توحيد در قانون گذاري

درآمد

يکي از مباحث کلامي که امام خميني آن را به عنوان مبناي ضرورت استنباط حکومت ديني ذکر کرده اند و حکومت ديني را بر آن مبتني مي دانند، توحيد در تشريع و قانون گذاري است. بحث از توحيد در تشريع و قانون گذاري و جايگاه قانون گذاري در حکومت ديني، بايد مورد بررسي قرار گيرد. بدين معنا که در حکومت ديني چه کساني مي توانند قانون گذاري نمايند و قانون گذار کيست؟
در اين که قانون گذار چه کسي باشد، ديدگاه ها و نظريات گوناگون وجود دارد: کساني بر اين عقيده اند که همان مجري قانون و دستگاه حکومت بايد واضع قانون هم باشد. مي گويند که: افرادي که از يک رشته امتيازات تکويني و طبيعي برخوردارند طبعاً در جامعه از ديگران پيشي مي گيرند و کم کم زمام امور اجتماعي را در دست مي گيرند و از مردم مي خواهند که از آنان اطاعت و تبيعت کنند. مردم هم يا با ميل و رغبت و يا از ترس مجازات و کيفر، فرمان آنان را گردن مي نهند ... همه اينان که از هوش و ديگر استعدادات و قواي فکري و ذهني نصيبي فراوان دارند، واضع قانون هم باشند. (1)
بر اساس اين نگرش نخبگان و پيشگامان جامعه، حق قانونگذاري دارند و آنها مي توانند براي افراد جامعه قانون وضع نمايند و از ديگران بخواهند که به مفاد قانون موضوعه آنان پاي بند باشند و در صورت تخلف و تخطي آنان را مجازات نمايند. در حقيقت مبناي الزام و پاي بندي به اين قانون بر اين اساس استوار است که به دليل استعداد و توانايي عده اي از ديگران جلو افتادند و ديگران مکلفند به دنبال آنان بيايند.
گروه ديگر بر اين عقيده اند که قانون گذاري حق همه مردم است. همه مي توانند به قانون گذاري اقدام کنند، اما ممکن نيست نظر همه در يک مسأله گرفته شود. عده اي به نمايندگي از مردم قانون گذاري مي کنند و بعد به رفراندم گذاشته مي شود. خلاصه قانون گذار بشر است. که اين تئوري مبتني بر اومانيسم و انسان محوري است که انسان و خواست هاي انسان را محور ارزش و داوري قرار مي دهند و معتقدند انسان به مرحله اي از عقلانيت رسيده است که مصالح خود را درک و براي خود قانون وضع نمايد.
ولي در اسلام قانون گذار واقعي خداوند است. انحصار قانون گذاري در خداوند، نتيجه بسط انديشه توحيدي در عرصه حيات اجتماعي است. بر اساس ديدگاه توحيدي و خدا محورانه اسلام، پذيرش هر قانون جز قانون الهي، شرک محسوب مي شود. (2)
براي روشن شدن مقام قانون گذاري در اسلام و ديدگاه حضرت امام خميني و اثبات انحصار قانون گذاري در خداوند، لازم است ابتدا معناي قانون روشن شود که مراد از قانون چيست؟ و قانون در جامعه چه ضرورتي دارد و لزوم الهي بودن قانون چگونه توجيه مي شود؟

گفتار اول: مفهوم شناسي

معناي لغوي قانون: در اين که، ريشه و اصل لغت «قانون» چيست؟ اختلاف نظر زياد وجود دارد. گروهي اصل اين لغت را يوناني، گروهي رومي، گروهي فارسي و گروهي عربي مي دانند، مرحوم دهخدا در اين مورد مي نويسد: «گويند اين لغت معرّب کانون است و عربي نيست، لکن در عرب مستعمل است». (3) در لسان العرب اين گونه آمده است: «قوانين: اصول، واحد آن قانون است. اين کلمه عربي نيست». (4) در تاج العروس نيز قانون اين چنين معنا شده است: «مقياس و معيار هر چيز، امري کلي که بر همه جزئياتش منطبق شود و احکام جزئيات آن دانسته شود، مثل سخن نحويان که: هر فاعل مرفوع است و هر مفعول منصوب». (5)
در لغات نامه دهخدا اين گونه معنا شده است: «امري کلي است که بر همه جزئياتش منطبق گردد و احکام جزئيات از آن شناخته شود؛ چون گفته نحويان: هر فاعل مرفوع است و مفعول منصوب است و مضاف اليه مجرور». (6) در جاي ديگر آمده است: واژه قانون، اگرچه بر کتاب طب بوعلي سينا، گذارده شده است و در موسيقي از مخترعات معلم ثاني (فارابي) مي باشد، اما در لغت از واژه يوناني «Kanon» گرفته شده که داراي معاني متعدد بوده است؛ از جمله، روش، قاعده، ترتيب، سنت و دستور و اصل هر چيز نيز تعبير مي شود.
معناي اصطلاحي قانون: اما در اصطلاح دانشمندان، قانون به ضابطه اي کلي گفته مي شود که بر جمعي از افراد منطبق شده است و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته مي شود و معمولاً لفظ قانون به يک سلسله حقوق و تکاليف اطلاق مي گردد. (7)
يکي از حقوقدانان معاصر مي نويسد: قانون: گفته شده اصل آن «Kanon» است که عبارت است از مقررات موضوع توسط مقامات کليسا و کلمه مزبور کلمه لاتين است. به هر حال شک نيست که اين کلمه در اصل عربي نيست. در لغت عرب به معناي اندازه و مقياس اشياء است و به معناي قضيه کليه در اصطلاحات ذيل به کار رفته است:
الف) دستور کلي و (گاهي جزئي) که به وسيله مرجع صالح انشاء شده و به وسيله مجالس قانون گذاري تصويب و سپس به توشيح مرجع صلاحيت دار برسد.
ب) در معناي اعم شامل مجموعه قواعد حقوقي است که به وسيله قانون گذار مقرر مي شود.
ج) قانون علي الاصول مصاديق فراوان دارد و اختصاص به مورد معين ندارد.
گاهي قانون در معاني زير به کار مي رود: يک: قاعده حقوقي داراي ضمانت اجرا؛ هر چند ناظر به مورد خاص باشد؛ مانند قانون راجع به کشيدن خط آهن سرتاسري ايران. قانون به اين معنا در مقابل عرف و عادت است و اعم از تعاريف بالا است.
دو: قاعده حقوقي عام يا خاص که توسط قوه مقننه وضع شده باشد. معناي واقعي قانون اين است و به اين معنا شامل تصويب نامه و نظام نامه وزارتي که توسط قوه مجريه مقرر مي شود نمي باشد. (8)
در جاي ديگر، در بيان معناي خاص و عام قانون چنين مي نويسد: وقتي در منابع حقوقي از قانون سخن گفته مي شود و اين منبع در برابر عرف به کار مي رود، مقصود تمام مقرراتي است که از طرف يکي از سازمان هاي صالح دولت وضع شده است؛ خواه اين سازمان قوه مقننه يا رئيس دولت يا يکي از اعضاي قوه مجريه باشد. پس، در اين معناي عام، قانون شامل تمام مصوبات مجلس و تصويب نامه ها و بخش نامه هاي اداري نيز مي شود.
قانون در حقوق اساسي: در اصطلاح حقوق اساسي، قانون به قواعدي گفته مي شود که يا با تشريفات مقرر در قانون اساسي، از طرف مجلس شوراي اسلامي وضع شده است، يا از راه همه پرسي به طور مستقيم به تصويب مي رسد. اصول (58 و 59)؛ يعني قانون مفهوم ويژه اي دارد که با تصميم هاي قوه مجريه متفاوت است و آن ها را نبايد به جاي هم استعمال کرد. (9)
حقوق دانان عرب، زماني که از معناي اصطلاحي قانون بحث مي کنند، معناي خاص و عام براي قانون بيان مي کنند: «قانون به معناي عام (Drok) عبارت است از مجموعه قواعد الزام آور که بر رفتار و ارتباطات آن ها در جامعه حاکم است، و اين معنا است که به معناي لغوي نزديک است؛ زيرا قانون به اين معناي اصطلاحي، نظامي را که مي بايست ارتباط افراد و رفتار آن ها بر اساس آن جريان يابد، مشخص و معين مي کند. اين همان معناي عام آن است که از کلمه قانون هنگامي که به طور مطلق به کار مي رود، استفاده مي شود. اما مراد از قانون به معناي خاص، قاعده اي معين يا مجموعه اي معين از قواعد است که قوه مقننه براي تنظيم امري معين وضع مي کند ... (10)
يکي از متفکرين معاصر در مقام بيان مفهوم قانون مي نويسد: «لفظ «قانون» لاقل به دو معنا به کار مي رود:
يکي در امور اعتباري و وضعي و قراردادي و ديگري در امور حقيقي و نفس الامري و واقعيتي. «قانون اعتباري يا تشريعي» مفاد جمله اي است که صراحتاً يا التزاماً دلالت بر امر و نهي دارد. « البته هر راننده بايد وسيله نقليه خود را از سمت راست مسير براند » يکي از مقررات راهنمايي و رانندگي است، صراحتاً دلالت بر « امر » و يا « بايد » ي دارد، ولي « اين که اراضي موات مباح است و هر کسي بخواهد مي تواند تصرف کند » بالصراحه دال بر « امر » و « نهي » يا « بايد و نبايدي » نيست.
هر چند التزاماً مي رساند که: « نبايد مانع و مزاحم کسي شد که در اراضي موات تصرف مي کند » به هر حال: هر دوي اين قوانين از قوانين اعتباري يا تشريعي اند و اساس همه قوانين حقوقي مانند قانون هايي که مجلس قانون گذاري آنها را وضع مي کند و دولت اجراي آن ها را بر عهده مي گيرد و قوه قضاييه متخلفان از آنها را کيفر مي دهد، و آيين نامه هاي اجرايي وزارت خانه ها و دو اثر دولتي و مقررات داخلي هر سازمان و موسسه، قوانيني اعتباري محسوب مي شوند.
« قانون حقيقي و تکويني » حکايت از يک ارتباط نفس الامري مي کند، که سر و کاري با اعتباري و وضع و قرارداد ندارد قوانين از قبيل « حاصل جمع دو « و » دو چهار مي شود » « آب بر اثر حرارت به جوش مي آيد » « از ترکيب اکسيژن و هيدروژن آب پديد مي آيد » ... به ترتيب از قوانين رياضيات و فيزيکند که از ارتباطات نفس الامري سخن مي گويند و به وضع و جعل بستگي ندارد و بنابراين حقيقيند ». (11)

