث هاي جاري در عصر امام رضا عليه السلام بوده است؛ طرح پرسش هايي درباره ي خمس گنج يا آنچه مانند مرواريد از دريا استخراج مي شود، از ائمه پيشين هم ديده مي شود و البته از امام رضا عليه السلام نيز چنين سؤالاتي پرسيده شده است (مثلاً ابن بابويه، 1404 ق، ج 2، ص 40؛ همو، 1415 ق، ص 172)، اما پرسش درباره ي سنگ هاي قيمتي يا جواهر که از معدن به دست مي آيد - مشخصاً ياقوت و زبرجد - مربوط به احاديث امام رضا عليه السلام است. در حديثي از آن امام در اين باره چنين پاسخ داده شده است که اگر قيمت آنها به يک دينار برسد، خمس بدان تعلق مي گيرد (ابن بابويه، همانجا).
در خصوص خمس منفعت کسب هم مضامين مهمي از امام رضا عليه السلام نقل شده است؛ در واقع يکي از دقيق ترين توضيحات درباره ي شرايط خمس در منفعت کسب مربوط به مکاتبه اي ميان ابراهيم بن محمد همداني و امام رضا عليه السلام است؛ با اين عبارت:
"إبراهيم بن محمد الهمداني قال: کتبت إلي أبي الحسن عليه السلام: أقرأني علي بن مهزيار کتاب أبيک عليه السلام فيما أوجبه علي أصحاب الضياع نصف السدس بعد المؤونه، و أنه ليس علي من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس و لا غير ذلک. فاختلف من قبلنا في ذلک، فقالوا: يجب علي الضياع الخمس بعد المؤونه، مؤونه الضيعه و خراجها لامؤونه الرجل و عياله. فکتب عليه السلام بعد مؤونته و مؤونه عياله و [بعد] خراج السلطان" (کليني، 1391 ق، ج 1، ص 547).
در اين حديث جمله کليدي آن است که خمس منفعت کسب پس از کسرِ هزينه جاري يا مؤونه است و اين همان قطعه اي است که ابن بابويه از اين مکاتبه استخراج کرده است:
"وفي توقيعات الرضا عليه السلام إلي إبراهيم بن محمد الهمداني: إن الخمس بعد المؤونه" (ابن بابويه، 1404 ق، ج 2، ص 42).
در کناب حديث ياد شده،‌ بايد به احاديثي منقول از امام رضا عليه السلام اشاره کرد که در آنها تأکيد مي شود امام خمس را به شيعيانش تحليل نکرده و آنها را موظف به پرداخت ساخته است. چنين مي نمايد اين دست احاديث پاسخ شبهاتي است که در عصر حضرت درباره ي تحليل خمس از سوي ائمه عليهم السلام وجود داشته است؛ حرعاملي شماري از احاديث تحليل خمس را در وسائل الشيعه ي گرد هم آورده است (حرعاملي، 1409 ق، ج 9، ص 543-554). در اين باره دو حديث در اختيار داريم که هر دو به روايت محمد بن زيد طبري از امام رضا عليه السلام است؛ با اين عبارت:
"محمد بن زيد قال: قدم قوم من خراسان علي أبي الحسن الرضا عليه السلام، فسألوه أن يجعلهم في حل من الخمس. فقال: ما أمحل هذا تمحضونا بالموده بألسنتکم، و تزوون عنا حقا جعله الله لنا و جعلنا له و هو الخمس. لا نجعل، لا نجعل، لانجعل لأحد منکم في حل" (کليني، 1391 ق، ج 1، ص 548؛ طوسي، 1363 ق، ج 2، ص 60؛ همو، 1364، ج 4، ص 140).
"حدثني محمد بن زيد الطبري قال: کتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله الأذن في الخمس، فکتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله واسع کريم، ضمن علي العمل الثواب و علي الضيق الهم. لايخل مال إلا من وجه أحله الله، و إن الخمس عوننا علي ديننا و علي عيالاتنا و علي موالينا، و ما نبذله و نشتري من أعراضنا ممن نحاف سطوته، فلا تزووه عنا و لا تحرموا أنفسکم دعاءنا ما قدرتم عليه، فإن إخراجه مفتاح رزقکم و تمحيص ذنوبکم، و ما تمهدون لأنفسکم ليوم فاقتکم، و خالف بالقلب، و السلام" (کليني، 1391 ق، ج 1، ص 547؛ طوسي، 1363 ق، ج 2، ص 59-60؛ همو، 1364 ق، ج 4، ص 139-140).
آنچه ذکر شد در حوزه عبادات بود که کمتر احتمال بروز مسائل جديد در آن داده مي شود؛ اما در حوزه معاملات به مراتب مواجهه با فرهنگ هاي متفاوت - از جمله فرهنگ ايراني - مي تواند مسائل جديدي را در حوزه فقه اماميه پديد آورده باشد. يکي از حوزه هايي که مباحثي از امام رضا عليه السلام در رابطه با آن ديده مي شود،‌ مسائل مربوط به نکاح است. روي آوردن به مهريه هاي کلان به انگيزه هاي مختلف به عنوان يک پديده اجتماعي که دست کم در ايران نمونه هايي آن بسيار ديده مي شد و مي شود، موجب شده است تا در حديثي به روايت بزنطي از امام رضا عليه السلام بالا بودن مهريه مورد انتقاد قرار گيرد. از جمله، به مناسبت تفسير آيات قرآن مربوط به ازدواج حضرت موسي عليه السلام با دختر شعيب، در حديثي از حضرت اشاره مي شود که در عهد پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم مهريه هاي بسيار سبک بوده، در حدي که گاه آموختن سوره اي از قرآن، يک درهم يا مشتي گندم بوده است (نک: کليني، 1391 ق، ج 5، ص 414؛ احمد بن محمد بن عيسي، 1408 ق، ص 115؛ طوسي، 1364 ق، ج 7، ص 366). در حديثي ديگر به نقل بزنطي از حسين بن خالد از حضرت، درباره ي اين توضيح داده شده که چرا مهرالسنه ي، پانصد درهم بوده است (کليني، 1391 ق، ج 5 ص 376؛ ابن بابويه، 1385 ق، ص 499؛ همو، 1984 م، ج 2، ص 90).
همچنين مواجهه با اين رسم که افزودن بر مهريه، پدر عروس نيز مبلغي را از داماد دريافت کند، نقد امام رضا عليه السلام را برانگيخته و در حديثي از آن حضرت آمده است که در صورت معين شدن مبلغي براي مهريه و مبلغي به پدر عروس، اصل عقد صحيح است و مهر جايز، اما آنچه براي پدر عروس نهاده شده، فاسد و نامعتبر است (نک: کليني، 1391 ق، ج 5، ص 384؛ طوسي، 1363 ق، ج 3، ص 224؛ همو، 1364 ق، ج 7، ص 361).
