مترجمان:
حميدرضا پارسي و آرزو افلاطوني
برخي از ناظران تاريخ مصر، لشکرکشي فرانسه در سال 1798 را به مثابه آغاز « مدرنيزاسيون » در مصر مي دانند ( گيب (1) و بوون، (2) 1950: 231 ). اما روند مدرنيزاسيون در اقتصاد مصر به معناي ورود روابط سرمايه داري و تغييرات اقتصادي اجتماعي و فرهنگي متعاقب آن، عملاً بعد از عصر محمدعلي، آغاز شد ( بعد از 1848 ). به دنبال اشغال مجدد مصر توسط عثماني ها در دوره ي حکومت محمدعلي، مصر يک دوره آشوب و هرج و مرج اجتماعي و سياسي را تجربه کرد. با آغاز کنترل محمدعلي بر مصر عليا و کنترل يک جناح ديگر ترک بر مصر سفلي از جمله اسکندريه، مصر با اقتصادي غير متمرکز و ورشکسته و قدرت رو به تزايد مالکان فئودال محلي و رؤساي قبايلي که بر سر فرمانروايي بر مناطق، شهرها و روستاهاي مختلف رقابت مي کردند، رو به رو شد.
محمدعلي، قاهره را زماني گرفت که سه قرن اقتصاد رو به قهقرا و قدرت سياسي غيرمتمرکز، عملاً نياز به يک شهر پايتخت را از بين برده بود. در نتيجه قاهره در دهه 1800 به ويرانه اي تبديل شده بود، که « در بخش هاي قديمي تر شهر، خانه پس از خانه فرو مي ريخت بدون آنکه پاکسازي يا بازسازي شود » ( ابولقد، 1971: 86 ). قاهره از نظر فضايي طي نيمه اول قرن نوزدهم تغيير نکرد و از نظر آماري، جمعيت آن طي دوره 1868-1798 افزايش ناچيزي داشت. اينکه توسعه فيزيکي و اقتصادي قاهره موکول به بازگشت ثبات سياسي و اقتصادي و تمرکز قدرت در دوره حکومت محمدعلي باقي ماند، اتفاقي تاريخي نبود. به جز پروژه هاي محمدعلي براي ساختن قصرها و راه هاي ارتباطي، قاهره ي قديمي واقع بر ساحل نيل را طي دوره ي 1830-1800، تقريباً دست نخورده باقي ماند.
ارجحيت بولاق، (3) در دورترين گوشه ي شمال غربي شهر، براي محمدعلي ابتدا با ساختن قصر وي در آن و سپس تبديل آن به مکان تأسيسات جديد صنعتي، به نمايش گذاشته شد. در ميان تأسيسات جديد صنعتي، چندين کارخانه ي نساجي، يک کارخانه ي پشم باقي ( 1808 )، اولين کارگاه ذوب آهن مصر ( 1820 )، اولين چاپخانه ي ملي (4) ( 1822 )، چند کارخانه ي ريسندگي و يک ماشين رنگبر ( اداره ي چاپ حکومتي، 1965: 89-88 ) وجود داشتند. اگرچه تلاش هاي محمدعلي براي صنعتي کردن در عمل شکست خورد، با اين همه بولاق موقعيت خود را به مثابه منطقه ي (5) صنعتي آتي قاهره، مستقر نمود ( ابولقد، 1971: 9 ). اما رشد قاهره عملاً تا بعد از دوران محمدعلي ( دوره ي بعد از 1848 ) رونق نگرفت، و رونق آن نيز در ارتباط مستقيم با توسعه ي سياسي داخلي، فشار سياسي خارجي و الزام هاي اقتصادي بود. جانشينان محمدعلي در حالي يک اقتصاد جديد صادرات محور و دستگاه دولتي تقريباً سازمان يافته و متمرکز را به ارث بردند که رقابت خارجي براي کنترل اقتصاد مصر رو به افزايش بود. بنابراين، در حالي که اسکندريه به رشد خود به مثابه بندر اصلي صادرات و واردات ادامه داد، قاهره همچون مرکز مديريت بومي، همچنين مرکزي براي دسيسه هاي سياسي قدرت هاي رقيب استعماري، پا گرفت.
گسترش فضايي و توسعه ي ارتباطات و شبکه هاي حمل و نقل شاخص نيرومند توسعه ي ناموزون اقتصادي در مصر است. شبکه هاي حمل و نقل، تحت حکومت استعماري بريتانيا، توسعه يافتند. اما نه براي مرتبط کردن مراکز تجمع جمعيت يا تسهيل توسعه ي اقتصادي در سطح ملي، بلکه گسترش آنها براي خدمت به منافع استعماري بود؛ از بهره برداري و صدور مواد خام و محصولات کشاورزي گرفته تا مرتبط کردن مکان هايي که از نظر استراتژيک براي منافع استعماري مهم شمرده مي شدند. اين واقعيت که شبکه هاي راه آهن مصر اساساً به مثابه وسيله اي کارآ براي حمل و نقل جهت صدور پنبه در نظر گرفته مي شد خود را در نظام دوگانه ي ريلي ويژه و تقريباً غيرمنطقي مصر آشکار مي کند: يک شبکه ي ريلي منطقه اي - محلي با فاصله ي باريک براي آوردن محصول از مزارع پنبه به مراکز منطقه اي، و راه آهن با فاصله ي پهن و استاندارد سراسري مصر که مراکز ايالتي را به قاهره و قاهره را به ساير نقاط کشور مرتبط مي کرد. در يک مورد، قاهره از تضاد منافع ميان قدرت هاي استعماري، بيشترين استفاده را برد. طي دهه ي 1850 فرانسه به [ احداث ] يک کانال راه آبي در ميان تنگه ي سوئز (6) اصرار داشت. حکومت بريتانيا، نگران از دست رفتن انحصار تجارت دريايي خود حول دماغه اميد نيک (7)، واقع در انتهاي جنوبي قاهره آفريقا، به شدت با طرح پيشنهادي فرانسه مخالفت و به جاي آن از طرح ساختن يک شبکه ي راه آهن براي حمل مسافر و بار بين اروپا و هند و از راه اتصال اسکندريه به سوئز از راه قاهره، حمايت کرد. طرح دوم تحت فشار بريتانيا تصويب شد و در سال 1854 قاهره به وسيله ي ريل [ راه آهن ] به اسکندريه وصل شد. (8) راه آهن، رشد قاهره را به دو طريق تحت تأثير قرار داد: 1) مبدأ ورودي آن به قاهره توسعه فضايي بيشتر را برانگيخت و بسياري از مهاجران آتي را جذب کرد؛ و 2) با مرتبط کردن آن به اسکندريه، قاهره که در زمان حکومت محمدعلي شهري جدا افتاده بود، مستقيماً به دنياي خارج، به ويژه بازارهاي سرمايه داري اروپايي، پيوند خورد ( ابولقد، 1965: 34-432 ). طي دوره ي 1882-1863، رشد جمعيت قاهره لنگ لنگان در پس [ رشد جمعيت ] مصر گام برمي داشت. اما توسعه هايي چند، چهره ي فيزيکي شهر را شديداً تغيير داد. همانند تلاش هاي به عمل آمده توسط شاهان قاجار در مورد تهران، اولين تغييرات را در دوره ي حکومت نوه ي محمدعلي - خديو اسماعيل فرمانرواي مصر از 1863 تا 1879 - روي داد. او تلاش کرد که با استخدام درآوردن يک شهرساز معروف فرانسوي چهره اي مدرن به قاهره بدهد و اين گونه، « قاهره مدرن » که هنوز « قاهره ي استعماري » نشده بود در غرب شهر قديم پيش سرمايه داري زاده شد. طرح [ خديو ] اسماعيل شامل ساختن پارک ها، ميدان هاي فراخ، جاده ها، پل ها، ويلاها، يک تماشاخانه، (9) يک تئاتر، يک کتابخانه و قصرهاي اقامتي براي مهمانان اروپايي او مي شد ( ابراهيم، 1987؛ رودن بک، (10) 1998؛ مقايسه کنيد با غانم، (11) 2002: 27 ). اگرچه، نبايد اين تلاش ها را همچون طرح اصيلي براي توسعه ي شهري قاهره در نظر گرفت، بلکه، بايد آن را تقليدي ظاهري از برنامه ريزي شهري آرماني در اروپاي آن زمان، تحت حمايت يک دولت آسيايي (12) [ دانست ].