گفتار دوم: قانون گذاري

قانون گذاري يعني وضع قوانين به وسيله مجلس شورا «دارالشوري» و آن مرجع که قانون وضع کند، او را قانون گذار گويند. نويسنده متن قانون غير از تصويب کننده قانون «قانون گذار» است. نويسنده متن قانون مدني (آ.ت. فاطمي ) «Redacteur » بود. اعراب قانون گذار را مشرّع ( بر وزن معلّم ) گويند.
در حال حاضر قديمي ترين قانون گذار جهان که تاريخ علمي ( باستان شناسي ) معرفي مي کند، در مشرق زمين، يعني سرزمين سومر است و او « اور- نمو » مؤسس سلسله سلاطين اور « Ur» است که سيصد سال پيش از حمورابي ( سلطنت از سال 175 ق.م ) زندگي مي کرد؛ يعني 3747 سال پيش از سال حاضر که سال 1998 ميلادي است، زندگي مي نمود. قانون او را از زير خاک به درآوردند که نوشته بيش از نصف آن نابود شده است. در آن قانون به جاي قصاص ديه « تاوان نقدي » مقرر شده بود. براي کشف صدق سخن مداعي، او را به رودخانه مي انداختند، اگر غرق مي شد، کاذب بود! يک ماده هم به طرز استرداد برده ي فراري ( آبق ) است. (12)
لغت نامه دهخدا در تعريف قانون گذار چنين مي نويسد: «قانون گذار آن که قانون وضع کند؛ مقنن ...». (13)
از بيانات حقوق دانان و لغت شناسان اين گونه استفاده مي شود که مراد از قانون گذار همان مرجع صلاحيت دار است که وضع و جعل قانون را مطابق مصلحت عمومي بر عهده دارد. و قانون گذاري همان وضع و تصويب قانون است که در دوران معاصر توسط مجلس و پارلمان به تصويب مي رسد و ساير نهادهاي حکومتي ملزم به اجرا مي باشند. بعد از بيان معناي لغوي و اصطلاحي قانون و قانون گذاري، بحث بعدي اين است که قانون چه ضرورتي در جامعه دارد.
ضرورت قانون گذاري: اساساً چه ضرورتي براي وجود قانون در جامعه است؟ آيا جامعه انساني نمي تواند امور خود را در ابعاد مختلف بدون قانون سامان دهد و نيازمند به قانون نباشد؟ براي تبيين ضرورت و لزوم قانون، مي توان از طرح دو مقدمه و نتيجه گيري آن استفاده کرد.
ضرورت زندگي جمعي: انسان موجودي است که در اجتماع زندگي مي کند و زندگي اجتماعي براي زندگي انسان ضروري است. حالا فرق نمي کند منشأ اين لزوم و ضرورت فطرت و طبع انساني باشد - که انسان را مي کشاند به سوي جامعه - يا اضطرار. نيازمندي هاي زندگي و عدم توانايي انسان بر حل مشکلات زندگي به صورت انفرادي، انسان را مجبور مي کند که به اجتماع پناه آورد و با تعاون و همکاري اجتماعي مشکلات زندگي را حل کند.
يا اين که زندگي در اجتماع يک کار عقلاني است و عقل انسان را وادار مي کند از انزوا پرهيز نموده به سوي اجتماع گرايش پيدا کند. به هر حال عامل اجتماعي بودن انسان هر چه باشد، انسان موجودي است اجتماعي و زندگي اجتماعي، امري گريزناپذير است.
زندگي اجتماعي: در زندگي اجتماعي برخورد و تزاحم صورت مي گيرد؛ چون خواست هاي نفساني انسان اشباع ناپذير است و هر کس مي خواهد تمام مواهب طبيعت از آن او باشد و ديگران مثل برده و بنده در استخدام او قرار گيرند. اين خواست هاي نفساني انسان موجب تعارض و اصطکاک منافع مي شود و هر کس مي خواهد براي به دست آوردن نفع بيش تر رقيب را از صحنه خارج سازد و اين تعارض و برخورد موجب از هم پاشيدگي نظم عمومي مي گردد.
بنابراين، براي حفظ نظم و امنيت عمومي و عدالت اجتماعي بايد حد و مرزي وجود داشته باشد که مراعات آن حد و مرز براي همگان لازم باشد و تجاوز از آن مرز، تجاوز به حق ديگران محسوب مي شود و اين مرز همان قانون است. براي حفظ نظم عمومي و جلوگيري از تجاوز و اتلاف حق، بايد در جامعه قانون وجود داشته باشد تا در سايه قانون حقوق محترم شمرده شود و متخلف مجازات شود.
بعد از آن که زندگي اجتماعي را به عنوان يک ضرورت اجتناب ناپذير قبول کرديم، براي حفظ نظم عمومي و امنيت همگاني و برقراري عدالت اجتماعي و جلوگيري از ظلم و تجاوز، به قانون نيازمنديم. وجود قانون از ضروريات اجتناب ناپذير زندگي اجتماعي است. با در نظر داشت اين مقدمات که انسان داراي زيست جمعي است و نمي توان انسان را بدون اجتماع تصور کرد؛ چون ضرورت هاي زندگي انسان را به اختيار و اراده يا به جبر و ناگزيري، وادار مي کند که به جامعه متوسل شود.
وقتي انسان به جامعه رو آورد، هر قدر جامعه پيچيده باشد، اختلاف و اصطکاک منافع در آن زياد مي شود و براي حل اختلاف و برقراري نظم و امنيت، بايد قانوني وجود داشته باشد تا در پناه قانون جلو اختلاف و ظلم گرفته شود.
مکاتب حقوقي و ملاک قانون گذاري: پس از اثبات ضرورت اصل قانون در جامعه، حالا سؤال اين است که قانون گذار کيست؟ و ملاک اعتبار قانون چيست؟ در مورد ملاک اعتبار حقوقي قانون « گروهي معتقدند که قوانين طبيعي يا قوانين عقلي از يک سلسله واقعيات نفس الامري حکايت مي کنند. بنابراين، تعبير صحيحي نيست که کسي را قانون گذار و واضع قانون بناميم؛ چرا که حقايق حقوقي را مي توان کشف کرد و کسي که چنين مي کند، « قانون دان » يا کاشف قانون است، نه واضع قانون.