يکي از تفاوت هاي مهم در باب مهريه ميان رسوم عربي و رسوم ايراني، در طي قرون متمادي آن است که برخلاف عرب نزد ايرانيان مرسوم نبوده است که مهريه پيش از زناشويي پرداخت شود و براي کساني که با چنين فرهنگي مأنوس نبوده اند، تعهد پرداخت مهريه عندالمطالبه نوعي مهر نسيئه محسوب مي شده است. در حديث آمده است که بزنطي با نگاهي به همين رسم از امام رضا عليه السلام درباره ي مردي پرسش مي کند که با زني به مهر نسيئه ازدواج مي کند و حضرت با ارجاع به اقوالي از امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام تأکيد مي کند که چنين رسمي بلا اشکال است (احمد بن محمد بن عيسي، 1408 ق، ص 114-115).

ب-2. باز تعريف مسائل قديم

از جمله مسائلي که مي دانيم که در سده دوم، محل گفت و گو بوده و تا چند قرن بعد، همچنان بحثي پر حرارت درباره ي آن ادامه يافته، مسأله اثبات هلال رمضان است. به هر حال در احاديث نبوي، حديثي وجود داشت با اين مضمون که "با رؤيت هلال روزه بگيريد و با رؤيت هلال فطر کنيد" و در ادامه گفته مي شد که از استقبال ماه (رمضان) بپرهيزيد:
ابن عباس: قال قال رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم "صوموا لرؤيته، و أفطروا لرؤيته، فإن حال بينکم و بينه سحاب، فکملوا العده ثلاثين، و لا تستقبلوا الشهر استقبالا" (دارمي، 1407 ق، ج 2، ص 5؛ نسايي، 1348 ق، ج 4، ص 136، 153؛ ابن حبان، 1414 ق، ج 8، ص 357).
بالا گرفتن اختلالات درباره ي آغاز ماه رمضان از يک سو، و روي آوردن برخي از مؤمنان به اين که از باب احتياط يک روز به استقبال ماه رمضان روند، در آن شرايط اجتماعي زمينه آن را فراهم آورده تا مطرح شدن روزي متعين به عنوان آغاز ماه رمضان رنگ ببازد و ظاهراً چنين شرايطي ايجاب کرده است تا در عصر امام رضا عليه السلام رويارويي تازه اي با اين پديده صورت گيرد.
با وجود اين که دو روايت منقول از امام رضا عليه السلام در اين خصوص داراي تعارض در محتواست، حديث محمد بن فضيل پيشنهاد دارد احتياط در استقبال از ماه رمضان در يوم الشک ترک شود و حديث سهل بن سعد چنين احتياطي را توصيه مي کند، ولي کاملاً آشکار است که فضاي گفتماني براي چنين بحثي در زمان آن حضرت مهيا بوده است. لفظ اين دو حديث به نقل از امام رضا عليه السلام چنين است:
"محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن اليوم الذي يشک فيه و لايدري أهو من شهر رمضان أو من شعبان. فقال: شهر رمضان شهر من الشهور، يصيبه ما يصيب الشهور من الزياده و النقصان، فصوموا للرؤيه و أفطروا للرؤيه، و لا يعجبني أن يتقدمه أحد بصيام يوم" (طوسي، 1364 ق، ج 4، ص 166).
"سهل بن سعد قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: الصوم للرؤيه، و الفطر للرويه، و ليس منا من صام قبل الرؤيه للرؤيه، و أفطر قبل الرؤيه للرؤيه. قال: قلت له: يا ابن رسول الله، فما تري في صوم يوم الشک؟ فقال: حدثني أبي عن جدي عن آبائمه عليه السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: لئن أصوم يوما من شهر شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان" (ابن بابويه، 1412 ق، ص 63؛ همو، 1404 ق، ج 2، ص 128).
در مباحث مربوط به جهاد، نمونه هايي از موضع گيري امام ديده مي شود که به موضع ائمه عليهم السلام در قبال فرمانروايان جائر مربوط مي شود؛ مواضعي که از يک سو نشانگر واکنش امام عليه السلام نسبت به شرايط زمان اوست و از سوي ديگر تداوم موضعي است که ائمه پيشين عليهم السلام نيز اتخاذ کرده بودند. در اين باره به خصوص بايد به حديثي از امام رضا عليه السلام درباره ي شوق شهادت اشاره کرد که در آن حضرت، چنين شوقي را محدود به زماني دانسته است که جهاد، به واقع در راه خدا باشد. عبارت حديث اين است:
"سعد بن سعد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن قول أمير المؤمنين عليه السلام: و الله لألف ضربه بالسيف أهون من موت علي فراش. (1) قال: في سبيل الله" (کليني، 1391 ق، ج 5، ص 53؛ طوسي، 1364 ق، ج 6، ص 123). در اين حديث امام رضا عليه السلام کوشيده است تا نشان دهد چه اندازه ميان عصر اميرالمؤمنين عليه السلام با عصر وي اختلاف وجود دارد و اين که نبايد حديث اميرالمؤمنين عليه السلام براي شيعيان عصر امام رضا عليه السلام موجب سوءتفاهم و حتي گمراهي شود.
در همين راستا، همچنين بايد به حديثي اشاره کرد که در آن زکريا بن آدم درباره ي اسيران جنگ هايي سؤال مي کند که مسلمانان، بدون حضور امام (امام مشروع)، بر ضد کفار سامان داده باشند و تلويحاً در پاسخ امام رضا عليه السلام ديده مي شود که چنين جنگي را نامشروع مي داند و در فضاي اين حديث، فرق معناداري ميان اسير گرفتن در چنين جنگي با آدم ربايي ديده نمي شود (کليني، 1391 ق، ج 5، ص 210؛ طوسي، 1364 ق، ج 6، ص 161، ج 7، ص 77).
همچنين يکي از مسائل مهم که از صدر اسلام مطرح بوده و در عصر امام رضا عليه السلام نيز بار ديگر مودر توجه قرار گرفته، مسأله تعامل با اهل کتاب است. يکي از فروع اين تعامل موضوع طهارت يا نجاست اهل کتاب است که در روايات پرشماري منقول از ائمه عليهم السلام درباره ي آن سخن رفته است. در اين ميان، يکي از احاديث شاخص که بر طهارت اهل کتاب دلالت دارد، حديثي به نقل ابراهيم بن ابي محمود از امام رضا عليه السلام است، آنگاه که مي بيند يک خادم نصراني به آن حضرت خدمت مي کند، بدون آن که هرگز وضويي بسازد يا از جنابت غسل کند. اما هنگامي که ابراهيم از امام عليه السلام با شگفتي در اين باره پرسش مي کند، پاسخ امام آن است که "وي دستان خود را مي شويد!". لفظ حديث از اين قرار است:
"إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه السلام الجاريه النصرانيه تخدمک، و أنت تعلم أنها نصرانيه لا تتوضأ و لا تغتسل من جنابه. قال: لا بأس تغسل يديها" (طوسي، 1364 ق، ج 1، ص 399، ج 6، ص 385).