رشد قاهره تحت اداره ي استعماري بريتانيا ( 1952-1882 )
ترکيب فضايي (13) قاهره و وضعيت اقتصادي مصر در پيوند نزديک با يکديگرند. اگرچه سمت توليد کشاورزي مصر سوي بازارهاي سرمايه داري بود، نمي توان از حضور روابط توليد سرمايه داري در اين دوره سخن گفت. هدف مداخله هاي بريتانيا نيز سازماندهي مجدد توليد در يک محيط پيش سرمايه داري بود. يعني تلاش هاي سازماندهي مجدد تنها در سطح سياسي صورت گرفت. بريتانيا، به کمک مديران بومي، براي بيرون کشيدن مازاد کشاورزي، به جمعيت روستايي نياز داشت و در حالي که مصر عضو اسمي امپراطوري عثماني باقي ماند، حکمران آن خديو توفيق (14) ( 1892-1879 )، به وسيله ي بريتانيا به عنوان رئيس تشريفاتي دولت ابقا شد. اما در واقع، تصميم ها به وسيله ي لرد کرومر، ژنرال کنسول بريتانيا و مدير کل مستعمره ي مصر (15) از 1883 تا 1907، اتخاذ مي شد. اين گونه، در نبود توليد صنعتي سرمايه داري، کنترل بر وسايل پيش سرمايه داري توليد، بين بريتانيا و حاکمان بومي مشترک بود.بعد از شکست کلنل عربي و متعاقب آن تهاجم و اشغال مصر توسط بريتانيا در سال 1882، قاهره وارد مرحله ي جديدي از توسعه شد. زمين هاي شهري منطقه ي بولاق واقع در غرب قاهره، که با تقسيم بندي زمين ها به شيوه شهرسازي اروپايي از زمان حکومت محمدعلي و تلاش هاي وي براي مدرنيزاسيون و صنعتي کردن کشور غالباً خالي و متروک مانده بودند، بالاخره دليل وجودي (16) خود را با تمرکز ستاد مرکزي اداره ي استعماري بريتانيا در آن منطقه بدست آورد. جدا از مهاجرت شديد روستا - شهر، طي دوره ي 1890-1882 که به علت رکود اقتصاد کشاورزي [ روي داد ]، جمعيت قاهره با سرازير شدن موج جديدي از مهاجران خارجي افزايش پيدا کرد. ساکنان خارجي قاهره در غرب قاهره ( بخش هاي مدرن )، ساکن بودند و از سه گروه مشخص تشکيل مي شدند:
1) ايتاليايي ها که براي راه اندازي و کار کردن در صنايع کوچک مقياس و کارگاه هاي ماشيني، به مصر آمده بودند؛
2) فعالان اقتصادي و ماجراجويان يوناني، فرانسوي، سوئيسي، سوئدي، بلژيکي و انگليسي که تحت حمايت بريتانيا جذب فرصت هاي کسب و کار شده بودند؛
3) کارکنان نظامي و غير نظامي بريتانيا که براي اداره و حمايت از مستعمره به تازگي فتح شده، به قاهره فرستاده شده بودند ( ابولقد، 1965: 55-454 ).
افزايش تقاضاي مسکن براي ساکنان خارجي و مقامات بومي رده ي بالا، همراه با گام هاي نهايي دولت براي به رسميت شناختن مالکيت خصوصي زمين، دوران جديدي از زمين بازي را در پايتخت گشود. در آستانه ي قرن بيستم، چهره فضايي دوگانه اي در قاهره ي توسعه يافته بود: قاهره قديم پيش سرمايه داري با جمعيت در حال رشد مهاجران روستا - شهر، و « قاهره ي استعماري » به عنوان کرسي مديريت جديد استعماري و ناحيه مسکوني با بيش از 60 هزار نفر سکنه ي خارجي و نخبگان محلي ( بنگريد به جدول 1 ). همان طور که در جدول 1 نشان داده شده است، قاهره ي اواخر قرن نوزدهم در واقع بيان فضايي دو نظام اقتصادي اجتماعي متفاوت بود که در يک مکان تلاقي کرده بودند.