گروهي ديگر مي گويند: «قوانين حقوقي با قوانين طبيعي و يا عقلي فرق ذاتي و ماهوي دارد؛ قوام قوانين حقوقي به اعتبار و انشاء و امر و نهي است. قوانين حقوقي از واقعيتي خبر نمي دهد و قانون گذار چيزي را کشف نمي کند، بلکه اموري را اعتبار و انشاء مي کند. پس قوانين حقوقي، واقعاً وضع مي شود، لذا قابل الغاء و نسخ و وضع هم مي باشد. به خلاف قوانين تکويني و حقيقي که نه دست جعل و وضع به آن ها مي رسد و نه دست رفع و نسخ». (14)
ديدگاه هاي مختلف در مورد منشأ اعتبار قانون وجود دارد و مکاتب حقوقي هر کدام از منظر خاصي به ملاک ارزشمندي و اعتبار مفاهيم حقوقي نگاه مي کنند که به شرح زير بيان مي شود.
1- مکتب حقوق طبيعي: کساني که براي حقوق واقعيتي نفس الامري قائلند و قانون گذار را در واقع کاشف يک سلسله قوانين تکويني و واقعي مي دانند. طرف داران حقوق طبيعي يا عقلي، چنين اظهار مي کنند که: اعتبار قانون ذاتي آن است و قابل جعل از سوي کسي نيست؛ چنان که قوانين هندسي اعتبار ذاتي دارد و از جانب کسي يا کساني ... اعتبار نيافته است. قوانين هندسي را هر کس ديگري غير از اقليدس هم اگر کشف مي کرد باز اعتبار داشت. اساساً اعتبار هر حکم، تکويني و حقوقي، وابسته به خود آن حکم است. اگر واقعيات را به درستي نشان دهد، معتبر و صحيح است و اگر مطابق با امور عيني خارجي نيست، بي اعتبار و ناصحيح خواهد بود. احکام حقوقي هم از احکام تکويني و حقيقيند. بنابراين، اگر در واقع نمايي صادق باشند معتبر و صحيحي شمرده مي شوند و گرنه بي اعتبارند. منتها چون توده مردم از صحت و سقم احکام حقوقي بي خبرند، ناچچار کسي را که در ميان حقوق دانان کار آگاه تر و دانشمندتر مي يابند، به عنوان « قانون کار » بر مي گزينند و از وي مي خواهند براي تنظيم امور اجتماعي شان مصالح و مفاسد واقعي را کشف و قانون مناسب را وضع کند و اين چيزي جز رجوع به متخصص - که در همه مشکلات زندگي، خواه فردي و خواه اجتماعي جريان دارد - نيست. (15)
نظريه حقوق طبيعي که معتقد است قواعد حقوقي در واقع و نفس الامر در طبيعت وجود دارد با اين پرسش مواجه است که مراد از طبيعت چيست؟ اگر مراد جهان آفرينش و عالم خلقت باشد در تکوينيات قواعد حقوقي که از مقوله تشريع است نهفته نيست. اگر بگويند قواعد حقوقي مقتضاي طبيعت است؛ چنانچه زندگي مقتضاي طبيعت انسان است، اين مقتضاي زندگي داراي قلمرو مشخص است. بايد محدوده اي مشخص داشته باشد و آن محدوده بر اساس چه معيار شکل مي گيرد؟ بنابراين نمي توان بر اساس نظريه حقوق طبيعي به قواعد حقوقي الزام آور دست يافت.
2- مکتب حقوق الهي: در مقابل، طرف داران حقوق الهي هر گونه اعتبار ذاتي را از قوانين حقوقي سلب کرده، مي گويند: اعتبار قوانين حقوقي از خدا ناشي مي شود؛ خدا اين قوانين را گذرانده و هم او است که منشأ اعتبار آن ها مي شد. پس نظام حقوقي حاکم بر يک جامعه، در صورتي اعتبار دارد که به خدا منتهي گردد. (16)
3- مکتب حقوق وضعي: اين گروه کساني هستند که منشأ اعتبار قانون را مقبوليت مردم مي دانند. قانوني از نفوذ و اعتبار برخوردار است که مقبوليت مردمي داشته باشد. اگر قانون گذار در مقام وضع قانون تمام مصالح و مفاسد مردم را در نظر بگيرد و بر اساس آن، قانون وضع کند، اما آن قانون وضع شده مورد قبول مردم نباشد، اعتبار ندارد.
در نظام ارزشي اسلام، قوانين حقوقي مانند قوانين فيزيک و هندسه اعتبار ذاتي ندارد و مردم نيز نمي توانند به قوانين حقوقي اعتبار بدهند و ملاک ارزش و اعتبار قانون، خواست عمومي مردم باشد. بلکه در اعتبار و نفوذ قانون، شرط اساسي اين است که به خداوند برگردد و منشأ اعتبار قانون، ربوبيت تشريعي خداوند مي باشد. بر اساس جهان بيني توحيدي پذيرش هر گونه قانون که از ربوبيت تشريعي خداوند منبعث نباشد، شرک محسوب مي شود. براي اثبات اين مطلب که قانون حقوقي در نظام ارزشي اسلام بايد منبعث از اراده تشريعي خداوند باشد، امام خميني مي نويسد:
از اينجا بايد بدانيد که قانون گذار بايد کسي باشد که از نفع بردن و شهوتراني و هواهاي نفساني و ستمکاري برکنار باشد و درباره او احتمال اين گونه چيزها ندهيم و آن غير خداي عادل نيست. پس قانون گذار غير خدا نبايد باشد و چون عقل حکم کرد که قانون گذاري وظيفه خداست ... بايد حکم کنيم به اين که خداي عادل وظيفه خود را انجام داده، وگرنه لازم مي آيد خداي عادل را وظيفه شناس و خائن بدانيم ... از اينجاست که دانشمندان ديندار مي گويند: دين، قانون بزرگ خدايي است که براي اداره کشورهاي جهان و چرخانيدن چرخ هاي زندگي آمده است و هر کس به آن عمل کند، به سعادت دو جهان مي رسد. (17)