مي دانيم که قول مشهور نزد فقيهان اماميه موافق با مضمون اين حديث نيست و غالباً با حمل بر تقيه از مضمون آن پيروي نکرده اند (مثلاً عاملي، 1410 ق، ج 2، ص 298). اما به هر روي، براي فقيهاني که قائل به طهارت اهل کتاب بوده اند، يکي از مستندات مهم همين حديث بوده است (نک: شيخ بهايي، 1321 ق، ص 360؛ سبزاوري، 1273 ق، ج 1 (قسم 1)، ص 51؛ بحراني، 1377 ق، ج 5، ص 169).
نزديک به حديث ياد شده، حديث ديگري از همان ابراهيم است که در پرسشي ديگر چنين آورده است:
"إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه السلام: الخياط أو القصار يکون يهوديا أو نصرانيا، و أنت تعلم أنه يبول و لا يتوضأ. ما تقول في عمله؟ قال: لا بأس" (طوسي، 1364 ق، ج 6، ص 385).
يکي از فروع مباحث مربوط به اهل کتاب، مسأله الحاق زردشتيان به يهوديان و مسيحيان است،‌ مسأله اي که از سده نخست هجري در محافل مطرح بوده، اما به طبع براي ايرانيان که بخشي از آنان همچنان زردشتي مانده بودند، مسأله اي اساسي بوده است. از سده نخست حديثي به نقل از پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم رواج داشت با اين مضمون که با آنان همچون اهل کتاب رفتار کنيد (سنوا بهم سنه اهل الکتاب). اين حديث در منابع مختلف شيعه و اهل سنت به عنوان حديثي نبوي نقل شده است (مالک بن انس، 1370 ق، ج 1، ص 278؛ شافعي، 1358 ق، ص 430؛ بزار، 1409 ق، ج 3، ص 265؛ چاچي، 1410 ق، ص 288-289؛ ابن بابويه، 1404 ق، ج 2، ص 53)؛ اما آنچه در اين مقاله بايد مورد تأکيد قرار گيرد آن است که در نسخه دعبل بن علي خزاعي از امام رضا عليه السلام، آن امام نيز اين حديث را به نقل از پدران بزرگوارش از پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم نقل کرده است (طوسي، 1413 ق، ص 365).
بايد افزود امام رضا عليه السلام نه تنها اين حديث را نقل کرده، بلکه در روايتي از احمد بن عمر، آن حضرت در پاسخ پرسشي در احکام شهادت، با استناد به همين حديث نبوي، زردشتيان را در شهادت به يهوديان و مسيحيان ملحق کرده است (ابن بابويه، 1404 ق، ج 3، ص 47-48). چنين الحاقي در حديث ديگري از طريق محمد بن فضيل نيز از آن حضرت نقل شده است (کليني، 1391 ق، ج 7، ص 309).
سرانجام بايد از حديثي ياد کرد که محمد بن سنان از امام رضا عليه السلام آورده و در خلال آن، ضمن تجويز نکاح با زنان يهودي و مسيحي، زنان زردشتي را نيز بدانان ملحق کرده است؛ با اين لفظ:
"محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن نکاح اليهوديه و النصرانيه؟ فقال: لا بأس. فقلت: فمجوسيه؟ فقال: لا بأس به يعني متعه" (طوسي، 1363 ق، ج 3، ص 144؛ همو، 1364 ق، ج 7، ص 256).
همان گونه که ديده مي شود، اين حکم به اندازه اي براي راوي دور از انتظار بوده، که نکاح تجويز شده در اين حديث را به متعه تخصيص داده است. اين در حالي است که حتي درباره ي متعه، روايت اسماعيل بن سعد اشعري از امام رضا عليه السلام زنان زردشتي را به يهودي و مسيحي ملحق نکرده است (طوسي، 1363 ق، ج 3، ص 144). حکم صادر از امام رضا عليه السلام در واقع هرچه باشد، اين تعارض ميان روايات و تخصيص موجود از سوي راوي حديث اول حکايت از حساسيت موضوع در گفتمان آن عصر دارد.
مسأله نيت در معاملات نيز از جمله مسائلي است که در احاديث امام رضا عليه السلام مورد تدقيق و بازنگري قرار گرفته است؛ زيرا برخلاف عبادات در معاملات اگر نيم مدخليتي در حکم داشته باشد، لازم است به طريقي نيت فاعل کشف شود. در نمونه هاي متعددي از احاديث رضوي که مرتبط با اين موضوع هستند، مبنا در کشف نيت رجوع به عرف است. از جمله اين روايات، مي توان به مکاتبه خليل بن هاشم درباره ي يک متوفاي زردشتي در نيشابور اشاره کرد که وصيت کرده بود بخشي از اموالش را براي فقرا صرف کنند و حضرت با تکيه بر آن که عرفاً يک زردشتي پيش از همه،‌ فقيران هم کيش خود را در نيت دارد،‌ براي تحقق وصيت آن زردشتي حکم کرد که مال مورد نظر را صرف فقيران زردشتي کنند (کليني، 1391 ق، ج 7، ص 16؛ ابن بابويه، 1404 ق، ج 4، ص 201؛ طوسي، 1363 ق، ج 4، ص 129؛ همو، 1364 ق، ج 9، ص 202-203؛ نزديک به آن: ابن بابويه، 1984 م، ج 2، ص 18).
طيف ديگري از احاديث مربوط به نيت در معاملات، آن دست احاديث منقول از حضرت است که در آن عقدي يا ايقاعي انشاء شده، ولي مشخص نيست انشاء کننده نيت جدّ داشته است يا مزاح. در چنين موضوعي مکرراً از حضرت سؤال شده و در همه روايات، حضرت مسأله را به درک عرفي از نيت انشاء کننده بازگردانده است؛ موضوعات مطرح شده در اين احاديث مختلف است،‌ مانند زني که کنيزش را براي شوهرش تحليل کند (ابن بابويه، 1404 ق، ج 3، ص 455؛ کليني، 1391 ق، ج 5، ص 469؛ طوسي، 1363 ق، ج 3، ص 136؛ همو، 1364 ق، ج 7، ص 242)، يا زني که از او خواستگاري شود و به مزاح پاسخ مثبت دهد (کليني، همان اثر، ج 5، ص 563؛ ابن بابويه، 1404 ق، ج 3، ص 429).