جدول 1.ماهيت دوگانه شکل بندي فضايي (17) قاهره، در انتهاي قرن نوزدهم
|
قاهره |
قاهره شرقي ( شهر پيش سرمايه داري ) |
قاهره غربي ( شهر استعماري ) |
|
تکنولوژي |
صنايع دستي پيش - سرمايه داري |
تکنولوژي با نيروي بخار |
|
الگوي خيابان ها |
خيابان هاي پيچ در پيچ، بدون تأثير الگوي شبکه اي متأثر از زمين؛ بدون سنگ فرش |
خيابان هاي پهن و مستقيم، سنگ فرش شده (18) |
|
تأمين آب |
سقاهاي سيار |
مجراهاي متصل به ايستگاه هاي پمپاژ بخاري |
|
روشنايي |
- |
چراغ گاز |
|
حمل و نقل |
پياده يا سوار بر حيوانات |
راه آهن، کالسکه هاي اسبي |
منبع: ابولقد ( 1965: 430 )
بالاخره، توسعه هاي متعدد شهري، کانون « قاهره ي استعماري » را مشخص کرد: باغ شهري در امتداد کناره ي رود نيل، که قاهره ي استعماري را از طريق يک بلوار پهن به بخش قديمي پيش سرمايه داري مرتبط مي کرد؛ شهر [ ک ] مسکوني هيلوپوليس (19) در حومه هاي شرقي هسته ي شهر قديمي، که به تقليد از نوشهرهاي جديد (20) بريتانيا ساخته شده بود؛ حومه هاي مسکوني معادي (21) و حلوان (22) در جنوب قاهره بر کناره هاي رود نيل، يک قصر و ويلاهايي مسکوني در جزيره ي "حريره" (23) واقع در رودخانه ي نيل. به علاوه ي چندين پل، که قاهره را به کناره ي غربي نيل مربوط مي کردند. قاهره مثالي از ترجمان فضايي اين دوره ي انتقالي شد. زيرا، بخش هاي پيش سرمايه داري و مدرن ( استعماري ) قاهره همزيستي داشتند و به توسعه ي فضايي ناموزون شهر ياري مي رساندند.طي دهه هاي آغازين قرن بيستم، چشم انداز فعاليت هاي تجاري پولساز تعداد زيادي از مهاجران خارجي را نه فقط از ساير نقاط امپراطوري عثماني بلکه از جنوب و شمال اروپا ( به ميزاني کمتر ) به قاهره جذب کرد. يک محقق شهري، 70 درصد از رشد قاهره در اين دوره را به مهاجرت نسبت مي دهد که دو سوم آن به علت سرازير شدن خارجيان بود ( ابولقد، 1971: 122 ). اگرچه، اين الگو کوتاه مدت بود و سقوط بازار بورس اروپا در 1907 و ضبط اموال و نکُول وام هاي رهني، مهاجران خارجي را از مصر دلسرد کرد. در آستانه ي اولين جنگ جهاني، بريتانيا مصر را به صورتي يک جانبه تحت الحمايه ي خود اعلام کرد و آن را به مثابه پايگاه با اهميتي براي عمليات بريتانيا در خاورميانه مشخص نمود. حضور ارتش بريتانيا در مصر نياز جديدي به خدمات و ملزومات ايجاد کرد و بخشي از جمعيت روستايي را به نواحي عمده شهري مثل قاهره، اسکندريه و شهرهاي نواحي کانال کشاند. (24) در همين حال، صنايع جديد در شهرها برپا شدند تا کمبودهاي به وجود آمده به علت اقتصاد معلول زمان جنگ اروپا را برآورده سازند. فعاليت هاي احيا شده ي صنعتي در شهرهاي عمده ي مصر همراه با اقتصاد کشاورزي رو به وخامت، موج جديدي از مهاجرت روستا - شهر، ايجاد کرد. سال هاي بعد از جنگ هم شاهد رونق صنعت ساختمان در مصر بود. اين به آغاز انباشت سرمايه در دستان زمين داران مصري نسبت داده مي شود که، در جامعه اي بيشتر پيش سرمايه داري، هيچ مفر ديگري براي سرمايه گذاري نداشتند. در مورد قاهره، جمعيت در حال افزايش و کمبود جدي مسکن، زمينه ي باروري براي فعاليت هاي ساختماني و بنابراين، نياز فوري براي کارگران ساختماني و مزد بگيران ايجاد کرد. مانند تهران، اما چند دهه بيشتر، مهاجرت روستا - شهر نقش با اهميتي در شکل دادن به توسعه ي اقتصادي و فضايي قاهره بازي کرد. براي مثال در سال 1926 مصر رکود اقتصادي جدي را به علت افت قيمت هاي پنبه در بازار جهاني که رکود اقتصادي همه گير - جهاني را در دهه هاي 1930 به دنبال داشت، تجربه کرد. اين [ وضع ] تأثيري منفي بر بازار کار روستايي بجا گذاشت و ناگزير تعداد زيادي از روستاييان را به شهرها، به ويژه به قاهره و اسکندريه، راند.
اثر مهاجرت روستا - شهر بر رشد قاهره بعد از انقلاب 1953
مهاجرت روستا - شهر و به ويژه مهاجرت به مراکز عمده ي شهري مانند قاهره و اسکندريه، با گام هايي ثابت طي سال هاي بعد از خاتمه جنگ دوم جهاني، ادامه يافت. اگرچه، سياست اصلاح اراضي در مصر نرخ مهاجرت روستا - شهر را به طور کلي متوازن کرد، طي دوره ي 1960-1947، افزايش اندکي در ميزان مهاجرت از ايالت هاي روستايي مصر عليا وجود داشت در حالي که مهاجرت از ايالات دلتا به قاهره ثابت باقي ماند. اشتغال در بخش عمومي به مثابه مسند (25) يک حکومت به شدت متمرکز، شاهد افزايش سه برابر بود و از 325 هزار نفر در سال 1952 به بيش از يک ميليون نفر در سال 1967 رسيد. به منظور خانه سازي براي سيل جديد مهاجران و کارمندان دولت مجتمع هاي مسکوني عمومي جديد، اغلب بلندمرتبه، در قاهره و اطراف آن ساخته شدند. از جمله در نواحي فقير حلوان، شوبرا، (26) اميريه (27) و نواحي واقع در کناره غربي رود نيل مانند ام بابا (28) و اُسيم (29) ( بنگريد به نقشه ي 1 ).در دوره ي مشابه، مهاجرت از فرمانداري هاي شهري به قاهره تنها 3 درصد از جمعيت مهاجر آن را تشکيل مي داد. در نبود رشدي در فعاليت هاي صنعتي، همراه با توسعه هاي ساختاري در نواحي روستايي، زمين داران بزرگ تلاش هاي چشمگيري براي سرمايه گذاري در صنعت ساختمان به عمل آوردند که تقريباً همه ي آنها در قاهره و اسکندريه متمرکز شده بود ( عبدالمالک، 1968: 81 ). به عنوان مثال، در سال 1956 سرمايه گذاري در صنعت ساختمان 47/3 درصد از کل سرمايه گذاري ها و 75/8 درصد از همه ي سرمايه گذاري هاي خصوصي را تشکيل مي داد ( بنگريد به جدول 2 ).