دلايل عقلي توحيد در قانون گذاري

الف) قانون گذار، بايد از علم بي نهايت به همه مصالح فردي و اجتماعي، جسمي و روحي، مادي و معنوي برخوردار باشد، تا بتواندا قانون وضع کند که شامل همه ابعاد وجودي انسان باشد.
اين ويژگي، تنها در خداي متعال است. پس او بايد براي زندگي بشر قانون وضع کند.
ب) قانون گذار بايد از خودخواهي و گروه گرايي دور بوده و قانون را به گونه اي وضع نمايد که مطابق عدالت باشد. توضيح اين که: تنها عالم به مصالح و مفاسد بودن، براي وضع قانون کافي نيست. ممکن است کسي مصالح قانوني را هم خوب بداند، ولي گرايش هاي شخصي، خانوادگي يا گروهي، نگذارد قانون را آن طوري که تشخيص مي دهد وضع کند چنين فردي چيزي را به عنوان قانون عرضه مي کند که منافع خود يا گروهش را بيشتر تأمين نمايد. پس علاوه بر آگاهي از مصالح و مفاسد، بايد کسي باشد که خودخواهي و گروه گرايي اش باعث پايمال شدن حق و عدالت نشود.
معيارهاي ذکر شده روشن مي سازد که انسان هاي عادي چنين مصونيتي را ندارند؛ يعني هر کس خواه ناخواه تحت تأثير تمايلاتي است و اطمينان به اين که کاملاً از پيروي هوا و هوس مصون باشد، بسيار بعيد و شايد محال است، اما خداي متعال، هم به مصالح و مفاسد احاطه کامل دارد و هم در هيچ کاري نفع و ضرر متوجه او نيست. او بي نياز مطلق است و تحت تأثير هيچ تمايلي هم واقع نمي شود.
پس اين دليل ديگري است بر اين که قانون را بايد خداوند متعال وضع کند؛ چرا که از خواهش هاي نفساني و رعايت منافع شخصي و گروهي منزه و مبرا است.
بنابراين، بشر صلاحيت قانون گذاري را ندارد؛ زيرا اولاً بشر تمام ابعاد وجودي انسان و نيازهاي مادي و معنوي او را درک نمي کند. علم بشر هر قدر زياد باشد، باز مربوط به طبيعت و جسم انسان مي باشد و از ويژگي هاي روحي و رواني انسان نمي تواند درک کامل داشته باشد. افزون بر اين، انسان ها تحت تأثير عواطف و احساسات قرار مي گيرد و واقعيت گرايي را که از ضروريات قانون گذاري است، از دست مي دهد. پس قانون بايد از اراده تشريعي خداوند منبعث شود. قانون گذاري که از علم و آگاهي بي پايان برخوردار باشد و مصالح و مفاسد مردم را رعايت کند و خود در مقام وضع قانون تحت تأثير تمايلات شخصي قرار نگيرد و منافع شخصي او در وضع قانون دخيل نباشد.
اسلام اين نکته را نيز اضافه مي کند که اساساً وضع قانون حق کسي است که بتواند به انسان ها امر و نهي کند. اگر کساني علم به مصالح جامعه داشته باشند و واقعاً هم بتوانند مصالح جامعه را بر مصالح فردي و گروهي مقدم بدارند، باز هم حق قانون گذاري از آنِ چنين کساني نيست؛ چون هر قانون خواه ناخواه متضمن امر و نهي است ... هر قانوني يا صريحاً امر و نهي دارد يا تضمناً و التزاماً يک وقت مي گويند به مال مردم تجاوز نکنيد. که اين صريحاً نهي است و يا مي گويد به مال ديگران احترام بگذاريد که اين هم صريحاً امر است.
گاهي لسان قانون امر و نهي نيست؛ مثلاً مي گويد حقي براي چنين کسي ثابت است. معناي اين که حقي براي چنين کسي ثابت است، اين است که ديگران بايد اين حق را رعايت کنند و اين امري است که قانون متضمن آن است. همچنين ديگران نبايد به اين حق تجاوز کنند. اين نهي است که قانون متضمن آن است. پس قانون گذار بايد حق داشته باشد که به ديگران امر و نهي کند و اين حق اصالتاً از آنِ خدا است، چه اين که شرط اول - که عبارت بود از اين که قانون گذار بايد بيش ترين علم و آگاهي را به مصالح انسان ها دانسته باشد - به نحو اکمل در خدا موجود است؛ چون بيش از هر کس مصالح بندگانش را مي داند.
همچنين شرط دوم که قانون گذار نبايد مصالح فردي را بر مصالح اجتماعي مقدم بدارد، به نحو اکمل فقط در خدا موجود است. براي اين که خدا هيچ نفعي در رفتار بندگانش ندارد؛ اگر همه ي مردم مؤمن بشوند، هيچ نفعي به خدا نمي رسد و اگر همه مردم کافر هم شوند، هيچ ضرري به خدا نمي رسد ...
اما شرط سوم: هيچ شخص ديگري به جز خدا اين حق را اصالتاً ندارد، براي اين که آن کس که امر و نهي مي کند، بايد حقي داشته باشد و مردم بر ديگران چه حقي دارند؟! همه در پيشگاه الهي يکسان هستند. خدا است که مالک همه انسان ها است و انسان ها با همه ي وجود به او تعلق دارند و او است که بر همه ي انسان ها حق امر و نهي دارد. (18)
با اين دلايل سه گانه عقلي ثابت شد که قانون گذاري انحصار به خداوند دارد و بشر نمي تواند قانون گذاري کند. اولاً علم و آگاهي لازم را براي قانون گذاري ندارد؛ چون کسي مي تواند براي جامعه ي بشري قانون وضع نمايد که از تمام ابعاد وجودي انسان شناخت کامل داشته باشد؛ چون همه زواياي وجودي انسان با هم تنيده است. اگر کسي در بُعد روان شناختي انسان تخصص داشته باشد و در بعد اقتصادي و جامعه شناختي آگاهي لازم را نداشته باشد، نمي تواند براي جامعه انساني قانون جامعي وضع کند که تمام ابعاد وجودي انسان را پوشش دهد؛ چون احکام اسلامي که براي تکامل و ترقي انسان تشريع شده است با هم مرتبط است. « اقتصادش با سياستش مربوط است؛ سياستش با احکام اجتماعي و مدني اش مربوط است؛ احکام مدني اش با احکام جزايي اش مرتبط است و همه آن ها با احکام بين المللي ارتباط دارند و مجموع آن ها با بعد معنوي و روحي و اخلاقي انسان ارتباط وثيق مي يابند ». (19) کسي که از همه ابعاد وجودي انسان شناخت کامل دارد، خالق انسان است و او مي تواند بهترين قانون را براي ترقي و تکامل انسان وضع نمايد و در وضع قانون جهت گيري خاص گروهي و حزبي و منافع شخصي ندارد.
تحت تأثير عواطف و احساسات و خواست هاي نفساني قرار نمي گيرد و مي تواند از روي عدل و انصاف اقدام به وضع و جعل قانون نمايد و بشر حق امر و نهي ندارد؛ چون اصالتاً حق امر و نهي به خداوند تعلق مي گيرد بنابراين قانون گذاري مخصوص خداوند مي باشد و بشر صلاحيت قانون گذاري ندارد. و اگر به وضع و جعل قانون اقدام نمايد اين قوانين الزام حقوقي نخواهد داشت؛ چون از مرجع صلاحيت دار صادر نشده است. مگر کساني که در وضع قانون از طرف خداوند اذن داشته باشند. خداوند در اين زمينه مي فرمايد:
( قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلاَلاً قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ
)؛ (20) بگو: آيا نگريسته اند به آنچه از روزي که خدا براي شما فرود آورده و برخي از آن حرام و برخي را حلال نموده ايد؟! بگو: آيا خدا به شما رخصت داده، يا بر خدا دروغ مي بنديد؟!
هر گونه وضع قانون که با اذن الهي نباشد افترا به خدا محسوب مي شود، اما کساني که با اذن الهي اقدام به وضع قانون مي نمايند، مانند پيامبر و ائمه در دايره ربوبيت تشريعي قرار دارند؛ چون به آن ها صلاحيت در وضع و اجراي قوانين داده شده است؛ زيرا پيامبر و امام کلياتي را که توسط وحي بر وجود مقدس پيامبر نازل شده است، تبيين مي کنند.