نزديک به آن حديثي است به روايت محمد بن إسماعيل بن بزيع از امام رضا عليه السلام درباره ي زني که در حال مستي تن به ازدواج داده و بعد از هشيار شدن تصور کرده است که بايد بر پيمان بسته شده پايدار باشد و حضرت حالات مختلف درباره ي آن را از حيث نيت عرفي بررسي کرده است (طوسي، 1364 ق، ج 7، ص 393).
سرانجام به عنوان تکميل اين بخش از بحث، بجاست به موضوعاتي اشاره شود که در باب آن، حتي در احاديث منقول از امام رضا عليه السلام دو حکم متعارض نقل شده است که تصميم گرفتن درباره اين که کدام سخن امام عليه السلام باشد، دشوار است؛ اما آن اندازه که به موضوع مقاله حاضر مربوط مي شود، اين نقل هاي متعارض نشان از آن دارد که در گفتمان عصر امام رضا عليه السلام مسئله حجاب زن از خصي، مسئله اي پرچالش بوده است. در اين ميان احاديثي وجود دارد - مانند حديث محمد بن اسحاق بن عمار - که پوشيدن خود از افراد خصي را لازم دانسته (ابن بابويه، 1404 ق، ج 3، ص 469؛ طبرسي، 1392 ق، ص 235) و طيف ديگري از احاديث - مثلاً حديث محمد بن اسماعيل بن بزيع که ضرورتي براي پوشش نشناخته اند (کليني، 1391 ق، ج 5 ص 532؛ ابن بابويه، 1984 م، ج 2، ص 21؛ طوسي، 1363 ش، ج 3 ص 252؛ همو، 1364 ش، ج 7 ص 470؛ براي اختلاف، نيز نک: حميري، 1413 ق، ص 304-305).

ب-3. فقه و گسترش نوش و طرب

شرب خمر يکي از اموري است که در خود قران از آن نهي است و از پس آن نيز همواره در سنت پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم و معصومين نهي از آن پيگيري شده است؛ اما چنين مي نمايد که در عصر امام رضا عليه السلام شايد به دليل گسترش شرب خمر و شايد به دليل نهان تري، مسأله به اندازه اي حادّ بوده که نيازمند نهيي شديد اللحن بوده است. رواياتي از زبان امام رضا عليه السلام دال بر تعلق نگرفتن زکات به فرد شارب الخمر (کليني، 1391 ق، ج 3، ص 563؛ طوسي، 1364 ق، ج 4، ص 52)، شايسته نبودن شارب الخمر براي ادامه همسري (کشي، 1348 ش، ص 604؛ ابن بابويه، 1361 ش، ص 263؛ همو، 1984 م، ج 1، ص 277) در احاديث امام رضا عليه السلام، و شايسته نبودن شارب الخمر براي عيادت در صورت بيماري، تزويج در صورت خواستگاري، حضور در مراسم تشييع در صورت مرگ و عدم قبول شهادت وي به نقل از پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم از اين دست است (راوندي، 1407 ق، ص 260-261؛ مجرداً از پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم بدون نامبري از امام رضا عليه السلام: فتال نيشابوري، 1386 ق، ص 464؛ متن خلاصه تر به نقل امام صادق عليه السلام از پيامبر ص: کليني، 1391 ق، ج 6، ص 397؛ ابن بابويه، 1417 ق، ص 502). حتي در مکاتبه اي ميان محمد بت داذويه و امام رضا عليه السلام، شارب الخمر به عنوان کافر معرفي شده است (کليني، همان اثر، ج 6، ص 405)، پاسخي که شگفتي برخي از اصحاب حضرت مانند عمرکي را برانگيخته است (ابن بابويه، 1392 ق،ص 245). در سنت فقهي اماميه، غالب اين گفته ها، به خصوص عبارت اخير در باب کافر بودن شارب الخمر، حکم فقهي تلقي نشده اند و در دلالت و بعضاً صدور آنها بر حکم، مناقشاتي وجود دارد، اما از مجموع آنها چنين برداشت مي شود که موضوع شرب خمر در آن عصر، مسأله حادّ و مورد ابتلا بوده است. آن دليل خفي که در سطور پيش بدان اشاره شد، مي توان رواج نوشيدني هايي مانند نبيذ يا فقاع باشد که پيروان برخي از مذاهب، با تکيه بر اين که آنها مصداق خمر نيستند، آنها را مي نوشيده اند و براي کساني که نبيذ و فقاع را حرام مي دانسته اند، گسترش نوشيدن نبيذ و فقاع، برابر با رواج شرب خمر تلقي مي شده است.
در همين راستا جا دارد به حاديث مکرري اشاره شود که از امام رضا عليه السلام نقل شده و در آنها به تعابير مختلف از شرب نبيذ نهي شده و تذکر داده شده است که نبيذ چيزي جز نوعي خمر نيست. از جمله مي توان حديث زير را ياد کرد که در آن به صراحت از مسکر بودن نبيذ سخن آمده است:
"محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن امرأه ابتليت بشرب النبيذ، فسکرت، فزوجت نفسها رجلا في سکرها، ثم أفاقت، فأنکرت ذلک، ثم ظنت أنه يلزمها، ففزعت منه، فأقامت مع الرجل علي ذلک التزويج، أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمکان السکر و لا سبيل للزوج عليها؟ فقال: إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها. قلت: و يجوز ذلک التزويج عليها؟ فقال: نعم" (طوسي، 1364 ق، ج 7، ص 393).
همچنين رواياتي وجود دارد مبني بر اين که حضرت در مواجهه با افرادي مانند محمد بن فرات که به نوشيدن نبيذ شهرت داشته اند، با کنايه و تلويح آنان را از اين عمل بازداشته است؛ از آن جمله است:
"حدثني بعض أصحابنا، عن محمد بن فرات، قال: کان يغلو في القول و کان يشرب الخمر، فبعث إليه الرضا عليه السلام خمره وتمرا. فقال محمد: إنما بعث بالخمره لأصلي عليها وحثني عليها، والتمر نهاني عن الأنبذه" (کشي، 1348 ش، ص 554؛ نيز نک: ابن بابويه، 1984 م، ج 2، ص 135).