جدول 2. درصد مهاجران متولد مصر از محل هاي مختلف به جمعيت کل قاهره 1960-1947
|
محل تولد مهاجران |
1947 ( % ) |
1960( % ) |
|
فرمانداري هاي شهري |
3 |
3 |
|
ايالات مصر عليا |
12 |
15 |
|
مناطق دلتا |
19 |
18 |
منبع: ابولقد ( 1971: 174 جدول 5 )
سال هاي 67-1961 با قوانين ملي کردن و آغاز اولين برنامه ي پنج ساله مشخص مي شود ( 1965-1960 ). کاهش قبلي فرصت هاي شغلي در نواحي روستايي، با تقاضاي جديد براي کار موقت در ساختمان سدّ بلند (32) "در آسوان" و طرح هاي احياي زمين در مصر عليا، جبران شد. از اين طريق نيروي کار نزديک به 22 درصد رشد کرد و از 6 به 7/3 ميليون نفر رسيد ( عبدالفديل، 1975: 125 ). 40 درصد اين افزايش در کشاورزي، 17 درصد در صنعت و 43 درصد در بخش خدمات ياسوم روي داد. در نتيجه، در اين دوره ي کوتاه اما استثنايي، بهبودي نسبي در شرايط زندگي جمعيت روستايي پيدا شد؛ در اين دوره اندازه ي خانواده هاي بي زمين، به مثابه بخشي از کل خانواده هاي روستايي، کاهش يافت و از 30 درصد به 28 درصد رسيد. به علاوه، با وجود حضور غيرقابل انکار و مداوم فقر در نواحي روستايي، افزايش اندکي در درآمد سرانه ي روستايي و شرايط زندگي روستاييان فقير روي داد. در همان حال، بخش سوم [ خدمات ] در شهرها فرصت هاي جديد شغلي براي مهاجران فراهم آورد ( واتربري، 1983: 93-90، 209-208 ). سه سال آخر رژيم ناصر ( 1970-1967 ) دوره اي بدون رشد اقتصادي و کاهش توزيع زمين روستايي بود. در نتيجه، خانواده هاي بي زمين بار ديگر از نظر قدر مطلق افزايش يافتند و از 28 درصد به 33 درصد رسيدند. وارونگي اين روند به فشار ناشي از افزايش جمعيت بر زمين هاي [ کشاورزي - ن ] و از حرکت بازماندن حکومت از اصلاح اراضي، در اواخر دهه ي 1960، نسبت داده مي شود ( عبدالفديل، 1975: 43 ).
سرمايه داري وابسته، توسعه ي ناموزون و تمرکز فعاليت هاي اقتصادي
اولين کارخانه داران به دنبال مکاني (33) بودند که سود آنها را با تکيه بر مواد خام محلي و منطقه اي، دسترسي به نيروي کار ماهر و نزديکي به مصرف کنندگان بالقوه اي که معمولاً در نواحي عمده شهري ساکن بودند، به حداکثر برساند. براي اين هدف، بندر اسکندريه به خاطر شهرتش به مثابه شهري جهان وطن، (34) دسترسي آسان آن به مواد خام عرضه شده و ماشين آلات وارداتي، و تجهيزات بندري برتر خود براي صادرات پنبه، دلخواه کارخانه داران بود. از سوي ديگر، سه عامل عمده به قاهره کمک کردند تا پايگاه شاخص خود را به مثابه يک مرکز شهري مهم براي تجارت و صنعت، به دست آورد. اول، تجمع حرفه ها [ و فعاليت هاي - ن ] پيش سرمايه داري در قاهره و بنابراين دسترسي به منبع بالقوه کارگران ماهر، قاهره را به يک مکان مرجح صنعتي تبديل کرد. دوم، موقعيت استراتژيک قاهره آن را تبديل به مرکز تجاري مطلوبي کرد که واردات از اسکندريه، پورت سعيد و سوئز را دريافت و کالاها و اقلام را در سرتاسر کشور بازتوزيع مي نمود. بالاخره، قاهره همچون مقر ملي ديوانسالاري حکومت، فعاليت هاي تجاري و طبقه ي حاکم مصر خدمت مي کرد ( باربور، 1972: 122-120 ). حکومت جمال عبدالناصر اقتصادي را به ارث برد که مدت ها بود رشدي ناموزون و نامتعادل را تجربه مي کرد.پيش از سال 1952، اکثر صنايع جايگزين - واردات و فلزکاري در و يا نزديک قاهره و اسکندريه و حومه ي آن متمرکز شده بودند. بعد از سال 1952، صنايع ياد شده همراه با فعاليت هاي معدني، سريع ترين رشد را در بخش هاي اقتصادي داشتند و بيشترين حمايت را براي سرمايه گذاري هاي جديد دريافت مي کردند. هدف تصميمات اتخاذ شده توسط رژيم افسران آزاد بعد از سال 1952 در مصر، متوجه دگرگوني ساختاري و هدايت مجدد اقتصادي و صنعتي سرمايه ي مصري به سوي فعاليت هاي صنعتي - سرمايه اي بود. اما در حالي که سياستگذاران بر توسعه ي اقتصادي تمرکز کرده بودند، به اصلاح عدم توازن در خور توجه منطقه اي در رابطه با موقعيت و [ سهم هر ناحيه از - ن ] توزيع فعاليت هاي صنعتي و تجاري کمتر توجه کردند.
تأکيد حکومت انقلابي جديد بر توسعه ي صنعتي تا بعد از 1956 به نتيجه نرسيد. يک مقايسه بين ويژگي هاي صنايع قبل و بعد از 1956 با توجه به سرمايه گذاري سرمايه اي، نيروي کار و تعداد تأسيسات، ماهيت سياست هاي صنعتي حکومت جديد را آشکار خواهد کرد. قرائتي دقيق از داده هاي در دسترس قوياً حاکي از ادامه ي سلطه ي قاهره و اسکندريه، به مثابه مکان هاي آشکارا دلخواه سرمايه گذاري هاي صنعتي، و نشانگر عدم توانايي حکومت جديد در غير متمرکز کردن اقتصاد مصر است ( بنگريد به جدول 3). براي مثال، در 1958 بيش از نيمي از نيروي کار در تأسيساتي با بيش از 10 نفر کارگر در اسکندريه و قاهره بودند ( به ترتيب، 28 درصد و 23 درصد ) در حالي که تنها 5 درصد در مصر عليا شاغل بودند ( عيسوي، 1963: 176 ). همان طور که در جدول 3 نشان داده شده است، قاهره از نظر تعداد کارخانه ها، به روشني مرکز اصلي صنايع باقي ماند. اما از نظر کارگران شاغل و حجم سرمايه گذاري سرمايه داري طي دوره ي 1965-1959، اسکندريه تقريباً موقعيتي برابر با قاهره به دست آورد.