قرآن و توحيد در قانون گذاري

در قرآن کريم يک دسته آيات است که خداوند متعال به پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) تأکيد مي کند که حتماً بايد بر طبق آنچه که من نازل کرده ام حکم کني و مبادا از هوا و هوس و يا تمايلات ديگران پيروي کني و آن دستوري را که خداوند بر تو نازل کرده، ناديده بگيري، به اين مضمون آيات متعدد داريم؛ از جمله:
(فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ)؛ (21) بر طبق آنچه خدا نازل کرده در بين آن ها داوري کن و از هوس هاي آنان پيروي نکن.
(وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ)؛ (22) و در ميان آن ها [اهل کتاب]، طبق آنچه خداوند نازل کرده، داوري کن و از هوس هاي آنان پيروي مکن. و از آن ها بر حذر باش، مبادا تو را از بعض احکامي که خدا بر تو نازل کرده، منحرف سازند.
گرچه ساحت مقدس پيامبر بزرگوار اسلام به خاطر مقام عصمتي که دارند، از اين مطلب مبرا بود، اما براي تأکيد و براي اين که ديگران بدانند که احکام خداوند بايد دقيق رعايت شود و هيچ تخلف از آن صورت نگيرد، با اين تأکيد مکرر خطاب به پيامبر مي فرمايد: بايد مطابق آنچه خدا نازل کرده حکم کني.
در سوره مائده در سه آيه پياپي مي فرمايد:
(وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ). (23)
(وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

). (24)
(وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
). (25)
اين گونه تأکيد پي در پي، نشانگر قانون گذاري در اسلام است که بايد احکام و قوانين که از طرف خداوند براي سعادت و کمال بشر نازل مي شود، رعايت گردد و قانون گذار واقعي که کمال و سعادت بشر را درک مي کند، خداوند متعال است. و اين قانون که از منبع وحياني و ربوبيت تشريعي خداوند سرچشمه گرفته است، بايد با رعايت احتياط تام در جامعه تطبيق داده شود و اگر کسي در تطبيق قانون الهي تخطي کند، مورد نکوهش سخت قرار گرفته است.
و يک دسته آيات ديگر در قرآن مجيد است که بيانگر توبيخ کساني است که مطابق ميل خود حلال و حرام براي مردم معين مي کنند، بر خلاف قانون گذاري الهي به وضع و جعل قانون اقدام مي کنند و حلال و حرام را براي مردم بيان مي کنند، بدون استناد به وحي و قانون الهي، از جمله اين آيه شريفه مي فرمايد:
(قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ
)؛ (26) بگو آيا خداوند به شما اجازه داده که چنين کاري بکنيد يا به خداوند افترا مي بنديد؟
اين استفهام قطعاً انکاري است؛ يعني بدون شک افترا مي بستند؛ چون خدا اجازه نداده بود که چنين کاري را بکنند. پس کسي که بدون اذن خدا حلال و حرام معين کند و براي مردم قانون جعل و وضع کند، مشمول آيه شريفه است که افترا به خداوند بسته است. بنابراين، حق قانون گذاري انحصار به خداوند دارد و حکم الهي بايد در جامعه جاري شود و اين حق از ربوبيت تشريعي خداوند نشأت مي گيرد. پس بر اساس بينش اسلامي و ربوبيت تشريعي، بايد گفت که قانون گذار در اصل بايد خدا باشد و در کنار خدا کسي حق قانون گذاري ندارد.
حال سؤال اين است که آيا هيچ نوع قانون گذاري ديگري مشروع نيست؟ ... نه در طول قانون گذاري خداوند و نه دار عرض آن يا کساني حق دارند به اذن خدا قانون وضع کنند وان قانون در صورتي معتبر و لازم الاجرا مي باشد که به اذن خداوند باشد؟ (27) قرآن مجيد در زمينه انحصاري بودن حق قانون گذاري خداوند چنين مي فرمايد:
(وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ
)؛ (28) به خاطر دروغي که به زبانتان جاري مي شود نگوييد: اين حلال است و آن حرام، تا بر خدا افترا ببنديد. به يقين کساني که به خدا دروغ مي بندند، رستگار نخواهند شد.
« حاکميت تشريعي خداوند همان گونه، که دايره قانون گذاري را در برمي گيرد - و لذا هر قانون که انتساب به خداوند نداشته باشد، به شرک در تشريع منتهي مي شود و فقط کسي مجاز به جعل قانون است که از طرف خداوند مأذون باشد - هم چنين حاکميت تشريعي خداوند قلمرو اجرا و تنفيذ را نيز شامل مي شود و هرگونه تدبير، امر و نهي در حکومت، با انتساب به خداوند و به پشتوانه الهي، اعتبار مي يابد. از اين رو، در يک جامعه اسلامي، شريعت را در مرحله اخذ قانون نمي توان از صحنه حکومت کنار گذارد؛ چه اين که در مرحله اجرا نيز اجازه او لازم است و چنين است که با توجه به مبناي حاکميت الهي، حق حکومت کردن را براي احدي، بدون اذن خداوند، بتوان اثبات کرد، و از اين نظر بين پيامبر واحاد رعيت نيز تفاوتي وجود ندارد و لزوم اطاعت از هر کس به پشتوانه الهي نياز دارد». (29)
حاکميت در تشريع و قانون گذاري انحصار به خداوند دارد، ولي تفسير و تبيين قوانين الهي در جامعه، نيازمند کساني است که از جنس بشر باشند و قوانين الهي را از منبع وحي دريافت نموده، براي جامعه بشري بدون کم و کاست بيان کنند که تفسير و تبيين قانون الهي به عهده پيامبران و امام معصوم است. در زمان پيامبر عنصر وحي در قانون گذاري دخالت دارد و در زمان امامان معصوم که عنصر وحي خاتمه مي يابد، تفسير و تبيين وحي توسط ائمه مبناي قانون گذاري الهي است.