به نظر مي رسد گسترش استفاده از فقاع در نيمه اخير سده دوم هجري، موجب شده است تا مقابله با نوشيدن فقاع نيز به بحثي پرتکرار در احاديث امام رضا عليه السلام مبدل گردد. شايد صريح ترين برخورد با فقاع در اين حديث منقول از امام رضا عليه السلام ديده مي شود که با تمسک به اين که هر مسکري حرام است، فاع را نيز حرام شمرده و بدين ترتيب به مسکر بودن فقاع در تحريم آن استناد کرده است؛ لفظ حديث اين است:
"الحسن بن علي الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: کل مسکر حرام، و کل مخمر حرام، و الفقاع حرام" (کليني، 1391 ق، ج 6، ص 424؛ طوسي، 1363 ق، ج 4، ص 95؛ همو، 1364 ق، ج 9، ص 124؛ همو، 1403 ق، ص 261).
همچنين به عنوان حديث صريح ديگر، بايد به سخني از زبان امام رضا عليه السلام اشاره کرد که در آن صريحاً فقاع مصداق خمر و نوشنده آن به مثابه شارب خمر معرفي شده است. در ادامه حديث عباراتي آمده است که در آن مجازات هايي مشابه فروش و شرب خمر براي فقاع در نظر گرفته شده است، با اين لفظ:
"الوشاء قال: کتبت إليه يعني الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع. قال فکتب: حرام و هو خمر و من شربه کان بمنزله شارب الخمر. قال: و قال أبوالحسن الأخير عليه السلام: لو أن الدار داري لقتلت بايعه ولجلدت شاربه. و قال أبوالحسن الأخير عليه السلام: حده حد شارب الخمر. و قال عليه السلام: هي خميره / خمره استصغرها الناس" (کليني، 1391 ق، ج 6، ص 423؛ طوسي، 1363 ق، ج 4، ص 95؛ همو، 1364 ق، ج 9، ص 125؛ همو، 1403 ق، ص 262). مضموني نزديک به اين حديث از طريق سليمان بن جعفر نيز از امام رضا عليه السلام نقل شده است (طوسي، 1403 ق، ص 262).
شمار ديگري از احاديث نيز از امام رضا عليه السلام به نقل حسن بن جهم، ابن فضال و محمد بن سنان ديده مي شود که در آن فقاع به عنوان نوعي خمر معرفي شده است (طوسي، 1403 ق، ص 262-263) و احاديثي هم به نقل ابوالصلت هروي و فضل بن شاذان از امام رضا عليه السلام نقل شده حاکي از آن که نخستين کسي که در اسلام فقاع نوشيد، يزيد بن معاويه بود و آن بر سر سفره اي بود که سر امام حسين عليه السلام بر کنار آن نصب شده بود (ابن بابويه، 1404 ق، ج 4، ص 419؛ همو، 1984 م، ج 2، ص 25-26).
در کنار اين همه، البته حديث محمد بن اسماعيل بن بزيع هم وجود دارد که در آن به نقل از امام رضا عليه السلام نوشيدن فقاع داراي کراهت شديده دانسته شده است؛ با اين لفظ:
"محمد بن إسماعيل، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن شرب الفقاع، فکرهه کراهه شديده" (کليني، 1391 ق، ج 6، ص 424؛ ابن بابويه، 1984 م، ج 2، ص 21؛ طوسي، 1363 ق، ج 4، ص 95؛ همو، 1364 ق، ج 9، ص 124؛ همو، 1403 ق، ص 261-262). برآيند فقهي اين احاديث هرچه باشد، به روشني نشان مي دهد که نوشيدن فقاع چالشي فقهي در عصر امام رضا عليه السلام بوده و در اين باره فضاي ملتهبي وجود داشته است.
در کنار مسأله شرب خمر و نبيذ و فقاع، موضوع ديگري که از خلال احاديث امام رضا عليه السلام مي توان مطرح بودنش در عصر حضرت را به دست آورد، موضوع غنا است. البته از خلال منابع غير فقهي، به خصوص مجموعه بزرگ الاغاني نوشته ابوالفرج اصفهاني، به روشني مي توان تأييد اين نکته را به دست آورد و نشان داد که موضوع غنا تا چه حد در اواخر سده دوم هجري، پر رواج و پرمسأله بوده است.
بخشي از مواضع منقول از امام رضا عليه السلام در خصوص غنا، در مجموعه اي از احاديث نقش بسته است که به نوعي غنا را به يکي از منهيات قرآني مانند لهو الحديث، لغو و خوردن سُحت بازمي گرداند. از آن جمله است:
"الوشاء قال: سمعت أباالحسن الرضا عليه السلام يقول: سئل أبو عبدالله عليه السلام عن الغناء، فقال: هو قول الله عز و جل (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ - لقمان، 6/31) (کليني، 1391 ق، ج 6، ص 432؛ نيز نک: طبرسي، 1415 ق، ج 8، ص 76؛ فقه الرضا عليه السلام، ص 281).
"أبوالحسين محمد بن أبي عباده و کان مشتهرا بالسماع و بشرب النبيذ، قال: سألت الرضا عليه السلام عن السماع. قال: لأهل الحجاز رأي فيه، و في حيز الباطل و اللهو. أما سمعت الله تعالي يقول (وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً - فرقان، 72/25) (ابن بابويه، 1984 م، ج 2، ص 135).
"الحسن بن علي الوشاء، قال: سئل أبوالحسن الرضا عليه السلام عن شراء المغنيه، فقال: قد تکون للرجال الجاريه تلهيه، و ما ثمنها إلا ثمن کلب، و ثمن الکلب سحت، و السحت في النار" (کليني، 1391 ق، ج 5، ص 120؛ طوسي، 1363 ق، ج 3، ص 61؛ همو، 1364 ق، ج 6، ص 357).
حتي براساس يک روايت، چنين مي نمايد که اصحاب امام رضا عليه السلام در نقل از خودِ حضرت نيز در اين باره دچار دوگانگي شده بودند:
"يونس قال: سألت الخراساني عليه السلام و قلت: إن العباسي ذکر أنک ترخص في الغناء. فقال: کذب الزنديق ما هذا قلت له. سألني عن الغناء، فقلت له: إن رجلا أتي أباجعفر عليه السلام، فسأله عن الغناء، فقال: يا فلان، إذا ميز الله بين الحق و الباطل، فأني يکون الغناء؟ فقال: مع الباطل. فقال: قد حکمت" (کليني، 1391 ق، ج 6، ص 435؛ حميري، 1413 ق، ص 342؛ کشي، 1348 ش، ص 501؛ ابن بابويه، 1984 م، ج 2، ص 17). بر مبناي اين روايت، عباسي که شايد مقصود از آن هشام بن ابراهيم عباسي از دوستان يونس بن عبدالرحمان بوده باشد (همان اثر، ص 278)، معناي اشاره امام رضا عليه السلام را درست درک نکرده و آن را در راستاي قول مخالف فهميده است. اين رخداد نشان مي دهد که هم موضوع غنا در آن زمان موضوعي پرحرارت بوده و هم ابهامات موجود درباره ي حکم آن اندک نبوده است.