جدول 3. مقايسه نيروي کار، سرمايه گذاري سرمايه اي و صنايع تأسيس شده قبل و بعد از 1956 در استان هاي اصلي مصر
|
استان |
کارخانه ها |
نيروي کار |
سرمايه |
|||
|
1956-1865 |
1963-1957 |
1956-1865 |
1963-1957 |
1956-1865 |
1963-1957 |
|
|
قاهره |
47/5 |
48/9 |
28 |
27/9 |
17/1 |
15/4 |
|
اسکندريه |
19/6 |
17/9 |
27/8 |
23/6 |
18/6 |
18/7 |
|
کانال |
1/6 |
2 |
0/5 |
3/4 |
0/3 |
1/8 |
|
دامياط |
1/5 |
1/4 |
0/3 |
1/7 |
0/1 |
1/4 |
|
سوئز |
0/8 |
0/5 |
2/1 |
0/5 |
3/2 |
1/2 |
|
سينا (35) |
0/2 |
0/2 |
0/5 |
4 |
4/6 |
9/1 |
|
درياي سرخ (36) |
0/2 |
0/6 |
0/9 |
4/6 |
0/3 |
10/6 |
|
کفر الشيخ (37) |
0/9 |
0/9 |
0/3 |
0/3 |
0/3 |
0/3 |
|
بحيرا (38) |
11/8 |
1/4 |
4/7 |
3/1 |
12/5 |
0/2 |
|
غربيه (39) |
6/7 |
6/4 |
5 |
3/9 |
7/4 |
1/9 |
|
دغليه (40) |
2/6 |
2/3 |
0/9 |
2/5 |
0/9 |
1/2 |
|
شرقيه (41) |
1/3 |
1/2 |
1/2 |
0/3 |
1/1 |
0/5 |
|
منوف (42) |
1/1 |
0/8 |
0/4 |
3/6 |
0/3 |
5/9 |
|
قلوبيه (43) |
5/3 |
8/9 |
11/2 |
10/5 |
7/4 |
12/1 |
|
گيزا (44) |
3/3 |
3/2 |
10/3 |
3/2 |
14/8 |
1/9 |
|
بني سويف |
1 |
0/5 |
0/4 |
0/2 |
0/3 |
0/2 |
|
المينيا |
1/3 |
0/9 |
1/1 |
0/4 |
1/1 |
0/5 |
|
سوهاق (45) |
0/9 |
0/5 |
0/3 |
1/4 |
0/1 |
0/7 |
|
آسيوط (46) |
1/1 |
0/8 |
0/6 |
0/4 |
0/3 |
0/1 |
|
قنا (47) |
0/3 |
0/2 |
1/5 |
1/3 |
1/4 |
0/9 |
|
آسوان |
0/3 |
0/5 |
1/9 |
2/9 |
8 |
15/3 |
منبع: جدول براساس باربو ( 1979: 129 ) و راهنماي صنايع ( قاهره، 1963 )
براي اين دوره از زمان، هيچ داده ي قطعي و در دسترسي در مورد ارزش افزوده ي [ حاصل ] از فعاليت هاي توليدي وجود ندارد. تنها جايگزين براي اندازه گيري درجه ي اهميت هر مکان شهري مقدار نيروي کار درگير و حجم سرمايه گذاري سرمايه اي آن است. نگاهي به داده هاي جدول 4 به روشني نشان مي دهد که طي دهه ي 1960 قاهره و اسکندريه نواحي کلانشهر صنعتي اصلي در رابطه با هر دو متغير [ ياد شده ] درون بخش سرمايه داري بودند. يک شاخص ديگر تجمع شهري (48) و توسعه ي ناموزون مکان ادارات مرکزي شرکت ها و مؤسسات عمده ي تجاري و صنعتي در مصر است. قاهره و اسکندريه به عنوان مهم ترين مکان شهري براي ادارات مرکزي شرکت ها در سال 1975 مشخص شده بودند و قاهره بيشترين ارجحيت مکاني را براي برپايي ادارات مرکزي و شرکت ها، داشت.جدول 4. سهم نيروي کار ملي و سرمايه گذاري سرمايه اي براي قاهره و اسکندريه، 1963
|
ناحيه ي کلان شهري |
درصد تعداد کارگران از سهم ملي |
درصد سرمايه گذاري صنعتي از سهم ملي |
|
قاهره بزرگ |
39/6 |
34/5 |
|
اسکندريه ي بزرگ |
28/9 |
26/4 |
|
کل قاهره و اسکندريه |
68/5 |
60/9 |
منبع: براساس جدول شماره 7/4 و 7/5 باربوئر ( 1972: 94-193 )
جدول 5. مکان ادارات مرکزي شرکت هاي عمده در مصر، 1975
|
شهر |
تعداد شرکت ها |
درصد از کل |
|
قاهره |
231 |
75/24 |
|
اسکندريه |
44 |
14/33 |
|
حلوان |
13 |
4/23 |
|
گيزا |
2 |
0/65 |
|
کفر الدوار (49) |
2 |
0/65 |
|
طنطا |
2 |
0/65 |
|
ساير شهرها ( جمع ) |
13 |
4/25 |
|
کل |
307 |
100 |
منبع: ساخت جدول براساس بريکالت (50) ( 1975: 85-41 )
توليد خردکالايي و ساختار اشتغال شهري در مصر شهري (51) و قاهره
براي بررسي ساختار اشتغال نواحي شهري در پيرامون، يک ويژگي قابل توجه در همه تحليل هايي که « اقتصاد غير رسمي شهري » را مورد نظر قرار مي دهند، دوگانگي ساختاري منسوب به ترکيب اندازه ي مؤسسات يا تعداد افراد شاغل است. به اين معنا که کارخانه هاي بزرگ يا متوسط اندازه در بخش سرمايه داري با حاشيه ي بزرگي از کارگاه هاي کوچک - اندازه مشغول به توليد خردکالايي، حرفه ها، خدمات و فعاليت هاي تعميرات، احاطه شده اند ( عبدالفديل، 1983، 1980؛ مابرو و رادوان؛ بانک جهاني (52) ( 1977 ). مانند مورد ايران، توجه اصلي من در اينجا درک پويايي شناسي توليد خردکالايي و نقش آن از نظر توليد و توزيع کالاها، همچنين ايجاد شغل در ارتباط با اقتصاد سرمايه داري وابسته ي مصر است.I- صنايع کوچک مقياس ( SSI )