گفتار سوم: قانون گذاري در عصر غيبت

الف) شرايط مفسران قانون:

ولي در عصر غيبت که نه عنصر وحي وجود دارد - به دليل خاتميت - و نه عنصر تفسير وحي وجود دارد - به دليل غيبت - بلکه قرائت آموزه هاي وحي است. کساني که در عصر غيبت متصدي قرائت وحي هستند، هرگز در علم و عصمت، قابل مقايسه با معصومين (عليه السلام) نيستند؛ زيرا در عصر غيبت نه عنصر وحي وجود دارد و نه تفسير واحدي از آموزه هاي وحي، بلکه قرائت هاي مختلف از آموزه هاي وحي است که مبناي تفسير قوانين الهي مي شود، اما به هر حال بايد کاري کرد که احکام و مقررات متغير نيز بيش ترين نزديکي را با قوانيني که خداي متعال و معصومين وضع و بيان کرده اند، داشته باشد. براي تحقق اين هدف، مستنبط قانون از آموزه هاي وحي بايد واجد سه شرط اساسي باشد: فقاهت، آگاهي به اوضاع و احوال زمانه و تقوا و پارسايي.
1) فقاهت: بايد کسي که در رأس قوه مقننه جامعه اسلامي جاي مي گيرد، بيش از هر کسي ديگري، کتاب و سنت شناس باشد. از ديدگاه اسلامي قانون، فقط زماني قانونيت مي يابد که به تصويب و امضاي فقيه ترين فقيهان زمان برسد و اگر از هر راه ديگري طي شود، برخلاف مصالح جامعه اسلامي و مخالف با تعاليم دين مقدس اسلام خواهد بود؛ زيرا کسي مي تواند به عنوان مجتهد اعلم در رأس امور جامعه اسلامي قرار گيرد که در تشخيص مصالح امت اسلامي آگاه تر و خبيرتر از ديگران باشد و وضعيت سياسي اجتماعي جهاني را خوب تحليل نمايد؛ چنانچه امام خميني مي فرمايد:
لذا در حکومت اسلامي هميشه بايد باب اجتهاد باز باشد و طبيعت انقلاب و نظام همواره اقتضا مي کند که نظرات اجتهادي - فقهي در زمينه هاي مختلف ولو مخالف با يکديگر آزادانه عرضه شود و کسي توان و حق جلوگيري از آن را ندارد، ولي مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که بر اساس آن نظام اسلامي بتواند به نفع مسلمانان برنامه ريزي کند که وحدت رويّه و عمل ضروري است. و همين جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافي نمي باشد، بلکه يک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد، ولي نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص دهد و به طور کلي در زمينه اجتماعي و سياسي فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم گيري باشد، اين فرد در مسائل اجتماعي و حکومتي مجتهد نيست و نمي تواند زمام جامعه را به دست گيرد. (30)
2) آگاهي به اوضاع و احوال زمانه: توجه به اين مسأله ضروري است که وضع قوانين متغيرِ تأمين کننده مصالح جامعه، تنها با شناخت کامل کتاب و سنت امکان پذير نيست؛ زيرا وضع چنين قوانيني به دو امر بستگي دارد: يکي علم به اصول کلي موجود در کتاب و سنت و ديگري فهم و تشخيص مصالح جزئي در هر حادثه اي و در هر زمان خاصي. پس زمامدار جامعه اسلامي علاوه بر فقاهت و اطلاع از اصول و قواعد کلي شرعي، بايد داناترين مردم به اوضاع و احوال موجود و مصالح جزئي افراد جامعه باشد و گرنه در برابر مسائل و مشکلات اجتماعي نمي تواند جامعه اسلامي را به سر منزل مقصود رهنمون گرداند.
3) تقوا و پارسايي: رهبر جامعه اسلامي به نمايندگي از امام معصوم - که خليفه خداوند است - عهده دار تبيين و تنفيذ قوانين الهي باشد. با در نظرداشت اصول کلي در دين، احکام و موضوعات متغير را استنباط مي نمايد و قوانين موضوعه را در صورتي که مغاير شرع نباشد، توشيح مي نمايد. «بايد با تقواترين و پارساترين مردم باشد، در غير اين صورت، مردم از خواهش هاي نفساني و غرض ورزي و سودجويي هاي شخصي او در امان نخواهند بود». (31)
در عصر غيبت قانوني نافذ و لازم الاجراء است که بر گرفته از کتاب و سنت، اجماع و عقل باشد و به تأييد فقيه جامع الشرايط رسيده باشد. در صورتي که قانون برگرفته از متون معتبر و متفن ديني باشد و توسط فقيه عادل استنباط و استخراج شده باشد و توسط کارگزاران عادل به اجرا برسد، نافذ خواهد بود و تخطي از آن جايز نيست؛ زيرا فقهاي عادل در مقام ثبوت، ولايت بر اجراي احکام الهي دارند. وقتي با اقبال و پذيرش مردم مواجه شوند و تشکيل حکومت بدهند، ولايتشان از مقام ثبوت به مقام اثبات و فعليت مي رسد؛ چون ولايت فقيه حاکم، بر مبناي شريعت منعقد شده است، تخطي از آن، تخطي از احکام شرع محسوب مي شود.