ب-4. رويکرد امامي به فقه عامه

اختلاف مذاهب اسلامي و اين که مذاهب مختلف در مسائل فقهي احکامي متفاوت داشته باشند، در تاريخ فرهنگ اسلامي امري کاملاً مأنوس است و مي دانيم که در طول سده دوم هجري که سده شکل گيري نخستين مذاهب فقهي است، نيز اين امر کاملاً شناخته بوده است. در برخي از آثار پديد آمده در سده دوم هجري، مانند کتاب الحجه علي اهل المدينه، نوشته محمد بن حسن شيباني (وفات 189 ق)، به روشني ديده مي شود که چگونه مؤلف به عنوان يک فقيه حنفي، مذهب رقيب خود در حجاز، يعني مذهب مالکي را به نقد گرفته است (سراسر کتاب). نقد احکام صادر شده از سوي فقيهان مذاهب مختلف در احاديث ائمه عليهم السلام در اواسط سده دوم نيز مکرر ديده مي شود. از جمله مي توان به رواياتي اشاره کرد مشتمل بر نقد فتواي ابن شبرمه در باب حرمت به رضا، توسط امام باقر عليه السلام (کليني، 1391 ق، ج 5، ص 446)، يا نقد فتواي ابونيفه در باب فردي که حيواني را براي سفر کرايه کرده و از حد توافق شده براي سفر تجاوز کرده است توسط امام صادق عليه السلام (همان اصر، ج 5، ص 290-291).
اما آنچه در برخي از احاديث منقول از امام رضا عليه السلام ديده مي شود، نشان دهنده آن است که ارتباط فقه امامي با فقه عامه در آموزه هاي امام رضا عليه السلام وارد مرحله تازه اي شده است؛ در برخي از نمونه ها آنچه ديده مي شود آن است که فقه امامي به جاي تعامل با احکام فقهي اهل سنت به عنوان احکامي خارج از چارچوب خود، به نوعي آن احکام را در چارچوب خود وارد شده و نوعي حکم ثانوي (2) را بر احکام اوليِ موجود در فقه اهل سنت بار کرده است؛ بدين معنا که احکام صادر شده در مذاهب عامه - در دايره اي معين - با وجود آن که با احکام موجود در فقه امامي متفاوت است، در خصوص پيروان مذاهب عامه معتبر شمرده شده و ثمراتي بر آن بار مي شود که براي پيروان مذهب امامي نيز معتبر است. چنين رويه اي هم مي تواند ثمرات ايجابي هم سلبي داشته باشد.
به عنوان نمونه اي از اين گونه احکام ثانوي با ثمره ايجابي، مي توان به حديثي از عبدالله بن طاووس اشاره کرد که در خلال پرسش و پاسخي از امام رضا عليه السلام درباره ي اين حديث منقول از ائمه متقدم عليهم السلام (3) مي پرسد که فرموده بودند از زنان طلاق داده شده در مجلس واحد برحذر باشد، زيرا آنها زنان شوهردار محسوب مي شوند. اما امام رضا عليه السلام در مقام توضيح بيان مي کند که اين مطلب درباره ي زناني است از پيروان مذهب اماميه، که اگر در يک مجلس طلاق داده شوند، شوهردار محسوب مي شوند؛ در خصوص زناني که پيروان مذاهب عامه هستند، از آن رو که به وقوع چنين طلاقي باور دارند، طلاق براي آنان واقع مي شود. عبارت حديث چنين است:
عبدالله بن طاوس، قال: سألت أباالحسن الرضا عليه السلام... فقلت له أروي عن آبائک عليه السلام: إياکم و المطلقات ثلاثا في مجلس فإنهن ذوات أزواج؟ فقال: هذا من أخونکم لا منهم. إنه من دان بدين قوم لزمته أحکامهم (کشي، 1348 ش، ص 604؛ ابن بابويه، 1361 ش، ص 263؛ همو، 1984 م، ج 1، ص 277).
همين مضمون در حديثي از علي بن ابي حمزه بطائني از امام رضا عليه السلام نيز آمده و تکمله آن به نقل حسن بن سماعه نشان مي دهد که ميان عالمان امامي در عصر شاگردان امام رضا عليه السلام گفت و گوهايي در اين باره وجود داشته است؛ (4) عبارت حديث و تکمله آن اين است:
"علي بن أبي حمزه، أنه سأل أباالحسن عليه السلام عن الطملقه علي غير السنه، أيتزوجها الرجل؟ فقال: ألزموهم من ذلک ما ألزموه أنفسهم و تزوجوهن، فلا بأس بذلک".
"قال الحسن (بن سماعه): و سمعت جعفر بن سماعه و سئل عن امرأه طلقت علي غير السنه ألي أن أتزوجها؟ فقال: نعم. فقلت له: أليس تعلم أن علي بن حنظله روي إياکم و المطلقات ثلاثا علي غير السنه، فإنهن ذوات أزواج؟ فقال: يا بني، روايه علي ابن أبي حمزه أوسع علي الناس. قلت: و أي شئ روي علي بن أبي حمزه؟ قال: روي عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال: ألزموهم من ذلک ما ألزموه أنفسهم و تزوجوهن، فإنه لا بأس بذلک" (طوسي، 1363 ق، ج 3، ص 292؛‌همو، 1364 ق، ج 8، ص 58-59).
در همين راستا حديثي هم به روايت ابن ابي مسروق وجود دارد با اين مضمون که اگر کسي با اعتقاد به وقوع طلاق، زني را در مجلس واحد سه طلاق گويد، طلاق واقع مي گردد و آن زن بر وي حرام مي شود. عبارت حديث اين است:
"الهيثم بن أبي مسروق، عن بعض أصحابنا قال: ذکر عند الرضا عليه السلام بعض العلويين ممن کان ينتقصه، فقال: أما إنه مقيم علي حرام. قلت: جعلت فداک و کيف و هي امرأته؟ قال: لأنه قد طلقها. قلت: کيف طلقها؟ قال: طلقها و ذاک دينه، فحرمت عليه" (طوسي، 1363 ق، ج 3، ص 291؛ همو، 1364 ق، ج 8، ص 58).
به عنوان نمونه اي از اين گونه احکام ثانوي با ثمره سلبي نيز مي توان به حديثي از امام رضا عليه السلام اشاره کرد که در آن گفته مي شود متعه بر کسي که بدان اعتقاد ندارد، حلال نيست و حليت آن تنها براي کسي است که آن را بشناسد. اين مضمون در حديث زير آمده است:
"قال الرضا عليه السلام: المتعه لاتحل إلا لمن عرفها، و هي حرام علي من جهلها" (ابن بابويه، 1404 ق، ج 3، ص 459).