مانند ايران، تعريف صنايع کوچک مقياس، در بررسي هاي مختلف متفاوت است. اما اين بخش از اقتصاد مصر به سادگي همچون گروهي از مؤسسات توليدي که يک تا 9 نفر در آن مشغول به کارند، تعريف شده است. (53) به دلايل تکنيکي، گرايش به کوچک شماري (54) تعداد و سهم SSI ها در آمارهاي رسمي بسياري از کشورهاي پيرامون وجود دارد. براي مثال شمارش SSIها همواره کامل نمي شود، زيرا بخش زيادي از عمليات در مزارع يا خانه هاي افراد، صورت مي گيرند ( مابرو و رادوان، 1976: 115 ). در مورد مصر، مقايسه اي بين داده هاي اشتغال براي سال هاي 1947 و 1960 نشان مي دهد که علي رغم کاهش طبقه قابل ملاحظه ي سهم SSIها در ايجاد کار به از 62 درصد در 1947 به 51/2 درصد در 1964، صنايع کوچک مقياس ( 1 تا 9 شاغل ) هنوز بر بخش صنعت مسلط بودند. از سوي ديگر، در حالي که در دوره ي مشابه طبقه ي مربوط به 49-10 شاغل بي تغيير باقي ماند ( 12/7 درصد )، افزايش در اندازه و تعداد کارگران در طبقات مربوط به 499-50 و 500+ با کاهش ظرفيت اشتغال بنگاه هاي کوچک تر جبران شد ( به ترتيب از 12/5 درصد به 14/5 درصد و 14/1 به 21/7 درصد ). فقدان داده هاي قابل قياس براي فاصله هاي [ زماني ] طولاني تر، هرگونه قضاوت قطعي در مورد ساختار اشتغال SSIها را ناممکن مي کند. اما نتايج دو بررسي جداگانه، نشان مي دهد که نسبت نيروي کار صنعتي شاغل در طبقه ي مربوط به اندازه ي 4-1 نفر، از 55 درصد در 1957 به 35 درصد در 1972، افت شديدي داشته است ( ابولقد، 1971: 162؛ عبدالفديل، 1980: 91 ). به طور کلي، عليرغم کاهش مداوم در اندازه ي صرف، (55) صنايع کوچک اندازه نقش مهمي در اقتصاد مصر بعد از 1952 بازي کردند و کنترل واقعي بر حوزه هاي خاصي از فعاليت هاي صنعتي داشتند ( بنگريد به جدول 6 ).SSI حدود يک سوم از نيروي کار در بخش توليد را در استخدام داشت، با اين همه، سطح بهره وري پاييني داشته و کمتر از 16 درصد از کل ارزش افزوده را خلق مي کرد. براي مثال، براساس داده هاي سال 1976 بيشتر صنايع پوشاک، چوب و مبلمان، کوچک مقياس بوده و به ترتيب سهمي برابر با 90/1، 81/9 و 75/8 درصد از کل اشتغال در هر فعاليت توليدي را به خود اختصاص مي دادند ( بنگريد به جدول 7 ). به علاوه، بيش از نيمي از همه ي مشاغل ايجاد شده به وسيله ي فرآوري کوچک مقياس چرم، توليدات فلزي ( مانند در، پنجره، وسايل خانه و ساير اقلام مربوط به صنعت ساختمان ) و تجهيزات حمل و نقل و صنايع [ لوازم يدکي يا - ن ] قطعه سازي کوچک مقياس بودند. با اين همه، مؤسسات کوچک مقياس نساجي تنها 11 درصد از نيروي کار [ آن ] بخش را در استخدام داشت که شاخصي از انحصار سرمايه ي بزرگ بر اين شاخه از فعاليت صنعتي است.
جدول 6. توزيع اندازه مؤسسات و شاغلان براساس تعداد افراد شاغل در مصر، 1960 و 1964 ( به هزار نفر )
|
تعداد کارگران هر مؤسسه |
1960 |
1964 |
||
|
|
تعداد شاغلان |
% |
تعداد شاغلان |
% |
|
يک شاغل |
262 |
20 |
294 |
18/5 |
|
4-2 |
400 |
31 |
387 |
24/4 |
|
9-5 |
140 |
11 |
132 |
8/3 |
|
9-1 |
802 |
62 |
813 |
51/2 |
|
49-10 |
158 |
12/7 |
200 |
12/7 |
|
499-10 |
163 |
12/5 |
229 |
14/5 |
|
500+ |
182 |
14/1 |
244 |
21/7 |
|
کل |
1305 |
100 |
1586 |
100 |
منبع: ساخت جدول براساس عبدالفديل ( 1980، 91: جدول 3-6 )
جدول 7. سهم صنايع کوچک - مقياس مصر در ارزش افزوده کل و اشتغال برحسب شاخه هاي فعاليت 1967
|
صنعت |
ارزش افزوده |
|
اشتغال |
|
% سهم در کل توليد |
تعداد |
% سهم در کل توليد |
|
|
غذا |
25/7 |
38385 |
37/8 |
|
نوشابه |
2/8 |
257 |
4/3 |
|
تنباکو |
1/8 |
216 |
17 |
|
منسوجات |
3/5 |
31659 |
11/3 |
|
پوشاک (56) |
78/4 |
90709 |
90/1 |
|
چوب |
71/1 |
16148 |
81/9 |
|
مبلمان |
72/1 |
27849 |
75/8 |
|
کاغذ |
4/7 |
1067 |
7/3 |
|
چاپ |
13/8 |
3312 |
19/6 |
|
چرم |
56/4 |
3366 |
53/4 |
|
لاستيک |
2/6 |
293 |
6/6 |
|
مواد شيميايي |
1/1 |
921 |
1/9 |
|
نفت |
0 |
10 |
0/1 |
|
توليدات غيرفلزي |
17/5 |
8846 |
21/3 |
|
فلزات پايه (57) |
2/9 |
1186 |
4/9 |
|
توليدات فلزي |
35/4 |
27706 |
52/1 |
|
ماشين آلات غير الکتريک |
13/7 |
2441 |
21/4 |
|
ماشين آلات الکتريکي |
8/7 |
3825 |
25/4 |
|
تجهيزات حمل و نقل |
33/6 |
18790 |
49/6 |
|
گوناگون |
31/3 |
6914 |
50/8 |
|
کل SSI |
15/7 |
283900 |
32/7 |
منبع: CAPMAS، سرشماري توليد صنعتي، 1967، بخش هاي 1 و 2. جدول براساس داده هاي مابرو و رادوان ( 1976: 121، جدول 3-7 ).