ب) قانون ثابت و زندگي متغير

وقتي حق قانون گذاري تنها براي خداوند ثابت شد، اين مسأله پيش مي آيد که قانون الهي ثابت است و زندگي مردم متغير و قانون ثابت با زندگي متغير چگونه سازگاري پيدا مي کند. از سوي ديگر اين قانون الهي توسط بشر شرح و تفسير مي شود، از کجا معلوم که در مقام شرح و تفسير قانون الهي دچار دگرگوني و تغيير نگردد و قانون که از منبع وحياني و اراده تشريعي خداوند منبعث شده است، بر اثر خواست هاي نفساني مردم دچار تغيير نگردد، و محتواي اصلي قانون الهي که عامل سعادت فرد و جامعه است، پياده نگردد. براي حل اين مشکل يکي از انديشوران معاصر اين گونه مي نويسد:
«همه ابعاد و شئون زندگي انسان ها نيازمند قانون و مقررات است و از ميان احکام و قوانين الهي، آنچه ناظر به امور ثابت و شئون تغييرناپذير زندگي انسان ها است، مستقيماً و بلاواسطه از طرف خداي متعال وضع مي شود؛ مانند احکام و قوانيني که در قرآن، کتاب مقدس دين اسلام آمده است؛ زيرا دين اسلام، شريعت خاتم و جهاني است و طبعاً آنچه در آن بيايد براي همه انسان ها - در هر جامعه و در هر زمان و مکاني تشريع شده است، لذا بايد مربوط به وجوه دائم ابعاد دگرگون ناشدني حيات آدميان باشد. ولي بدون شک همه امور و شئون زندگي ثبات و دوام ندارد، بلکه بسياري از آن ها تحت تأثير عوامل فراوان، دستخوش دگرگوني و تغييرند؛ به عنوان نمونه، بسياري از مقررات شهرسازي در زمانها و مکان هاي مختلف تغيير مي پذيرد ... پس براي امور متغير نمي توان قانون واحد ثابت و هميشگي وضع کرد.
از سوي ديگر، نمي توان اين امور را بدون احکام و مقررات رها کرد، بلکه بايد براي آن احکام و مقرراتي قابل تغيير وضع نمود و قوانين دگرگون شونده را نمي توان توسط قانون گذار واحد وضع کرد. لذا خداوند اراده نمود که علاوه براي قوانين جهاني و ابدي که مستقيماً و بلاواسطه وضع کرده و در متن قرآن کريم آمده است. قوانين ديگري در مورد ابعاد و وجوه متغير زندگي انسان ها وضع و براي مردم بيان شود... بدين جهت وضع و بيان اين قبيل احکام و مقررات بر عهده پيامبر گرامي و ديگر معصومين (عليه السلام) نهاده شده است. البته نياز به وجود پيامبر و ديگر معصومين منحصر به وضع و بيان قوانين متغير نيست، بلکه بيان جزئيات هم از شئون آنان است». (32)
در نتيجه پيامبر اکرم و ساير معصومين (عليهم السلام) دو قسم قانون گذاري دارند؛ يکي وضع قوانين متغير مطابق ضرورت زمان و مکان و مقتضيات روز و ديگري شرح تفسير کليات که در قرآن کريم آمده است. وقتي شارح و مفسر قانون الهي داراي مقام عصمت باشد، ديگر احتمال دگرگوني و تغيير در محتواي قانون الهي منتفي مي شود. پيامبر و امام چون داراي مقام عصمت هستند، قانون الهي را همان گونه که دريافت مي دارند - بدون کم و زياد - براي مردم بيان مي کنند و اين واسطه معصوم (پيامبر و امام) به دليل علم موهوبي که دارد، براي زندگي متغير مردم قانون وضع مي کند. قوانيني که ناظر به زندگي متغير جامعه انساني است با استناد به منابع ديني توسط پيشواي معصوم وضع مي گردد، در نتيجه دست تحريف و تغيير در مرحله قانون گذاري به قانون نمي رسد.

ج) جايگاه نهاد قانون گذاري در حکومت ديني:

با دلايل عقلي و نقلي، ثابت شد که قانون گذاري فقط به خداوند تعلق دارد و هر قانوني که برگرفته از اراده تشريعي خداوند نباشد، در حکومت ديني نفوذ و اعتبار ندارد؛ زيرا حکومت ديني عبارت است از حکومت قانون الهي، بشر در نظام صلاحيت قانون گذاري ندارد. حال سؤال اين است که در نظام مردم سالاري ديني جايگاه مجلس شوراي اسلامي چيست؟ آيا نمايندگان و نهاد قانون گذاري اقدام به وضع قانون نمي کنند؟
«اوّلاً، مجلس در جمهوري اسلامي تنها براي قانون گذاري نيست؛ زيرا که مجلس بر صلاحيت مجريان قانون يعني دولت نظارت دارد. همچنين بر اجراي صحيح قانون نظارت دارد و نسبت به انعقاد قراردادهاي بين المللي نظر مي دهد و نظاير اين موارد ...
ثانياً، با اين که اسلام ديني کامل است و مقررات و قواعد آن ناظر به جهات ششگانه و همه شئون زندگي فردي و جمعي، معادي و معيشتي، روحي و جسمي يا مادي و معنوي انسان را شامل است، ولي باز هم نبايد چنين پنداشت که حکم تمام روابط پيچيده اجتماعات پيشرفته اکنون در آن وجود دارد. اگر چنين بود ديگر اجتهاد و استنباط احکام معنا نداشت و ديگر لزومي احساس نمي شد که عقل و اجماع نيز در زمره ادله احکام و منابع استنباط قرار گيرد. در قرآن و سنت اصول کلي راهنمايي زندگي وجود دارد، ليکن اجراي اين اصول کلي هر روز رنگي تازه پيدا مي کند ...
همه مي دانيم که ماشين و برق و استفاده از صنايع گوناگون و تکنولوژي، شيوه زندگي را دگرگون مي سازد و زندگي نو نياز به قواعد نو دارد. اسلام لزوم چنين قواعدي را انکار نمي کند و التزام به حکومت جمهوري اسلامي به معناي آن است که مجلس شوراي اسلامي بايد به آن ها بپردازد و قواعد لازم را در چارچوب مصالح انساني و معنوي تنظيم نمايد؛ به نحوي که کرامت انسان و هدف هاي متعالي او حفظ شود.
بنابراين در نظام جمهوري اسلامي، نوعي نهاد قانون گذاري ضروري است تا در زمينه احکام و عناوين ثانويه، مسايل روز و مستحدثه و کيفيت اجراي احکام کلي قانون وضع کند. در واقع در يک کلام فلسفه وجود اين قوه، استنباط قوانين و کشف احکام الهي و مطابقت مسائل روز با آن ها است». (33)
قانون اسلام، يا فرمان خدا، بر همه افراد و بر دولت حکومت اسلامي حکومت تام دارد. همه افراد، از رسول اکرم (ص) گرفته تا خلفاي آن حضرت و ساير افراد، تا ابد تابع قانون هستند، همان قانوني که از طرف خداي تبارک و تعالي نازل شده و در لسان قرآن و نبي اکرم (ص) بيان شده است ... پس رسول اکرم (ص) به حکم قانون و به تبعيت از قانون، حضرت اميرالمومنين (ع) را به خلافت تعيين کرد ... چون مأمور و تابع حکم خدا و مجري فرمان خدا بود.
باري، حکومت در اسلام به مفهوم تبعيت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حکم فرمايي دارد. آن جا هم اختيارات محدودي به رسول اکرم (ص) و ولات داده شده، از طرف خداوند است. حضرت رسول اکرم (ص) هر وقت مطلبي را بيان يا حکمي را ابلاغ کرده اند، به پيروي از قانون الهي بوده است. قانوني که همه بدون استثنا بايستي از آن پيروي و تبعيت کنند، حکم الهي براي رئيس و مرئوس متّبع است. يگانه حکم و قانوني که براي مردم متبع و لازم الاجرا است، همان حکم و قانون خداست... رأي اشخاص، حتي رأي رسول اکرم (ص) در حکومت و قانون الهي هيچ گونه دخالتي ندارد: همه تابع اراده الهي هستند. (34)
بر اين اساس، قانوني در جامعه اسلامي اعتبار خواهد داشت که مورد رضايت خدا باشد اگر خدا از قانون نهي فرمود آن قانون اعتبار ندارد؛ چون حق خدا تضييع شده است و در سايه تضييع حق خدا حقوق انسان ها نيز تضييع مي شود؛ زيرا بر اساس بينش اسلامي و ربوبيت تشريعي بايد گفت که قانون گذار در اصل بايد خدا باشد. (35) الزامات الهي که در قالب حلال و حرام جعل شده است به دليل وجود مصالح و مفاسدي است که در متعلقات آن نهفته است. نهاد قانون گذاري در حکومت ديني تطبيق کليات احکام شرعي بر مصاديق است. احکام شرعي را با در نظر داشت موقعيت زمان و مکان بر موضوعات تطبيق مي کند و نظارت بر عمل کرد دولت دارد. مجلس و پارلمان در حکومت ديني يک نهاد نظارتي است تا يک نهاد تقنيني.