منابع تحقيق:
1. قرآن کريم.
2. ابن ابي جمهور، محمد بن علي (1403 ق)، غوالي اللئالي، به کوشش مجتبي عراقي، قم: مطبعه سيدالشهداء عليه السلام.
3. ابن ابي شيبه، عبدالله بن محمد (1409 ق)، المصنف، به کوشش کمال يوسف الحوت، رياض: مکتبه الرشد.
4. ابن ادريس، محمد (1410 ق)، السرائر، قم: مؤسسه النشر الاسلامي.
5. ابن اعثم، احمد بن علي (1411 ق)، المفتوح، به کوشش علي شيري، بيروت: دار الاضواء.
6. ابن بابويه، محمد بن علي (1361 ش)، معاني الاخبار، به کوشش علي اکبر غفاري، قم: مؤسسه النشر الاسلامي.
7. همو (1385 ق)، علل الشرايع، نجف: المکتبه الحيدريه.
8. همو (1392 ق)، ثواب الاعمال، به کوشش محمد مهدي حسن خرسان، نجف: المکتبه الحيدريه.
9. همو (1404 ق)، من لايحضره الفقيه، به کوشش علي اکبر غفاري، قم: جماعه المدرسين.
10. همو (1412 ق)، فضائل الاشهر الثلاثه، به کوشش غلام رضا عرفانيان، بيروت: دار المحجه البيضاء.
11. همو (1415 ق)، المقنع، قم: مؤسسه الامام الهادي عليه السلام.
12. همو (1417 ق)، الامالي، قم: مؤسسه بعثت.
13. همو (1984 م)، عيون اخبار الرضا عليه السلام، بيروت: مؤسسه الاعلمي.
14. ابن بطال، علي بن خلف (ي تا)، شرح صحيح البخاري، به کوشش ياسر بن ابراهيم، رياض: مکتبه الرشد.
15. ابن جوزي، عبدالرحمن بن علي (1412 ق)، المنتظم، به کوشش محمد و مصطفي عبدالقادر عطا، بيروت: دارالکتب العلميه.
16. ابن حبان، محمد (1396 ق)، کتاب المجروحين، به کوشش محمود ابراهيم زايد، حلب: دار الوعي.
17. همو (1414 ق)، الصحيح، به کوشش شعيب ارنؤوط، بيروت: مؤسسه الرساله.
18. ابن حجر عسقلاني، احمد بن علي (1325 ق)، تهذيب التهذيب، حيدرآباد دکن: دائره المعارف النظاميه.
19. ابن حزم، علي بن احمد (بي تا)، المحلي، بيروت: دار الآفاق الجديده.
20. ابن عبدالبر، يوسف بن عبدالله (1387 ق)، التمهيد، به کوشش مصطفي بن احمد علوي و محمد عبدالکبير بکري، رباط: وزاره عموم الاوقاف.
21. ابن عدي، عبدالله (1409 ق)، الکامل، به کوشش يحيي مختار غزاوي، بيروت: دار الفکر.
22. ابن قاسم، عبدالرحمان (1324-1325 ق)، المدونه الکبري، قاهره: مطبعه السعاده.
23. ابن ماجه، محمد بن يزيد (1952-1953 م)، السنن، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقي، قاهره: دار احياء الکتب العربيه.
24. ابن ماکولا، علي بن هبه الله (1411 ق)، الاکمال، بيروت: دار الکتب العلميه.
25. ابن مرتضي، احمد بن يحيي (1409 ق)، البحر الزخار، صنعا: دار الحکمه اليمانيه.
26. ابونعيم اصفهاني، احمد بن عبدالله (1934 م)، ذکر اخبار اصبهان، به کوشش ددرينگ، ليدن: بريل.
27. احمد بن محمد بن عيسي (1408 ق)، النوادر، قم: مدرسه الامام المهدي عليه السلام.
28. الاختصاص، منسوب بن شيخ مفيد (1413 ق)، به کوشش علي اکبر غفاري، قم: جماعه المدرسين.
29. بحراني، يوسف بن احمد (1377 ق)، الحدائق الناضره، به کوشش محمد تقي ايرواني و سيد عبدالرزاق مقرم، نجف: دارالکتب الاسلاميه.
30. بزار، احمد بن عمرو (1409 ق)،‌ المسند، به کوشش محفوظ الرحمن زين الله، بيروت / مدينه: مؤسسه علوم القرآن / مکتبه العلوم و الحکم.
31. چاچي، هيثم بن کليب (1410 ق)، المسند، به کوشش محفوظ الرحمن زين الله، مدينه: مکتبه العلوم و الحکم.
32. حر عاملي، محمد بن حسن (1409 ق)، وسائل الشيعه، قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام.
33. حميري، عبدالله بن جعفر (1413 ق)، قرب الاسناد، قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام.
34. خوارزمي، موفق بن احمد (1411 ق)، المناقب، به کوشش مالک محمودي، قم: مؤسسه النشر الاسلامي.
35. دارقطني، علي بن عمر (1386 ق)، السنن، به کوشش عبدالله هاشم يماني، بيروت: دارالمعرفه.
36. دارمي، عبدالله بن عبدالرحمان (1407 ق)، السنن، به کوشش فواز احمد زمرلي و خالد السبع العلمي، بيروت: دارالکتاب العربي.
37. دينوري، احمد بن مروان (1421 ق)، المجالسه و جواهر العلم، به کوشش سيد يوسف احمد، بيروت: دارالکتب العلميه.
38. ذهبي، محمد بن احمد (1405 ق)، سير اعلام النبلاء، به کوشش شعيب ارنؤوط و ديگران، بيروت: مؤسسه الرساله.
39. رافعي، عبدالکريم بن محمد (1987 م)، التدوين في اخبار قزوين، بيروت: دارالکتب العلميه.
40. راوندي، سعيد بن هبه الله (1407 ق)، الدعوات، به کوشش مدرسه امام مهدي عليه السلام؛ قم.
41. سبزواري، محمدباقر (1273-1274 ق)، ذخيره المعاد، تهران: چ سنگي.
42. سعيد بن منصور (1403 ق)، السنن، به کوشش حبيب الرحمن الاعظمي، بمبئي: الدار السلفيه.
43. سيد مرتضي، علي بن حسين (1413 ق)، الفصول المختاره، به کوشش علي شريفي، قم: دار المفيد.
44. شافعي، محمد (بي تا)، الام، بيروت: دارالمعفه.
45. همو (1358 ق)، الرساله، به کوشش احمد محمد شاکر، قاهره: مکتبه مصطفي البابي الحلبي.