از سوي ديگر صنايعي که کالاهاي اساسي مصرفي مانند پوشاک، کفش و نان عرضه مي کنند تصوير ديگري از رده بندي خود، براساس ظرفيت اشتغال و ارزش افزوده، به نمايش مي گذارند. براي مثال، خياط ها بزرگ ترين گروه را در ميان صنايع کوچک مقياس تشکيل مي دهند که مغازه هايشان در سراسر کشور پراکنده است. بدون تأثير از رقابت صنايع سرمايه داري، آنها با توليد انبوه لباس و « جلبيه » (58) ( تن پوش سنتي مصر )، باليده اند ( همان: 122 ). يک صنعت کوچک مقياس ديگر نانوايي است. [ نانوايي - م ] در حالي که از نظر تعداد کارکنان، اين حرفه پشت سر ساير صنايع کوچک گام برمي دارد، از نظر سهم ارزش افزوده در رده ي سوم جاي دارد. نانوايي در مصر يک صنعت منحصراً شهري است. زيرا در غالب نواحي روستايي نان توسط خانوارها و براي مصرف خانگي توليد مي شود و نه به مثابه کالا ( بنگريد به جدول 8 ).به غير از صنايع اصلي کالاهاي مصرفي، مهم ترين فعاليت صنعتي کوچک مقياس، چه از نظر ارزش افزوده ي خالص (59) و چه تعداد مشاغل ايجاد شده، صنعت مبلمان و اثاثيه ي ثابت خانگي است که سهم تخميني ارزش افزوده ي کل آن، در اواخر دهه 1960، 72 درصد برآورد شده بود. توليدات در اين شاخه از SSI طيفي از تخت خواب و نيمکت براي خانه هاي روستايي گرفته، تا ميزهاي چوبي ابتدايي، صندلي و صندوق و همچنين قاب پنجره را در بر مي گيرد ( همان، 124-123 ). فقدان داده هاي کافي يک تحليل مقايسه اي از SSI و توسعه ي تاريخي آن در مصر را تقريباً ناممکن مي کند.
جدول 8. رده بندي شش شاخه ي SSI براساس اشتغال، تأسيسات و ارزش افزوده ي خالص در مصر، 1967
|
صنعت |
اشتغال |
تأسيسات |
ارزش افزوده |
||
|
تعداد |
رده |
تعداد |
رده |
رده |
|
|
پوشاک و البسه |
63623 |
1 |
42926 |
1 |
1 |
|
مبلمان و اثاثيه ثابت |
27849 |
2 |
15447 |
2 |
2 |
|
توليدات فلزي |
27706 |
3 |
13404 |
3 |
4 |
|
ريسندگي و بافندگي |
20835 |
4 |
9685 |
4 |
6 |
|
کفش |
18874 |
5 |
9693 |
5 |
5 |
|
نانوايي |
14258 |
6 |
2955 |
6 |
3 |
منبع: ساخت جدول براساس اطلاعات مابرو و رادوان ( 1976: 123، جدول 4-7 )
در سال 1974 سازمان صنايع دستي و تعاوني هاي توليدي ( HIPCO ) يک بررسي را درباره ي SSI هدايت کرد، که پوشش اقلام آن در مقايسه با بررسي سال 1967 بسيار محدودتر بود. به علاوه، بررسي سال 1974، با مستثني کردن کارگران غير ماهر و تأکيد بر صنعت دستي، مجموعه ي داده هايي را به دست داد که با بررسي 1967 سازگار و قابل مقايسه نيست ( بانک جهاني، 13، 1977-10 ). مطابق داده هاي 1967 [ داده هاي بررسي 1967 تنها منبع اطلاعات هستند - ن ]، SSIها در نواحي شهري وجهي غالب داشتند ( 63 درصد ). دو ناحيه ي کلانشهري قاهره و اسکندريه [ که مراکز اصلي SSI بودند - ن ] حدود 30 درصد صنايع کوچک مقياس و 35 درصد نيروي کار آنها را به خود اختصاص مي دادند.جدول شماره ي 9 توزيع فضايي صنايع کوچک - مقياس در مصر 1967
|
مکان |
تعداد کارگاه |
درصد |
تعداد شاغل |
درصد |
|
قاهره و اسکندريه |
42768 |
29/6 |
98132 |
34/5 |
|
کل نواحي شهري |
91316 |
63/3 |
196620 |
69 |
|
کل نواحي روستايي |
53027 |
36/7 |
88060 |
31 |
|
جمع |
144343 |
100 |
284680 |
100 |
منبع: CAPMAS، سرشماري توليد صنعتي، 1967، بخش اول، جداول 5 و 12
II ساختار اشتغال در فعاليت هاي خدماتي و توزيعي
اين بخش از اقتصاد توليد خردکالايي، از دو گروه تشکيل شده است: 1) کارکنان مستقلي که درون ساختار توزيعي اقتصاد عمل مي کنند و معمولاً مهارت يا هنري ( 60) ندارند. مانند تجار کوچک، دست فروشان خياباني و مردمي که درون نظام حمل و نقل پيش سرمايه داري عمل مي کنند؛ 2) آنهايي که به مثابه مزدبگير در فعاليت هاي غير توليدي به کار مشغول اند، مثل خدمتکاران مزدبگير خانگي، باربران و امثال آنها. مقايسه ي داده هاي مربوط به سال هاي 1947 و 1960 ( دوره ي قبل و بعد از انقلاب )، نشان مي دهد که خدمتکاران خانگي مهم ترين طبقه ي شغلي [ در اين گروه ] بودند، اما استفاده ي عملي [ از کار - م ] آنها بعد از انقلاب کاهش يافت. به دليل اينکه بعد از انقلاب 1952، تعداد زيادي از خدمتکاران، کلفت ها و شاغلان خدماتي طبقه ي حاکم پيش از 1952 مصر اخراج شدند ( بنگريد به جدول 10 ). اما محتمل تر است، که عوامل اقتصادي و نه تغيير جهت هاي ايدئولوژيک به اين تغيير در ساختار اشتغال ياري رسانده باشند. مثلاً در حالي که قبلاً به کارگيري خدمتکاران تمام وقت مقيم براي خانواده هاي متوسط نشانه اي از پايگاه [ اجتماعي ] آنها بود، بعد از انقلاب، به علت افزايش شديد هزينه هاي زندگي ديگر آنها قادر به پرداخت هزينه ي چنين خدمات تجملي نبودند ( عبدالفديل، 1980: 18-17 ). شايان توجه است که افزايش شديد تعداد کسبه ي خرد مانند فروشندگان خياباني و دست فروشان، مي تواند هم نشاني از افزايش بيکاري پنهان و هم اهميت رو به افزايش اين قسمت از بخش خردکالايي در عرضه و توزيع کالاهاي خاص توليد شده به وسيله ي بخش سرمايه داري باشد.جدول 10. اشتغال در فعاليت هاي خدمات و توزيع درون اقتصاد توليد خردکالايي مصر، 1947 و 1960
|
نوع فعاليت ( يا اشتغال ) |
1947 |
1960 |
% تغييرات |
||
|
( هزار نفر ) |
درصد |
( هزار نفر ) |
درصد |
||
|
حمل و نقل پيش سرمايه داري * |
57 |
13 |
67 |
12/2 |
17/5 |
|
کسبه ي خرد ( فروشندگان و دست فروشان خياباني |
82 |
18/8 |
188 |
34/2 |
129/3 |
|
خدمتکاران مزدبگير خانگي |