گفتار چهارم: قانون گذاري در نگاه امام خميني

امام خميني با برداشت عميقي که از منابع و متون ديني دارد و انديشه اش بر مبناي جهان بيني توحيدي و ربوبيت تشريعي استوار است در مورد صلاحيت نداشتن بشر براي قانون گذاري و حق انحصار قانون گذاري خداوند، اين چنين مي فرمايد:
اين جا نيز مي گوييم، مقصود از اين که بشر قانون وضع کند، اين است که يک نفر يا چند نفر از پيش خود يک قانوني وضع کنند و آن گاه بر افراد يک کشور واجب شود که به آن عمل کنند و اگر عمل نکنند، عقل آن ها را نکوهش کند و براي آن ها جزايي قائل شود، چنانچه قوانين کشورهاي جهان از اين قرار است. اگر مقصود اين است، اين برخلاف حکم روشن خرد است. هيچ کس نمي تواند بگويد که قانون يک نفر يا چند نفر، بي جهت براي يک کشور لازم الاطاعه باشد؛ به طوري که به حکم عقل متخلف مجرم تشخيص داده شود.
شما خود را از اين عادات جاهلانه کشورهاي جهان که همه اش بر اساس ديکتاتوري بنا نهاده شده، گرچه اسم هاي ديگري مانند مشروطه و دموکراسي و کمونيست و سوسياليست روي آن ها گذاشته باشند، بيرون کنيد و آن گاه به حکم عقل خالي از عادات، رجوع کنيد.
ببينيد حدود ا ختيار يک نفر انسان چيست؟ آيا جز تصرف در حدود دارايي خود و آنچه به طور مشروع به دست آورده، مي تواند باشد؟ انسان چنين اختياري در قانون عقل دارد که در مال و جان يک توده دخالت و بر خلاف ميل آن ها دست درازي کند؟ ...
جمله کلام آن که بشر چنين حقي ندارد و هر قانوني که وضع کند، جز سياه مشقي نيست و به حکم خرد احکام هيچ کس بر هيچ کس نافذ نيست، مگر حکم خداي جهان که چون همه جهان مخلوق و مملوک اوست، عقل حکم او را بر همه کس نافذ و لازم الاطاعه مي داند. (36)
پس قانون گذاري غير خدا نبايد باشد و چون عقل حکم کرد که قانون گذاري وظيفه خداست و هيچ کس چنين وظيفه اي ندارد و حق قانون گذاري هم ندارد، بايد حکم کنيم به اين که خداي عادل وظيفه خود را انجام داده. (37)
در جاي ديگر ضمن استدلال به آيات قرآن کريم براي حق انحصاري قانون گذاري خداوند مي فرمايد:
اگر بخواهيم آياتي که عموماً حکم را مخصوص به خدا کرده و خصوصاً آن جاها که يکان يکان قوانين را به قانون خدايي منحصر کرده بشمريم، سخن طولاني و دامنه دار مي شود. اين جا باز از همه اين چيزها مي گذريم و از خرد مي پرسيم که آيا خدايي که اين جهان را با اين نظم و ترتيب بديع از روي حکمت و صلاح خلق کرده و خود بشر را مي شناخته که چه موجود عجيبي است که در هر يک هواي سلطنت همه جهان است ... و در نهاد هر کس تعدي و تجاوز به ديگران است، ممکن است آن ها را بدون تکليف رها کند و خود يک حکومت عادلانه در بين آن ها تشکيل ندهد؟ ناچار اين کاري که از حکم خرد بيرون است، نبايد به خداي جهان که همه کارش براساس محکم عقل بنا نهاده شده، نسبت داد. پس بايد تأسيس حکومت و وضع قوانين جاريه در ممالک را خود عهده دار شده باشد و قانون هاي او ناچار همه اش بر پايه عدل و حفظ نظام و حقوق بنا نهاده شده و البته در قانون هاي آسماني جنبه هاي منافع شخصي و نظرهاي خصوصي و عوامل گوناگون اين عالم به هيچ وجه دخالت ندارد؛ زيرا خدا از همه اين ها مقدس و برکنار است. اين قانون که از جنبه هاي عمومي ممالک جهان گرفته تا خصوصيات عائله اشخاص و از زندگاني اجتماعي تمام بشر تا زندگاني شخصي انساني که تنها در يک غار زندگي مي کند و از قبل از قرار نطفه آدمي در رحم تا پس از رفتن در تنگناي قبر هزارها قانون گذاشته، عبارت است از دين خدا، که همان دين اسلام است (إِنَّ الدِّينَ عِندَ الإِسلامُ) (38) ... کسي جز خدا حق حکومت بر کسي ندارد و حق قانون گذاري نيز ندارد و خدا به حکم عقل، بايد خود براي مردم حکومت تشکيل دهد و قانون وضع کند. (39)

پي‌نوشت‌ها:

1. حقوق و سياست در قرآن، ص 81.
2. نظريه سياسي اسلام، ج 2، ص 112.
3. لغت نامه دهخدا، ج 10، ص 15341، ذيل کلمه «قانون».
4. لسان العرب، ج 11، ص 328، ذيل ماده «قنن».
5. تاج العروس من جواهر القاموس، ج 18، ص 466، ذيل ماده «قنن».
6. لغت نامه دهخدا، ج 10، ص 15341، ذيل کلمه «قانون».
7. حقوق اساسي و ساختار حکومت جمهوري اسلامي ايران، ص 26.
8. ترمينولوژي حقوق، ص 517.
9. مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران، ص 122.
10. اصول القانون، ص 12.
11. جامعه و تاريخ در قرآن، ص 114.
12. مبسوط در ترمينولوژي حقوق، ج 4، ص 2854.
13. لغت نامه دهخدا، ج 10، ص 15358.
14. حقوق و سياست در قرآن، ص 71-72.
15. همان، ص 79-80.
16. همان.
17. کشف اسرار، ص 291.
18. نظريه سياسي اسلام، ص 247.
19. همان، ص 239.
20. يونس (10): 59.
21. مائده (5): 48.
22. مائده (5): 49.
23. مائده (5): 44.
24. مائده (5): 45.
25. مائده (5): 47.
26. يونس (10): 59.
27. نظريه سياسي اسلام، ص 236.
28. نحل (16): 116.
29. دين و دولت در انديشه اسلامي، ص 383-384.
30. صحيفه امام، ج 21، ص 177-178.
31. حقوق و سياست در قرآن، ص 163.
32. همان، ص 161-162.
33. حقوق اساسي آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ص 64-66.
34. ولايت فقيه، ص 44-45.
35. نظريه سياسي اسلام، ص 236.
36. کشف اسرار، ص 288-289.
37. همان، ص 291.
38. آل عمران (3): 19.
39. کشف اسرار، ص 183-184.