46. شهيد ثاني، زين الدين (1303 ق)، روض الجنان، تهران: چ سنگي.
47. شيباني، محمد بن حسن (1385 ق)، الحجه علي اهل المدينه، به کوشش مهدي حسن کيلاني، حيدرآباد دکن: لجنه احياء المعارف النعمانيه.
48. شيخ بهايي، محمد بن حسين (1321 ق)، "مشرق الشمسين"، همراه الحبل المتين، تهران: چ سنگي.
49. صفار، محمد بن حسن (1404 ق)، بصائر الدرجات، تهران: مکتبه الاعلمي.
50. صنعاني، عبدالرزاق بن همام (1403 ق)، المصنف، به کوشش حبيب الرحمان اعظمي، بيروت: المکتب الاسلامي.
51. طبراني، سليمان بن احمد (1415 ق)، المعجم الاوسط، به کوشش طارق بن عوض الله بن محمد و عبدالمحسن بن ابراهيم حسيني، قاهره: دارالحرمين.
52. طبرسي، حسن (1392 ق)، مکارم الاخلاق، بيروت: بي جا.
53. طبرسي، فضل بن حسن (1415 ق)، مجمع البيان، به کوشش گروهي از محققان، بيروت: مؤسسه الاعلمي.
54. طبري، محمد بن جرير (1387 ق)، تاريخ الامم و الملوک، به کوشش محمد ابوالفضل ابراهيم، قاهره: دارالمعارف.
55. طريحي، فخرالدين (1386 ق)، مجمع البحرين، به کوشش احمد حسيني، نجف: مطبعه الآداب.
56. طوسي، محمد بن حسن (1363 ش)، الاستبصار، به کوشش حسن موسوي خرسان،‌ تهران: دارالکتب الاسلاميه.
57. همو (1364 ش)، تهذيب الاحکام، به کوشش حسن موسوي خرسان، تهران: دارالکتب الاسلاميه.
58. همو (1403 ق)، «تحريم الفقاع»، الرسائل العشر، به کوشش رضا استادي، قم: مؤسسه ي النشر الاسلامي.
59. همو (1411 ق)، الغيبه، به کوشش عبادالله طهراني و علي احمد ناصح، قم: مؤسسه ي المعارف الاسلاميه.
60. همو (1413 ق)، الامالي، قم: مؤسسه بعثت.
61. همو (1415 ق)، الرجال، به کوشش جواد قيومي، قم: مؤسسه النشر الاسلامي.
62. عاملي، سيد محمد (1410 ق)، مدارک الاحکام، ق: مؤسسه آل البيت عليهم السلام.
63. علامه حلي، حسن (1316-1333 ق)، منتهي المطلب، تبريز: چ سنگي.
64. همو (1401 ق)، اجوبه المسائل المهنائيه، قم: چاپخانه خيام.
65. همو (1412 ق)، مختلف الشيعه، قم: مؤسسه النشر الاسلامي.
66. همو (1414 ق)، تذکره الفقهاء، قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام.
67. فتال نيشابوري، محمد بن حسن (1386 ق)، روضه الواعظين، به کوشش محمد مهدي خرسان، نجف: المکتبه الحيدريه.
68. فقه الرضا عليه السلام (1406 ق)، به کوشش مؤسسه آل البيت عليهم السلام، مشهد: المؤتمر العالمي للامام الرضا عليه السلام.
69. قاضي نعمان (1383 ق)، دعائم الاسلام، به کوشش آصف فيضي، قاهره: دارالمعارف.
70. کشي، محمد بن عمر (1348 ش)، معرفه الرجال، اختيار طوسي، به کوشش حسن مصطفوي، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسي.
71. کليني، محمد بن يعقوب (1391 ق)، الکافي، به کوشش علي اکبر غفاري، تهران: دارالکتب الاسلاميه.
72. مالک بن انس (1370 ق)، الموطأ، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقي، قاهره: داراحياء التراث العربي.
73. مجلسي، محمدتقي (1393 ق)، روضه المتقين، به کوشش حسين موسوي کرماني و علي پناه اشتهاردي، تهران: بنياد کوشانپور.
74. محقق حلي، جعفر بن حسن (1364 ش)، المعتبر، به کوشش ناصر مکارم شيرازي و ديگران، قم: مؤسسه ي سيدالشهداء عليه السلام.
75. مفيد، محمد بن محمد (1368 ق)، الجمل، نجف: المکتبه الحيدريه.
76. همو (1413 ق)، السمائل الصاغانيه، قم: دارالمفيد.
77. نجاشي، احمد بن علي (1407 ق)، الرجال، به کوشش موسي شبيري زنجاني، قم: مؤسسه النشر الاسلامي.
78. نسايي، احمد بن شعيب (1348 ق)، السنن، قاهره: مکتبه مصطفي البابي.
79. نهج البلاغه (1387 ق)، به کوشش صبحي صالح، بيروت: دارالکتاب اللبناني.
80. يعقوبي، احمد بن اسحاق (1397 ق)، التاريخ، بيروت: دار صادر.

پي‌نوشت‌:

1. اين سخن از زبان امام علي عليه السلام در جريان جنگ جمل، در منابع مختلف تاريخي و حديثي نقل شده است (نک: يعقوبي، 1397 ق، ج 2، ص 209؛ ابن اعثم، 141 ق، ج 2، ص 468؛ کليني، 1391 ق، ج 5، ص 54؛ دينوري، 1421 ق، ص 371؛‌ نهج البلاغه، خطبه 123؛ مفيد، 1368، ص 190؛ طوسي، 1413 ق، ص 169؛ خوارزمي، 1411 ق، ص 185).
2. در اينجا تعبير حکم ثانوي در معناي لغوي آن به کار رفته و بي ترديد مقصود حکم ثانوي به معناي اصطلاحي آن نزد فقها نيست.
3. اين حديث در منابع به نقل از امام علي عليه السلام (مفيد، 1413 ق، ص 84؛ سيد مرتضي، 1413 ق، ص 177؛ ابن ادريس، 1410 ق، ج 2، ص 684) و امام صادق عليه السلام (طوسي، 1363 ق، ج 3، ص 289-290؛ همو، 1364 ق، ج 8، ص 56-57) نقل شده است.
4. با اين وجود در فقه امامي دوره هاي بعد، اين حديث غالباً مبناي عمل نبوده و حتي گاه بر جايز نبودن چنين ازدواجي ادعاي اجماع از سوي اماميه شده است (مثلاً نک: علامه حلي، 1401 ق، ص 149).

منبع مقاله :
هوشنگي، حسين؛ (1392)، ابعاد شخصيت و زندگي حضرت امام رضا (عليه السلام)، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، اول