235 |
53/9 |
192 |
35 |
18/3- |
|
پيشخدمت ها، باربرها و سرايدارها ** |
62 |
14/3 |
102 |
18/6 |
64/5 |
* شامل کساني که در حمل و نقل غير مکانيزه فعال بودند ( مثل حمل و نقل با حيوانات و گاري، همچنين باربراني که در ايستگاه هاي راه آهن يا بازارهاي عمده فروشي کار مي کردند )
** شامل شاغلان هتل ها، بارها، کافه ها و رستوران ها
منبع: ساخت جدول براساس اطلاعات عبدالفديل ( 1980: 18 )
نتيجه
منشأ رشد قاهره، به مثابه يک مرکز اداري بومي و يک صحنه سياسي براي کارگزاران مختلف استعمار، به حکومت محمدعلي و تلاش هاي او براي برپايي يک اقتصاد صادرات محور جديد، بازمي گردد. طي دوره ي 1952-1882، قاهره به مثابه مقر اصلي اداره ي استعماري بريتانيا، خدمت کرد و خصلت فضايي دوگانه اي را توسعه داد: يعني، قاهره ي پيش استعماري که هويت پيش سرمايه داري خود را حفظ کرد و قاهره ي استعماري با محلات طراحي شده به سبک اروپايي آن و نمايشي از تسهيلات شهري غربي مانند خيابان هاي عريض، چراغ گازهاي خياباني و آب لوله کشي. جمعيت قاهره و رشد فضايي آن، در اين دوره، همچنين از نفوذ مهاجران اروپايي که براي استفاده از فرصت هاي جديد سرمايه گذاري تحت حاکميت بريتانيا به مصر مي آمدند تأثير پذيرفت.بعد از انقلاب 1952، قاهره همراه با اسکندريه به مرحله ي جديدي از توسعه و گسترش فضايي وارد شدند. در مورد قاهره بخصوص، اين امر تنها به علت مهاجرت روستا - شهر، صنعتي شدن و تمرکز فعاليت هاي ساختماني در دو مرکز شهري بود. اگرچه توسعه ي ناموزون شهري در مصر با استعمار بريتانيا شروع شد، اما بعد از انقلاب 1952 - زماني که اقدامات بومي توسط حکومت براي تغيير جهت سرمايه گذاري سرمايه اي به سمت توليد صنعتي انجام مي گرفت - تشديد شد. توسعه فضايي ناموزون راه ويژه اي در رشد چشمگير قاهره و اسکندريه در پيش گرفت: اولي مرکز مرجح شرکت ها براي ادارات مرکزي خود شد، در حالي که دومي، به مثابه مهم ترين شهر بندري، با قاهره از حيث تجمع سرمايه و اندازه ي نيروي کار صنعتي پايگاهي تقريباً برابر بدست آورد. به عنوان نشانه ي ديگري از توسعه ي ناموزون شهري، قاهره از موقعيت مرکزي استراتژيک خود در شبکه هاي ارتباطي و حمل و نقل که از پايتخت منشعب مي شدند و قاهره را به همه ي نقاط مصر متصل مي کردند نيز بهره مند شد.
تقويت روابط توليد سرمايه داري بعد از 1952، ترکيب طبقاتي در مصر را نيز، به خصوص در نواحي شهري، تغيير داد. اول، پيشه وران مستقل و مغازه داران از نظر تعداد کاهش پيدا کردند، در حالي که براي کارگران يقه سفيد و کارکنان غير نظامي اهميت بيشتري انگاشته مي شد. دوم، صنايع کوچک مقياس ( SSI ) که يک تا 9 نفر کارگر را در استخدام داشت نيز شديداً افت کرد، در حالي که صنايعي که 50 يا بيشتر کارگر را به استخدام درمي آورند کاهش در بخش اول را جبران کردند. با اين همه SSI انحصاري آشکار بر نواحي بخش هاي خاصي از فعاليت هاي صنعتي مانند صنايع البسه، غذا و مبلمان را براي خود حفظ نمود. سوم، تقريباً نيمي از صنايع خرد مقياس ( SSI ) در نواحي شهري در قاهره يا اسکندريه مستقر بودند. بالاخره اينکه، درون بخش توليد خردکالايي، کارکنان مستقلي چون تجار کوچک و دست فروشان خياباني به علت اهميت و کارکردشان به مثابه يک شبکه ارزان و کارآ براي توزيع کالاهاي مصرفي توليد شده توسط بخش سرمايه داري، رشد قابل توجهي داشتند.
پي‌نوشت‌ها:
1. Gibb
2. Bowen
3. Bulag
4. National
5. Zone
6. Isthmus
7. Good Hope
8. اگرچه راه آهن قاهره - سوئز در 1858 گشايش يافت، اما به علت طراحي ضعيف آن ده سال بعد متروک شد. بنگريد به ابولقد ( 1965: 473 ).
9. Opera House
10. Rodenbeck
11. Ghannam
12. خواننده ي علاقمند را به کار علي مبارک، وزير امور عامه در دوره ي حکومت اسماعيل، رجوع مي دهيم. بنگريد به مبارک ( 1888 )، خيتات ال توفيقيه ال حديده ( Khitat al-tawfigiyah - al - jadidah ) ( به عربي )، قاهره، انتشارات بولاق.
13. Spatial
Composition
14. Khadive Tawfiq
15. Chief Colonial
administrator
16. Raison detre
17. Spatial Formation
18. Macadam
19. Heliopolis
20. New Towns
21. Maadi
22. Helvan
23. Gezira
24. براي تبييني از اثرات اقتصادي جنگ جهاني اول بر مصر، بنگريد به کروچلي ( Crouchly ) ( 1938: 209-182 ).
25. Seat
26. Shubra
27. Amiriya
28. Embaba
29. Osim
30. Hadwin
31. Freud
32. High Dan in
Aswan
33. Site
34. Cosmopolitan
35. Sina
36. Red Sea
37. Kefr Al Sheikh
38. Buheira
39. Gharbia
40. Dakahila
41. Sharqia
42. Minubia
43. Qalyubia
44. Giza
45. Sohag
46. Asyut
47. Qena
48. Urban
Concentration
49. Kafr el dawar
50. Bricault
51. Urban Egypt
52. World Bank
53. برخي از بررسي ها از جمله گزارش بانک جهاني ( 1977 ) اين بخش را به عنوان « پيشه وري » ( artisanal ) تعريف مي کنند. اگرچه از آنجا که اکثر بررسي ها طبقه ي اندازه ي 9-1 را چون « کوچک مقياس » تعريف مي نمايند من تعريف دوم را براي اين بررسي پذيرفته ام.
54. Underestimate
55. Sheer
56. Wearing Apparel
57. Basic metals
58. Gallabya
59. Gross added value
60. Craftsmanship
چايچيان، محمدعلي؛ (1391)، شهر و روستا در خاورميانه ايران و مصر در گذار تاريخي به جهاني شدن، 1970-1800، ترجمه ي حميدرضا پارسي و آرزو افلاطوني، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم
